آرای کار و تأمین اجتماعی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری (تا پایان آذرماه ۱۴۰۰)

تعیین کمیسیون ویژه جهت رسیدگی به تصمیمات اتخاذ شده از ناحیه کمیسیون های بدوی و تجدیدنظر پزشکی، در خصوص تعیین میزان ازکارافتادگی جسمی و روحی بیمه شدگان و خانواده آنها، مغایر ماده ۹۱ قانون تامین اجتماعی وجواز قانونی ندارد.

تکالیف مندرج در بندهای ب و پ بخشنامه شماره ۴۰۸ فنی سازمان تامین اجتماعی در خصوص بیمه کارکنان موسسات مسافربری زمینی به شرط وجود قرارداد بین مالک وسیله نقلیه و موسسات مسافربری بر عهده صاحبان موسسات مسافربری است.

الزام قانونی کارفرمایان کلیه کارگاه های بخش خصوصی و دولتی دارای بیش از ۱۰۰ نفر کارگر، به اجرای طرح طبقه بندی مشاغل.

عدم جواز احتساب سوابق خدمت کارگران مشمول قانون کار از حیث ارتقا درجه با مقررات آیین نامه استخدامی سازمان  تأمین اجتماعی مصوب ۱۳۴۸ بر اساس ماده ۵۳ آیین نامه مذکور

بر اساس مقررات قانون تأمین اجتماعی مصوب ۱۳۵۴ ، اشتغال بیمه شدگان بازنشسته به عنوان مشاور و اخذ حق المشاوره ممنوع نگردیده و از موجبات قطع مستمری بازنشستگی نمی باشد.

با توجه به شمول قانون کار به کارگران شاغل در شرکت های دولتی بنابراین رسیدگی به شکایات استخدامی آن ها در صلاحیت مراجع حل اختلاف کارگر و کارفرما است

دستورالعمل شماره ۱/۴۹۶۹ – ۳/۷/۶۲ سازمان تأمین اجتماعی مبنی بر استفاده از بازنشستگی پیش از موعد با سنوات خدمت با سپردن تعهد رسمی مبنی بر صلح بلاعوض به نفع سازمان به موجب دادنامه شماره ۶۹/۱۵۰-۱۳/۶/۷۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ابطال شده است.

بر اساس لایحه قانونی راجع به مرور زمان مربوط به دعاوی مزایای قانونی ناشی از حقوق مندرج در قانون کار و مقررات تابعه مصوب ۱۰/۳/۵۹ ، مزایای ناشی از حقوق مندرج در قانون کار و مقررات تابعه و کمک عائله مندی از تاریخ اقامه دعوی در مراجع حل اختلاف به مدت یک سال قابل وصول بوده و دعاوی قبل از یک سال مشمول مرور زمان می باشد.

کارخانجات آجرپزی که دارای پروانه ساخت از ادارات کل صنایع می باشند مشمول لایحه قانونی بخشودگی قسمتی از حق بیمه شدگان و کارفرمایان کارگاههای کوچک صنفی مشمول قانون تأمین اجتماعی مصوب ۲۴/۹/۱۳۵۸ نمی شوند.

بند (ب) ماده ۳۸ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب ۱۳۶۹ در خصوص الزام وزارت کار و امور اجتماعی به وصول ۲۰% از حقوق و مزایای کارکنان خارجی از کارفرمایان بخش خصوصی و واریز به درآمد عمومی کشور در مورد کارفرمای اتباع خارجه شاغل در کوره پزخانه ها متبع و لازم الاجراست

به استناد ماده ۲۷ قانون کار اخراج کارگر از ناحیه کارفرما مقید به اعلام نظر مثبت شورای اسلامی کار است

‌با توجه به تبصره ۵ ماده واحده قانون معافیت از پرداخت سهم بیمه کارفرمایانی که حداکثر پنج نفر کارگر دارند مصوب ۱۳۶۱/۱۲/۱۶ که بموجب آن‌تعیین نوع کارگاه های تولیدی، صنعتی و فنی به پیشنهاد وزارت بهداری و تصویب هیأت دولت موکول شده است

مجرد اشتغال به شغل رانندگی در شرکت دولتی موجب شمول قانون کار در روابط فیمابین نخواهد شد

پرداخت پاداش پایان خدمت (بازنشستگی) به ازاء هر سال یک ماه در صورت فقدان قرارداد کار کتبی یا عرف مسلم ضروری است

الزام سازمان تأمین اجتماعی به پرداخت حقوق و مزایای بیمه بیکاری مقرر در تبصره ماده ۴ قانون بیمه بیکاری مصوب ۱۷/۷/۶۹ مطابق قانون است

لزوم اخذ نظریه مثبت شورای اسلامی کار به منظور اخراج کارگر مستند به ماده ۲۷ قانون کار

رسمیت جلسات هیأت حل اختلاف کارگر و کارفرما منوط به حضور و شرکت ۷ نفر از اعضاء است

اشتغال به خدمت کارگر مشمول قانون کار و پرداخت حق بیمه به مدت متجاوز از ده سال تمام متضمن تحقق شرایط قانونی جهت برقراری مستمری است.

عدم اجرای قانون بیمه بیکاری مصوب ۱۳۶۹ در مورد کارگران بیمه شده که بر خلاف میل و اراده خود بازخرید خدمت شده و آماده خدمت می باشند فاقد وجاهت قانونی است.

مقررات مربوط به ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان مشمول مقررات قانون تأمین اجتماعی شرکت سهامی دارویی کشور به سایرکارکنان شاغل در آن شرکت قابل تسری است

با توجه به مفاد تبصره یک ماده ۳ قانون راجع به نحوه استخدام کمک مهندسین و تکنسین ها مصوب ۱۳۳۸، پرداخت فوق العاده کارگاه به مشمولان قانون مزبور منوط به اشتغال به کار به صورت تمام وقت است

تشخیص شمول یا عدم شمول قانون کار و مقررات بیمه در روابط اشخاص بر عهده مراجع حل اختلاف کارگر و کارفرما است

برخورداری از مقرری بیمه بیکاری منوط به تحقق و اجتماع کلیه شرایط مذکور در قانون بیمه بیکاری مصوب ۱۳۶۹ ، از جمله احراز عدم تأثیر و مداخله میل و اراده کارگر در بیکاری او از طریق رسیدگی توسط مراجع ذیصلاح است

با عنایت به صلاحیت سازمان تأمین اجتماعی در صدور حکم بازنشستگی، لغو ابلاغ بازنشستگی پس از احراز شرایط قانونی و برقراری و پرداخت حقوق مربوط در مدت طولانی و قطع رابطه استخدامی مستخدم مشمول قانون مذکور با مؤسسه متبوع فاقد وجاهت قانونی است.

صدور حکم خلع ید از بیمارستان پارس اهواز و انتقال آن به نیروی انتظامی بدون مداخله در اداره آن از مصادیق ماده ۱۲ قانون کار در باب تغییر حقوقی در مالکیت کارگاه و مصادیق آن نیست.

موضوع قبلاً در دادنامه شماره ۶۸ مورخ ۲/۵/۱۳۷۲ مورد رسیدگی قرار گرفته و تابع رای وحدت رویه مذکور است (بر اساس لایحه قانونی راجع به مرور زمان مربوط به دعاوی مزایای قانونی ناشی از حقوق مندرج در قانون کار و مقررات تابعه مصوب ۱۰/۳/۵۹ ،  مزایای ناشی از حقوق مندرج در قانون کار و مقررات تابعه و کمک عائله مندی از تاریخ اقامه دعوی در مراجع حل اختلاف به مدت یک سال قابل وصول بوده و دعاوی قبل از یک سال مشمول مرور زمان می باشد)

با عنایت به اینکه نیروهای قراردادی جهاد سازندگی تا آبان ۱۳۷۱ مشمول قانون بیمه تأمین اجتماعی نبوده اند و هیچ گونه کسوراتی بابت بیمه و بازنشستگی از حقوق آن ها کسر نشده است الزام به کسر و واریز کسور بیمه بازنشستگی در خصوص آنها فاقد وجاهت قانونی است

محکومیت کیفری مشمولین قانون کار و عدم اشتغال آنان به خدمت به واسطه تعقیب در مراجع قضایی و یا تحمل مجازات قطعی از مصادیق ترک خدمت و از موجبات قطع رابطه همکاری با کارفرما محسوب می شود.

کارفرمایان سابق و لاحق کارگاه در قبال مطالبات سازمان تامین اجتماعی در صورت تحقق شرایط مقرر در ماده ۳۷ قانون تامین اجتماعی مصوب ۱۳۵۴ مسئولیت تضامنی دارند.

پرداخت بیمه بیکاری به کارگر اخراج شده به دلیل اخراج بدون میل و اراده قانونی است.

برقراری و پرداخت بیمه بیکاری تا رسیدن به سن بازنشستگی در مورد مشمولان تبصره ماده ۷ قانون بیمه بیکاری مصوب ۱۳۶۹ ، مشروط به داشتن ۵۵ سال سن یا بیشتر در تاریخ برقراری بیمه بیکاری است.

پرداخت بیمه بیکاری به  کارگر بلحاظ انقضاء مدت قرارداد موقت یا اتمام کار موقت از مصادیق کارگر بیکار مندرج در ماده ۲ قانون بیمه بیکاری نبوده و غیرقانونی است.

مطابق ماده ۲۰۰ قانون جدید کار مصوب ۱۳۶۹ لایحه قانونی راجع به مرور زمان مربوط به دعاوی و مزایای قانونی ناشی از حقوق مندرج در قانون کار مصوب ۱۰/۳/۵۹ شورای انقلاب ملغی شده است.

قید انقضاء مدت در قراردادهای کار با مدت موقت یکی از طرق خاتمه قرارداد کار مطابق بند (د) ماده ۲۱ قانون کار و رای شماره ۲۳۸ مورخ ۱۶/۵/۷۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری است.

بیکاری کارگر به دلیل خاتمه مدت قرارداد کار از مصادیق اخراج بدون میل و اراده و ماده ۲ قانون بیمه بیکاری محسوب نمی شود و موجب تعلق بیمه بیکاری نخواهد بود.

تاخیر کارفرما در پرداخت حق بیمه یا عدم پرداخت آن رافع مسئولیت و تعهدات سازمان در مقابل بیمه شده از جمله پرداخت بیمه ایام بیکاری به افراد واجد شرایط نخواهد بود.

کشتارگاه از مصادیق کارگاه محسوب و اشتغال به کار در آن مثبت رابطه کارگری و کارفرمایی و مشمول مقررات قانون کار مصوب ۱۳۶۹ می شود.

بیکاری کارگر به لحاظ تعطیلی کارگاه نافی استحقاق وی به استفاده از مقرری حق بیمه بیکاری نیست و اراده وی در بیکاری در صورت توافق با کارفرما جهت دریافت حقوق و مطالبات قانونی خود تاثیری ندارد.

قطع حقوق بازنشستگی یا مستمری بیمه شده تامین اجتماعی به جهت اشتغال به مشاغل موقت و غیرمستمر براساس دادنامه شماره ۹۰ مورخ ۲۷/۵/۷۱ و قانون تامین اجتماعی، غیرقانونی است.

موضوع مشمول رای وحدت رویه شماره ۷۴ مورخ ۲۵/۲/۸۴ می باشد.(بیکاری کارگر به لحاظ تعطیلی کارگاه نافی استحقاق او به استفاده از مقرری حق بیمه بیکاری نیست.)

عدم شمول قانون کار و احراز رابطه کارگری و کارفرمایی فی ما بین آموزش و پرورش و مربیان آن که با تنظیم قرارداد مشارکت ۶۵% حقوق خود را محل شهریه دانش آموزان دریافت کرده اند.

بیکاری کارگر در جهت اجرای تعدیل نیروی انسانی محل خدمت نافی استحقاق وی به استفاده از مقرری حق بیمه بیکاری نیست و اراده وی در بیکاری در صورت توافق با کارفرما جهت دریافت حقوق و مطالبات قانونی خود تاثیری ندارد.

الزام قانونی احتساب خدمت وظیفه عمومی جزو سوابق خدمات دولتی و تکلیف شرکت دولتی به پرداخت حق سهم بیمه و الزام تامین اجتماعی به وصول آن.

رابطه حقوقی بین اشخاص به صورت مشارکت بالمناصفه در درآمد حاصل از فعالیت، از مصادیق رابطه کارگری و کارفرمایی مقرر در مواد ۲ و ۳ قانون کار نیست.

شمول احکام مقرر در قانون اصلاح پاره ای از مقررات مربوط به حقوق بازنشستگی، بانوان شاغل، خانواده ها و سایر کارکنان مصوب ۱۳۷۹ به مشمولان قانون تامین اجتماعی.

الزام قانونی بنیاد شهید پرداخت حق بیمه به عنوان کارگران خود و الزام سازمان تامین اجتماعی به پذیرش حق بیمه قبل از تاریخ ۱۳/۶/۱۳۶۳ .

الزام قانونی پیمانکار به پرداخت حق بیمه کارگران به سازمان تامین اجتماعی و عدم تاثیر  قرارداد خصوصی دارای ماهیت پیمانکاری وی با اشخاص حقیقی یا حقوقی ثالث.

الزام قانونی سازمان بیمه خدمات درمانی به پرداخت مخارج و هزینه های درمانی در حد تعرفه های مصوب.

عدم اعتبار مطلق  هر گونه تغییر در شناسنامه اشخاص اعم از ابطال یا اصلاح قبل از تاریخ تصویب تبصره ۲ الحاقی به ماده ۳ قانون تامین اجتماعی و عدم تسری تبصره مذکور نسبت به حقوق مکتسب قانونی اشخاص قبل از تاریخ تصویب آن تبصره.

تسری مقررات مصوبه هیأت وزیران مبنی بر افزایش حقوق بازنشستگی کارگران مشمول قانون تامین اجتماعی که در سال ۸۳ بازنشسته شده اند به افرادی که تا پایان سال ۸۳ به خدمت اشتغال داشته و از ۱/۱/۸۴ بازنشسته شده اند، غیرقانونی است.

کارگران فرهنگسرای ۱۹ دی قم وابسته به شهرداری به دلیل عدم تغییر وضعیت استخدامی آنان، مشمول  قانون کار هستند.

انتقال خدمات مالی و اداری شرکت توسعه فضاهای فرهنگی وابسته به شهرداری تهران به پیمانکاری سبب قائم مقامی پیمانکار جهت ادامه خدمت کارکنان شاغل در خدمات مالی و اداری می شود.

استحقاق قانونی کارگر به دریافت بیمه بیکاری در صورت تشخیص مراجع حل اختلاف کارگر و کارفرما و عدم تاثیر توافق کارگران به میزان  حقوق و مزایای دریافتی در بیکاری ارادی آنان.

شمول مقررات تامین اجتماعی درباره کارکنان جهاد سازندگی از بدو ورود به خدمت و قبل از قرارداد مورخ ۱۳/۷/۱۳۷۲ بین جهاد و تامین اجتماعی و عدم محرومیت کارکنان مذکور از مزایای قرارداد به دلیل قطع رابطه آنان قبل از تنظیم قرارداد.

طرح شکایت منحصراً به طرفیت سازمان متبوع مستخدم به خواسته الزام به پرداخت حق بیمه به سازمان تامین اجتماعی بدونه طرف شکایت قراردادن سازمان مذکور خلاف قانون است.

محاسبه حق بیمه کلیه کارکنان بنیاد امور مهاجرین جنگ تحمیلی از تاریخ شروع به کار تا تاریخ ۱/۳/۶۷ بر مبنای ۱۸% دستمزد و از تاریخ ۱/۳/۶۷ تا پایان سال ۱۳۷۰ به طور کامل و واریز به حساب سازمان تامین اجتماعی بر اساس توافقنامه سال ۷۱ ناظر به تبصره ۳۰ قانون بودجه سال ۱۳۷۱

عدم احراز سمت مدیر عامل به عنوان شخص حقیقی به طرفیت هیأت حل اختلاف اداره کار به خواسته اعتراض به رای صادره به نام شرکت.

قانونی بودن رای هیأت حل اختلاف اداره کار مبنی بر عدم مسئولیت دانشگاه علوم پزشکی در پرداخت حق سنوات شخص پس از قطع رابطه همکاری با دانشگاه و برقراری رابطه کارگری با شرکت تعاونی و دریافت حقوق و مزایا از آن شرکت.

عدم اشتغال به خدمت به مدت معین که مستند به فعل بیمه شده نباشد رافع مسئولیت سازمان تامین اجتماعی در پذیرش حق بیمه و بازنشستگی بر اساس مشاغل سخت و زیان آور نخواهد بود.

قطع بیمه بیکاری از سوی سازمان تامین اجتماعی به دلیل تسویه حساب کارگر پس از تعطیلی شرکت و ارادی تلقی کردن بیکاری وی، غیرقانونی است.

عدم جواز قطع مستمری از کارافتادگی غیرناشی از کار اشخاص بدون تمسک به حکم معتبر قانونی.

الزام قانونی کارفرما و سازمان تامین اجتماعی  به پرداخت حق بیمه کارگر و وصول آن و احتساب مدت خدمت کارگر جزو سوابق بیمه وی.

جواز قانونی فسخ قرارداد کار توسط کارفرما پس از اعلام نظر مثبت شورای اسلامی کار.

جواز قانونی قطع رابطه همکاری کارفرما و کارگر  به دلیل قصور و تمرد کارگران در انجام وظایف محوله و عدم رعایت آیین نامه انضباطی کار و گزارش غیبت ناموجه.

الزام سازمان تامین اجتماعی به قبول حق بیمه اشخاصی که داوطلبانه و بدون دریافت حقوق یا مزد خدمت می کنند و احتساب ایام  مذکور جزو مدت خدمت یا پرداخت حق بیمه آنان جواز قانونی ندارد.

الزام سازمان غله کشور به عنوان کارفرما به واریز حق بیمه کارمندان شاغل در آن و الزام تامین اجتماعی به پذیرش حق بیمه و احتساب آن جزو سوابق بر اساس ماده ۳۶ قانون تامین اجتماعی و ماده ۱۴۸ قانون کار.

با توجه به اینکه شاکیان بازخرید خدمت شده‎اندلذا اشتغال مجدد آنان به خدمت وجاهت قانونی نداشته است و نتیجتاً خدمت مورد ادعا واجد آثار قانونی نمی‎باشد

آرای صادره از هیأت حل اختلاف اداره کار مبنی بر موجه تشخیص دادن قطع رابطه کاری در اجرای واگذاری بخش حمل نقل شرکت راه آهن به شرکت خصوصی رجاء به دلیل عدم وجود پست مناسب جهت واگذاری، قانونی است.

عدم رسیدگی به اختلاف طرفین در هیأت حل اختلاف اداره کار بر اساس قانون کار و استناد به توافقنامه کلی که سمت و اختیارات نمایندگان مورد نظر در آن محرز نیست، غیرقانونی است.

بر اساس تصمیم مورخ ۲۴/۱۰/۱۳۸۱ کمیته استانی احراز مشاغل سخت و زیان آور مبنی بر کاهش یا حذف بسیاری از مشاغل کارخانه سیمان از فهرست مشاغل مذکور،  برخورداری از مزایای آن جواز قانونی ندارد.

احتساب خدمت زیر پرچم قبل از استخدام بدون پرداخت حق بیمه مطابق قانون تامین اجتماعی، جواز قانونی ندارد.

اخراج کارگران بر اساس تصمیم ابطال شده شورای اسلامی کار (انتفاء شرط مندرج در ماده ۲۷ قانون کار) وجاهت قانونی ندارد.

امتناع کارگران شرکت کشت و صنعت دامپروری مغان از خدمت در پارس آباد مغان پس از تعطیلی دفتر مرکزی شرکت مذکور در تهران، بر اساس ماده ۱۶۵ قانون کار مبین قطع رابطه همکاری کارگران مذکور با کارفرماست.

قطع رابطه همکاری با کافرما و عدم اشتغال به خدمت هنگام تقاضای بازنشستگی مانع برخورداری و استفاده از مستمری بازنشستگی مقرر در شق یک از بند (ب) تبصره ۲ اصلاحی ماده ۷۶ قانون تامین اجتماعی مصوب ۱۳۸۰ نیست.

الزامی بودن فسخ قرارداد کار با اعلام نظر مثبت هیأت تشخیص در صورت عدم شمول قانون شورای اسلامی کار و یا عدم تشکیل آن و یا کارگاه فاقد نماینده کارگر.

جمع سوابق خدمت غیرمشمول قانون تامین اجتماعی با سابقه پرداخت حق بیمه به سازمان مذکور به منظور تامین حداقل نصاب سابقه پرداخت حق بیمه به آن سازمان جواز قانونی ندارد.

امتناع سازمان تامین اجتماعی از پذیرش حق بیمه کارکنان امور عشایر استان فارس که جزء جهاد سازندگی محسوب می شوند، خلاف قانون است.

استفاده از مستمری بازنشستگی مشروط به داشتن حداقل سابقه پرداخت حق بیمه مقرر در بند ۳ شق (ب) ماده واحده  قانون اصلاح تبصره ۲ الحاقی ماده ۷۶ قانون اصلاح مواد ۷۲ و ۷۷ و تبصره ماده ۷۶ قانون تامین اجتماعی مصوب ۱۳۵۴ است.

در صورت بروز اختلاف بین تشکل کارگری وکارفرمایی و عدم حصول توافق در خصوص کارگران مازاد، بر اساس نظریه کارگروه ماده ۹ قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل نوسازی مصوب ۱۳۸۲ کارگران مازاد با پرداخت حق سنوات مقرر در قانون کار تحت پوشش بیمه بیکاری قرار می گیرند.

الزام قانونی سازمان تامین اجتماعی به برقراری حق بیمه بیکاری کارگرانی که بر اساس رای هیأت حل اختلاف به طور غیرارادی اخراج و کارفرمای آنان ملزم به واریز حق بیمه مربوط شده است.

الزام قانونی وزارت جهاد کشاورزی به پرداخت حق بیمه کارگران مشمول قانون کار شاغل در آن و الزام تامین اجتماعی دریافت و احتساب حق بیمه در سنوات کارگران مذکور.

مطالبه حق بیمه توسط سازمان تامین اجتماعی از نماینده شرکت حمل و نقل کالای تهران «پیک بادپا» بر اساس قرارداد تنظیمی فی ما بین نماینده و شرکت مذکور قانونی است.

افزایش مستمری بازنشستگی افرادی که مستمری آنان از ابتدای سال ۱۳۸۲ برقرار شده است بر اساس مصوبه دولت در خصوص افزایش دستمزد مربوط به سال های ۱۳۸۱ الی ۱۳۸۴،خلاف قانون است.

جواز استفاده از مستمری بازنشستگی بر اساس تبصره ماده واحده قانون الحاق یک تبصره به ماده ۷۶ قانون تامین اجتماعی مصوب ۱۳۷۶ با رعایت ماده ۱۱۱ قانون تامین اجتماعی.

تطبیق مشاغل مختلف نظراز ماهیت و کیفیت با مشاغل سخت و زیان آور به عهده کمیته استانی مستقر در اداره کار و امور اجتماعی هر استان است.

تعمیم حکم مقرر در تبصره یک الحاقی به بند یک ماده ۸۱ قانون تامین اجتماعی در خصوص پرداخت مستمری به همسر بیمه شده متوفی در صورت فوت شوهردوم به مورد وقوع طلاق بین شوهر دوم و همسربیمه شده متوفی جواز قانونی ندارد.

بازنشستگی بر اساس مشاغل سخت و زیان آور مختص مشمولین قانون کار است و مستخدمین رسمی شرکتهای دولتی از جهت امور استخدامی و بازنشستگی مشمول مقررات قانون استخدام کشوری و نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت می باشند.

آرای صادره از هیأت حل اختلاف اداره کار مبنی بر فسخ قرارداد کار بدون اعلام نظر مثبت شورای اسلامی کار مغایر ماده ۲۷ قانون کار مصوب ۱۳۶۹ و خلاف قانون است.

الزام قانونی واحدهای دولتی به عنوان کارفرما به پرداخت حق بیمه مدت خدمت کارکنان خود و الزام سازمان تامین اجتماعی به قبول حق بیمه و احتساب آن به عنوان سابقه خدمت.

جواز قانونی اشتغال کارمند دولت در غیرساعات اداری در کارگاه بخش خصوصی مشمول قانون کار و تکلیف کارفرما به پرداخت حقوق و مزایای وی.

عدم لزوم رسیدگی به تاثیر یا عدم تاثیر ایام مرخصی در توالی یا تناوب مدت اشتغال به کارهای سخت و زیان آور در کمیته استانی و صلاحیت دیوان عدالت اداری در رسیدگی به شکایت از آرای کمیته استانی مبنی بر تشخیص مشاغل مذکور.

ملاک پرداخت پاداش پایان‌خدمت، معادل یک ماه آخرین حقـوق و فوق‎العاده‎های مستمر دریافتی مأخذ کسر کسور بازنشستگی است وچون اضافه کار به طور مستمر به شاکیان پرداخت و حق بیمه آن به صندوق سازمان تأمین اجتماعی واریز شده، بنابراین فوق‎العاده مزبور در پاداش پایان خدمت قابل محاسبه است.

کارگر شاغل در مشاغل ثابت و مستمر خدمات شهری با سابقه بیش از ۲ سال مشمول مقررات ماده ۲۷ قانون کار بوده و قطع رابطه استخدامی وی بدون رعایت ماده مذکور خلاف قانون است.

احتساب خدمت زیرپرچم اشخاص جزو سابقه خدمت آنان و برخورداری از مزایای متعلقه براساس تبصره یک ماده ۱۴ قانون کار و قانون استفساریه قانون اصلاح تبصره ماده ۱۴ قانون مذکور.

تخصیص حکم مقرر در ماده واحده قانون معافیت از پرداخت سهم بیمه کارفرمایانی که حداکثر ۵ نفر کارگر دارند به کارگاههای تولیدی و صنعتی فعال در محدوده شهرها، غیرقانونی است.

الزام قانونی سازمان تامین اجتماعی به اجرای رای هیأت حل اختلاف اداره کار و وصول حق بیمه از کارفرما و برقراری مستمری بیمه شده متوفی حسب مقررات مربوط.

دریافت بیش از حداقل مزد بر اساس قرارداد یا توافق کارفرما و کارگر، مانع استفاده از افزایش سنواتی مصوب شورای عالی کار نیست.

استحقاق قانونی کارگر به برخورداری از تمام دریافتی ایام اشتغال به خدمت (ایام مرخصی ذخیره شده) بر اساس قانون کار.

الزام قانونی هیأت تشخیص در رسیدگی به اعتراض کارگر مبنی بر اشتغال به مشاغل سخت و زیان آور، به صدور رای بر اساس انجام  تحقیقات لازم و کسب نظریه کمیته استانی.

تشخیص و تایید کمیته استانی ناظر به مشاغل سخت و زیان آور کارگری بوده و منصرف از سایر مشاغل سخت و زیان آور است. پرستاری از جمله مشاغل سخت و زیان آور اعلام گردیده در نتیجه پرستاران در اجرای تبصره ۳ ماده واحده قانون نحوه بازنشستگی جانبازان، ذی حق به استفاده از حداکثر پنج سال خدمت ارفاقی می باشند.

فسخ قرارداد کار با کارگر بر اساس ماده ۲۷ قانون کار منوط به اعلام نظر مثبت شورای اسلامی کار و پرداخت مطالبات قانونی کارگر است.

الزام قانونی سازمان تامین اجتماعی به برقراری مستمری بر اساس مشاغل سخت و زیان آور برای بیمه شدگانی که حسب گواهی کمیته استانی ذیحق به برخورداری از امتیازات مشاغل مذکور بوده اند.

در قراردادهای ارائه خدمات، بر اساس بند ۵-۳ مصوبه شورای عالی سازمان تامین اجتماعی، حق بیمه بخش مکانیکی به ماخذ ۷ درصد و حق بیمه بخش دستی به ماخذ ۱۵ درصد محاسبه می شود.

احتساب مدت خدمت نظام وظیفه مشمول قانون تامین اجتماعی جزو سابقه خدمت آنان بر اساس استفساریه قانون تبصره یک اصلاحی ماده ۱۴ قانون کار مصوب ۱۳۸۳.

مسئولیت شرکت تعمیر تجهیزات نیروگاهی کرج به عنوان کارفرمای جدید در انجام کلیه تعهدات کارفرمای قبلی( شرکت توسعه صنایع نیروگاهی ایران) در قبال کارگران مشمول قانون کار.

الزام قانونی اداره کل صنایع استان تهران به پرداخت حق بیمه کارکنان قرارداد خرید خدمت مشمول قانون کار و الزام تامین اجتماعی به پذیرش حق بیمه آنان.

آراء صادره از هیأت حل اختلاف اداره کار مبنی بر موجه تشخیص دادن قطع رابطه همکاری بین کارگر و کارفرما بر اثر تعطیلی کارگاه به دلیل عدم سود دهی آن وفق مقررات قانونی است.

آراء هیأت حل اختلاف اداره کار مبنی بر اخراج کارگر یا فسخ قرارداد کار بدون رعایت مواد ۲۷ و ۱۶۵ قانون کار خلاف قانون است.

با توجه به مندرجات قرارداد منعقده بین سازمان تأمین اجتماعی و جهاد دانشگاهی، سازمان تامین اجتماعی مکلف به تعیین حق بیمه و مطالبه و وصول آن از جهاد دانشگاهی بعنوان کارفرما مطابق قانون کار است.

مدیرعامل ماخوذ به شرایط انتصاب و نحوه انجام وظیفه وی محدود به اختیارات معینه مصوب هیأت مدیره و از شمول قانون کار خارج است.

بازنشستگی پیش از موعد در کارهای سخت و زیان آور

بازنشستگی پیش از موعد در کارهای سخت وزیان آور

احتساب و اعمال سنوات خدمت در سازمان تأمین اجتماعی

تداوم انجام کار پس از اتمام قرارداد فی مابین کارگر و کارفرما

برقراری مستمری بازنشستگی براساس اشتغال در کارهای سخت وزیان آور

احتساب سابقه و واریز حق بیمه

لغو قرارداد کار کارکنان

انتقال کسورات بازنشستگی به سازمان تامین اجتماعی

احتساب کارکرد قبل از تحت شمول تأمین اجتماعی جزء سابقه

عدم حاکمیت قانون کار بر وضعیت استخدامی حسابدار

اعتراض به اعلام بدهی و اجرائیه های صادره مبنی بر پرداخت حق بیمه

پرداخت حق بیمه توسط اداره کل تربیت بدنی و پذیرش و احتساب حق بیمه توسط سازمان تامین اجتماعی

فصلی بودن اشتغال

اجرای مفاد صورتجلسه کمیته بررسی کارهای سخت و زیان آور  در مورد سخت و زیان آور بودن کلیه مشاغل کارخانجات سیمان

احتساب مشاغل مربوط به زندان قزلحصار به عنوان مشاغل سخت و زیان آور

قطع رابطه کار کارگران به علت شرایط خاص کارگاه

ابطال آرای کمیته بدوی و تجدیدنظر استانی تشخیص مشاغل سخت و زیان آور بابت احتساب اشتغال به کار در سمت برق کار درجه یک در مشاغل سخت و زیان آور

پرداخت حق بیمه معوقه و وصول و احتساب آن جزء سنوات خدمتی و بیمه ای

دریافت فوق العاده جذب موضوع ماده ۲۶ قانون کار

خاتمه کار کارگران در قالب تعدیل نیروی انسانی با حفظ بیمه بیکاری

پرداخت حق بیمه ایام تحصیل و احتساب آن به عنوان سابقه کار

داشتن مدرک علمی معتبر، شرط صدور پروانه تأسیس کارگاه دندانسازی

عدم استحقاق دریافت حقوق و مزایا در فاصله قطع رابطه کار تا اعاده به خدمت به حکم شعب دیوان

عدم برقراری بیمه بیکاری در صورت انقضای مدت قرارداد کار موقت

نقض رای هیأت حل اختلاف اداره کار به دلیل احراز رابطه کارگری و کارفرمایی

شمول مقررات تناوب اشتغال نسبت به استفاده از مرخصی بدون حقوق  به مدت بیش از ۲ ماه

عدم صلاحیت شورای عالی حفاظت فنی نسبت به تجدیدنظر از آراء کمیته های بدوی تشخیص مشاغل سخت و زیان آور

تکلیف سازمان تأمین اجتماعی به اصلاح تاریخ برقراری مستمری بازنشستگی کارگران برای برخورداری از افزایش حقوق بازنشستگی در فرض بازنشسته شدن کارگر تا پایان سال ۱۳۸۳

شکات به صورت مستمر اشتغال به کار داشته اند و پیش از قطع رابطه کاری، بدون قرارداد مشغول انجام کار بوده اند، بنابراین کارکرد آنان از مصادیق حکم مقرر در تبصره ۲ ماده ۷ قانون کار و کار آنان دایمی تلقی می شود.

عدم تغییر ماهیت قرارداد کار از موقت به دائم در صورت تجدید قرارداد کار

در صورت خاتمه قرارداد کار معین یا مدت موقت، کارفرما مکلف است به کارگری که مطابق قرارداد، یک سال یا بیشتر به کار اشتغال داشته است برای هر سال سابقه، اعم از متوالی یا متناوب بر اساس آخرین حقوق مبلغی معادل یک ماه حقوق به عنوان مزایای پایان کار به وی پرداخت نماید

ضرورت تشخیص دقیق کارفرما در روابط کار

تعیین وظیفه مشخص برای مدت معین، شرط پرداخت فوق العاده مأموریت کارکنان سازمان تأمین اجتماعی

مفاد قراردادهای منعقد شده بین پزشکان پرکیس و بیمارستان، مفید رابطه کار بین آنان نیست و با عدم شمول قانون کار بر روابط آن ها، موجبی برای رسیدگی به اختلافات ناشی از قرارداد در مراجع موضوع ماده ۱۵۷ قانون کار وجود ندارد.

تکلیف سازمان تأمین اجتماعی به قبول کسور حق بیمه مربوط به فوق العاده حق تخصص برای کارکنان شرکت های زیر مجموعه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات

صلاحیت قانونی هیأت های تشخیص و حل اختلاف در رسیدگی به اختلافات کارگری-کارفرمایی

اقرار کارگر به دریافت حق سنوات، مانده مرخصی، عیدی و پاداش دلالتی بر پرداخت مزایای طرح طبقه بندی مشاغل به وی ندارد.

عدم صلاحیت مراجع حل اختلاف کار در رسیدگی به اختلافات اعضای هیأت علمی و کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی با دانشگاه

ممنوعیت تسری قانون نحوه بازنشستگی جانبازان، معلولین و شاغلین مشاغل سخت و زیان آور به کارکنان بنیاد شهید و امور ایثارگران  قبل از تعیین مشاغل سخت و زیان آورو درجات مربوط به پست سازمانی در بنیاد شهید

مرخصی اجباری موضوع بند ۲ ماده ۲۰ قانون حفاظت در برابر اشعه  قابلیت ذخیره سازی ندارد.

اتخاذ تصمیم مجدد توسط کمیته های بدوی و تجدیدنظر استانی جهت تطبیق و تشخیص مشاغل سخت و زیان آور در صورت حصول شرایط جدید منع قانونی ندارد.

کمیته بدوی استانی تشخیص مشاغل سخت و زیان آور می بایست تصمیم کمیته را به کارگران شاکی ابلاغ نماید تا کارگران بتوانند در مهلت قانونی، درخواست تجدیدنظر خود را تسلیم نمایند.

کارمندان  محلی دولت جمهوری اسلامی ایران در سفارتخانه ها مشمول قانون تامین اجتماعی نمی شوند.

قراردادهای خرید تجهیزات و اقلام مصرفی که بدون وجود کارگر انجام می گیرد از شمول پرداخت حق بیمه خارج است و الزاماً حق بیمه نیروی کار استفاده شده باید پرداخت شود.

بیمه شدگان اختیاری از شمول قانون بیمه بیکاری مستثنی بوده و استحقاق برخورداری از بیمه بیکاری را ندارند.

حکم به پرداخت حق بیمه معوقه سنوات ارفاقی و سازمان تامین اجتماعی به پذیرش حق بیمه مذکور و احتساب آن در سنوات خدمتی، صحیح و موافق مقررات قانونی است.

شکایت به خواسته ابطال طرح طبقه­بندی مشاغل کارگاه در شعبه دیوان عدالت اداری باید به طرفیت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی باشد و نه به طرفیت ادارات کل استانی تعاون، کار و رفاه اجتماعی.

رسیدگی به شکایت کارکنان غیر مشمول قانون کار در دستگاههای اجرایی مبنی بر برخورداری از مزایای بازنشستگی در مشاغل سخت و زیان­آور در صلاحیت شورای اداری و استخدامی است.

کسانی که به ارائه خدمات توانبخشی حرفه­ای به معلولان و توانمندسازی آنان مبادرت می­کنند، مشمول مقررات قانون کار قرار می­گیرند.

با خاتمه قرارداد کار و یا ترک کار توسط کارگر، کارفرما مکلف است هم حق سنوات سال هایی که کارگر به صورت کامل کار کرده و به نسبت ایامی که در سال ترک کار، کار کرده است، پرداخت نماید.

اختلاف کارکنان مشمول قانون کار در دستگاههای اجرایی در خصوص درخواست بازخریدی طبق تبصره ۱ ماده ۷۴ قانون استخدام کشوری، با توجه به مفاد تبصره مذکور وارد نیست.

الزامی بودن ارائه اسناد مثبته ناظر بر پرداخت مزد و حقوق به کارگر برای احراز تسویه حساب کارفرما با کارگر

در صورتی که کارفرما، موجب تعلیق قرارداد از ناحیه کارگر شناخته شود، کارگر استحقاق دریافت خسارت ناشی از تعلیق را خواهد داشت و کارفرما مکلف است کارگر تعلیقی از کار را به کار سابق وی بازگرداند.

در موارد اجمال و ابهام و سکوت مقـررات مناطق آزاد تجاری، قـانون عـام و سـرزمینی و آمره حاکمیت دارد و چون در خصوص پرداخت مزایای انگیزشی از جمله عیدی و پاداش سنوات در مقررات منطقه ویژه اقتصادی پیش بینی نشده است، بنابرایـن مقررات قـانون کـار در این مـوارد اعمال خواهد شـد.

تعیین پاداش پایان خدمت مشمولان قانون تامین اجتماعی بایستی به ازای هر سال خدمت معادل یک ماه آخرین حقوق و فوق العاده های دریافتی که ملاک کسور بازنشستگی است، پرداخت شود.

کلیه مشمولین قانون ارتقاء بهره وری کارکنان بالینی نظام سلامت از جمله مستخدمین سازمان تامین اجتماعی از زمان لازم الاجرا شدن قانون مستحق برخورداری از حقوق وضع شده در قانون می باشند و عدم تامین اعتبار یا تاخیر در اعمال آن حقوق مکتسبه مشمولین قانون را از بین نخواهد برد.

الزام قانونی کارفرمایان به پرداخت حق بیمه کارگران مشمول حق بیمه موضوع ماده ۲۸ قانون تامین اجتماعی و ۴% حق بیمه مشاغل سخت و زیان آور.

تکلیف قانونی سازمان تأمین اجتماعی به پرداخت حقوق و فوق العاده های ایام  ۹ ماهه  مرخصی زایمان به زنان شاغل در بخش غیردولتی.

الزام قانونی کارفرما به پرداخت حق بیمه سهم کارگر در صورت خودداری از کسر آن هنگام پرداخت حقوق یا مزد ( عدم رعایت مفاد ماده ۳۶ قانون تامین اجتماعی).

تأخیر در پرداخت حق بیمه موجب تضییع حقوق بازماندگان نخواهد شد و مستمری ورثه از تاریخ فوت مورث برقرار می گردد، اعم از اینکه حق بیمه در گذشته، حال یا  آینده پرداخت شود.

شرکت صنایع فلزی ایران و شرکت صنایع فلزی سازه های سنگین تهران دارای دو شخصیت حقوقی متفاوت هستند لذا  قائم مقامی مذکور در ماده ۱۲ قانون کار در مورد کارگران آنان موضوعیت ندارد.

رسیدگی به اختلاف کارگر با کارفرما در پرداخت حق بیمه بر مبنای حق السعی موضوع ماده ۳۴ قانون کار و حق بیمه بر مبنای احراز طرح طبقه بندی مشاغل، در صلاحیت هیأت های حل اختلاف کار  است.

کـارگران مشمول قانون کار دارای طرح طبقه بندی مشاغل از شمول مصوبه شماره ۳۵۹۱ ت۱۷۲۹۶هـ‍ مورخ ۱۳۷۸/۰۳/۰۱ هیأت وزیران و تبدیل وضعیت از قراردادی به پیمانی خارج هستند.

الزام قانونی کارفرما به واریز حق بیمه کارگر در مدت کار آموزی و احتساب مدت مذکور جزء سوابق کارگر.

پرداختی های ارزی و هر نوع پرداختی به کارگران اقماری حمل و نقل دریایی که مربوط به کار بر روی شناور می باشد جزو دستمزد پایه محسوب نمی شود و قابل احتساب در مزایای پایان کار نیست.

قانون کار بر دهیاران حاکم است و حقوق و مزایای دهیاران تابع قانون کار است.

تعطیل و انحلال کارگاه طبیعت و ماهیت کارهای سخت و زیان آور انجام شده در زمان دایر بودن کارگاه را منتفی نمی سازد، لذا کمیته های بدوی استانی مکلّف به پذیرش درخواست متقاضیان بوده و نمی توانند از پذیرش درخواست آنان خودداری نمایند.

حکم قانون تفسیر جزء ۱ بند (ب) تبصره ۲ ماده ۷۶ قانون تأمین اجتماعی مصوب ۲۹/۰۶/۱۳۹۰ ، قابل تسری به موارد مختومه و کسانی که به هر جهت و طریق پیش از قانون استفساریه بازنشسته شده اند نمی باشد.

بررسی مجدد صورت مزدهای ارسالی بعد از گذشت شش ماه و حذف سوابق بیمه ای که سابقاً مورد تأیید قرار گرفته و بر اساس آن برای بیمه شده مستمری برقرار گردیده، مغایر مواد ۳۹ و ۱۰۱ قانون تأمین اجتماعی  و حقوق مکتسبه افراد است و در مواردی که لیست های بیمه اصالت ندارد مانند جعلی بودن آن ها و غیره، موضوع از شمول ماده ۱۰۱ قانون تأمین اجتماعی و رعایت مهلت شش ماهه خارج می باشد.

رسیدگی به اختلافات بین شرکت کشتیرانی و پرسنل آن در مواردی که در اساسنامه پیش بینی نشده باشد، در صلاحیت مراجع حل اختلاف کار است. آیین نامه استخدامی کشتیرانی مصوب ۱۳۹۳ خارج از حدود اختیارات هیأت مدیره شرکت کشتیرانی به تصویب رسیده است.

موضوع پرداخت حق بیمه کارکنان قراردادی و پیمانی به صندوق تأمین اجتماعی، از تکالیف دستگاه متبوع مستخدم است و در این خصوص  تکلیفی متوجه صندوق بازنشستگی کشوری نمی باشد.

دولت و بنیاد شهید مکلف به پرداخت مابه التفاوت هزینه های درمانی ایثارگران به سازمان تأمین اجتماعی بوده و عدم پرداخت مبالغ مذکور توسط دولت به سازمان تأمین اجتماعی، نافی تعهدات سازمان و مجوز کسر حق بیمه از مستمری ایثارگران نمی باشد.

تقاضای استرداد حق بیمه پرداختی به سازمان تأمین اجتماعی، مبنای قانونی نداشته و کارگران می توانند  حق بیمه ای را که  جهت تسریع در احتساب سوابق خدمتی به سازمان مزبور پرداخت کرده اند را از کارفرما مطالبه کنند.

حکم تبصره ماده ۳۷ قانون کار مبنی بر پرداخت حقوق و مزایا براساس سی ‌و ‌یک روز در شش ماه اول سال صرفاً درخصوص مشمولین قانون کار مجری بوده و قابل تسری به مشمولین مقررات خاص استخدامی (بنیاد مستضعفان و شهرداری ها) نمی باشد.

تعیین یک عنوان شغلی در یک کارگاه به عنوان مشاغل سخت و زیان آور منحصر به همان شغل در همان کارگاه خاص بوده و قابل تسری و تعمیم به دیگر عناوین شغلی مشابه در سایر کارگاه ها نیست.

با وجود توأمان محل شرکت راه آهن رعد تبریز در تهران و تبریز، مرجع صالح به رسیدگی دعاوی کارکنان شاغل در قطار که ساکن تهران هستند، هیأت های تشخیص و حل اختلاف اداره کار تهران خواهد بود.

سازمان تأمین اجتماعی تا قبل از تاریخ ۱۳۹۳/۱۲/۲۵، تکلیفی به پرداخت فوق العاده سختی شرایط محیط کار براساس سیستم امتیازی و تا قبل از تاریخ ۱۳۹۷/۹/۳ تکلیفی به پرداخت فوق العاده نوبت کارى، شیفت و کشیک یا تغییر در شیوه پرداخت آن از حقوق مبنا به سیستم امتیازی نداشته است.

رای شماره ۷۶۷-۲۱/۱/۱۳۹۷ هیأت عمومی دیوان عالی کشور، صرفاً در رابطه با آن دسته از کارکنان می باشد که پیش از واگذاری شرکت مخابرات بازنشسته شده اند و  دانشجویان بورسیه که پس از واگذاری شرکت همچنان اشتغال به کار داشته اند، مشمول مقررات قانون کار بوده و مرجع صالح برای رسیدگی به دعاوی آنان هیأت های تشخیص و حل اختلاف کار خواهد بود، اما از حیـث مـاهـوی، به دلیل عدم احراز رابطه استخدامی و کارگری و کارفرمایی در زمان تحصیل، موجبی جهت پرداخت حق بیمه مدت بورسیه وجود ندارد.

از آن جایی که در آیین نامه نظام های اداری و استخدامی کارکنان صنعت نفت، عده ای از کارکنان تابع قانون کار و رابطه قراردادی آنان مبتنی بر قانون کار تنظیم شده است، بنابراین رسیدگی به دعاوی و اختلافات ایشان با شرکت در صلاحیت مراجع حل اختلاف کار است.

پرداخت مبالغ رفاهی و انگیزشی ولو در مدت طولانی، جزو مزد ثابت و مبنا محسوب نشده و الزام کارفرما به تداوم پرداخت آن، فاقد وجاهت قانونی است. کاهش مبالغ رفاهی و انگیزشی تا حداقل های مذکور در قانون کار از اختیارات کارفرما است.

حداکثر سابقه مجاز جهت برقراری مستمری بازنشستگی ۳۵ سال است و در مـواردی که بیمـه شده با استفاده از حـداکثر سـابقه از مستمری بـازنشستگی بـرخوردار شده است، افزایش سابقه اشتغال مـازاد بر سی و پنج سـال به جهت سخت وزیان آور بودن شغل فاقـد محمـل قانونی است و اثـری بر آن مترتب نمی باشد.

حکم بند «ت» ماده ۲۸ قانون برنامه ششم توسعه صرفاً در رابطه با اشخاصی است که طبق قانون بازنشستگی پیش از مـوعد کارکنان دولت بازنشسته شـده اند وشامل اشخاصی که به استناد ماده ۱۰ قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل نوسازی صنایع کشور بازنشسته شده اند، نمی شود.

با عنایت به این که بازنشستگی پیش از موعد منتسب به فعل کارفرما نبوده، بنابراین کارگر استحقاق حق السعی ایام بلاتکلیفی را ندارد.

مطلق نوادگان اناث مشمول قانون تأمین اجتماعی اعم از کارکنان دولت و مشمولین قانون کار در صورت نداشتن شغل و شوهر و در صورتی که احراز شود تحت کفالت اجداد خود بوده اند، مشمول استفاده از حقوق وظیفه اجداد خود هستند.

ستاد امر به معروف و نهی از منکر از مصادیق نهادهای انقلابی محسوب می‌شود و از شمول مقررات قانون کار خارج است.

آراء کمیته های تشخیص مشاغل سخت و زیان آور، جنبه کاشفیت دارد و ما به التفاوت ناشی از اصلاح حکم بازنشستگی با احتساب سنوات اشتغال در مشاغل سخت و زیان آور، از تاریخ بازنشستگی به صورت عادی قابل پرداخت است.

به منظور دریافت کمک بارداری مذکور در ماده ۶۷ قانون تامین اجتماعی، تحقق شرط عدم اشتغال شخص بیمه شده یا همسرش ضروری است.

اعتراض به رای گزینش مستند به نامه ابلاغیه نتیجه آرای گزینش استماع و رسیدگی می شود.

 عدم تامین اعتبار از موارد اخراج موجه کارگر نمی باشد حکم به ورود شکایت صحیح می باشد.

الزام به اصلاح حکم بازنشستگی با توجه به پرداخت حق بیمه ایام اضافه کار و استحقاق دریافت ما به التفاوت ناشی از اعمال آن در مستمری بازنشستگی.

بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس از مصادیق نهادهای انقلابی موضوع تبصره ۲ لایحه قانونی عدم شمول مقررات قانون کار درباره کارکنان نهادهای انقلابی محسوب می‌شود و از شمول مقررات قانون کار خارج است.

عدم صلاحیت مراجع حل اختلاف موضوع قانون کار نسبت به رسیدگی به دعاوی مطروحه به طرفیت بنیاد مسکن انقلاب اسلامی

 اصلاح عنوان شغلی در لیست بیمه در صلاحیت هیأتهای تشخیص و حل اختلاف اداره کار می باشد.

عدم شمول مقررات قانون کار نسبت به کارکنان سازمان بورس و اوراق بهادار و عدم صلاحیت مراجع حل اختلاف موضوع قانون کار نسبت به رسیدگی به دعاوی کارکنان سازمان مزبور.

رتبه یکی از عوامل اصلی تشکیل دهنده حقوق ثابت بوده و مستمر تلقی شده و قابل احتساب در پاداش پایان خدمت است.

حکم مقرر در تبصره ۲ بند (د) ماده ۸۷ قانون برنامه ششم توسعه ناظر بر تنزل قیمت است و در جایی که تغییر سمت مدیریتی صورت می گیرد ولی پست سازمانی تنزل نمی کند قابل اعمال نیست.

عدم توجه دعوا به مدیرعامل شرکت به عنوان شخصیت حقیقی و لزوم طرح دعوا به طرفیت شرکت به عنوان شخصیت حقوقی.

شرکت مخابرات ملزم به انعقاد قرارداد دائم و مستقیم با کارگزاران مخابرات روستایی شده است.

در پرونده های با موضوع استنکاف در احضار مسئولان حقیقی اشخاص حقوقی که وظیفه اجرای آراء قطعی صادره از شعب دیوان عدالت اداری را به عهده دارند نیازی به درج مشخصات سجلی نیست در نتیجه آراء صادره از شعب دیوان عدالت اداری که مفید این معنی است صحیح شناخته شد. در نتیجه آراء صادره از شعب ۲۳، ۱۸، ۴ و ۱۷ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری که با مصوبه عدم درج مشخصات فوق در خصوص موضوع وارد رسیدگی شده و مبادرت به صدور حکم ماهوی نموده اند صحیح می باشد.

چنانچه مفاد ماده ۲۰ آیین نامه تنظیم امور نمایندگی بیمه در قرارداد بین شرکت بیمه و نماینده منعکس و پایه نحوی التزام نماینده به مفاد ماده مزبور احراز شود، ماهیت رای هیأت مزبور، همان رای داور بوده و دارای احکام آن است که رسیدگی به اعتراض نسبت به آن در صلاحیت شعب دیوان عدالت اداری نیست.

فوق العاده خاص پرداختی به کارکنان پیمانی شرکتهای دولتی موضوع بند (ح) ماده ۵۰ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب سال ۱۳۸۹ حتی اگر به صورت مستمر پرداخت شود، جزو مزایای مستمر و مشمول کسر حق بیمه محسوب نمی شود.

کمک بهیاران شاغل در بیمارستانهای وابسته به دانشگاه آزاد اسلامی که به صورت رسمی با دانشگاه آزاد اسلامی رابطه استخدامی دارند جهت تعیین سخت و زیان آور بودن شغل خود الزام قانونی مبنی بر مراجعه به کمیته های استانی تشخیص مشاغل سخت و زیان آور و اخذ نظریه کمیته های مزبور ندارند.

قراردادهای شاکیان پرونده های موضوع تعارض با پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات (مرکز تحقیقات مخابرات ایران)، از نوع قرارداد پیمانکاری تک نفره بوده و این قرارداد مشمول قانون کار محسوب نمی شود و واگذارنده کار مکلف به پرداخت حق بیمه کارکنان مذکور به سازمان تامین اجتماعی نیست.