ابطال مصوبه شورای اقتصاد در خصوص تجویز طرح توسعه فاز (11) پارس جنوبی به روش بیع متقابل استفاده از ترک تشریفات مناقصه (رأی شماره 1195 مورخ 12/11/1395 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری)
شماره دادنامه: 1195
تاريخ دادنامه: 12/11/1395
کلاسه پرونده: 91/555
موضوع رأی: ابطال مصوبه شماره 45796/201022- 8/9/1389 شورای اقتصاد از تاریخ تصویب
شاکی: دیوان محاسبات کشور
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاكی: دیوان محاسبات کشور
موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه شماره 45796/201022- 8/9/1389 شورای اقتصاد از تاریخ تصویب
گردش کار:
معاون حقوقی مجلس و تفریغ بودجه دیوان محاسبات کشور به موجب شکایتنامه شماره 303/20000- 3/4/1391، ابطال مصوبه شماره 45796/201022- 8/9/1389 شورای اقتصاد را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
“ریاست محترم دیوان عدالت اداری
سلام علیکم
احتراماً به استحضار می رساند، شورای اقتصاد طی مصوبه شماره 45796/201022- 8/9/1389 نسبت به تجویز طرح توسعه فاز (11) پارس جنوبی به روش بیع متقابل استفاده از ترک تشریفات مناقصه نموده که مصوبه مذکور به شرح قوانین و مقررت ذیل مغایر قانون می باشد:
1- با توجه به اینکه طبق بند (و) ماده 27 قانون برگزاری مناقصات، در اجرای بند «هـ» این ماده در صورتی که مبلغ معاملـه بیش از دویست برابر نصـاب معـاملات کوچک بـاشد انجام معامله پس از تصویب هیأتهای سه نفری موضوع این ماده تا پایان برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران منوط به تأیید شورای اقتصاد و پس از آن منوط به تأیید هیأتی مرکب از رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور (دبیرهیأت)، وزیر امور اقتصادی و دارائی و بالاترین مقام مذکور در بند «هـ » خواهد بود. که مصوبه شورای اقتصاد از جهت عدم رعایت مقررات فوق مورد اشکال می باشد.
2- طبق بند (الف) ماده 14 قانون برنامه چهارم توسعه دولت موظف است طرح‌های بیع متقابل دستگاههای موضوع ماده 160 این قانون و همچنین مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی و بانکها را در لوایح بودجه سالیانه پیش بینی و به مجلس شورای اسلامی تقدیم نماید که مصوبه شورای اقتصاد از جهت عدم لحاظ مقررات مذکور مورد ایراد می باشد.
3- به موجب جزء 3 بند (ب) ماده 14 قانون برنامه چهارم توسعه، انعقاد قرارداد مشروط به منوط کردن بازپرداخت اصل سرمایه، حق الزحمه و یا سود، ریسک و هزینه های تأمین منابع مالی و سایر هزینه های جنبی ایجاد شده جهت اجرای طرح از طریق تخصیص بخشی از محصولات میدان و یا عواید آن بر پایه قیمت روز فروش محصول می باشد که مصوبه شورای اقتصاد از جهت تعیین قیمت فروش محصول (پنجاه دلار ) مغایر قانون می باشد.
بنا به مراتب در اجرای مواد 19 و 20 قانون دیوان عدالت اداری ابطال مصوبه صدرالاشاره از زمان تصویب مورد استدعی است.
متن مصوبه مورد اعتراض به قرار زیر است:
“بسمه تعالی
شورای اقتصاد در جلسه مورخ 8/9/1389 کمیسیون اقتصاد به استناد ماده 14 قانون برنامه چهارم توسعه و با رعایت قانون حداکثر استفاده از تـوان فنی و مهندسی تولیدی و صنعتی اجرایی کشور در اجرای پروژه ها و ایجاد تسهیلات به منظور صدور خدمات -مصوب 1375- و با رعایت قوانین و مقررات مربوط تصویب نمود:
طرح توسعه فاز 11 پارس جنوبی به روش بیع متقابل با استفاده از ترک تشریفات مناقصه به شرح زیر مجاز است:
1- تولید روزانه دو میلیارد فوت مکعب گاز طبیعی و هشتاد هزار بشکه میعانات گازی.
2- ساخت و نصب دو سکوی مستقل، حفاری بیست و چهار حلقه چاه احداث دو رشته خط لوله سی و دو اینچی و دو خط لوله چهار و نیم اینچی و احداث پالایشگاه گازی جهت جداسازی گاز از میعانات گازی و تثبیت میعانات تولیدی
3- تأمین مالی سرمایه گذاری به میزان نه میلیارد و چهارصد و چهارده میلیون (000/000/414/9) دلار شامل هزینه های سرمایه ای تا سقف چهارمیلیارد و هفتصد میلیون (000/000/700/4) دلار و هزینه های غیر سرمایه ای چهارصد و هفتاد میلیون (000/000/470) دلار هزینه های مربوط به حق الزحمه و ریسک پیمانکار دو میلیارد و ششصد و نود و هشت میلیون (000/000/698/2) دلار و هزینه های سود تسهیلات دریافتی به میزان یک میلیارد و پانصد و چهل و شش میلیون (000/000/546/1) دلار و براساس نرخ 75/.% + %5/75 libor) به شرح جدول پیوست که تأیید شده به مهر دفتر هیأت دولت می باشد پیش بینی گردیده است . نرخ بازگشت سرمایه بین (98/14%) و (5/15%) براساس قیمت صادرات گاز طبیعی در قیمت نفت خام پنجاه دلار در هر بشکه برآورد گردیده است در تأسیسات سطح الارضی هیچگونه تأسیسات شیرین سازی و استحصال گاز مایع و اتان در نظر گرفته نشده و قرار است گاز ترش در این پالایشگاه تولید شود.
4- زمان اجرای طرح به مدت پنجاه و دو ماه (شروع اولین بهره برداری از طرح پس از چهل و چهار ماه از تاریخ شروع اجرای طرح )
5- اخذ تأییدیه سازمان حفاظت محیط زیست
6- ارایه گزارش پیشرفت طرح در مقاطع شش ماهه به معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور توسط شرکت ملی نفت ایران
جدول زمانبندی دریافت و بازپرداخت تسهیلات فاز11 پارس جنوبی
زمانبندی دریافت تسهیلات واحد: میلیون دلار
سال
1389
1390
1391
1392
1393
جمع
مبلغ
164
528
1895
1868
715
5170
جدول بازپرداخت تسهیلات به روش بیع متقابل – نرخ بازده پیمانکار : 98/14 درصد نرخ بهره: 75/5 (لیبر بعلاوه 75% درصد )
واحد: میلیون دلار
شرح
1393
1394
1395
1396
1397
1398
1399
جمع کل
بازپرداخت
1060
1509.5
1509.5
1509.5
1509.5
1300
1016
9414
در پاسخ به شکایت مذکور، سرپرست معاونت حقوقی دولت به موجب لایحه شماره 104254/29969- 29/8/1395 اعلام کرده است که:
“جناب آقای دربین
مدیرکل محترم هیأت عمومی دیوان و سرپرست هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری
با سلام و احترام
در خصوص دادخواست موضوع پرونده شماره 91/555 مربوط به تقاضای ابطال مصوبه شورای اقتصاد راجع به طرح توسعه فاز 11 میدان پارس جنوبی به روش بیع متقابل با استفاده از روش ترک تشریفات مناقصه (موضوع تصویبنامه شماره 201022/45796- 8/9/1389 ) ضمن تقدیم نامه شماره 387528- 19/8/1395 وزارت نفت و ضمائم آن براساس نکات مندرج در نامه یاد شده اتخاذ تصمیم شایسته مورد تقاضا است.”
در نامه شماره 387528- 19/8/1395 وزارت نفت نامه شماره 356477- 4/8/1395 مدیر امور حقوقی وزارت نفت فرستاده شده است که متن آن به قرار زیر است:
“در خصوص طرح شکایت دیوان محاسبات کشور در دیوان عدالت اداری جهت ابطال مصوبه شورای اقتصاد در طرح توسعه فاز 11 میدان گازی پارس جنوبی، گرچه پاسخگویی به شکایت مذکور علی القاعده در صلاحیت و حیطه وظایف دبیرخانه شورای محترم اقتصاد می باشد لیکن، با توجه به سوابق موجود در پرونده های این امور موارد زیر را به استحضار می‌رساند:
1- در رابطه با بند یک نامه شماره 303/20000 مورخ 3/4/1391 دیوان محاسبات کشور در خصوص ایراد به مصوبه شورای اقتصاد در طرح توسعه فاز 11 به دلیل عدم رعایت بند و ماده 28 قانون برگزاری مناقصات خاطر نشان می نماید که شورای اقتصاد با توجه به اختیارات قانونی خود و لزوم رعایت قوانین موجود منجمله ماده 87 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، ضمن تعیین اصول و چارچوب اجرای طرح، نحوه انتخاب پیمانکار را نیز مشخص نموده است. بدیهی است ذکر عبارت «با استفاده از ترک تشریفات مناقصه» در مصوبه شورای اقتصاد، نافی رعایت قوانین و مقررات موجود برای واگذاری کار به صورت ترک تشریفات مناقصه نبوده و از این لحاظ مصوبه شورا دارای اشکال نمی باشد.
2- در خصوص ایراد بند دوم نامه صدرالاشاره دیوان محاسبات راجع به عدم رعایت مقررات بند (الف) ماده 14 قانون برنامه چهارم توسعه مبنی بر ضرورت پیش‌بینی طرح های بیع متقابل در لوایح بودجه سالیانه، بایستی اضافه نماید. گرچه در این بند از ماده 14 قانون برنامه چهارم توسعه، دولت موظف شده است طرح‌های بیع متقابل را در لوایح بودجه سالیانه پیش بینی نماید لیکن با توجه به تعریف «بودجه عمومی دولت» در بند 5 ماده 1 قانون برنامه و بودجه مصوب سال 1351 که به موجب آن منابع مالی لازم برای اجرای برنامه های سالانه پیش بینی می شود و با عنایت بـه پیش بینی روش جـدید در روابط مالی شرکت ملی نفت ایران و دولت در قانون بـودجه سال 1384 کل کشور و قوانین بودجه سال های بعد و تجویز باز پرداخت تعهدات سرمایه ای شرکت ملی نفت ایران از جمله طرح های بیع متقابل از محل منابع داخلی شرکت ملی نفت ایران، به نظر می رسد با پیش بینی طرح های بیع متقابل به صورت مشخص در برنامه ها و بودجه های شرکت ملی نفت ایران به طریق اولی در قوانین بودجه سالیانه کل کشور نیز مورد اشاره قرار گرفته است.
3- در رابطه با بند سوم نامه دیوان محاسبات و پیش بینی قیمت فروش نفت خام به میزان 50 دلار در هر بشکه باید به این نکته توجه نمود که ارقام هزینه ها و قیمت هر بشکه نفت خام در مصوبه مذکور به صورت برآورد و پیش بینی بوده و صرفاً شاخصی جهت انجام محاسبات مالی و اقتصادی پروژه است، مضافاً اینکه در قرارداد طرح مورد نظر اساساً به قیمت محصول (گاز طبیعی) اشاره نشده و ارزش محصول میدان براساس قیمت روز بازار محاسبه می گردد.
در خاتمه اضافه می نماید قرارداد طرح مذکور موضوع مصوبه فوق الذکر شورای اقتصاد در سال 1391 (2012) با توافق طرفین اقاله شده است.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 12/11/1395 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هيأت عمومي
نظر به اینکه به موجب بند (و) ماده 28 قانون برگزاری مناقصات مصوب 3/11/1383 مقرر شده است در اجرای بند «هـ» این ماده در صورتی که مبلغ معامله بیش از 200 برابر نصاب معاملات کوچک باشد تا پایان برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران منوط به تأیید شورای اقتصاد و پس از آن منوط بـه تأیید هیأتی مـرکب از رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، وزیـر امور اقتصادی و دارایی و بالاترین مقام مذکور در بند «هـ» ماده 28 خواهد بود، بنابراین تا پایان حاکمیت برنامه سوم توسعه، شورای اقتصاد صلاحیت تایید این قبیل معاملات را داشته است. از آنجا که مصوبه شورای اقتصاد ناظر بر تجویز توسعه فاز 11 میدان گاز پارس جنوبی به روش بیع متقابل در سال 1389 و در حاکمیت قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب سال 1383 تصویب شده است، به دلالت حکم بند هـ ماده 28 قانون برگزاری مناقصات، این شورا صلاحیت تصویب این مصوبه را نداشته است و چون در بند الف ماده 14 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران دولت موظف شده است طرح های بیع متقابل دستگاههای موضوع ماده 160 این قانون و همچنین مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی و بانکها را در لوایح بودجه سالیانه پیش بینی و به مجلس شورای اسلامی تقدیم کند و شورای اقتصاد در حاکمیت این قانون بدون توجه به حکم مقرر در این بند از ماده قانونی مصوبه مورد اعتراض را صادر کرده است، این مصوبه به دلایل مذکور خارج از صلاحیت شورای اقتصاد تصویب شده و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال می شود.
محمدکاظم بهرامی- رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری