لزوم تعیین ذیحساب و افتتاح حسابهای مورد نیاز از سوی شرکتهای دولتی با هماهنگی خزانهداری کل کشور (بخشنامه شماره 24028/53 مورخ 22/2/1394 وزارت امور اقتصادی و دارایی)
به کلیه قوا، وزارتخانهها، سازمانها و شرکتهای دولتی مستقل
پیرو بخشنامههای منتهی به نامه شماره 14015/53 مورخ 6/2/1393 و با توجه به حکم اخیر ماده (3) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) مصوب 1393 و احکام متناظر آن در قوانین بودجه سالهای اخیر که بر اساس آن مقرر گردیده:
« شرکتهای دولتی موضوع مواد (۴) و (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری و شرکتهای دولتی موضوع بند (۳) ماده (۱۸) قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهلو چهارم (۴۴) قانون اساسی، به استثنای بانکها و بیمههای دولتی و سازمانهای توسعهای شامل سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران، سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران، وزارت نفت از طریق شرکت دولتی تابعه ذیربط و شرکت شهرکهای کشاورزی، مشمول مقررات مواد (۳۱)، (۳۹) و (۷۶) قانون محاسبات عمومی کشور میباشند و تمام درآمدهای حاصل از فروش کالا و خدمات آنها به حسابهای معرفیشده از سوی خزانهداری کل کشور واریز میشود تا حسبمورد طبق احکام و مقررات قانونی مربوط هزینه شود. عدم رعایت مفاد ماده (۷۶) قانون محاسبات عمومی کشور در مورد حسابهایی که خلاف مقررات مذکور گشایش یافته است، تصرف غیرقانونی در اموال عمومی محسوب میشود.
بانکهای عامل حسب اعلام بانک مرکزی و خزانهداری کل کشور موظفند نسبت به بستن حسابهایی که خلاف مقررات مذکور افتتاح شدهاند، اقدام کنند.»
کلیه شرکتهای دولتی اعم از اصلی و فرعی و تابعه و شرکتهای در حال واگذاری و نیز شرکتهایی که شمول قوانین و مقررات بر آنها مستلزم ذکر و یا تصریح نام میباشند (به استثنای شرکتهای مورد اشاره در ماده مذکور)، مکلفند در اجرای ماده (31) قانون محاسبات عمومی نسبت به تعیین و انتخاب ذیحساب واجد صلاحیت و اعلام آن به این معاونت (اداره کل نظارت بر ذیحسابیها) برای صدور حکم ذیحسابی، اقدام لازم بعمل آورده و سپس در اجرای ماده (76) و (39) قانون محاسبات عمومی کشور نسبت به افتتاح کلیه حسابهای مورد نیاز از طریق اداره کل خزانه یا خزانه معین استان ذیربط حسب مورد اقدام و حسابهای مفتوحه غیرمجاز را هر چه سریعتر مسدود نمایند.
سید رحمتالله اکرمی- معاون نظارت مالی و خزانهدار کل کشور