ضوابط اجرایی قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور (تصویب‌نامه شماره ۱۰۶۷۴/ت۵۸۶۸۰هـ مورخ ۱۴۰۰/۲/۴ هیئت وزیران)
سازمان برنامه و بودجه کشور
هیأت وزیران در جلسه ۱۴۰۰/۱/۲۵ به پیشنهاد شماره ۱۳۸۷۹ مورخ ۱۴۰۰/۱/۱۷ سازمان برنامه و بودجه کشور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ضوابط اجرایی قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور را به شرح زیر تصویب کرد:
ماده ۱- در این تصویب‌نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‌روند:
۱- قانون: قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور.
۲- قانون الحاق (۲): قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) -مصوب ۱۳۹۳-
۳- قانون برنامه: قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران – مصوب ۱۳۹۵-.
۴- سازمان: سازمان برنامه و بودجه کشور.
۵- دستگاه اجرایی: دستگاه‌هایی که عناوین آنها در قانون و پیوست‌های آن (از جمله تبصره‌ها، جداول و ردیف‌ها) ذکر شده است.
ماده۲- دستگاه‌های اجرایی موظفند موافقتنامه‌های هزینه‌ای، تملک دارایی‌های سرمایه‌ای جدید و مالی خود را بر اساس بند (ی) ماده (۲۸) قانون الحاق (۲) و دستورالعمل‌های ابلاغی سازمان تنظیم و با سازمان (در سطح استان با سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان‌ها) مبادله نمایند. مبادله موافقتنامه طرح تملک دارایی‌های سرمایه‌ای جدید، تغییر اهداف کمی و حجم طرح‌های یادشده منوط به طی مراحل قانونی و اخذ مجوز ماده (۲۳) قانون الحاق (۲) است.
تبصره ۱- ابلاغ تخصیص و پرداخت سه ماهه دوم اعتبارات هزینه‌ای دستگاه‌های اجرایی مندرج در جدول (۷) قانون و همچنین دستگاه‌های استانی، منوط به مبادله موافقتنامه هزینه‌ای است.
تبصره ۲- مهلت ارسال اصلاحیه موافقتنامه طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای توسط دستگاه‌های اجرایی به سازمان (در سطح استان به سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان‌ها)، حداکثر تا پایان مرداد ماه سال ۱۴۰۰ است. اصلاح موافقتنامه‌های مذکور بعد از تاریخ یادشده، برای اجرای تصویب‌نامه‌های صادرشده توسط هیأت وزیران (و یا ابلاغیه‌های سازمان) قابل انجام است.
ماده ۳- در اجرای ماده (۳۵) قانون برنامه و بودجه کشور- مصوب ۱۳۵۱- دستگاه‌های اجرایی ملی و استانی موظفند مطابق بخشنامه‌های سازمان، عملکرد قانون بودجه سال ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ کل کشور را به سازمان (در سطح استان به سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان‌ها) ارایه دهند.
ماده ۴-
۱- به منظور پرداخت به موقع حقوق و مزایای کارکنان و بازنشستگان کشوری و لشکری و مستمری‌ها، خزانه‌داری کل کشور و معین استان‌ها و دستگاه‌های اجرایی مندرج در جدول (۷) قانون، مکلف به تأمین و پرداخت موارد فوق¬الذکر در سقف تخصیص‌های ابلاغی اعتبارات هزینه‌ای (عمومی- اختصاصی) قبل از هرگونه پرداختی هستند.
۲- در اجرای بند (الف) تبصره (۲۰) قانون، دستگاه‌های اجرایی تا بیستم اردیبهشت‌ماه سال ۱۴۰۰ موظف به ثبت یا به‌روزرسانی اطلاعات کارکنان رسمی، پیمانی و قرارداد کار معین (مشخص)، کارگری و کارکنان حوزه سلامت براساس قانون مربوط به خدمت پزشکان و پیراپزشکان و سایر کارکنان که بر اساس ضوابط و مقررات مربوط به موجب حکم یا قرارداد مقام صلاحیت‌دار در یک دستگاه اجرایی به خدمت پذیرفته می-شوند در سامانه پایگاه اطلاعات کارکنان نظام اداری (پاکنا) هستند.
به استناد اجزای (۲) و (۳) بند (الف) تبصره مذکور، تخصیص اعتبار حقوق کارکنان و همچنین پرداخت مستقیم و مستمر و غیرمستمر به کلیه کارکنان دستگاه‌های اجرایی (ذی‌نفع نهایی) از محل اعتبارات هزینه‌ای و از منابع عمومی و اختصاصی از خرداد ماه سال ۱۴۰۰ صرفاً پس از ثبت اطلاعات آنان در پایگاه اطلاعات کارکنان نظام اداری (پاکنا) صورت می‌پذیرد. چگونگی ثبت اطلاعات نیروی انسانی وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، نیروهای مسلح، وزارت اطلاعات، حفاظت اطلاعات قوه قضاییه، سازمان انرژی اتمی ایران و دبیرخانه شورای‌عالی امنیت ملی، کارکنان موضوع ماده (۳) قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور- مصوب ۱۳۶۰- و اصلاحات بعدی آن و کارکنان وزارت امورخارجه در شیوه‌نامه‌های مستقلی که تا پایان اردیبهشت ماه توسط سازمان‌های برنامه و بودجه کشور و اداری و استخدامی کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی با همکاری دستگاه¬های اجرایی مذکور تدوین می‌شود، تعیین می‌گردد.
دریافت شماره مستخدم یا شماره شناسه و انجام امور مختلف اداری و مکاتبات موضوع این ماده باید از طریق سامانه پایگاه اطلاعات کارکنان نظام اداری (پاکنا) انجام پذیرد.
ماده ۵- هزینه‌های مربوط به امور قرآنی، پایگاه‌های مقاومت بسیج و فعالیت‌های دینی، فرهنگی و ورزشی و بهبود و ارتقای دانش و سلامت کارکنان و اجرای آیین‌نامه ترویج و توسعه فرهنگ نماز از محل اعتبارات هزینه‌ای ابلاغی پرداخت‌شده خزانه به دستگاه اجرایی (به استثنای فصول (۱) و (۶)) به نحوی که به انجام فعالیت‌های اصلی دستگاه خدشه‌ای وارد نشود، در قالب موافقتنامه با سازمان (در سطح استان با سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان‌ها)، تا ده درصد (۱۰%) بیش از عملکرد سال ۱۳۹۹ قابل پرداخت است. هزینه‌های فوق در شرکت‌های دولتی مندرج در پیوست شماره (۳) قانون، صرفاً از محل هزینه¬های اداری و عمومی به استثنای هزینه‌های کارگزینی (پرسنلی) و پاداش سنوات کارکنان و استهلاک و در سقف تعیین‌شده قابل اجرا است.
ماده۶- در سال ۱۴۰۰ به‌کارگیری افراد جدید به صورت حق‌التدریس آزاد و یا عناوین مشـابه به هر شکل توسط ادارات کل آموزش و پرورش استان‌ها ممنوع است.
ماده۷- صندوق بازنشستگی کشوری موظف است نسبت به پرداخت کمک هزینه عایله‌مندی، اولاد و عیدی برای بازنشستگان دستگاه‌های اجرایی که هزینه‌های مذکور توسط سازمان از اعتبارات هزینه‌ای آنها قبلاً کسر گردیده است، اقدام نماید. سایر هزینه‌های مربوط به بازنشستگان از قبیل کمک هزینه ازدواج، کمک هزینه فوت، حق بیمه عمر و حوادث توسط دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط پرداخت می‌شود. سهم دستگاه اجرایی برای حق بیمه درمان بازنشستگان کشوری (از جمله بازنشستگان صندوق مذکور که دستگاه اجرایی زمان اشتغال آنان به بخش غیردولتی واگذار شده است)، توسط سازمان بیمه سلامت ایران پرداخت می‌شود. سهم بیمه‌شده بابت حق بیمه درمان پایه ایثارگران بازنشسته صندوق بازنشستگی کشوری توسط دستگاه اجرایی زمان اشتغال آنان پرداخت می‌شود.
تبصره۱- در مورد بازنشستگان شرکت‌های دولتی، مزایای یادشده کماکان از محل منابع داخلی مربوط به شرکت قابل پرداخت است، مگر در مواردی که به موجب قانون توسط صندوق بازنشستگی مربوط قابل پرداخت باشد.
تبصره۲- در اجرای ماده (۳۰) قانون برنامه، دستگاه‌های اجرایی مکلفند در حدود تکالیف قانونی نسبت به ارایه امکانات رفاهی به بازنشستگان و مستمری‌بگیران خود در سقف اعتبارات ابلاغی مربوط اقدام نمایند.
ماده۸- دستگاه‌های اجرایی مجازند تا یک درصد (۱%) از اعتبارات ابلاغی را به‌منظور استقرار سامانه (سیستم) مدیریت سبز و بهینه‌سازی مصرف انرژی در دستگاه‌ها، مطابق مفاد بند (ز) ماده (۳۸) قانون برنامه و آیین‌نامه اجرایی آن، هزینه کنند و موظفند گزارش عملکرد این موضوع را هر شش‌ماه یکبار به سازمان حفاظت محیط‌زیست ارسال نمایند.
ماده۹- به استناد بند (ب) تبصره (۲۰) قانون، تمام اختیارات دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه که اعتبارات هزینه‌ای خود را از محل این قانون و پیوست‌های آن دریافت می‌کنند و دارای مقررات خاص اداری و استخدامی می‌باشند به استثنای دستگاه‌هایی که به حکم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مقررات خاص دارند و نیز موارد مستثنی‌شده در ماده مذکور، در خصوص استخدام و به کارگیری نیروی انسانی در سال ۱۴۰۰ موقوف‌الاجرا می‌شود. به‌کارگیری نیروی انسانی به هر شکل و عنوان در مشاغل و فعالیت‌های دستگاه‌های اجرایی (از محل هرگونه اعتبار) صرفاً پس از تأیید کارگروهی متشکل از رؤسای سازمان و سازمان اداری و استخدامی کشور و با رعایت قوانین و مقررات مربوط از جمله قانون مدیریت خدمات کشوری امکان‌پذیر است. رعایت جزء (۵) بند (الف) تبصره (۱۲) قانون و همچنین دستورالعمل بند (ب) تبصره (۲۰) قانون برای دستگاه‌های اجرایی مشمول الزامی است.
ماده۱۰- دستگاه‌های اجرایی می‌توانند در سال ۱۴۰۰ حداکثر معادل یک ماه حقوق و مزایای مندرج در احکام کارگزینی را در صورت وجود اعتبار در سقف اعتبارات تخصیص‌یافته دستگاه اجرایی و با رعایت بندهای (ت) و (ث) ماده (۷) قانون برنامه به عنوان پاداش پرداخت نمایند. پرداخت یک ماه پاداش مذکور به اعضای هیأت مدیره/ هیأت عامل و کارکنان شرکت‌های دولتی (اعم از شرکت‌های مستلزم ذکر و تصریح نام)، بانک‌ها و بیمه‌های دولتی با رعایت قوانین و مقررات مربوط از جمله جزء (۱) بند (هـ) تبصره (۲) و جزء (۲) بند (ج) تبصره (۲۰) قانون و پس از تصویب مجامع عمومی یا شوراهای¬عالی آنها مجاز است.
ماده۱۱- کمک‌های رفاهی مستقیم و غیرمستقیم مطابق با موافقتنامه مبادله‌شده و برای بانک‌ها، بیمه‌ها و شرکت‌های دولتی حداکثر ده درصد (۱۰%) بیش از عملکرد بودجه سال ۱۳۹۹ قابل پرداخت است. پرداخت کمک‌های رفاهی مستقیم و غیرمستقیم به کارکنان قرارداد کار معین (مشخص) و ساعتی و موارد موضوع ماده (۱۲۴) قانون مدیریت خدمات کشوری از محل اعتبارات ابلاغی پرداخت‌شده خزانه و با رعایت مفاد موافقتنامه مجاز است.
تبصره۱- هزینه غذای ایام تعطیل و نوبت کاری شب کارکنان مشمول در دستگاه‌های اجرایی اعم از رسمی، پیمانی و قراردادی با تأیید بالاترین مقام دستگاه اجرایی یا مقام مجاز از طرف وی به عنوان هزینه‌های اداری قابل پرداخت است.
تبصره۲- کمک هزینه غذای روزانه حداکثر یکصد و ده هزار (۰۰۰ر۱۱۰) ریال، ایاب و ذهاب کارمندانی که از خدمات حمل و نقل (سرویس) سازمانی استفاده نمی‌نمایند در تهران ماهانه حداکثر دو میلیون (۰۰۰ر۰۰۰ر۲) ریال و در شهرهای دارای پانصد هزار نفر جمعیت و بالاتر ماهانه حداکثر یک میلیون دویست و هفتاد هزار (۰۰۰ر۲۷۰ر۱) ریال، مهد کودک برای زنان کارمند دستگاه‌های اجرایی فاقد مهد کودک دولتی به ازای هر فرزند زیر شش سال، ماهانه حداکثر یک میلیون و پانصد و نود هزار (۰۰۰ر۵۹۰ر۱) ریال قابل پرداخت است.
تبصره۳- دستگاه‌های اجرایی مستقر در کلانشهرها مجازند هزینه ایاب و ذهاب کارکنان خود را به شکل نقدی پرداخت نموده و یا برای بهره‌برداری از خدمات حمل و نقل (سرویس) کارکنان نسبت به عقد قرارداد با شرکت‌های حمل و نقل شهری غیردولتی اقدام کنند. سقف قرارداد مربوط می‌تواند حداکثر بیست و پنج درصد (۲۵%) بیش از عملکرد هزینه ایاب و ذهاب پرداختی به کارکنان در سال ۱۳۹۹ باشد.
تبصره۴- ضوابط اعطای تسهیلات رفاهی به مدیرعامل، اعضای هیأت مدیره و کارکنان بانک‌ها، بیمه‌ها و شرکت‌های دولتی بر اساس دستورالعملی است که ظرف یک ماه پس از ابلاغ این تصویب‌نامه، توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و سازمان تهیه و ابلاغ خواهد شد.
ماده۱۲- فوق‌العاده مأموریت روزانه داخل کشور به کارمندان دستگاه‌های اجرایی مشمول این تصویب‌نامه که به عنوان مأمور برای انجام وظیفه موقت به خارج از حوزه شهرستان محل خدمت خود اعزام می‌شوند و ناچار به توقف شبانه هستند، تا میزان حداقل حقوق و مزایا در مورد مشمولین این تصویب‌نامه به مأخذ یک بیستم و نسبت به مازاد به مأخذ یک پنجاهم در سقف اعتبار ابلاغی دستگاه قابل پرداخت است. سایر موارد مطابق آیین‌نامه فوق‌العاده روزانه موضوع بند (ث) ماده (۳۹) قانون استخدام کشوری و اصلاحات بعدی آن خواهد بود.
تبصره۱- در صورت عدم توقف شبانه، تنها پنجاه درصد (۵۰%) از میزان مندرج در بند یادشده قابل پرداخت است.
تبصره۲- کارمندان سازمان راهداری و حمل نقل جاده¬ای که به سبب انجام وظایف خاص نگهداری، مرمت و بازگشایی راه‌ها موظف به انجام مأموریت‌های مداوم در خارج از حریم شهر محل خدمت خود می‌باشند، از قید “خارج از حوزه شهرستان محل خدمت” و تبصره (۱) این ماده مستثنی بوده و با اعزام به مأموریت، فوق‌العاده مربوط به آنها قابل‌پرداخت است.
ماده۱۳- پرداخت کمک هزینه تلفن همراه تا سیصد هزار (۰۰۰ر۳۰۰) ریال در ماه به مدیران و کارمندانی که بنا به شرایط خاص باید به طور مستمر در دسترس باشند، به تشخیص رییس دستگاه اجرایی یا مقام مجاز از طرف وی مجاز است.
ماده۱۴- پرداخت وجه از هر محل تحت عناوین مختلف هزینه دادرسی، هزینه کارشناسی و مشابه آن برای طرح اختلافات بین وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی در مراجع قضایی ممنوع است و اختلافات دستگاه‌های زیرمجموعه وزارتخانه‌ها یا مؤسسات مستقل دولتی، دستگاه‌های استانی و دستگاه‌های ستادی به ترتیب از طریق وزارتخانه یا مؤسسه مستقل دولتی ذی‌ربط، استاندار مربوط و معاونت حقوقی رییس‌جمهور و با رعایت تبصره (۸) ماده (۶۹) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت -مصوب ۱۳۸۰- و آیین‌نامه چگونگی رفع اختلاف بین دستگاه‌های اجرایی از طریق سازوکارهای داخلی قوه مجریه، موضوع تصویب‌نامه شماره ۲۱۲۷۶۷/ت۳۷۵۵۰ک مورخ ۱۳۸۶/۱۲/۲۷ حل و فصل می‌شود. با متخلفین از اجرای این حکم و مستنکفین از اجرای تصمـیمات مراجع یادشـده در چهارچوب قانون رسیدگی به تخلفات اداری -مصوب ۱۳۷۲- رفتار می‌شود.
ماده۱۵- فهرست سازمان‌ها و مجامع بین‌المللی که حق عضویت جمهوری اسلامی ایران و سهمیه تعهدات سالانه آنها از محل ردیف (۱۰۷۰۰۴) و اعتبارات دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط (به استثنای فصول (۱) و (۶)) جدول شماره (۷) قانون، پرداخت می‌شود، تا پایان خرداد ۱۴۰۰ به پیشنهاد کمیته بررسی عضویت دولت در سازمان‌ها و مجامع بین‌المللی به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
تبصره- معاونت حقوقی رییس‌جمهور مکلف است با همکاری کمیته بررسی عضویت دولت در سازمان‌ها و مجامع بین‌المللی، نسبت به تهیه گزارش در خصوص بازبینی حق عضویت دولت در سازمان‌ها و مجامع بین‌المللی اقدام و بر اساس آن نسبت به تدوین ضوابط پرداخت حق عضویت، سهمیه و تعهدات سالانه حداکثر تا یک ماه پس از ابلاغ این تصویب‌نامه اقدام نماید.
ماده ۱۶- کلیه دستگاه‌های اجرایی که اعتبارات مربوط به حقوق و مزایای واحدهای استانی آنها ملی است و به صورت متمرکز از طریق خزانه‌داری کل کشور پرداخت می‌شود، مکلفند فهرست حقوق را مطابق با موارد ثبتی در سامانه پاکنا موضوع بند (۲) ماده (۴) این تصویب‌نامه، ماهانه به تفکیک استان به خزانه‌داری کل کشور ارسال کنند.
ماده ۱۷- در راستای دستیابی به ارتقای بهره‌وری و زمینهسازی رشد تولید ملی، دستگاه‌های اجرایی مکلف به رعایت مفاد بند (ج) تبصره (۲۰) قانون از جمله پیش‌بینی اعتبار در برنامه ارتقای بهره‌وری مطابق آیین‌نامه اجرایی بند مذکور می‌باشند.
ماده ۱۸- در اجرای جزء (۵) بند (الف) تبصره (۱۲) قانون، صدور و اجرای هرگونه تصویب‌نامه، بخشنامه، دستورالعمل، تغییر تشکیلات، تغییر ضرایب جداول حقوقی و طبقه‌بندی مشاغل و افزایش مبنای حقوقی، اعطای مجوز استخدام و بکارگیری نیرو و همچنین مصوبات هیئت‌های امنا و نظایر آن در دستگاه‌های اجرایی مشمول ماده (۲۹) قانون برنامه و همچنین سازمان انرژی اتمی ایران (به استثنای مشمولین قانون کار) و دستگاه‌های اجرایی مشمول ماده (۱) قانون احکام دایمی برنامه‌های توسعه کشور -مصوب ۱۳۹۵-، منوط به تأمین اعتبارات مورد نیاز و رعایت ترتیبات مندرج در ماده(۷۴) قانون مدیریت خدمات کشوری- مصوب ۱۳۸۶- و بند (ج) ماده (۷) قانون برنامه (أخذ مجوز مکتوب از سازمان) می‌باشد. مجوز مذکور صرفاً توسط رییس سازمان صادر می¬شود.
ماده۱۹- پرداخت‌های قانونی و خاص به منظور تشویق، ایجاد انگیزه، افزایش بهره‌وری، بهبود کمی و کیفی خدمات و نظایر آن بین کارکنان در دستگاه‌های اجرایی دارای قانون پرداخت (نظیر گمرک جمهوری اسلامی ایران و دیوان محاسبات کشور) و از محل اعتبارات هزینه‌ای درآمدهای اختصاصی سال جاری در چهارچوب دستورالعمل مصوب وزیر یا بالاترین مقام دستگاه اجرایی ذی‌ربط و در چهارچوب موافقتنامه قابل انجام است.
ماده ۲۰- دستگاه‌های اجرایی مکلفند حداکثر سه در هزار اعتبارات هزینه‌ای پرداخت‌شده خزانه به خود از محل اعتبارات ابلاغی مربوط (به جز فصول (۱)، (۴) و (۶)) را با هماهنگی و نظارت دبیرخانه شورای اطلاع‌رسانی دولت برای اطلاع‌رسانی و تبلیغ دستاوردهای همان دستگاه اجرایی در قالب موافقتنامه متبادله با سازمان و در سطح استان با سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان‌ها هزینه نمایند. این حکم در شرکت‌های دولتی مندرج در پیوست شماره (۳) قانون، صرفاً از محل هزینه¬های اداری و عمومی به استثنای هزینه¬های کارگزینی (پرسنلی) و پاداش سنوات کارکنان و استهلاک و در سقف تعیین‌شده قابل اجرا است.
ماده ۲۱- به استناد جزء (۲) بند (و) تبصره (۲) قانون، دستگاه‌های اجرایی مندرج در جدول (۷) قانون و همچنین دستگاه¬های اجرایی استانی مکلفند پاداش پایان خدمت کارکنان خود را از محل فروش اموال و دارایی‌های منقول و غیرمنقول مازاد و همچنین صرفه‌جویی در اعتبارات هزینه‌ای و اعتبارات هزینه¬ای از محل درآمد اختصاصی تأمین و پرداخت نمایند.
ماده ۲۲- شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان پیش¬بینی اعتبار از محل اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه استانی برای اجرای پروژه‌های تولید و اشتغال‌زایی موضوع بند (الف) ماده (۲۷) قانون برنامه به شکل وجوه اداره‌شده را در اولویت اقدامات خود قرار دهد.
ماده ۲۳-
۱- اجرا و مبادله موافقتنامه طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای مندرج در قانون، منحصر به طرح‌های دارای مجوز کمیسیون ماده (۲۳) قانون الحاق (۲) است. تغییر اهداف کمی، تغییر عنوان طرح (یا پروژه)، تعداد پروژه در طرح¬های در حال اجرا نیز مستلزم کسب مجوز مذکور است.
۲- شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان مجاز است تا سقف ده درصد (۱۰%) از اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای استانی را با رعایت بند (۱) این ماده، برای طرح‌های جدید استانی اختصاص دهد. اختصاص اعتبار برای طرح‌های جدید بیش از سقف فوق، صرفاً در قالب ماده (۲۷) قانون الحاق (۲) مجاز است.
ماده ۲۴- هرگونه پرداخت از محل اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای برای حقوق و مزایا به کارکنان دستگاه‌های اجرایی، به استثنای موارد مقرر در قوانین مربوط (از جمله ماده (۵۵) قانون برنامه) ممنوع است.
ماده ۲۵- خرید هرگونه خودروی سواری خارجی ممنوع است. خرید خودروی سواری یا وانت داخلی توسط دستگاه‌های اجرایی حداکثر به تعداد خروج خودروهای سواری با رعایت مقررات و در سقف اعتبار مجاز خواهد بود
تبصره- موارد استثنا پس از تأیید کمیسیون موضوع ماده (۲) لایحه قانونی نحوه استفاده از اتومبیل‌های دولتی و فروش اتومبیل‌های زاید- مصوب ۱۳۵۸- به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
ماده۲۶- در چهارچوب اعتبارات ابلاغی مربوط سال جاری، نوسازی تجهیزات و لوازم اداری به استثنای واحدهایی که حسب ضرورت در سال ۱۴۰۰ ایجاد می‌شوند، حداکثر ده درصد (۱۰%) بیش از عملکرد سال ۱۳۹۹ مجاز خواهد بود. اجرای این حکم در دستگاه¬های اجرایی مشمول بودجه استانی بر اساس جدول (۱۰) قانون و در اختیار شورای برنامه¬ریزی و توسعه استان است به نحوی که در سرجمع اعتبارات استان حداکثر ده درصد (۱۰%) بیش از عملکرد سال ۱۳۹۹ نگردد.
ماده ۲۷-
۱- پرداخت اقساط سررسیدشده تسهیلات دریافتی دستگاه‌های اجرایی از نهادها و مؤسسات پولی- مالی خارجی در اولویت پرداخت از محل اعتبار ابلاغی هر دستگاه اجرایی است. در صورت عدم پرداخت تعهدات موضوع این ماده در سررسیدهای مربوط، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران یا سازمان سرمایه-گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی ایران حسب مورد موظفند فهرست موارد فوق را در پایان ماه¬های مرداد و آبان به سازمان و وزارت امور اقتصادی و دارایی اعلام نماید تا سازمان نسبت به تخصیص آن از محل اعتبار دستگاه اجرایی دارای بودجه عمومی و وزارت امور اقتصادی و دارایی نسبت به برداشت از حساب-های دستگاه اجرایی فاقد بودجه عمومی اقدام کنند.
۲- پرداخت اقساط سررسیدشده تسهیلات دریافتی دستگاه‌های اجرایی از بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی از جمله ماده (۵۶) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۱) -مصوب ۱۳۸۴- در اولویت پرداخت از محل اعتبارات ابلاغی هر دستگاه اجرایی است. دستگاه اجرایی مکلف است این موضوع را در موافقتنامه‌های خود درج نماید.
ماده ۲۸- احداث و خرید ساختمان‌های جدید اداری توسط دستگاه‌های اجرایی از جمله شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت به استثنای موارد تغییر سطح تقسیمات کشوری، تجمیع ساختمان‌های اداری موجود و بازسازی ساختمان‌های در حال تخریب بدون ایجاد بار مالی جدید، تمرکززدایی و خروج از کلانشهرها بدون ایجاد بارمالی جدید، تبدیل استیجاری به دایمی و همچنین طرح‌های خرید یا احداث در طرح‌های مصوب پیوست شماره (۱) قانون و حوادث غیرمترقبه و یا از محل درآمدهای اختصاصی و یا استفاده از منابع داخلی شرکت¬ها ممنوع است.
تبصره۱- سایر موارد استثنا از مفاد این ماده با پیشنهاد دستگاه اجرایی و موافقت سازمان اداری و استخدامی کشور/ سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان‌ها و همچنین تأیید سازمان به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
تبصره ۲- ساختمان‌های با ارزش یا قدمت تاریخی در مالکیت دولت و در اختیار دستگاه‌های اجرایی پس از دریافت تأییدیه حسب مورد از شرکت مادرتخصصی بازآفرینی شهری ایران و یا وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی و با رعایت قوانین و مقررات مربوط با کاربری مناسب مورد استفاده قرار می‌گیرد.
ماده۲۹- در اجرای بند (ج) تبصره (۱۲) قانون، دستگاه¬های اجرایی موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه به استثنای نیروهای مسلح، وزارت اطلاعات و سازمان انرژی اتمی ایران مکلفند:
۱- نسبت به مستندسازی اموال غیرمنقول در اختیار خود برای صدور اسناد مالکیت تک‌برگی به نام دولت جمهوری اسلامی ایران با نمایندگی وزارتخانه یا مؤسسه مربوط برابر مقررات اقدام و ادارات ثبت اسناد و املاک کشور موظفند اصل اسناد مالکیت را به خزانه اسناد اموال غیرمنقول دولت (وزارت امور اقتصادی و دارایی) تحویل نمایند.
۲- تا پایان اردیبهشت ماه نسبت به ثبت و تکمیل اطلاعات ساختمان‌ها، فضاهای اداری و غیراداری، املاک و سایر اموال و دارایی‌های غیرمنقول از جمله انفال در اختیار خود (اعم از دارای سند مالکیت و یا فاقد سند مالکیت، اجاره‌ای، وقفی) در سامانه جامع اطلاعات اموال غیرمنقول دستگاه‌های اجرایی (سادا) اقدام نمایند. استانداران بر ثبت، تکمیل و صحت¬سنجی اطلاعات استانی نظارت می¬نمایند.
تبصره۱- به استناد جزء (۱) بند (ج) تبصره (۱۲) قانون، پرداخت هرگونه اعتبارات از جمله طرح¬های تعمیرات اساسی و ماشین¬آلات و تجهیزات، هزینه آب و برق در سال ۱۴۰۰ و همچنین هرگونه پرداخت برای تجهیز، نگهداری و سایر هزینه¬ها از محل درآمدهای اختصاصی، سایر منابع و یا اعتبارات و منابع شرکت¬های دولتی برای موارد ثبت¬نشده در سامانه سادا ممنوع است. عدم اجرای این بند توسط کارکنان دستگاه¬ها به منزله تصرف غیرقانونی در اموال و وجوه عمومی است.
تبصره ۲- سازمان ملی زمین و مسکن و سازمان جنگل¬ها، مراتع و آبخیزداری کشور مکلفند سامانه اطلاعات املاک و اراضی در اختیار که در زمره انفال می¬باشد و برای انجام وظایف و تکالیف قانونی در اختیار آنها می¬باشد را به سامانه سادا متصل نمایند. نقل و انتقالات این نوع اراضی تابع ضوابط و مقررات مربوط در وزارت راه و شهرسازی و وزارت جهادکشاورزی می¬باشد.
تبصره ۳- انجام هزینه برای بازسازی و نوسازی ماشین¬آلات غیرعملیاتی سازمان راهداری و حمل و نقل جاده¬ای از شمول حکم مذکور مستثنی می¬گردد تا پس از انجام تعمیرات اساسی و آماده‌سازی در سامانه سادا ثبت گردند.
۳- دستگاه‌های اجرایی موظفند پیش از اخذ هرگونه مصوبه از دولت و یا شورای برنامه¬ریزی و توسعه استان (موضوع بند (ب) تبصره (۱۲) قانون) بابت انتقال اموال غیرمنقول نسبت به ثبت پیشنهاد انتقال در سامانه سادا اقدام نمایند.
ماده ۳۰- به منظور حفظ و نگهداری منابع انسانی شاغل در شرکت‌های مهندسین مشاور مرتبط با طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای/ طرح‌های سرمایه‌ای، دستگاه‌های اجرایی مکلفند پرداخت‌های مربوط به شرکت‌های مذکور را در اولویت قرار دهند.
ماده ۳۱- پلیس راهنمایی و رانندگی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران موظف است اطلاعات مربوط به موضوع ماده (۲۳) قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی- مصوب ۱۳۸۹- را با تأیید خزانه‌داری کل‌کشور به تفکیک استان محل وقوع و وصول، در مقاطع زمانی سه ماهه به سازمان اعلام کند.
ماده ۳۲- به استناد تبصره ماده (۷۵) قانون محاسبات عمومی کشور- مصوب ۱۳۶۶- دستگاه‌های اجرایی ملی موظفند ابلاغیه اعتبارات هزینه‌ای، تملک دارایی‌های سرمایه‌ای از محل درآمد اختصاصی به دستگاه‌های استانی یا ملی را به سازمان و خزانه‌داری کل کشور اعلام نمایند.
ماده ۳۳- در اجرای ماده (۳۷) قانون محاسبات عمومی کشور، دستگاه‌های اجرایی مکلفند گزارش عملکرد منابع عمومی مندرج در جدول شماره (۵) قانون را هر ماهه به خزانه‌داری کل کشور و سازمان با درج علل عدم تحقق احتمالی منابع ارسال کنند. خزانه‌داری کل کشور موظف است عملکرد دستگاه‌های اجرایی در خصوص حصول صحیح و به موقع منابع عمومی (درآمدها) را بررسی و گزارش‌های لازم را هر دو ماه یکبار به هیأت وزیران ارسال نماید.
ماده ۳۴- در اجرای بند (ح) تبصره (۱۹) قانون، دستگاه‌های اجرایی مندرج در جدول (۷) قانون موظفند گزارش عملکرد اجرای قراردادهای خود با سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران را با امضای ذی-حساب یا مدیر امور مالی و بالاترین مقام دستگاه اجرایی در فواصل زمانی سه ماهه به سازمان ارسال نمایند. هرگونه تخصیص و پرداخت اعتبار به قراردادهای فوق¬الذکر منوط به ارایه گزارش عملکرد است.
ماده ۳۵- دستگاه‌های اجرایی مکلفند اجرای مصوبات ابلاغی ستادهای فرماندهی اقتصاد مقاومتی و ملی مقابله با کرونا (اعم از بسته‌ها، برنامه‌ها، طرح‌ها و پروژه‌ها) و برنامه تولید و پشتیبانی و موانع¬زدایی از آن را در سال ۱۴۰۰ در اولویت برنامه‌های اجرایی خود قرار داده و منابع لازم برای مدیریت و اجرای آنها را از محل اعتبارات خود شامل منابع داخلی و مصوب ابلاغی و تسهیلات بانکی با رعایت قوانین و مقررات مربوط تأمین کنند.
ماده ۳۶- در اجرای بند (الف) تبصره (۱۰) قانون، سازمان موظف است با همکاری بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران و دستگاه‌های ذی‌نفع بند مذکور، دستورالعمل اجرایی مشتمل بر برنامه‌ها و عملیات اجرایی، نحوه نظارت و تخصیص اعتبار را حداکثر تا دو ماه پس از ابلاغ این تصویب‌نامه تهیه و ابلاغ نماید.
ماده ۳۷- دستگاه‌های اجرایی که بر اساس قانون موظف به گزارش عملکرد به کمیسیون‌های مجلس شورای اسلامی می‌باشند، لازم است گزارش‌های مربوط را در مهلت مقرر تهیه و همزمان با ارسال این گزارش‌ها به کمیسیون‌های ذی‌ربط، نسخه‌ای از گزارش را به سازمان ارسال کنند. معاونت امور مجلس رییس جمهور مسئول نظارت بر حسن اجرای این ماده است.
ماده ۳۸- بازپرداخت اصل و فرع اوراق مالی اسلامی منتشرشده از جمله اسناد خزانه اسلامی، اوراق مشارکت و صکوک اسلامی در اولویت تخصیص و پرداخت می‌باشد و خزانه‌داری کل کشور مجاز است در صورت عدم دریافت تخصیص تا موعد مقرر (اعلامی توسط خزانه‌داری کل کشور) نسبت به تأمین و پرداخت مبالغ مربوط در قالب تنخواه¬ گردان اقدام و در مراحل بعدی تخصیص تسویه گردد.
ماده ۳۹-
۱- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است امکان دسترسی و گزارش‌گیری برخط حساب‌های بانکی مرتبط با ردیف‌های درآمد عمومی (ملی و استانی) نزد خزانه‌داری کل کشور و معین استان‌ها و همچنین پرداخت به دستگاه‌های اجرایی از محل ردیف‌های قانون توسط خزانه‌داری کل کشور و معین استان‌ها را برای سازمان فراهم نماید. وزارت امور اقتصادی و دارایی (خزانه¬داری کل کشور) موظف به همکاری است.
۲- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است تمهیدات لازم برای ثبت شناسه یکتای تضمین¬نامه-های صادره از دولت در هنگام اعطای تسهیلات بانکی جدید توسط بانک¬ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی را در سامانه متمرکز اطلاعات تسهیلات و تعهدات (سمات) اتخاذ و امکان استعلام برای سازمان فراهم نماید.
ماده ۴۰- دستگاه‌های اجرایی متولی طرح/ پروژه‌های اولویت‌دار دولت الکترونیک موضوع تصویب‌نامه شماره ۱۲۱۷۶/ت۵۵۲۸۵هـ مورخ ۱۳۹۷/۲/۹ موظفند گزارش عملکرد طرح/ پروژه‌های مذکور را هر سه ماه یکبار به کمیسیون توسعه دولت الکترونیک ارسال نمایند.
ماده ۴۱- کلیه دستگاه‌های اجرایی که از اعتبارات مرتبط با روستاها و مناطق محروم در قانون استفاده می‌نمایند موظفند به منظور هم‌افزایی و هدایت صحیح اعتبارات و تسهیلات بانکی، گزارش عملکرد اقدامات را هر سه ماه یکبار به معاونت توسعه روستایی و مناطق محروم کشور اعلام نمایند.
ماده ۴۲- به سازمان اجازه داده می‌شود کسری احتمالی اعتبارات ردیف‌های مربوط به حق عضویت سازمان‌ها و مجامع بین‌المللی (موضوع ماده (۱۵) این تصویب‌نامه) و همچنین تسهیلات دریافتی دستگاه‌های اجرایی از نهادها و مؤسسات پولی- مالی خارجی (موضوع بند (۱) ماده (۲۷) این تصویب¬نامه) را بدون اعمال محدودیت جزء (۲) بند (ط) ماده (۲۸) قانون الحاق (۲) و در سقف بودجه کل کشور تأمین نماید.
ماده ۴۳- هر یک از مشترکین دولتی گاز، برق و آب (شامل وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها، مؤسسات و شرکت‌های دولتی، شرکت‌های وابسته به آنها، نهادهای انقلاب اسلامی، نیروهای مسلح و استانداری‌ها) مکلفند در سال ۱۴۰۰ نسبت به موارد زیر اقدام نمایند:
۱- کاهش حداقل ده درصدی (۱۰%) مصرف هر مشترک نسبت به متوسط مصرف در مدت مشابه سال ۱۳۹۹ در خصوص انرژی از طریق اجرای طرح‌های بهینه‌سازی مصرف انرژی مطابق ممیزی انرژی تکلیف‌شده در سال قبل و در سال جاری.
۲- تدوین، ابلاغ و پیگیری اجرای دستورالعمل‌های کاهش مصرف برای هشت ماهه گرم و چهار ماهه سرد سال به تناسب واحدهای تابع.
۳- تأمین و جایگزینی تجهیزات انرژی‌بر مورد نیاز خود مطابق آیین‌نامه اجرایی ماده (۱۵) قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی موضوع تصویب‌نامه شماره ۵۸۶۵۸/ت۵۴۵۲۴هـ مورخ ۱۳۹۶/۵/۱۶ و اصلاحات بعدی آن صرفاً با تجهیزات دارای حداقل برچسب انرژی (B).
۴- وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران،
سازمان تبلیغات اسلامی و شهرداری‌ها و سایر رسانه¬هایی که به نحوی از انحاء از بودجه کل کشور استفاده می‌کنند، موظفند با همکاری وزارتخانه‌های نفت و نیرو نسبت به فرهنگ‌سازی در مورد اصلاح الگوی مصرف آب و انرژی اقدام نمایند.
۵- وزارتخانه های نیرو و نفت مکلف به ارایه گزارش عملکرد مصرف و همچنین اقدامات سال قبل و اقدامات سال جاری مشترکین این ماده به ترتیب تا پایان مردادماه و بهمن ماه سال ۱۴۰۰ به هیأت وزیران می-باشند.
ماده ۴۴- دستورالعمل نحوه اجرای بند (د) تبصره (۲۰) قانون به صورت مشترک توسط سازمان و سازمان اداری و استخدامی کشور تهیه و تا پایان خرداد ماه سال ۱۴۰۰ ابلاغ خواهد شد.
ماده ۴۵- دستگاه‌های اجرایی مکلفند اقدامات لازم را برای اجرای تکالیف مقرر در سند ملی آمایش سرزمین -مصوب ۱۳۹۹- شورای‌عالی آمایش سرزمین به عمل آورده و گزارش عملکرد را در فواصل زمانی سه ماهه به سازمان ارسال نمایند.
معاون اول رئیسجمهور- اسحاق جهانگیری