ماده واحده- به منظور تسريع در امر رسيدگي به كليه حساب هاي وزارتخانه ها، موسسات ، شركتهاي دولتي و ساير دستگاهها و همچنين نظارت بر عملكرد مالي دستگاههاي اجرايي و رفع مشكلات و نيازهاي فوري ديوان محاسبات كشور تا قبل از تصويب و ابلاغ آيين نامه هاي اجرايي قانون جديد و تشكيلات و مقررات استخدامي مربوط اجازه داده مي شود كه:
الف- ديوان محاسبات كشور حسابهاي سال ۱۳۶۱ به بعد كليه دستگاههاي اجرايي را به جاي انجام وظايف و تشريفات مميزي اسناد و حسابهاي سنوات قبل رسيدگي و يا حسابرسي نموده و نتايج مربوطه را جهت طرح در مجلس شوراي اسلامي به اطلاع كميسيون ديوان محاسبات مجلس برساند.
ب- رئيس ديوان محاسبات موظف است طرح تشكيلات و آيين نامه اجرايي قانون ديوان محاسبات را تا مدت ۲ ماه از تاريخ تصويب اين قانون تهيه و پس از تصويب مجلس شوراي اسلامي اجرا نمايد و تا زماني كه به تصويب مجلس نرسيده از نظر تشكيلات تابع مقررات سازمان امور اداري و استخدامي كشور خواهد بود.
تبصره ۱- ديوان محاسبات كشور موظف است كادر متخصص و مورد نياز خود را از افراد ديوان محاسبات تامين و در صورت عدم كفايت به استخدام جديد بپردازد.
تبصره ۲- نحوه رسيدگي و مميزي به حسابهاي از سال ۱۳۵۳ تا سال ۱۳۵۸ شمسي طبق دستورالعملي است كه وسيله هيات موضوع تبصره ۶۶ قانون بودجه سال ۱۳۶۱ مركب از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي وزارت امور اقتصادي و دارايي و ديوان محاسبات كشور تهيه و ابلاغ مي گردد.
تبصره ۳- ديوان محاسبات كشور در اجراي وظايف قانوني خود بايد به نحوي عمل نمايد كه هميشه حسابهاي جاري و سال قبل را در دست رسيدگي داشته باشد و چنانچه بر اثر عقب ماندگي حسابها و يا عدم ارسال و تصويب به موقع ترازنامه ها و يا ساير مشكلات اجرايي رسيدگي به حسابها بيش از ۲ سال مالي معوق بماند، ديوان محاسبات بعد از ارسال گزارش مربوطه نحوه رسيدگي به اين قبيل حسابها را جهت تصويب مجلس شوراي اسلامي تعيين و پيشنهاد مي نمايد.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و سه تبصره در جلسه روز پنجشنبه شانزدهم تير ماه يك هزار و سيصد و شصت و دو مجلس شوراي اسلامي تصويب و به تاييد شوراي نگهبان رسيده است.
رئيس مجلس شوراي اسلامي- اكبر هاشمي