قانون اصلاح بند (الف) تبصره (12) قانون بودجه سال 1396 کل کشور (در مرحله ارائه طرح)
متن طرح
ریاست محترم مجلس شورای اسلامی
احتراماً طرح ذیل که به امضای 60 نفر از نمایندگان رسیده است، جهت طی مراحل قانونی تقدیم می‌گردد.
مقدمه (دلایل توجیهی):
1- کاهش هزینه‌های عمومی کشور در شرایط فعلی وظیفه‌ای است که تمامی قوای سه‌گانه، نیروهای مسلح، نهادهای عمومی و تمامی دستگاه‌هایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است و از بودجه عمومی فارغ از میزان آن بهره‌مند هستند به انجام آن مکلفند.
نمودار نسبت هزینه‌های جاری به هزینه‌های عمرانی و افزایش فاجعه‌بار آن در سال‌های اخیر بسیار نگران‌کننده است و چنانچه اقدامی در خور شأن صورت نگیرد در سال‌های نه چندان دور تمامی درآمدهای عمومی کشور ناشی از فروش نفت، گاز، پتروشیمی، فعالیت شرکت‌های دولتی، مالیات و… صرف هزینه‌های جاری خواهد شد. در حال حاضر نود و پنج درصد (95%) هزینه‌های جاری دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری اختصاص به پرداخت حقوق و مزایا به کارکنان شاغل و بازنشسته دارد. ورشکستگی صندوق‌های بازنشستگی چالش جدی دیگری پیش پای نظام اداری کشور است به گونه‌ای که دولت در سال 1394، سی هزار میلیارد تومان معادل بودجه عمرانی کشور به صندوق بازنشستگی کشوری برای پرداخت حقوق بازنشستگان تحت پوشش کمک کرده است.
2- مجلس شورای اسلامی در سال 1390، تبصره (3) ماده (71) قانون مدیریت خدمات کشوری را که مقرر می‌داشت «مقامات مذکور در این ماده که حداقل دو سال در پست مدیریت‌های سیاسی انجام وظیفه نموده یا بنمایند پس از تصدی مقام در صورتی‌که به سمت پایین‌تری منصوب شوند چنانچه حقوق ثابت و فوق‌العاده مستمر آنها در مسؤولیت جدید از هشتاد درصد (80%) حقوق ثابت و فوق‌العاده مستمر وی در پست قبلی کمتر باشد به میزان مابه‌التفاوت تا هشتاد درصد (80% را تفاوت تطبیق دریافت خواهند نمود این تفاوت…» با این استدلال که تبصره مزبور حقوق مادام‌العمر را برای مقامات مذکور در ماده (71) و همطراز آنها مقرر داشته را به درستی تشخیص و در جهت حذف آن اقدام نمود.
3- متأسفانه در تبصره (12) بودجه 1396 حقوق مادام‌العمر مقرر در تبصره (3) ماده (71) قانون مدیریت خدمات کشوری و البته این‌بار بدون هیچ‌گونه محدودیتی، حقوق ثابت و فوق‌العاده مستمر را به عنوان تفاوت تطبیق برقرار کرده است. اگر چه با ملاحظه متن لایحه تقدیمی دولت مقرر بود تفاوت تطبیق موضوع مواد (71) و (78) قانون در حکم حقوق، ثابت بماند و با مراجعه به مذاکرات کمیسیون تلفیق و مشروح مذاکرات صحن مستندی بر تغییر تفاوت مزبور از حقوق به حقوق ثابت یافت نگردید لکن به نظر می‌رسد به هنگام تنسیق و تنظیم قانون بودجه 96 با جابجایی ویرگول از عبارت در حکم حقوق، به بعد از عبارت در حکم حقوق ثابت، (ویرگول) تغییر یافته و مع‌الاسف پهنا و عمق خسارت ناشی از وضع تبصره مزبور را توسعه داده است.
4- تبصره مورد نظر با تمامی مبانی عقلی و اسناد فرادست از جمله سیاست‌های کلی نظام اداری ابلاغی مقام معظم رهبری (مدظله‌العالی)، قانون برنامه ششم توسعه، قانون مدیریت خدمات کشوری و… در تباین آشکار است و بار مالی فراوانی را به بودجه عمومی کشور تحمیل و زمینه بهره‌مندی غیرمنصفانه و ناعادلانه عده‌ای از مدیران و مسؤولان عالی‌رتبه کشور را از بودجه عمومی فراهم می‌سازد.
5- قرار نبوده و نیست که در نظام جمهوری اسلامی با انتصاب یک فرد در زمره مقامات مذکور در ماده (71) و سپس بهره‌مندی از امتیازات قانونی، این امتیازات حتی پس از کناره‌گیری و یا برکناری استمرار یابد.
لذا طرح ذیل به منظور اصلاح تبصره (12) قانون بودجه سال 1396 کل کشور و رفع این خسران تقدیم مجلس شورای اسلامی می‌گردد.
عنوان طرح:
اصلاح بند (الف) تبصره (12) قانون بودجه سال 1396 کل کشور
ماده واحده- بند (الف) تبصره (12) قانون بودجه سال 1396 کل کشور مصوب 24/12/1395 به شرح زیر اصلاح می‌گردد:
الف- افزایش حقوق گروه‌های مختلف حقوق‌بگیر از قبیل هیات علمی، کارکنان کشوری و لشکری و قضات به طور جداگانه توسط دولت در این قانون انجام می‌گیرد به نحوی که تفاوت تطبیق موضوع ماده (78) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 8/7/1386 در حکم حقوق، ثابت باقی بماند.
خبر مورخ 3 آبان 1396
مخالفت نمایندگان با یک فوریت طرح اصلاح افزایش حقوق کارکنان دولت در بودجه سال ۹۶
نمایندگان مردم در خانه ملت با یک فوریت طرح اصلاح افزایش حقوق کارکنان دولت در بودجه سال ۹۶ مخالفت کردند لذا این طرح به صورت عادی بررسی می شود.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، نمایندگان در نشست علنی امروز (چهارشنبه، 3 آبان ماه) مجلس شورای اسلامی با یک فوریت طرح اصلاح بند الف تبصره 12 قانون بودجه سال 1396 کل کشور مخالفت کردند که براین اساس این طرح به صورت عادی بررسی می شود.
در ماده واحده طرح مذکور آمده است که بند الف تبصره 12 قانون بودجه سال 1396 کل کشور مصوب 24/12/1395 به شرح زیر اصلاح می گردد:
افزایش حقوق گروه‌های مختلف حقوق‌بگیر از قبیل هیات علمی، کارکنان کشوری و لشکری و قضات به طور جداگانه توسط دولت در این قانون انجام می‌گیرد به نحوی که تفاوت تطبیق موضوع ماده (78) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 8/7/1386 در حکم حقوق، ثابت باقی بماند.