قانون اصلاح قانون بودجه سال 1396 کل کشور (مصوب 22/1/1397 مجلس شورای اسلامی)
نامه شماره ۳۲۵/۹۱۰۸ مورخ ۱۳۹۷/۲/۱۰
حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر حسن روحانی
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم (۱۲۳) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون اصلاح قانون بودجه سال ۱۳۹۶ کل کشور که با عنوان طرح یک‌فوریتی اصلاح بند (هـ) تبصره (۱) و الحاق یک بند به تبصره (۹) قانون بودجه سال ۱۳۹۶ کل کشور به مجلس شورای اسلامی تقدیم گردیده بود، با تصویب در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ ۱۳۹۷/۱/۲۲ و تأیید شورای محترم نگهبان، به پیوست ابلاغ می‌گردد.
رئیس مجلس شورای اسلامی- علی لاریجانی
نامه شماره ۱۳۹۶۵ مورخ ۱۳۹۷/۲/۱۱
سازمان برنامه و بودجه کشور
در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به پیوست «قانون اصلاح قانون بودجه سال ۱۳۹۶ کل کشور» که در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ بیست و دوم فروردین ماه یکهزار و سیصد و نود و هفت مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۳۹۷/۲/۵ به تأیید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره ۳۲۵/۹۱۰۸ مورخ ۱۳۹۷/۲/۱۰ مجلس شورای اسلامی واصل گردیده، جهت اجراء ابلاغ می‌گردد.
رئیس‌جمهور- حسن روحانی
قانون اصلاح قانون بودجه سال ۱۳۹۶ کل کشور
ماده واحده- قانون بودجه سال ۱۳۹۶ کل کشور مصوب ۱۳۹۵/۱۲/۲۴ به شرح بندهای زیر اصلاح می‌شود:
الف- در بند (هـ) تبصره (۱) پس از فراز اول و بعد از عبارت «از محل خوراک تحویلی تسویه نماید» عبارت زیر اضافه می‌شود:
تهاتر سایر هزینه‌های اجرای آسفالت، قیراندود (ایزولاسیون)، عایق‌کاری و مابه‌التفاوت تأمین مالی توسط کارفرما برای این امر با تأیید مسؤول دستگاه‌های اجرائی استانی ذی‌ربط، با تحویل قیر رایگان (به میزان معادل ارزش ریالی آنها) در سقف بودجه مصوب پس از اعلام به خزانه بلامانع است. خزانه مکلف است از طریق حسابهای استانی ذی‌ربط خود، معادل ارزش ریالی قیر مازاد تحویلی مربوط به هر یک از پروژه‌ها و دستگاه‌ها را لحاظ نماید.
قیر مورد نظر موضوع این بند صددرصد (۱۰۰%) تخصیص یافته تلقی می‌گردد.
سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت نفت موظف به رعایت دقیق قانون و ارائه گزارش عملکرد به مجلس شورای اسلامی هستند.
ب- یک بند به عنوان بند (م) به شرح زیر به تبصره (۵) قانون الحاق می‌شود:
م- استفاده از اوراق خزانه اسلامی در کلیه مصارف مربوط به طرحها و پروژه‌های مربوط به همان طرح از جمله برای تملک اراضی در چهارچوب قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و سقف جابه‌جایی مصوب در قانون بودجه سال ۱۳۹۶ کل کشور بلامانع است.
ج- یک بند به شرح زیر به عنوان بند (ط) به تبصره (۹) قانون الحاق می‌شود:
ط- به سازمان برنامه و بودجه کشور اجازه داده می‌شود با پیشنهاد رئیس قوه قضائیه نسبت به جابه‌جایی سی‌درصد (۳۰%) از اعتبار ردیف ۱۰۸۱۰۰ دادگستری جمهوری اسلامی جهت اختصاص به ردیف ۱۰۸۱۰۹ شورای حل اختلاف برای تأمین هزینه پرسنلی این شورا مطابق قوانین و مقررات مربوط اقدام نماید.
د- یک تبصره به شرح زیر به ماده واحده قانون الحاق می‌شود:
تبصره الحاقی- به منظور کاهش مشکلات و تسریع در بهبود شرایط زلزله‌زدگان و بازسازی مناطق زلزله‌زده استـان کرمانشاه و سایر استان‌ها و مناطقـی که در نیمـه دوم سال ۱۳۹۶ دچار زلزله شده یا می‌شوند، اقدامات زیر به عمل می‌آید:
۱- نرخ سود و کارمزد تسهیلات موضوع قانون «حمایت از توسعه و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق روستایی و عشایری با استفاده از منابع صندوق توسعه ملی» برای افراد مشمول ساکن در مناطق زلزله‌زده صفردرصد تعیین می‌گردد.
۲- در مناطق زلزله‌زده یارانه سود تسهیلات برای احداث و بازسازی مسکن روستایی تا سقف چهارصد میلیون (۴۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال و برای ساخت مسکن شهری تا سقف پانصد میلیون (۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال تعیین می‌گردد و متناسب با درصد تخریب واحدهای مسکونی به آنها اختصاص می‌یابد.
۳- اجازه داده می‌شود با تصویب هیأت دولت مرخصی استحقاقی سال جاری کارکنان دولت آسیب‌دیده از زلزله که در مناطق زلزله‌زده سکونت دارند، به مدت پانزده روز افزایش یابد.
۴- دولت مکلف است گزارش این تبصره را در پایان هر ماه به کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ بیست و دوم فروردین ماه یکهزار و سیصد و نود و هفت مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ ۱۳۹۷/۲/۵ به تأیید شورای نگهبان رسید.
رئیس مجلس شورای اسلامی- علی لاریجانی