آیین نامه اجرایی بند الف تبصره ۱۹ قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور موضوع: نحوه تخصیص اعتبار به دستگاه های اجرایی (تصویب‌نامه شماره ۱۵۴۹۲/ت۵۹۷۴۸هـ مورخ ۴/۲/۱۴۰۱ هیئت وزیران)
سازمان برنامه و بودجه کشور
هیئت وزیران در جلسه ۲۴/۱/۱۴۰۱ به پیشنهاد شماره ۱۶۲۳۸ مورخ ۲۰/۱/۱۴۰۱ سازمان برنامه و بودجه کشور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، آیین نامه اجرایی بند یاد شده به شرح زیر تصویب کرد:
آیین‌نامه اجرایی بند (الف) تبصره (۱۹) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور
ماده ۱- در این آیین نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‌روند:
۱- قانون: قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور.
۲- سازمان: سازمان برنامه و بودجه کشور.
۳- دستگاه اصلی: دستگاه‌های اجرایی که نام آنها در جدول (۷) قانون درج شده است.
۴- دستگاه تابع: دستگاه‌های اجرایی وابسته و تابع دستگاه‌های اصلی که فهرست آنها توسط سازمان به دستگاه‌های اصلی ابلاغ می‌گردد.
۵- ردیف‌های زیرمجموعه: ردیف‌های وابسته به دستگاه‌های اصلی/ تابع که فهرست آنها توسط سازمان اعلام می‌گردد.
۶- توافقنامه: سندی که بین سازمان و دستگاه اصلی مبادله می‌گردد.
۷- تفاهم نامه: سندی که بین دستگاه اصلی و دستگاه تابع در چهارچوب توافقنامه منعقده تبادل می‌گردد.
۸- موافقتنامه: سندی که به صورت سه جانبه، بین سازمان، دستگاه اصلی و دستگاه تابع در چهارچوب توافقتنامه منعقده مبادله می‌گردد.
۹- اعتبارت: اعتبارات مشمول این تصویب‌نامه، اعتبارات هزینه‌ای جدول (۷) (عمومی و ردیف‌های درآمد- هزینه ای جدول ۱-۷)، تملک دارایی‌های سرمایه‌ای پیوست شماره (۱)، ردیف‌های متفرقه (هزینه‌ای و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای)، تملک دارایی‌هایی مالی، مصارف اختصاصی (هزینه‌ای و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای) و مصارف هدفمندسازی یارانه‌ها، موضوع تبصره (۱۴) قانون، می‌باشد.
تبصره- اعتباراتی که به صورت موردی از محل قانون بودجه، پس از ابلاغ توافقنامه موضوع این ماده به دستگاه های اجرایی تابع ابلاغ می‌گردد، مشمول مبادله توافقنامه و تفاهم نامه نبوده و صرفاً مشمول مبادله موافقتنامه می‌باشند.
۱۰- شاخص عملکرد: ابزاری برای اندازه گیری عملکرد، ارزیابی کارآیی و اثربخشی، سنجش کیفیت فرایندها و خروجی برنامه های ابلاغی به دستگاه های اجرایی که ضمن تعیین میزان دستیابی به اهداف در مقاطع زمانی مشخص، امکان نظارت راهبردی و عملیاتی بر روند تحقق اهداف ابلاغی و جلوگیری از انحرافات احتمالی را فراهم می کند.
ماده ۲- سازمان موظف است اعتبارات مصوب را پس از کاهش اعتبارات موضوع قانون استفاده متوازان امکانات کشور و توزیع عادلانه و رفع تبعیض و ارتقای سطح مناطق کمتر توسعه یافته و تحقق پیشرفت و عدالت -مصوب ۱۳۹۳- به دستگاه های اصلی اعلام نماید.
ماده ۳- به منظور ارتقای بهره وری خدمات عمومی، شفاف سازی، مسئولیت پذیری و پاسخگویی، دستگاه های اصلی مکلفند نسبت به تنظیم و مبادله توافقتنامه با سازمان که متضمن برنامه های کلان، اهداف کمی، سنجه، توزیع اعتبار اعلام شده توسط سازمان به تفکیک دستگاه های تابع و شاخص های ارزیابی عملکرد باشد، حداکثر تا ۱۵ اردیبهشت ماه ۱۴۰۱ اقدام نمایند.
تبصره ۱- در اجرای قانون، در صورت عدم توزیع اعتبار توسط دستگاه اصلی، تخصیص اعتبار از اردبهشت ماه صادر نمی‌گردد.
تبصره ۲- مبادله توافقنامه برای دستگاه های اصلی که دارای دستگاه تابع نیستند و مشمولین ماده (۱) قانون احکام دایمی برنامه‌های توسعه کشور -مصوب ۱۳۹۵-، الزامی است.
ماده ۴- دستگاه‌های اجرایی اصلی مکلفند حداکثر تا پایان اردیبهشت‌ماه نسبت به تنظم تفاهم‌نامه با دستگاه‌های تابع خود برای شکست برنامه‌های کلان، اهداف کمی، سنجه و شاخص‌های ارزیابی عملکرد و اعتبارات و درج آنها در موافقتنامه، در چهارچوب دستورالعمل‌های ابلاغی سازمان اقدام و نسخه‌ای از آن را به سازمان ارسال نمایند. در تفاهم‌نامه‌های منعقده باید خروجی‌ها (کالا یا خدمات) و قیمت تمام شده آنها، طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و پروژه‌های در دست اجرا، پیامدهای مورد انتظار و تعهدات طرفین درج گردد.
تبصره- دستگاه‌های تابع موظفند اعتبارات و شرح وظایف ردیف‌های زیرمجموعه خود را در تفاهم نامه درج نمایند.
ماده ۵- سازمان مکلف است اعتبارات توزیع شده به دستگاه‌های تابع، توسط دستگاه های اصلی را حداکثر تا پایان خردادماه به دستگاه‌های اصلی و تابع ابلاغ نماید.
ماده ۶- سازمان مکلف است خروجی‌ها و پیامدهای مورد انتظار از دستگاه‌های اجرایی اصلی و تابع و پیوست اطلاعات تکمیلی را حداکثر تا پایان شهریورماه به کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات و دیوان محاسبات کشور ارسال نماید.
ماده ۷- دستگاه اجرایی اصلی مجاز است با هماهنگی سازمان نسبت به پیشنهاد افزایش اعتبارات ابلاغی دستگاه های تابع، تا ده درصد (۱۰%) از محل کاهش اعتبارات ابلاغی نظیر به نظر در سایر دستگاه های تابع خود اقدام نماید. سازمان موظف است جابه جایی اعتبارات مورد تأیید را به دستگاه های اجرایی اصلی و تابع ذیربط ابلاغ نماید.
تبصره ۱- در اجرای قانون و با استناد به ماده (۱۶) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) -مصوب ۱۳۹۳- افزایش اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای دستگاه های تابع از محل کاهش اعتبارات هزینه ای سایر دستگاه های تابع، به پیشنهاد دستگاه اصلی و تأیید سازمان قابل اقدام است.
تبصره ۲- اعتبارات هزینه ای دستگاه های اجرایی تابعه در صورتی می تواند کاهش یابد که حقوق و هزینه های اجتناب ناپذیر با مشکل مواجه نشود.
ماده ۸- به منظور تدوین مستندات برای نظارت مالی و عملیاتی مراجع قانونی ذی‌صلاح (سازمان، دیوان محاسبات کشور، سازمان بازرسی کل کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی)، دستگاه‌های اجرای تابع موظفند موافقتنامه های هزینه ای خود را حداکثر تا پایان شهریورماه بر اساس دستورالعمل های ابلاغی سازمان متضمن برنامه های کلان بر اساس توافقنامه‌های منعقده، اهداف کمی، سنجه و شاخص‌های ارزیابی عملکرد و خروجی ها، شرح عملیات پروژه های در دست اجرا و شرح فصول هزینه دستگاه های اجرایی تابع تنظیم و با تأیید دستگاه اجرایی اصلی با سازمان مبادله نمایند.
تبصره ۱- مبادله موافقتنامه طرح تملک دارایی های سرمایه ای جدید، تغییر اهداف کمی و حجم عملیات و تغییر عنوان به گونه ای که منجر به تغییر اهداف کمی و حجم عملیات طرح های یادشده باشد، منوط به طی مراحل قانونی و اخذ مجوز ماده (۲۳) قانون الحاق برخی ماد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) -مصوب ۱۳۹۳- است.
تبصره ۲- در صورت عدم تفاهم سه جانبه سازمان، دستگاه اصلی و دستگاه تابع، دستگاه اصلی مکلف به مبادله موافقتنامه با سازمان می‌باشد.
تبصره ۳- مبادله موافقتنامه دستگاه های اجرایی استانی با سازمان های مدیریت و برنامه ریزی استان ها و بر اساس دستورالعمل های ابلاغی سازمان انجام می گیرد.
تبصره ۴- دستگاه‌های تابع مشمول ماده (۱) قانون احکام دایمی برنامه‌های توسعه کشور (دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزشی و پژوهشی) مکلفند موافقتنامه بودجه تفصیلی خود را پس از تصویب هیئت امنا حداکثر تا پایان شهریورماه و در قالب الگوی (فرم) بودجه تفصیلی که توسط سازمان ابلاغ می‌گردد، مبادله نمایند و نسخه‌ای از آن را به سازمان ارسال نمایند.
ماده ۹- تخصیص اعتبارات متناسب با میزان تحقق اهداف برنامه‌ها، با رعایت ماده (۳۰) قانون برنامه و بودجه کشور، توسط سازمان، متناسب با میزان منابع وصولی به تفکیک دستگاه تابع به خزانه‌داری کل اعلام می‌شود. ارزیابی تحقق اهداف برنامه‌ها بر اساس گزارشاتی است که توسط دستگاه اصلی به تفکیک دستگاه‌های تابع، در مقاطع زمانی اعلام شده توسط سازمان، به تفکیک شاخص‌های ارزیابی عملکرد مورد تفاهم و بر اساس دستورالعمل‌های ابلاغی سازمان انجام می‌گیرد.
ماده ۱۰- تخصیص و پرداخت حقوق و مزایای مستمر به دستگاه‌های اجرایی تابع و به ذی‌نفع نهایی (موضوع جز (۱) بند (الف) تبصره (۲۰) قانون و آیین‌نامه اجرایی آن) انجام می‌گیرد. تخصیص و پرداخت سایر پرداخت های نیروی انسانی (پرسنلی) متناسب با میزان تحقق اهداف برنامه ها بوده و مشابه ماده (۹) این آیین نامه می باشد.
ماده ۱۱- در اجرای حکم بند (۱۶) سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی و بند (الف) ماده (۲۸) قانون برنامه ششم توسعه، دستگاه هایی اجرای تابع می‌توانند حداکثر تا ده درصد (۱۰%) از کارکنان خود و مازاد بر آن را به پیشنهاد دستگاه تابع و موافقت سازمان اداری و استخدامی کشور که نسبت به انجام مأموریت های محوله پس از تأیید بالاترین مقام دستگاه اصلی مازاد تشخص داده می‌شوند، وفق قوانین و مقررات مربوط (جابجایی به واحد دیگری در همان دستگاه، جابه‌جایی به دستگاه اجرایی دیگری در همان شهر یا شهرستان و جابجایی به سایر شهرها و شهرستان‌ها دیگر در همان دستگاه اجرایی و یا سایر دستگاه‌های اجرایی با رضایت مستخدم و موافقت سازمان اداری و استخدامی کشور) اقدام نمایند. در صورت عدم موافقت مستخدم، وفق مقررات مربوط، در خصوص نیروهای رسمی و پیمانی نسبت به بازنشستگی یا بازخریدی و در مورد نیروهای قرارداد نسبت به فسخ قرارداد آنها اقدام شود شیوه نامه اجرایی این ماده توسط سازمان و سازمان اداری و استخدامی کشور تهیه و ابلاغ می‌شود.
محمد مخبر- معاون اول رییس‌جمهور