صرفه جویی در هزینه ها و منع ایجاد هر گونه تعهد مازاد بر تخصیص های ابلاغی

موافقت هیأت وزیران با اتخاذ راه کارهای لازم برای صرفه جویی در هزینه های جاری و متفرقه و جلوگیری از ایجاد هر گونه تعهد مازاد بر تخصیص های ابلاغی (نامه شماره 92670/53571 مورخ 29/7/1395 معاون اول رییس جمهور)

وزارت علوم، تحقیقات و فنآوری- سازمان برنامه و بودجه کشور

سازمان اداری و استخدامی کشور

هیئت وزیران در جلسه 25/7/1395 موافقت کرد:

به منظور رعایت تعادل در منابع و مصارف بودجه عمومی دولت، تمامی دستگاه های اجرایی ملی و استانی و شرکت های دولتی باید ضمن رعایت موارد زیر در تنظیم و مبادله موافقتنامه ها و تفاهم ها و هزینه کرد اعتبارات و با اتخاذ راهکارهای لازم برای صرفه جویی در سایر هزینه های جاری و متفرقه از ایجاد هر گونه تعهد مازاد بر تخصیص های ابلاغی جداً اجتناب کنند:

1- هر گونه افزایش در نظام پرداخت حقوق و دستمزد کارکنان و فوق العاده ها (از جمله برقراری فوق العاده ویژه مشاغل تخصصی موضوع بند (10) ماده (68) قانون مدیریت خدمات کشوری) و نیز استخدام های جدید بدون اطمینان از تأمین بار مالی آن و اخذ موافقت سازمان برنامه و بودجه کشور ممنوع است.

2- استخدام جدید در شرکت های دولتی بدون اخذ موافقت سازمان برنامه و بودجه کشور ممنوع است.

3- خرید هر گونه خودرو سواری داخلی صرفاً با رعایت کامل مفاد ماده (24) ضوابط اجرایی قانون بودجه سال 1395 کل کشور موضوع تصویبنامه شماره 33267/ت52982هـ مورخ 22/3/1395 با اصلاحات بعدی و حداکثر به میزان (50%) منابع حاصل از فروش خودروهای مازاد یا اسقاطی مجاز است و در مواردی که اعتبار مورد نیاز قبلاً در قانون بودجه سال 1395 کل کشور پیش بینی شده است باید حداقل سی درصد (30%) صرفه جویی شود.

4- هزینه سفر و مأموریت های خارجی در شش ماهه دوم سال جاری، حداکثر به میزان (30%) عملکرد شش ماهه دوم سال قبل قابل پرداخت است.

5- برگزاری هر گونه همایش، گردهمایی و نظایر آن از محل اعتبارات عمومی و اختصاصی در شش ماهه دوم سال جاری ممنوع است. موارد استثنا پس از اطمینان از تأمین بار مالی آن، حداکثر به میزان (20%) عملکرد شش ماهه دوم سال قبل قابل اقدام است.

6- مصرف اعتبارات پژوهشی صرفاً با رعایت کامل جزء (1) بند (م) ماده (224) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران و بر اساس اولویت های تحقیقاتی تعیین شده توسط شورای عالی علوم، تحقیقات و فنآوری صورت پذیرد.

7- هزینه های مواد مصرفی و ملزومات اداری حداکثر به میزان (50%) عملکرد شش ماهه دوم سال قبل قابل اقدام است.

8- خرید و اجاره هر گونه ساختمان اداری جدید در شش ماهه دوم سال جاری ممنوع است. هچنین نوسازی تجهیزات و لوازم اداری در شش ماهه دوم سال جاری به استثنای واحدهایی که حسب ضرورت در سال 1395 راه اندازی می گردند، ممنوع است. در مواردی که اعتبار مورد نیاز قبلاً در قانون بودجه سال 1395 کل کشور پیش بینی شده است، نیز باید حداقل (70%) صرفه جویی شود.

9- هزینه های مصرف آب، برق، سوخت، تلفن و ارتباطات حداکثر به میزان (70%) عملکرد شش ماهه دوم سال قبل قابل پرداخت است.

10- مجوز هزینه کرد اعتبارات به صورت خارج از شمول قانون محاسبات عمومی و سایر قوانین کشور، موضوع جزء (3) بند (ط) ماده (28) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) و جزء (3) بند (ل) ماده (224) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران، صرفاً برای موارد ضروری و حداکثر به میزان (50%) عملکرد شش ماهه دوم سال قبل، با تأیید سازمان برنامه و بودجه کشور قابل استفاده است.

اسحاق جهانگیری- معاون اول رییس جمهور