آیین‌نامه اجرایی بند (ب) ماده 2 قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور
آیین‌نامه اجرایی بند (ب) ماده (2) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور -مصوب 1394- (تصویبنامه شماره 41848/ت52026هـ مورخ 4/4/1394 هیأت وزیران)
وزارت امور اقتصادی و دارایی- سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
هیئت وزیران در جلسه 27/3/1394 به پیشنهاد مشترک سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و به استناد بند (ب) ماده (2) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور -مصوب 1394-، ایین‌نامه اجرایی بند یادشده را به شرح زیر تصویب کرد:
آیین‌نامه اجرایی بند (ب) ماده (2) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور -مصوب 1394-
ماده 1- اصطلاحات به کار رفته در ماده (1) قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران -مصوب 1384- و ماده (1) قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید به منظور تسهیل اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی -مصوب 1388- به همان معانی در این آیین‌نامه به کار می‌روند. سایر اصطلاحات زیر در این آیین‌نامه دارای معانی مشروح مربوط است:
الف- مطالبات قطعی دولت و شرکت‌های دولتی: مطالباتی که طبق قوانین و مقررات مربوط به تأیید رسیده باشد.
ب- بدهی‌های قطعی دولت و شرکت‌های دولتی: بدهی‌هایی که طبق قوانین و مقررات مربوط ایجاد و تأیید شده باشد.
ج- قانون: قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور -مصوب 1394-
د- کارگروه اجرایی: کارگروه اجرایی انتشار صکوک اجاره موضوع ماده (7) این آیین‌نامه.
هـ- بانی: وزارت امور اقتصادی و دارایی است که در قالب این ایین‌نامه انتشار اوراق صکوک اجاره بنا به اراده آن انجام می‌گیرد. در خصوص انتشار اوراق توسط شرکت‌های دولتی، بانی شرکت مزبور است.
ماده 2- وزارت امور اقتصادی و دارایی می‌تواند دارایی‌های دولت را که حایز شرایط مقرر در بخش دوم این آیین‌نامه باشد، مبنای انتشار صکوک اجاره قرار دهد.ماده ۳- دستگاه‌های موضوع مواد (۲)، (۳) و (۴) قانون محاسبات عمومی کشور برای استفاده از سازوکار اوراق صکوک اجاره مکلفند دارایی‌هایی را که حایز شرایط مقرر در بخش دوم این آیین‌نامه است، به وزارت امور اقتصادی و دارایی معرفی کنند. میزان تخصیص اوراق به دستگاه‌های اجرایی مزبور متناسب با دارایی‌های معرفی شده به وزارت امور اقتصادی و دارایی به تأیید کارگروه اجرایی می‌رسد.
ماده ۴- ضامن اوراق صکوک اجاره به شرح زیر است:
الف- درخصوص اوراق منتشره که بانی، وزارت امور اقتصادی و دارایی است ضامن، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور است.
ب- در مورد شرکت‌های دولتی، ضامن به پیشنهاد شرکت و تأیید کارگروه اجرایی با رعایت قوانین و مقررات مربوط تعیین می‌شود.
تبصره ۱- در مورد بدهی طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای شرکت‌های دولتی که از بودجه عمومی دولت تأمین و پرداخت می‌شود و همچنین بدهی شرکت‌هایی که به موجب ماده (۶) قانون به دولت منتقل می‌شود، ضامن سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور است.
تبصره ۲- خزانه‌داری کل کشور مکلف است پرداخت اعتبارات موضوع این آیین‌نامه را پس از تخصیص سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور مقدم بر تمامی پرداخت‌ها انجام دهد.
تبصره ۳- در صورتی که اوراق صکوک اجاره منتشره دارای رتبه اعتباری باشد، وجود ضامن الزامی نیست.
ماده ۵- بدهی دولت به اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی یا تعاونی باید به استناد ماده (۱۹) قانون محاسبات عمومی کشور ایجاد و با توجه به ماده (۲۰) قانون مزبور تسجیل شده و ضمن اعمال حساب در دفاتر و صورت‌های مالی به تأیید ذی‌حساب و رئیس دستگاه اجرایی ذیربط رسیده باشد.
تبصره- مرجع تأیید بدهی‌های قطعی شرکت‌های دولتی، سازمان حسابرسی است.
ماده ۶– اعتبارات مربوط به بازپرداخت اصل و فرع اوراق صکوک اجاره مربوط به دولت و طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای شرکت‌های دولتی توسط سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور طی ردیف خاصی در قوانین بودجه سنواتی پیش‌بینی می‌شود. اعتبارات مزبور پس از تخصیص در مقاطع مربوط توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی (خزانه‌داری کل کشور) به درخواست ذی‌حساب وزارت مزبور از طریق شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه به سرمایه‌گذاران پرداخت می‌شود.
ماده ۷- به منظور اجرای این آیین‌نامه کارگروه اجرایی انتشار اوراق صکوک اجاره با اعضاء وظایف و اختیارات زیر تشکیل می‌گردد:
الف – اعضای کارگروه به شرح زیر است:
۱- نماینده تام‌الاختیار وزیر امور اقتصادی و دارایی (مسئول کارگروه)
۲- نماینده تام‌الاختیار رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور
۳- نماینده تام‌الاختیار وزیر یا بالاترین مقام دستگاه ذیربط حسب مورد
۴- نماینده تام‌الاختیار رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
۵- نماینده تام‌الاختیار رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار
ب- وظایف و اختیارات کارگروه به شرح زیر است:
۱- اولویت‌بندی مطالبات قطعی اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی و تعاونی به منظور پرداخت بدهی دولت و شرکت‌های دولتی به آن‌ها در چارچوب این آیین‌نامه
۲- تعیین مبالغ قابل انتشار اوراق صکوک اجاره توسط وزارتخانه‌ها، مؤسسات و شرکت‌های دولتی
۳- تصویب نرخ سود پیشنهادی برای اوراق
۴- تعیین دوره بازپرداخت اجاره
۵- تعیین نوع قرارداد اجاره
۶- نظارت عالیه بر فرآیند انتشار، فروش، انجام تعهدات و تسویه نهایی اوراق صکوک اجاره در چارچوب این آیین‌نامه
۷- تعیین بازارگردان (حسب تشخیص و اعلام سازمان بورس و اوراق بهادار)
۸- تأیید دارایی‌های مبنای انتشار اوراق صکوک اجاره.
تبصره ۱- در مورد بندهای (۱) و (۲) پس از اخذ نظر موافق سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور تصمیم‌گیری خواهد شد. سازمان مزبور مکلف است نظر مکتوب خود را ظرف دو هفته اعلام نماید و در غیر این صورت موافقت محسوب خواهد شد.
تبصره ۲- تصمیم‌گیری درخصوص انتشار اوراق صکوک اجاره در کارگروه اجرایی با رأی اکثریت خواهد بود. در هر شرایط برای اتخاذ تصمیم حداقل سه رأی موافق لازم است. درخصوص بندهای (۱) و (۲) سازمان بورس و اوراق بهادار فاقد حق رأی خواهد بود.
تبصره ۳- دبیرخانه کارگروه اجرایی در معاونت نظارت مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی و خزانه‌داری کل کشور مستقر می‌گردد.
بخش دوم- شرایط دارایی
ماده ۸- دارایی‌های مبنای انتشار اوراق صکوک اجاره باید دارای شرایط زیر باشد:
الف- مشخصات عمومی:
۱- به کارگیری آن در فعالیت دستگاه‌های اجرایی استفاده کننده از اوراق صکوک اجاره، منجر به ایجاد جریانات نقدی شده یا از خروج وجوه نقد جلوگیری کند.
۲- هیچگونه محدودیت یا منع قانونی، قراردادی یا قضایی برای انتقال دارایی، منافع و حقوق ناشی از آن وجود نداشته باشد.
۳- تصرف و اعمال حقوق مالکیت در آن برای نهاد واسط دارای هیچگونه محدودیتی نباشد.
۴- مالکیت آن به صورت مشاع نباشد.
۵ – امکان واگذاری به غیر را به سهولت داشته باشد.
۶- تا زمان انتقال مالکیت دارایی به ناشر، دارایی از پوشش بیمه‌ای مناسب و کافی برخوردار باشد.
ب- انواع دارایی‌های قابل قبول جهت انتشار اوراق اجاره به شرح زیر می‌باشند:
۱- زمین
۲- ساختمان و تأسیسات
۳- ماشین‌آلات و تجهیزات
۴- وسایل حمل و نقل
تبصره ۱- اموال موضوع بندهای (۱) تا (۴) ماده (۱۱۵) قانون محاسبات عمومی کشور مشمول انتشار اوراق صکوک اجاره نیستند.
تبصره۲- ارزش دارایی و عمر مفید اقتصادی آن باید توسط کارشناس یا کارشناسان منتخب کانون کارشناسان رسمی دادگستری تعیین شود.
ماده۹- شرایط بیمه دارایی در مدت زمان اجاره، در قرارداد اجاره تعیین و هزینه آن توسط دستگاه بهره‌بردار تأمین می‌شود.
بخش سوم – شرایط اوراق صکوک اجاره
ماده۱۰- انواع قراردادهای اجاره مورد قبول در انتشار اوراق صکوک اجاره به شرح زیر است:
۱- اجاره به شرط تملیک
۲- اجاره با اختیار فروش دارایی در سررسید اجاره توسط نهاد واسط با قیمت معین.
ماده۱۱- با انتشار اوراق اجاره، رابطة وکیل و موکل میان ناشر و خریداران اوراق اجاره برقرار می‌شود. ناشر به وکالت از طرف خریداران ملزم به صرف وجوه حاصل از فروش اوراق اجاره جهت خرید دارایی موضوع انتشار و اجارة آن به بانی است، تملیک اوراق اجاره به منزلة قبول وکالت ناشر بوده و وکالت ناشر تا سررسید و تسویه نهایی اوراق اجاره غیرقابل عزل، نافذ و معتبر است.
ماده۱۲- دارندگان اوراق اجاره نمی‌توانند تقاضای تقسیم دارایی مبنای انتشار اوراق صکوک اجاره را نمایند.
ماده۱۳- سررسید اوراق اجاره نمی‌تواند بیش از مدت زمان باقی‌مانده از عمر مفید اقتصادی دارایی باشد.
ماده۱۴– مواعد پرداخت منافع مرتبط با اوراق صکوک اجاره توسط کارگروه اجرایی تعیین می‌شود.
ماده۱۵- اوراق صکوک اجاره به صورت با نام منتشر می‌شود و به عنوان ابزار مالی موضوع بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران از قابلیت معامله در بازار بورس و یا خارج از بورس (فرابورس) برخوردار است. ثبت نام و مشخصات خریداران اوراق مزبور الزامی است.
ماده۱۶- اوراق صکوک اجاره بدون تعهد بازخرید و با امضای وزیر امور اقتصادی و دارایی، منتشر می‌شود.
ماده۱۷- فروش اوراق صکوک اجاره به کسر یا صرف (بالاتر یا پایین‌تر از ارزش اسمی) در بازار اولیه با تأکید کارگروه اجرایی مجاز است.
بخش چهارم- فرآیند انتشار اوراق صکوک اجاره
ماده ۱۸- برای صدور مجوز انتشار اوراق صکوک اجاره، پیشنهادات حاوی مدارک و مستندات مربوط توسط دستگاه‌ها و شرکت‌های متقاضی به وزارت امور اقتصادی و دارایی ارایه می‌شود. وزارت مذکور با هماهنگی سازمان بورس و اوراق بهادار پس از بررسی‌های لازم پیشنهاد نهایی را در کارگروه اجرایی طرح می‌کند.
ماده ۱۹- مدارک و مستندات موردنیاز برای انتشار اوراق صکوک اجاره به شرح زیر است:
۱- مدت و نوع اجاره، میزان اجاره‌بها و نحوة پرداخت آن به سرمایه‌گذاران
۲- گزارش کارشناس یا کارشناسان منتخب کانون کارشناسان رسمی دادگستری درخصوص دارایی و ارزش آن
۳- تأییدیه سازمان ثبت اسناد و املاک کشور یا سایر مراجع ذی‌صلاح مبنی بر نبود محدودیت یا منع قانونی، قراردادی یا قضایی برای انتقال دارایی، منافع و حقوق ناشی از آن
۴- گزارش توجیهی تأمین مالی از طریق انتشار اوراق صکوک اجاره
۵ – اطلاعات کامل مطالبات قطعی شده اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی و تعاونی و پیشنهاد اولویت‌های تسویه بدهی به کارگروه اجرایی
بخش پنجم: سایر مقررات
ماده۲۰- اوراق صکوک اجاره جزء اوراق موضوع بند (۲۴) ماده (۱) قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران می‌باشد.
ماده۲۱- کلیه کارمزدها و حق‌الزحمه‌های انتشار اوراق صکوک اجاره حسب‌مورد برعهده سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور یا شرکت دولتی استفاده کننده از این اوراق است.
ماده۲۲- رعایت ماده (۴۶) قانون محاسبات عمومی کشور برای انتشار اوراق صکوک اجاره موضوع این آیین‌نامه الزامی است. انتشار این اوراق به صورت الکترونیکی مجاز است.
ماده۲۳- تسویه بدهی و ثبت آن در حساب دستگاه‌های اجرایی مطابق دستورالعمل‌های حسابداری ابلاغی وزارت امور اقتصادی و دارایی با رعایت ماده (۱۲۸) قانون محاسبات عمومی کشور انجام می‌شود.
معاون اول رییس جمهور – اسحاق جهانگیری
