وزارت امور اقتصادی و دارایی

آیین‌نامه اجرایی بند (ب) ماده 2 قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور

آیین‌نامه اجرایی بند (ب) ماده (2) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور -مصوب 1394- (تصویبنامه شماره 41848/ت52026هـ مورخ 4/4/1394 هیأت وزیران)

وزارت امور اقتصادی و دارایی- سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

هیئت وزیران در جلسه 27/3/1394 به پیشنهاد مشترک سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و به استناد بند (ب) ماده (2) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور -مصوب 1394-، ایین‌نامه اجرایی بند یادشده را به شرح زیر تصویب کرد:

آیین‌نامه اجرایی بند (ب) ماده (2) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور -مصوب 1394-

ماده 1- اصطلاحات به کار رفته در ماده (1) قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران -مصوب 1384- و ماده (1) قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید به منظور تسهیل اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی -مصوب 1388- به همان معانی در این آیین‌نامه به کار می‌روند. سایر اصطلاحات زیر در این آیین‌نامه دارای معانی مشروح مربوط است:

الف- مطالبات قطعی دولت و شرکت‌های دولتی: مطالباتی که طبق قوانین و مقررات مربوط به تأیید رسیده باشد.

ب- بدهی‌های قطعی دولت و شرکت‌های دولتی: بدهی‌هایی که طبق قوانین و مقررات مربوط ایجاد و تأیید شده باشد.

ج- قانون: قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور -مصوب 1394-

د- کارگروه اجرایی: کارگروه اجرایی انتشار صکوک اجاره موضوع ماده (7) این آیین‌نامه.

هـ- بانی: وزارت امور اقتصادی و دارایی است که در قالب این ایین‌نامه انتشار اوراق صکوک اجاره بنا به اراده آن انجام می‌گیرد. در خصوص  انتشار اوراق توسط شرکت‌های دولتی، بانی شرکت مزبور است.

ماده 2- وزارت امور اقتصادی و دارایی می‌تواند دارایی‌های دولت را که حایز شرایط مقرر در بخش دوم این آیین‌نامه باشد، مبنای انتشار صکوک اجاره قرار دهد.ماده ۳- دستگاه‌های موضوع مواد (۲)، (۳) و (۴) قانون محاسبات عمومی کشور برای استفاده از سازوکار اوراق صکوک اجاره مکلفند دارایی‌هایی را که حایز شرایط مقرر در بخش دوم این آیین‌نامه است، به وزارت امور اقتصادی و دارایی معرفی کنند. میزان تخصیص اوراق به دستگاه‌های اجرایی مزبور متناسب با دارایی‌های معرفی شده به وزارت امور اقتصادی و دارایی به تأیید کارگروه اجرایی می‌رسد.

ماده ۴- ضامن اوراق صکوک اجاره به شرح زیر است:

الف- درخصوص اوراق منتشره که بانی، وزارت امور اقتصادی و دارایی است ضامن، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور است.

ب- در مورد شرکت‌های دولتی، ضامن به پیشنهاد شرکت و تأیید کارگروه اجرایی با رعایت قوانین و مقررات مربوط تعیین می‌شود.

تبصره ۱- در مورد بدهی طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای شرکت‌های دولتی که از بودجه عمومی دولت تأمین و پرداخت می‌شود و همچنین بدهی شرکت‌هایی که به موجب ماده (۶) قانون به دولت منتقل می‌شود، ضامن سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور است.

تبصره ۲- خزانه‌داری کل کشور مکلف است پرداخت اعتبارات موضوع این آیین‌نامه را پس از تخصیص سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور مقدم بر تمامی پرداخت‌ها انجام دهد.

تبصره ۳- در صورتی که اوراق صکوک اجاره منتشره دارای رتبه اعتباری باشد، وجود ضامن الزامی نیست.

ماده ۵- بدهی دولت به اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی یا تعاونی باید به استناد ماده (۱۹) قانون محاسبات عمومی کشور ایجاد و با توجه به ماده (۲۰) قانون مزبور تسجیل شده و ضمن اعمال حساب در دفاتر و صورت‌های مالی به تأیید ذی‌حساب و رئیس دستگاه اجرایی ذی‌ربط رسیده باشد.

تبصره- مرجع تأیید بدهی‌های قطعی شرکت‌های دولتی، سازمان حسابرسی است.

ماده ۶ اعتبارات مربوط به بازپرداخت اصل و فرع اوراق صکوک اجاره مربوط به دولت و طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای شرکت‌های دولتی توسط سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور طی ردیف خاصی در قوانین بودجه سنواتی پیش‌بینی می‌شود. اعتبارات مزبور پس از تخصیص در مقاطع مربوط توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی (خزانه‌داری کل کشور) به درخواست ذی‌حساب وزارت مزبور از طریق شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه به سرمایه‌گذاران پرداخت می‌شود.

ماده ۷- به منظور اجرای این آیین‌نامه کارگروه اجرایی انتشار اوراق صکوک اجاره با اعضاء وظایف و اختیارات زیر تشکیل می‌گردد:

الف – اعضای کارگروه به شرح زیر است:

۱- نماینده تام‌الاختیار وزیر امور اقتصادی و دارایی (مسئول کارگروه)

۲- نماینده تام‌الاختیار رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور

۳- نماینده تام‌الاختیار وزیر یا بالاترین مقام دستگاه ذیربط حسب مورد

۴- نماینده تام‌الاختیار رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

۵- نماینده تام‌الاختیار رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار

ب- وظایف و اختیارات کارگروه به شرح زیر است:

۱- اولویت‌بندی مطالبات قطعی اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی و تعاونی به منظور پرداخت بدهی دولت و شرکت‌های دولتی به آن‌ها در چارچوب این آیین‌نامه

۲- تعیین مبالغ قابل انتشار اوراق صکوک اجاره توسط وزارتخانه‌ها، مؤسسات و شرکت‌های دولتی

۳- تصویب نرخ سود پیشنهادی برای اوراق

۴- تعیین دوره بازپرداخت اجاره

۵- تعیین نوع قرارداد اجاره

۶- نظارت عالیه بر فرآیند انتشار، فروش، انجام تعهدات و تسویه نهایی اوراق صکوک اجاره در چارچوب این آیین‌نامه

۷- تعیین بازارگردان (حسب تشخیص و اعلام سازمان بورس و اوراق بهادار)

۸- تأیید دارایی‌های مبنای انتشار اوراق صکوک اجاره.

تبصره ۱- در مورد بندهای (۱) و (۲) پس از اخذ نظر موافق سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور تصمیم‌گیری خواهد شد. سازمان مزبور مکلف است نظر مکتوب خود را ظرف دو هفته اعلام نماید و در غیر این صورت موافقت محسوب خواهد شد.

تبصره ۲- تصمیم‌گیری درخصوص انتشار اوراق صکوک اجاره در کارگروه اجرایی با رأی اکثریت خواهد بود. در هر شرایط برای اتخاذ تصمیم حداقل سه رأی موافق لازم است. درخصوص بندهای (۱) و (۲) سازمان بورس و اوراق بهادار فاقد حق رأی خواهد بود.

تبصره ۳- دبیرخانه کارگروه اجرایی در معاونت نظارت مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی و خزانه‌داری کل کشور مستقر می‌گردد.

بخش دوم- شرایط دارایی

ماده ۸- دارایی‌های مبنای انتشار اوراق صکوک اجاره باید دارای شرایط زیر باشد:

الف- مشخصات عمومی:

۱- به کارگیری آن در فعالیت دستگاه‌های اجرایی استفاده کننده از اوراق صکوک اجاره، منجر به ایجاد جریانات نقدی شده یا از خروج وجوه نقد جلوگیری کند.

۲- هیچ‌گونه محدودیت یا منع قانونی، قراردادی یا قضایی برای انتقال دارایی، منافع و حقوق ناشی از آن وجود نداشته باشد.

۳- تصرف و اعمال حقوق مالکیت در آن برای نهاد واسط دارای هیچگونه محدودیتی نباشد.

۴- مالکیت آن به صورت مشاع نباشد.

۵ – امکان واگذاری به غیر را به سهولت داشته باشد.

۶- تا زمان انتقال مالکیت دارایی به ناشر، دارایی از پوشش بیمه‌ای مناسب و کافی برخوردار باشد.

ب- انواع دارایی‌های قابل قبول جهت انتشار اوراق اجاره به شرح زیر می‌باشند:

۱- زمین

۲- ساختمان و تأسیسات

۳- ماشین‌آلات و تجهیزات

۴- وسایل حمل و نقل

تبصره ۱ اموال موضوع بندهای (۱) تا (۴) ماده (۱۱۵) قانون محاسبات عمومی کشور مشمول انتشار اوراق صکوک اجاره نیستند.

تبصره۲- ارزش دارایی و عمر مفید اقتصادی آن باید توسط کارشناس یا کارشناسان منتخب کانون کارشناسان رسمی دادگستری تعیین شود.

ماده۹- شرایط بیمه دارایی در مدت زمان اجاره، در قرارداد اجاره تعیین و هزینه آن توسط دستگاه بهره‌بردار تأمین می‌شود.

بخش سوم – شرایط اوراق صکوک اجاره

ماده۱۰- انواع قراردادهای اجاره مورد قبول در انتشار اوراق صکوک اجاره به شرح زیر است:

۱- اجاره به شرط تملیک

۲- اجاره با اختیار فروش دارایی در سررسید اجاره توسط نهاد واسط با قیمت معین.

ماده۱۱- با انتشار اوراق اجاره، رابطة وکیل و موکل میان ناشر و خریداران اوراق اجاره برقرار می‌شود. ناشر به وکالت از طرف خریداران ملزم به صرف وجوه حاصل از فروش اوراق اجاره جهت خرید دارایی موضوع انتشار و اجارة آن به بانی است، تملیک اوراق اجاره به منزلة قبول وکالت ناشر بوده و وکالت ناشر تا سررسید و تسویه نهایی اوراق اجاره غیرقابل عزل، نافذ و معتبر است.

ماده۱۲- دارندگان اوراق اجاره نمی‌توانند تقاضای تقسیم دارایی مبنای انتشار اوراق صکوک اجاره را نمایند.

ماده۱۳- سررسید اوراق اجاره نمی‌تواند بیش از مدت زمان باقی‌مانده از عمر مفید اقتصادی دارایی باشد.

ماده۱۴ مواعد پرداخت منافع مرتبط با اوراق صکوک اجاره توسط کارگروه اجرایی تعیین می‌شود.

ماده۱۵- اوراق صکوک اجاره به صورت با نام منتشر می‌شود و به عنوان ابزار مالی موضوع بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران از قابلیت معامله در بازار بورس و یا خارج از بورس (فرابورس) برخوردار است. ثبت نام و مشخصات خریداران اوراق مزبور الزامی است.

ماده۱۶- اوراق صکوک اجاره بدون تعهد بازخرید و با امضای وزیر امور اقتصادی و دارایی، منتشر می‌شود.

ماده۱۷- فروش اوراق صکوک اجاره به کسر یا صرف (بالاتر یا پایین‌تر از ارزش اسمی) در بازار اولیه با تأکید کارگروه اجرایی مجاز است.

بخش چهارم- فرآیند انتشار اوراق صکوک اجاره

ماده ۱۸- برای صدور مجوز انتشار اوراق صکوک اجاره، پیشنهادات حاوی مدارک و مستندات مربوط توسط دستگاه‌ها و شرکت‌های متقاضی به وزارت امور اقتصادی و دارایی ارایه می‌شود. وزارت مذکور با هماهنگی سازمان بورس و اوراق بهادار پس از بررسی‌های لازم پیشنهاد نهایی را در کارگروه اجرایی طرح می‌کند.

ماده ۱۹- مدارک و مستندات موردنیاز برای انتشار اوراق صکوک اجاره به شرح زیر است:

۱- مدت و نوع اجاره، میزان اجاره‌بها و نحوة پرداخت آن به سرمایه‌گذاران

۲- گزارش کارشناس یا کارشناسان منتخب کانون کارشناسان رسمی دادگستری درخصوص دارایی و ارزش آن

۳- تأییدیه سازمان ثبت اسناد و املاک کشور یا سایر مراجع ذی‌صلاح مبنی بر نبود محدودیت یا منع قانونی، قراردادی یا قضایی برای انتقال دارایی، منافع و حقوق ناشی از آن

۴-‌ گزارش توجیهی تأمین مالی از طریق انتشار اوراق صکوک اجاره

۵ – اطلاعات کامل مطالبات قطعی شده اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی و تعاونی و پیشنهاد اولویت‌های تسویه بدهی به کارگروه اجرایی

بخش پنجم: سایر مقررات

ماده۲۰- اوراق صکوک اجاره جزء اوراق موضوع بند (۲۴) ماده (۱) قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران می‌باشد.

ماده۲۱- کلیه کارمزدها و حق‌الزحمه‌های انتشار اوراق صکوک اجاره حسب‌مورد برعهده سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور یا شرکت دولتی استفاده کننده از این اوراق است.

ماده۲۲- رعایت ماده (۴۶) قانون محاسبات عمومی کشور برای انتشار اوراق صکوک اجاره موضوع این آیین‌نامه الزامی است. انتشار این اوراق به صورت الکترونیکی مجاز است.

ماده۲۳- تسویه بدهی و ثبت آن در حساب دستگاه‌های اجرایی مطابق دستورالعمل‌های حسابداری ابلاغی وزارت امور اقتصادی و دارایی با رعایت ماده (۱۲۸) قانون محاسبات عمومی کشور انجام می‌شود.

معاون اول رییس جمهور – اسحاق جهانگیری

اشتراک در
اطلاع از
guest
0 نظرات
بازخورد (Feedback) های اینلاین
View all comments