تعیین ضریب حقوق و حداقل و حداکثر حقوق کارمندان، اعضای هیئت علمی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و قضات در سال ۱۳۹۹ (تصویبنامه شماره ۳۷۱۸/ت۵۷۵۹۳هـ مورخ ۲۰/۱/۱۳۹۹ هیئت وزیران)
سازمان برنامه و بودجه کشور- سازمان اداری و استخدامی کشور
هیئت وزیران در جلسه ۲۰/۱/۱۳۹۹ به پیشنهاد مشترک سازمان‌های برنامه و بودجه کشور و اداری و استخدامی کشور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، ماده (۷۶) قانون مدیریت خدمات کشوری -مصوب ۱۳۸۶- و بند (پ) ماده (۲۸) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران -مصوب ۱۳۹۵- و جزء (۱) بند (الف) تبصره ۱۲ ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور تصویب کرد:
۱- ضریب حقوق اعضای هیئت علمی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و قضات به میزان سی و چهار هزار و هفتصد و سی (۳۴.۷۳۰) ریال تعیین می‌شود.
۲- ضریب حقوق شاغلین مشمولین قانون مدیریت خدمات کشوری، کارمندان مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت – مصوب ۱۳۷۰- از جمله کارمندان وزارت اطلاعات و شاغلین پست‌های سیاسی وزارت امور خارجه برای سال ۱۳۹۹ به میزان دو هزار و چهارصد و سی و هشت (۲.۴۳۸) ریال تعیین می‌شود.
۳- ضریب حقوق مقامات و همطرازان موضوع ماده (۷۱) قانون مدیریت خدمات کشوری و مدیران عامل و اعضای هیات مدیره و رؤسای دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده (۲۹) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و شهرداران مراکز استان‌ها به میزان دو هزار و سیصد (۲.۳۰۰) ریال تعیین می‌شود.
تبصره- حق جلسه اعضای شوراهای اسلامی شهر مراکز استان در سال ۱۳۹۹ براساس ضریب ریالی دو هزار و سیصد (۲.۳۰۰) ریال طبق تبصره (۱) ماده (۶) آیین نامه نحوه پرداخت حق جلسه و مزایا به اعضای شورای اسلامی محاسبه و پرداخت می‌شود.
۴- افزایش حقوق کارکنان مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت، نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی و شرکت های دولتی دارای مقررات خاص از جمله شرکت ها و دستگاه هایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر و یا تصریح نام است از قبیل شرکت ملی نفت ایران، سازمان انرژی اتمی ایران، سازمان های موضوع ماده (۵) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور و همچنین بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، در سال ۱۳۹۹ به میزان پانزده درصد (۱۵%) تعیین می‌شود.
تبصره- رعایت مفاده ماده (۷۵) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) -مصوب ۱۳۹۳- الزامی است.
۵- حداقل حقوق و مزایای مستمر شاغلین موضوع ماده (۷۶) قانون مدیریت خدمات کشوری برای کارمندان دستگاه‌های اجرایی مشمول این قانون و سایر مشمولین ماده مذکور به استثنای مشمولین قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت در سال ۱۳۹۹ به میزان هفده میلیون و نهصد و هفتاد و چهار هزار و پنصدر (۱۷.۹۷۴.۵۰۰) ریال و حداکثر حقوق و مزایای مستمر این قبیل کارکنان به میزان هفت برابر حداقل حقوق مذکور در این بند تعیین می شود.
تبصره- در اجرای ماده (۱) قانون احکام دایمی برنامه‌های توسعه کشور -مصوب ۱۳۹۵- اعضای هیئت علمی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی از شمول حداکثر این بند مستثنی می‌باشند.
۶- حداقل حقوق کارمندان مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت در سال ۱۳۹۹ به میزان نه میلیون و هفتصد و هفده هزار و پانصد (۹.۷۱۷.۵۰۰) ریال تعیین می‌شود که با احتساب فوق العاده‌های موضوع ماده (۶) قانون یادشده، این میزان نباید کمتر از هفده میلیون و نهصد و هفتاد و چهار هزار و پانصد (۱۷.۹۷۴.۵۰۰) ریال شود و مابه التفاوت آن تا هفده میلیون و نهصد و هفتاد و چهار هزار و پانصد (۱۷.۹۷۴.۵۰۰) ریال به سقف محاسبه شده، اضافه خواهد شد.
۷- پس از اعمال افزایش‌های موضوع بندهای فوق‌الذکر، مبلغ مابه التفاوت ریالی مجموع مبلغ مندرج در حکم کارگزینی (برای کارکنان رسمی و پیمانی) و قرارداد ماهانه (برای کارکنان قرارداد کار معین و کار مشخص و طرحی) به نسبت مدت کارکرد از مبلغ بیست و هشت میلیون (۲۸.۰۰۰.۰۰۰) ریال با عنوان “تفاوت تطبیق موضوع جز (۱) بند (الف) تبصره (۱۲) ” در احکام درج می‌گردد.
۸- به سازمان برنامه و بودجه کشور اجازه داده می‌شود تا با هماهنگی سازمان اداری و استخدامی کشور و متناسب با منابع ردیف (۲۲-۵۵۰۰۰۰)، پس از اعمال بند (۷) این تصویبنامه و در اجرای جزء (۲-۱) بند (الف) تبصره (۱۲) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور مبنی بر افزایش حقوق و مزایای کارکنان (رسمی، پیمانی و قرارداد کار معین و مشخص و طرحی) که مجموع مبلغ مندرج در آخرین حکم کارگزینی و یا قرارداد ماهانه آنها به نسبت مدت کارکرد در سال ۱۳۹۸ بین بیست و چهار میلیون (۲۴.۰۰۰.۰۰۰) ریال تا پنجاه و یک میلیون (۵۱.۰۰۰.۰۰۰) است، به نحوی که اشخاص با حقوق پایین‌تر از ضریب افزایشی بالاتری برخوردار باشند، اقدام لازم را بعمل آورد. این مبلغ در”تفاوت تطبیق موضوع جزء (۱) بند (الف) تبصره (۱۲) ” موضوع بند (۷) این تصویبنامه درج می‌گردد.
۹- مبالغ ناشی از اجرای بندهای (۷) و (۸) تصویبنامه شماره ۸۷۲۴/ت ۵۶۴۸۵هـ مورخ ۳۱/۱/۱۳۹۸ و اصلاحات بعدی آن مشمول افزایش این آیین‌نامه می‌باشند.
۱۰- در اجرای این تصویبنامه رعایت احکام بند (ب) ماده (۷۴) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و تبصره بند (ی) ماده (۲۸) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) – مصوب ۱۳۹۳- الزامی است.
اسحاق جهانگیری- معاون اول رییس‌جمهور
مقررات مرتبط: