اتخاذ تصميماتي براي ايجاد تحرك اقتصادي، رفع موانع توليد و سرمايه گذاري و بهبهود فضاي كسب و كار (تصویبنامه شماره 56917/ت50582هـ مورخ 25/05/۱۳۹۳ هیأت وزیران)
وزارت امور اقتصادی و دارایی- وزارت صنعت و معدن و تجارت- وزارت امور خارجه- وزارت کشور- وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری- وزارت اطلاعات وزارت نفت- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران- معاونت علمی و فناوری رییس جمهور
معاونت حقوقی رییس جمهور- معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور و سازمان ملی استاندارد ایران
هيئت وزيران در جلسه ۱۹/ ۵/ ۱۳۹۳ به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران براي ايجاد تحرك اقتصادي، رفع موانع توليد و سرمايه گذاري و بهبود فضاي كسب و كار تصويب كرد:
۱- سازمان امور مالياتي كشور در خصوص بخشودگي جرايم قابل بخشش ماليات بنگاههاي توليدي كه ظرف شش ماه پس از ابلاغ اين تصويب نامه اصل بدهي مالياتي قطعي خود را پرداخت نمايند، با رعايت ماده (۱۹۱) قانون مالياتهاي مستقيم اقدام نمايد.
۲- بيمه مركزي جمهوري اسلامي ايران در جهت محاسبه حق بيمه وثائق املاكي كه به منظور دريافت تسهيلات بانكي نزد بانكها سپرده مي شود، موضوع را به گونه اي پيگيري نمايد كه شركت هاي بيمه تنها ارزش اعياني ملك را محاسبه و حق بيمه دريافت نمايند و دريافت هرگونه حق بيمه بابت عرصه ملك ممنوع شود.
۳- به منظور ايجاد امكان ارزش گذاري دانش فني و خدمات تخصصي توسط دستگاههاي اجرائي، معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رييس جمهور مكلف است با همكاري وزارتخانه هاي صنعت، معدن و تجارت، امور اقتصادي و دارايي، علوم، تحقيقات و فناوري، معاونت علمي و فناوري رييس جمهور و دستگاه هاي ذيربط حسب مورد ظرف سه ماه از تاريخ ابلاغ اين تصويب نامه، آيين نامه ارزش گذاري دانش فني و خدمات تخصصي مربوط به پروژه هاي سرمايه گذاري در كشور را براي تصويب به هيئت وزيران ارائه نمايد.
۴- در راستاي سياست هاي كلي اقتصاد مقاومتي و تشويق سرمايه گذاري خارجي با رويكرد تقويت صادرات، دستگاههاي اجرايي اولويتهاي تخصصي خود را در زمينه جذب سرمايه هاي خارجي و مشوقهاي مالي و غيرمالي قابل ارائه به هر بخش و زيربخش و رشته تعيين و از تاريخ ابلاغ اين تصويب نامه براي پنج سال به سازمان سرمايه گذاري و كمكهاي اقتصادي و فني ايران اعلام و هر ساله مورد بازنگري جزيي قرار دهند.
۵- متن زير جايگزين ماده (۳۵) آيين نامه اجرايي قانون تشويق و حمايت سرمايه گذاري خارجي، موضوع تصويب نامه شماره ۵۴۶۰۳/ت۳۱۷۵۵هـ مورخ ۵/ ۱۱/ ۱۳۸۳ مي شود:
ماده ۳۵- دستگاههاي اجرايي ذيربط از جمله وزارتخانه هاي امور خارجه، كشور و تعاون، كار و رفاه اجتماعي براساس تأييد و معرفي سازمان سرمايه گذاري و كمكهاي اقتصادي و فني ايران در خصوص صدور رواديد، اجازه اقامت و صدور پروانه كار براي اشخاص زير مطابق ترتيبات اين ماده اقدام نمايند:
۱- سرمايه گذار خارجي
۲- مديران و كارشناسان سرمايه گذار خارجي
۳- مديران و كارشناسان خارجي بنگاه اقتصادي كه سرمايه خارجي در آن بكار گرفته مي شود
۴- همسر، فرزندان ذكور زير (۱۸) سال و اناث مجرد و پدر و مادر تحت تكفل افراد موضوع جزء هاي (۱)، (۲) و (۳)
الف- وزارت امور خارجه پس از وصول درخواست سازمان سرمايه گذاري و كمكهاي اقتصادي و فني ايران بنا به نوع و مدت رواديد مورد تقاضا، رأساً مجوز رواديد يك بار ورود يا چند بار ورود (حداكثر سه ساله) با حق اقامت نود روز در هر بار افراد موضوع جزء هاي (۱) تا (۴) را ظرف سه روز كاري، مشروط به نبود مانع از نظر قوانين و مقررات صادر و در صورت عدم امكان صدور، نتيجه را به درخواست كننده و سازمان سرمايه گذاري و كمكهاي اقتصادي و فني ايران اعلام نمايد.
ب- وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي براي افراد موضوع جزء هاي (۱)، (۲) و (۳) براساس درخواست سازمان سرمايه گذاري و كمكهاي اقتصادي و فني ايران و بدون در نظر گرفتن نوع رواديد، ظرف هفت روز كاري، پروانه كار يا تمديد كاري مشروط به نبود مانع از نظر قوانين و مقررات صادر و در صورت عدم امكان صدور، نتيجه را به درخواست كننده و سازمان سرمايه گذاري و كمكهاي اقتصادي و فني ايران اعلام نمايد.
ج- وزارت كشور با هماهنگي وزارت اطلاعات با جلب مشاركت نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران براي افراد موضوع جزء هاي (۱) تا (۴) براساس درخواست سازمان سرمايه گذاري و كمكهاي اقتصادي و فني ايران ظرف سه روز كاري پروانه اقامت سه ساله با تشخيص و تأييد سازمان سرمايه گذاري و كمكهاي اقتصادي و فني ايران مشروط به نبود مانع از نظر قوانين و مقررات صادر يا تمديد نموده و در صورت عدم امكان صدور، نتيجه را به درخواست كننده و سازمان سرمايه گذاري و كمكهاي اقتصادي و فني ايران اعلام نمايد.
تبصره – اخذ پروانه اقامت توسط افراد موضوع جزء هاي (۱) تا (۴)، آنها را از دريافت رواديد رفت و برگشت براي خروج از كشور و ورود مجدد به آن معاف مي نمايد.
۶- بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران موظف است به منظور افزايش شفافيت، ارتقاي كارايي در تخصيص منابع و ارتقاي سلامت مالي و اعتباري در نظام بانكي، نسبت به توسعه زيرساخت هاي لازم و تعريف چارچوب ها و استانداردهاي سامانه بانكداري يكپارچه ظرف شش ماه اقدام و زمينه استقرار كامل سيستم يكپارچه بانكي را به عمل آورد، به گونه اي كه عمليات بانكي از جمله محصولات، خدمات، عمليات راهبري و مديريت آن ها از طريق دسترسي به پايگاه داده هاي مشترك و متمركز در قالب يك سيستم انعطاف پذير و مشتري محور قابل ارايه بوده و دسترسي بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران به سامانه مذكور براي استخراج اطلاعات و نظارت بر عملكرد موسسات اعتباري امكان پذير گردد. موسسات اعتباري موظفند ظرف دو سال از تاريخ ابلاغ اين تصويب نامه، سامانه بانكداري يكپارچه خود را به تأييد بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران برسانند. در صورت عدم انجام اين تكليف، بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران نسبت به اعمال مجازات هاي انتظامي و ساير ضمانت هاي اجرايي قانوني در انجام فعاليت ها و ارائه خدمات مؤسسات اعتباري حسب مورد اقدام خواهد نمود.
۷- به منظور جلوگيري از تأخير در روند اجراي طرح هاي منتفع از تسهيلات مالي بلندمدت موسسات مالي بين المللي توسعه اي، معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور ضمن پيش بيني سهم داخلي اجراي طرح هاي مورد نظر، نسبت به اعمال اولويت ويژه در تخصيص سهم داخلي و اعتبار ريالي طرح هاي مذكور و نيز تأمين اعتبار لازم از محل اعتبارات مصوب مربوط براي استملاك اراضي طرح هاي مورد نظر اقدام نمايد.
۸- به منظور جلوگيري از بروز تأخير در بازپرداخت تسهيلات مالي خارجي بخش دولتي و حفظ اعتبار و جايگاه دولت جمهوري اسلامي ايران در موسسات مالي و بانك هاي توسعه اي بين المللي، معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور حسب اعلام سازمان سرمايه گذاري و كمك هاي اقتصادي و فني ايران، اعتبارات مربوط به بازپرداخت اصل و فرع اقساط وام ها و تسهيلات مالي خارجي و ساير تعهدات دولت به نهادهاي ياد شده را در لوايح بودجه به گونه اي پيش بيني نمايد كه تأمين اعتبارات مذكور با اعمال اولويت ويژه در تخصيص انجام پذيرد.
۹- گمرك جمهوري اسلامي ايران در اجراي استانداردهاي (۳ -۳) و (۴- ۳) ماده واحده قانون الحاق دولت جمهوري اسلامي ايران به كنوانسيون تجديد نظر شده كيوتو در مورد ساده و هماهنگ سازي تشريفات گمركي، ظرف شش ماه از تاريخ ابلاغ اين تصويب نامه، تفاهم نامه هاي درب مرزي مشترك را با تأييد معاونت حقوقي رييس جمهور به گمركات كشورهاي همجوار گمركات مرزي، به منظور كنترل هاي مشترك و امكان تبادل اطلاعات الكترونيك به نحوي كه حداكثر تسهيل ممكن در عمليات تشريفات گمركي بعمل آيد، پيشنهاد نموده و مراتب را تا اجرايي شدن تفاهمات به عمل آمده پيگيري نمايد. ساير سازمانهاي ذيربط مستقر در مرز موظفند همكاري لازم را در اين زمينه با گمرك جمهوري اسلامي ايران معمول نمايند.
۱۰- سازمان بورس و اوراق بهادار با همكاري سازمان سرمايه گذاري و كمكهاي اقتصادي و فني ايران و بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران موانع پيش روي سرمايه گذاري خارجي سبد دارايي را شناسايي و ضمن انجام وظايف قانوني نسبت به ارائه پيشنهادهاي مناسب در اين خصوص اقدام نمايد.
۱۱- سازمان ملي استاندارد ايران انعقاد موافقت نامه بين المللي و تفاهم نامه شناسايي چند جانبه و دو جانبه استانداردها به منظور تسهيل مبادلات كالاهاي ايراني و جلوگيري از بازرسي هاي مجدد توسط كشورهاي امضا كننده موافقت نامه و تفاهم نامه را پس از تأييد معاونت حقوقي رييس جمهور به هيئت وزيران پيشنهاد نمايد.
۱۲- قيمت گذاري كالاهايي كه امكان پذيرش و خريد و فروش آنها در بورس انرژي يا كالا وجود دارد به جز كالاهاي اساسي و انحصاري، ممنوع است. دستگاههاي اجرايي ظرف يك سال از تاريخ ابلاغ اين تصويب نامه نسبت به پذيرش كالاهاي مذكور در بورس مربوط اقدام نمايند.
تبصره – مرجع تشخيص قابليت پذيرش كالاها در بورس ها هيئت پذيرش بورس هاي انرژي و كالا است.
۱۳- سازمان بورس و اوراق بهادار با همكاري بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران نسبت به تدوين و ابلاغ ضوابط تشكيل صندوق سرمايه گذاري ارزي اقدام نمايد.
۱۴- وزارت نفت و سازمان بورس اوراق بهادار اقدامات لازم را جهت تأمين مالي نيازهاي خود از طريق پيش فروش فرآورده هاي نفتي به صورت سلف در بورس هاي انرژي و كالا و تشكيل و عرضه واحد (يونيت) صندوق هاي پروژه نفتي با رعايت قوانين و مقررات مربوط به عمل آورند.
۱۵- سازمان ملي استاندارد ايران ظرف شش ماه از تاريخ ابلاغ اين تصويب نامه اقدامات قانوني لازم را در خصوص بازنگري و اولويت بندي كالاهاي مشمول اجراي اجباري استاندارد با تصويب شوراي عالي استاندارد و حذف استاندارد اجباري كالاهاي صادراتي براساس استانداردهاي كشور هدف انجام دهد.
۱۶- وزارت امور خارجه در مبادي اصلي ورودي كشور، باجه صدور ويزاي مسافري و تجاري راه اندازي نمايد.
۱۷- استانداري هاي استان هاي مرزي كشور، ستاد هماهنگي دستگاههاي اجرايي مرتبط با تجارت فرامرزي از جمله مرزباني، گمركات و راهداري را به منظور تسهيل و حداكثر نمودن فعاليت ورود و خروج كالا از گمركات تشكيل داده و گزارشات فعاليت سه ماهه به گمرك جمهوري اسلامي ايران ارسال نمايند. وزارت كشور مكلف به نظارت بر حسن اجراي اين بند است.
۱۸- وزارت امور اقتصادي و دارايي ضمن نظارت لازم بر حسن اجراي اين تصويب نامه، در پايان هر ماه نسبت به ارائه گزارش از روند اجراي آن به هيئت وزيران اقدام نمايد.
اسحاق جهانگيري- معاون اول رييس جمهور