بودجه 98

آیین‌نامه اجرایی بند (و) و جزءهای (3-2) و (4-2) بند (و) تبصره (5) قانون بودجه سال 1398 کل کشور

آیین‌نامه اجرایی بند (و) و جزءهای (3-2) و (4-2) بند (و) تبصره (5) ماده واحده قانون بودجه سال 1398 کل کشور موضوع: تصویب آیین‌نامه اجرایی تهاتر بدهی و مطالبات دولت با اشخاص حقیقی و حقوقی (تصویب‌نامه شماره 43756/ت56687هـ مورخ 15/4/1398 هیئت وزیران)

وزارت امور اقتصادی و دارایی- وزارت نفت- وزارت آموزش و پرورش- وزارت نیرو

وزارت جهاد کشاورزی- وزارت علوم، تحقیقات و فنآوری

وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی- وزارت کشور- وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

وزارت دادگستری- سازمان برنامه و بودجه کشور- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

هیئت وزیران در جلسه 9/4/1398 به پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان برنامه و بودجه کشور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و به استناد بند (و) و جزءهای (3-2) و (4-2) بند (و) تبصره (5) ماده واحده قانون بودجه سال 1398 کل کشور، آیین‌نامه اجرایی بند و جزء‌های مذکور را به شرح زیر تصویب کرد:

آیین‌نامه اجرایی بند (و) و جزءهای (3-2) و (4-2) بند (و) تبصره (5) ماده واحده قانون بودجه سال 1398 کل کشور

ماده۱ـ در این آیین­نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می­روند:

الف ـ بند (و): بند (و) تبصره (۵) قانون بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور.

ب ـ اسناد تسویه خزانه: اسناد تعهدی خاصی که در اجرای بند (و) صادر و شامل اسناد تسویه خزانه نوع اول و اسناد تسویه خزانه نوع دوم است.

پ ـ اشخاص متقاضی مشمول اسناد تسویه خزانه نوع اول: اشخاص حقیقی و حقوقی (تعاونی و خصوصی)، شهرداری‌ها و شرکت­های دولتی (بابت بدهی‌های انتقالی از اشخاص فوق‏الذکر در اجرای بند (پ) ماده (۲) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور ـ مصوب۱۳۹۴ـ) بابت مطالبات از دولت که در چهارچوب قوانین و مقررات مربوط تا پایان سال ۱۳۹۷ ایجاد شده باشد.

ت ـ اشخاص متقاضی مشمول اسناد تسویه خزانه نوع دوم: اشخاص حقیقی، حقوقی (تعاونی و خصوصی)، از جمله ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) و شرکت‌های تابع و وابسته به آن، اتحادیه‌ها و آستان‌های مقدسه، بیمه‌های غیردولتی بابت مطالبات از دولت که در چهارچوب قوانین و مقررات مربوط تا پایان سال ۱۳۹۷ ایجاد شده باشد و نهادهای عمومی غیردولتی، صندوق‌های بازنشستگی، بانک­ها، قرارگاه خاتم­الانبیا و شرکت­های تابع و وابسته به آن، پیمانکاران محرومیت‌زدایی قرارگاه خاتم­الانبیا، پیمانکاران خصوصی نوسازی مدارس، شرکت‌های دولتی تابع وزارتخانه‌های آموزش و پرورش، نیرو و جهادکشاورزی (بابت یارانه قیمت‌های تکلیفی) و شرکت ملی نفت ایران و شرکت‌های تابع و وابسته به آن، بابت مطالبات از دولت که در چهارچوب قوانین و مقررات مربوط تا پایان سال ۱۳۹۶ ایجاد شده باشد.

ث ـ اسناد تسویه خزانه نوع اول: اسناد تعهدی خاصی که به منظور تسویه مطالبات قطعی معوق دولت (مشروط به پرداخت بیست و پنج درصد (۲۵%) آن به صورت نقدی توسط اشخاص متقاضی مشمول به دستگاه طلبکار) از اشخاص متقاضی مشمول با بدهی‌های قطعی دولت بابت اعتبارات تملک دارایی سرمایه‌ای به اشخاص مذکور صادر می‌شود.

ج ـ اسناد تسویه خزانه نوع دوم: اسناد تعهدی خاصی که به منظور تسویه بدهی اشخاص متقاضی مشمول به بانک مرکزی یا بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی (از طریق تسویه بدهی بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی به بانک مرکزی) که تا پایان سال ۱۳۹۶ ایجاد شده است، با بدهی‌های قطعی دولت به اشخاص مذکور صادر می‌شود.

چ ـ وزارت: وزارت اموراقتصادی و دارایی.

ح ـ بانک مرکزی: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران.

خ ـ سازمان: سازمان برنامه و بودجه کشور.

د ـ دستگاه طلبکار: وزارتخانه­ها و مؤسسات دولتی که دارای مطالبات قطعی از اشخاص متقاضی هستند.

ذ ـ دستگاه بدهکار: وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتی و شرکت‌های دولتی (بابت اجرای طرح‌های تملک دارایی­ سرمایه­ای که اعتبارات آنها از محل بودجه عمومی دولت تأمین می­شود) که دارای بدهی قطعی به اشخاص متقاضی هستند.

ر ـ مطالبات قطعی معوق دولت: مطالبات دستگاه‌های طلبکار از اشخاص متقاضی بابت منابع عمومی که در چهارچوب قوانین و مقررات مربوط تا پایان سال ۱۳۹۷ قطعی شده باشد به استثنای منابع حاصل از نفت و فرآورده‌های نفتی و درآمدهای دارای مصارف خاص (درآمد ـ هزینه) که به تأیید ذی­حساب (در دستگاه‌های اجرایی فاقد ذی­حساب، مدیر مالی یا عناوین مشابه) و رییس/مقام مجاز دستگاه اجرایی ذی­ربط رسیده باشد. فهرست مطالبات موضوع این بند با هماهنگی سازمان، توسط وزارت تعیین و اعلام می‌شود.

ز ـ جریمه تأخیر: مابه­التفاوت نرخ وجه التزام تأخیر تأدیه دین و نرخ سود مندرج در قرارداد و سود مرکب اعمال شده.

ژ ـ بدهی‌های قطعی دولت: بدهی دستگاه­های بدهکار به اشخاص متقاضی که به‌استناد ماده (۱۹) قانون محاسبات عمومی کشور ـ مصوب ۱۳۶۶ ـ در چهارچوب قوانین و مقررات مربوط ایجاد و با توجه به ماده (۲۰) قانون مذکور تسجیل شده و به تأیید ذی‌حساب (در دستگاه­های اجرایی فاقد ذی­حساب، مدیرمالی یا عناوین مشابه) و مقام مجاز دستگاه اجرایی ذی­ربط رسیده باشد و یا توسط سازمان حسابرسی، حسابرسی ویژه شده باشد.

ماده۲ـ اقلام بدهی و طلب دولت به/ از اشخاص متقاضی که مربوط به دستگاه اجرایی خاصی نباشد و یا توسط دستگاه‌های اجرایی ذی­ربط اعلام نشده باشد، بر اساس تبصره (۲) ماده (۱) آیین­نامه اجرایی ماده (۱) قانون رفع موانع تولید رقابت­پذیر و ارتقای نظام مالی کشور موضوع تصویب­نامه شماره ۶۱۲۴۰/ت۵۲۲۳۰هـ مورخ ۱۳۹۴/۵/۱۷ پس از اعلام وزارت و تأیید سازمان حسابرسی، بدهی و طلب قطعی دولت تلقی می­شود.

تبصره ـ در اجرای جزء (۴ـ ۲) بند (و)، مطالبات با منشا قانونی نهادهای عمومی غیردولتی، شرکت‌های دولتی، بانک‌ها، بیمه‌ها، اتحادیه‌ها و آستان‌های مقدسه که به موجب قوانین و مقررات ذی­ربط ایجاد شده‌اند به موجب بند (ژ) ماده (۱) این آیین‌نامه و یا چنانچه مربوط به دستگاه‌اجرایی خاصی نباشد و یا توسط دستگاه‌های اجرایی ذی­ربط اعلام نشده باشد، با رعایت ترتیبات مقرر در این ماده، بدهی قطعی دولت تلقی می­شود.

ماده۳ـ فرآیندها و روش صدور اسناد تسویه خزانه نوع اول و دوم توسط وزارت تعیین می‌شود. اشخاص متقاضی، بانک­ها و سایر دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری ـ مصوب ۱۳۸۶ـ مکلفند حسب مورد براساس روش اعلامی وزارت اقدام نمایند.

تبصره۱ـ ارایه درخواست صدور اسناد تسویه خزانه نوع اول و دوم و پرداخت بیست و پنج درصد (۲۵%) نقدی مطالبات قطعی معوق دولت توسط اشخاص متقاضی مشمول به دستگاه طلبکار (درخصوص اسناد تسویه خزانه نوع اول)، برای اشخاص متقاضی ایجاد حق نمی­کند.

تبصره۲ـ کلیه دستگاه­های اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری ‌باید براساس اعلام وزارت و الزامات و تکالیف مقرر در ماده (۱) قانون رفع موانع تولید رقابت­ پذیر و ارتقای نظام مالی کشور و آیین­نامه اجرایی آن و بخشنامه­های صادره اقدامات لازم رابه عمل آورند. صدور اسناد تسویه خزانه نوع اول و دوم، منوط به ثبت بدهی‌های قطعی دولت، در سامانه مدیریت اطلاعات بدهی‌ها و مطالبات دولت (سماد) است.

تبصره۳ـ دستگاه‌های اجرایی بدهکار به منظور تسویه بدهی­های خود با استفاده از اسناد تسویه خزانه نوع اول و دوم، مکلفند نسبت به اخذ تأییدیه از سازمان اقدام نمایند. درخصوص اقلام بدهی دولت به اشخاص متقاضی که مربوط به دستگاه اجرایی خاصی نباشد و یا توسط دستگاه‌های اجرایی ذی­ربط اعلام نشده باشد، صدور تخصیص اعتبار توسط سازمان، با اعلام وزارت انجام می‌شود.

تبصره۴ـ صدور اسناد تسویه خزانه نوع اول و دوم توسط وزارت منوط به تخصیص اعتبار توسط سازمان می‌باشد.

ماده۴ـ در اجرای جزء (۳ـ ۲) بند (و)، بانک­های متقاضی می‌توانند (با تأیید بانک طرف مقابل) پس از تأیید بانک مرکزی نسبت به انتقال مطالبات خود از دولت و اشخاص غیردولتی به سایر بانک‌ها و ارایه درخواست به وزارت جهت صدور اسناد تسویه خزانه نوع دوم خود به نفع بانک دیگر اقدام نمایند.

تبصره۱ـ در مواردی که بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی موضوع تبصره (۳) ماده (۵) این آیین‌نامه، کمتر از مطالبات اشخاص متقاضی مشمول اسناد تسویه خزانه نوع دوم از دولت باشد، بانک‌های طلبکار با درخواست اشخاص متقاضی مجازند با اعلام وزارت، موافقت بانک­های مقصد (با رعایت سقف بدهی بانک مقصد به بانک مرکزی) و تأیید بانک مرکزی، نسبت به انتقال مبلغ مازاد به سایر بانک‌های بدهکار به بانک مرکزی اقدام و نتیجه را به وزارت اعلام نمایند. وزارت مجاز است پس از اخذ تأییدیه‌های مذکور، با رعایت مقررات این آیین نامه نسبت به صدور اسناد تسویه خزانه نوع دوم به نفع بانک مقصد اقدام نماید.

تبصره۲ـ بدهی بین بانکی قابل پذیرش توسط بانک مرکزی باید حداکثر تا پایان سال ۱۳۹۷ بین بانک‌های طلبکار و مقصد ایجاد شده باشد.

ماده ۵ ـ به وزارت اجازه داده می‌شود نسبت به تسویه بدهی‌های دولت به صورت جمعی ـ خرجی از طریق صدور اسناد تسویه خزانه نوع اول و دوم به شرح زیر اقدام نماید:

الف ـ تا مبلغ پنجاه‌ هزار میلیارد (۰۰۰ر۰۰۰ر۰۰۰ر۰۰۰ر۵۰) ریال با صدور اسناد تسویه خزانه نوع اول.

ب ـ تا مبلغ ششصد و شصت هزار میلیارد (۰۰۰ر۰۰۰ر۰۰۰ر۰۰۰ر۶۶۰) ریال (موضوع مبلغ استفاده نشده جزء (۱) بند (و) با صدور اسناد تسویه خزانه نوع دوم.

تبصره۱ـ ملاک تسویه حساب در صورتی که مبالغ بدهی‌های قطعی و مطالبات قطعی دولت/بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی/ بانک مرکزی متفاوت باشد، مبلغ کمتر خواهد بود.

تبصره۲ـ دستگاه بدهکار مکلف است در حین اجرای فرایند تسویه موضوع این آیین­نامه، از هرگونه تسویه دیگر اعم از نقدی و غیرنقدی خودداری نماید. 

تبصره۳ـ سقف مجاز تسویه بدهی هر بانک و مؤسسه اعتباری غیربانکی به بانک مرکزی که حداکثر تا پایان سال ۱۳۹۷ ایجاد شده باشد، توسط بانک مذکور حداکثر تا پایان خرداد ماه سال ۱۳۹۸ تعیین و ضمن اعلان عمومی، به وزارت اعلام می‌شود. صدور هرگونه تأییدیه مطالبات، توسط بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی مازاد بر سقف اعلامی توسط بانک مرکزی، ممنوع است.

تبصره۴ـ تاریخ اعمال حساب اسناد تسویه خزانه نوع اول و نوع دوم توسط دستگاه‌های طلبکار، بدهکار، بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی و بانک مرکزی، تاریخ صدور اسناد مذکور است.

تبصره۵ ـ در اجرای این ماده تا سقف دو‌ هزار میلیارد (۰۰۰ر۰۰۰ر۰۰۰ر۰۰۰ر۲) ریال برای تهاتر بدهی قطعی دولت (بابت املاک در اختیار وزارت آموزش و پرورش و وزارت علوم، تحقیقات وفناوری متعلق به ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره)) با طلب دولت از ستاد مذکور و شرکت‌های وابسته و تابع آن (حسب اعلام ستاد مذکور) از طریق صدور اسناد تسویه خزانه نوع اول اختصاص می‌یابد.

تبصره ۶ ـ در اجرای بند (ب) این ماده در مواردی که درخواست حایز شرایط لازم 

سازمان تأمین اجتماعی به طور همزمان با سایر اشخاص موضوع بند مذکور به وزارت ارایه می‌شود اولویت صدور اسناد تسویه خزانه نوع دوم با سازمان مذکور می‌باشد.

ماده۶ ـ تسویه بدهی اشخاص مشمول به بانک مرکزی، بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی بر مبنای تسهیم بالنسبه بین اصل و سود (قبل و بعد از سررسید) بدهی شخص مشمول انجام و کلیه جریمه‌های تأخیر آن شامل مابه‌التفاوت نرخ وجه التزام تأخیر تأدیه دین و نرخ سود مندرج در قرارداد تسهیلات اعطایی در قالب  عقود مشارکتی یا نرخ بازده مورد انتظارتسهیلات اعطایی در قالب عقود مشارکتی و سود مرکب اعمال­شده بابت کلیه مطالبات، متناسب با مبلغ تسویه شده بخشیده می‌شود. بانک مرکزی، بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی ادعایی در این خصوص از دولت و بدهکاران که بدهی آنها تسویه شده است، نخواهند داشت.

ماده۷ـ صدور اسناد تسویه خزانه نوع دوم بابت تسویه بدهی اشخاص متقاضی مشمول به بانک مرکزی یا بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی که تا پایان سال ۱۳۹۶ ایجاد شده است، با رعایت موارد زیر مجاز است:

الف ـ حداقل تهاتر بدهی برای اشخاص حقیقی و حقوقی (خصوصی و تعاونی) از جمله پیمانکاران خصوصی نوسازی مدارس، بیمه‌های غیردولتی، پیمانکاران محرومیت­زدایی قرارگاه خاتم­الانبیا، ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) و شرکت‌های تابع و وابسته به آن، اتحادیه‌ها و آستان‌های مقدسه، معادل پنجاه درصد (۵۰%) مبلغ مندرج در بند (ب) ماده (۵) این آیین­نامه تا مبلغ سیصد و سی هزار میلیارد (۰۰۰ر۰۰۰ر۰۰۰ر۰۰۰ر۳۳۰) ریال می‌باشد.

ب ـ تهاتر بدهی‌های نهادهای عمومی غیردولتی، بانک‌ها، شرکتهای دولتی تابع وزارتخانه‌های آموزش و پرورش، نیرو و جهادکشاورزی (بابت یارانه قیمت­های تکلیفی)، شرکت ملی نفت ایران، قرارگاه خاتم­الانبیا و شرکت­های تابع و وابسته به آن، صندوق‌های بازنشستگی، با اولویت مطالبات حسابرسی­شده و قطعی سازمان تأمین ‌اجتماعی تا مبلغ سیصد و سی هزار میلیارد (۰۰۰ر۰۰۰ر۰۰۰ر۰۰۰ر۳۳۰) ریال  می‌باشد.

تبصره۱ـ تا سقف پانزده‌ هزار میلیارد (۰۰۰ر۰۰۰ر۰۰۰ر۰۰۰ر۱۵) ریال از منابع موضوع این ماده به ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) و شرکت‌های تابع و وابسته به آن (حسب اعلام ستاد مذکور) اختصاص می‌یابد.

تبصره۲ـ به وزارت اجازه داده می‌شود مانده مصرف­نشده مبلغ مندرج در بند (ب) این ماده را در پایان آذرماه سال ۱۳۹۸ به بند (الف) منتقل و صرف تسویه بدهی‌ بخش‌های دیگر نماید.

تبصره۳ـ مطالبات بانک‌ها از دولت که در چهارچوب قوانین و مقررات مربوط تا پایان سال ۱۳۹۶ ایجاد شده باشد از طریق تسویه بدهی آنها به بانک مرکزی و سایر بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی که تاپایان سال ۱۳۹۶ ایجاد شده، با صدور اسناد تسویه خزانه نوع دوم قابل تسویه است.

تبصره۴ـ به وزارت اجازه داده می‌شود نسبت به تسویه مطالبات ارزی/ ریالی بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی/ بانک مرکزی از شرکت‌ ملی نفت ایران که به‌صورت ریالی در دفاتر شرکت ملی نفت ایران ثبت شده است از طریق صدور اسناد تسویه خزانه نوع دوم بابت تسویه بدهی دولت به شرکت‌ ملی نفت ایران و شرکت‌های تابع و وابسته آن اقدام نماید. پس از تسویه بدهی دولت به شرکت‌های مذکور، به میزان مازاد تسویه مطالبات بانک‌ها از شرکت ملی نفت ایران، مبالغ به حساب افزایش سرمایه دولت در آن شرکت (منوط به رعایت شاخص نسبت بدهی دولت و شرکت­های دولتی به تولید ناخالص داخلی ( GDP )، موضوع جزء (۱) بند (ت) ماده (۸) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و آیین­نامه اجرایی بند (ت) ماده (۸) قانون مذکور موضوع تصویب­نامه شماره ۲۱۹۵۳/ت۵۴۸۵۵هـ مورخ ۱۳۹۷/۲/۲۹) منظور خواهد شد. درصورت لزوم احتساب به حساب افزایش سرمایه، شرکت ملی نفت ایران مکلف است ظرف شش‌ماه پس از صدور اسناد فوق‌الذکر، نسبت به افزایش سرمایه و اعلام مراتب به وزارت اقدام نماید.

تبصره۵ ـ مطالبات بانک مرکزی، بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی از اشخاص متقاضی مشمول، بابت تسهیلات ارایه­شده از محل منابع حساب ذخیره ارزی، صندوق توسعه ملی و وجوه اداره­شده قابل تسویه از طریق صدور اسناد تسویه خزانه نوع دوم، نمی‌باشد.

تبصره۶ ـ در اجرای جزء (۸ ـ ۲) بند (و)، صدور اسناد تسویه خزانه نوع دوم برای تسویه مطالبات شرکت‌های تولیدکننده برق دولتی و غیردولتی از شرکت‌های تابع وزارت نیرو (به مبلغ مورد تأیید وزیر نیرو) که در چهارچوب قوانین و مقررات مربوط به ترتیب تا پایان سال ۱۳۹۶ و سال ۱۳۹۷ ایجاد شده است، از طریق احتساب مطالبات مذکور به عنوان طلب از دولت، در ازای تسویه بدهی دولت به شرکت‌های تابع وزارت مذکور بابت یارانه قیمت‌های تکلیفی، مجاز است.

ماده۸ ـ وزارت مجاز است نسبت به تسویه مطالبات قطعی دولت از اشخاص حقیقی و حقوقی (تعاونی و خصوصی) که در اجرای حکم بند (پ) ماده (۲) قانون رفع موانع تولید رقابت­پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، به شرکت­های دولتی (اعم از شرکت اصلی و یا شرکت­های دولتی تابع آنها) منتقل شده است با بدهی دولت به شرکت­های مذکور (اعم از شرکت اصلی و یاشرکت­های دولتی تابع آنها) بابت مواردی مانند یارانه قیمت­های تکلیفی (با تأیید سازمان حسابرسی) از طریق صدور اسناد تسویه خزانه نوع اول در سقف  اعتبار جزء(۱) بند (و) اقدام نماید.

ماده۹ـ در اجرای این آیین­نامه، سهم شرکت‌های دولتی تابع وزارت نیرو از یارانه قیمت‌های تکلیفی، توسط وزیر نیرو تعیین و به وزارت اعلام می‌شود.

ماده۱۰ـ تسویه بدهی‌ها و مطالبات اشخاص حقوقی که بیش از پنجاه درصد (۵۰%) سهام و یا مالکیت آنها به صورت مستقیم و یا غیرمستقیم متعلق به سازمان تأمین اجتماعی، صندوق­های بازنشستگی و صندوق بازنشستگی فولاد باشد، از طریق صدور اسناد تسویه خزانه نوع دوم حسب مورد طبق مقررات این آیین‌نامه مجاز است.

ماده۱۱ـ وزارت مجاز است ضمن رعایت سقف مبلغ مندرج در بند (ب) ماده (۷) این آیین­نامه، با صدور اسناد تسویه خزانه نوع دوم، تمام یا بخشی از بدهی بانک‌های دولتی (به جز بانک مسکن) به بانک مرکزی را منوط به رعایت شاخص نسبت بدهی دولت و شرکت­های دولتی به تولید ناخالص داخلی ( GDP ) موضوع جزء (۱) بند (ت) ماده (۸) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و آیین­نامه اجرایی بند (ت) ماده (۸) قانون مذکور موضوع تصویب­نامه شماره ۲۱۹۵۳/ت۵۴۸۵۵هـ مورخ ۱۳۹۷/۲/۲۹)، تا سقف هشتاد هزار میلیارد (۰۰۰ر۰۰۰ر۰۰۰ر۰۰۰ر۸۰) ریال حداکثر تا پایان آذر ماه سال ۱۳۹۸به حساب بدهی دولت به بانک مرکزی منتقل و مبلغ مذکور را به عنوان سرمایه دولت در بانک‌های دولتی منظور کند.

ماده۱۲ـ وزارت موظف است نسبت به صدور اسناد تسویه خزانه نوع اول و دوم از طریق سامانه الکترونیکی اقدام نماید. سازمان‌های ثبت اسناد و املاک کشور و ثبت احوال کشور و سایر دستگاه‌های اجرایی مربوط مکلفند با اعلام وزارت نسبت به ارایه اطلاعات لازم و فراهم کردن دسترسی به سامانه‌ها و بانک‌های اطلاعاتی مورد نیاز در چهارچوب قوانین و مقررات مربوط اقدام نمایند. صدور و اعلام تسویه حساب از طریق سامانه مذکور مشمول قانون تجارت الکترونیکی ـ مصوب ۱۳۸۲ـ بوده و در حکم تسلیم و صدور اسناد تسویه خزانه است.

تبصره ـ بخشی از منابع اعتبارات اختصاصی حاصل از صدور اسناد تسویه خزانه نوع اول، با اعلام خزانه‌داری کل کشور، صرف اجرای احکام و تکالیف مقرر در این آیین­نامه می‌شود.

ماده ۱۳ـ اسناد تسویه خزانه نوع اول و دوم صادره در دستگاه‌های اجرایی مربوط حسب مورد به ترتیب به حساب دریافتی و پرداختی از محل ردیف‌های (۳۱۰۱۰۶) و (۳۱۰۹۰۱) جدول شماره (۵) قانون بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور و اعتبار ردیف‌های (۴۸ ـ ۵۳۰۰۰۰) و (۴۹ ـ ۵۳۰۰۰۰) جدول شماره (۹) قانون بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور منظور و اعمال حساب می‌شود. اعمال حساب جمعی ـ خرجی اسناد صادره، براساس دستورالعمل مربوط در چهارچوب نظام حسابداری بخش عمومی و استانداردهای حسابداری بخش عمومی انجام می شود. اسناد تسویه خزانه نوع اول در حکم منابع وصولی نقدی در عملکرد دستگاه­های اجرایی طلبکار منظور می­شود.

ماده۱۴ـ اجرای این آیین­نامه در موارد افزایش سرمایه دولت ناشی از انتقال بدهی به دولت، منوط به رعایت شاخص نسبت بدهی دولت و شرکت‌های دولتی به تولید ناخالص داخلی ( GDP )، (موضوع جزء (۱) بند (ت) ماده (۸) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و آیین­نامه اجرایی بند مذکور موضوع تصویب­نامه شماره ۲۱۹۵۳/ت۵۴۸۵۵هـ مورخ ۱۳۹۷/۲/۲۹) می­باشد.

ماده۱۵ـ وزارت موظف است ضمن انعکاس عملکرد بند (و) در گزارش عملکرد ماهانه بودجه عمومی، منابع استفاده­شده از محل افزایش بدهی دولت به بانک مرکزی را در اجرای ماده (۱۰۳) قانون محاسبات عمومی کشور ـ مصوب ۱۳۶۶ ـ در صورتحساب عملکرد بودجه درج و هر سه ماه یکبار گزارش عملکرد اجرای بند (و) را به دیوان محاسبات کشور و کمیسیون‌های برنامه و بودجه و محاسبات و اقتصادی مجلس شورای اسلامی و سازمان ارایه کند.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری

اشتراک در
اطلاع از
guest
0 نظرات
بازخورد (Feedback) های اینلاین
View all comments