نظر رییس مجلس شورای اسلامی در خصوص مصوبه هیأت وزیران به شماره ۲۵۹۱۸۴/ت۴۷۹۰۷هـ مورخ۲۸/۱۲/۱۳۹۰، موضوع: «اصلاح مصوبه ناظر به محاسبه درآمد حاصل از جرایم رانندگی» (نامه شماره ۱۵۳۱۵هـ/ب مورخ ۱۱/۳/۱۳۹۲)
جناب آقای دکتر احمدی نژاد
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیأت محترم وزیران به شماره ۲۵۹۱۸۴/ت۴۷۹۰۷هـ مورخ۲۸/۱۲/۱۳۹۰، موضوع: «اصلاح مصوبه ناظر به محاسبه درآمد حاصل از جرایم رانندگی» ، متعاقب بررسی‌ها و اعلام نظر مقدماتی «هیأت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره(۴) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یکصد و سی و هشتم(۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده(۱۰) آیین‌نامه اجرایی آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی‌الاثر خواهد بود.
«به موجب بند «و» ماده (۲۲۴) قانون برنامه پنجم توسعه، کلیه اعتبارات هزینه‌ای و تملک دارائی‌های سرمایه‌ای و مالی و کمکها و سایر اعتبارات و ردیف‌های مندرج در جداول قوانین بودجه سنواتی به شرح عناوین و ارقام جداول مذکور فقط در حدود وصولی درآمدها و سایر منابع عمومی به شرح عناوین و ارقام مندرج در جداول مربوط قوانین مذکور بر اساس مفاد موافقت‌نامه‌های متبادله دستگاه با معاونت و در حدود ابلاغ و تخصیص اعتبار از سوی معاونت، قابل تعهد، پرداخت و هزینه است، لذا، بند (۴) الحاقی که متن تصویب نامه را به منزله ابلاغ اعتبار موضوع ماده (۱۹) قانون برنامه و بودجه – مصوب سال ۱۳۵۱- مبادله موافقت نامه و تخصیص اعتبار به صورت صددرصد موضوع بند «و» ماده (۲۲۴) قانون برنامه پنجم توسعه تلقی نموده است، مغایر قانون است».
رئیس مجلس شورای اسلامی – علی لاریجانی