ضوابط مالی ناظر بر بودجه ۱۴۰۰ کل کشور
ضوابط مالی ناظر بر تهیه و تنظیم بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور (پیوست شماره ۲ بخشنامه بودجه سال ۱۴۰۰)
بودجه هزینه‌ای:
۱- استخدام رسمی و پیمانی در کلیه دستگاه‌های اجرایی صرفاً با رعایت قوانین و مقرات مربوط پیش بینی می‌شود. اخذ تأییدیه سازمان برنامه و بودجه مبنی بر تأمین بار مالی قبل از صدور مجوز استخدامی ضروری است.
۲- دستگاه‌های اجرایی:
الف- افزایش ضریب ریالی را به طور متوسط بیست و پنج (۲۵) درصد لحاظ نمایند. رقم قطعی ضریب به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید. افزایش حقوق و دستمزد مشمولین قانون کار (۲۵) درصد تعیین می‌گردد. رقم قطعی افزایش به تصویب شورای عالی کار خواهد رسید.
ب- سقف اعتبار مربوط به سرانه اضافه کار کارکنان را در بودجه سال ۱۴۰۰ حداکثر معادل اعتبار سرانه اضافه کار در سال ۱۳۹۹ (مبتنی بر موافقتنامه متبادله سال ۱۳۹۹) پیش‌بینی نمایند.
ج- مبلغ پاداش پایان سال (عیدی) را در بودجه سال ۱۴۰۰ معادل (۱۵.۰۰۰.۰۰۰) ریال پیش‌بینی نمایند. مبلغ قطعی پاداش پایان سال به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
د- اعتبار مأموریت (داخلی و خارجی) کارکنان را حداکثر معادل پیش‌بینی عملکرد سرانه اعتبار سال ۱۳۹۹ (مبتنی بر موافقتنامه متبادله سال ۱۳۹۹) پیش بینی نمایند.
هـ- اعتبار سرانه کمک‌های رفاهی مستقیم و غیرمستقیم کارکنان، حداکثر معادل اعتبار سرانه سال ۱۳۹۹ (مبتنی بر موافقتنامه متبادله سال ۱۳۹۹) و پاداش یک‌ماهه معادل یک ماه حقوق و مزایای کارکنان را در سقف اعتبارات پیش‌بینی نمایند.
و- تمامی مؤسسات، شرکت‌های دولتی و دستگاه‌های اجرایی از جمله شرکت‌های دولتی مستلزم ذکر یا تصریح نام مانند شرکت‌های تابعه وزارت نفت و شرکت‌های تابعه سایر وزارتخانه‌ها، بانک‌ها، بیمه‌ها، صدا و سیما و سایر شرکت‌هایی که به نحوی دارای قوانین و مقررات خاص پرداخت حقوق و مزایا هستند موظفند با استناد به ماده (۷۵) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) افزایش اعتبار حقوق، دستمزد و مزایای کارکنان خود را در بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۰ مطابق افزایش مندرج درجزء (الف) بند (۲)، و با رعایت بخشنامه‌های شورای حقوق و دستمزد و مقررات تعیین شده در بودجه سال پیش‌بینی نمایند.
ز- هر گونه پیش‌بینی اعتبار برای بندهای ب و هـ منوط به استقرار سامانه حسابداری قیمت تمام شده موضوع بند الف تبصره (۲۰) قانون بودجه سال ۱۳۹۹ در شش ماهه اول سال ۱۳۹۹ می‌باشد.
۳- دستگاه‌های اجرایی به استثنای دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی موظفند اعتبار لازم برای فعالیت‌های پژوهشی و فناوری خود را در “برنامه پژوهش‌های کاربردی” لحاظ نموده و از درج اعتبار در سایر برنامه‌ها اجتناب نمایند.
۴- پیش‌بینی سرانه اعتبار برای قرارداد با اشخاص حقیقی برای انجام کر معین(مشخص) دارای شناسه از سازمان اداری و استخدامی، با رعایت قوانین و مقررات، حداکثر در سقف تعداد سال ۱۳۹۹ (مبتنی بر موافقتنامه متبادله سال ۱۳۹۹)، با لحاظ افزایش حقوق و مزایای کارکنان مندرج در جزء (الف) بند (۲) فوق‌الذکر و با رعایت بند (ب) ماده (۲۸) قانون برنامه ششم توسعه کشور در سال ۱۴۰۰ مجاز می‌باشد.
۵- اعتبار مربوط به انعقاد قرارداد باشرکت‌های خدماتی طرف قرارداد با دستگاه‌های اجرایی، حداکثر در حد پیش‌بینی عملکرد سال ۱۳۹۹ (بر اساس موافقتنامه متبادله سال ۱۳۹۹) و با لحاظ مفاد جزء (الف) بند (۲) فوق‌الذکر در خصوص نیروهای شرکتی پیش‌بینی گرد.
۶- پیش‌بینی اعتبار برای انجام فعالیت هایی که در حیطه وظایف و مأموریت‌های قانونی و مصوب دستگاه اجرایی نمی‌باشد ممنوع است.
۷- پیش‌بینی اعتبار برای اجرای تصویب‌نامه، بخشنامه، دستورالعمل‌ها، تغییر تشکیلات، تغییر ضرایب، جداول حقوقی و طبقه‌بنی مشاغل و افزایش مبنای حقوقی، هر گونه استخدام و بکارگیری نیروی انسانی و مصوبات هیأت امنا صرفاً با رعایت مفاد بندهای (ث) و (ج) ماده (۷) قانون برنامه ششم توسعه کشور و در صورت تأیید سازمان برنامه و بودجه کشور مجاز است.
۸- در اجرای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی:
دستگاه‌های اجرایی موظفند نسبت به تعیین مأموریت‌ها و وظایف مرتبط با پیاده‌سازی سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی و پیش‌بینی اعتبارات لازم در سقف اعتبارات اقدام نمایند.
– وزیر/ بالاترین مقام دستگاه اجرایی موظف است پس از بررسی و تأیید مأموریت‌ها، وظایف و اعتبارات مورد نیاز اعلام شده توسط دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط و به منظور پیاده‌سازی سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی، فهرستی از کلیه موارد تأیید شده را بطور مجزا به دبیرخانه ستاد فرمادهی اقتصاد مقاومتی ارسال نماید.
– دستگاه‌های اجرایی موظفند گزارش عملکرد سال قبل پروژه‌های اولویت‌دار اقتصاد مقاومتی مصوب ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی تحت مسئولیت خود را پس از تأیید وزیر/ بالاترین مقام دستگاه اجرایی به دبیرخانه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی ارسال نمایند.
۹- پیشنهاد ایجاد دستگاه اجرایی جدید مشروط به رعایت تبصره ماده ۱۱۵ و ماده ۱۲۳ قانون مدیریت خدمات کشوری می‌باشد. در اجرای بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد دستگاه‌های اجرایی موظفند پیشنهادات خود را به منظور تجمیع ردیف‌های اعتباری ارایه نمایند.
۱۰- تمامی دستگاه‌های اجرایی به منظور پیش‌بینی اعتبارات خود موظفند بر مبنای بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد ضمن تعیین اهداف و وظایف قانونی خود نسبت به محاسبه قیمت تمام شده خروجی‌هایی که از سامانه هزینه‌یابی استخراج می‌شود اقدام نمایند و بر اساس ضوابط و دستورالعمل‌های صادره نتایج را بر اساس برنامه زمان‌بندی تدوین لایحه برای سازمان برنامه و بودجه ارسال نمایند.
۱۱- دستگاه‌های اجرایی در پیش‌بینی اعتبارات موظفند در اجرای مفاد ماده (۲۸) قانون برنامه ششم توسعه کشور مبنی بر کاهش حجم، اندازه و ساختار از طریق واگذاری واحدهای عملیاتی،خرید خدمات و مشارکت با بخش غیردولتی، حذف واحدهای غیرضرور، انجام امور بصورت برخط و دورکاری، کاهش سطوح مدیریت و پست‌های سازمانی، برنامه و زمان‌بندی کاهش ۱۵% تا پایان سال ۱۴۰۰ را ارائه و صرفه‌جویی حاصله را در تدوین بودجه لحاظ نمایند.
۱۲- دستگاه‌های اجرایی موظفند به منظور تسهیل در پیشبرد توسعه دولت الکترونیک موارد ذیل را رعایت نمایند:
– دستگاه‌های اجرایی متولی پروژه‌های اولویت‌دار دولت الکترونیک موضوع تصویب‌نامه شماره ۱۲۷۶/ت۵۲۸۵هـ مورخ ۹/۲/۱۳۹۷ هیئت وزیران در پیش‌بینی اعتبارات موظف‌اند پروژه‌های مذکور را در اولویت قرار داده و اعتبار لازم را در سقف اعتبارات دستگاه پیش‌بینی و هر سه ماه یکبار گزارش عملکرد طرح/ پروژه‌های مذکور را به کمیسیون دولت الکترونیک ارسال نمایند.
– خروجی‌های (خدمت/ محصول/ طرح) مرتبط با دولت الکترونیک بر اساس مصوبات کارگروه بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد و بازبینی هزینه‌ها لحاظ شوند.
– در راستای اجرای بند (۱) ماده (۲) آیین نامه توسعه و گسترش کاربری فنآوری اطلاعات و ارتباطات موضوع ایجاد برنامه مستقل جهت توسعه دولت الکترونیک، کلیه دستگاه‌های اجرایی موظفند اعتبار لازم برای فعالیت‌ها، طرح ها و پروژه های مرتبط با دولت الکترونیک را در برنامه توسعه دولت الکترونیک کد (۱۰۰۲۰۵۷۰۰۰) لحاظ نمایند و از درج اعتبار در سایر برنامه‌های مشابه خودداری نمایند.
– به منظور جلوگیری از موازی کاری، استانداردسازی توسعه سامانه‌ها و نظام ذخیره و پردازش داده و استفاده‌های آتی از منابع داده‌های عظیم (Big data) قبل از ارایه هر گونه پیشنهاد مراجع قانونی ذی ربط، برای ایجاد و توسعه زیرساخت های لازم جهت توسعه سامانه ها، درگاه ها (پورتال ها)، پایگاه های داده و بهره برداری از سامانه های موجود، موافقت شورای اجرایی فنآوری اطلاعات (موضوع ماده (۲) مصوبه ۱۰۵۸۱۶/ت۵۷۶۰۷هـ مورخ ۲۵/۸/۱۳۹۶) مبنی بر رعایت الزامات و استانداردهای فنی را کسب نمایند.
۱۳- دستگاه‌های اجرایی مکلفند برنامه عملیاتی سالانه خود را در چارچوب دستورالعمل پیوست بخشنامه بودجه سال ۱۴۰۰ تهیه و همراه با بودجه پیشنهادی برای سازمان برنامه و بودجه کشور ارسال نمایند.
۱۴- دستگاه‌های اجرایی اعتبارات مانده مرخصی و پاداش پایان خدمت بازنشستگان واحدهای ستادی و واحدهای تابعه را از محل صرفه‌جویی در اعتبارات و یا واگذاری و فروش اموال، پیش‌بینی و به سازمان برنامه و بودجه پیشنهاد نمایند.
بودجه تملک دارایی‌های سرمایه‌ای
۱۵- پیش‌بینی اعتبار برای خرید خودروهای سواری داخلی (به استثناء دستگاه‌های جدیدالتأسیس -با رعایت مفاد بند ۹- و یا جایگزینی با خودروهای فرسوده) و خودروهای خارجی ممنوع می‌باشد.
۱۶- علاوه بر ممنوعیت موضوع ماده (۲۳) قانون مدیریت خدمات کشوری، هرگونه پیش بینی اعتبار برای احداث و خرید ساختمان های جدید اداری توسط دستگاه ای اجرایی (به استثناء موارد تغییر سطح تقسیمات کشوری، تجمیع ساختمان های اداری موجود و بازسازی ساختمان های اداری در حال تخریب بدون بار مالی جدید، تمرکز زدایی و خروج از کلانشهرها بدون بار مالی) ممنوع می‌باشد.
۱۷- ساماندهی و اولویت بندی طرح ها بر اساس چارچوب های مشخص ابلاغی سازمان، به پیشنهاد دستگاه های اجرایی انجام می شود و نهایتاً می‌بایست طرح ها در شش گروه کلی «طرح هایی که در سال ۱۴۰۰ خاتمه می یابند به همراه اولویت بندی»، «طرح های اولویت دار مصوب سفرهای مقام معظم رهبری (مدظله العالی) و سفرهای ریاست جمهوری بهمراه اولویت بندی»، «طرح های قابل مشارکت یا واگذاری بهمراه الزامات آنها»، «طرح های تعمیر و تجهیز، مستمر و کمک»، «طرح های دارای پیمانکار و غیرقابل مشارکت و واگذاری که نیاز به هزینه نگهداشت دارند» و «طرح‌هایی که در سال ۱۴۰۰ اعتباری به آنها اختصاص نمی یابد» توسط دستگاه اجرایی دسته بندی و ضمن اعلام آن به سازمان اعتبار مورد نیاز طرح های نیمه تمامی که سال خاتمه آنها به لحاظ پیشرفت فیزیکی، سال ۱۴۰۰ می‌باشد را در اولویت قرار داده و بطور کامل پیش‌بینی نمایند.
۱۸-
در حال تکمیل…
بودجه تملک دارایی‌های مالی
۲۷-
در حال تکمیل…
بودجه شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت
(مندرج در پیوست شماره ۳ قانون بودجه سال ۱۳۹۹ (شامل شرکت‌های دولتی که شمول قوانین و مقررات عمومی به آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است از جمله شرکت ملی نفت ایران …))
۳۱- در حال تکمیل…
مقررات مرتبط: