مسئولیت دستگاه‌های اجرایی کشور در خصوص احکام به ورود شکایت کارکنان دولت در شعب دیوان عدالت اداری از حیث تضییع حقوق استخدامی آنان و نحوه تأمین اعتبار آن (بخشنامه شماره 371717 مورخ 8/7/1398 سازمان اداری و استخدامی کشور و سازمان برنامه و بودجه کشور)
بخشنامه به کلیه دستگاه‌های اجرایی
با توجه به اطلاعات واصله، از آنجا که برخی دستگاه‌های اجرایی، در مواردی با ارسال آرای قطعی شعب محترم دیوان عدالت اداری به سازمان‌های “اداری و استخدامی کشور” و “برنامه و بودجه کشور” و یا “سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان” مبنی بر صدور حکم به ورود شکایت کارکنان دولت از حیث تضییع حقوق استخدامی آنان، موضوع بند (3) ماده (10) قانون تشکیلات و آیین‌دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392، اجرای دادنامه‌های صادره و تأمین اعتبار مربوطه را درخواست می‌نمایند، لذا موارد زیر برای اطلاع و اقدام بموقع اعلام می‌گردد:
– مطابق مقررات بخش چهارم (اجرای احکام) قانون مزبور، مسؤولیت اجرای دادنامه‌های صادره بر عهده محکوم‌علیه (اشخاص و مراجع مذکور در ماده 10 این قانون) می‌باشد و سازمان‌های “اداری و استخدامی کشور” و “برنامه و بودجه کشور” و “مدیریت و برنامه‌ریزی استان” در مواردی که به عنوان محکوم‌علیه واقع نمی‌شوند، با توجه به نوع وظایف و مأموریت آنها در این مورد تکلیفی ندارند.
– در مواردی که حقوق کارکنان دولت بر طبق قوانین و مقررات باید رعایت و استیفاء شود، دستگاه‌های اجرایی موظفند رأساً در خصوص مورد اقدام و از تضییع حقوق آنان جلوگیری نمایند و در موارد لزوم دفاع از حقوق دولت؛ مدیران ذیربط دستگاه‌های اجرایی مکلفند به صورت دقیق، مستدل و مستند از حقوق دولت دفاع نمایند.
– در کلیه حالت‌های یاد شده اعم از تشخیص استحقاق کارکنان و یا دفاع از حقوق دولت، مسؤولیت پاسخگویی درباره قصور یا تقصیر احتمالی در مقابل مراجع نظارتی، بر عهده مدیران مربوطه خواهد بود.
– در هر حال، لازم است منابع لازم جهت اجرای دادنامه‌های مذکور از سرجمع اعتبارات همان دستگاه تأمین گرد. لذا، چون تأمین اعتبار موردی احکام صادره امکان‌پذیر نمی‌باشد، از ارجاع درخواست‌های موصوف به این دو سازمان و سازمان‌های مدیریت و برنامه‌ریزی استان‌ها جداً خودداری شود.
جمشید انصاری- معاون رییس‌جمهور و رییس سازمان اداری و استخدامی کشور
محمدباقر نوبخت- معاون رییس‌جمهور و رییس سازمان برنامه و بودجه کشور