مجموعه چهار دهه آرای وحدت رویه دیوان عدالت اداری در سامانه بارگذاری شد.
شناسنامه قانون- دیوان عدالت اداری در اقدامی پیشگیرانه و به جهت اطلاع و آگاهی عمومی، مجموعه آرای وحدت رویه در حوزه‌های «صلاحیت و دادرسی»، «اداری و استخدامی»، «کار و تأمین اجتماعی»، «اقتصادی، اراضی و شهرسازی» از سال ۱۳۶۲ تا پایان آذر ۱۴۰۰ را اعلام کرده است.
به گزارش شناسنامه قانون، اصل استقلال قوانین خاطر نشان می کند، قوه قضائیه نباید به طور عموم و به صورت قاعده کلی حکم کند، بلکه قانونگذاری مربوط به قوه مقننه می‌باشد؛ با وجود این هرگاه از طرف شعب در موارد مشابه آرای متفاوتی صادر شده باشد قانونگذار به قوه قضائیه اجازه داده تا به خاطر حفظ وحدت رویه در دادگاه ها و جلوگیری از آرای متعارض رای وحدت رویه صادر نماید.
هرگاه در موارد مشابه، آراء متعارض از يك يا چند شعبه ديوان صادر شده باشد، رئيس ديوان موظف است به محض اطلاع، موضوع را ضمن تهیه و ارائه گزارش در هيات عمومي ديوان عدالت اداری مطرح نمايد. هيات عمومی پس از بررسي و احراز تعارض و اعلام رای صحیح، نسبت به صدور راي اقدام مي‌نمايد. اين راي براي شعب ديوان و ساير مراجع اداري مربوط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است. اثر آراء وحدت رویه مذکور نسبت به آينده است و موجب نقض آراء سابق نمي‌شود لكن در مورد احكامي كه در هيات عمومي مطرح و غيرصحيح تشخيص داده شده شخص ذي‌نفع ظرف يك ماه از تاريخ درج راي در روزنامه رسمي حق تجديدنظرخواهی را دارد. در این صورت پرونده به شعبه تجدیدنظری که قبلاً در پرونده دخالت نداشته ارجاع مي‌شود و شعبه مذکور موظف به رسیدگی و صدور رای بر طبق رای مزبور است.
با توجه به اهمیت موضوع دیوان عدالت اداری در اقدامی پیشگیرانه و به جهت اطلاع و آگاهی عمومی، آرای وحدت رویه در حوزه‌های «صلاحیت و دادرسی»، «اداری و استخدامی»، «کار و تأمین اجتماعی»، «اقتصادی، اراضی و شهرسازی» از سال ۱۳۶۲ تا پایان آذر ۱۴۰۰ را بارگذاری کرده است که به صورت جستجوی پیشرفته قابل دسترسی می باشد. و از طریق لینک زیر مستقیم به آرای وحدت رویه دسترسی خواهید یافت.
لینک جستجوی آراء
همچنین عنوان (پیام) کلیه آرای مذکور به صورت یکجا از طریق لینک‌های زیر قابل مشاهده است:
آرای اداری و استخدامی- بخش نخست
آرای اداری و استخدامی- بخش دوم
آرای اداری و استخدامی- بخش سوم
آرای صلاحیت و دادرسی