عدم ابطال دستورالعمل شماره 191/56/401/6/ط ت- 1373/4/18معاون نیروی انسانی ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران مبني بر عدم تعلق تفاوت تطبيق به كاركناني كه اعاده به خدمت شده‌اند (دادنامه شماره ۶۷۰ مورخ ۲۷/۰۹/۱۳۹۱ هيأت عمومي ديوان عدالت)
عدم ابطال دستورالعمل شماره 191/56/401/6/ط ت- 1373/4/18معاون نیروی انسانی ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران مبني بر عدم تعلق تفاوت تطبيق به كاركناني كه اعاده به خدمت شده‌اند (دادنامه شماره ۶۷۰ مورخ ۲۷/۰۹/۱۳۹۱ هيأت عمومي ديوان عدالت)
تاریخ: 27 آذر 1391
کلاسه پرونده: 54/89
شماره دادنامه: 670
موضوع رأی: عدم ابطال دستورالعمل شماره 191/56/401/6/ط ت- 1373/4/18معاون نیروی انسانی ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران
شاکی: محمدرضا کرمی پور
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
گردش کار: به موجب نامه شماره 191/56/401/6/ط ت- 18/4/1373 معاون نیروی انسانی ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران مقرر شده است که:
” … پرسنلی که بعد از 29/11/1369 اعاده به خدمت گردیده اند همانند پرسنلی که بعد از این تاریخ به استخدام درآمده اند مشمول دستورالعمل تطبیق نمی گردند و بایستی بر اساس روش محاسبه درجات پرسنل استخدامی بعد از 29/11/1369 در خصوص درجه آنان اقدام نمود.”
شاکی مقرره مزبور، را مغایر شرع و مغایر مواد 136 و 131 قانون استخدام نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران مصوب سال 1369 و ماده 125 قانون ارتش جمهوری اسلامی ایران مصوب سال 1366، می داند و توضیح داده است که به موجب مقررات مذکور حفظ درجه و قدمت خدمت قبل از اعاده کارکنان تجویز شده است در حالی که در مفاد دستورالعمل مورد اعتراض که متضمن اعاده به خدمت نیروهای منفک شده است حق یاد شده لحاظ نشده است. ضمناً این بخشنامه با دستورالعمل تعیین جایگاه خدمتی کارکنان کمیته انقلاب اسلامی مصوب 2/4/1369 مقام معظم فرماندهی کل قوا، مغایر است.
در پاسخ به شکایت مذکور، معاون نیروی انسانی ستاد کل نیروهای مسلح به موجب لایحه شماره 23/1123/02/6/ن- 2/5/1389 توضیح داده است که:
“1- بخشنامه مورد اعتراض، مکمل دستورالعمل مصوب فرماندهی معظم کل قوا می باشد و دستورالعمل مصوب معظم له با توجه به ماهیت تطبیق، برای مدت زمان معینی تهیه و به اجرا درآمده است. با توجه به این که وضعیت درجه، رتبه و جایگاه خدمتی (تطبیق) پاسداران کمیته اسلامی انجام پذیرفته است، در حال حاضر این دستورالعمل قابلیت اجرا ندارد مگر در موارد خاص و با اخذ مجوز.
2- بخشنامه مورد اعتراض با مقررات مورد اعتراض هیچ گونه مغایرتی ندارد.”
قائم مقام دبیر شورای نگهبان نیز به موجب نامه شماره 42129/30/90- 10/2/1390 اعلام کرده است که بخشنامه مورد اعتراض توسط فقهای شورای نگهبان خلاف موازین شرع شناخته نشد.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آينده به صدور رأی مبادرت میکند.
رأی هيأت عمومي
الف- نظر به این که به موجب نامه شماره 42129/30/90- 10/2/1390 قائم مقام دبیر شورای نگهبان، مصوبه مورد شکایت توسط فقهای محترم شورای نگهبان مغایر با موازین شرع شناخته نشده است، بنابراین در اجرای ماده 41 قانون دیوان عدالت اداری موجبی برای ابطال آن از بُعد شرعی وجود ندارد.
ب- نظر به این که اولاً: بخشنامه مورد اعتراض مغایرتی با قوانین مورد استناد شاکی ندارد و ثانیاً: مطابق اصل 170 قانون اساسی و بند 1 ماده 19 قانون دیوان عدالت اداری، اعتراضات نسبت به تصویب نامه ها، آیین نامه ها و سایر مقررات دولتی از جهت اعلام مغایرت آنها با احکام شرع یا قوانین و یا خارج بودن از حدود صلاحیت و اختیارات مقام تصویب کننده قابل رسیدگی و اتخاذ تصمیم در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری است و ادعای مغایرت مصوبه با دستورالعمل مصوب مقام معظم رهبری و فرماندهی معظم کل قوا از مصادیق موارد مذکور تلقی نمی شود و قابل بررسی و رسیدگی در هیأت عمومی نیست و ثالثاً: با عنایت به این که حسب ماده 1 دستورالعمل پیش گفته، این دستورالعمل ناظر بر کسانی است که قبل از تاریخ 29/11/1369 به عضویت کمیته انقلاب اسلامی در آمده اند، بدیهی است کسانی که بعد از تاریخ مذکور، اعاده به خدمت شده اند مانند کسانی هستند که تازه جذب شده اند، بنابراین بخشنامه معترضٌ به قابل ابطال نیست.
معاون قضایی دیوان عدالت اداری- علی مبشری