آییننامه اداره جلسات هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری
آییننامه اداره جلسات هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری (بخشنامه شماره ۱۰۰/۶۶۷۵۸/۹۰۰۰ مورخ ۵/۱۱/۱۳۹۳ رییس قوه قضاییه)
در اجرای ماده ۹۶ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، مصوب ۱۳۹۲ «آییننامه اداره جلسات هیأتهای تخصصی و هیأت عمومی دیوان عدالت اداری» به شرح مواد آتی است:
آییننامه اداره جلسات هیأتهای تخصصی و هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
فصل اول: اصطلاحات
ماده ۱- اصطلاحات به کار رفته در این آییننامه به شرح آتی است:
الف- قانون: قانون تشکیلات و آییندادرسی دیوان عدالت اداری، مصوب ۱۳۹۲.
ب- رییس دیوان: رییس دیوان عدالت اداری.
ج- معاون قضایی دیوان: معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور هیأت عمومی.
د – هیأت عمومی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، موضوع ماده ۸ قانون.
هـ- هیأت یا هیأتهای تخصصی: هیأت یا هیأتهای تخصصی، موضوع ماده ۸۴ قانون.
و- مدیرکل یا اداره کل هیأتها: مدیرکل یا اداره کل هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری.
ز- مدیرکل یا اداره کل هیأت عمومی: مدیرکل یا اداره کل هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.
فصل دوم – هیأتهای تخصصی
بند اول- ترکیب و ساختار
ماده۲- هر یک از هیأتهای تخصصی، مرکب از حداقل پانزده نفر از قضات دیوان عدالت اداری است که به موجب ابلاغ رییس دیوان و با در نظر گرفتن تخصص و تجربه، به عضویت در این هیأتها تعیین میشوند. رییس دیوان میتواند حسب ضرورت، تعداد اعضاءی هیأتها و نیز عناوین و تعداد آنها را افزایش دهد.
ماده۳- عضویت در هر یک از هیأتهای تخصصی براساس تمایل و اولویت اعلامی توسط قضات خواهد بود و در صورت تکمیل حداقل نصاب قانونی از جهت تعداد اعضای لازم جهت تشکیل هر یک از هیأتها، بنا به تشخیص رییس دیوان و براساس اولویت اعلامی و همچنین تجربه و تخصص آنان در یکی از هیأتها منصوب میشوند.
ماده۴- هر هیأت تخصصی دارای رییس، نایب رییس و دبیر و منشی خواهد بود. رییس دیوان پس از مشورت با اعضای هر یک از هیأتهای تخصصی، آنها را برای مدت یکسال تعیین مینماید و تمدید آن برای دورههای بعد نیز بلامانع خواهد بود. مدیریت جلسات و نیز رعایت ترتیب مذاکرات بشرح مقررات این فصل بر عهده رییس و در غیاب وی با نایب رییس خواهد بود.
ماده۵ – تنظیم گزارش جلسات و تصمیمات هیأت تخصصی برعهده دبیر هیأت مذکور است و تنظیم و تدوین پیشنویس آراء هیأت با رییس یا یکی از اعضای اکثریت با انتخاب رییس هیأت خواهد بود. پیشنویس رأی باید به امضای اکثریت رسیده و سپس پاکنویس و با امضاء رییس هیأت اعلان شود.
ماده۶ – منشی یکی از کارکنان اداری بوده و زیر نظر اداره کل هیأتها انجام وظیفه میکند.
بند دوم – ترتیب تشکیل جلسات هیأت تخصصی و رأیگیری
ماده۷- ارجاع پرونده به هیأتهای تخصصی به عهده رییس دیوان یا معاون قضایی دیوان خواهد بود.
ماده۸ – جلسات هیأتهای تخصصی هر هفته یکبار برگزار میشود. در صورت ضرورت، تشکیل جلسات فوقالعاده بنا به تشخیص رییس هیأت و یا درخواست مدیرکل هیأتها و تصویب رییس هیأت، امکانپذیر خواهد بود.
تبصره – به تشخیص رییس دیوان، جلسات هیأتهای تخصصی خارج از وقت اداری برگزار خواهد شد.
ماده۹- پس از وصول پرونده به هیأت تخصصی، رییس هیأت پرونده را جهت تهیه گزارش، به یکی از اعضاء ارجاع میکند. عضو مرجوع الیه موظف است حداکثر ظرف یکماه گزارش آن را تهیه و به رییس تسلیم نماید تا به نوبت در دستور کار هیأت قرار گیرد.
تبصره – چنانچه عضو هیأت تخصصی به هر دلیل نتواند ظرف مدت مقرر گزارش پرونده را تهیه و تسلیم نماید، مکلف است علت آن را در جلسه هیأت به اطلاع اعضای هیأت برساند. رییس هیأت در این خصوص تصمیم لازم را اتخاذ خواهد کرد.
ماده۱۰- منشی هیأت تخصصی حسب نظر رییس هیأت مذکور، گزارشهای واصله را به ترتیب وصول در دستور کار قرار میدهد. این گزارشها پس از تأیید رییس و در غیاب وی، نایب رییس، حداقل سه روز قبل از تاریخ برگزاری جلسه از طریق سامانه الکترونیکی هیأتهای تخصصی جهت مطالعه در دسترس اعضاء قرار میگیرد.
ماده۱۱- در مواردی که به موجب قوانین موجود از جمله قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور و ذیل ماده ۳۷ قانون و نیز مواردی که به تشخیص رییس دیوان رسیدگی به شکایت در هیأت عمومی به صورت خارج از نوبت انجام میشود، رسیدگی خارج از نوبت شامل کلیه مراحل خواهد بود.
ماده۱۲- حضور اعضاء در جلسات هیأت الزامی است و در صورت عذر باید مراتب در اسرع وقت ممکن و حداکثر یک روز قبل از تشکیل جلسه به طریق مقتضی به اداره کل هیأتها اعلام شود.
مدیرکل هیأتها موظف است غیبت غیرموجه و تأخیر بیش از سه جلسه هر یک از اعضاء را جهت اقدام و تصمیم مقتضی به اطلاع رییس دیوان یا معاون قضایی دیوان برساند.
ماده۱۳- جلسات هیأت تخصصی با حضور دو سوم اعضاء رسمیت یافته و رسیدگی به موضوع تا زمان اعلام کفایت مذاکرات ادامه مییابد. رییس و همچنین هر یک از اعضاء میتواند کفایت مذاکرات را پیشنهاد نماید که در این صورت، براساس رأی اکثریت قضات حاضر اتخاذ تصمیم خواهد شد. اعضای حاضر موظفند در رأیگیری شرکت نمایند.
ماده۱۴- چنانچه اکثریت اعضای هیأت تخصصی، حضور یک یا هر دو طرف شکایت و یا نمایندگان آنان یا کارشناسان ذیربط و یا کسب نظر برخی از قضات صلاحیتدار دیوان را که در هیأتهای تخصصی دیگر عضویت دارند، ضروری تشخیص دهند، به دستور رییس هیأت با تعیین وقت، از آنان جهت شرکت در جلسه و ادای توضیح دعوت مینماید.
تبصره – پس از استماع اظهارات مدعوین، رأیگیری در خصوص موضوع مورد شکایت صرفاً با حضور قضات عضو همان هیأت بعمل میآید.
بند سوم – ترتیب رسیدگی به درخواست ابطال مصوبات در هیأتهای تخصصی
ماده۱۵- در مورد درخواست ابطال آییننامهها و سایر نظامات و مقررات موضوع ماده۱۲ قانون، پس از قرائت شکایت شاکی و مستندات آن و همچنین پاسخ کتبی دستگاه طرف شکایت و در صورت لزوم استماع توضیحات و اظهارات طرفین یا نمایندگان قانونی آنان و نیز کارشناسان ذیربط، به طریق زیر اقدام خواهد شد:
الف – چنانچه نظر اکثریت مطلق اعضای حاضر در جلسه هیأت تخصصی بر ورود شکایت و ابطال مصوبه موضوع شکایت باشد، پرونده همراه با نظریه هیأت مذکور جهت طرح در هیأت عمومی دیوان، به اداره کل هیأت عمومی ارسال میشود.
ب – در صورتی که نظر سه چهارم اعضای حاضر بر رد شکایت باشد، هیأت تخصصی رأی به رد شکایت صادر و از طریق اداره کل هیأتها با بهرهگیری از امکانات پایگاه اطلاعرسانی دیوان به اطلاع رییس دیوان و قضات دیوان عدالت اداری میرسد تا چنانچه به آن معترض باشند ظرف بیست روز از تاریخ صدور رأی، اعتراض خود را با ذکر دلایل و مبانی مربوط، به هیأت تخصصی ذیربط اعلام کنند. هیأت تخصصی نیز موظف است ضمن اظهارنظر، پرونده را از طریق اداره کل مذکور جهت اتخاذ تصمیم به هیأت عمومی ارسال نماید.
ج – چنانچه نظر اکثریت کمتر از سه چهارم اعضاء بر رد شکایت باشد پرونده به همراه نظریه جهت طرح در هیأت عمومی به اداره کل هیأت عمومی ارسال میشود.
د – چنانچه اکثریت هیأت تخصصی، موضوع شکایت را مشمول صلاحیتهای هیأتعمومی دیوان به شرح ماده ۱۲ قانون تشخیص ندهد، پرونده همراه نظریه جهت طرح در هیأت عمومی به اداره کل هیأت عمومی ارسال میشود. در این صورت، هرگاه هیأت عمومی موضوع را در صلاحیت خود و قابل طرح تشخیص دهد، پرونده در اجرای ماده ۸۴ قانون جهت اقدام لازم به هیأت تخصصی مربوط اعاده و در صورت تأیید نظریه هیأت تخصصی، پرونده جهت اتخاذ تصمیم مقتضی به نظر رییس دیوان میرسد.
ه- – چنانچه هیأت تخصصی هر یک از مصوبات موضوع شکایت یا بخشهایی از یک یا چند مصوبه را مغایر با قانون و قابل ابطال تشخیص و در خصوص بعضی دیگر نظر به ردّ شکایت داشته باشد، ابتدا نسبت به مواردی که به عدم مغایرت آنها با قانون اعتقاد دارد مبادرت به صدور رأی مبنی بر رد شکایت میکند. چنانچه در مهلت مقرر قانونی، اعتراضی نسبت به این رأی واصل شود، ضمن اعلام نظر در خصوص مواردی که به ورود شکایت اعتقاد دارد، پرونده را با همان کلاسه اولیه، به پیوست دادنامه صادر شده و نظریه، توأماً جهت طرح در هیأت عمومی و صدور رأی، به اداره کل هیأت عمومی ارسال میکند.
و – در مواردی که در جریان رسیدگی به موضوع در هیأت تخصصی، اعلام مغایرت مصوبه با شرع نیز واصل شود مراتب ابتدا به رییس دیوان منعکس میشود تا مراتب مغایرت یا عدم مغایرت مصوبه موضوع درخواست ابطال با شرع، از شورای نگهبان استعلام شود. پس از وصول نظریه شورای نگهبان، پرونده به هیأت تخصصی مربوط اعاده و ارجاع میشود تا حسب مورد اتخاذ تصمیم لازم بهعمل آید.
تبصره۱- در هر یک از موارد مذکور، نظر اقلیت هیأتهای تخصصی ذیل نظر اکثریت درج میگردد.
تبصره۲- در مواردی که نظر هیأت تخصصی مبنی بر انطباق موضوع با مصادیق مندرج در ماده ۸۵ قانون باشد، مراتب طی گزارشی از طریق اداره کل هیأتها به اطلاع رییس دیوان میرسد تا قرار مقتضی صادر شود.
ماده۱۶- در مواردی که رییس دیوان از صدور آرای متعارض و یا مشابه مطلع گردد و پس از بررسی، موضوع را مشمول مواد ۸۹ و ۹۰ قانون تشخیص دهد، میتواند آن را جهت رسیدگی و اظهارنظر به یکی از هیأتهای تخصصی ارجاع نماید و پس از اظهارنظر هیأت مذکور موضوع در هیأتعمومی مطرح میشود و نظریه هیأت تخصصی برای هیأتعمومی جنبه مشورتی خواهد داشت.
تبصره – چنانچه رییس دیوان در راستای ماده ۹۱ قانون، آرای صادره از هیأتعمومی را مبتنی بر اشتباه یا مغایر با قانون و یا متعارض تشخیص دهد، به ترتیب فوق عمل خواهد کرد.
فصل سوم – هیأتعمومی
بند اول – ساختار هیأتعمومی
ماده۱۷- هیأتعمومی با شرکت حداقل دوسوم کلیه قضات دیوان به ریاست رییس دیوان و یا معاون قضایی دیوان تشکیل میشود. مشاوران و کارشناسان موضوع ماده (۷) قانون میتوانند با دعوت رییس دیوان یا معاون قضائی دیوان بدون داشتن حق رأی، در جلسات هیأتعمومی شرکت کنند و در صورت لزوم نظرات کارشناسی خود را ارائه نمایند. هیأتعمومی دارای یک منشی از کارکنان اداری خواهد بود که زیر نظر اداره کل هیأتعمومی انجام وظیفه میکند.
ماده۱۸- حضور طرفین شکایت یا نمایندگان یا وکلا و کارشناسان آنان به تشخیص رییس دیوان یا معاون قضایی دیوان یا اکثریت قضات بلامانع است. اشخاص مذکور از طریق اداره کل هیأتعمومی دعوت میشوند.
تبصره۱- رؤسای هیأتهای تخصصی یا مدیرکل هیأت عمومی نیز میتوانند پیشنهاد دعوت از طرفین را به رییس دیوان بدهند. این دعوت پس از موافقت رییس دیوان یا معاون قضایی دیوان انجام خواهد شد.
تبصره۲- معاونت آموزش، پژوهش و پیشگیری میتواند با موافقت رییس دیوان، از استادان دانشگاه، دانشجویان، کارشناسان و قضات شاغل در سایر مراجع قضایی جهت حضور در جلسات هیأتعمومی برای اهداف آموزشی یا پژوهشی دعوت نماید. در صورت موافقت، مراتب جهت هماهنگیهای لازم به معاون قضایی دیوان اعلام میشود.
ماده۱۹- اداره جلسه و رعایت ترتیب مذاکرات، حفظ نظم و نظارت بر حسن اجرای مقررات این آییننامه بر عهده رییس جلسه خواهد بود.
تبصره۱- هر یک از قضات حاضر میتوانند نسبت به نحوه اداره جلسه و رعایت مقررات این آییننامه به صورت خارج از نوبت تذکر دهد. چنانچه رییس جلسه تذکر را وارد بداند به آن ترتیب اثر میدهد.
تبصره۲- جلسات هیأتعمومی با تلاوت آیاتی از کلاما… مجید آغاز میشود و رییس جلسه میتواند حداکثر به مدت ۲۰ دقیقه مطالب لازم را مطرح نماید.
ماده۲۰- دستور کار هیأتعمومی، توسط مدیرکل هیأتعمومی و یا معاون وی و در غیاب آنان یکی از قضات به تشخیص رییس هیأت قرائت میشود.
بند دوم – نحوه تشکیل جلسات هیأت عمومی
ماده۲۱- جلسات هیأتعمومی هر هفته یکبار برگزار میشود. در صورت ضرورت، با اعلام قبلی رییس دیوان یا معاون قضایی دیوان، برگزاری جلسه فوقالعاده بلامانع است. همچنین، جلسات هیأتعمومی به تشخیص رییس دیوان میتواند خارج از وقت اداری برگزار شود.
تبصره – حداکثر مدت برگزاری هر جلسه هیأتعمومی عادی یا فوقالعاده، چهار ساعت متوالی یا با تنفس میباشد، مگر آنکه رییس دیوان یا معاون قضائی دیوان بنا بهضرورت ترتیب دیگری اتخاذ نماید.
ماده۲۲- دستور جلسات هیأتعمومی به ترتیب وصول پروندهها از طریق اداره کل هیأتها و با رعایت موضوعات مطروحه از قبیل ابطال، ایجاد رویه و وحدت رویه و همچنین اولویت پروندههای مربوط به موضوع تخصصی، حداقل ظرف ۴۸ ساعت قبل از تشکیل جلسه، از طریق سامانه مربوط به هیأتعمومی در اختیار قضات و در صورت لزوم به تشخیص رییس دیوان، در اختیار مشاوران موضوع ماده (۷) قانون قرار میگیرد.
تبصره – در موارد ضروری، رییس دیوان میتواند اولویت دستور هیأتعمومی را تعیین نماید.
ماده۲۳- آمار تعداد حاضرین در جلسه به طریق مقتضی (از طریق رایانه یا غیر آن) به رؤیت رییس جلسه میرسد.
ماده۲۴- رأیگیری به طریق مقتضی (از طریق رایانه یا غیر آن) انجام و در هر حال، علنی خواهد بود.
ماده۲۵- قبل از طرح پرونده در هیأت عمومی، رییس دیوان میتواند نظر کتبی مشاوران دیوان درخصوص موضوع مطروحه را اخذ و آن را در اختیار قضات حاضر در جلسه هیأتعمومی قرار دهد.
ماده۲۶- به هنگام رسیدگی به هر یک از دستور جلسات هیأت عمومی، اعضای هیأت جهت اظهارنظر ثبت نام میکنند و در صورت وجود نظر مخالف، به ترتیب حداکثر دو نفر موافق و مخالف هر یک حداکثر به مدت ۵ دقیقه صحبت میکنند. پس از اظهارنظر، چنانچه کفایت مذاکرات از جانب یکی از اعضاء یا رییس دیوان پیشنهاد گردد راجع به کفایت مذاکرات رأیگیری میشود و اگر اکثریت به کفایت مذاکرات رأی دهند نسبت به اصل موضوع رأیگیری میشود. چنانچه اکثریت اعضای هیأتعمومی با کفایت مذاکرات موافقت نکردند، حداکثر دو نفر موافق و دو نفر مخالف دیگر نیز راجع به موضوع اظهارنظر مینمایند. سپس نسبت به اصل موضوع رأیگیری میشود.
تبصره۱- چنانچه در رابطه با دستور جلسه مخالفی وجود نداشته باشد، رییس هیأت تخصصی مربوط یا یکی از اعضای آن به پیشنهاد رییس حداکثر به مدت ۵ دقیقه راجع به موضوع توضیح میدهد و سپس رأیگیری به عمل میآید.
تبصره۲- چنانچه به نظر یک یا چند تن از اعضای جلسه دستور جلسه دارای ابهام بوده یا نیاز به تکمیل داشته باشد، ابتدا یکی از اعضاء راجع به ابهام یا نقص موجود توضیح میدهد. در صورت تأیید اکثریت اعضاء پرونده جهت تکمیل و یا رفع ابهام به هیأت تخصصی مربوط اعاده میگردد.
ماده۲۷- اظهارنظرها باید در چارچوب دستور جلسه باشد و برخورد و رفتار حاضرین نباید موجب قطع کلام ناطق یا اخلال در نظم جلسه شود. در صورت عدم رعایت مفاد این ماده رییس جلسه تذکر لازم را خواهد داد.
ماده۲۸- چنانچه در جریان رسیدگی به یک پرونده، رییس جلسه حضور طرفین دعوا، نمایندگان آنها یا کارشناسان یا اشخاص دیگری را جهت ادای توضیح ضروری تشخیص دهد، در صورت موافقت اکثریت اعضای حاضر، پرونده از دستور خارج خواهد شد و مدیر کل هیأتعمومی موظف است از اشخاص مزبور جهت شرکت در جلسه هیأتعمومی دعوت بهعمل آورد.
تبصره – پس از قرائت رأی یا نظریه هیأت تخصصی، هرگاه اشخاص موضوع ماده فوق در هیأتعمومی حضور داشته باشند، توضیح لازم را ارائه و به سئوالات مطروحه پاسخ خواهند داد.
ماده۲۹- در صورت حضور طرفین دعوا یا نمایندگان و کارشناسان آنان در جلسات هیأت عمومی، اظهارنظر ماهوی اعضای هیأت و همچنین رأیگیری، در غیاب مدعوین و ب-دون حض-ور آن-ان ص-ورت میگی-رد، مگر آنکه رییس جلس-ه حض-ور آنان را ب-لام-ان-ع تشخیصدهد.
ماده۳۰- هیأتعمومی دیوان با شرکت حداقل دوسوم قضات دیوان به ریاست رئیس دیوان و یا معاون قضائی وی تشکیل میشود و ملاک صدور رأی، نظر اکثریت اعضای حاضر است. در موارد ابطال مصوبه، اصل تعارض آراء، تشابه آراء و نیز کفایت مذاکرات که براساس آری یا نه رأیگیری بهعمل میآید.
بند سوم – رسیدگی به درخواست ابطال مصوبات
ماده۳۱- چنانچه دستور جلسه، مربوط به درخواست ابطال مصوبه موضوع بند ۱ ماده ۱۲ قانون باشد، منشی جلسه گزارش هیأت تخصصی را که حاوی خلاصهای از اظهارات و دلایل شاکی و مشتکیعنه است و همچنین متن مصوبه مورد اعتراض را قرائت میکند. در صورت لزوم و به تشخیص رییس جلسه، متن درخواست ابطال و پاسخ کتبی دستگاه طرف شکایت نیز قرائت خواهد شد.
ماده۳۲- چنانچه دستور جلسه هیأتعمومی، اعتراض به رأی هیأت تخصصی موضوع بند (ب) ماده ۸۴ قانون باشد ابتدا، رأی هیأت تخصصی و سپس متن اعتراض قرائت میشود.
ماده۳۳- در مواردی که درخواست ابطال مصوبهای در هیأت تخصصی به لحاظ مغایرت با شرع مورد رسیدگی قرارگرفته و هیأت تخصصی نیز به استناد نظر فقهای شورای نگهبان شکایت را رد کرده باشد، این شکایت مشمول اعتراض موضوع بند ب ماده ۸۴ قانون نخواهد بود.
ماده۳۴- در مواردی که اعمال ماده ۱۳ قانون مبنی بر تسری اثر ابطال مصوبه بهزمان تصویب در دستور کار هیأتعمومی قرار دارد، پس از قرائت گزارش هیأت تخصصی مربوط و استماع نظرات موافقین و مخالفین، رأیگیری بهعمل میآید.
ماده۳۵- چنانچه درخواست ابطال مصوبه متضمن درخواست تسری ابطال به زمان تصویب آن به شرح ماده ۱۳ قانون بوده، لکن هیأتعمومی در جلسه رسیدگی به اصل موضوع نسبت به این درخواست اتخاذ تصمیم نکرده باشد، به محض اطلاع، موضوع از طریق اداره کل هیأتعمومی در اولین جلسه هیأتعمومی طرح و نسبت به این قسمت از درخواست نیز اتخاذ تصمیم به عمل خواهد آمد. در فرضی که درخواست مزبور پس از اتمام جلسه رسیدگی هیأتعمومی و بطور جداگانه واصل شود موضوع خارج از نوبت و بدون نیاز به تبادل لایحه به هیأت تخصصی مربوط ارجاع تا در اولین جلسه هیأت تخصصی مورد رسیدگی قرار گرفته و نتیجه بلافاصله به اداره کل هیأتعمومی اعلام میشود. این نظریه در نخستین جلسه هیأتعمومی طرح و مورد رسیدگی قرار میگیرد.
بند چهارم – رسیدگی بهدرخواست صدور رأی وحدت رویه و رأی ایجاد رویه
ماده۳۶- در موارد صدور رأی وحدت رویه یا ایجاد رویه موضوع مواد ۸۹ و ۹۰، ابتدا منشی جلسه حسب مورد گزارش هیأت تخصصی و عنداللزوم متن آراء را قرائت میکند و رییس هیأت تخصصی مربوط یا نایب رییس و یا یکی از اعضاء به تشخیص رییس هیأت تخصصی درخصوص گزارش و همچنین نظر اکثریت و اقلیت هیأت تخصصی توضیحات لازم را ارائه مینماید. سپس، موافقین و مخالفین به ترتیب مذکور در ماده ۲۶ این آییننامه اظهارنظر میکنند.
تبصره – در صورتی که قضات صادرکننده آرای موضوع دستور جلسه هیأتعمومی، در جلسه حضور داشته باشند هر یک از آنان میتوانند قبل از اعلام نظر توسط موافقین و مخالفین تعارض یا تشابه آراء، در مورد رأی خود و مبانی آن به مدت ۵ دقیقه توضیح دهند.
ماده۳۷- در مورد تعارض یا تشابه آرای اعلامی موضوع مواد ۸۹ و ۹۰ قانون، رییس دیوان میتواند قبل از اخذ رأی هیأت عمومی، درخواست خود درخصوص موارد مذکور را استرداد نماید.
در صورتی که رأیگیری بهعمل آمده لکن رأی مربوط هنوز انشاء نشده باشد موضوع به طریق پیشبینی شده در ماده ۹۱ قانون قابل طرح و رسیدگی مجدد در هیأتعمومی خواهد بود.
ماده۳۸- پس از رأی اکثریت اعضای حاضر هیأت به اصل تعارض، هر یک از قضات حاضر میتوانند با رعایت ماده ۲۶ این آییننامه نسبت به هر یک از آرای صادر شده از لحاظ مبانی و مستندات و انطباق با قوانین و مقررات مربوط اظهارنظر کنند. سپس در مورد تشخیص رأی صحیح اخذ رأی خواهد شد. ملاک در این خصوص رأی اکثریت نسبی حاضرین است.
ماده۳۹- در مورد درخواست صدور رأی ایجاد رویه، پس از اظهارنظر موافقین و مخالفین با رعایت ماده ۲۶ این آییننامه و اعلام کفایت مذاکرات، نسبت به ایجاد رویه رأیگیری خواهد شد.
ماده۴۰- در صورت درخواست اعمال ماده ۹۱ قانون، پس از قرائت گزارش هیأت تخصصی که حاوی نظر رییس قوه قضاییه یا رییس دیوان است و همچنین قرائت رأی یا آرای مورد بحث، با رعایت مواد ۲۶ و ۳۰ این آییننامه رأیگیری بهعمل میآید.
ماده۴۱- چنانچه بلافاصله پس از رأیگیری به هر دلیل، رأی مأخوذه به نظر رییس جلسه مخدوش تشخیص داده شود، مجدداً رأیگیری بهعمل خواهد آمد.
ماده۴۲- در اجرای ماده ۹۷ قانون، رییس جلسه میتواند پس از اخذ رأی درخصوص هر پرونده، یکی از قضات حاضر را به منظور تنظیم و نگارش رأی تعیین نماید. انشاء رأی بهعهده رییس دیوان یا یکی از اعضاء اکثریت هیأت به انتخاب رییس دیوان است.
ماده ۴۳- مشروح مذاکرات هیأتعمومی به صورت صوتی و تصویری یا به هر نحو مقتضی دیگر ضبط و نگهداری میگردد.
ماده ۴۴- این آییننامه در ۴۴ ماده و ۱۶ تبصره در تاریخ ۴/۱۱/۱۳۹۳ به تصویب رییس قوه قضاییه رسید.
رییس قوه قضائیه- صادق آملیلاریجانی

![بخشنامه ثبت و پاسخگویی به امور اداری شهروندان ظرف سهماه قبل از طرح در دیوان عدالت اداری 3 تشکیل شورای تخصصی حقوقی ابطال ماده ۱۹ آیین نامه نحوه تشکیل مجا ابطال دستورالعمل شماره 3 روابط کار تسری عرف بـه شرایط استفاده از مرخصی عدم احتساب اضافه کار در پاداش پایان ابطال محاسبه مزایای اقلیمی و متغیر رأی ابطال بند 5 دستورالعمل شماره 22 برقراری سنوات ارفاقی مشاغل سخت و زیان آور ادنامه شماره ۷۷۲ مورخ ۱۵/۵/۱۳۹۹ هیئت تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری عدم ابطال بخشنامه بومی گزینی دادنامه شماره ۱۰ مورخ ۱۶/۱/۱۴۰۰ هیئت تخصصی دیوان عدالت اداری ابطال آیین نامه پرداخت حقوق و مزایا ابطال مصوبه تجویز پرداخت مازاد موافقت کتبی استاندار برای انتخاب رئیس نحوه جبران خدمت مشاغل در روزهای تعطیل صلاحیت معاونت حقوقی ریاست جمهوری تکرار تصویب مصوبات مغایر با آرای هیأت ابطال نامه سازمان اداری و استخدامی کشور در خصوص امکان انتصاب بر اساس سنوات مدیریتی در بخش غیردولتی و خصوصی شماره دادنامه: ۱۴۰۵۳۱۳۹۰۰۰۰۸۷۹۴۴۸ تاریخ دادنامه: ۱۴۰۵/۴/۹ شماره پرونده: ۰۳۰۱۱۸۵ مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: سازمان بازرسی کل کشور طرف شکایت: سازمان اداری و استخدامی کشور موضوع شکایت و خواسته: ابطال نامه شماره ۳۸۴۰۳ مورخ ۱۴۰۱/۶/۱ سرپرست امور مدیریت مشاغل سازمان اداری و استخدامی کشور گردش کار: معاون حقوقی، نظارت همگانی و امور مجلس سازمان بازرسی کل کشور به موجب دادخواست و لایحه شماره ۲۲۳۱۵ مورخ ۱۴۰۳/۱/۲۸ اعلام کرده است که: " مطابق مصوبه اصلاح شرایط عمومی انتصاب مدیران (تصویب نامه شماره ۱۴۶۴۷ مورخ ۱۴۰۱/۳/۲ شورای عالی اداری) انتصاب در سطح مدیریت میانی مستلزم داشتن ۲ سال تجربه در سمت های مدیریتی است و در سازمان اداری و استخدامی کشور، برخی از انتصابات بدون داشتن سابقه مدیریت دولتی اتفاق افتاده است. لازم به ذکر است در این خصوص حسب بررسی صورت گرفته، طبق نامه شماره ۲۴۵۸۶ مورخ ۱۴۰۱/۴/۱۲ معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی خطاب به معاون سرمایه انسانی سازمان، موضوع امکان انتصاب افراد بدون سمت مدیریتی دولتی در انتصاب به این سمت ها به شرح زیر استعلام شده است و سرپرست امور مدیریت مشاغل طی نامه شماره ۳۸۴۰۳ مورخ ۱۴۰۱/۶/۱ اعلام داشته؛ « .... میزان تجربه بخش خصوصی با رعایت قوانین و مقرّرات مربوط از جمله بند (ح) ماده ۱۴ آیین نامه اجرایی طرح طبقه بندی مشاغل قابل محاسبه می باشد. علی ای حال عنوان سمت مدیر در بخش خصوصی اغلب «معادل سمت های مدیریتی گروه مدیران پایه» در نظر گرفته میشود.» بر اساس این نامه کمیته سرمایه انسانی سازمان در جلسه مورخ ۱۴۰۱/۶/۲۰ با انتصاب آقایان علی دستافر، فتاح آقازاده ده ده، محمدرضا ترکی بیوکی و مهدی ثنایی به دلیل این که نامبردگان دارای حداقل یک دوم تجارب پیش بینی شده در جدول شماره یک (مصوبه ۱۴۰۱/۳/۲) می باشند، موافقت نموده است. نامه سرپرست امور مدیریت مشاغل سازمان اداری و استخدامی به شرح ذیل مغایر با قوانین و مقرّرات و نیز آرای متعدّد هیات عمومی دیوان عدالت اداری است. اولاً مطابق جزء (۴) بند (ب) ماده (۱۱۶) قانون مدیریت خدمات کشوری «هماهنگی در اظهار نظر و پاسخگویی به استعلامات و ابهامات اداری و استخدامی دستگاه های اجرایی در اجرا مفاد این قانون» از وظایف و اختیارات شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی است. در این خصوص هیات عمومی دیوان عدالت اداری در مقاطع زمانی مختلف و آرا متعدّدی ضمن تأکید بر صلاحیت شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی بر اظهار نظر در مورد ابهامات موجود در قوانین و مقرّرات، صرف نظر از محتوای اظهار نظر، مکاتبات مسیولین آن سازمان با دستگاه های اجرایی در پاسخ به استعلام ایشان را ابطال نموده است. از جمله این آرا می توان به موارد زیر اشاره نمود: الف- دادنامه شماره ۹۶۱۰۰۹۰۹۰۵۸۰۰۶۲۹ مورخ ۱۳۹۶/۷/۴ (ابطال نامه سرپرست امور نظام های جبران خدمت معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور در خصوص مشمولین ماده ۱۰۹ و ۱۱۰ قانون مدیریت خدمات کشوری) ب- دادنامه شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۴۳۹ مورخ ۱۳۹۸/۷/۴ [۱۳۹۸/۷/۱۶] (ابطال نامه رییس امور حقوقی و قوانین سازمان اداری و استخدامی کشور در خصوص ارتقا طبقه کارکنان) ج - دادنامه شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۶۱۶ مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۲۰ (ابطال نامه رییس امور آمار، برنامه ریزی و تأمین نیروی انسانی سازمان اداری و استخدامی کشور در خصوص انتقال و ماموریت کارکنان رسمی آزمایشی) د- دادنامه شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۸۵۱ مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۶ (ابطال نامه معاون امور حقوقی دولت متضمّن اظهار نظر در خصوص استعلام از محدود بودن یا نبودن حکم ماده ۹۴ قانون مدیریت خدمات کشوری) ه- دادنامه شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۳۳۰۸۸۷ مورخ ۱۴۰۲/۹/۷ (ابطال اعلام نظر معاون سرمایه انسانی در خصوص امکان مأموریت از دانشگاه آزاد و شهرداری ها به دستگاه های اجرایی مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری) براین اساس با توجّه به این که انتخاب و انتصاب مدیران در دستگاه های اجرایی مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری باید از مسیر ارتقا شغلی به مراتب بالاتر و با رعایت ماده ۵۴ این قانون صورت گیرد و دستورالعمل اجرایی نحوه انتخاب و انتصاب مدیران حرفه ای مصوبه شماره ۵۷۹۰۹۵ مورخ ۱۳۹۵/۴/۱ شورای عالی اداری و اصلاحات بعدی آن از جمله تبصره الحاقی به موجب مصوبه شماره ۳۸۶۰۶۰ مورخ ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ و مصوبه شماره ۱۴۶۴۷ مورخ ۱۴۰۱/۳/۲ شورای عالی اداری در راستای ماده ۵۷ قانون مدیریت خدمات کشوری صادر شده نامبرده صلاحیت اظهار نظر در خصوص استعلام صورت گرفته را نداشته و مقام شایسته استعلام و رفع ابهام از موضوع با شورای عالی اداری بوده از جهت مقام وضع با شورای توسعه مدیریت از جهت جزء (۴) بند (ب) ماده (۱۱۶) قانون مدیریت خدمات کشوری و ذکر این موضوع در مفاد قانون مدیریت خدمات کشوری بوده است. ثانیاً، فارغ از موضوع صلاحیت، مصوبه شورای عالی اداری در خصوص انتصاب در بخش دولتی بوده و براساس ماده ۵۴ قانون مدیریت خدمات کشوری صادر شده است و منطق این قانون نیز ارتقا مدیران یک دستگاه پس از طی سایر سطوح مدیریتی دستگاه می باشد. به طوری که در بند (الف) آن ماده مقرّر می دارد: «دستگاه های اجرایی موظّفند اقدامات زیر را انجام دهند: الف- در انتخاب و انتصاب افراد به پست های مدیریت حرفه ای، شرایط تخصّصی لازم را تعیین نموده تا افراد از مسیر ارتقا شغلی به مراتب بالاتر ارتقا یابند. در مواردی که از این طریق امکان انتخاب وجود نداشته باشد، با برگزاری امتحانات تخصّصی لازم، انتخاب صورت می پذیرد.» بر این اساس سمت مدیریتی در بخش خصوصی جهت انتصاب با منطق قانونگذار ناسازگار است. لذا نمی توان عبارت «تجریه در سمت های مدیریتی» در مصوبه شورای عالی اداری را به مطلق تجربه در بخش خصوصی تفسیر نمود. همچنین در این مصوبه هر جا نیازمند ذکر تجربه در بخش خصوصی بوده به صراحت ذکر شده همان طور که در این مصوبه در خصوص حداقل تجربه خدمت عبارت «حداقل تجربه خدمت دولتی یا غیردولتی مرتبط» آورده شده است. در خصوص بند (ح) ماده (۱۴) آیین نامه اجرایی طرح طبقه بندی مشاغل مصوّب ۱۳۷۰ این بند مربوط به احتساب سوابق غیردولتی مرتبط کارکنان دولت به عنوان سابقه قابل قبول می باشد و ارتباطی به موضوع انتصابات موضوع ماده (۵۴) قانون مدیریت خدمات کشوری ندارد هر چند در صورت ارتباط نیز با توجّه به ماده (۱۲۷) قانون مذکور این بند قابلیت استناد در این موضوع را ندارد. بنا به مراتب و در راستای تبصره (۲) ماده (۲) قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور، ابطال نامه شماره ۳۸۴۰۳ مورخ ۱۴۰۱/۶/۱ سرپرست امور مدیریت مشاغل سازمان اداری و استخدامی کشور در خصوص شرایط انتصاب مدیران میانی به دلیل خروج از صلاحیت در هیات عمومی از تاریخ تصویب مورد تقاضا می باشد." متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است: [box type="shadow" align="" class="" width=""] " نامه شماره ۳۸۴۰۳ مورخ ۱۴۰۱/۶/۱ برادر ارجمند جناب آقای تفرشی معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی موضوع: شرایط انتصاب مدیران میانی با سلام و احترام؛ بازگشت به نامه ۲۴۵۸۶ مورخ ۱۴۰۱/۴/۱۲ در مورد شرایط تجربه در سمت های مدیریتی برای انتصاب مدیران میانی به استحضار می رساند: سطوح مدیران حرفه ای در پست های سازمانی بر اساس ساختار سازمانی دستگاه های اجرایی تعیین می شود. با توجّه به این که بخش خصوصی تابع قانون مدیریت خدمات کشوری نمی باشند، لذا در موضوع تجربه «سمت های مدیریتی» ذکر شده در تصویب نامه شماره ۱۴۶۴۷ مورخ ۱۴۰۱/۳/۲ اصلاحیه جدول دستور العمل اجرایی نحوه انتخاب و انتصاب مدیران حرفه ای (موضوع تصویب نامه شماره ۵۷۹۰۹۵ مورخ ۱۳۹۵/۴/۱) میزان تجربه بخش خصوصی با رعایت قوانین و مقرّرات مربوط از جمله بند (ح) ماده ۱۴ آیین نامه اجرایی طرح طبقه بندی مشاغل قابل محاسبه می باشد. علی ای حال عنوان سمت مدیر در بخش خصوصی اغلب «معادل سمت های مدیریتی گروه مدیران پایه» در نظر گرفته میشود. - سرپرست امور مدیریت مشاغل سازمان اداری و استخدامی کشور" [/box] در پاسخ به شکایت مذکور، رییس امور حقوقی سازمان اداری و استخدامی کشور به موجب لایحه شماره ۶۲۱۱۳ مورخ ۱۴۰۳/۷/۱ توضیح داده است که: " ۱- شاکی در دادخواست به استناد جزء ۴ بند (ب) ماده ۱۱۶ قانون مدیریت خدمات کشوری، رفع ابهامات اداری و استخدامی را از وظایف شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی دانسته و بر این اساس مرجع صدور نامه مورد مناقشه را فاقد صلاحیت برشمرده است. عنایت دارند، جزء ۴ بند (ب) ماده ۱۱۶ قانون مذکور، رفع ابهامات این قانون را در صلاحیت شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی قلمداد نموده است. این در حالی است که موضوع در خصوص مصوبه شورای عالی اداری است و این سازمان دبیرخانه شورای مزبور را به عهده دارد. بنابراین اولاً؛ از آرا هیات عمومی مورد استناد شاکی خروج موضوعی داشته و استناد شاکی به آنها بلاوجه بوده و ثانیاً سازمان اداری و استخدامی کشور به عنوان دبیرخانه شورای یادشده، صلاحیت رفع ابهام از مصوبات آن شورا را دارا می باشد. ۲- تعریف تجربه در بند (الف) ماده (۱۴) آیین نامه اجرایی طرح طبقه بندی مشاغل آمده است: «مُراد از تجربه آن بخش از خدمات دولتی و یا غیردولتی مستخدم است که سبب افزایش مهارت مستخدم می گردد و ... ». در تصویب نامه یادشده آگاهانه به جای عبارت (سنوات خدمت) که بر اساس ماده ۱۰۵ قانون مدیریت خدمات کشوری؛ سابقه خدمت آن مدّت از سوابق خدمت کارمندان می باشد که در حالت اشتغال به صورت تمام وقت انجام شده و کسور مربوط را پرداخت نموده یا می نماید و ... ، از عبارت (تجربه) که با توجّه به تعاریف و مفهوم آن در نظام اداری، مدّت اشتغال چه در بخش خصوصی و چه دولتی که منجر به افزایش مهارت مستخدم برای انجام وظایف مربوط می شود، استفاده شده است و در واقع سال های اشتغال و مهارت افزایی در پُست و سمت های مدیریتی ملاک و شرط ارتقا قرار داده شده است نه صرفاً سال های تصدّی سمت های مدیریتی در بخش دولتی. ۳- در ستون اول جدول شماره یک تصویب نامه شماره ۱۴۶۴۷ مورخ ۱۴۰۱/۳/۲ شورای عالی اداری حداقل تجربه دولتی و غیردولتی مرتبط را درج نموده که غیردولتی اعم از عمومی غیردولتی و خصوصی بوده و بر این اساس، اطلاق عبارت «تجربه در سمت های مدیریتی» در ستون دوم جدول یک این تصویب نامه نیز اعم از تجربه مدیریت در بخش دولتی یا غیردولتی بوده که بخش خصوصی نیز یکی از شقوق غیردولتی می باشد. ۴- نامه شماره ۳۸۴۰۳ مورخ ۱۴۰۱/۶/۱ امور مدیریت مشاغل این سازمان نیز از باب مفهوم «تجربه»، همچنان که در آیین نامه اجرایی طرح طبقه بندی مشاغل، سوابق تجربی مرتبط بخش خصوصی قابل احتساب است، رعایت بند (ح) ماده ۱۴ آیین نامه اخیرالذکر را که بخشی از سوابق تجربی مرتبط بخشی خصوصی، متضمّن لحاظ سوابق تجربی مدیریتی در آن بخش نیز بوده را یادآور شده که این امر بر اساس وظیفه ذاتی امور مارالاشاره بوده و مخالفتی با قوانین و مقرّرات ندارد. با عنایت به مطالب معنونه، تقاضای رد شکایت شاکی را دارد." هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۵/۴/۹ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی مقرره مورد شکایت در مقام اعتباربخشی به سنوات تجربی مدیریت حرفهای در مشاغل غیردولتی و بخش خصوصی صادر شده و این در حالی است که اختیار پاسخگویی به استعلامات و ابهامات اداری و استخدامی دستگاه های اجرایی از وظایف و اختیارات شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی است و هیات عمومی دیوان عدالت اداری در موارد متعدّدی بخشنامههای سازمان اداری و استخدامی کشور را به دلیل خروج از حدود اختیار قانونی در این قبیل موارد ابطال کرده است، بنابراین مقرره مورد اعتراض به دلیل خروج از حدود صلاحیت قانونی مستند به بند یک ماده ۱۲ و مواد ۸۸ و ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری مصوّب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال میشود. این رای براساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوّب ۱۴۰۲/۲/۱۰) در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است. احمدرضا عابدی- رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری سامانه ۳۰۱۰۰ دیوان عدالت اداری ماده 48 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم عدم استماع بودن شکایت موضوع تبصره ۵ اجرای کامل بند ۲ ماده ۱۸ آیین نامه نظام اعتراض به آرای کمیسیون رسیدگی به امور عدم صلاحیت کمیسیون کارگری فرمانداری رأی عدم ابطال بخشنامه معاون اول رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص مرجع صدور مجوز به کارگیری نیرو دردهیاری ها تسهیل پرداخت بیمه بیکاری رسیدگی اختلافات مربوط به عنوان شغلی طرح دعوای مستقل «احراز وقوع تخلف» کاهش ساعت کاری زنان شاغل احتساب ایام خدمت در هم زمانی تحصیل بازنشستگی معلولان تابع قانون کار رأی وحدت رویه در خصوص فوق العاده سختی ابطال سختی کار کارکنان رسیدگی به تخلفا ابطال فوق العاده سختی کار سازمان ملی اس ابطال فوق العاده سختی کار ذیحسابان ابطال فوق العاده سختی محیط کار سازمان ابطال فوق العاده سختی کار سازمان ملی ابطال فوق العاده سختی کار شاغلین در واح رأی در خصوص عدم ابطال بخشنامه قوه قضائیه ابطال مواد ۹۲ و ۹۳ آیین نامه اجرایی ماده ابطال مصوبه طرح غربالگری مصوب هیئت عال عدم ابطال اعطای تسهیلات عدم ابطال بخشنامه اصلاح عناوین شغلی دستورالعمل تأمین اجتماعی معلمین ابطال مصوبه ممنوعیت دعوت به مصاحبه بخشنامه فهرست مراجع و تصمیمات خارج از ابطال تشکیل شعبه ویژه رسیدگی به تخلفات عدم ابطال عضویت بازرس کل استان شیوه نامه رسیدگی به تقاضای موضوع تبصره ابطال مصوبات استخدام از محل ۵ درصد تعریف نهاد عمومی غیردولتی رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص پرداخت فوق العاده اشتغال خارج از کشور بخشنامه لزوم اجرای تبصره ماده ۱۱ قانون دیوان عدالت اداری بودجه عمومی کشور در صندوق های بازنشست امکان طرح مجدد موضوع در هیات ماده ۲۵۱ فوق العاده مناطق کمتر توسعه یافته رای در خصوص درخواست ابطال سطح محرمانگی فوق العاده خاص سازمان پزشکی قانونی و انتقال خون جزء مزایای مستمر نیست دستورالعمل اجرایی موضوع تبصره ماده ۴ قانون دیوان عدالت اداری شکایات از آرای شورای انتظامی نظام مهندسی ساختمان کشور رأی در خصوص عدم صلاحیت دیوان شکایات از آرای شورای انتظامی نظام محدودیت ذخیره مرخصی کارکنان دولت ابطال ممنوعیت ادامه تحصیل کارکنان نظر مشورتی در خصوص اثر دستور موقت رأی وحدت رویه در خصوص اصلاح حکم بازنشستگی براساس ماده ۹ قانون اصلاح پاره ای از مقررات مربوط به حقوق بازنشستگی ابطال بخشنامه محدود کردن پرداخت کمک فهرست برخی از موسسات و شرکت های خارج از صلاحیت دیوان عدالت اداری اصلاح فرایند صدور پروانه های ساختمانی پرداخت مزایای مناطق عملیاتی دفاع مقدس ابطال نظر شمولیت حق عائله مندی رأی وحدت رویه در خصوص عدم لزوم ثبت درخواست](https://shenasname.ir/wp-content/uploads/2022/12/دادنامه-هیئت-عمومی-دیوان-عدالت-اداری-390x220.webp)

