آیین نامه اجرایی تبصره 19 قانون بودجه سال 1399
آیین‌نامه اجرایی تبصره (۱۹) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور (تصویبنامه شماره ۳۱۴۷۹/ت۵۷۶۷۹هـ مورخ ۱۳۹۹/۳/۲۷ هیئت وزیران)
وزارت امور اقتصادی و دارایی – سازمان برنامه و بودجه کشور
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۹/۳/۱۱ به پیشنهاد شماره ۷۰۱۷۴ مورخ ۱۳۹۹/۲/۲۱
سازمان برنامه و بودجه کشور و به استناد تبصره (۱۹) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور، آیین‌نامه اجرایی تبصره یادشده را به شرح زیر تصویب کرد:
آیین‌نامه اجرایی تبصره (۱۹) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور
ماده ۱- در این آیین‌نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به‌کار می‌روند و سایر اصطلاحات تابع تعاریف مندرج در دستورالعمل شرایط واگذاری طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای جدید، نیمه‌تمام، تکمیل شده و آماده بهره‌برداری به بخش غیردولتی موضوع مصوبه ۵۸۶۲۰۶ مورخ ۱۳۹۵/۴/۵ شورای اقتصاد و اصلاحات بعدی آن است که در این آیین‌نامه به اختصار “دستورالعمل ماده (۲۷) قانون الحاق (۲)” نامیده می‌شود.
۱- قانون: قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور.
۲- سازمان: سازمان برنامه و بودجه کشور و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان حسب مورد.
۳- بانک عامل: تمام بانک‌های تجاری و توسعه‌ای دولتی و غیردولتی که به حکم قانون و یا با مجوز بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تأسیس شده‌اند.
۴- قرارداد عاملیت: قراردادی که بین دستگاه اجرایی، سرمایه‌گذار و بانک عامل منعقد می‌شود و در آن چگونگی تودیع منابع تعهدشده دولت و تعهدات بانک عامل و سرمایه‌گذار مشخص می‌شود.
۵- قرارداد مشارکت: قرارداد مشارکت عمومی و خصوصی که در آن اجرای طرح‌های قابل مشارکت و همچنین فعالیت‌های وابسته به آنها از طرف دستگاه اجرایی به بخش خصوصی و تعاونی محول می‌شود. در قرارداد مشارکت روش و موضوع مشارکت، مشخصات دقیق سطح کمی و کیفی محصول یا خدمات، موارد و نحوه مالکیت، مسئولیت‌ها و تعهدات طرفین، زمان‌بندی، تضامین ایفای تعهدات طرفین و نحوه حل و فصل اختلافات طرفین و سایر شرایط لازم تعیین می‌شود. انواع روش‌های مشارکت بر اساس تسهیم خطرپذیری (ریسک) بین طرفین، مسئولیت‌ها و وظایف و نحوه بازگشت سرمایه بخش خصوصی مشخص می‌شود.
۶- طرح‌های قابل مشارکت: طرح‌ها و پروژه‌های منتخب دستگاه اجرایی که از میان طرح‌ها و پروژه‌های موضوع ماده (۲) این آیین‌نامه انتخاب می‌شوند.
۷- حوزه‌های مشارکت: تمام یا بخشی از وظایف و مسئولیت‌های دستگاه اجرایی در تأمین کالاها و خدمات در حوزه‌هایی از قبیل پدیدآوری، طراحی، ساخت، تجهیز، نوسازی، بهره‌برداری و تعمیر و نگهداری که با مشارکت بخش خصوصی و تعاونی اجرا می‌شود.
۸- قرارداد تأمین مالی: قراردادی که براساس قرارداد عاملیت، بین سرمایه‌گذار و بانک عامل برای تأمین مالی بخشی از منابع مورد نیاز پروژه منعقد شده و در آن میزان و نرخ تسهیلات، نوع وثایق و تعهدات دو طرف مشخص می‌شود.
ماده ۲- طرح‌های جدید، نیمه‌تمام و آماده بهره‌برداری و در حال بهره‌برداری اعم از طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای با منابع عمومی و اختصاصی و طرح‌های شرکت‌های دولتی با منابع داخلی مربوط به دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (۱) قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران -مصوب ۱۳۹۵- مشمول این آیین‌نامه می‌باشند.
ماده ۳- به منظور استفاده از منابع تعهدشده دولت موضوع تبصره (۱۹) قانون، اقدامات زیر حسب مورد با لحاظ فرآیند اجرایی دستورالعمل ماده (۲۷) قانون الحاق (۲) انجام می‌شود:
۱- دستگاه اجرایی استفاده از منابع تعهدشده دولت (موضوع بند (۱) ماده (۵) این آیین‌نامه) حسب مورد به صورت تسهیلات تلفیقی، یارانه سود یا کمک از جمله برای استملاک زمین و تامین بخشی از هزینه سرمایه در دوران احداث یا توسعه طرح (پروژه) و از محل دارایی‌ه ای دستگاه اجرایی (موضوع بند (۳) ماده (۵) این آیین‌نامه) را ضمن تهیه گزارش تصمیم به واگذاری و در تهیه الگوی مالی منظور می‌نماید.
۲- دستگاه اجرایی موظف است شرایط و منابع تعهدشده دولت و همچنین گواهی‌ها و تضمین‌های قابل ارایه به بخش های خصوصی، تعاونی و شهرداری‌ها و دهیاری‌ها و سایر حمایت‌های مورد نظر حسب قوانین و مقررات را در اسناد فراخوان پروژه اعلام نماید.
۳- متقاضیان سرمایه‌گذاری بر اساس اسناد فراخوان، ضمن تعیین بانک عامل مورد نظر و اخذ گواهی‌های اعتباری متناسب با منابع موضوع بند (۲) ماده (۵) این آیین‌نامه، پیشنهاد خود برای تأمین مالی طرح را به دستگاه اجرایی ارایه می‌نماید.
۴- پس از عقد قرارداد مشارکت، عقد قرارداد عاملیت و عقد قرارداد تأمین مالی انجام می‌شود .
۵- پس از قطعیت قرارداد مشارکت و شروع مراحل اجرایی پروژه، منابع تعهدشده از سوی دولت متناسب با چهارچوب قرارداد عاملیت و قرارداد تأمین مالی در اختیار بانک عامل یا دستگاه اجرایی حسب مورد قرار داده می‌شود.
ماده۴- در اجرای جزء (۱) تبصره (۱۹) قانون، سازمان اقدامات زیر را اجرایی می¬نماید:
۱- کسر ده درصد (۱۰%) از اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای ملی کلیه دستگاه‌های اجرایی و اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای استان‌ها
۲- ابلاغ اعتبار به دستگاه اجرایی مربوط و استان تا یک ماه پس از تصویب آیین‌نامه
تبصره – شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان موظف است تا یک ماه پس از ابلاغ اعتبارات استانی، اعتبارات تبصره (۱۹) قانون را برای طرح‌های استانی توزیع نماید.
۳- با توجه به مکلف بودن دستگاه‌های اجرایی برای واگذاری طرح‌ها و توسعه مشارکت بخش خصوصی و تعاونی، تخصیص اعتبار طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای مشمول تبصره (۱۹) قانون، ستاره‌دار در پیوست شماره (۱) قانون، منوط به اجرای فرآیند تصریح شده در این آیین‌نامه و تأیید سازمان می‌باشد.
۴- تخصیص تعهدات تفاهم شده در سال ۱۳۹۹ سازمان با دستگاه‌های اجرایی پس از انتخاب سرمایه‌گذار.
۵ – ارایه گواهی تعهدات قراردادهای مشارکت با لحاظ فرآیند تصریح شده در بند (ن) تبصره (۵) قانون.
۶- پیش‌بینی اعتبار برای ایفای تعهدات تفاهم شده قرارداد مشارکت برای سال‌های آتی در لوایح بودجه سنواتی.
تبصره ۱- اعتبارات تبصره (۱۹) قانون صرفاً برای قراردادهای مشارکت قابل استفاده می‌باشد و در صورت عدم انعقاد قرارداد تا ۱۴۰۰/۴/۳۱، دستگاه اجرایی موظف است دریافتی‌‌ها را به خزانه‌داری کل کشور برگرداند.
تبصره ۲- در صورتی که دستگاه بهره‌بردار با دستگاه مجری متفاوت باشد، اصلاحیه موافقتنامه تملک دارایی¬های سرمایه¬ای پس از انعقاد قرارداد با سرمایه‌گذار به منظور تغییر دستگاه مجری به نام دستگاه بهره‌بردار، توسط سازمان صورت می‌گیرد. تعیین دستگاه متولی انجام فرآیند مشارکت در موارد خاص توسط سازمان انجام می‌شود.
ماده ۵- منابع مالی برای طرح‌های قابل مشارکت، با استفاده از یک یا ترکیبی از موارد زیر تأمین می‌شود:
۱- از محل بودجه کل کشور (منابع تعهدشده دولت):
الف – اعتبارات ردیف (۳۸ – ۵۵۰۰۰۰ ) مندرج در جدول شماره (۹) قانون.
ب – اعتبارات ابلاغی طرح (پروژه)های مندرج در قسمت دوم پیوست شماره (۱) قانون در چارچوب اعتبارات تخصیص یافته برای همان طرح (پروژه)
پ – از محل درآمدهای اختصاصی دستگاه‌های اجرایی تا سقف بیست هزار میلیارد ( ۰۰۰ ر ۰۰۰ ر ۰۰۰ ر ۰۰۰ ر ۲۰) ریال برای خرید محصول، یارانه سود یا وجوه اداره شده با تأیید سازمان.
۲- از محل تأمین منابع مالی توسط بخش خصوصی و تعاونی:
الف – آورده بخش خصوصی، تعاونی و شهرداری‌ها و دهیاری‌ها (آورده سرمایه‌گذار).
ب – تسهیلات بانک عامل و منابع مالی تجهیز شده از طریق بازار سرمایه.
پ – تسهیلات ریالی و ارزی صندوق توسعه ملی با رعایت قوانین و مقررات مربوط .
ت – منابع مالی خارجی تا سقف معادل ریالی سی میلیارد (۰۰۰ر۰۰۰ر۰۰۰ر۳۰) دلار بعلاوه باقیمانده سهمیه سال قبل با رعایت ضوابط تبصره (۳) قانون.
۳- از محل دارایی‌های دستگاه‌های اجرایی:
دستگاه‌های اجرایی می‌توانند به منظور استفاده از دارایی‌ها و اموال خود برای تأمین بخشی از منابع مالی مورد نیاز خود (تعهدات در برابر سرمایه‌گذار) در چارچوب قوانین و مقررات موضوعه، نسبت به فروش دارایی‌های مازاد خود اقدام نمایند.
تبصره ۱- اجرای تعهدات بند (۵) ماده (۱۵) این آیین نامه از محل اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و هزینه‌ای استان برای پروژه‌های استانی مصوب شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان و پس از تأیید سازمان امکان‌پذیر می‌باشد.
تبصره ۲- دستگاه اجرایی می‌تواند حداکثر تا سی درصد (۳۰%) برآورد سرمایه مورد نیاز پروژه شامل تامین بخشی از هزینه‌های سرمایه‌ای پروژه، استملاک زمین، وجوه اداره شده و یارانه سود تسهیلات، بعنوان کمک برای توجیه مالی پروژه منظور نماید.
ماده ۶- دستگاه‌های اجرایی مکلفند در چارچوب قواعد و فرآیندهای سامانه الکترونیک طرح‌های عمرانی و سرمایه‌گذاری زیرساختی، اطلاعات طرح‌ها (پروژه‌ها) را درج نمایند و مسئولیت صحت اطلاعات به عهده بالاترین مقام دستگاه اجرایی است. همچنین مکلفند هر سه ماه یکبار عملکرد مرتبط با تبصره (۱۹) قانون را در قالب کاربرگ‌های ابلاغی سازمان بصورت الکترونیکی گزارش نمایند.
ماده ۷- دستگاه اجرایی می‌تواند برای تضمین تعهدات قراردادی و کمک به تأمین وثایق مورد نیاز سرمایه‌گذار برای دریافت تسهیلات از بانک عامل، انواع تضمین‌ها و گواهی‌های زیر را به سرمایه‌گذار ارایه نماید:
۱- اجازه ترهین اموال، محل اجرا و درآمدهای پروژه.
۲- ضمانتنامه وزارت امور اقتصادی و دارایی و تضمین خرید محصول پروژه برای
سرمایه‌گذاران خارجی بر اساس ماده (۶) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۱) – مصوب ۱۳۸۴- و آیین‌نامه اجرایی مربوط.
۳- استفاده از ظرفیت ماده (۶۲) قانون محاسبات عمومی کشور – مصوب۱۳۶۶- و مواد (۲) و (۵۶) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۱) -مصوب ۱۳۸۴ – و آیین‌نامه اجرایی مربوط.
۴- تضمین خرید محصول پروژه توسط دستگاه مرکزی و یا نماینده وی با امضای بالاترین مقام اجرایی دستگاه اجرایی.
۵ – وزارت امور اقتصادی و دارایی مجاز است به تناسب تعهدات دستگاه اجرایی در قرارداد مشارکت که محل آن از منابع عمومی است، با درخواست دستگاه اجرایی و تصویب شورای اقتصاد، نسبت به ارایه تضامین حاکمیتی به نفع نهادهای مالی و اعتباری خارجی و بین‌المللی اقدام نماید.
ماده۸ – حق بیمه کارکنان شاغل در دوران ساخت قرارداد مشارکت معادل شش و شش دهم درصد (۶/۶%) و همانند قراردادهای پیمانکاران طرح‌های عمرانی دولت خواهد بود. برای دوران بهره‌برداری قرارداد مشارکت، سازمان تأمین اجتماعی در چهارچوب تبصره الحاقی به ماده (۳۸) قانون تأمین اجتماعی موضوع ماده (۴۰) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور – مصوب ۱۳۹۴- بر اساس فهرست ارسالی و بازرسی کارگاه نسبت به صدور مفاصا حساب اقدام نماید.
ماده ۹- دولت می‌تواند نسبت به ارایه تضامین حاکمیتی برای تأمین مالی خارجی، موافقت با ترهین اموال (به استثنای اموال موضوع اصل (۸۳) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران) و محل اجرای طرح و همچنین ارایه تضمین خرید محصول اقدام نماید.
ماده ۱۰ – تعهدات دولت برای قراردادهای منعقدشده در سال ۱۳۹۹ در سال‌های آتی نیز لازم‌الاجرا است. این تعهدات باید در لوایح بودجه سنواتی پیش‌بینی گردد. دستگاه‌های اجرایی مکلفند هرگونه تعهدات ایجاد شده در اجرای این آیین‌نامه را به سازمان و وزارت امور اقتصادی و دارایی گزارش نمایند .
ماده ۱۱- درآمدهای ناشی از سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و تعاونی در قرارداد مشارکت‌های موضوع تبصره ( ۱۹) قانون در کاربری اصلی پروژه از مشوق‌های مالیاتی جزءهای (۱) و (۲) بند (ث) ماده (۱۳۲) قانون مالیات‌های مستقیم موضوع ماده (۳۱) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور -مصوب ۱۳۹۴- و اصلاحات بعدی آن برخوردار می‌باشد.
ماده ۱۲- درآمد ناشی از اجرای احکام این تبصره پس از واریز به خزانه‌داری کل کشور، با نظر سازمان و برای تکمیل سایر طرح‌های موضوع ماده (۲) این آیین‌نامه از محل ردیف (۲۱۰۳۰۰) جدول شماره (۵) قانون به همان دستگاه اجرایی اختصاص می‌یابد. در خصوص طرح‌های استانی درآمدهای حاصل شده به همان استان اختصاص می‌یابد.
ماده ۱۳- نیروی انسانی طرح (پروژه)های در حال بهره‌برداری که وظایف آنها در چهارچوب تبصره (۱۹) قانون به بخش خصوصی و تعاونی واگذار می‌شود وفق سازوکارهای ماده (۲۱) قانون مدیریت خدمات کشوری و آیین‌نامه‌های مربوط و همچنین ماده (۴۵) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۱) – مصوب ۱۳۸۴- خواهد بود.
ماده ۱۴- فرآیندهای اجرایی اعم از ارجاع طرح(پروژه) و تضامین در چهارچوب دستورالعمل ماده (۲۷) قانون الحاق (۲) صورت می‌پذیرد.
ماده ۱۵- دستگاه اجرایی مجاز است:
۱- برای طرح‌های یاد شده در گروه سه ماده (۲) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی، مطابق تبصره (۱) جزء (ج) ماده (۳) قانون یاد شده از ظرفیت این آیین‌نامه و روش‌های مشارکت عمومی و خصوصی بعنوان یکی از روش‌های تامین مالی با حفظ مالکیت دولت استفاده نماید.
۲- در اجرای جزء (۶) تبصره (۱۹) قانون، طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای بزرگراهی، راه اصلی و ریلی مندرج در پیوست (۱) قانون که بطور مستقل سطح دسترسی جدیدی را ایجاد می‌نمایند، برای تأمین تمام یا بخشی از منابع مالی مورد نیاز به منظور احداث، بهسازی، بازسازی، تکمیل، نگهداری و بهره‌برداری از طرح‌های بزرگراهی، راه اصلی و ریلی در قالب قراردادهای مشارکت از ظرفیت این تبصره استفاده نمایند.
۳- در اجرای جزء (۸) تبصره (۱۹) قانون، از محل اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و سایر منابع خود، هزینه مطالعات و تهیه گزارش‌های مورد نیاز برای فراخوان و آموزش‌های مرتبط را برای توسعه مشارکت تامین نماید.
۴- در اجرای جزء (۹) تبصره (۱۹) قانون، پیشنهاد تغییر کاربری اصلی طرح (پروژه) را به همراه گزارش توجیهی به سازمان ارایه نماید. سازمان ظرف (۱۵) روز پیشنهاد را بررسی و اعلام‌نظر می‌نماید. درصورت تأیید سازمان، دستگاه اجرایی مجوز نهادهای ذی‌ربط برای تغییر کاربری اخذ می‌نماید. هزینه تغییر کاربری بر عهده سرمایه‌گذار و در الگوی مالی طرح(پروژه) منظور می‌شود.
۵- متناسب با شرایط قرارداد مشارکت خرید تمام یا بخشی از محصول، پرداخت مابه‌التفاوت بهای تمام شده محصول براساس الگوی مالی منضم به قرارداد مشارکت با بهای پرداختی استفاده‌کنندگان، پرداخت بهای سرانه محصول طرح(پروژه) تا سقف بهای تمام شده محصول برای طرف عمومی، پرداخت بر مبنای در دسترس بودن محصول طرح(پروژه) براساس کیفیت و کمیت مشخص شده و پرداخت بهای ظرفیت طرح(پروژه) و پرداخت از طریق گشایش اعتبارات اسنادی سالانه و با هماهنگی سازمان تعهد نماید.
ماده ۱۶- در اجرای جزء (۱۰) تبصره (۱۹) قانون، استانداران موظفند با بررسی طرح (پروژه)های ملی و ملی استانی شده دارای ظرفیت واگذاری در استان، اقدامات لازم برای تفویض اختیار واگذاری طرح (پروژه)های یادشده، به دستگاه اجرایی تابع استانی را انجام نموده و نتیجه اقدامات صورت گرفته را هر سه ماه یکبار به سازمان ارسال نمایند.
ماده۱۷- وظایف وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های اجرایی برای تحقق اجرای تبصره (۱۹) قانون در سال ۱۳۹۹ به شرح زیر می‌باشد:
۱- وزرا مکلفند ساختار متناسب با مشارکت عمومی و خصوصی را در ستاد وزارتخانه متبوع، بدون افزایش نیروی انسانی و پست‌های مصوب ایجاد و راهبری واحدهای تابعه و تدوین اسناد و دستورالعمل‌های بخشی مربوط را برعهده بگیرند. شورای راهبری بخشی با حضور وزیر مربوط، مدیران تابعه، نماینده سازمان و نماینده اتاق بازرگانی با هدف شناسایی پروژه‌های قابل مشارکت و راهبری آنها تشکیل می‌شود. وزراء، رؤسای سازمان‌ها و مدیران عامل شرکت‌های دولتی و رؤسای دستگاه اجرایی استانی که امکان انعقاد قرارداد مشارکت به تشخیص سازمان را دارند، مکلفند معادل حداقل بیست درصد (۲۰%) اعتبارات تخصیص یافته تملک دارایی‌های سرمایه‌ای قانون، نسبت به عقد قرارداد مشارکت در سال ۱۳۹۹ اقدام نمایند.
۲- دستگاه‌های اجرایی موظفند اطلاعات پروژه‌های در حال بهره‌برداری دارای درآمد و پروژه‌های نیمه تمام را برای واگذاری به روش مشارکت عمومی و خصوصی انتشار عمومی نماید. مصرف درآمد یا بکارگیری وجوه عمومی در پروژه‌های یاد شده، منوط به انتشار عمومی است. پروژه‌های امنیتی و دارای طبقه‌بندی حفاظتی مستثنی هستند.
۳- دستگاه اجرایی می‌تواند برای تودیع منابع مالی این تبصره که بصورت اوراق مالی اسلامی به بانک عامل ارایه شده است، از ظرفیت جزء (۲) بند (م) تبصره (۵) قانون استفاده نماید. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران برای ارایه خدمات مالی به انواع قراردادهای مشارکت از قبیل گشایش اعتبارات اسنادی ارزی و ریالی، تسهیلات توسط بانک¬ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی، سازوکار همکاری بین بانکی نظیر تسهیلات سندیکایی و تأمین مالی جایگزین انواع ضمانتنامه، توثیق پروژه و قرارداد مشارکت، ضوابط مربوط متناسب با قراردادهای مشارکت ظرف دو ماه به¬روزرسانی و ابلاغ نماید.
۴- صندوق توسعه ملی در چهارچوب مقررات و پس تأیید مجمع صندوق مذکور، با اصلاح نظام‌نامه ارایه تسهیلات ریالی و ارزی ظرف سه ماه، امکان استفاده کارآمد از منابع صندوق برای ارایه تسهیلات بلندمدت ریالی و ارزی به قراردادهای مشارکتی فراهم آورده و پروژه و قرارداد مشارکت و تضامین و گواهی‌های آن را به عنوان وثیقه قابل قبول بپذیرد.
۵- سازمان بورس و اوراق بهادار شرایط و ضوابط استفاده از ظرفیت‌های بازار سرمایه برای تأمین مالی قراردادهای مشارکت اعم از انتشار اوراق مالی اسلامی، اوراق بهادارسازی درآمدهای آتی، تأسیس صندوق پروژه را ظرف سه ماه تدوین و پس از تصویب شورای عالی بورس و اوراق بهادار ابلاغ می‌نماید.
معاون اول رئیسجمهور – اسحاق جهانگیری
