لایحه بودجه 98

متن کامل لایحه بودجه ۹۸

متن کامل لایحه بودجه سال 1398 کل کشور+ پیوست‌ها

ماده واحده و جداول كلان منابع و مصارف بودجه

پيوست 1: اعتبار طرح‌هاي تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي

پيوست 2: درآمدها و واگذاري دارايي‌هاي سرمايه‌اي و مالي

پيوست 3: بودجه شركت‌هاي دولتي، بانك‌ها و مؤسسات انتفاعي وابسته به دولت (ﺑﻪ اﻧﻀﻤﺎم ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ، ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ و ﺑﻬﺎي ﺗﻤﺎم ﺷﺪه و ﺑﻮدﺟﻪ ﻣﻨﺎﻃﻖ آزاد ﺗﺠﺎري-ﺻﻨﻌﺘﯽ)

پيوست 4 (قسمت اول): اعتبارات هزينه‌اي دستگاه‌هاي اجرايي برحسب برنامه، فعاليت و بهاي تمام شده (دستگاه‌هاي مشمول بند (پ) ماده (۷) قانون برنامه ششم- بودجه‌ريزي مبتني بر عملكرد) (رديف‌هاي ۱۰۱۰۰۰ – ۱۲۳۳۰۵)

پيوست 4 (قسمت دوم): اعتبارات هزينه‌اي دستگاه‌هاي اجرايي برحسب برنامه، فعاليت و بهاي تمام شده (دستگاه‌هاي مشمول بند (پ) ماده (۷) قانون برنامه ششم- بودجه‌ريزي مبتني بر عملكرد) (رديف‌هاي ۱۲۳۷۰۰ – ۲۹۵۳۳۰)

 

منابع تكميلی و مرتبط

– گزارش عملكرد قانون برنامه ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران در سال ۱۳۹۶، جلد اول: حوزه فرابخشي

– گزارش عملكرد قانون برنامه ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران در سال ۱۳۹۶، جلد دوم: حوزه بخشي (۱)

– گزارش عملكرد قانون برنامه ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران در سال ۱۳۹۶، جلد سوم: حوزه بخشي (۲)

– مباني اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي و برنامه سالانه دستگاه‌هاي اجرايي بودجه سال ۱۳۹۸ كل كشور – جلد اول

– مباني اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي و برنامه سالانه دستگاه‌هاي اجرايي بودجه سال ۱۳۹۸ كل كشور – جلد دوم

– مباني برآورد بهاي تمام شده فعاليت‌هاي دستگاه‌هاي اجرايي (گزارش اقدامات انجام شده در اجراي حكم بند (پ) ماده (۷) قانون برنامه ششم توسعه – موضوع استقرار نظام بودجه ريزي مبتني بر عملكرد تا پايان برنامه)

– پروژه هاي توسعه مشاركت بخش عمومي با بخش خصوصي و تعاوني در سال ۱۳۹۸ – گزارش مقدماتي

– بخشنامه بودجه سال ۱۳۹۸ كل كشور (به انضمام پيوست ها)

  

لایحه بودجه سال 1398 کل کشور 

ماده واحده

بودجه سال 1398 کل‌کشور از حیث منابع بالغ بر هفده میلیون و سی و دو هزار و سیصد و سی و دو میلیارد و دویست و هفتاد میلیون (17.032.332.270.000.000)ریال و از حیث مصارف بالغ بر هفده میلیون و سی و دو هزار و سیصد و سی و دو میلیارد و دویست و هفتاد میلیون (17.032.332.270.000.000) ریال به‌شرح زیر است :

الف – منابع بودجه عمومی دولت از لحاظ درآمدها و واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای و مالی و مصارف بودجه عمومی دولت از حیث هزینه‌ها و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و مالی، بالغ بر چهار میلیون و هفتصدو هشتاد و شش هزار و دویست و شصت و سه میلیارد و هشتصد و بیست و هشت میلیون (4.786.263.828.000.000)ریال شامل :

1- منابع عمومی بالغ بر چهار میلیون و هفتاد و هفت هزار و یکصد و سی و هفت میلیارد و یک میلیون (4.077.137.001.000.000)ریال.

2- درآمد اختصاصی وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی بالغ بر هفتصد و نه هزار و یکصد و بیست و شش میلیارد و هشتصد و بیست و هفت میلیون (709.126.827.000.000)ریال.

ب – بودجه شرکتهای دولتی، بانکها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت از لحاظ درآمدها و سایر منابع تأمین اعتبار بالغ بر دوازده میلیون و هفتصد و چهل و هفت هزار و پانصد و چهل و پنج میلیارد و چهارصد و هفتاد و پنج میلیون (12.747.545.475.000.000)ریال و از حیث هزینه‌ها و سایر پرداخت‌ها بالغ بر دوازده میلیون و هفتصد و چهل و هفت هزار و پانصد و چهل و پنج میلیارد و چهارصد و هفتاد و پنج میلیون (12.747.545.475.000.000)ریال.

به دولت اجازه داده می شود تا مبلغ چهار میلیون و هفتاد و هفت هزار و یکصد و سی و هفت میلیارد و یک میلیون (4.077.137.001.000.000) ریال از مصارف عمومی دولت را ابلاغ نماید و از محل وصول مازاد منابع عمومی این قانون نسبت به ارقام مصوب ( به ویژه منابع حاصل از صادرات نفت خام، میعانات گازی و خالص صادرات گاز)، اصلاحات ساختاری و همچنین برداشت مجاز از صندوق توسعه ملی ، مصارف عمومی این قانون را تا سقف چهارصد هزار میلیارد (400.000.000.000.000) ریال به شرح زیر افزایش دهد:

دویست هزار میلیارد (200.000.000.000.000) ریال بابت اجرای ماده (106) قانون برنامه ششم توسعه. این اعتبار با تفاهم سازمان برنامه و بودجه کشور و ستاد کل نیروهای مسلح توزیع می گردد.

دویست هزار میلیارد (200.000.000.000.000) ریال  بابت  اعتبارات ردیفهای مندرج در جدول شماره (21) این قانون.

 با اعمال این حکم، سقف بودجه کل کشور در سال 1398 به همین میزان افزایش می یابد. زمان و نحوه اجرا صرفا پس از اطمینان از تحقق منابع مذکور و متناسب با روند واریزی به خزانه داری کل کشور، توسط سازمان برنامه و بودجه کشور تعیین و اقدام می گردد.

تبصره 1

الف- سهم صندوق توسعه ملی از منابع حاصل از صادرات نفت (نفت خام، میعانات گازی و خالص صادرات گاز) بیست درصد(20%) تعیین می‌شود. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است در طول سال و متناسب با وصول منابع، بلافاصله نسبت به واریز این وجوه و سهم چهارده و نیم درصد(5/14%) شرکت ملی نفت ایران از کل صادرات نفت خام و میعانات گازی(معاف از تقسیم سود سهام دولت) و سهم چهارده و نیم درصد(5/14%) شرکت ملی گاز ایران از محل خالص صادرات گاز (معاف از تقسیم سود سهام دولت و مالیات با نرخ صفر) و همچنین سهم سه درصد(3%) موضوع ردیف درآمدی 210109 جدول شماره(5) این قانون اقدام نماید. مبالغ مذکور به‌صورت ماهانه واریز و از ماه یازدهم سال محاسبه و تسویه می‌شود.

گزارش هزینه‌کرد وجوه این بند هر سه ماه یک‌بار توسط وزارت نفت به کمیسیون‌های برنامه و بودجه و محاسبات و انرژی مجلس شورای اسلامی و سازمان برنامه و بودجه کشور ارایه می‌گردد.

ب- سقف منابع حاصل از ارزش صادرات نفت، (نفت خام، میعانات گازی و خالص صادرات گاز) مندرج در ردیف210101 جدول شماره(5) این قانون معادل یک میلیون و سیصد و هفتاد هزار و سیصدو شصت و دو میلیارد (1.370.362.000.000.000) ریال و منابع مربوط به سه درصد(3%) مندرج در ردیف210109 جدول شماره(5) این قانون پنجاه و پنج هزار و بیست میلیارد (55.020.000.000.000)ریال تعیین می‌شود.

ج- چنانچه منابع دولت از محل صادرات نفت خام، میعانات گازی و خالص صادرات گاز در سال 1398 کمتر از یک میلیون و چهارصدو بیست و پنج هزار و سیصدو هشتاد و دو میلیارد و یک میلیون (1.425.382.001.000.000) ریال شود، به دولت اجازه داده می‌شود با رعایت بند (ب) ماده (17) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور از محل پنجاه‌درصد(50%) مانده منابع حساب ذخیره ارزی با لحاظ پنجاه درصد (50%) سهم صندوق توسعه ملی نسبت به تأمین مابه‌التفاوت حاصل‌شده اقدام کند.

د- به منظور تسریع گازرسانی به روستاها و اتمام طرح(پروژه)‌های نیمه‌تمام گازرسانی به روستاها با اولویت تداوم گازرسانی به شهرها و روستاهای استان‌های سیستان و بلوچستان، هرمزگان، جنوب کرمان و خراسان جنوبی، وزارت نفت از طریق شرکت دولتی تابعه ذی‌ربط مکلف است از محل سهم چهارده و نیم درصد(5/14%)  شرکت ملی گاز ایران تا میزان پانزده هزار میلیارد (15.000.000.000.000) ریال اقدامات لازم را به‌عمل آورد.

هـ- شرکت ملی نفت ایران مکلف است تا سقف مبلغ شصت هزار میلیارد(60.000.000.000.000) ریال از منابع دریافتی خوراک مایع تحویلی به پتروشیمی‌ها و پالایشگاهها را به حسابی که نزد خزانه‌داری کل کشور افتتاح می‌شود، واریز نماید. خزانه‌داری کل کشور موظف است صد درصد مبالغ واریزی را با اعلام وزارت نفت به صورت ماهانه به دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط در سقف سهمیه‌های زیر برای خرید قیر مصرفی پروژه‌ها‌ی مربوط و بر اساس موافقتنامه متبادله با سازمان برنامه و بودجه کشور، پرداخت نموده و با شرکت مذکور تسویه حساب نماید:

1- پنجاه درصد‌(۵0%) اعتبار برای روکش آسفالت شبکه راههای اصلی، فرعی و روستایی و معابر محلات هدف بازآفرینی شهری، پروژه‌های مسکن مهر و فرودگاههای کشور، در اختیار وزارت راه وشهرسازی.

2- سیزده درصد‌(۱۳%) اعتبار برای آسفالت معابر شهرهای با جمعیت زیر پنجاه هزار نفر در اختیار وزارت کشور(سازمان امور شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور).

3- هفده درصد‌(17%) اعتبار برای خاک‌پوش(مالچ)، در اختیار وزارت جهاد کشاورزی(سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور).

4- هفده درصد(۱۷%) اعتبار برای آسفالت معابر و بهسازی روستاها و انجام طرح(پروژه)‌های مشارکتی با دهیاری‌ها در اختیار بنیاد مسکن انقلاب اسلامی.

5- سه درصد(۳%) اعتبار برای نوسازی مدارس در اختیار وزارت آموزش و پرورش‌(سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور).

اولویت با پرداخت بدهی‌های گذشته دستگاه‌های اجرایی مذکور به شرکت‌های تولید قیر می‌باشد. گزارش عملکرد این بند به صورت سه ماهه توسط دستگاههای اجرایی ذی‌ربط به سازمان برنامه و بودجه کشور ارایه می‌گردد.

تبصره 2

الف-

1- به دولت اجازه داده می‌شود در سال 1398، مصارف مربوط به واگذاری بنگاههای دولتی موضوع جزء(2)‌ بند(د) سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم‌(44) قانون اساسی مصوب 1/3/1384 را از طریق جدول شماره (13) این قانون پرداخت نماید.

2- بدهی دولت به بخشهای خصوصی و تعاونی و نهادهای عمومی غیردولتی از محل واگذاری اموال و دارایی‌های متعلق به دولت و مؤسسات و شرکتهای دولتی به استثنای موارد مصادیق مندرج در اصل هشتاد و سوم (83) قانون اساسی و غیرمشمول واگذاری موضوع قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل‌وچهارم (44) قانون اساسی مصوب 25/3/1387 از طریق جدول شماره (18) این قانون قابل پرداخت است.

ب- شرکتهای در حال واگذاری در سال 1398 مشمول حکم ماده (4) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) می‌باشند.

ج- دولت (خزانه‌داری کل کشور‌) مکلف است سود سهام خود در شرکتهایی که سهم دولت در آنها کمتر از پنجاه درصد‌(50%) است را وصول و به ردیف شماره 130108 جدول شماره (5) این قانون واریز نماید.

د- دولت مکلف است با رعایت قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی مصوب 1387 باقیمانده سهام خود در شرکت بیمه البرز را تا پایان سال 1398 واگذار و منابع حاصل را پس از واریز به ردیف درآمد عمومی 310801 جدول شماره (5) این قانون نزد خزانه‌داری کل‌کشور تا سقف هفتصد و پنجاه و شش میلیارد‌(756.000.000.000) ریال از محل بند (3) ردیف 101000 جدول شماره (8) این قانون صرف افزایش سرمایه شرکت سهامی بیمه ایران نماید.

تبصره 3

الف- با رعایت مصوبه شماره 0101/94344 مورخ 23/12/1395 مجمع تشخیص مصلحت نظام، در سال 1398 سقف تسهیلات تأمین مالی خارجی (فاینانس) برای طرحها علاوه بر باقی‌مانده سـهمیه سـال ‌قبل، معادل ریـالی سی میلیارد (30.000.000.000) دلار تعیین می‌شود. در مواردی که استفاده از تسهیلات مالی خارجی (فاینانس) با مجوز قانونی منوط به تضمین دولت جمهوری اسلامی ایران مبنی بر بازپرداخت اصل و هزینه‌های تسهیلات مالی أخذشده از منابع بانکهای کارگزار خارجی و بانکها و مؤسسات توسعه‌ای بین‌المللی ‌باشد، وزیر امور اقتصادی و دارایی مجاز است پس از تصویب هیأت وزیران به نمایندگی از طرف دولت ضمانت‌نامه‌های کلی و یا اختصاصی مورد نیاز برای طرحهای مذکور را حداکثر ظرف مدت یک‌ماه صادر و یا اختیار امضای آن را با تصویب هیأت وزیران به مقام مسؤول ذی‌ربط تفویض نماید.

طرحهای بخشهای خصوصی و تعاونی و نهادهای عمومی غیردولتی و شرکتهای دانش‌بنیان نیز با سپردن تضمین‌های لازم به بانکهای عامل می‌توانند از تسهیلات مذکور استفاده کنند و بازپرداخت اصل و سود هریک از طرحهای مذکور از محل عایدات طرح تأمین و پرداخت خواهد شد.

در مورد کلیه طرحهای مصوب شورای اقتصاد که منابع آنها از محل تسهیلات مالی خارجی (فاینانس) تأمین می‌شوند، أخذ تأییدیه دستگاه اجرایی ذی‌ربط(به‌منظور تأیید اولویت برای استفاده از تأمین مالی خارجی)، وزارت امور اقتصادی و دارایی (به‌منظور صدور ضمانت‌نامه دولتی)، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران (به‌منظور کنترل تعادل و مدیریت تراز ارزی کشور) و سازمان برنامه و بودجه کشور (صرفاً برای کنترل طرحهای بخش دولتی شامل طرحهای شرکتها و طرحهای تملک دارایی‌های سرمایه‌ای) ضروری بوده و بازپرداخت اصل و سود هر یک از طرحها از محل عایدات طرح و یا منابع پیش‌بینی‌‌شده در این قانون قابل پرداخت می‌باشد.

شورای اقتصاد با رعایت اولویت‌های بند ‌(پ) ماده ‌‌(4) قانون برنامه ششم توسعه، تسهیلات مذکور را به طرحهای بخش دولتی که دارای توجیه فنی، اقتصادی، مالی و زیست‌محیطی باشند، اختصاص می‌دهد.

در خصوص طرحهای غیردولتی، وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است پس از أخذ تضمین لازم از بانکهای عامل که به پشتوانه أخذ وثائق مناسب و کافی از مالکان طرحها صادر شده است، نسبت به صدور ضمانت‌نامه بازپرداخت اقدام ‌نماید.

دولت مجاز است یک میلیارد‌(1.000.000.000) دلار از تسهیلات تأمین مالی خارجی (فاینانس) فوق‌الذکر را برای استفاده از منابع بانکها و مؤسسات مالی و توسعه‌ای بین‌المللی به منظور تجهیز آزمایشگاهها و کارگاههای دانشگاهها، مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی و فناوری و مراکز آموزش فنی و حرفه‌ای دولتی با تضمین دولت و بازپرداخت آن، از محل اعتبارات بودجه عمومی تأمین نماید.

ب- مفاد تبصره (38) قانون اصلاح قانون بودجه سال 1395 کل کشور مصوب 3/6/1395 در سال 1398 تنفیذ می‌گردد.

ج- به‌منظور تسریع در جذب تسهیلات تصویب‌شده از بانکهای توسعه‌ای از جمله بانک توسعه‌اسلامی، بانک سرمایه‌گذاری زیرساخت‌های آسیایی(AIIB) و بانک توسعه و تجارت اکو، دستگاههای استفاده‌کننده از تسهیلات مذکور مجازند در سقف بند (الف)‌ این تبصره پس از موافقت سازمان برنامه و بودجه کشور در چهارچوب سقف اعتبارات پیش‌بینی‌شده برای اجرای طرحهای با پسوند وامی مندرج در پیوست شماره (1) این قانون نسبت به هزینه‌کرد آن در چهارچوب موافقتنامه متبادله با سازمان مذکور اقدام نمایند.

د- دولت مجاز است درصورت تأمین پانزده درصد (15%) سهم دستگاه توسط شهرداری‌ها و دستگاههای ذی‌ربط و تعهد به بازپرداخت اصل و سود توسط همان دستگاه حداقل دو میلیارد (2.000.000.000)دلار از تسهیلات خارجی این تبصره را در جهت ساخت و بهره‌برداری از خطوط مترو و طرحهای کاهش آلودگی هوا اختصاص دهد. دولت موظف است نسبت به تضمین اصل و هزینه‌های این تسهیلات اقدام نماید.

تبصره 4

الف- به بانکهای عامل اجازه داده می‌شود در سال 1398 از محل منابع در اختیار نسبت به اعطای تسهیلات ارزی به موارد زیر اقدام کنند:

1- سرمایه‌گذاران بخشهای خصوصی، تعاونی و نهادهای عمومی غیردولتی برای طرحهای توسعه‌ای بالادستی نفت و گاز با اولویت میادین‌ مشترک و جمع‌آوری گازهای همراه در راستای افزایش ضریب بازیافت مخازن و احیای چاههای قدیمی با داشتن ذخایر نفتی درجا و بدون انتقال مالکیت نفت و گاز موجود در مخازن و تولیدی از آنها.

2- طرحهای توسعه‌ای و زیربنایی سازمان‌های توسعه‌ای بخش صنعت و معدن با مشارکت حداقل پنجاه ‌و یک ‌درصدی(51%) بخش خصوصی و تعاونی با اولویت مناطق محروم و کمتر توسعه‌یافته براساس مزیت‌های منطقه‌ای.

3- سرمایه‌گذاران بخشهای خصوصی، تعاونی، نهادهای عمومی غیردولتی برای طرحهای صنایع تکمیلی و تبدیلی چغندرقند.

ب- به بانکهای عامل اجازه داده می‌شود در سال 1398 از محل منابع در اختیار نسبت به اعطای تسهیلات ‌ارزی به سرمایه‌گذاران بخشهای خصوصی، تعاونی و شهرداری‌ها برای طرحهای توسعه‌ای سازمان‌های توسعه‌ای و نیز انواع مختلف حمل و نقل درون و برون‌شهری و همچنین حمل و نقل دریایی بدون انتقال مالکیت و با معرفی سازمان‌های توسعه‌ای و وزارت راه و شهرسازی و تضمین سازمان‌ها و شرکتهای تابعه و ذی‌ربط این وزارتخانه و یا وزارت کشور با تضمین سازمان امور شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور در قبال أخذ حق دسترسی یا فروش خدمات به استفاده‌کنندگان تا استهلاک اصل سرمایه و سود آن اقدام کنند.

ج – بانکهای عامل مجازند در سال 1398 مبلغ چهل هزار میلیارد (40.000.000.000.000) ریال تسهیلات از محل منابع در اختیار برای خرید تجهیزات صرفاً تخصصی و به‌روزرسانی آزمایشگاهها و کارگاههای دانشگاهها و مؤسسات آموزشی و پژوهشی و فناوری و دانشگاه آزاد اسلامی براساس فهرست مورد توافق وزارتخانه‌ها و سازمان‌های ذی‌ربط و سازمان برنامه و بودجه کشور و با تصویب هیأت امنای آنها از محل توثیق اموال در اختیار پرداخت نمایند. تضمین این تسهیلات پس از تصویب هیأت امنا بر عهده مراکز فوق‌الذکر بوده و پس از تنفس دو ساله از محل درآمد اختصاصی آنها و متناسب با میزان دریافتی و مبتنی بر زمانبندی مورد تفاهم با بانکها بازپرداخت می‌شود.

تجهیزات تخصصی آزمایشگاههای تحقیقاتی موضوع این بند فقط در مواردی که بنا به اعلام معاونت علمی و فناوری رئیس‌جمهور و یا وزارتخانه تخصصی مربوطه مشابه داخلی ندارند، از شرکت خارجی تأمین می‌شود.

آیین‌نامه اجرایی این بند به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور و با همکاری بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، وزارتخانه‌های «علوم، تحقیقات و فناوری» و «بهداشت، درمان و آموزش پزشکی»، پس از ابلاغ این قانون به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

د- به دولت اجازه داده می‌شود پس از عقد قرارداد با تأمین‌کننده مالی خارجی اقدامات قانونی لازم را نسبت به تأمین سهم پانزده درصد‌(15%) تسهیلات مالی خارجی (فاینانس) برای طرحهای ریلی و طرحهای صنعت آب و برق از محل صندوق توسعه ملی به‌عمل آورد.

تبصره 5

اجازه داده می‌شود در سال 1398 با رعایت قوانین و مقررات:

الف- شرکتهای دولتی تا سقف چهل و پنج هزار میلیارد (45.000.000.000.000) ریال اوراق مالی اسلامی ریالی برای اجرای طرحهای دارای توجیه فنی، اقتصادی، مالی و زیست محیطی خود که به‌تصویب شورای اقتصاد می‌رسد، با تضمین و بازپرداخت اصل و سود توسط خود، منتشر کنند.

ب- دولت اوراق مالی اسلامی (ریالی- ارزی) منتشر و منابع حاصل را به ردیف شماره 310108 جدول شماره (5) این قانون واریز کند. منابع واریزی به طرحهای تملک دارایی‌های سرمایه‌ای نیمه‌تمام و طرحهای ساماندهی دانشگاهها مندرج در پیوست شماره (1)‌، اعتبارات طرحهای تملک دارایی‌های سرمایه‌ای استانی و ردیف‌های متفرقه و همچنین تعهدات پرداخت نشده طرحهای تملک دارایی‌های سرمایه‌ای خاتمه یافته این قانون اختصاص می‌یابد تا براساس موافقتنامـه متبادله با سازمان برنامه و بودجه کشور هزینه شود. سود و هزینه‌های مربوط به انتشار اوراق مذکور در جدول شماره (9) این قانون پیش‌بینی و قابل پرداخت می‌باشد.

سقف مجاز اوراق منتشره تسویه نشده از محل این بند تا پایان سال مبلغ دویست و نود ‌هزار میلیارد (290.000.000.000.000) ریال می‌باشد.

ج- اوراق فروش‌نرفته طرحهای بندهای (الف) و (ب) این تبصره برای مطالبات معوق در سقف اعتبار همان طرح با تأیید رئیس دستگاه اجرایی و ذی‌حساب/ مدیر امور مالی ذی‌ربط و سازمان برنامه و بـودجه کشـور قابل واگذاری به تمامی طلبکاران طرح مذکور (اعم از پیمانکاران، مشاوران، تأمین‌کنندگان تجهیزات و همچنین سایر هزینه‌های طرحها و پروژه‌ها از جمله تملک اراضی و تأدیه بدهی طرحهای ساماندهی دانشگاهها) است.

د- شهرداری‌های کشور و سازمان‌های وابسته به آنها با تأیید وزارت کشور (سازمان امور شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور) تا سقف پنجاه و پنج هزار میلیارد (55.000.000.000.000)ریال اوراق مالی اسلامی ریالی با تضمین خود و با بازپرداخت اصل و سود آن توسط همان شهرداری‌ها منتشر کنند. حداقل پنجاه‌درصد‌(50%) از سقف اوراق موضوع این بند به طرحهای قطار شهری و حمل و نقل شهری اختصاص می‌یابد. تضمین بازپرداخت اصل و سود این اوراق برای اجرای طرحهای قطار شهری و حمل و نقل شهری به نسبت پنجاه‌درصد‌(50%) دولت و پنجاه‌درصد‌(50%) شهرداری‌ها است و تضمین پنجاه‌درصد‌(50%) سهم دولت برعهده سازمان برنامه و بودجه کشور می‌باشد.

اوراق فروش‌نرفته این بند در سقف مطالبات معوق طرح با تأیید شهرداری مربوطه و سازمان برنامه و بـودجه کشـور قابل واگذاری به طلبکاران طرح می‌باشد.

ه‍- دولت،، اسناد خزانه اسلامی موضوع ردیف درآمدی 310103 جدول شماره (5) این قانون را با حفظ قدرت خرید و با سررسید تا سه‌سال را صادر و به طلبکاران تا سقف یکصد و سی هزار میلیارد (130.000.000.000.000) ریال واگذار کند. بازپرداخت اصل این اسناد در قوانین بودجه‌های سنواتی کل کشور پیش‌بینی می‌شود و خزانه‌داری کل کشور موظف است از محل اعتبارات ردیفهای فصل مربوطه و جدول(8) این قانون نسبت به تسویه آن اقدام نماید. این اسناد برای تادیه طلب طلبکاران بوده و صرفاً بر‌اساس ابلاغ اعتبار و تخصیص‌های صادره توسط سازمان برنامه و بودجه کشور و از محل اعتبارات هزینه‌ای و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای مندرج در این قانون صادر می‌گردد.

و-

1-دولت از طریق اسناد تسویه خزانه، بدهیهای قطعی خود به اشخاص حقیقی و حقوقی (تعاونی و خصوصی) که در چهارچوب قوانین و مقررات مربوط تا پایان سال 1397 ایجاد شده، با مطالبات قطعی معوق دولت از اشخاص مزبور تا مبلغ بیست هزار میلیارد (20.000.000.000.000) ریال (موضوع ردیف درآمدی 310106 جدول شماره (5) و ردیف 48-530000  جدول شماره (9) به‌صورت جمعی- خرجی تسویه کند. مطالبات قطعی دولت از اشخاص فوق‌الذکر که در اجرای بند(پ) ماده (2) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور به شرکتهای دولتی منتقل شده با بدهی دولت به شرکتهای مذکور و  مطالبات اشخاص حقیقی و حقوقی (تعاونی و خصوصی) از دولت بابت طرحهای تملک دارایی‌های سرمایه‌ای با بدهی اشخاص یادشده به بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی از طریق تسویه بدهیهای بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی به دولت به‌وسیله این اسناد قابل تسویه است.

2- به دولت اجازه داده می‌شود درصورت درخواست متقاضیان، مطالبات قطعی اشخاص حقیقی و حقوقی (خصوصی و تعاونی)، نهادهای عمومی غیردولتی، شرکتهای دولتی، بانکها، اتحادیه‌ها و آستان‌های مقدسه  بابت تکالیفی که در چهارچوب قوانین و مقررات مربوط تا پایان سال 1396 ایجاد شده است با بدهی اشخاص یادشده به بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی از طریق تسویه بدهی‌های بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی به بانک مرکزی که درچهارچوب قوانین و مقررات مربوط تا پایان سال 1396 ایجاد شده، تا میزان ظرفیت استفاده نشده جزء (1) بند (و) تبصره (5) قانون بودجه سال 1397 کل‌کشور به صورت جمعی- خرجی از طریق انتشار اسناد تسویه خزانه، به شرح زیر تسویه نماید.

مبلغ مزبور به عنوان بدهی دولت به بانک مرکزی ثبت می‌شود. افزایش پایه پولی از این محل ممنوع است. سقف مجاز تسویه بدهی هر بانک و مؤسسه اعتباری به بانک مرکزی توسط این بانک حداکثر تا پایان خرداد ماه تعیین می‌شود.

2-1- دولت مجاز است تا سقف بیست درصد‌(20%) مبلغ موضوع این جزء را با اولویت‌ به مطالبات حسابرسی‌شده و قطعی سازمان تأمین اجتماعی اختصاص دهد.

2-2- بانک مرکزی مجاز است به منظور استفاده حداکثری بانکها از فرآیند تعریف‌شده در این بند، امکان نقل و انتقال مطالبات بانکها از دولت، را در بازار بین بانکی فراهم نماید.

2-3- افزایش سرمایه دولت در شرکت ملی نفت ایران به میزان تسویه مطالبات بانک‌ها از آن شرکت مجاز است.

2-4- اعتبارات جمعی خرجی موضوع این بند در ردیف درآمدی 310901 جدول شماره (5) و ردیف 49-530000  جدول شماره (9) درج می‌گردد. سازمان برنامه و بودجه کشور موظف است پس از اعلام وزارت امور اقتصادی و دارایی، اعتبار تسویه شده را برای دستگاه اجرایی دارای بدهی ابلاغ نماید.

ز- دولت به‌منظور استمرار جریان پرداخت‌های خزانه‌داری کل‌‌کشور، تا مبلغ یکصد هزار میلیارد (100.000.000.000.000)ریال اسناد خزانه اسلامی با سررسید کمتر از یک سال منتشر و اسناد مزبور را صرف تخصیص‌های ابلاغی از سوی سازمان برنامـه و بودجه کشـور (با اولویت اعتبارات استانی) موضوع این قانون نماید. تسویه این اسناد در سررسید، مقدم بر تمامی پرداخت‌های خزانه‌داری کل‌کشور می‌باشد. انتقال تعهدات مربوط به اسناد منتشره به سال بعد، ممنوع است.

ح- دولت برای بازپرداخت اصل و سود اوراق سررسیدشده در سال 1398 تـا معــادل پنجاه هزارمیلیارد (50.000.000.000.000)ریال اوراق مالی اسلامی ریالی منتشر نماید. اصل و سود و هزینه‌های مترتب بر انتشار این اوراق در بودجه‌های سنواتی کل کشور پیش‌بینی می‌شود.

ط- به‌منظور‌ سرمایه‌گذاری در طرحهای نفت و گاز با اولویت میادین مشـترک وزارت نفت و طرحهای زیربنایی و توسعه‌ای وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارتخانه‌های مذکور از طریق شرکتهای تابعه ذی‌ربط و با تصویب شورای اقتصاد، اوراق مالی اسلامی (ریالی یا ارزی) در سقف سی و پنج هزار میلیارد (35.000.000.000.000)ریال منتشر و بازپرداخت اصل و سود این اوراق توسط شرکتهای مذکور از محل افزایش تولید همان میادین (برای طرحهای وزارت نفت) و عایدات طرح (برای طرحهای وزارت صنعت، معدن و تجارت) تضمین ‌نمایند..

ی- وزارت نفت ازطریق شرکتهای دولتی تابعه ذی‌ربط برای بازپرداخت اصل و سود اوراق ارزی- ریالی سررسیدشده، تسهیلات بانکی و تضامین سررسیدشده و همچنین بازپرداخت بدهیهای سررسیدشده به پیمانکاران قراردادهای بیع متقابل طرحهای بالادستی نفت و گاز تا سقف معادل سه میلیارد (3.000.000.000)دلار اوراق مالی اسلامی(ریالی یا ارزی) با تصویب هیأت‌وزیران منتشر نماید. شرکتهای مذکور موظفند اصل و سود اوراق منتشرشده را حداکثر تا پنج‌سال از محل منابع داخلی خود تسویه نمایند. اوراق فروش‌نرفته این بند با تأیید وزارت نفت و سازمان برنامه و بـودجه کشـور قابل واگذاری به پیمانکاران / طلبکاران طرح‌ها می‌باشد. (

ک-

1- به‌منظور مدیریت تبعات احتمالی انتشار اوراق مالی اسلامی در بازارهای پول و سرمایه کشور، کمیته‌ای متشکل از رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور، وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بر نحوه انتشار اوراق موضوع این قانون نظارت خواهند کرد. نرخ های سود اسمی اوراق منتشره توسط این کمیته تعیین می‌شود.

2- اوراق و اسناد منتشره جهت تسویه بدهی دولت موضوع بندهای (و)، (ز) و (ح) این تبصره از هرگونه بررسی در کمیته مذکور مستثنی است.

3- نحوه صدور انتشار اوراق مربوط به شرکتها و دستگاههایی که بدون تضمین دولت منتشر می‌شود نیز مشمول جزء (1) این بند می‌باشد.

4- وزارت امور اقتصادی و دارایی به نیابت از دولت مسئول انتشار اوراق مالی مربوط به دولت است.

ل- اوراق و اسناد این تبصره مشمول مالیات نمی‌شود.

م – به منظور اجرای سیاست پولی و مدیریت نرخهای سود و کنترل تورم، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران انجام عملیات بازار باز و خرید و فروش اوراق مالی اسلامی منتشره دولت و وثیقه گیری اوراق مذکور در ازای اضافه برداشت بانک‌ها و یا اعطای خط اعتباری را انجام می‌دهد.

1- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران صرفاً مجاز به خرید و فروش اوراق مالی اسلامی منتشره دولت و بانک مرکزی، در بازار ثانویه و با قیمت‌های کشف شده در بازار مزبور است.

2- به دولت اجازه داده می‌شود، در صورت اجرای عملیات بازار باز و نیز توثیق اوراق مالی اسلامی دولتی نزد بانک‌ها توسط بانک مرکزی، بخشی از بدهی‌های قطعی و حسابرسی شده خود به بانک‌ها که در چارچوب قوانین و مقررات تا پایان سال1397 ایجاد شده است، تا سقف دویست هزار میلیارد (200.000.000.000.000) ریال را بهادار‌سازی کند.

3- به وزارت امور اقتصادی و دارایی اجازه داده می‌شود نسبت به تأسیس نهاد واسط با مدیریت و مالکیت دولت یا استفاده از نهادهای واسط موضوع قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید با انتقال مالکیت، برای انتشار اوراق بهادار (ارزی – ریالی) اقدام نماید. این معاملات و دریافت‌ها و پرداخت‌های مربوط به انتشار اوراق موضوع این بند، صرف‌نظر از استفاده یا عدم استفاده از نهاد واسط، مشمول معافیت‌ها و مستثنیات حکم ماده (14) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور می‌شود.

4- به وزارت امور اقتصادی و دارایی اجازه داده می‌شود رأساً از دارایی‌های دولت بعنوان پشتوانه انتشار اوراق مالی اسلامی موضوع این تبصره بدون رعایت تشریفات قانونی استفاده نماید. ضوابط و معیار و نحوه اجرا به پیشنهاد وزارتخانه مذکور به تصویب هیات وزیـران می‌رسد.

ن- سقف استفاده دولت از اوراق موضوع این تبصره برای مصارف بودجه عمومی حداکثر معادل سقف پیش‌بینی‌شده در جدول شماره (4) قانون برنامه ششم توسعه می‌باشد و اجازه مصرف از اوراق منتشره مربوط به شرکتها و شهرداری‌ها در بودجه عمومی را ندارد.

س- ایجاد طلب جدید از دولت در صورتی مجاز خواهد بود که از قبل تعهد و تضمین آن با مبنای قانونی توسط سازمان برنامه و بودجه کشور صادر شده باشد.

ف- مرجع رسیدگی و تأیید بدهی‌های موضوع بند (و) این تبصره و بدهی‌ها و مطالبات موضوع بند (پ) ماده (1) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، توسط سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی تعیین می‌شود.

تبصره 6

الف- سقف معافیت مالیاتی موضوع ماده(84) قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 4/12/1366 و اصلاحات بعدی آن در سال 1398 سالانه مبلغ دویست و هفتاد و شش میلیون (‌276.000.000) ریال تعیین می‌شود. نرخ مالیات بر کل درآمد کارکنان دولتی و غیردولتی اعم از حقوق و مزایای فوق‌العاده و کارانه ( به استثنای تبصره‌های (1) و (2) ماده (86) قانون مالیات‌های مستقیم و اصلاحات بعدی آن و با رعایت ماده (5) قانون اصلاح پاره‌ای از مقررات مربوط به اعضای هیأت علمی مصوب 16/12/1368 با اصلاحات و الحاقات بعدی) مازاد بر مبلغ مذکور تا پنج برابر آن مشمول مالیات سالانه ده درصد(10%) و نسبت به مازاد آن بیست درصد(20%) است.  میزان معافیت مالیاتی اشخاص موضوع مواد(57) و (101) قانون مالیات‌های مستقیم سالانه مبلغ دویست و شانزده میلیون (216.000.000) ریال تعیین می‌شود.

ب- وزارت نیرو از طریق شرکتهای آبفای شهری سراسر کشور مکلف است علاوه بر دریافت نرخ آب‌بهای ‌شهری، به ازای هر مترمکعب فروش آب شرب، مبلغ دویست (200)‌ ریال از مشترکان آب دریافت و به خزانه‌داری کل کشور واریز کند. صددرصد(100%) وجوه دریافتی تا سقف نهصد و شصت و پنج میلیارد (965.000.000.000) ریال از محل حساب مذکور در ردیف معین در بودجه شرکت مزبور صرفاً جهت آبرسانی شرب روستایی و عشایری اختصاص می‌یابد. بیست درصد(20%) اعتبار مذکور برای آبرسانی شرب عشایری و هشتاد درصد (80%) برای آبرسانی شرب روستایی براساس شاخص جمعیت و کمبود آب شرب سالم بین استان‌های کشور در مقاطع سه‌ماهه از طریق شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور توزیع می‌شود تا پس از مبادله موافقتنامه بین سازمان برنامه و بودجه استان‌ها و شرکتهای آب و فاضلاب روستایی استان‌ها و یا سازمان امور عشایر ایران هزینه شود. وجوه فوق مشمول مالیات به نرخ صفر است.

ج- دستگاههای اجرائی موظفند معافیت‌ها و تخفیفات مالیاتی و گمرکی قانونی را به صورت جمعی- خرجی در حسابهای مربوط به خود ثبت نمایند. دستورالعمل اجرایی این بند توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه و بودجه کشور پس از تصویب این قانون تهیه و ابلاغ خواهد شد. گمرک جمهوری اسلامی ایران و سازمان امور مالیاتی هر شش‌ماه یکبار گزارش این معافیت‌ها و تخفیفات را به کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ارایه می‌نماید. عملکرد معافیت‌ها و تخفیفات گمرکی به عنوان مالیات بر واردات وصولی گمرک جمهوری اسلامی ایران محسوب خواهد شد.

د‍- عوارض موضوع ماده (5) قانون حمایت از صنعت برق کشور مصوب 10/8/1394 به میزان ده درصد(10%) مبلغ برق مصرفی در سقف هجده هزار و ششصد میلیارد (18.600.000.000.000) ریال تعیین می‌گردد تا پس از مبادله موافقتنامه با سازمان برنامه و بودجه کشور و تخصیص آن توسط این سازمان برای موارد مطروحه در قانون فوق با اولویت روستاها و مناطق دامداری و عشایری و خرید تضمینی برق حاصل از تبدیل پسماندهای عادی به انرژی صرف گردد. مشترکین روستایی و چاههای کشاورزی از شمول حکم این بند معاف می‌باشند.

ه‍-

1- متن زیر به جزء(1) بند(پ) ماده(32) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور اضافه می‌شود:

شاخصهای مناطق و شهرستان‌های غیربرخوردار از اشتغال موضوع این جزء با پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

2- محل أخذ مالیات و عوارض ارزش افزوده واحدهای تولیدی محل استقرار آنها می‌باشد.

و- سازمان امور مالیاتی کشور می‌تواند مالیات بر ارزش افزوده گروههایی از مؤدیان مشمول قانون مالیات بر ارزش افزوده را با اعمال ضریب کاهشی ارزش افزوده فعالیت آن بخش تعیین نماید. مقررات این بند درخصوص دوره‌هایی که مالیات آنها قطعی نشده است، جاری خواهد بود. ضریب ارزش افزوده هر فعالیت با پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور به تأیید وزیر امور اقتصادی و دارایی می‌رسد.

ز- مطابق ماده (12) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) به هر یک از وزارتخانه‌های نفت و نیرو از طریق شرکتهای تابعه ذی‌ربط اجازه داده می‌شود ماهانه از هر واحد مسکونی مشترکین گاز مبلغ دو هزار (2000) ریال ، از هر واحد مسکونی مشترکین برق مبلغ یک هزار (1000)ریال و از هریک از واحدهای تجاری مشترکین گاز و برق مبلغ ده هزار (10.000) ریال أخذ و به حساب درآمد عمومی موضوع ردیفهای 160185 و 160186 جدول شماره (5) این قانون نزد خزانه‌داری کل کشور واریز و برای موارد مندرج در ماده مذکور به مصرف برسانند. برای مشترکین روستایی، مبالغ فوق‌الذکر معادل پنجاه‌ درصد (50%) خواهد بود. وجوه فوق، مشمول مالیات به نرخ صفر است.

آیین‌نامه اجرایی این بند متضمن سقف و نحوه برگزاری مناقصه، تعهدات شرکتهای بیمه‌گر و پرداخت خسارت به پیشنهاد مشترک سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیأت‌وزیران می‌رسد.

ح- توزیع عوارض ارزش افزوده موضوع جزء (1) بند (ب) ماده (6) قانون برنامه ششم توسعه بین شهرها‌، روستاها و مناطق عشایری توسط شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان انجام و بر‌اساس سیاست‌های مصوب شورای مذکور از طریق فرمانداری‌ها، شهرداری‌ها، دهیاری‌ها و ادارات امور عشایر حسب مورد، مصرف می‌شود.

ط- در سال 1398 درآمدهای سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی کشور مربوط به خدمات زمین‌شناسی، اکتشافی و آزمایشگاهی موضوع ردیفهای 140105، 140108 و 140203 جدول شماره (5) اختصاصی تلقی و پس از ابلاغ تخصیص توسط سازمان برنامه و بودجه کشور قابل هزینه کرد است.

ی- در اجرای بندهای «ث» و «ص» ماده (38)  قانون برنامه ششم  توسعه و به منظور  کاهش اثرات مخرب پسماندهای عادی، سازمان امور مالیاتی کشور موظف است از فروش کالاهایی که مصرف آنها منجر به تولید پسماند مخرب محیط زیست می گردد عوارضی را که توسط دولت تعیین می گردد را دریافت و به ردیف درآمدی شماره  160189 واریز نماید. منابع وصولی تا سقف ده هزار میلیارد (10،000،000،000،000) ریال از محل ردیف 45-530000 جدول شماره (9) این قانون در اختیار سازمان حفاظت محیط زیست (صندوق ملی محیط زیست) قرار می‌ گیرد تا پس از مبادله موافقتنامه با سازمان برنامه و بودجه کشور برای بازیافت پسماندهای حاصل از کالاهای مزبور (ایجاد تاسیسات منطقه ای تبدیل پسماند به مواد و انرژی) با الویت مشارکت بخش خصوصی  مصرف گردد. آیین نامه اجرایی این بند مشتمل بر میزان عوارض هر کالا،  فهرست کالاهای مشمول، نرخ هزینه مدیریت پسماند کالاها و فرآیند اجرایی به پیشنهاد مشترک سازمان حفاظت محیط زیست، وزارتخانه های کشور، صنعت، معدن و تجارت و امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه و بودجه کشور تدوین و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.

تبصره 7

الف- در راستای اجرایی نمودن ماده (35) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، عبارت «واریز به خزانه‌داری کل کشور» در این ماده به عبارت «واریز به حساب تمرکز وجوه درآمد شرکتهای دولتی نزد خزانه‌داری کل کشور» اصلاح می‌گردد.

ب- گمرک جمهوری اسلامی ایران مکلف است پس از تأیید اسناد مربوط، نسبت به استرداد حقوق ورودی مواد و قطعات وارداتی که در کالاهای صادراتی مورد استفاده قرار گرفته‌اند، موضوع مواد (66) تا (68) قانون امور گمرکی و هزینه انبارداری موضوع تبصره (2) ماده (45) قانون امور گمرکی مصوب 22‏/8‏/1390 ظرف مدت پانزده روز، از محل تنخواه دریافتی از خزانه که تا پایان سال تسویه می‌نماید، اقدام کند.

ج- وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است درآمدهای حاصل از صدور مجوز توزیع دخانیات و حق انحصار دریافتی بابت واردات و تولید محصولات دخانی طی سال 1398 اقدام و وجوه مزبور را به حساب درآمد عمومی نزد خزانه‌داری کل کشور موضوع ردیف 130421 جدول شماره (5) این قانون واریز کند.

د- به دولت اجازه داده می‌شود مابه‌التفاوت قیمت تکلیفی و قیمت تمام‌شده فروش هر متر مکعب آب را (پس از تأیید سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان و سازمان حسابرسی به عنوان بازرس قانونی) با بدهی طرحهای تملک دارایی‌های سرمایه‌ای به بهره‌برداری رسیده بخش آب وزارت نیرو موضوع ماده (32) قانون برنامه و بودجه کشور مصوب 10/12/1351 را از محل ردیف درآمدی 310404 و ردیف هزینه‌ای 38-530000 به‌صورت جمعی- خرجی تسویه نماید. شرکتهای دولتی ذی‌ربط مکلفند تسویه حساب را در صورتهای مالی خود اعمال نمایند. وزارت نیرو نیز گزارش عملکرد این بند را به تفصیل تا شهریورماه به کمیسیون‌های برنامه و بودجه و محاسبات و انرژی مجلس شورای اسلامی و دیوان محاسبات کشور ارایه می‌نماید.

هـ- به دولت اجازه داده می‌شود مطالبات قبل از سال 1397 سازمان‌های گسترش و نوسازی صنایع ایران(ایدرو) و توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران(ایمیدرو) بابت مشارکت در تأمین سرمایه بانک تخصصی صنعت و معدن و همچنین مطالبات سازمان‌های مذکور و وزارت نفت از طریق شرکت دولتی تابعه بابت سهم متعلق به آنها از واگذاری سهام مطابق قوانین مربوط را با بدهی آنها به دولت بابت «مالیات» و «سود سهام» تا سقف چهار هزار میلیارد (4.000.000.000.000)ریال به‌صورت جمعی- خرجی از طریق گردش خزانه تهاتر و یا تا سقف مطالبات نسبت به اعطای خطوط اعتباری تسهیلات مالی خارجی(فاینانس) یا تضامین برای طرحهای اشتغال‌زا با اولویت مناطق کمترتوسعه‌یافته و محروم اقدام نماید.

و- سازمان تأمین اجتماعی مکلف است تمامی سهم درمان از مجموع مأخذ کسر حق بیمه موضوع مواد(28) و (29) قانون تأمین اجتماعی مصوب 3/4/1354 و سایر منابع مربوط را در حسابی نزد خزانه‌داری کل کشور با عنوان بیمه درمان تأمین اجتماعی متمرکز نماید. سازمان تأمین اجتماعی طبق قانون تأمین اجتماعی این منابع را هزینه می‌نماید.

تبصره 8

الف- به دولت اجازه داده می‌شود در راستای اجرای بند (ب) ماده (35) قانون برنامه ششم توسعه و اصلاحات بعدی اعتبارات مورد نیاز را از محل طرحهای ذیل برنامه‌های 1306012000 و 1307002000 به عنوان سهم کمک بلاعوض دولت هزینه نماید. سهم باقی‌مانده به عنوان سهم بهره‌برداران به صورت نقدی یا تأمین کارگر و تأمین مصالح یا کارکرد وسایل راهسازی و نقلیه و یا نصب کنتورهای هوشمند بر روی چاههای دارای پروانه بهره‌برداری قابل پذیرش است.

ب- به دولت اجازه داده می‌شود برای عملیات آماده‌سازی، محوطه‌سازی، تامین خدمات روبنایی و زیربنایی و تکمیل واحدهای مسکن مهر، طرح‌های بازآفرینی شهری و احیاء بافت‌های فرسوده و همچنین احداث واحدهای مسکن اجتماعی و حمایتی، اقدامات به شرح زیر را بعمل آورد:

1-  بدهی بانک مسکن به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بابت اصل و سود خطوط اعتباری طرح مسکن مهر تا سقف پنجاه هزار میلیارد (50.000.000.000.000) ریال به حساب بدهی دولت به بانک مرکزی منتقل و مبلغ مذکور بعنوان افزایش سرمایه دولت در بانک مسکن منظور می‌شود. بدهی دولت به بانک مرکزی مشمول تبصره بند (الف) ماده (10) قانون برنامه ششم توسعه نمی‌شود. بانک مسکن متعهد به اعطای تسهیلات برای موارد فوق‌الذکر است.

2- وزارت راه و شهرسازی(از طریق شرکت مادر تخصصی عمران شهرهای جدید و سازمان ملی زمین و مسکن) مجاز است تا سقف پانزده هزار میلیارد (15.000.000.000.000) ریال از محل منابع داخلی و یا تهاتر اراضی و املاک متعلق به شرکت‌های فوق‌الذکر را به قیمت کارشناسی صرف اجرای طرح‌های فوق نماید.

3- در صورت درخواست مالکین اعیانی واحدهای مسکن مهر، شرکت مادر تخصصی عمران شهرهای جدید و سازمان ملی زمین و مسکن مجاز به واگذاری قطعی زمین‌های اجاره‌ای نود و نه(99) ساله می‌باشند. منابع حاصله پس از واریز به حساب این شرکت‌ها نزد خزانه‌داری کل کشور، صرف اجرای طرح‌های فوق خواهد شد.

4- وزارت راه و شهرسازی مجاز است زمین‌های متعلق به شرکت مادر تخصصی عمران شهرهای جدید و سازمان ملی زمین و مسکن را تا سقف سی هزار میلیارد (30.000.000.000.000) ریال طی قراردادهایی با بانک‌های عامل و صندوق‌های تامین مالی در رهن آنان قرار داده و متناسب با آن تسهیلات لازم برای اجرای طرح‌های جامع، تفضیلی و آماده‌سازی مصوب را اخذ و صرف تکمیل این طرح‌ها نماید. از محل فروش عرصه و اعیان طرح‌های تکمیل شده با رعایت قوانین و مقررات و گردش خزانه، با بانک‌های عامل تسویه و باقیمانده را به اجرای طرح‌های صدرالذکر این بند اختصاص دهد.

آیین‌نامه اجرایی این بند به پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی و با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و سازمان برنامه و بودجه کشور تهیه و به تصویب هیات وزیران می‌رسد.

ج- اخذ رسید و یا گواهی پرداخت عوارض و مالیات تا پایان سال قبل وسیله نقلیه مورد مبادله موضوع مواد (42 و 43) قانون مالیات بر ارزش افزوده از معامل یا موکل آن توسط مراجع صدور سند الزامی است.

د – هر گونه نرخ صفر و معافیت‌های مالیاتی برای درآمدهای حاصل از صادرات کالا و خدمات از جمله کالاهای غیرنفتی، محصولات بخش کشاورزی و مواد خام و همچنین استرداد مالیات و عوارض موضوع ماده (13) قانون مالیات بر ارزش افزوده، در مواردی که ارز حاصل از صادرات طبق مقررات اعلامی بانک مرکزی به چرخه اقتصادی کشور برگردانده نشود، برای عملکرد سال‌های 1397 و 1398 قابل اعمال نخواهد بود. مدت زمان استرداد مالیات و عوارض ارزش افزوده موضوع ماده (34) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب 1394، از طرف سازمان امور مالیاتی کشور یک ماه از تاریخ ورود ارز به چرخه اقتصادی کشور  مطابق مقررات یاد شده می‌باشد.

هـ- مفاد بند (ب) ماده (159) قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران صرفاً در خصوص واحدهای تولیدی و صنعتی که در طول دوره اجرای قانون مذکور (سال 1390 لغایت سال 1395) تأسیس شده‌اند، قابل اجرا است.

و- مدت اجرای آزمایشی قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 17/02/1387 و اصلاحات بعدی آن تا زمان لازم‌الاجراء شدن قانون جدید در سال 1398 تمدید می‌شود.

ز- عبارت «ده برابر» در متن تبصره ماده (100) قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 31/04/1394 برای عملکرد سال‌های 1397 و 1398 به عبارت «سی برابر» اصلاح می‌شود.

ح- شرکت‌های آب منطقه‌ای و سازمان آب و برق خوزستان مجازند از محل منابع داخلی خود در قالب وجوه اداره شده نسبت به تأمین هزینه‌های خرید و نصب کنتورهای حجمی هوشمند چاه‌های آب کشاورزی اقدام نموده و به‌صورت اقساطی با روشی که توسط دستگاه اجرایی مربوطه تعیین می‌گردد، اصل و سود این تسهیلات را از صاحبان این چاه‌ها دریافت نمایند. صد‌درصد (100%) اقساط وصولی برای اجرای طرح‌های احیاء و تعادل‌بخشی منابع آب زیر‌زمینی در اختیار وزارت نیرو قرار می‌گیرد.

تبصره 9

الف- به دانشگاهها و مؤسسات آموزشی و پژوهشی و پارکهای علم و فناوری اجازه داده می‌شود با تصویب هیأتهای امنای خود تا سقف عملکرد درآمد اختصاصی سال 1397 نسبت به أخذ تسهیلات از بانکها اقدام کنند و در جهت تکمیل طرحهای تملک دارایی‌های سرمایه‌ای خود و با اولویت احداث خوابگاههای متأهلین موضوع بند (پ) ماده (103) قانون برنامه ششم توسعه استفاده نمایند و نسبت به بازپرداخت اقساط از محل درآمد اختصاصی خود اقدام کنند. صندوق‌های رفاه دانشجویان مکلفند نسبت به پیش‌بینی اعتبار لازم در فعالیت‌های خود به‌منظور پرداخت یارانه سود و کارمزد احداث خوابگاههای متأهلین اقدام نمایند.

ب- صددرصد(100%) وجوه اداره‌شده پرداختی از محل بازپرداخت وامهای شهریه دانشجویی از سال 1385 تا سال 1397 به صندوق‌های رفاه دانشجویی به‌عنوان کمک جهت افزایش منابع مالی صندوق‌های مزبور اختصاص می‌یابد. وجوه مذکور تا سقف هشتصد میلیارد (800.000.000.000)ریال پس از واریز به خزانه‌داری کل‌کشور به صندوق‌های مربوط برگشت داده می‌شود تا بر‌اساس اساسنامه مصوب، صرف پرداخت وام شهریه به دانشجویان و سایر پرداخت‌های رفاهی دانشجویی شود.

ج- مازاد هزینه تحصیلی دانشجویان تحت‌پوشش کمیته امداد امام خمینی(ره) و سازمان بهزیستی کشور نسبت به اعتبارات مندرج در این قانون در قالب وام از طریق صندوق رفاه دانشجویان در اختیار این افراد قرار می‌گیرد. اقساط وامهای مذکور پس از فراغت از تحصیل و اشتغال به کار افراد، پرداخت می‌شود. دانشجویان تحت پوشش نهادهای حمایتی مزبور در اولویت دریافت وام می‌باشند.

د- به وزارت آموزش و پرورش اجازه داده می‌شود به‌منظور ساماندهی و بهینه‌سازی کاربری بخشی از املاک و فضاهای آموزشی، ورزشی و تربیتی خود و با رعایت ملاحظات آموزشی و تربیتی، نسبت به احداث، بازسازی و بهره‌برداری از آنها اقدام کند. تغییر کاربری موضوع این بند به پیشنهاد شورای آموزش و پرورش استان و تصویب کمیسیون ماده(5) قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب 22/12/1351 صورت می‌گیرد و از پرداخت کلیه عوارض شامل تغییر کاربری، نقل و انتقال املاک، أخذ گواهی بهره‌برداری، احداث، تخریب و بازسازی و سایر عوارض شهرداری معاف می‌باشد.

هـ-

1-در راستای تحقق اهداف نقشه جامع علمی کشور کاهش اعتبارات برنامه‌های پژوهشی توسط دستگاههای اجرایی، ممنوع است.

2- در راستای اجرای بند (ج) ماده (64) قانون برنامه ششم توسعه مبنی بر حمایت از پژوهش‌های تقاضامحور، کلیه دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری، با رعایت ماده (117) اصلاحی آن قانون مصوب 1386 و ماده (5) قانون محاسبات عمومی کشور که از اعتبارات برنامه «پژوهش‌های کاربردی» استفاده می‌نمایند، مکلفند حداقل معادل ده‌(10) درصد این اعتبارات را با اعلام فراخوان در موضوعات مورد نیاز خود، از طریق پایان‌نامه‌های تحصیلات تکمیلی دانشگاه‌ها و مراکز پژوهشی هزینه نمایند.

و- به منظور ارتقای شاخصهای علمی، پژوهشی و فناوری، اعتبارات قانون استفاده متوازن از امکانات کشور برای ارتقای مناطق کمترتوسعه‌یافته مصوب 30/7/1393 قابل اختصاص به دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی، پارکهای علم و فناوری و جهاد دانشگاهی مستقر در استان است.

ز- در راستای اجرای بند (ب) ماده (64) قانون برنامه ششم توسعه مبنی بر اختصاص حداقل یک درصد(1%) از اعتبارات هزینه‌ای تخصیص‌یافته به دستگاههای اجرایی (به استثنای فصول 1 و 6) به امور پژوهشی و توسعه فناوری، شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان مجاز است اعتبارات موضوع این ماده را از سرجمع اعتبارات هزینه‌ای استان(کسر و با هماهنگی دستگاههای اجرایی استانی و بر‌اساس اولویت‌ها و سیاست‌های پژوهشی مصوب و نیازهای استان و در چهارچوب دستورالعمل ابلاغی سازمان برنامه و بودجه کشور (که با هماهنگی وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تدوین می‌گردد) برای امور پژوهشی و توسعه فناوری به دستگاههای اجرایی استانی تعیین‌شده توسط آن شورا اختصاص دهد.

ح- شرکتها،  بانکها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت مندرج در پیوست شماره (3) این قانون، مکلفند در اجرای تکالیف قانونی مربوط، حداقل چهل‌درصد(40%) از هزینه امور پژوهشی خود مندرج در آن پیوست را در مقاطع سه ماهه به میزان بیست و پنج درصد(25%)، به حساب خاصی نزد خزانه‌داری کل کشور واریز کنند تا در راستای حل مسائل و مشکلات خود از طریق توافقنامه با دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی و جهاد دانشگاهی و در قالب طرح(پروژه)‌های کاربردی، عناوین پایان‌نامه‌های تحصیلات تکمیلی، طرح(پروژه)‌های پسادکتری و طرح(پروژه)‌های تحقیقاتی دانش‌آموختگان تحصیلات تکمیلی غیرشاغل به مصرف برسانند.

این مبالغ برای دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی و جهاد دانشگاهی مازاد بر درآمد اختصاصی پیش‌بینی‌شده آنها در این قانون محسوب و عیناً پس از تبادل توافقنامه توسط آنها به سازمان برنامه و بودجه کشور و خزانه‌داری کل کشور، توسط خزانه‌داری کل کشور به مؤسسات آموزش عالی یا پژوهشی و یا جهاد دانشگاهی طرف قرارداد برگشت داده می‌شود، به‌طوری‌که تا پایان سال مالی کل مبلغ توافقنامه‌ها تسویه ‌شوند.

اعتبارات موضوع این بند در دانشگاهها و مؤسسات آموزشی و پژوهشی و فناوری و جهاد دانشگاهی به‌صورت امانی هزینه می‌شود.

حداقل سهم قابل پرداخت به دانشجویان، پژوهشگران پسادکتری، دانش‌آموختگان پژوهشگر و نیروهای کارورز از مبلغ هر طرح(پروژه) شصت‌درصد (60%) خواهد بود.

شرکتها، بانکها و مؤسسات موضوع این بند می‌توانند حداکثر تا ده درصد‌(10%) از مبلغ چهل درصد‌(40%) هزینه امور پژوهشی مذکور را از طریق دانشگاهها و مؤسسات پژوهشی وابسته به خود و جهاد دانشگاهی در چهارچوب آیین‌نامه مذکور هزینه نمایند.

آیین‌نامه اجرایی این بند شامل سازوکارهای مربوط، چگونگی مصرف و سایر موارد به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور و همکاری وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی، علوم، تحقیقات و فناوری، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، صنعت، معدن و تجارت و جهاد کشاورزی پس از ابلاغ این قانون به تصویب هیأت‌وزیران خواهد رسید.

تبصره 10

الف – شرکتهای بیمه‌ای مکلفند مبلغ سه هزار میلیارد (3.000.000.000.000) ریال از اصل حق بیمه شخص ثالث دریافتی را طی جدولی که براساس فروش بیمه (پرتفوی) ‌هر یک از شرکتها تعیین و به‌ تصویب شورای‌عالی بیمه می‌رسد به‌صورت هفتگی به درآمد عمومی ردیف 160111 جدول شماره (5) این قانون نزد خزانه‌داری کل کشور واریز کنند. وجوه واریزی در اختیار سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای کشور، نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و سازمان اورژانس کشور قرار می‌گیرد تا در ردیفهای مربوط به این دستگاهها در جدول شماره(7) این قانون در امور منجر به کاهش تصادفات و مرگ و میر، هزینه شود. بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف به نظارت بر اجرای این بند است. وجوه واریزی شرکتهای بیمه موضوع این بند به‌عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی محسوب می‌شود.

سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای کشور، نیروی انتظامی و سازمان اورژانس کشور موظفند گزارش عملکرد خود را هر سه‌ماه یکبار از نحوه هزینه وجوه مذکور به بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران گزارش نمایند.

ب ‍- در مورد آرای حل اختلاف مراجع بین دستگاههای اجرایی که در اجرای اصول یکصد و سی و چهارم (134) و یکصد و سی و نهم (139) قانون اساسی و یا در اجرای قوانین و مقررات مربوط صادر شده است چنانچه به هر دلیل دستگاه اجرایی ذی‌ربط از اجرای تصمیم مرجع حل اختلاف خودداری نماید، با مستنکف یا مستنکفین در چهارچوب قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب 7/9/1372 برخورد می‌گردد. سازمان برنامه و بودجه کشور مطابق رأی مرجع مذکور که حداکثر هجده‌ماه از تاریخ وصول رأی گذشته باشد، از اعتبارات بودجه سنواتی دستگاه، مبلغ مربوطه را کسر و به اعتبارات دستگاه اجرایی ذی‌نفع اضافه می‌نماید. در خصوص شرکتهای دولتی و یا مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت، اجرای تکلیف مذکور از محل حساب شرکتها و مؤسسات انتفاعی یادشده نزد خزانه برعهده وزارت امور اقتصادی و دارایی (خزانه‌داری کل کشور) می‌باشد.

ج- در سال 1398 به عوارض گمرکی و سود بازرگانی واردات لوازم آرایشی مجموعاً ده درصد(10%) اضافه می‌گردد. منابع حاصله به ردیف درآمدی 160188 واریز و معادل ریالی آن از محل ردیف هزینه‌ای 44-530000 جدول شماره (9) به هیأت امنای صرفه‌جویی ارزی در معالجه بیماران جهت خرید عضو مصنوعی (پروتز) حلزون جهت کاشت حلزون شنوایی تخصیص می‌یابد.

تبصره 11

الف- به‌منظور تأمین کسری اعتبارات دیه محکومان معسر با اولویت زنان معسر و مواردی که پرداخت خسارات برعهده بیت‌المال یا دولت باشد، وزیر دادگستری مجاز است با تصویب هیأت نظارت صندوق تأمین خسارت‌های بدنی حداکثر تا سه هزار و پانصد میلیارد (3.500.000.000.000) ریال از منابع درآمد سالانه موضوع بندهای (ث) و (ج) ماده (24) قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب 20/2/1395 را از محل اعتبارات ردیف 110600 جدول شماره (7) این قانون دریافت و هزینه کند. مدیرعامل صندوق مزبور مکلف است با اعلام وزیر دادگستری، مبلغ یادشده را به‌نسبت در مقاطع سه‌ماهه در اختیار وزارت دادگستری قرار دهد. وزارت دادگستری مکلف است گزارش عملکرد این بند را هر سه ماه یکبار به کمیسیون‌های برنامه و بودجه و محاسبات، اقتصادی و اجتماعی و قضائی و حقوقی مجلس شورای اسلامی ارایه نماید.

ب- صندوق تأمین خسارت‌های بدنی مکلف است دیه زندانیان حوادث رانندگی غیرعمد را که به دلیل محدودیت سقف تعهدات شرکتهای بیمه و صندوق مذکور در زندان به‌سر می‌برند و قبل از لازم‌الاجراء شدن قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص‌ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه زندانی شده‌اند، تأمین نماید تا پس از معرفی ستاد دیه کشور به‌صورت بلاعوض نسبت به آزادی آنها اقدام کند.

ج ‍- در راستای اجرای ماده (110) قانون برنامه ششم توسعه، ‌نیروهای مسلح مکلفند کمک هزینه مسکن کارکنان ساکن در خانه‌های سازمانی را از حقوق ماهانه آنان کسر و به حساب خزانه‌داری کل‌کشور موضوع ردیف 160184 جدول شماره(5) این قانون واریز کنند. دولت مکلف است وجوه واریزی را در ردیفهای نیروهای مسلح برای هزینه‌های تعمیر و نگهداری خانه‌های سازمانی اختصاص دهد.

د- در سال 1398 عوارض خروج از کشور برای زائران عتبات براساس قانون بودجه سال 1396 أخذ می‌گردد.

زائران اربعین که از تاریخ بیست و چهارم شهریور 1398 تا دوازدهم آبان‌ماه 1398 از مرزهای زمینی به مقصد کشور عراق از کشور خارج می‌شوند از پرداخت عوارض خروج معاف می‌باشند.

تبصره 12

الف- افزایش حقوق گروههای مختلف حقوق‌بگیر از قبیل هیأت علمی، کارکنان کشوری و لشکری و قضات به‌طور جداگانه توسط دولت در این قانون انجام می‌گیرد به‌نحوی که تفاوت تطبیق موضوع ماده (78) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 8/7/1386 در حکم حقوق، بدون تغییر باقی بماند.

1- پاداش پایان خدمت موضوع قانون پرداخت پاداش پایان خدمت و بخشی از هزینه‌های ضروری به کارکنان دولت مصوب 26/2/1375 و اصلاحات آن و پاداش‌های مشابه به مقامات، رؤسا، مدیران و کارکنان کلیه دستگاههای اجرایی موضوع ماده(29) قانون برنامه ششم توسعه و موضوع ماده(5) قانون مدیریت خدمات کشوری و همچنین وزارت اطلاعات، نیروهای مسلح و سازمان انرژی اتمی حداکثر معادل هفت برابر حداقل حقوق و مزایای موضوع ماده(76) قانون مدیریت خدمات کشوری در ازای هر سال خدمت تا سقف سی‌سال که از لحاظ بازنشستگی و وظیفه ملاک محاسبه قرار می‌گیرد، خواهد بود. هرگونه پرداخت خارج از ضوابط این قانون تحت این عنوان و عناوین مشابه در حکم تصرف در اموال عمومی است.

ب- دستگاههای اجرایی مجازند از محل فروش اموال و دارایی‌های غیرمنقول مازاد در اختیار خود به‌استثنای انفال و اموال دستگاههای زیر نظر مقام معظم رهبری و موارد مصداق مندرج در اصل هشتاد و سوم(83) قانون اساسی و اموال مشمول واگذاری در قانون اجرای سیاست‌های‌کلی اصل چهل‌وچهارم(44) قانون اساسی با رعایت قوانین و مقررات مربوطه و پس از واریز به درآمد عمومی نزد خزانه‌داری کل‌کشور، نسبت به بازخرید کارکنان مازاد رسمی و غیررسمی، پرداخت پاداش پایان خدمت به افرادی که براساس قانون، بازخرید یا بازنشسته می‌شوند و مانده مرخصی کارکنان از محل اعتبار ردیف 29-530000 جدول شماره (9) این قانون مطابق آیین‌نامه اجرایی که توسط سازمان‌های «برنامه و بودجه کشور» و «اداری و استخدامی کشور» و وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه می‌شود و به‌تصویب هیأت وزیران می‌رسد، اقدام نمایند.

ج- دولت مجاز است اعتبار ردیف 22-550000 جدول شماره(9) این قانون را برای افزایش و متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان تحت پوشش صندوق بازنشستگی کشوری و سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح با اولویت کسانی که دریافتی‌ ماهانه آنها کمتر از بیست‌ میلیون (20.000.000) ریال می‌باشد، براساس آیین‌نامه اجرایی که توسط سازمان برنامه و بودجه کشور با همکاری دستگاههای ذی‌ربط تهیه می‌شود و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد، اختصاص دهد.

صندوق بازنشستگی کشوری و سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح مکلفند افزایش احکام حقوقی سال 1398 بازنشستگان ذی‌نفع ناشی از اجرای این حکم را از 1/1/1398 اعمال نمایند.

د- به منظور تکمیل یا احداث مجتمع‌های اداری شهرستان‌ها، استانداران موظفند پیشنهاد فروش ساختمان‌های ملکی دستگاههای اجرائی مستقر در شهرستان‌های استان را به استثنای انفال و اموال دستگاههای زیر نظر مقام معظم رهبری و موارد مصداق مندرج در اصل هشتاد و سوم(83) قانون اساسی با رعایت قوانین و مقررات مربوطه به شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان ارایه و پس از تصویب، درآمد حاصل را به ردیف درآمد عمومی 210201 این قانون نزد خزانه‌داری کل‌کشور واریز نمایند. درآمد حاصله پس از مبادله موافقتنامه، صرف تکمیل یا احداث مجتمع اداری همان شهرستان‌ها می‌شود.

شورای برنامه‌ریزی استان موظف است در شهرستان‌هایی که مجتمع اداری در حال ساخت با اعلام سازمان اداری و استخدامی کشور و وزارت کشور دارای بیش از هفتاد درصد (70%) پیشرفت فیزیکی است، اعتبار لازم برای تکمیل آن را در بودجه استانداری ذی‌ربط منظور نماید.

هـ- تمامی تصویب‌نامه‌ها، بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌ها، تغییرات تشکیلات، تغییر ضرایب، جداول حقوقی و طبقه‌بندی مشاغل و افزایش مبنای حقوق، اعطای مجوز هر نوع استخدام و به‌کارگیری نیرو و همچنین مصوبات هیأتهای امناء و کلیه شوراها از قبیل شورای عالی انقلاب فرهنگی، شورای عالی آموزش و پرورش، شورای گسترش آموزش عالی و شورای عالی فضای مجازی که متضمن بارمالی برای دولت باشد در صورتی قابل طرح و تصویب و اجراء است که بارمالی ناشی از آن در این قانون تأمین شده باشد. هرگونه اقدام برخلاف این حکم، تعهد زائد بر اعتبار محسوب می‌شود.

و-

1-در اجرای بند (پ) ماده (10) قانون برنامه ششم توسعه کشور به وزارت امور اقتصادی و دارایی اجازه داده می‌شود با هماهنگی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، نسبت به مکان‌محور نمودن اطلاعات اموال غیرمنقول دولتی اقدام نماید و با استفاده از ابزارهای مالی (‌اعم از اجاره بلندمدت، صکوک اجاره، ترهین و توثیق) اموال غیرمنقول مازاد بر نیاز دستگاه‌های اجرایی بصورت کلی یا جزیی (بخشی از ساختمان‌ها، فضاها و اراضی و سایر اموال) را نسبت به مولدسازی دارایی‌های دولت تا سقف بیست هزار میلیارد (20.000.000.000.000) ریال بدون الزام به رعایت قوانین و مقررات عمومی با تشخیص و موافقت وزیر امور اقتصادی و دارایی اقدام و وجوه حاصل را به ردیف درآمدی 210220 واریز نماید.

2-به وزارت امور اقتصادی و دارایی اجازه داده می‌شود تا سقف ده هزار میلیارد (10.000.000.000.000) ریال از اموال و دارایی‌های منقول و غیرمنقول مازاد دولت را بدون الزام به رعایت ماده (115) قانون محاسبات عمومی کشور از طریق مزایده عمومی به فروش رسانده و وجوه حاصل را به ردیف درآمدی 210221 واریز نماید.

تبصره 13

الف-

1-در اجرای بند(م) ماده(28) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2)‌ ،: معادل پنج هزار میلیارد (5.000.000.000.000) ریال از محل منابع ماده (10) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 27/11/1380 و از محل منابع ماده (12) قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران کشور مصوب 31/2/1387 برای خرید و تأمین بالگرد و تجهیزات امداد هوایی نوسازی، بازسازی، خرید و احداث پایگاه‌های امداد و نجات و انبارهای اضطراری، خودروهای امداد و نجات و سایر مأموریت‌ها و تکالیف مندرج در قانون اساسنامه جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران مصوب 8/2/1367 و اصلاحات بعدی آن به منظور پیشگیری و آمادگی و مقابله با حوادث، سوانح و بحران‌ها در اختیار جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران قرار می‌گیرد تا مطابق اساسنامه خود به مصرف برساند. سازمان برنامه و بودجه کشور و جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران مکلفند گزارش اجرای این جزء را در مقاطع سه ماهه به کمیسیون های «برنامه و بودجه و محاسبات»، «بهداشت و درمان»، «شوراها و امور داخلی کشور» و «عمران» مجلس شورای اسلامی ارایه نمایند.

2- دراجرای بند (1) ماده (17) قانون اساسنامه جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران مصوب 1367 چهل و دو درصد (42%) از درآمد ردیف 160157 به جز درآمد حاصل از تعویض سند‌های مالکیت (تک برگی) موضوع ردیف درآمدی 140141 و ماده (15) قانون جامع حد نگار کاداستر کشور مصوب 1393 به عنوان درآمد اختصاصی جمعیت هلال احمر ذیل ردیف 131000 منظور می‌گردد.

ب- معادل دو هزار و پانصد میلیارد(2.500.000.000.000) ریال از محل منابع ماده (10) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و منابع ماده(12) قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران کشور به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی برای هزینه‌کرد الزامات مندرج در بند (م) ماده (28) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) اختصاص می‌یابد.

ج- در اجرای جزء (1) بند (ب) ماده (32) قانون برنامه ششم توسعه، مبلغ ده هزار میلیارد (10.000.000.000.000)ریال جهت پرداخت سهم دولت و تقویت صندوق بیمه محصولات کشاورزی از محل منابع ماده (10) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و ماده (12) قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران کشور اختصاص می‌یابد. مبلغ مذکور صددرصد (100%) تخصیص می‌یابد.

د- معادل یکهزار میلیارد (1.000.000.000.000)ریال از محل منابع ماده (10) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و منابع ماده (12)قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران کشور برای پیشگیری و مهار(کنترل) بیماری‌های واگیر دامی و بیماری‌های مشترک بین انسان و دام، مایه‌کوبی (واکسیناسیون) دامها و بهداشت فرآورده‌های دامی در اختیار سازمان دامپزشکی کشور قرار می‌گیرد.

ه‍- معادل دوهزار میلیارد (2.000.000.000.000)ریال از محل منابع ماده (10) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و منابع ماده (12) قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران کشور برای تولید و ارتقای کیفیت واکسن آنفولانزای طیور در اختیار موسسه تحقیقات واکسن و سرم‌سازی رازی قرار می‌گیرد.

تبصره 14

الف- در اجرای قانون هدفمندکردن یارانه‌ها مصوب 15/10/1388 و با هدف تحقق عدالت، کاهش فقر مطلق و توسعه بهداشت و سلامت مردم و همچنین معطوف‌نمودن پرداخت یارانه به خانوارهای نیازمند و در اجرای ماده (39) قانون برنامه ششم توسعه تمامی دریافتی‌ها (منابع) مندرج در جدول ذیل به حساب سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها نزد خزانه‌داری کل‌کشور واریز و پس از تخصیص سازمان برنامه و بودجه کشور، مطابق جدول ذیل هزینه می‌گردد.

 

ماده(46) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت(2) موضوع کاهش هزینه‌های مستقیم سلامت مردم، ایجاد دسترسی عادلانه مردم به خدمات بهداشتی و درمانی، کمک به تأمین هزینه های تحمل ناپذیر درمان، پوشش دارو، درمان بیماران خاص و صعب العلاج که از طریق بند (د) ماده (28) قانون الحاق (2) اعمال می‌گردد.

زیان صنعت برق بابت هزینه تولید، انتقال و توزیع، فروش و خرید برق از نیروگاههای بخش خصوصی معادل 47210 میلیارد ریال بوده که در جدول فوق لحاظ نشده است.

تمامی وجوه دریافتی از فروش آب و برق (شامل منابع سوخت نیروگاهها) جهت حمایت از صنعت آب و برق به شرکتهای ذی‌ربط برگشت داده می‌شود و اجرای تکالیف قانونی بر عهده شرکتهای مذکور می‌باشد.

به دولت اجازه داده می‌شود افزایش تا سقف ده درصد (10%) هریک از ردیف های مصارف هدفمندی از محل کاهش سایر ردیفهای این مصارف(اجزاء 19 تا 23)  مشروط به حفظ سقف مصارف هدفمندی اقدام نماید.

1- استانداران سراسر کشور مجازند با هماهنگی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و براساس پایگاه اطلاعات رفاه ایرانیان نسبت به حذف یارانه نقدی سه دهک بالای درآمدی اقدام نمایند. منابع حاصله از حذف یارانه نقدی خانوارهای پردرآمد با تصویب شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان صرف حذف تدریجی فقر مطلق و همچنین تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام اولویت‌دار استانی همان استان خواهد شد.

در صورتی که خانوارها نسبت به حذف یارانه خود معترض باشند، استانداران با همکاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی موظفند حداکثر ظرف مدت یک‌ماه موضوع را بررسی و درصورت استحقاق، نسبت به برقراری یارانه آنها اقدام نمایند.

در هر صورت خانوارهای تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی(ره) ، سازمان بهزیستی و سایر خانواده‌های کم درآمد کماکان یارانه دریافت خواهند کرد و از فهرست دریافت‌کنندگان یارانه حذف نخواهند شد.

2- به منظور تحقق کامل ردیف (3) دریافتی‌ها (منابع) جدول فوق، وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است به استناد ماده (48) قانون محاسبات عمومی و با اعلام شرکت ملی گاز ایران، نسبت به وصول مطالبات سنوات قبل شرکت مذکور از مشترکین اقدام نماید. منابع وصولی پس از واریز به خزانه داری کل‌کشور، ابتدا صرف تسویه سود سهام معوقه و مالیاتهای معوقه شرکت‌های تابعه وزارت نفت شده و باقیمانده آن به حساب سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها نزد خزانه‌داری کل‌کشور واریز می‌گردد.

ب- آیین‌نامه اجرایی این تبصره به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور و با همکاری وزارتخانه‌‌های امور اقتصادی و دارایی، نفت، نیرو و تعاون، کار و رفاه اجتماعی تهیه و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

تبصره 15

الف- شرکتهای تولید نیروی برق حرارتی دولتی و شرکتهای برق منطقه‌ای مکلفند منابع تعیین‌شده در بودجه مصوب سالانه خود را پس از گردش خزانه به ترتیب به شرکت مادرتخصصی تولید نیروی برق حرارتی و شرکت توانیر بابت رد دیون و یا سرمایه‌گذاری (احداث) در توسعه نیروگاه حرارتی و توسعه شبکه انتقال کشور پرداخت کنند.

ب- شرکت تولید و توسعه انرژی اتمی ایران مکلف است منابع تعیین‌شده در بودجه مصوب سالانه خود را به شرکت بهره‌برداری نیروگاه اتمی بوشهر بابت هزینه‌های بهره‌برداری پرداخت کند.

تبصره 16

الف- به‌منظور حمایت از ازدواج جوانان، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است کلیه بانکها و مؤسسات اعتباری کشور را ملزم کند به اندازه سهم خود از مجموع کلیه منابع در اختیار پس‌انداز، جاری و سپرده قرض‌الحسنه بانکها در پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه مشارکت کرده و تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج را در اولویت نخست پرداخت قرار دهند.

تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج برای هریک از زوجها در سال 1398 یکصد و پنجاه میلیون (150.000.000)ریال با دوره بازپرداخت پنجساله می‌باشد. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است گزارش عملکرد این بند را هر شش‌ماه یکبار به کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی ارایه نماید.

ب- در اجرای بند (ب) ماده (83) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 14/12/1395 و ماده (53) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور مصوب 10/11/1395‌، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است از طریق بانکهای عامل مبلغ بیست هزار میلیارد (20.000.000.000.000) ریال مانده سپرده‌های قرض‌الحسنه بانکی و رشد مبلغ مزبور را به تفکیک چهارده ‌هزار میلیارد (14.000.000.000.000)ریال به کمیته امداد امام خمینی(ره) و شش‌هزار میلیارد (6.000.000.000.000)ریال به سازمان بهزیستی با معرفی دستگاههای ذی‌ربط به مددجویان و کارفرمایان طرحهای اشتغال مددجویی به صورت تسهیلات قرض‌الحسنه پرداخت نماید. در صورتی که هریک از دستگاههای مذکور نتوانند به هر میزان سهمیه تسهیلات خود را تا پایان آذرماه 1398 استفاده نمایند، سهمیه مذکور به دستگاه دیگر تعلق می‌گیرد.

ج-  در اجرای ماده(77) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت(2)، مبلغ یکهزار میلیارد (1.000.000.000.000)ریال از منابع قرض‌الحسنه بانکها، در اختیار ستاد مردمی رسیدگی به امور دیه و کمک به زندانیان نیازمند با اولویت زندانیان زن نیازمند، قرار می‌گیرد.

د – دولت از طریق خزانه‌داری کل‌کشور مکلف است ماهانه معادل یک‌ درصد(1%) از یک‌ دوازدهم هزینه شرکتهای دولتی، بانکها و مؤسسات انتفاعی سودده وابسته به دولت مندرج در پیوست شماره(3) این قانون را به استثنای هزینه های استهلاک تا مبلغ پنجاه و دو هزار و پانصد و هفتاد میلیارد (52.570.000.000.000)ریال از حسابهای آنها برداشت و به حساب درآمد عمومی نزد خزانه‌داری کل کشور موضوع ردیف 130425 جدول شماره(5) این قانون واریز نماید.

هـ‌- به دولت اجازه داده می‌شود مطالبات بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و بانک‌های تجاری بابت اصل و سود تسهیلات پرداخت شده به شرکت دولتی تابعه ذیربط وزارت نفت، بابت تأمین مالی طرح‌های بالادستی نفت و گاز را تا پایان سال 1400 امهال نماید.

و – به منظور تهاتر و تسویه بخشی از بدهی اشخاص حقیقی و حقوقی به تضمین دولت به بانک‌های صادرات ایران، تجارت و ملت از محل واگذاری دارایی‌های غیرنقد دولت، بانک‌های فوق‌الذکر موظفند در صورتی که اصل و سود تا سررسید قرارداد تسهیلات اولیه توسط گیرنده تسهیلات بصورت دفعتاً واحده تسویه گردد، نسبت به فک رهن، آزادسازی وثایق، خرج از فهرست مشتریان بدحساب و اقدام برای رفع ممنوع‌الخروجی ذینفعان هر یک از طرف‌های درگیر در استفاده از تسهیلات مزبور اقدام نمایند.

منابع حاصل شده از اجرای این بند در ردیف درآمدی شماره 310602 با عنوان «منابع حاصل از برگشتی از محل تسهیلات اعطایی (وجوه اداره شده)» واریز می‌شود.

تبصره 17

الف- به منظور رعایت عدالت در سلامت و پایداری منابع، در سال 1398 ارایه بسته خدمات بیمه پایه تعریف‌شده برای کلیه اقشار که براساس آزمون وسع به‌صورت رایگان تحت پوشش بیمه پایه سلامت قرار می‌گیرند، از طریق نظام ارجاع، پزشک خانواده و در مراکز دانشگاهی خواهدبود. بهره‌مندی از سطح خدمات بالاتر اعم از خدمات ارایه ‌شده در مراکز غیردولتی و بیشتر از بسته خدمات بیمه پایه تعریف‌شده فوق‌الذکر، مستلزم مشارکت مالی بیمه‌شدگان در پرداخت حق سرانه بیمه خواهدبود. هزینه مربوط از محل ردیف 129203 تأمین می‌شود.

ب-  بنیاد شهید و امور ایثارگران مکلف است از محل اعتبارات موضوع ردیف 131600 جدول شماره (7)‌ این قانون به جانبازان و آزادگان غیرحالت اشتغال معسر فاقد درآمد که بر اساس قوانین نیروهای مسلح مشمول دریافت حقوق وظیفه نمی‌باشند، تا زمانی که فاقد شغل و درآمد باشند، ماهانه کمک معیشت معادل حداقل حقوق کارکنان دولت پرداخت کند. آیین‌نامه اجرایی این بند به پیشنهاد مشترک سازمان برنامه و بودجه کشور و بنیاد شهید و امور ایثارگران تهیه می‌شود و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

ج – در راستای اجرایی نمودن بند (چ) ماده (70) قانون برنامه‌ی ششم توسعه، موضوع استقرار پایگاه اطلاعات برخط بیمه‌شدگان درمان کشور و مدیریت مصارف، کلیه شرکت‌ها و صندوق‌های بیمه‌ پایه و تکمیلی درمان اعم از دولتی و غیردولتی و نیز دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری، سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح، کمیته امداد امام خمینی (ره)، سازمان تأمین اجتماعی و سایر سازمان‌های بیمه‌گر مکلفند نسبت به ارسال برخط اطلاعات بیمه‌شدگان خود و به‌روزآوری پایگاه مذکور به صورت رایگان و مستمر اقدام و نسبت به بهره‌برداری از پایگاه مذکور از طریق جایگزینی ابزارهای الکترونیکی به جای دفترچه، جهت ارایه‌ی کلیه خدمات بیمه‌ای و درمانی به بیمه‌شدگان تحت پوشش خود استفاده نمایند.

سازمان بیمه سلامت ایران مکلف است نسبت به استحقاق سنجی بیمه‌شدگان مشتمل بر امکان اعتبارسنجی بیمه‌ای و رفع همپوشانی آنان با استفاده از پایگاه اطلاعات بر خط بیمه‌شدگان کشور و بصورت الکترونیکی اقدام نماید. هزینه خدمات موضوع این حکم با تصویب مجمع عمومی سازمان بیمه سلامت ایران بر مبنای تراکنش انجام شده تعیین و از مراجعه کننده دریافت می‌گردد.

صاحبان حرف پزشکی و همچنین کلیه مراکز بهداشتی‌، تشخیصی‌، درمانی و دارویی اعم از دولتی، غیر دولتی، خیریه و خصوصی مکلفند بر اساس ضوابطی که از سوی سازمان بیمه سلامت ایران ابلاغ می‌گردد بدون نیاز به دفترچه و مبتنی بر نسخه الکترونیکی به بیمه شدگان کلیه صندوق‌ها ارایه خدمت نمایند. به ازای هر فقره نسخه الکترونیکی مبلغ هزار (1000) ریال از اشخاص حقیقی و حقوقی ارایه دهنده‌ی خدمت طرف قرار‌داد دریافت می‌شود.

د- در راستای اجرای ماده (62) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت(2)، دولت و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف به تأمین تسهیلات لازم برای هدف قانون مبنی بر تأمین مسکن یکصدهزار نفر بوده و یارانه تسهیلات از منابع موجود در این قانون از ردیف 131600 جدول شماره (7) تأمین می‌گردد.

ایثارگرانی که در سنوات گذشته از تسهیلات ارزان قیمت تا سقف دویست میلیون (200.000.000) ریال بهره‌مند شده و تا پایان سال 1395 تسویه نموده‌اند، به شرط خرید یا ساخت مسکن جدید از تسهیلات مسکن ارزان‌ قیمت ایثارگری قانون بودجه سال 1398 بهره‌مند شوند.

هـ- دولت مکلف است درآمد حاصل از اجرای ماده(37) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت(2) مندرج در ردیف 110513 جدول شماره(5) این قانون را از طریق ردیفهای هزینه‌ای و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای مربوط به صورت صددرصد (100%) تخصیص داده و پرداخت نماید.

و-

سازمان‌ها و ارگان‌های غیردولتی که به هر نحوی از منابع عمومی دولت استفاده می‌کنند باید از تعرفه بخش دولتی تبعیت نمایند. همچنین در مناطقی که سایر بخشها از جمله سازمان تأمین اجتماعی، شهرداری و نیروهای مسلح امکانات بیمارستانی و ارایه خدمات دارند باید به کلیه افراد بیمه‌شده با تعرفه دولتی خدمت ارایه نمایند.

متناسب با پذیرش افراد با تعرفه دولتی در مراکز غیر دولتی فوق الذکر، سازمان بیمه سلامت ایران موظف است تسهیلات در نظر گرفته شده برای مراکز دولتی را عینأ برای مراکز غیردولتی نیز مد نظر قرار دهد.

زـ- دولت مجاز است نسبت به ساماندهی معافیت‌های حق بیمه افرادی که براساس قوانین بودجه سنواتی از معافیت بخشی از حق بیمه بهره مند گردیده اند اقدام نماید به نحوی که از بابت معافیت مذکور بدهی جدیدی برای دولت ایجاد نگردد.

ح- از ابتدای سال 1398 شرکت توسعه و تجهیز مراکز بهداشتی و درمانی و تجهیزات پزشکی کشور (مادر تخصصی) مشمول مفاد ماده (55) قانون برنامه ششم توسعه می‌گردد.

تبصره 18

الف-

1- به دولت اجازه داده می‌شود اعتبارات ردیف28-550000 جدول شماره(9) این قانون، بخشی از اعتبارات مندرج در جدول تبصره (۱۴) این قانون را در قالب وجوه اداره شده، یارانه سود‌، کمک بلاعوض با منابع موضوع ماده(52) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت(2) در چارچوب مصوبات هیأت امنا، ضوابط، مقررات و اساسنامه صندوق توسعه ملی و همچنین تسهیلات بانکی ترکیب و برای اجرای برنامه‌های ایجاد اشتغال مولد ، تثبیت اشتغال موجود، اجرای سیاست‌های بازار کار و تکمیل اجرای برنامه‌های بند (الف) تبصره (۱۸) قانون بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور هزینه نماید.

2- پنجاه درصد(50%) اعتبارات موضوع تبصره (۴) ماده (۹۴) قانون برنامه ششم توسعه بر اساس برنامه‌های پیشنهادی وزارت ورزش و جوانان به منظور اشتغال جوانان می‌تواند با تأیید سازمان برنامه و بودجه کشور هزینه گردد.

3- تسهیلات بانکی مربوط به برنامه اشتغال مددجویان کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی(موضوع بند (ب) تبصره (16) این قانون) بر اساس برنامه‌های پیشنهادی دستگاه‌های ذی‌ربط می‌تواند با تأیید سازمان برنامه و بودجه کشور هزینه گردد.

4- به منظور تسهیل تأمین وثایق مورد نیاز برنامه‌های موضوع این حکم، بخشی از منابع عمومی جزء (1) این بند می‌تواند با تأیید سازمان برنامه و بودجه کشور برای افزایش سرمایه صندوق‌های ضمانت سرمایه‌گذاری مورد استفاده قرار گیرد.

5-ده درصد (10%) از عوارض موضوع جزء‌(1) بند (ب) ماده (۶) قانون برنامه ششم توسعه که در اختیار دهیاری‌ها و فرمانداری‌ها(در روستاهای فاقد دهیاری) است، می‌تواند صرف پروژه‌های اشتغالزایی روستایی، مصوب شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان ‌شود.

6- عبارت «یک درصد(1%)» مندرج در تبصره (2) ماده (52) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت(2)  مذکور به عبارت «یک واحد درصد» اصلاح می‌شود.

برنامه‌های موضوع این حکم به پیشنهاد مشترک هر یک از دستگاه‌های اجرایی و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، به تأیید سازمان برنامه و بودجه کشور خواهد رسید.

آیین‌نامه اجرایی این بند به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور و با همکاری وزارتخانه‌های تعاون، کار و رفاه اجتماعی، صنعت، معدن و تجارت، فناوری اطلاعات و ارتباطات، جهاد کشاورزی، کشور، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری تهیه و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

ب- به شرکتهای تابعه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات اجازه داده می‌شود با تأیید وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات تا مبلغ یک‌هزار و چهارصد میلیارد (1.400.000.000.000) ریال از محل منابع داخلی خود و برای کمک به سرمایه‌گذاری‌های خطرپذیر، ایجاد کارور(اپراتور)های ارایه‌کننده خدمات الکترونیکی در کلیه بخشها، حمایت از طرح(پروژه)‌های توسعه‌ای اشتغال‌آفرین و یا صادرات کالا و خدمات در این بخش توسط بخشهای خصوصی و تعاونی به صورت وجوه اداره‌ شده براساس آیین‌نامه‌ای که به پیشنهاد مشترک وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و سازمان برنامه و بودجه کشور تهیه شده و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد، اختصاص دهند و مابه‌التفاوت نرخ سود را از محل آن پرداخت نمایند.

ج- به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات اجازه داده می‌شود ازطریق سازمان توسعه‌ای و شرکتهای تابعه خود نسبت به مشارکت خصوصی- عمومی داخلی و خارجی به‌منظور انجام طرح(پروژه)‌های دولت الکترونیک و توسعه خدمات الکترونیکی ازجمله هوشمندسازی مدارس موضوع ماده(69) قانون برنامه ششم توسعه اقدام نماید. منابع مورد نیاز جهت سرمایه‌گذاری بخش دولتی از محل اعتبارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و منابع داخلی شرکتهای تابعه با تأیید سازمان برنامه و بودجه کشور تأمین می‌شود.

د- دولت مجاز است از طریق سازمان‌های توسعه‌ای به‌منظور ایجاد اشتغال و رونق تولید و در راستای توسعه سرمایه‌گذاری در عرصه‌های مختلف اقتصادی و زیربنایی و در اجرای مواد قانون برنامه ششم توسعه با رعایت قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی نسبت به اجرای طرحهای سرمایه‌گذاری، زیرساختی و نوسازی صنایع با درنظرگرفتن مزیتهای منطقه‌ای و آمایش سرزمین با اولویت مناطق کمتر توسعه‌یافته و محروم با به‌کارگیری ابزارهای متنوع تأمین منابع مالی(منابع داخلی سازمان‌های توسعه‌ای، وجوه حاصل از واگذاری شرکتهای وابسته به سازمان‌های توسعه‌ای تسهیلات بانکی و تأمین مالی خارجی(فاینانس) موضوع بند(الف) تبصره(3)‌این قانون) اقدام نماید.

هـ – حداقل و حداکثر جزای نقدی موضوع مواد (10) و (11) قانون استفاده از بی سیم‌های اختصاصی و غیر‌حرفه‌ای (آماتوری) مصوب 1345، با پیشنهاد وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و تصویب کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات تعیین می‌شود.

تبصره 19

به منظور اجرایی نمودن ماده (27) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت‌(2)، دستگاه‌های اجرایی مکلفند از محل منابع بودجه کل کشور تمهیدات لازم برای اجرای طرح‌ جدید، نیمه‌تمام و آماده ‌بهره‌برداری و در حال بهره‌برداری از طریق انعقاد قرارداد واگذاری و یا مشارکت با بخش‌های خصوصی، تعاونی و شهرداری‌ها و دهیاری‌ها فراهم نمایند.

1-به دولت اجازه داده می‌شود تا ده درصد (10%) از اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای این قانون را کسر و به ردیف شماره 41-550000 واریز نماید تا با اعتبار مصوب طرح‌ها و پروژه‌های مندرج در قسمت دوم پیوست شماره (1) این قانون، در قالب یارانه سود، وجوه اداره شده و یا کمک بلاعوض، برای قراردادهای مذکور اختصاص دهد. سهم اعتبارات استانی هر استان و شهرستان به همان استان و شهرستان اختصاص می‌یابد.

بخش‌های خصوصی، تعاونی و شهرداری‌ها و دهیاری‌ها می توانند تامین مالی را از طریق روش‌هایی چون تأمین مالی خارجی (موضوع بند (الف) تبصره (3) این قانون)‌، منابع بانکی، بازار سرمایه و تسهیلات ریالی و ارزی صندوق توسعه ملی (با رعایت و مقررات موضوعه) انجام دهند.

2-بندهای (3)،(4)، (5)، (6)، (8)، (9)،(10)، (11) تبصره (19) قانون بودجه سال 1397 کل کشور تنفیذ می‌شود.

3- دولت می‌تواند در احداث، توسعه و بهره برداری از حوزه‌های سلامت، آموزش و تحقیقات و فرهنگ موضوع تبصره (2) بند (ج) ماده‌(3) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل‌(44) قانون اساسی و همچنین در اجرای طرح‌های بنگاه‌ها و فعالیت‌های گروه سه ماده (2) قانون اجرای سیاست‌های اصل (44) با استفاده از روش مشارکت عمومی- خصوصی از ظرفیت این تبصره با رعایت قانون اجرای سیاست های کلی اصل (44) استفاده نماید.

4-به منظور توسعه عدالت آموزشی و افزایش کیفیت ارایه خدمات، با تأمین شرایط لازم جهت برخورداری همگان از خدمات آموزشی و پرورشی در چارچوب قوانین و مقررات، دولت مجاز به خرید خدمات آموزشی از مؤسسان مدارس غیردولتی و ایجاد مدارس از طریق ظرفیت این تبصره است. تحصیل در این مدارس رایگان بوده و مسئولیت انتخاب مشارکت‌کنندکان این طرح‌ها و نظارت بر کیفیت و ارزیابی خدمات ارایه شده بر عهده وزارت آموزش و پرورش است.

5- شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان تا سقف ده درصد (10%) از اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای استان را برای پروژه‌های جدید استانی اختصاص دهد و برای پروژه‌های جدید بیش از سقف تعیین شده صرفاً از طریق سازوکار مشارکت عمومی- خصوصی مجاز می‌باشد. خرید محصول پروژه‌های مشارکتی از محل اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و هزینه‌ای استان برای پروژه‌های استانی مصوب شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان امکان‌پذیر می‌باشد.

6- بهای محصول پروژه‌ در قراردادهای مشارکت از شمول تعرفه‌گذاری مندرج در قوانین و مقررات مستثنی است. در صورت تعیین قیمت تکلیفی برای بهای محصول پروژه، دولت مابه‌التفاوت قیمت محصول محاسبه شده بر مبنای مدل مالی منضم به قرارداد و قیمت تکلیفی را از محل منابع پیش‌بینی شده در قانون بودجه پرداخت می‌نماید. مدل مالی فوق الذکر باید به تصویب کارگروه‌های تعریف شده در دستورالعمل ماده (27) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) برسد.

آیین‌نامه اجرایی این تبصره توسط سازمان برنامه و بودجه کشور تهیه و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

تبصره 20

الف- در اجرای بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد، تمامی دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده‌(5) قانون مدیریت خدمات کشوری از جمله بانکها و شرکتهای دولتی، مکلفند در سال 1398 نسبت به تکمیل و استقرار کامل سامانه (سیستم) حسابداری قیمت تمام شده اقدام نمایند.

ب- مازاد درآمدهای اختصاصی دستگاههای اجرایی در سقف رقم پیش‌بینی‌شده در ردیف 102530 در قانون بودجه سال 1398 با تأیید و ابلاغ سازمان برنامه و بودجه کشور با رعایت قوانین و مقررات مربوطه توسط همان دستگاه قابل هزینه است.

ج- در اجرای بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد موضوع بند(پ) ماده (7) قانون برنامه ششم توسعه:

1-دستگاه‌ اجرایی مکلف است بر مبنای تفاهم‌نامه منعقده با واحد مجری که شامل حجم فعالیت‌ها، خدمات و قیمت تمام‌شده آن‌ها و تعیین تعهدات طرفین است، اعتبارات واحد مجری را در سامانه (سیستم) حسابداری خود به‌صورت جداگانه به گونه‌ای نگهداری کند که‌ امکان گزارش‌گیری رویدادهای مالی واحد مجری به‌صورت مجزا وجود داشته باشد. تشخیص انجام خرج در چارچوب تفاهم‌نامه منعقده، با مدیر واحد مجری خواهد بود.

2- به دستگاه‌های اجرایی که در هزینه‌کرد اعتبارات هزینه‌ای خود براساس تفاهم‌نامه منعقده با واحد مجری اقدام می‌کنند، اجازه داده می‌شود با موافقت سازمان برنامه و بودجه کشور، نسبت به جابجایی اعتبارات فصول هزینه و در سقف اعتبارات ابلاغی همان دستگاه بدون رعایت الزامات ماده (79) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، اقدام نمایند.

3- دستگاههای اجرایی مکلفند تمام اطلاعات مربوط به حقوق، فوق‌العاده‌های مستمر و غیر‌مستمر کارکنان رسمی، پیمانی و قراردادی خود را در اختیار سازمان برنامه و بودجه کشور، سازمان اداری و استخدامی کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی قرار دهند.

واحدهای مجری موظفند حقوق و مزایای کارکنان رسمی، پیمانی و قراردادی، مندرج در حکم کارگزینی و قراردادهای منعقده را برابر قوانین و مقررات مربوط و سایر پرداخت‌های غیر‌مستمر پرسنلی را معطوف به عملکرد و کارآیی آن‌ها محاسبه و پرداخت نمایند. در صورتی که واحد مجری بخشی از کارکنان خود را (حداکثر تا ده درصد(10%)) نسبت به انجام مأموریت های خود مازاد تشخیص دهد، می تواند پس از تأیید بالاترین مقام دستگاه اجرایی مذکور، وفق قوانین و مقررات مربوط (جابه‌جایی به واحد دیگری در همان دستگاه، جابه‌جایی به دستگاه اجرایی دیگری در همان شهر یا شهرستان بدون رضایت مستخدم و جابه‌جایی به سایر شهرها و شهرستان‌های دیگر در همان دستگاه اجرایی و یا سایر دستگاه های اجرایی با رضایت مستخدم و موافقت سازمان اداری و استخدامی کشور) اقدام نماید. در صورت عدم موافقت مستخدم، وفق مقررات مربوط، در خصوص نیروهای رسمی و پیمانی نسبت به بازنشستگی یا بازخریدی و در مورد نیروهای قراردادی نسبت به فسخ قرارداد و بازخریدی آنها اقدام کنند.

4- دستگاه اجرایی مجاز است از صرفه‌جویی‌های حاصل از تفاضل بین قیمت تمام شده مورد توافق در تفاهم‌نامه‌های منعقده و هزینه‌های قطعی فعالیت یا محصول در همان دوره تفاهمنامه، مشروط به تایید عملکرد مطلوب توسط سازمان برنامه و بودجه کشور، و در سقف تخصیص اعتبار، پنجاه درصد(50%) را به منظور ایجاد انگیزه در کارکنان واحد مجری در قالب پرداخت‌های غیرمستمر و ارتقای کیفی خدمات و محصولات بر اساس دستورالعمل ابلاغی سازمان‌های برنامه و بودجه کشور و اداری و استخدامی کشور و پنجاه درصد‌(50%) دیگر را برای افزایش اعتبارات طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای دستگاه‌های ذیربط و مازاد بر سقف تخصیص اعتبارات مصوب کمیته تخصیص اعتبارات موضوع ماده(30) قانون برنامه و بودجه، هزینه نماید.

5- در اجرای بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد و به منظور تحقق وظایف و اهداف دستگاه‌های اجرایی، دستگاه اجرایی مجاز است، عنوان، سنجه عملکرد، مقدار و قیمت تمام شده فعالیت‌های ذیل برنامه‌های مصوب مندرج در پیوست شماره (4) این قانون را مشروط به آنکه در جمع اعتبارات هزینه‌ای آن برنامه تغییری ایجاد نشود، حداکثر تا سی‌درصد (30%)، با پیشنهاد بالاترین مقام دستگاه اجرایی و تأیید سازمان برنامه و بودجه کشور، در سقف اعتبار مصوب همان برنامه، اصلاح نماید.

آیین‌نامه اجرایی این بند، به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور ، سازمان اداری و استخدامی کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی، تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

د‍- دستگاههای اجرایی موضوع ماده (25) قانون برنامه ششم توسعه، مکلف به تأمین حداقل ده درصد(10%) از وظایف این ماده از طریق واگذاری و خرید خدمات می‌باشند. همچنین ایجاد هرگونه واحد اداری یا عملیاتی جدید برای انجام وظایف موضوع ماده فوق‌الذکر ممنوع است و تأمین خدمات مورد نیاز از طریق سازوکار پیش‌بینی‌شده در این ماده و اعتبارات مصوب امکان‌پذیر است.

هـ – در راستای اجرای کامل حسابداری تعهدی و مطابقت دوره بودجه با گزارشگری صورت های مالی، مهلت تعهد و پرداخت اعتبارات هزینه‌ای و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای اعم از این که از محل منابع عمومی یا اختصاصی تامین شده باشد و توسط خزانه‌داری کل در اختیار ذیحسابی دستگاه‌های ذی ربط قرار گرفته باشند، تا پایان همان سال می‌باشد. مانده وجوه مصرف نشده به سال بعد منتقل و در راستای موافقتنامه مربوطه تا پایان آن سال قابل مصرف خواهد بود. وجوهی که طی این مدت به مصرف نرسیده باشد، حداکثر ظرف مدت بیست روز به خزانه واریز می‌شود.

و-

1 – آخرین مهلت تهیه و ارایه صورت حساب دریافت و پرداخت موضوع مواد (95)، (99) و (100) قانون محاسبات عمومی کشور تا پایان اردیبهشت ماه سال بعد خواهد بود. ارسال صورت‌های مالی شرکت‌های دولتی موضوع ماده (98) قانون محاسبات عمومی کشور نیز بلافاصله پس از تهیه به همراه گواهی هیأت مدیره یا هیات عامل حسب مورد، حداکثر تا پایان خرداد ماه سال بعد الزامی است.

2- آخرین مهلت ارایه صورت‌های مالی، موضوع بند (1) ماده (26) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2)، تا پایان تیر ماه سال بعد خواهد بود.

3- وزارت امور اقتصادی و دارایی، صورت حساب عملکرد بودجه سال 1398 کل کشور، موضوع ماده (103) قانون محاسبات عمومی کشور، را حداکثر تا پایان شهریور ماه سال بعد به مبادی ذی‌ربط ارسال می‌نماید.

ز- عبارت هشت میلیارد (8.000.000.000) ریال مندرج در ماده (87) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1380 به پنجاه (50) برابر سقف نصاب معاملات متوسط تغییر می‌یابد.

تبصره 21

الف- در اجرای بند (ث) ماده (7) قانون برنامه ششم توسعه، صندوق های بازنشستگی کشوری و لشکری موظفند از ابتدای  سال 1398 ضمن افزایش کارایی و بازدهی بنگاه های تحت پوشش خود، اعتبار مورد نیاز برای مابه التفاوت هزینه های مربوط به مستمری بازنشستگان  در سال 1398 نسبت به اعتبار مصوب در قانون بودجه سال 1397 کل کشور را از محل منابع داخلی و سایر منابع حاصل از سرمایه گذاری های خود تامین نمایند. درصورتی که منابع حاصل از سود و بازدهی بنگاه های تحت پوشش، کفایت پرداخت مابه التفاوت را نکند، به دولت اجازه داده می شود آنرا از محل برداشت مجاز از ورودی منابع صندوق توسعه ملی تامین نماید.

ب-

1- دولت مکلف است از ابتدای سال تحصیلی 99-1398 سالانه ده (10%) درصد از دانش آموزان تحت پوشش وزارت آموزش و پرورش را به صورت خرید خدمات از بخش غیردولتی واجد شرایط و ذی صلاح و به صورت آموزش رایگان (علاوه بر تعداد دانش آموزان مشمول فعلی) اداره کند. آیین نامه اجرایی این بند به پیشنهاد وزارت آموزش و پرورش و سازمان برنامه و بودجه کشور به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.

2- وزارت آموزش و پرورش مکلف است با هماهنگی سازمان اداری و استخدامی کشور از سال 1398 تعداد ادارات آموزش و پرورش مناطق و نواحی مستقر در مراکز استان ها را حداکثر به شصت و دو (62) واحد اداری کاهش دهد.

3- وزارت آموزش و پرورش مکلف است با برنامه ریزی مناسب، نیروی انسانی مورد نیاز خود از جمله در پژوهش سراها، راهنمایان آموزشی، مربیان بهداشت، متصدیان آزمایشگاه ها و کارگاه ها را از طریق خرید خدمات تامین کند به نحوی که تا پایان سال 1398 حداقل سی(30%) درصد و تاپایان سال 1399 حداقل پنجاه(50%)درصد خدمات فوق از طریق خرید خدمات تامین شود.

4- وزارت آموزش و پرورش مکلف است از ابتدای سال 1398 نسبت به تجمیع ادارات آموزش و پرورش شهرستان ها و مناطقی که تعداد دانش آموزان تحت پوشـش آنها کمتر از پنج هزار (5000) نفر می باشد، اقدام نماید.

ج- به منظور افزایش اثر بخشی اعتبارات پژوهشی و کارایی واحدهای پژوهشی و تحقیقاتی و همچنین صرفه جویی در هزینه های عمومی( بند (16) سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی) دولت مکلف است به گونه ای برنامه ریزی نماید که تعداد مراکز پژوهشی دستگاه های اجرایی ( اصلی و وابسته ) در سال 1398 به شکل واگذاری آنها به بخش غیر دولتی ، انحلال و یا ادغام ، به یک واحد پژوهشی و تحقیقاتی تقلیل یابند.

د- در سال 1398 ، دولت مکلف است ضمن متوقف کردن طرح ها و پروژه های فاقد مجوز ماده (23) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت(2)، از تخصیص اعتبار پروژه های طرح های تملک دارایی های سرمایه ای غیرحاکمیتی که پیشرفت فیزیکی آنها کمتر از پنجاه (50%) درصد است طی سال های 1398 و 1399 خودداری نماید. درصورتی که متقاضیان بخش غیردولتی خواهان اجرای این طرح ها (پروژه ها) به صورت مشارکت عمومی- خصوصی باشند، به دولت اجازه داده می شود  از محل برداشت مجاز از ورودی صندوق توسعه ملی همان سال نسبت به تامین و پرداخت سهم خود(25 درصد اعتبار پروژه) اقدام کند.

هـ- پنجاه(50%)درصد از درآمدهای اختصاصی دستگاه های اجرایی که از محل فروش کالا و خدمات آن دستگاه نباشد ( به استثنای موارد درآمد – هزینه ) به حساب درآمد عمومی واریز می شود.

و- برخورداری از معافیت مالیاتی و پرداخت هرگونه جایزه و مشوق صادراتی برای صادرکنندگان منوط به حصول اطمینان از برگشت ارز حاصل از صادرات کالا و خدمات به چرخه اقتصاد کشور براساس دستورالعمل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران خواهد بود.

ز- در سال 1398 به دولت اجازه داده می شود :

1- با توقف صدور مجوز ایجاد هرگونه واحدهای مراکز آموزش عالی، واحدهای کوچک آموزش عالی در استان ها را در یکی از دانشگاه های بزرگ استانی ادغام یا تجمیع کند.  توسعه در رشته های تحصیلی جدید در راستای تامین نیازهای ملی و منطقه ای در درون دانشگاه های موجود صورت خواهد گرفت.

2- دانشگاه های وابسته به دستگاه های اجرایی را به وزارت علوم،تحقیقات و فناوری منتقل نماید.

3- نسبت به شناسایی، حذف و یا ادغام نهادها، سازمان ها و فعالیت های موازی در دستگاه‌های اجرایی که به صورت مستقیم و یا غیر مستقیم از بودجه عمومی استفاده می کنند، اقدام نماید.

4- سازمان اداری و استخدامی کشور موظف است فعالیت هایی که خارج از حوزه ماموریتی دستگاه‌های اجرایی می باشد را شناسایی و اقدامات لازم برای انتقال فعالیت مربوطه به دستگاه اصلی را انجام و همچنین موضوع را برای عدم تخصیص اعتبار بودجه سال جاری و حذف بودجه آن به سازمان برنامه بودجه کشور اعلام نماید.

5- ایجاد واحدهای اداری جدید در شهرستان‌ها و بخش‌ها ممنوع است.

ح- موارد استثناء این تبصره به تصویب هیات وزیران می‌رسد.

تبصره 22

الف – اجرای احکام مندرج در این‌قانون مربوط به سال 1398 است.

ب- آیین‌نامه‌های اجرایی مورد نیاز این قانون حداکثر ظرف مدت سه ‌ماه پس از تصویب آن تهیه می‌شود و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.