پس از صدور رأی وحدت رویه، نسبت به آرایی که قبل از صدور رأی وحدت رویه صادر شده است، اعمال ماده ۷۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری از سوی رئیس قوه قضائیه و یا رئیس دیوان عدالت اداری بلامانع است (رأی شماره ۴۲۹ مورخ ۱۳۹۵/۷/۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری)
تاریخ دادنامه : ۱۳۹۵/۷/۶
شماره دادنامه: ۴۲۹
کلاسه پرونده : ۷۴۴/۹۵
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
موضوع : رفع تعارض بین آراء شعب دیوان عدالت اداری ناظر بر پذیرش و عدم پذیرش اعمال ماده ۷۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری در فرض وجود رأی وحدت رویه نسبت به آرایی که قبل از صدور رأی وحدت رویه صادر شده‌اند و این آراء مبنای صدور رأی وحدت رویه نبوده‌اند.
اعلام‌کننده تعارض : آقای رحیم باقری زیاری، معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور شعب و استانها
گردش کار:
۱- به موجب رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۶۷۴ -۱۳۹۱/۱۰/۴ مقرر شده در تعیین حقوق بازنشستگی اشخاصی که در اجرای قانون بازنشستگی پیش از موعد کارکنان دولت با لحاظ سنوات ارفاقی بازنشسته شده‌اند، میانگین دو سال آخر سنوات واقعی باید مبنای محاسبه تعیین شود و نه میانگین ۲ سال آخر سنوات ارفاقی.
۲- پس از صدور رأی وحدت رویه شماره ۶۷۴ -۱۳۹۱/۱۰/۴، رئیس دیوان عدالت اداری با استناد به مستندات قانونی رأی مذکور و با لحاظ این نکته که رأی ۶۷۴ -۱۳۹۱/۱۰/۴ هیأت عمومی نیز مؤید این معنی است که ۲ سال آخر سنوات واقعی باید ملاک تعیین حقوق بازنشستگی قرار گیرد و نه ۲ سال آخر سنوات ارفاقی، نسبت به آرایی که در آنها قبل از رأی وحدت رویه مذکور، سازمان تأمین اجتماعی ملزم شده در تعیین حقوق بازنشستگی اشخاص موضوع قانون بازنشستگی پیش از موعد کارکنان دولت، میانگین ۲ سال آخر سنوات ارفاقی را ملاک تعیین قرار دهد را در اجرای ماده ۷۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ شایسته نقض اعلام می‌کند و پرونده جهت رسیدگی به شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری ارجاع می‌شود.
۳- شعب تجدیدنظر در خصوص پذیرش اعمال ماده ۷۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری آرایی به وارد دانستن و غیر‌وارد دانستن اعمال ماده ۷۹ قانون مذکورصادر می‌کنند.
۴- مفاد آراء به شرح زیر است:
الف – آراء صادر شده مبنی بر وارد دانستن اعمال ماده ۷۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری
الف -۱ – شعبه هشتم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری به موجب آراء شماره ۹۳۰۹۹۷۰۹۵۵۸۰۰۹۶۶ – ۱۳۹۳/۱۱/۱۲، ۹۳۰۹۹۷۰۹۵۵۸۰۰۹۶۸ – ۱۳۹۳/۱۱/۱۲، ۹۳۰۹۹۷۰۹۵۵۸۰۰۹۷۱ – ۱۳۹۳/۱۱/۱۲ و ۹۳۰۹۹۷۰۹۵۵۸۰۰۹۷۴ – ۱۳۹۳/۱۱/۱۲ به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است:
بر اساس ماده ۶ قانون اصلاح پاره‌ای از مقررات مربوط به حقوق بازنشستگی، بانوان شاغل، خانواده‌ها و سایر کارکنان مصوب ۱۳۷۹/۲/۱۳ ناظر بر مادتین ۱ و ۲ قانون نظام هماهنگ حقوق بازنشستگی و وظیفه مصوب ۱۳۷۲/۶/۲۳ معدل تمامی حقوق و مزایای دریافتی که ملاک کسور بازنشستگی است در دو سال آخر خدمت با اعمال آخرین ضریب حقوق سال بازنشستگی مبنای تعیین حقوق بازنشستگی یا وظیفه خواهد بود. بنابراین حقوق ۲ سال آخر فرضی یعنی سالهای ۱۳۲۹ و ۱۳۳۰ که دریافت نشده است نمی‌تواند ملاک تعیین حقوق مستمری قرار گیرد. همچنین ماده ۷۷ قانون تأمین اجتماعی مصوب ۱۳۵۴/۴/۳ ملاک در تعیین میزان مستمری بازنشستگی را متوسط مزد یا حقوق بیمه شده تعیین کرده که مسلماً منصرف از سالهای ۱۳۲۹ و ۱۳۳۰ که خدمتی در آن سالها انجام نداده و حقوقی دریافت نکرده است می‌باشد رأی وحدت رویه اخیرالصدور هیأت عمومی این دیوان نیز به شماره ۶۷۴ – ۱۳۹۱/۱۰/۴ مؤید همین استدلال است. علی هذا محاسبه حقوق بازنشستگی بر اساس سالهای ۱۳۲۹ و ۱۳۳۰ ارفاقی فاقد مبنای قانونی بوده و رأی معترضٌ‌عنه صادره مبنی بر اشتباه بوده لذا به استناد ماده ۱۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۵ و دادنامه شماره ۶۴۱-۱۳۹۲/۹/۱۸ هیأت عمومی این دیوان و ماده ۷۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۲ ضمن نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته حکم به رد شکایت شاکی صادر و اعلام می‌گردد. رأی صادره قطعی است.
الف -۲- شعبه پنجم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری نیز به موجب رأی شماره ۹۳۰۹۹۷۰۹۵۵۵۰۲۴۷۱-۱۳۹۳/۱۲/۱۰ به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است:
نظر به این که مطابق ماده ۹ قانون اصلاح پاره‌ای از مقررات مربوط به حقوق بازنشستگی، بانوان شاغل در خانواده‌ها و سایر کارکنان سال ۱۳۷۹ مبنای حقوق بازنشستگی یا وظیفه مستخدمان مشمول عبارت است از معدل تمامی حقوق و مزایای دریافتی آنان در ۲ سال آخر خدمت که ملاک کسور بازنشستگی است و در ماده ۷۷ قانون تأمین اجتماعی میزان مستمری بازنشستگی تابعی از متوسط مزد یا حقوق شناخته شده است و به موجب بند ۵ ماده ۲ قانون تأمین اجتماعی مصوب سال ۱۳۵۴ مزد یا حقوق عبارت است از هر گونه وجه یا مزایای نقدی و غیر‌نقدی مستمر که در قبال کار به بیمه شده داده می‌شود و در ایامی که سنوات ارفاقی در اجرای قانون بازنشستگی پیش از موعد دولت مصوب ۱۳۸۶/۶/۵ اعطاء شده است حقوق اشتغال پرداخت نمی‌شود تا مبنای تعیین میزان مستمری قرار گیرد و از طرفی به موجب قانون اخیرالذکر صرفاً به سنوات خدمت انجام شده مستخدم حداکثر ۵ سال اضافه می‌شود که در میزان مستمری مورد محاسبه قرار می‌گیرد و تاثیری در تعیین میانگین دستمزد دو سال آخر خدمت ندارد لذا بنا به جهت فوق تقاضای اعمال ماده ۷۹ قانون دیوان از ناحیه ریاست محترم دیوان عدالت اداری دادنامه شماره ۲۲۰۲-۱۳۹۰/۷/۲۲ صادره از شعبه مقرون به صحت تشخیص و ضمن نقض دادنامه مذکور با اجازه حاصله از ماده ۷۹ و با رعایت رأی وحدت رویه شماره ۶۷۴ – ۱۳۹۱/۱۰/۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری حکم به رد شکایت صادر و اعلام می‌گردد. رأی صادره قطعی است.
ب- آراء صادر شده مبنی بر غیر‌وارد دانستن اعمال ماده ۷۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری
ب- ۱- شعبه چهارم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری به موجب آراء شماره ۹۲۰۹۹۷۰۹۵۵۴۰۰۶۷۰ – ۱۳۹۲/۱۱/۲۰، ۹۲۰۹۹۷۰۹۵۵۴۰۰۶۹۱ – ۱۳۹۲/۱۱/۲۰، ۹۲۰۹۹۷۰۹۵۵۴۰۰۶۹۶ – ۱۳۹۲/۱۱/۲۰، ۹۲۰۹۹۷۰۹۵۵۴۰۰۷۱۵ – ۱۳۹۲/۱۱/۲۰، ۹۲۰۹۹۷۰۹۵۵۴۰۰۷۸۰ – ۱۳۹۲/۱۱/۲۶، ۹۲۰۹۹۷۰۹۵۵۴۰۰۸۱۲ – ۱۳۹۲/۱۱/۲۶ ، ۹۲۰۹۹۷۰۹۵۵۴۰۰۸۱۳ – ۱۳۹۲/۱۱/۲۶ ، ۹۲۰۹۹۷۰۹۵۵۴۰۰۸۷۰ – ۱۳۹۲/۱۱/۲۶، ۹۲۰۹۹۷۰۹۵۵۴۰۱۰۵۷ – ۱۳۹۲/۱۲/۲۱، ۹۳۰۹۹۷۰۹۵۵۴۰۰۲۶۱ – ۱۳۹۳/۲/۲۸، ۹۳۰۹۹۷۰۹۵۵۴۰۰۲۷۲ – ۱۳۹۳/۲/۲۸، ۹۳۰۹۹۷۰۹۵۵۴۰۰۳۰۶ – ۱۳۹۳/۲/۲۹، ۹۳۰۹۹۷۰۹۵۵۴۰۰۴۱۵ – ۱۳۹۳/۳/۲۴، ۹۳۰۹۹۷۰۹۵۵۴۰۰۴۵۷ – ۱۳۹۳/۳/۲۶، ۹۳۰۹۹۷۰۹۵۵۴۰۰۵۱۱ – ۱۳۹۳/۳/۲۷، ۹۲۰۹۹۷۰۹۵۵۴۰۰۶۱۴ – ۱۳۹۲/۱۱/۲۰، به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است:
نظر به این که دادنامه مورد اعتراض منطبق با مقررات و رعایت اصول دادرسی صادر شده است و درخواست اداره طرف شکایت مبنی بر اعمال ماده ۷۹ (۱۸) متضمن دلایل و مدارکی که موجبات نقض رأی را فراهم نماید نیست مضافاً این که اعطای حقوق بازنشستگی بر اساس دو سال آخر خدمت ارفاقی با توجه به دریافت حق بیمه آن منع قانونی ندارد و رأی صادره از هیأت عمومی هم با توجه به تاریخ صدور آن موجب الزام شعبه در تبعیت آن نیست و مجلس شورای اسلامی هم طی استفساریه مورخه ۱۳۹۲/۷/۱۴ که لازم‌الاجرا شده است پرداخت حقوق کارکنان مشمول مقررات تأمین اجتماعی که با سنوات ارفاقی بازنشسته می‌شوند با در نظر گرفتن حقوق دو سال آخر خدمت ارفاقی منظور در نظر قرار داده است لذا اعمال ماده ۷۹ (۱۸ سابق) قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری وجاهت نداشته حکم به رد دادخواست صادر و اعلام می‌گردد.»
ب- ۲ : شعبه ۷ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری به موجب آراء شم-اره ۹۳۰۹۹۷۰۹۵۵۷۰۰۹۳۶ – ۱۳۹۳/۱۱/۲۵ و ۹۳۰۹۹۷۰۹۵۵۷۰۰۹۴۱- ۱۳۹۳/۱۱/۲۵ به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است:
با توجه به محتویات پرونده، عمده دلیل استنادی جهت اعمال ماده ۷۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ به منظور نقض دادنامه موضوع خواسته وجود رأی وحدت رویه شماره ۶۷۴- ۱۳۹۱/۱۰/۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری می‌باشد. علی‌هذا نظر به این که برابر ماده ۸۹ قانون یاد شده اثر آرای وحدت رویه نسبت به آینده است و تسری آن به گذشته مبنای قانونی ندارد از طرفی رأی مورد اعتراض ضمن آن که قبل از رأی وحدت رویه مزبور، انشاء گردیده، در زمان صدور هم بر اساس مقررات قانونی اصدار یافته است افزون‌تر این که به جز رأی وحدت رویه فوق دلیل یا مدرک قانونی و متقن دیگری که موجبات فسخ و گسیختن دادنامه‌های معترضٌ‌عنه را ایجاب کند ارائه و تحصیل نشده است لذا هیأت شعبه موجبی برای پذیرش درخواست اعمال ماده ۷۹ قانون مرقوم متصور نداشته آن را رد و دادنامه مورد اعتراض را تأیید و ابرام می‌نماید. این رأی قطعی است.
ب- ۳ : شعبه ۹ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری به موجب رأی شماره ۹۴۰۹۹۷۰۹۵۵۹۰۰۷۳ – ۱۳۹۴/۳/۹ به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است:
با مداقه در اوراق و محتوای پرونده، بر مبنای مواد ۸۹ ، ۲۰، ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۵ و ۱۳۹۲ اثر رأی وحدت رویه از زمان صدور رأی هیأت عمومی بوده و تسری آن به گذشته فاقد مجوز قانونی است، نظر به این که دادنامه شماره ۱۵۹۳- ۱۳۹۰/۵/۲۶ صادره از شعبه ۱۷ دیوان و دادنامه ۸۱۳- ۱۳۹۲/۱۱/۲۶ صادره از شعبه ۴ تجدیدنظر دیوان در موقع صدور با رعایت تشریفات قانونی اصدار یافته و دلیل قانونی بر نقض آن وجود نداشته و از جانب متقاضی هم دلیلی بر مخدوش بودن دادنامه مورد بحث ارائه نشده است بنابراین موجبی بر پذیرش درخواست اعمال ماده ۷۹ قانون دیوان وجود ندارد لذا شعبه نهم تجدیدنظر دیوان با در نظر گرفتن مراتب فوق‌البیان و با اجازه و اختیار حاصله از ماده ۷۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ و ملاحظه رأی وحدت رویه شماره ۶۷۴- ۱۳۹۱/۱۰/۴ صادره از هیأت محترم عمومی دیوان با تأیید دادنامه فوق‌الاشعار مبنی بر اعمال سنوات ارفاقی تطبیق و برابری حقوق و مزایای محکومٌ‌له با افرادی که در شرایط مساوی دارای سی سال سابقه بیمه پردازی دارند حکم به رد درخواست اعمال ماده ۷۹ قانون یاد شده صادر و اعلام می‌کند. رأی اصداری قطعی است.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۵/۷/۶ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت عمومی
اولاً : تعارض در آراء مذکور محرز است.
ثانیاً : حکم مقرر در ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال۱۳۹۲ مبنی بر این که «اثر آراء وحدت رویه نسبت به آینده است و موجب نقض آراء سابق نمی‌شود.» به این معنی است که رأی وحدت رویه، آراء شعب دیوان که پیش از صدور رأی وحدت رویه و مغایر استدلال قانونی مصرح در آن صادر شده است را قهراً نقض نمی‌کند. از طرفی مطابق ماده ۷۹ قانون مذکور، در صورتی که رئیس قوه قضاییه یا رئیس دیوان عدالت اداری رأی قطعی شعب دیوان را خلاف بین شرع یا قانون تشخیص دهند، می‌توانند برای رسیدگی ماهوی و صدور رأی به مرجع صالح ارجاع کند. بنا به مراتب اعمال ماده ۷۹ قانون یاد شده در فرض وجود رأی وحدت رویه مغایر حکم ماده ۸۹ آن قانون نیست، زیرا حکم ماده ۸۹ ناظر بر منع قهری تسری رأی وحدت رویه به گذشته است و مانع اعمال اختیارات رئیس قوه قضائیه و رئیس دیوان عدالت اداری مطابق ماده ۷۹ نیست و محدودیتی در این زمینه ایجاد نکرده است. در نتیجه رأی شعبه پنجم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۹۳۰۹۹۷۰۹۵۵۵۰۲۴۷۱-۱۳۹۳/۱۲/۱۰ و آراء شعبه هشتم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه‌های ۹۳۰۹۹۷۰۹۵۵۸۰۰۹۶۶ – ۱۳۹۳/۱۱/۱۲، ۹۳۰۹۹۷۰۹۵۵۸۰۰۹۶۸ – ۱۳۹۳/۱۱/۱۲، ۹۳۰۹۹۷۰۹۵۵۸۰۰۹۷۱ – ۱۳۹۳/۱۱/۱۲، ۹۳۰۹۹۷۰۹۵۵۸۰۰۹۷۴ – ۱۳۹۳/۱۱/۱۲ که در آنها استدلال رئیس دیوان عدالت اداری مبنی بر این که آراء شعب مغایر قوانین مربوط به بیمه و بازنشستگی صادر شده و هیأت عمومی در خصوص موضوع نیز رأی صادر کرده است را پذیرفته‌اند و با استناد به ماده ۷۹ قانون یاد شده آراء شعب دیوان عدالت اداری را نقض کرده‌اند صحیح و موافق مقررات تشخیص شد. این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری- محمدکاظم بهرامی