قانون بودجه اصلاحی سال ۱۳۴۳ کل کشور (مصوب ۱۳۴۳,۰۵,۰۴با اصلاحات و الحاقات بعدی)
بودجه اصلاحی سال ۱۳۴۳ کل کشور
ماده واحده- بودجه اصلاحی سال ۱۳۴۳ کل کشور شامل درآمدها و هزینه های وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی و وابسته بدولت کلا از حیث درآمد بالغ بر ۱۴۰۹۵۲۶۷۷۰۰۰ (یکصد و چهل میلیارد و نهصد و پنجاه و دو میلیون و ششصد و هفتاد و هفت هزار) ریال و از حیث هزینه بالغ بر ۱۴۴۴۴۴۱۶۲۰۰۰ (یکصد و چهل و چهار میلیارد و چهار صد و چهل و چهار میلیون و یکصد و شصت و دو هزار) ریال می باشد.
درآمدهای عمومی و اختصاصی جمعاً بمبلغ ۵۰۶۰۳۹۰۵۰۰۰ (پنجاه میلیارد و ششصد و سه میلیون و نهصد و پنج هزار) ریال و هزینه های از محل این درآمدها جمعاً بمبلغ ۵۴۰۹۵۳۹۰۰۰۰ (پنجاه و چهار میلیارد و نود و پنج میلیون و سیصد و نود هزار) ریال تصویب و اجازه داده میشود:
وزارت دارائی درآمدهای مزبور را وصول و در حدود درآمدهای وصول شده حقوق و مزایای قانونی کارمندان و خدمتگذاران جزء و هزینه های مستمر و‌غیرمستمر وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی را با رعایت کامل مقررات و قوانین مربوط و تبصره های زیر پرداخت نماید.
درآمدهای برنامه عمرانی سوم کشور و هزینه هائی که از محل آن تأمین میشود و همچنین درآمدها و هزینه های مؤسسات وابسته بدولت که در ارقام مندرج در قسمت اول این ماده منظور گردیده بموجب قوانین و مقررات مربوط بخود قابل وصول و مصرف خواهد بود.
این لایحه از تاریخ تصویب جایگزین قانون بودجه سال ۱۳۴۳ کل کشور مصوب اسفندماه ۱۳۴۲ میگردد.
تبصره هائیکه دوره عمل آنها محدود به سال ۱۳۴۳ خواهد بود.
تبصره ۱- هزینه های مندرج در بودجه های تفصیلی وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی بشرح قسمت چهارم (هزینه های جاری) منضم باین قانون پس از تصویب کمیسیون بودجه مجلس شورای ملی قابل پرداخت خواهد بود و مادام که بتصویب کمیسیون مزبور نرسیده است هزینه های مربوط بر اساس بودجه های عمومی یا اختصاصی سال ۱۳۴۲ قابل پرداخت است مشروط بر آنکه از اعتبار مصوب سال ۱۳۴۳ سازمانهای مربوط تجاوز ننماید. کاهش یا افزایش اعتبار مواد داخل یک فصل تا میزان ۵ ٪ اعتبار هر ماده فقط یکبار با موافقت وزارت دارائی مجاز میباشد.
انتقال اعتبار مواد فصلی بفصل دیگر باستثناء فصول اول و هشتم و یا زائد بر پنج درصد داخل فصول موکول به موافقت وزارت دارائی و تصویب کمیسیون بودجه مجلس شورای ملی خواهد بود.
نقل و انتقال در هر یک از برنامه ها و فعالیت های اصلی بودجه تفصیلی سال ۱۳۴۳ وزارت جنگ بشرح زیر خواهد بود:
نقل و انتقال از فعالیت اصلی یک برنامه بفعالیت اصلی دیگر همان برنامه در حدود ده درصد در اختیار وزارت جنگ و نقل و انتقال از فعالیت اصلی یک برنامه بفعالیت اصلی دیگر همان برنامه زاید برده درصد و همچنین نقل و انتقال از برنامه به برنامه دیگر با موافقت کمیسیون بودجه مجلس شورای ملی خواهد بود.
تبصره ۲- درآمد های اختصاصی طبقه «ب» منظور در بودجه بهر مبلغ که وصول شود در اختیار دستگاههای مربوطه بوده و طبق مقررات مربوط و طرز عمل سال ۱۳۴۲ در سال ۱۳۴۳ نیز مصرف خواهد گردید.
تبصره ۳- تنخواه گردان خزانه داریکل در سال ۱۳۴۳ سه هزار و پانصد میلیون ریال تعیین میشود.
تبصره ۴- بوزارت دارائی اجازه داده میشود نسبت بخرید قند و شکر و غله و مواد دخانیه و چای و پرداخت هزینه های حمل و نقل و انبارداری و بهای گونی و سایر هزینه های بانکی و گمرکی مربوط علاوه بر اعتبارات منظور در بودجه مصوب اقدام و در حدود احتیاجات از بانک مرکزی ایران اعتبار لازم را تحصیل و ظرف سال های مالی ۱۳۴۳ و ۱۳۴۴ نسبت به واریز آن اصلا و فرعاً اقدام نماید. اسناد هزینه های مربوط به اجرای این تبصره بر طبق مقررات مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت.
وزارت دارائی مجاز است در صورتی که مقتضی تشخیص دهد خرید و فروش و حمل و نقل و سایر عملیات مربوط به توزیع غله مورد احتیاج را بدون رعایت تشریفات مناقصه و مزایده انجام دهد. اجازه مندرج در قسمت اخیر این تبصره راجع به ترک مناقصه در مورد تهیه غله بمنظور بذر و تأمین علوفه مورد احتیاج دامهای کشور بوزارت کشاورزی نیز تفویض میگردد.
تبصره ۵- کلیه اعتبارات پیش بینی شده در مواد ۴۸ و ۴۹ و۵۰ و ۵۱ بودجه های تفصیلی سال ۱۳۴۳ در صورتی قابل مصرف است که طرح مربوط بتأیید هیئت عالی برنامه رسیده باشد. مگر در مواردی که اعتبار پیش بینی شده برای ادامه عملیاتی باشد که در گذشته شروع شده است.
تبصره ۶- بوزارتخانه ها و سازمانهای دولتی اجازه داده میشود از اول سال ۱۳۴۳ بکلیه کارمندان و خدمتگذاران خود اعم از رسمی و غیر‌رسمی که تا پایان سال ۱۳۴۲ استحقاق ترفیع و یا اضافه را داشته اند حقوق یک رتبه یا یک اضافه را پرداخت نمایند. وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی مکلفند اعتبار لازم جهت اجرای مفاد این تبصره را از مجموع اعتبارات مندرج در فصول اول و دوم و سوم بودجه های تفصیلی خود تأمین نمایند.
کارمندان و خدمتگذارانی که از بودجه های اختصاصی حقوق دریافت میدارند ترفیع یا اضافه استحقاقی آنان بترتیب مذکور در قسمت اول این تبصره از همان محل تأمین و پرداخت خواهد شد.
تبصره ۷- دیون بلامحل وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی مندرج در بودجه سال ۱۳۴۳ پس از تأیید وزارت دارائی و تصویب کمیسیون بودجه مجلس شورای ملی با رعایت مقررات قابل پرداخت است.
تبصره ۸- وزارت دارائی مکلف است آن قسمت از وامهای دریافتی تا آخر سال ۱۳۴۰ دستگاههای دولتی از محل تنخواه گردان خزانه داریکل را که امکان تأمین آن از محل بودجه وزارت خانه یا مؤسسه استفاده کننده نبوده است واریز نماید.
تبصره ۹- وزارت دارائی مجاز است اسناد هزینه از سال ۳۳۷ تا آخر سال ۱۳۴۱ وزارتخانه ها و ادارات دولتی را که بطور علی الحساب پرداخت و در موجودی حساب باقیمانده حداکثر تا پایان سال ۱۳۴۳ واریز نماید.
تبصره ۱۰- اجازه داده میشود وزارت دارائی نسبت بآن قسمت از اصلاح بودجه پیشنهادی وزارتخانه ها و ادارات دولتی که خارج از حدود اختیار وزارت دارائی مقرر در تبصره ۲ بودجه سال ۴۲ بوده تا حدودی که قبلا مورد رسیدگی و تأیید وزارت دارائی قرار گرفته است و دستگاه های ذیربط تعهداتی در اینگونه موارد نموده اند تا آخر سال ۴۳ نسبت به صدور اصلاح بودجه مورد تقاضای آنها در حدود بودجه مورد عمل با تصویب کمیسیون بودجه مجلس شورای ملی اقدام نماید.
تبصره ۱۱- بوزارت دارائی اجازه داده میشود نسبت به واریز مبلغ پنجاه میلیون ریال وامی که از خزانه داری کل برای سرمایه شرکت هواپیمائی ملی ایران دریافت و بشرکت مزبور پرداخت گردیده و مقرر بوده از اعتبار ردیف ۱۳۱ بودجه سال ۴۱ کل کشور واریز گردد از اعتبار همان ردیف که مورد استفاده واقع نگردیده اقدام و بحساب هزینه سال ۱۳۴۱ کل کشور منظور نماید.
تبصره ۱۲- دولت مجاز است در صورتیکه درآمدهائی علاوه بر اعتبارات منظور در بودجه از محل کمک نظامی بلاعوض بدست آورد در اختیار وزارت جنگ قرار دهد که طبق مقررات موافقت نامه های مربوط بمصرف برسد.
تبصره ۱۳- وزارت جنگ مجاز است از محل باقیمانده اعتبارات تعهد نشده بودجه سال ۱۳۴۲ خود پس از پرداخت دیون داخلی بقیه را جهت خرید اسلحه و مهمات و انجام امور ساختمانی و ۳۲ میلیون ریال هزینه جشنهای دو هزار و پانصد ساله شاهنشاهی اختصاص داده و تا پایان سال ۱۳۴۳با رعایت مقررات بمصرف برساند.
تبصره ۱۴- بوزارت جنگ اجازه داده میشود باقیمانده اعتبارات ساختمانی را که وسیله هیئت پنج نفری برای ایجاد خانه های سازمانی لشکر گارد شاهنشاهی اختصاص داده شده تا آخر اسفندماه ۱۳۴۳ با رعایت مقررات مصرف نماید.
تبصره ۱۵- مفاد تبصره ۴۴ قانون بودجه سال ۱۳۴۲ کل کشور نسبت به بقیه اعتبار مصوب در سال ۱۳۴۳ نیز قابل اجرا خواهد بود.
تبصره ۱۶- بوزارت راه اجازه داده میشود از باقیمانده بیست میلیون ریال که از اعتبار بودجه سال ۴۲ وزارت جنگ بمنظور ایجاد راههای رادار نیروی هوائی اختصاص و در اختیار آن وزارتخانه گذارده شده تا آخر سال ۱۳۴۳ برای همین منظور با رعایت مقررات تعهد و مصرف نماید.
تبصره ۱۷- بوزارت راه اجازه داده میشود مدت خدمت آن عده از کارشناسان آمریکائی را که بر اساس موافقت نامه متبادله بین وزارت راه و اداره راه آمریکا مشغول خدمت هستند تا تاریخ ۹ /۹ /۴۳ تمدید نماید. هزینه های ارزی و ریالی کارشناسان مزبور کماکان تا تاریخ فوق از اعتبارات عمرانی که سازمان برنامه در اختیار وزارت راه خواهد گذاشت تأمین میشود.
تبصره ۱۸- به ژاندارمری کل کشور اجازه داده میشود اسناد هزینه مثبته پرداختی ششماهه دوم سال ۱۳۴۲ مرزبانی کل کشور را (که از اول مهر‌ماه سال ۱۳۴۲ به ژاندارمری کل کشور ملحق گردیده) بدون رعایت مواد بودجه مربوط بمبلغ یکصد و بیست میلیون ریال و همچنین اسناد هزینه مبلغ بیست و پنج میلیون و هشتصد و شصت و نه هزار و دویست و بیست و سه ریال اعتباریکه در اجرای ماده ۶ تصویبنامه شماره ۴۰۳۹۰- ۳۰ /۶ /۱۳۴۲ هیئت وزیران از محل اعتبارات بودجه سال ۱۳۴۲ وزارت جنگ در اختیار ژاندارمری کل گذارده شده و آنچه که از این بابت تا آخر اسفندماه سال ۱۳۴۲ تعهد شده تا پایان دوره مالی سال مزبور بدون رعایت مواد اعتبارات بودجه تفصیلی بهزینه قطعی منظور دارد.
تبصره ۱۹- بوزارت امور خارجه اجازه داده میشود زمین مجاور سفارت کبرای شاهنشاهی ایران در آنکارا ملکی دولت ایران را با سه قطعه زمین متعلق بشهرداری آنکارا که مشخصات زمین ها بین طرفین معلوم است معاوضه نماید.
تبصره ۲۰- بوزارت فرهنگ اجازه داده می شود زمین سرکنسولگری سابق ایران در بغداد را که از طرف وزارت امور خارجه بآن وزارت واگذار شده بهر نحو که مقتضی بداند از طریق مزایده یا ترک آن بفروش رسانیده و از محل وجوه حاصله جهت مدارس ایرانی در عراق زمین یا ساختمان مناسب از طریق مناقصه یا ترک آن خریداری و یا ساختمان جدید احداث نماید.
تبصره ۲۱- بوزارت فرهنگ اجازه داده میشود مبلغ ۱۷۶۴۷۲۰ ریال هزینه تعمیرات مدرسه سلطانی چهارباغ اصفهان را که در سال ۱۳۴۲ از اعتبار دولت تأمین و تا پایان سال مزبور بمصرف نرسیده در سال ۱۳۴۳ بمصارف مربوطه برساند.
تبصره ۲۲- وزارت دادگستری مجاز است مبلغ ۲۱۰۰۰۰۰ ریال اعتباری را که ضمن ماده ۳۷ بودجه تفصیلی ۵۰ درصد هزینه مقدماتی سال ۱۳۴۲ ثبت موضوع تبصره ۳۱ قانون بودجه سال ۱۳۳۸ کل کشور برای خرید لوازم آزمایشگاه پزشکی قانونی منظور و مورد تصویب قرار گرفته است تا آخر سال ۱۳۴۳ مورد مصرف قرار دهد.
تبصره ۲۳- بموسسه رازی اجازه داده میشود در سال جاری وجوه حاصله از صرفه جوئیهای سال قبل خود را بمصرف توسعه و تکمیل موسسه برساند.
تبصره ۲۴- بوزارت اقتصاد اجازه داده میشود تعهدات قطعی مربوط بجایزه تشویق صادرات سال ۱۳۴۲ را در صورتیکه بودجه مصوب سال گذاشته از این بابت تکافو نکند از اعتبار عمومی جایزه صادرات سال جاری پرداخت نماید.
تبصره ۲۵- باداره کل گمرک اجازه داده میشود مبلغ ۱۱۴۲۶۸۰۰۰ ریال بدهی اداره کل غله و نان از بابت حقوق و عوارض و حق انبارداری گندمهای وارده از خارجه تا پایان سال ۱۳۴۰ را جمعاً و خرجاً عمل نماید.
تبصره ۲۶- اداره کل گمرک مکلف است از سنگهای معدنی و سیمانهای صادراتی تا مدت ۲۰ روز از تاریخ ورود به اماکن گمرکی مرزی حق انبارداری دریافت ننموده و در صورتیکه صادرکنندگان کالاهای مزبور بخواهند آنها را با وسائل شخصی بارگیری نمایند اعم از اینکه بارگیری در اسکله و اماکن گمرکی بعمل آید یا خارج از آنها، از دریافت هرگونه حق باربری خودداری نماید.
تبصره ۲۷- باداره کل گمرک اجازه داده میشود بمنظور تکمیل سایر عملیات ساختمانی اسکله بندر آبادان از محل بودجه اختصاصی سال ۱۳۴۳خود مبلغ ششصد هزار ریال تأمین و مقطوعاً در وجه شرکت ملی نفت ایران پرداخت و حساب مذکور را واریز نماید.
تبصره ۲۸- بوزارت اقتصاد اجازه داده میشود دستگاه های فرستنده بی سیم و لوازم مورد نیاز وزارت پست و تلگراف و لوازم فنی وزارت اطلاعات را که در سال ۱۳۴۳ از گمرک ترخیص میشود از پرداخت حقوق و عوارض گمرکی باستثنای باربری و انبارداری معاف نماید.
تبصره ۲۹- وزارت اقتصاد مجاز است لکوموتیو و واگن های باربری و مسافربری و لوازم فنی راه آهن دولتی ایران و وسایل راهداری و راهسازی و تجهیزات فنی ادارات هواشناسی و هواپیمائی را که توسط وزارت راه یا بنگاه راه آهن از خارج خریداری و در سال ۱۳۴۳ ترخیص میشود از پرداخت حقوق و عوارض گمرکی باستثنای باربری و انبارداری معاف نماید.
تبصره ۳۰- مفاد تبصره ۱۹ و تبصره ۲۱ قانون بودجه سال ۱۳۴۲ کل کشور در سال ۱۳۴۳ نیز قابل اجراء خواهد بود.
تبصره ۳۱- بوزارت کشاورزی اجازه داده میشود:
۱- بهره مالکانه (منال خالصه) سال ۱۳۴۳ زراعت های دیم املاک خالصه خوزستان را کلا بزارعین بخشیده و بهره مالکانه (منال خالصه) اراضی آبی را با احتساب معدل عواید وصولی بهره مالکانه سه ساله اخیر با تخفیف ۵۰ ٪ باقساط سه ساله از سال زراعی ۱۳۴۴ وصول نماید و همچنین در املاک خالصه سایر نقاط کشور در صورتیکه دچار خشکسالی شده باشد بهمین نحو اقدام نماید.
۲- کسانیکه بدهی معوقه سنوات قبل خود را در دو قسط مساوی در آخر سالهای ۴۳ و ۴۴ ببنگاه خالصجات پرداخت نمایند از پرداخت خسارت تأخیر تأدیه معاف خواهند بود. نسبت به بدهی هائی که پرداخت آن طبق اسناد رسمی تقسیط شده است در صورتی که خسارت مذکور احتساب گردیده شامل این تبصره بوده و مبلغ خسارت بابت اصل بدهی و بحساب اقساط منظور خواهد شد.
۳- کلیه بدهی جنسی کشاورزان خالصه در املاک تقسیم شده از بابت مساعده خوراکی و بذری بخشوده میشود.
تبصره ۳۲- بدولت اجازه داده میشود تکمیل ساختمان کاخ صاحبقرانیه نیاوران را در سال ۱۳۴۳ بوسیله بانک عمران طبق مقررات آن بانک با نظارت وزارت آبادانی و مسکن ادامه دهد.
تبصره ۳۳- بوزارتین دارائی و کشاورزی اجازه داده میشود باقیمانده اراضی زائد ضرابخانه را که با توجه بمفاد قانون مصوب ۲۲ اسفند ۱۳۳۶ مقدمات تقسیم آن بین کارمندان و کارگران واجد شرایط اداره ضرابخانه و کارمندان وزارت دارائی فراهم شده واگذار و قباله فروش تنظیم و مبادله نمایند.
تبصره ۳۴- بوزارتین دارائی و اقتصاد اجازه داده می شود مبلغ ۳۸۹۲۵۰۰۰ ریال بدهی سازمان تعاون مصرف کادر نیروهای انتظامی از بابت حقوق و عوارض گمرکی کالاهای ترخیص شده از گمرک (باستثناء حق باربری و انبارداری) از تاریخ ۲۵ /۵ /۴۰ تا آخر سال ۱۳۴۰ را جمعاً خرجاً محاسبه و واریز نمایند.
تبصره ۳۵- آن قسمت از بودجه اختصاصی سال ۱۳۴۲ وزارت دادگستری که در سال ۱۳۴۳ از حیث درآمد و هزینه ضمن وجوه عمومی منظور شده بر اساس مقررات مربوط قابل پرداخت است.
تبصره هائی که تا ملغی نشده بقوت خود باقی است.
تبصره ۳۶- نصف مابه التفاوت حقوق رتبه اداری کارمندان لیسانسیه کادر اداری با حقوق رتبه ای که به کارمندان لیسانسیه وزارت پست و تلگراف و‌تلفن بر اثر تبدیل رتبه اداری به فنی تعلق میگیرد بعنوان فوق العاده مخصوص بکارمندان لیسانسیه شاغل وزارتخانه ها و سایر موسسات دولتی پرداخت می شود.
تبصره ۳۷- قانون راجع باجازه استخدام کارمند برای وزارتخانه ها مصوب ۲۷ خردادماه ۱۳۳۷ لغو میشود وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی در صورتیکه تشکیلات قانونی داشته باشند و یا تشکیلات آنها به تأیید شورایعالی اداری کشور و تصویب هیئت وزیران رسیده باشد میتوانند بر مبنای تشکیلات و اعتبارات مصوب در هر مورد پس از موافقت شورای عالی اداری کشور و تصویب هیئت وزیران افراد مورد نیاز خود را طبق مقررات استخدامی استخدام نمایند. وزارتخانه ها و موسسات دولتی مادام که تشکیلات خود را به تأیید شورای عالی اداری کشور و تصویب هیئت وزیران نرسانیده اند در صورت احتیاج باستخدام جدید در هر مورد پس از احراز ضرورت سازمانی امر توسط شورایعالی اداری کشور با تصویب هیئت وزیران باستخدام جدید مبادرت خواهند نمود و آئین نامه مربوط باجرای این امر توسط شورای عالی اداری کشور تهیه و بتصویب هیئت وزیران خواهد رسید. بوزارت کشور اجازه داده میشود در حدود مقررات فوق الذکر دارندگان دیپلم کامل متوسطه را از طریق مسابقه بعد از طی دوره آموزشی که بتوسط وزارتخانه مزبور با همکاری شورای عالی اداری کشور ترتیب داده خواهد شد برای تکمیل کادر مورد نیاز خود با رتبه دو اداری استخدام نماید.
تبصره ۳۸- مقررات مربوط باستخدام کارکنان شهرداری ها و میزان حقوق شهرداران بموجب آئین نامه ای خواهد بود که از طرف وزارت کشور با توجه باوضاع هر محل و وضع مالی شهرداریها تنظیم و به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید از تاریخ تصویب آئین نامه مزبور ماده ۷۰ قانون شهرداری ها و سایر مقررات مغایر ملغی میشود.
تبصره ۳۹- از تاریخ تصویب این قانون هزینه پذیرائی استانداران و معاونین آنها و فرمانداران کل و فرمانداران و بخش داران بموجب تصویبنامه هیئت وزیران تعیین و از محل اعتبارات مربوط قابل پرداخت خواهد بود.
تبصره ۴۰- بوزارت فرهنگ اجازه داده میشود از میان آموزگاران روزمزد مدارس ایران در خارج از کشور که تبعه ایران بوده و دارای گواهینامه پنجساله متوسطه محل میباشند و حداقل یکسال سابقه خدمت آموزشی دارند معلمین مورد احتیاج را برای تدریس دروس اختصاصی مدارس مذکور از طریق مسابقه انتخاب و بطور پیمانی استخدام نماید.
تبصره ۴۱- بقسمت آخر تبصره ۳۳ بودجه سال ۱۳۳۹ کل کشور عبارت زیر اضافه میشود:
«وزارت دارائی مجاز است به آن دسته از مستخدمین جزء مشمول تبصره ۳۳ بودجه سال ۱۳۳۹ که از پانصد ریال کمک نقدی استفاده مینموده و مینمایند و بر اثر دریافت اضافه حقوق در سنوات اخیر کمک هزینه آنان قطع شده معادل مبالغی که بابت اضافه حقوق سالیانه بحقوق ثابت آنان اضافه گردیده از کمک مزبور کسر و بقیه را کماکان بعنوان کمک نقدی پرداخت نماید.
تبصره ۴۲- اجازه داده میشود بدهی های قطعی سازمان منحله تدارکات بابت بهای کالا و غیره از محل فروش کالای باقیمانده در تهران و شهرستانها و مطالباتی که وصول خواهد شد در هر مورد با تصویب وزارت دارائی پرداخت و مازاد درآمدهای مذکور بحساب خزانه داری کل منتقل شود.
تبصره ۴۳- بدولت اجازه داده میشود با توجه بمصالح سیاسی و اقتصادی و اجتماعی کشور بنا بپیشنهاد وزارت امور -خارجه روادید مسافرت بین ایران و کشورهای دیگر را لغو و یا مجدداً برقرار نماید.
تبصره ۴۴- بدولت اجازه داده میشود از کتاب های چاپی خود آنچه را که بر طبق نظر کمیسیونی مرکب از نمایندگان وزارتخانه های دارائی و فرهنگ و امور خارجه غیرضروری تشخیص میشود با کتب کتابخانه های داخلی و خارجی مبادله نماید.
تبصره ۴۵- بدولت اجازه داده میشود برای اماکن قدیمی و آثار باستانی کشور طبق آئین نامه‌ای که بتصویب هیئت وزیران خواهد رسید ورودیه مناسبی تعیین و دریافت نماید و وجوه حاصله را طبق مقرراتی که در آئین‌نامه مذکور معین خواهد گردید بمصرف برساند.
تبصره ۴۶- مدت پرداخت اقساط مابه التفاوت کسور بازنشستگی موضوع تبصره ۷۱ قانون بودجه سال ۴۲ کل کشور در مورد درجه داران بازنشسته ارتش شاهنشاهی و ژاندارمری کل کشور از ده سال بپانزده سال افزایش مییابد.
تبصره ۴۷- بوزارت جنگ اجازه داده میشود حق التدریس غیرنظامیانیکه در کلاسهای آموزشی ارتش تدریس مینمایند با رعایت کامل مقررات آئین نامه اجرائی حق التدریس دانشگاه موضوع تبصره ۴۰ قانون بودجه سال ۳۸ کل کشور و حداکثر تا میزان و مبالغ مقرر در آئین نامه مزبور تأدیه نماید.
تبصره ۴۸- مبلغ دو هزار ریال حق لیسانس افسران ارتش و ژاندارمری کل کشور (موضوع تبصره ۲۹ قانون بودجه سال ۱۳۴۰ و تبصره ۵۹ قانون بودجه ۱۳۴۱ کل کشور) با رعایت کلیه مقررات مربوط جزو حقوق آنها در هر درجه محسوب و از مبلغ مزبور کسور بازنشستگی و بیمه برداشت خواهد شد.
تبصره ۴۹- بوزارت کار و امور اجتماعی اجازه داده میشود حق حضور نمایندگان کارگر و کارفرما را که در جلسات هیئت های حل اختلاف و شورایعالی کار شرکت می نمایند طبق تصویب هیئت وزیران از محل اعتبار پیش بینی شده در بودجه وزارت کار و امور اجتماعی پرداخت نماید.
تبصره ۵۰- بخزانه داری کل اجازه داده می شود در مواردی که دولت ضروری تشخیص دهد چاپ تمبرهای پستی را بخارج از کشور سفارش دهد.
تبصره ۵۱- وزارت دارائی میتواند از محل صرفه جوئی اعتبارات بودجه هر یک از وزارتخانه ها و ادارات دولتی بدهی های این دستگاهها را بیکدیگر و بسایر موسسات دولتی واریز نماید.
تبصره ۵۲- حدود اختیارات وزارت دارائی و هیئت وزیران در مورد اجازه ترک مزایده یا مناقصه در معاملات دولتی موضوع قسمت اخیر ماده ۳۹ قانون محاسبات عمومی مصوب سال ۱۳۱۲ و ماده ۴ تصویب نامه جایگزین قانون شماره ۳۵۴۲۸ – ۲۳ – ۹ – ۱۳۲۵ به پانصد هزار ریال و یک میلیون ریال افزایش داده میشود، مقررات این تبصره شامل معاملات شهرداریها نیز خواهد بود.
تبصره ۵۳- اجازه مقرر در ماده ۳۲ قانون اصلاح قانون تعرفه گمرکی مصوب تیرماه ۱۳۳۷ از تاریخ تصویب این قانون به هشت در هزار تغییر داده میشود.
تبصره ۵۴- اداره کل گمرک مجاز است تا میزان ۸۲۸۵۰۰۰۰ ریال وسائل و لوازم مکانیکی و غیرمکانیکی سرویس آتش نشانی- انبارداری- باربری وسائل حمل و نقل خشکی و دریائی از قبیل اتومبیل آتش نشانی- تانکر آب- پمپ های فشارقوی- وانت- کامیون- جیپ و موتور لنج و سایر لوازم آتش نشانی مورد احتیاج ادارات و دفاتر تابعه را باستثناء اتومبیل سواری طبق مقررات قانون محاسبات عمومی خریداری و قیمت آنرا باقساط سالانه مجموعاً تا میزان مبلغ فوق الذکر که در سنوات قبل از محل درآمدهای اختصاصی خود جهت ساختمان پل خرمشهر بعنوان وام پرداخت نموده و قسمتی از آن وصول و بقیه بتدریج وصول خواهد شد تعهد و پرداخت نماید و حساب آنرا ضمن حسابهای اختصاصی سال جاری و سالهای آتی اداره کل گمرک بوزارت دارائی تسلیم نماید.
تبصره ۵۵- پرداخت تعهدات معوقه بین المللی مبادلات تلکومونیکاسیون و پست از اعتبارات منظور در بودجه هر سال وزارت پست و تلگراف و تلفن بلامانع و استفاده از اعتبارات مزبور مشمول سال مالی نمیباشد.
تبصره ۵۶- اراضی واقع در خارج از محدوده شهرها که در مسیر راههای اصلی یا فرعی و یا خطوط مواصلاتی و برق و مجاری آب قرار میگیرد با رعایت حریم مورد نیاز از طرف صاحبان این اراضی برای این منظور تخصیص داده خواهد شد و در صورتیکه در اراضی مزبور مستحدثات و اعیانی وجود داشته باشد که بر اثر احداث تأسیسات فوق الذکر از بین برود و یا خسارتی بآنها وارد شود مؤسسات دولتی مربوط باید خسارات مالک اعیانی را بترتیب مذکور در ماده ۳۳ تصویب نامه برنامه عمرانی سوم کشور جبران نماید بدون اینکه کارهای ساختمانی از جهت خسارت متوقف شود. حریم راهها و خطوط و مجاری آب فوق الذکر از طرف هیئت وزیران معین خواهد شد.
تبصره ۵۷- بر مطالبات مذکور در ماده ۲۳ قانون بانکی و پولی کشور سایر مطالبات بانک مرکزی ایران از دولت و سازمان برنامه و دستگاههای دیگر که تمام یا قسمتی از سرمایه آنها متعلق بدولت یا تحت نظارت دولت است اعم از مطالبات ناشی از وام و یا اعتبار بشرط تضمین وزارت دارائی افزوده میشود مشروط بر اینکه مفاد ماده ۱۹ قانون بانکی و پولی کشور رعایت شود. تضمین مذکور در ماده ۲۴ قانون مزبور شامل این مطالبات نیز‌خواهد بود.
وزارت دارائی مجاز است تا مبلغ بیست و پنجهزار میلیون ریال نسبت ببدهی های سازمان برنامه ببانک مرکزی ایران و همچنین از بدهی های دستگاههای دیگر که در این تبصره ذکر شده است تضمین نماید اعم از اینکه بدهی های مزبور ناشی از وام یا اعتباری باشد که تا کنون حاصل شده و یا بعدا وام یا اعتبار داده شود.
تبصره ۵۸ – در اجرای ماده ۷ تصویبنامه شماره ۲۲۷۰۴ /ت مورخ ۱۹ /۶ /۱۳۴۱ برنامه عمرانی سوم کشور دولت مجاز است برای تأمین قسمتی از هزینه های برنامه عمرانی سوم کشور قراردادهای تحصیل وام و اعتبار مشروح زیر را منعقد و بموقع اجراء بگذارد:
الف- وام از بانک بین الملل توسعه و ترمیم برای ساختمان قسمتی از راههای اصلی بمبلغ ۵ /۱۸ میلیون دلار با بهره ۵ /۵ درصد در سال استرداد اقساط وام پس از ۴ سال مهلت ظرف ۱۶ سال انجام خواهد شد.
ب- وام از بانک صادرات و واردات واشنگتن برای خرید وسائل راهسازی بمبلغ ۵ /۴ میلیون دلار با بهره ۵ /۵ درصد در سال. استرداد اقساط وام پس از یکسال و نیم مهلت ظرف ۷ سال انجام خواهد شد.
ج- وام از بانک صادرات و واردات واشنگتن برای خرید وسائل راه آهن بمبلغ ۲ /۴ میلیون دلار با بهره ۵ /۵ درصد در سال. استرداد اقساط وام پس از یکسال و نیم مهلت ظرف ۷ سال انجام خواهد شد.
د- وام از مؤسسه عمران بین المللی دولت آمریکا از طریق قانون عمومی ۴۸۰ (فروش گندم) برای اجرای طرحهای عمرانی کشاورزی و فرهنگ برنامه سوم تا مبلغ ۳۵۳۴۳۰۰۰۰ ریال با بهره هفتاد و پنج صدم درصد. استرداد اقساط وام پس از سه سال مهلت ظرف ۲۷ سال انجام خواهد شد.
هـ- وام از مؤسسه عمران بین المللی دولت آمریکا برای ساختمان راه آهن شرفخانه- قطور (ایران- ترکیه) به مبلغ ۷۸۴۰۰۰۰ دلار با بهره ۵ /۳ درصد در سال استرداد اقساط وام پس از ۵ سال مهلت ظرف سی سال انجام خواهد شد.
و- موافقت نامه اعتبار با دولت جمهوری فرانسه برای اجرای طرحهای عمرانی برق و پتروشیمی و مخابرات برنامه سوم به مبلغ ۳۰۰۰۰۰۰۰۰ فرانک با بهره ۵ درصد در سال استرداد اقساط اعتبار ظرف دهسال انجام خواهد شد.
ز- موافقت نامه اعتبار با دولت پادشاهی انگلستان برای اجرای طرحهای عمرانی برنامه سوم بمبلغ ۲۰۰۰۰۰۰ لیره استرلینگ با بهره ۶ درصد در سال استرداد اقساط اعتبار ظرف بیست سال انجام خواهد شد.
ح – موافقت نامه اعتبار با دولت جمهوری لهستان برای اجرای طرحهای صنعتی عمرانی برنامه سوم به مبلغ ۱۵۰۰۰۰۰۰ دلار با بهره ۵ /۲ درصد در سال. استرداد اقساط اعتبار ظرف ۹ سال انجام خواهد شد.
ط- موافقتنامه اعتبار با دولت اتحاد جماهیر شوروی برای ساختمان دو سد بر روی رودخانه ارس و تأسیسات مربوطه تا مبلغ ۳۵ میلیون روبل با بهره ۶ /۳ درصد در سال استرداد اقساط اعتبار ظرف ۱۲ سال انجام خواهد.
ی- وام از مؤسسه عمران بین المللی دولت امریکا برای تهیه نقشه های اصلی برق کشور بمبلغ ۲۴۰۰۰۰۰ دلار با بهره سه چهارم یک درصد در سال استرداد اقساط وام پس از پنجسال مهلت ظرف بیست و پنجسال و ششماه انجام خواهد شد.
ک- وام از موسسه عمران بین المللی دولت آمریکا برای ساختمان بندرگاه بندرعباس بمبلغ ۱۵۰۰۰۰۰۰ دلار با بهره ۳ درصد در سال استرداد اقساط وام پس از ۷ سال مهلت ظرف ۲۳ سال و ششماه انجام خواهد شد.
تبصره ۵۹- بوزارت اقتصاد اجازه داده میشود کالاهای وارده برای طرحهای توسعه منابع آب و تولید و توزیع نیروی برق و لوازم مورد نیاز تأسیسات آب و برق شهرها که از طرف وزارت آب و برق و یا سازمانهای آب و برق و موسسات دولتی یا وابسته بدولت برای انجام وظایف آن موسسات وارد میشود از قبیل تلمبه و لوله و شیر و متعلقات و سایر مصالح و لوازم و ماشین آلات مربوط بکارهای آب و سدسازی و همچنین ماشین آلات و لوازم و متعلقات مربوط بتولید و توزیع برق و یدکی ماشین آلات و مواد شیمیائی لازم برای احداث و بهره برداری صنعت آب و برق را بدون دریافت حقوق و عوارض گمرکی باستثناء هزینه های باربری و انبارداری ترخیص نماید. حقوق و عوارض گمرکی و سود بازرگانی این قبیل کالاها جمعاً خرجاً در بودجه های سالیانه عمل خواهد شد.
تبصره ۶۰- دولت مجاز است اجراء تصویبنامه شماره ۴۱۳۵۴ مورخ ۱۰ /۷ /۴۲ مربوط بمنع اخذ حق علفچر از مراتع را که در مدت مقرر در ماده واحده مصوب ۲۰ آذرماه ۱۳۴۲ بمجلس سنا تقدیم گردیده است کماکان ادامه دهد. تصویبنامه مزبور بر طبق ماده واحده مصوب ۲۰ آذرماه ۱۳۴۲ مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت. مشاهده مواد تنفیذ شده
تبصره ۶۱- مفاد تبصره ۵۶ بودجه سال ۱۳۴۱ از اول فروردین ماه ۱۳۴۳ برای مدت سه سال دیگر معتبر و قابل اجرا خواهد بود.
تبصره ۶۲ (اصلاحی ۰۹ˏ۰۴ˏ۱۳۵۳)ـ بوزارت کشاورزی اجازه داده میشود که اداره کل مهندسی زراعی- قسمت مطالعات کشاورزی و اقتصاد‌کشاورزی را که پس از انتزاع بنگاه مستقل آبیاری در وزارت کشاورزی باقیمانده است یا همچنین موسسات بهره برداری کشاورزی دیگری را که بعداً تشکیل میشود بر طبق اصول بازرگانی اداره نموده و آنقسمت از مقررات مالی بنگاه مستقل آبیاری را که قابل اجرا است در موسسات مذکور اجرا نماید. آئین نامه لازم برای اجرای این تبصره از طرف وزارت کشاورزی تهیه و پس از موافقت وزارت دارائی بمورد اجرا گذارده خواهد شد.
تبصره ۶۳- از نظر تسهیل همکاری بانک توسعه صنعتی و معدنی ایران در اجرای برنامه های اقتصادی دولت مفاد تبصره ۵۲ قانون بودجه سال۱۳۳۹ کل کشور بکلیه معاملات بانک توسعه صنعتی و معدنی ایران با دولت و دستگاههای وابسته بدولت تعمیم داده میشود.
تبصره ۶۴- از تاریخ تصویب این قانون کلیه فعالیت هائی که بعنوان ایجاد توسعه صنایع پتروشیمی توسط واحدهای تابعه وزارتخانه ها و سازمانهای مختلف دولتی انجام میشود تحت اداره شرکت ملی نفت ایران متمرکز خواهد گردید شرکت مزبور برای تأمین این منظور شرکتی فرعی بنام شرکت ملی صنایع پتروشیمی تشکیل میدهد که اساسنامه آن پس از تأیید شورایعالی صنایع پتروشیمی بتصویب هیئت وزیران خواهد رسید.
اساسنامه و حدود وظائف شورایعالی صنایع پتروشیمی بتصویب هیئت وزیران خواهد رسید.
کلیه حقوق دولت در بنگاه کود شیمیائی که در اجرای تبصره ۳۶ قانون بودجه سال ۱۳۳۸ و بموجب اساسنامه مصوب ۳۰ /۱۲ /۱۳۳۷ هیئت وزیران تشکیل گردیده بشرکت ملی نفت ایران واگذار میشود. شرکت ملی نفت ایران کلیه تأسیسات و مطالبات و موجودیهای نقدی و جنسی بنگاه کود شیمیائی «بنگاه پتروشیمی» را بعنوان سرمایه بنگاه ارزیابی خواهد نمود و در اساسنامه بنگاه با تصویب شورایعالی صنایع پتروشیمی تغییرات لازم را خواهد داد.
واریز کلیه دیون و تعهداتیکه تا تاریخ انتقال بنفع اشخاص ثالث از بابت تأسیسات بنگاه وجود داشته بر عهده دولت خواهد بود و دولت اقساط تعهدات مزبور را طبق قراردادهای موجود همه ساله در بودجه خود منظور و پرداخت خواهد نمود.
تبصره ۶۵- بوزارت اقتصاد اجازه داده میشود عضویت سازمان بهره وری آسیائی را پذیرفته و حق عضویت سالیانه آنرا از بودجه عمومی دولت تأمین و پرداخت نماید.
تبصره ۶۶- دریافت کسور و وجوه بازنشستگی و همچنین پرداخت حقوق بازنشستگی و مستمری و وظیفه مشمولین تصویب نامه شماره ۴۰۳۸۶- ۳۰ /۶ /۴۲ بر اساس قانون استخدام نیروهای مسلح شاهنشاهی بعهده صندوق بازنشستگی کشوری خواهد بود.
تبصره ۶۷- وزارت راه میتواند با رعایت صرفه و صلاح دولت لوازم و قطعات ماشین آلات مورد احتیاج خود را (راهسازی- راهداری- هواپیمائی و هواشناسی) پس از تشخیص کمیسیون فنی وزارت راه بدون انجام تشریفات مناقصه مستقیماً بکارخانجات سازنده سفارش داده و بهای لوازم خریداری را بر اساس فهرست بها و صورت حساب کارخانجات مربوطه که بگواهی اطاق بازرگانی و نمایندگی دولت شاهنشاهی در محل رسیده از طریق گشایش اعتبار پرداخت نماید.
تبصره ۶۸- فوق العاده مخصوص قضات منظور در بودجه سال ۱۳۴۳ کل کشور از سال ۱۳۴۴ ببعد در بودجه عمومی کشور منظور و قابل پرداخت خواهد بود.
تبصره ۶۹- تبصره ۲ قانون مربوط باخذ یکهزارم از معاملات ثبتی جهت کمک بشیر و خورشید سرخ ایران مصوب دهم اسفندماه ۱۳۳۳ با توجه بمفاد تبصره ۴۸ قانون بودجه سال ۳۹ کل کشور بشرح زیر اصلاح میشود:
سردفتران دفاتر اسناد رسمی موظف باجرای این قانون بوده و باید در هر پانزده روز وجوه مأخوذه را بحساب جمعیت شیر و خورشید سرخ ببانک ملی ایران بپردازند.
اداره کل ثبت مکلف بنظارت در وصول و ایصال این وجوه خواهد بود.
تبصره ۷۰- بوزارت اقتصاد اجازه داده میشود که با تصویب هیئت وزیران از هر تن سیمان تولیدی کارخانه های کشور مبلغی که حداکثر آن از۱۵۰ ریال تجاوز نکند بعنوان حق صادرات سیمان دریافت و در اختیار مرکز مشاوره و نظارت بر تولید و فروش و صادرات سیمان کشور بگذارد تا بصورت جایزه بصادرکنندگان سیمان پرداخت شود. آئین نامه مرکز مشاوره و نظارت بر تولید و فروش و صادرات سیمان کشور و همچنین میزان حق صادرات سیمان و میزان جایزه صادرات آن بنا به پیشنهاد وزارت اقتصاد و تصویب هیئت وزیران خواهد بود.
قیمت فروش سیمان در داخل کشور از طرف وزارت اقتصاد تعیین و پس از تصویب هیئت وزیران اعلام خواهد شد.
تبصره ۷۱- وزارتخانه ها و موسسات وابسته بدولت و سازمانهای دولتی که بطریق بازرگانی اداره میشوند نمیتوانند بدون جلب موافقت هیئت عالی برنامه اقدام بتأسیس یا توسعه چاپخانه بکنند و قبول هرگونه سفارشی غیر از کارهای اختصاصی منوط باجازه هیئت دولت میباشد.
دولت مجاز است آن قسمت از چاپخانه های غیرضروری وزارتخانه ها و موسسات وابسته بدولت را در صورت اقتضا طبق مقررات بفروش برساند. چاپخانه دولتی و چاپخانه ارتش و چاپخانه های وزارت اطلاعات- وزارت دادگستری- هنرهای زیبای کشور- بانک ملی ایران- دانشگاه و مجلس شورای ملی مشمول مقررات این تبصره نمیباشند.
تبصره ۷۲- بوزارت جنگ و وزارت کشور اجازه داده میشود بافسران و همردیفان ارتش و ژاندارمری و شهربانی کل کشور که در محل های از سروانی ببالا انجام وظیفه مینمایند ماهیانه مبلغ دو هزار و ششصد ریال بعنوان حق گماشته (بمقامات سپهبدی و ارتشبدی حق دو گماشته) پرداخت نماید مشروط بر آنکه هزینه اضافی در مواد مربوط ایجاد نکند از تاریخ اجرای این ترتیب استفاده از افراد بعنوان گماشته در سازمانهای مزبور ممنوع خواهد بود.
تبصره ۷۳- وزارتخانه ها و موسسات دولتی و شرکتها و بانکهای وابسته بدولت موظفند احکام ترفیعات و اضافات استحقاقی کارکنان خود را که بنمایندگی مجلسین انتخاب شده اند صادر و ابلاغ نمایند.
تبصره ۷۴- کارگرانیکه در تاریخ تصویب این قانون بعنوان روز مزد ثابت در دستگاههای دولتی مشغول کار هستند در صورتیکه در حین خدمت موفق باخذ لیسانس شده یا بشوند با رعایت تبصره ۳۷ این قانون مشمول تبصره ماده ۳ قانون اعزام محصل بخارج میباشند.
تبصره ۷۵- دولت مجاز است تعرفه تلفن بین شهرهای کشور را با تصویب هیئت وزیران تعیین نماید.
تبصره ۷۶- بوزارت دارائی اجازه داده میشود مبلغ ۵۹۳۵۶۲۵۰ ریال وجه سفته سال جاری بنگاه مستقل آبیاری را که با تعهد آن وزارتخانه بابت ساختمان سد شهناز بمقاطعه کار داده شده در سررسید مقرر از محل درآمد عمومی کشور پرداخت نماید.
تبصره ۷۷- بدولت اجازه داده میشود مطالبات سالهای گذشته مقاطعه کاران ساختمان های دولتی را در سال جاری حداکثر تا میزان ۲۵۳ میلیون ریال علاوه بر اعتبار منظور در ردیف ۵۱۰۷ هزینه از محل درآمد عمومی کشور طبق مقررات پرداخت نماید
تبصره ۷۸- دیپلمه های دامپزشکی که در تاریخ تصویب این قانون در خدمت رسمی دولت هستند مشمول قسمت اخیر تبصره ۲ ماده ۲ قانون راجع بنحوه استخدام مهندسین و کمک مهندسین و تکنسین ها مصوب سال ۱۳۳۸ میباشند
تبصره ۷۹- بوزارت اقتصاد اجازه داده می شود کلیه وجوه حاصله از درآمد حق علامت گذاری و دقیق کاری و وزنه را از اول سال ۱۳۴۳ بحساب اختصاصی موسسه استاندارد ایران منظور دارد تا بمصرف مخارج جاری موسسه مزبور برسد.
قانون بالا مشتمل بر ماده واحده و ۷۹ تبصره و صورت ضمیمه پس از اظهار ملاحظات مجلس سنا در تاریخ شنبه سوم امردادماه ۱۳۴۳ در جلسه روز‌یکشنبه چهارم امردادماه ۱۳۴۳ بتصویب مجلس شورای ملی رسید.
رئیس مجلس شورای ملی- مهندس عبدالله ریاضی
خلاصه وضع بودجه ای سال ۱۳۴۳