كلاسه پرونده :…….
تاريخ : 24/4/1386
شماره دادنامه : 277
مرجع رسيدگي : هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
شاكي : نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران
موضوع شكايت و خواسته : ابطال مصوبه شماره 31597/ت33752هـ مورخ 5/7/1384 هيأت وزيران
مقدمه : شاكي به شرح دادخواست تقديمي اعلام داشته است ، 1_ مطابق بند (22) ماده (4) قانون ناجا مصوب 1369 اجراي مقررات مرتبط با راهنمايي و رانندگي به عهده ناجاست و به صراحت ماده (22) قانون حمل و نقل و عبور كالاي خارجي از قلمرو جمهوري اسلامي ايران مصوب 22/12/1374 تبديل و صدور گواهينامه بين المللي با نيروي انتظامي مي باشد و برابر بند (80) از ماده (1) آيين نامه راهنمايي و رانندگي مصوب 18/3/1384 هيأت وزيران گواهينامه بين المللي رانندگي توسط راهنمايي و رانندگي نيروي انتظامي صادر مي گردد. 2_ قبلاً كانون جهانگردي و اتومبيلراني با استناد به بند (5-1) ماده (5) اساسنامه مربوط در صدد دخالت در وظايف ذاتي و قانوني نيروي انتظامي مبني بر صدور و تبديل گواهينامه رانندگي بين المللي توسط آن كانون برآمد ليكن از آنجايي كه صدور اسناد مذكور مستلزم دخالت در بخش حاكميتي است و اقدام كانون مذكور و استناد آن كانون تضاد آشكار با قوانين و مقررات داشت ، با طرح دعاوي و اقدام قانوني كه نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران به عمل آورد ، هيأت عمومي ديوان عدالت اداري طي آراي متعدد با استناد به ماده (22) قانون حمل و نقل مصوب 1374 مبني بر اينكه صدور گواهينامه رانندگي بين المللي به عهده نيروي انتظامي است و كليه مقررات و قوانين مغاير با آن منسوخ است بند (5-1) ماده (5) اساسنامه كانون را خلاف قانون و خارج از اختيارات مجمع كانون تشخيص و حكم بر ابطال آن صادر نمود. كانون جهانگردي و اتومبيلراني در اقدامي جديد و در راستاي اقدامات قبلي و بدون در نظر گرفتن قوانين مصرح و آراي صادره ، اخيراً تبصره اي را به عنوان الحاق به بند (80) ماده (1) آيين نامه راهنمايي و رانندگي به تصويب هيأت محترم وزيران رسانده كه طي آن وظيفه ترجمه و تبديل گواهينامه هاي رانندگي بر عهده كانون محول شده است كه اين امر تضاد آشكار با قوانين اشاره شده بالا داشته و مغاير با قسمت اخير اصل (85) قانون اساسي است. فلذا با عنايت به مراتب معروضه و سوابق مربوطه ، تقاضاي رسيدگي و ابطال مصوبه مذكور را دارد. معاون دفتر امورحقوقي دولت طي نامه اي به شماره 101026 مورخ 12/9/1385 مبادرت به ارسال تصوير نظريه هاي شماره 61/103765 مورخ 9/8/1385 وزارت كشور و 19664/1 مورخ 18/7/1385 وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي و 16723/11 مورخ 21/8/1385 وزارت راه و ترابري نموده است. در نامه وزارت كشور آمده است ، ترجمه و تبديل گواهينامه كه به موجب مصوبه مورخ 5/7/1384 به كانون جهانگردي و اتومبيلراني واگذار شده است، در حقيقت يك سرويس خدماتي است و به هيچ وجه از جمله اعمال حاكميت محسوب نمي شود كه مغاير با وظايف نيروي انتظامي محسوب گردد. نظر به اينكه ترجمه و تبديل گواهينامه به عنوان يك سرويس خدماتي به جهانگردان مورد توجه قرار گرفته است ، نهاد صالح نيز يك مرجع مرتبط با نهادهاي مشابه بين المللي است. به عبارت ديگر مطابق كنوانسيونهاي تسهيل جهانگردي در اكثر كشورها به منظور حذف تشريفات زائد و ارائه خدمات بهتر و سريعتر به جهانگردان ترجمه و تبديل گواهينامه ملي به بين المللي در موارد سفرهاي كوتاه مدت و حداكثر يك ساله بر عهده اين نهاد غيردولتي واگذار شده است. با توجه به سياست كاهش اعمال تصدي گري دولت و به ويژه واگذاري بسياري از وظايف خدماتي به بخش هاي غيردولتي اهتمام در تمركز و تبديل گواهينامه به نيروي انتظامي مخالف سياست هاي كلي نظام خواهد بود. در نامه وزارت راه و ترابري آمده است با عنايت به ماده (22) قانون حمل و نقل و عبور كالاهاي خارجي از قلمرو جمهوري اسلامي ايران كه صرفاً صدور گواهينامه هاي بين المللي رانندگان را به نيروي انتظامي واگذار نموده است ، لذا به اعتقاد اين وزارتخانه تبصره الحاقي به بند (80) ماده يك آيين نامه راهنمايي و رانندگي مبني بر واگذاري امر ترجمه و تبديل گواهينامه هاي رانندگي معتبر به كانون جهانگردي و اتومبيلراني جمهوري اسلامي ايران موضوع تصويب نامه مذكور مغايرتي با ماده (22) قانون صدرالاشاره ندارد. زيرا مقوله صدور گواهينامه بين المللي با مقوله ترجمه گواهينامه هاي بين المللي تفاوت داشته و بر اساس مغايرتي بين مصوبه دولت با ماده 22 قانون مذكور متصور نمي باشد. لازم به ذكر است كه بر خلاف مفاد دادخواست شاكي در ماده (22) قانون حمل و نقل و عبور كالاهاي خارجي صرفاً به صدور گواهينامه هاي بيني المللي اشاره شده و هيچگونه تصريحي درخصوص تبديل گواهينامه هاي بين المللي در ماده (22) موصوف وجود ندارد. در نامه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي آمده است از حدود 70 سال پيش و در چهارچوب كنواسيونهاي بين المللي 1949 و 1968 حمل و نقل جاده اي و مقررات حاكم بر كشورهاي عضو سازمان هاي بين المللي جهانگردي (AIT) و فدراسيون بين المللي اتومبيلراني (FIA) ، كانون جهانگردي و اتومبيلراني جمهوري اسلامي ايران به عنوان تنها مقام صلاحيتدار ايراني با ايجاد تشكيلات و شبكه هاي گسترده داخلي و خارجي و ايجاد ارتباطات تعريف شده جهاني، نسبت به ارائه خدمات اسناد و مدارك بين المللي از جمله ترجمه گواهينامه بين المللي در فرم هاي تعيين شده توسط كنوانسيون هاي مربوطه اقدام مي نمايد كه در تمامي سال هاي مذكور ، به دليل پيچيدگي ، حجم و وسعت كار و سبقه برون مرزي و بين المللي آن و نيز عدم تحميل بار مالي به دولت ، اين فعاليت هرگز مورد تعرض قرار نگرفته و در هيچ كدام از قوانين جاري از جمله مقررات مبناي عمل اداره راهنمايي و رانندگي از جمله آيين نامه هاي راهنمايي و رانندگي مصوب 1377 و دستورالعملهاي صادره بعدي و نيز قانون نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران ارائه خدمات ترجمه گواهينامه بين المللي جزء وظايف اداره موصوف تلقي نشده است. ماده (22) قانون حمل و نقل و عبور كالاهاي خارجي مصوب 22/12/1374 نيز كه مورد استناد نيروي انتظامي قرار گرفته است ، صرفاً امر ” صدور ” گواهينامه را در حيطه اختيارات نيروي انتظامي شناخته و متصرف از فعاليت هاي فعلي كانون يعني امر ترجمه و تأييد مدارك صادر شده توسط ناجا در فرم هاي تعيين شده توسط كنوانسيونهاي بين المللي است. مع- الوصف به دليل از بين بردن هرگونه شائبه احتمالي ، وزارت راه و ترابري به عنوان دستگاه پيشنهاد دهنده لايحه قانوني حمل و نقل و عبور كالاهاي خارجي مصوب 22/12/1374 طي نامه شماره 11/37246 مورخ 5/12/1381 از هيأت محترم دولت تقاضاي اصلاح ماده (22) قانون موصوف را نموده است. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علي البدل شعب ديوان تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اكثريت آراء به شرح آتي مبادرت به صدور رأي مي نمايد.
رأي هيأت عمومي
به موجب بند (4) الحاقي به ماده (18) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب 1380 تهيه آيين نامه راهنمايي و رانندگي و امور حمل و نقل و عبور و مرور مشتركاً به عهده وزارتين كشور و راه و ترابري و تصويب آن به عهده هيأت وزيران محول شده است. بنا به جهات فوق الذكر و اينكه مفاد مصوبه شماره 31597/ت33752 مورخ 5/7/1384 هيأت وزيران موضوع الحاق يك تبصره به بند (80) ماده يك آيين نامه راهنمايي و رانندگي مصوب هيأت وزيران متضمن تفويض مسئوليت ترجمه و تبديل گواهينامه هاي رانندگي معتبر صادر شده توسط نيروي انتظامي به كانون جهانگردي و اتومبيلراني جمهوري اسلامي ايران بر اساس اختيارات قانوني فوق الاشعار به تصويب رسيده است و نافي صلاحيت و مسئوليت نيروي انتظامي در صدور گواهينامه رانندگي برابر مقررات مربوط نيست ، بنابراين مصوبه مورد اعتراض مغايرتي با قانون ندارد و تصويب آن خارج از حدود اختيارات هيأت وزيران نمي باشد.
هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
معاون قضايي ديوان عدالت اداري- مقدسي فرد