قانون بيمه عمر و حوادث پرسنل، بازنشستگان و وظيفه بگيران نيروهاي مسلح، وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح و سازمان‌های تابعه يا وابسته به آنها [قانون راجع ببيمه افراد كادر ثابت ارتش و ژاندارمري در مقابل حوادث ناشيه كه بمناسبت انجام وظيفه رخ مي‌دهد مصوب ۱۳۳۵/۰۸/۲۷ مجلس شورای ملي با اصلاحات بعدی]
قانون بيمه عمر و حوادث پرسنل، بازنشستگان و وظيفه بگيران نيروهاي مسلح، وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح و سازمانهاي تابعه يا وابسته به آنها
ماده ۱ – وزارت جنگ مكلف است كليه افراد ارتش اعم از افسران و درجه داران و سربازان وظيفه و داوطلب و ژاندارم ها و دانش آموزان و دانشجويان آموزشگاه ها و دانشكده هاي نظامي و كليه همرديفان آنان و ساير كارمندان را كه جزء كادر ارتش و ژاندارمري هستند در قبال كليه حوادث كه در حين انجام وظيفه و يا بسبب آن در زمان صلح يا عمليات داخلي منجر بشهادت يا قتل يا فوت يا بيماري يا نقص اعضاء بدن يا ازكارافتادگي كلي و جزئي و دائمي و غيردائمي بشود بوسيله بانك سپه بيمه نمايد.
تبصره ۱ (اصلاحي ۱۹/۰۷/۱۳۷۶)- هزينه بيمه اشخاص مزبور از حقوق و مزاياي آنان معادل ۱ درصد و معادل سه درصد از محل بودجه نيروهاي مسلح و وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح تأمين خواهد شد.
تبصره ۲ (منسوخه ۱۹/۰۷/۱۳۷۶)- حساب صندوق بيمه در بانك سپه بكلي مستقل و مجزا و پرداختهائي كه از آن محل انجام مي شود در حدود اعتبار صندوق مزبور خواهد بود و بهيچوجه با صندوق بانك ارتباطي نخواهد داشت.
تبصره ۳ (منسوخه ۱۹/۰۷/۱۳۷۶)- آئين نامه طرز اجراي اين قانون بوسيله وزارتين جنگ و دارائي تنظيم و پس از تصويب كميسيون هاي مربوطه مجلسين بموقع اجرا گذارده خواهد شد.
تبصره ۲ (الحاقی ۱۳۹۴/۱۲/۱۷)- بازنشستگان و وظيفه بگيران هريك از صندوق هاي موضوع اين ماده با كسر و پرداخت نيم درصد (۵ /۰%) از حقوق آنها و پرداخت سهم دولت عضو آن صندوق محسوب و از مزاياي مربوط برخوردار مي شوند.
ماده ۲ (اصلاحي ۱۹/۰۷/۱۳۷۶)- پرسنل وظيفه و پيماني در مدت خدمت يا انجام مدت قرارداد با نيروهاي مسلح مشمول اين ماده هستند.
ماده ۳ (الحاقي ۱۹/۰۷/۱۳۷۶)- صندوقهاي بيمه نيروهاي مسلح مجازند براي حفظ بنيه مالي خود و جبران خسارات موضوع اين قانون با ساير شركتهاي بيمه كشور انواع قراردادهاي بيمه منعقد كنند.
ماده ۴ (الحاقي ۱۹/۰۷/۱۳۷۶)- چنانچه در زمان جنگ و بحران با تشخيص شوراي عالي امنيت ملي موجودي هر يك از صندوقهاي بيمه نيروهاي مسلح در پايان هر سال از مجموع هزينه هاي سه سال آخر آن كمتر باشد، مابه التفاوت با پيشنهاد كميسيوني مركب از وزير كشور، دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح، رييس سازمان برنامه و بودجه و رييس شوراي عالي بيمه موضوع قانون تأسيس بيمه مركزي ايران و بيمه گري، مصوب ۱۳۵۰- كه به تصويب هيات وزيران مي رسد در بودجه سال بعد نيروهاي مسلح و وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح منظور و به حساب صندوقهاي بيمه واريز مي شود.
ماده ۵ (الحاقي ۱۹/۰۷/۱۳۷۶)- صندوقهاي بيمه نيروهاي مسلح مي توانند در مورد پرسنل و خانواده آنان و سازمانهاي مشمول اين قانون بنا به ضرورت انواع بيمه هاي متداول ديگر را در قبال دريافت حق بيمه مربوط برقرار نمايند، همچنين با پيش بيني لازم و اطمينان از اجراي تعهدات مندرج در اين قانون به منظور تحصيل سود بيشتر در امور توليدي، بازرگاني و خدماتي سرمايه گذاري كنند.
ماده ۶ (الحاقي ۱۹/۰۷/۱۳۷۶)- آيين نامه اجرايي اين قانون حداكثر ظرف شش ماه پس از لازم الاجرا شدن اين قانون به وسيله وزارتين كشور و دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح تهيه و به تصويب هيات وزيران مي رسد. از تاريخ تصويب اين قانون كليه قوانين و مقررات مغاير، همچنين آيين نامه بيمه افسران و كارمندان نيروهاي مسلح … و ژاندارمري – مصوب ۱۳۳۷ – لغو مي شود.
اين قانون كه مشتمل بر دو ماده و سه تبصره است در جلسه يكشنبه بيست و هفتم آبان يكهزار و سيصد و سي و پنج بتصويب مجلس شوراي ملي رسيد.
رئيس مجلس شوراي ملي- رضا حكمت
قانون بالا در جلسه ۲۶/ ۱۲/ ۱۳۳۴ بتصويب مجلس سنا رسيده است.