ایرادات شورای نگهبان به لایحه بودجه سال 1398 (مصوب مجلس شورای اسلامی)

ایرادات شورای نگهبان به لایحه بودجه سال 1398

ایراد دوم

(نامه شماره ۸۸۳۸/۱۰۲/۹۷ مورخ ۲۱/۱۴/۱۳۹۷ شورای نگهبان)

رییس محترم مجلس شورای اسلامی

عطف به نامه شماره ۱۱۲۳۵۰/۵۲۵ مورخ ۱۹/۱۲/۱۳۹۷ و \یرو نامه شماره ۸۷۹۳/۱۰۲/۹۷ مورخ ۱۸/۱۲/۱۳۹۷

لایحه بودجه سال ۱۳۹۸ که با اصلاحاتی در جلسه مورخ نوزدهم اسفندماه یکهزار و سیصد و نود و هفت به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است، در شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح زیر اعلام نظر می گردد.

۱- در تبصره ۴، ایراد ناظر به جدول شماره (۲) با حذف آن مرتفع شد اما ایراد ناظر بر اجازه برداشت از صندوق توسعه ملی در سقف تعیین شده در این جزء با توجه به عدم ارسال مجوز برای شورای نگهبان امکان اظهارنظر در این خصوص وجود ندارد.

۱-۲- در جزء ۴ بند الحاقی ۲، با توجه به عدم ارسال مجوز برای شورای نگهبان امکان اظهارنظر در این خصوص وجود ندارد.

۲- در بند (و) تبصره ۶، با توجه به این که تعیین و اعمال ضریب کاهشی نیازمند تصویب قانون به وسیله مجلس است واگذاری آن به مصوبه هیات وزیران، مغایر اصول ۵۱ و ۸۵ قانون اساسی است و در نتیجه ایراد کماکان به قوت خود باقی است و عبارت «با رعایت قوانین و مقررات مربوطه» رافع ایراد نیست.

۳- در جزء الحاقی بند (د) تبصره ۸، با توجه به واگذاری تعیین مجازات به مصوبه هیات وزیران، مغایر اصل ۸۵ قانون اساسی بوده و در نتیجه ایراد کماکان به قوت خود باقی است و عبارت «با رعایت قوانین و مقررات مربوطه» رافع ایراد نیست.

۴- در تبصره ۱۶،

۴-۱- در جزء ۱ بند الحاقی ۱، ایراد همچنان باقی است و با توجه به افزایش مبلغ مورد نظر، ایراد شورا در خصوص تبعیض تغلیظ شده است. علاوه بر اینکه اصل را بر وجود عذر گذاشته و خلاف آن را قابل اثبات دانسته اند. همچنین، اصلاح صورت گرفته در جزء الحاقی ۶ این تبصره نمی تواند رافع ایراد ذیل این بند از نظر شورا باشد.

۴-۲- در جزء ۴ بند الحاقی ۱، نظیر ایراد بند قبل کماکان باقی است.

۴-۳- جزء ۷، با عنایت به عدم فرع ایراد جزء ۱، ایراد کماکان باقی است.

۵- در تبصره ۱۸،

۵-۱- در جزء ۲ بند (الف)، با عنایت به اینکه اساسنامه صندوق مزبور نزد شورای نگهبان ارسال نگردیده است، ایراد کماکان باقی است.

۵-۲- در بند (ه)، با توجه به عدم تصویب جریمه توسط مجلس ایراد کماکان باقی است.

۵-۳- در بند الحاقی ۲، ایراد این شورا کماکان به قوت خود باقی است.

۶- با عنایت به عدم اصلاح مصوبه مجلس در خصوص ایرادات هیات عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست های کلی نظام، مصوبه مغایر بند ۲ اصل ۱۱۰ قانون اساسی شناخته شد.

۷- لازم است تغییرات جداول بودجه نیز به پیوست متن لایحه به این شورا ارسال گردد.

عباسعلی کدخدایی- قایم مقام دبیر شورای نگهبان

ایراد نخست

(نامه شماره 8793/102/97 مورخ 18/12/1397 شورای نگهبان)

رییس محترم مجلس شورای اسلامی

عطف به نامه شماره 110188/525 مورخ 13/12/1397

لایحه بودجه سال 1398 کل کشور مصوب جلسه مورخ یازدهم اسفندماه یکهزار و سیصد و نود و هفت مجلس شورای اسلامی در جلسات متعدد شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح زیر اعلام‌نظر می‌گردد.

1- بند (الف) تبصره 1، در خصوص منابع حاصل از صادرات نفت با توجه به تفاوت عبارات مصوبه با سیاست‌های کلی برنامه ششم توسعه، مغایر بند 10 سیاست‌های کلی برنامه ششم توسعه و بالنتیجه مغایر بند 1 اصل 110 قانون اساسی شناخته شد.

2- جزء 8 بند الحاقی 5 تبصره 2، با عنایت به روشن نبودن وضعیت اساسنامه‌های شرکت ملی گاز، شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی و شرکت ملی صنایع پتروشیمی ابهام دارد. پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

3- در بند (د)‌ تبصره 3، واژه «مترو» مغایر اصل 15 قانون اساسی شناخته شد.

4- در تبصره 4،

4-1- در بند الحاقی 2، لازم است مجوز مقام معظم رهبری مدظله‌العالی در استفاده از منابع صندوق ارائه شود و الا مغایر اصل 57 قانون اساسی است.

4-2- در بند الحاقی 2ف منظور از جدول شماره (2)‌ روشن نیست. پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

4-3- در جزء 4 بند الحاقی 2، با توجه به جزء 1 بند (ز) تبصره 4 قانون بودجه سال 1397 کل کشورف وضعیت بازپرداخت تسهیلات مذکور ابهام دارد. پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

5- بند (د) تبصره 5، از این جهت که معلوم نیست سازمان امور شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور دارای اساسنامه معتبر و منطبق با قانون اساسی است یا خیر ابهام دارد. پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

6- در تبصره 6،

در حال تکمیل…

 متن نامه رسمی شورای نگهبان