آيين نامه اجرايي بند (الف) ماده 9 قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاي نظام مالي كشور

آيين نامه اجرايي بند (الف) ماده (9) قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاي نظام مالي كشور (تصویبنامه شماره ۴۸۱۵۶/ت۵۲۰۷۹هـ مورخ ۱۶/۴/۱۳۹۴ هیأت وزیران)

وزارت امور اقتصادی و دارایی- وزارت صنعت، معدن و تجارت

سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور

هيئت وزيران در جلسه ۷ /۴ /۱۳۹۴ به پیشنهاد مشترک وزارتخانه های امور اقتصادی و دارایی، صنعت، معدن و تجارت و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و به استناد بند (الف) ماده (۹) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور – مصوب ۱۳۹۴- ، آیین نامه اجرایی بند یاد شده را به شرح زیر تصویب کرد:

آیین نامه اجرایی بند (الف) ماده (۹) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور

ماده ۱- در این آیین نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می روند:

الف- دستگاه اجرایی: دستگاه‌ های اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده (۵) قانون محاسبات عمومی کشور و دارندگان رديف در قوانين بودجه سنواتي.

ب- متقاضی بخش خصوصی یا تعاونی: اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی خصوصي يا تعاوني مشتمل بر سرمایه‌ گذاران، تولیدکنندگان، صادرکنندگان، واردکنندگان و پیمانکاران ایرانی خریدار کالا یا خدمات و يا درخواست ‌کننده مجوز یا پروانه از دستگاه‌ های اجرایی

ج- پرداخت مدت دار: پرداخت بهای کالا، خدمت و اعطای مجوز یا پروانه به صورت مدت ‌دار یکجا یا اقساطی به گونه ‌ای که تمام یا بخشی از آن در تاریخی پس از تحویل کل کالا یا انجام کل خدمت یا اعطای مجوز یا پروانه وصول شود.

ماده ۲- دستگاه های اجرایی موظفند شرایط پرداخت مدت دار موضوع اين آيين ‌نامه را ظرف یک ماه پس از ابلاغ این آیین نامه به اطلاع عموم برسانند.

ماده ۳- متقاضی بخش خصوصی یا تعاونی باید درخواست خود را بر اساس شرایط موضوع این آیین‌ نامه مبنی بر پرداخت مدت‌دار یکجا یا اقساطی ارزش کالا یا خدمت و یا بهای مجوز و پروانه که ارزش آن بیش از یک میلیارد (۰۰۰ر۰۰۰ر۰۰۰ر۱) ریال باشد، کتباً و همزمان با تسلیم اسناد شرکت در مزایده، عملیات خرید، اخذ مجوز و پروانه به دستگاه اجرایی ارایه نماید.

ماده ۴- دستگاه‌ هاي اجرايي مكلفند در صورت درخواست متقاضي بخش خصوصي يا تعاوني، ضمن اعمال حساب‌ هاي دريافتني در دفاتر خود براساس مقررات مربوط حسب مورد، وجوه مورد مطالبه در قبال فروش محصول يا ارایه خدمات يا صدور مجوز يا پروانه بیش از یک میلیارد (۰۰۰ر۰۰۰ر۰۰۰ر۱) ریال را به صورت اقساطي و يا مدت دار یکجا با اخذ تضامين معتبر لازم و يا به صورت نقد وصول نمايند.

تبصره ۱- موارد مربوط به درآمدهای عمومی و سایر موارد که طبق قوانین مربوط وصول می شود از جمله فروش خوراک پالایشگاه ها و پتروشیمی ها، آب، برق و گاز طبیعی و فرآورده های نفتی مایع، مشمول این آیین نامه نمی گردد.

تبصره ۲- مهلت وصول اقساط یا وصول مدت دار یکجا، حداقل سه ماه و حداکثر تا پایان سال مالی می باشد.

تبصره ۳- اجرای این آیین ‌نامه توسط شرکت های دولتی نباید مانع از تأمین و واریز مالیات علی الحساب و سود سهام علی الحساب بودجه مصوب به صورت یک دوازدهم در هر ماه شود.

ماده ۵- دستگاه های اجرایی مجازند در صورت درخواست برای پرداخت اقساطی یا مدت دار یکجا، به مأخذ نرخ سود تسهیلات بانکی یکساله مطابق جدول محاسبه ابلاغی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، متناسب با مدت اقساط یا پرداخت یکجا به مبلغ نقدی مورد مطالبه اضافه نمایند.

ماده ۶- براي اطمينان از وصول به موقع اقساط تعيين شده و وجه موضوع وصول مدت دار يكجا بايد تضمين كافي با ذكر تاريخ وصول از متقاضي اخذ و در دفاتر اعمال حساب شود. در صورتي كه پس از انقضاي مدت تعيين شده وجوه مزبور پرداخت و يا قسمتي از آن وصول نگردد مبلغ ضمانت نامه يا وجه الضمان ضبط خواهد شد. این اقدام مانع از پیگیری وصول مطالبات از سایر طرق قانونی نخواهد بود.

ماده ۷- انواع ضمانت نامه های معتبر مجاز براي فروش اقساطي و مدت ‌دار يكجا در این آیین نامه به شرح زیر می ‌باشد:

الف- ضمانت نامه های بانکی.

ب- ضمانت نامه های صادر شده از مؤسسات اعتباری غیربانکی دارای مجوز لازم از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران.

ج- انواع اوراق مشارکت (موضوع قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت – مصوب ۱۳۷۶-).

د- سهام شرکت های سهامی عام پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران به مأخذ هفتاد درصد ارزش روز آن.

و- مطالبات تأیید شده قراردادها از سوی دستگاه های اجرایی و ذی حسابان مربوط.

اسحاق جهانگیری- معاون اول رييس جمهور