قانون الحاق دو ماده به قانون رفع موانع تولید و ارتقای نظام مالی کشور

قانون الحاق دو ماده به قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور (مصوب مجلس شورای اسلامی)

نمایندگان مجلس در نشست علنی امروز (یکشنبه 13 اسفند) مجلس شورای اسلامی با الحاق مواد (61) و (62) به قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور به شرح زیر موافقت کردند. گفتنی است اجرای این مواد موکول به تأیید شورای نگهبان و ابلاغ از سوی رییس‌جمهور است.

 ماده 61- به منظور بررسی و حل و فصل مشکلات واحدهای تولیدی به دولت اجازه داده می شود نسبت به ایجاد کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید به ریاست استاندار در استان ها اقدام نماید. اعضای ثابت و غیر ثابت متشکل از نمایندگان، دستگاه های اجرایی ذی ربط و بخش های غیردولتی در این کارگروه و وظایف و اختیارات آن در آئین نامه ای که ظرف مدت 2 ماه از تاریخ ابلاغ این قانون توسط وزیر صنعت، معدن و تجارت با مشورت شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی تهیه و به تصویب هیات وزیران می رسد، تعیین می شود.

تبصره- کارگروه های استانی مذکور تحت نظارت و ساماندهی ستاد ملی تسهیل و رفع موانع واحدهای تولیدی به ریاست وزیر صنعت، معدن و تجارت انجام وظیفه می‌کند. کارگروه‌ها و ستاد ملی مذکور باید از امکانات و نیروهای انسانی موجود در دستگاه های اجرایی استفاده کنند و به هیچ وجه تشکیلات جدیدی ایجاد نکنند.

ماده 62- بانک ها و موسسات اعتباری و صندوق های حمایتی موظفند با تسهیلات یا موارد امهال مصوب در کارگروه تسهیل حداکثر ظرف مدت 1 ماه موافقت کنند یا دلایل موافقت خود را همراه با مستندات مرتبط به هیات موضوع تبصره این ماده تسلیم کنند.

تبصره- رئیس کل بانک مرکزی موظف است پس از مشورت با استاندار هیات متشکل از خبرگان بانکی و اقتصادی در هر استان تشکیل دهد. این هیات موظف است دلایل و مستندات بانک‌ها برای استنکاف از پرداخت تسهیلات مورد نظر کارگروه تسهیل را بررسی و درباره آن اظهارنظر کند. در صورتی که دلایل بانک برای استنکاف از پرداخت تسهیلات مورد نظر مورد تایید هیات موضوع این تبصره قرار نگیرد، بانک مرکزی موظف است تسهیلات مورد نظر را به متقاضی پرداخت کند.

عدم تمکین بانک تخلف از دستور بانک مرکزی تلقی و موضوع به هیات انتظامی بانک مرکزی ارجاع می‌شود.