قانون الحاق یک بند به تبصره (۱۱) قانون بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور (مصوب مورخ 31/4/1398 مجلس شورای اسلامی)
قانون الحاق یک بند به تبصره (۱۱) قانون بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور (مصوب مورخ 31/4/1398 مجلس شورای اسلامی)
نامه شماره ۵۹۹/۳۷۵۴۲ مورخ ۱۳۹۸/۵/۶
حجت‌الاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر حسن روحانی
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
عطف به نامه شماره ۳۹۱۵۴ /۵۶۵۶۲ مورخ ۱۳۹۸/۴/۴ در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم (۱۲۳) قانون اساسی جمهوری‌اسلامی‌ایران قانون الحاق یک بند به تبصره (۱۱) قانون بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور که با عنوان لایحه دوفوریتی اصلاح بند «الف» تبصره (۱۱) ماده‌واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور به مجلس شورای اسلامی تقدیم شده بود، با تصویب در جلسه علنی روز دوشنبه مورخ ۱۳۹۸/۴/۳۱ و تأیید شورای محترم نگهبان، به پیوست ابلاغ می‌شود.
رییس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی
نامه شماره ۵۵۸۰۵ مورخ ۱۳۹۸/۵/۸
سازمان برنامه و بودجه کشور- وزارت داد گستری
در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به پیوست «قانون الحاق یک بند به تبصره (۱۱) قانون بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور» که در جلسه علنی روز دوشنبه مورخ ۱۳۹۸/۴/۳۱ مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۳۹۸/۵/۲ به تأیید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره ۵۹۹/۳۷۵۴۲ مورخ ۱۳۹۸/۵/۶ مجلس شورای اسلامی واصل گردیده است، جهت اجراء ابلاغ می‌گردد.
رییس جمهور ـ حسن روحانی
قانون الحاق یک‌بند به تبصره (۱۱) قانون بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور
ماده‌واحده- یک‌بند به‌شرح زیر به‌عنوان بند «ط» به تبصره (۱۱) قانون بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور مصوب ۱۳۹۷/۱۲/۲۱ الحاق می‌شود:
ط- به‌منظور پرداخت خسارت به افرادی که جبران خسارت آنها به‌عهده بیت‌المال یا دولت است، ده‌درصد(۱۰%) منابع ردیفهای درآمدی «جریمه‌های وصولی راهنمایی و رانندگی» و «هزینه‌های دادرسی و جزای نقدی وصولی توسط قوه قضائیه و تعزیرات حکومتی» تا سقف سه هزار و پانصد میلیارد(۳.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال پس از واریز به‌حساب خاصی نزد خزانه‌داری کل کشور به‌صورت ماهانه از طریق ردیف مستقل هزینه‌ای در اختیار وزارت دادگستری قرار می‌گیرد. منابع و مفاد این حکم با حفظ منابع و حکم بندهای «الف» و «ب» بوده و از تاریخ ۱۳۹۸/۱/۱ لازم‌الاجراء است.
قانون فوق مشتمل بر ماده‌واحده در جلسه علنی روز دوشنبه مورخ سی و یکم تیر‌ماه یکهزار و سیصد و نود و هشت مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ ۱۳۹۸/۵/۲ به تأیید شورای نگهبان رسید.
رییس مجلس شورای اسلامی- علی لاریجانی
