وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح

قانون به‌کارگیری سلاح توسط مأمورین نیروهای مسلح در موارد ضروری

قانون بكارگيري سلاح توسط مأمورين نيروهاي مسلح در موارد ضروري (مصوب 1373,10,18 مجلس شورای اسلامی)

ماده 1 – مأمورين مسلح موضوع اين قانون كه به منظور استقرار نظم و امنيت و جلوگيري از فرار متهم يا مجرم و يا در مقام ضابط قوه قضائيه به ‌تفتيش، تحقيق و كشف جرائم و اجراي احكام قضائي و يا ساير مأموريتهاي محوله، مجاز به حمل و بكارگيري سلاح ميباشند موظفند به هنگام‌ بكارگيري سلاح در موارد ضروري كليه ضوابط و مقررات اين قانون را رعايت نمايند. 

تبصره – مأمورين مسلح وزارت اطلاعات در اجراي وظايف محوله قانوني، در مورد بكارگيري سلاح مشمول اين قانون مي‌باشند. 

ماده 2 – مأمورين مسلح موضوع اين قانون بايد شرايط زير را داشته باشند:

1 – سلامت جسماني و رواني متناسب با مأموريت محوله.

2 – داشتن آموزشهاي لازم در راستاي مأموريتهاي محوله.

3 – تسلط كامل در بكارگيري سلاحي كه در اختيار آنها گذارده ميشود.

4 – آشنايي كامل به قانون و مقررات مربوط به بكارگيري سلاح.

ماده 3 – مأمورين انتظامي در موارد زير حق بكارگيري سلاح را دارند:

1 – براي دفاع از خود در برابر كسي كه با سلاح سرد يا گرم به آنان حمله نمايد.

2 – براي دفاع از خود در برابر يك يا جند نفر كه بدون سلاح حمله مي‌آورند ولي اوضاع و احوال طوري باشد كه بدون بكارگيري سلاح مدافعه‌ شخصي امكان نداشته باشد.

3 – در صورتي كه مأمورين مذكور مشاهده كنند كه يك يا چند نفر مورد حمله واقع شده و جان آنان در خطر است.

4 – براي دستگيري سارق و قاطع‌الطريق و كسي كه اقدام به ترور و يا تخريب و يا انفجار نموده و در حال فرار باشد.

5 – در موردي كه شخص بازداشت شده يا زنداني از بازداشتگاه يا زندان و يا در حال انتقال فرار نمايد، از اقدامات ديگر براي دستگيري و يا توقيف ‌وي استفاده كرده و ثمري نبخشيده باشد. 

تبصره – آيين‌نامه اجرايي اين بند توسط وزارتخانه‌هاي كشور و دادگستري تهيه و پس از تصويب هيات وزيران به اجرا گذاشته خواهد شد.

6 – براي حفظ اماكن انتظامي (‌مقر نيروهاي انتظامي از قبيل مركز فرماندهي، ستاد، پاسگاه، پايگاه، انبار سلاح يا مهمات و مركز آموزشي).

7 – براي حفظ سلاحي كه جهت انجام مأموريت در اختيار آنان مي‌باشد.

8 – براي حفظ اماكن طبقه‌بندي شده بويژه اماكن حياتي و حساس در مقابل هرگونه هجوم و حمله جهت ترور، تخريب، آتش‌سوزي، غارت اسناد‌ و اموال، گروگانگيري و اشغال.

9 – براي جلوگيري و مقابله با اشخاصي كه از مرزهاي غير مجاز قصد ورود و يا خروج را داشته و به اخطار مأمورين مرزباني توجه نمي‌نمايند.

10 – براي حفظ تأسيسات، تجهيزات و اماكن نظامي و انتظامي و امنيتي. 

تبصره 1 – در موارد فوق در صورت اقتضاي شرايط، اخطار قبلي الزامي است.

تبصره 2 – نيروهاي مسلح در موارديكه در چهارچوب بندهاي مذكور مأموريت داشته باشند، مجاز به استفاده از سلاح ميباشند.

تبصره 3 – مأمورين مسلح در كليه موارد مندرج در اين قانون در صورتي مجازند از سلاح استفاده نمايند كه اولاً چاره‌اي جز بكارگيري سلاح ‌نداشته باشند، ثانياً در صورت امكان مراتب: 

الف – تير هوائي

ب – تيراندازي كمر به پايين

ج – تيراندازي كمر به بالا ‌را رعايت نمايند. 

ماده 4 – مأمورين انتظامي براي اعاده نظم و كنترل راهپيمائي‌هاي غير قانوني، فرو نشاندن شورش و بلوا و ناآرامي‌هايي كه بدون بكارگيري سلاح ‌مهار آنها امكان‌پذير نباشد. حق بكارگيري سلاح را به دستور فرمانده عمليات، در صورت تحقق شرايط زير دارند: 

الف – قبلاً از وسايل ديگري مطابق مقررات استفاده شده و مؤثر واقع نشده باشد.

ب – قبل از بكارگيري سلاح با اخلالگران و شورشيان نسبت به بكارگيري سلاح اتمام حجت شده باشد. 

تبصره 1 – تشخيص ناآراميهاي موضوع ماده 4 حسب مورد بر عهده رئيس شوراي تأمين استان و شهرستان و در غياب هر يك بر عهده معاونان ‌آنان خواهد بود و در صورتيكه فرماندار معاون سياسي نداشته باشد اين مسووليت را به يكي از اعضاي شوراي تأمين محول خواهد نمود.

تبصره 2 – در موارديكه براي اعاده نظم و امنيت موضوع اين ماده نيروي نظامي طبق مقررات قانوني مأموريت پيدا نمايند از لحاظ مقررات ‌بكارگيري سلاح مشمول اين ماده ميباشند.

تبصره 3 – آئين‌نامه اجرائي ماده فوق توسط وزارتخانه‌هاي كشور و دادگستري و دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح تهيه و پس از تصويب هيئت‌ وزيران به اجرا گذاشته خواهد شد. 

ماده 5 – مأمورين نظامي و انتظامي براي اعاده نظم و امنيت در راهپيمائيهاي غير قانوني مسلحانه و ناآراميها و شورشهاي مسلحانه مجازند از ‌سلاح استفاده نمايند. مأمورين مذكور موظفند به دستور فرمانده عمليات و بدون تعلل نسبت به برقراري نظم و امنيت، خلع سلاح و جمع‌آوري مهمات‌ و دستگيري افراد و معرفي آنان به مراجع قضائي اقدام نمايند.

ماده 6 – تيراندازي به سوي وسايل نقليه به منظور متوقف ساختن آنها توسط مأمورين موضوع اين قانون در موارد زير مجاز است: 

الف – در صورتيكه وسيله نقليه بنا به قرائن و دلايل معتبر و يا اطلاعات موثق مسروقه يا حامل افراد متواري يا اموال مسروقه يا كالاي قاچاق يا‌مواد مخدر و يا بطور غير مجاز حامل سلاح و مهمات باشد.

ب – در صورتيكه از وسيله نقليه براي تهاجم عمدي به مأمورين و يا مردم استفاده شده باشد. 

تبصره 1 – مأمورين مذكور موظفند كه در ايستگاههاي ايست و بازرسي وسايل هشدار دهنده به اندازه لازم (‌اعم از موانع، تابلو، چراغ گردان) تعبيه ‌نمايند. 

تبصره 2 – مأمورين مذكور در صورتي مي‌توانند به وسايل نقليه تيراندازي نمايند كه علاوه بر انجام

امور تبصره 1 با صداي رسا و بلند به راننده ‌وسيله نقليه ايست داده و راننده به اخطار ايست توجهي ننموده باشد. 

ماده 7 – مأمورين موضوع اين قانون هنگام بكارگيري سلاح بايد حتي‌المقدور پا را هدف قرار بدهند و مراقبت نمايند كه اقدام آنان منجر به فوت‌ نشود و به اشخاص ثالث كه دخيل در ماجرا نمي‌باشند آسيب نرسد. 

تبصره – مواظبت و مراقبت از حال مجروحين بر عهده مأمورين انتظامي است و بايد در اولين فرصت آنان را به مراكز درماني برسانند. 

ماده 8 – رؤسا و فرماندهان مربوط مكلفند قبل از اعزام مأمورين حدود اختيارات و مسووليتهاي آنان را گوشزد نمايند. 

ماده 9 – مأموريني كه آموزش كافي در مورد سلاحي كه در اختيار آنان گذارده شده است نديده‌اند بايد مراتب را به فرمانده خود اطلاع دهند و در‌ صورتي كه مأموريتي به اين قبيل افراد محول شود فرمانده مسوول عواقب ناشي از آن خواهد بود مشروط بر اينكه مأمور در حدود دستور فرمانده اقدام‌ كرده باشد. 

ماده 10 – سلاحي كه در اختيار مأمورين موضوع اين قانون قرار داده ميشود بايد متناسب با موضوع مأموريت و وظيفه آنان باشد.

ماده 11 – نيروهاي نظامي و امنيتي در موارديكه طبق قانون و مأموريتهاي محوله با نيروي انتظامي همكاري ميكنند طبق ضوابط اين قانون از ‌سلاح استفاده خواهند نمود. 

تبصره – آئين‌نامه اجرائي اين ماده توسط وزارتخانه‌هاي كشور، اطلاعات و دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح با هماهنگي ستاد كل نيروهاي مسلح‌ تهيه و به تصويب هيات وزيران خواهد رسيد.

ماده 12 – مأموريني كه با رعايت مقررات اين قانون مبادرت به بكارگيري سلاح نمايند از اين جهت هيچگونه مسووليت جزائي يا مدني نخواهند‌ داشت. 

ماده 13 – در صورتي كه مأمورين با رعايت مقررات اين قانون سلاح بكار گيرند و در نتيجه طبق آراء محاكم صالحه شخص يا اشخاص بيگناهي‌ مقتول و يا مجروح شده يا خسارت مالي بر آنان وارد گرديده باشد، پرداخت ديه و جبران خسارت بر عهده سازمان مربوط خواهد بود و دولت مكلف ‌است همه ساله بودجه‌اي را به اين منظور اختصاص داده و حسب مورد در اختيار نيروهاي مسلح قرار دهد. 

تبصره – مفاد اين ماده در مورد كساني هم كه قبل از تصويب اين قانون مرتكب اعمال مذكور شده‌اند جاري است. 

ماده 14 – نيروهاي مسلح ميتوانند در مواردي كه مقتضي بدانند علاوه بر جبران خسارت وارده در قبال صدمات جاني و ضرر و زيان مالي كه‌ مأمورين مسلح در جهت انجام وظيفه طبق اين قانون متحمل شده‌اند، مطابق مقررات به مأموران مذكور كمك مالي نمايند. 

ماده 15 – نحوه تأمين و پرداخت وجوه مذكور در مواد 13 و 14 به موجب آيين‌نامه‌اي خواهد بود كه توسط وزارتخانه‌هاي كشور، اطلاعات، دفاع و‌ پشتيباني نيروهاي مسلح، امور اقتصادي و دارايي و سازمان برنامه و بودجه با هماهنگي ستاد كل نيروهاي مسلح تهيه و بتصويب هيات وزيران‌ خواهد رسيد.

ماده 16 – هرگاه مأمور برخلاف مقررات اين قانون اقدام به بكارگيري سلاح نمايد حسب مورد به مجازات عمل ارتكابي وفق قوانين تحت پيگرد ‌قرار مي‌گيرد.

ماده 17 – از تاريخ تصويب و ابلاغ اين قانون كليه قوانين و مقررات مغاير ملغي مي‌گردد. 

قانون فوق مشتمل بر هفده ماده و سيزده تبصره در جلسه علني روز يكشنبه هجدهم دي ماه يكهزار و سيصد و هفتاد و سه مجلس شوراي اسلامي تصويب‌ و در تاريخ 1373/10/28 به تأييد شوراي نگهبان رسيده است. 

رئيس مجلس شوراي اسلامي – علي‌اكبر ناطق نوري

اشتراک در
اطلاع از
guest
0 نظرات
بازخورد (Feedback) های اینلاین
View all comments