کتاب استخدامی
بودجه 96

آیین‌نامه اجرایی بند (ک) تبصره (5) قانون بودجه سال 1396 کل کشور (تصویب‌نامه شماره 81216/ت54491هـ مورخ 3/7/1396 هیأت وزیران)

آیین‌نامه اجرایی بند (ک) تبصره (5) قانون بودجه سال 1396 کل کشور (تصویب‌نامه شماره 81216/ت54491هـ مورخ 3/7/1396 هیأت وزیران)

وزارت امور اقتصادی و دارایی- وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

سازمان برنامه و بودجه کشور

هیئت وزیران در جلسه 29/6/1396 به پیشنهاد مشترک شماره 1258264 مورخ 17/4/1396 وزارت‌خانه‌های امور اقتصادی و دارایی، تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان برنامه و بودجه کشور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران آیین‌نامه اجرایی بند (ک) تبصره (5) قانون بودجه سال 1396 کل کشور را به شرح زیر تصویب کرد:

آیین‌نامه اجرایی بند (ک) تبصره (5) قانون بودجه سال 1396 کل کشور

ماده 1- در این آیین‌نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‌روند:

الف- اموال غیرمنقول و املاک: زمین، مستغلات، سرقفلی و اموال دولتی مشابه به تشخیص وزارت امور اقتصادی و دارایی که واگذاری آن‌ها مشمول سیاست‌های کلی اصل (44) قانون اساسی نیست.

ب- منابع حاصل از فروش اموال غیرمنقول و املاک: خالص وجوه حاصل از فروش اموال غیرمنقول و املاک پس از کسورات قانونی اعم از مالیات، هزینه برگزاری مزایده و سایر هزینه‌های مرتبط با موضوع این آیین‌نامه.

پ- اوراق مالی اسلامی: اوراق بهادار اسلامی با نام یا بی‌نام که به موجب قوانین و مقررات مربوط با مجوز بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و یا سازمان بورس و اوراق بهادار به قیمت اسمی مشخص برای مدت معین منتشر می‌شود.

ت- دستگاه اجرایی: دستگاه‌های اجرایی موضوع مواد (1)، (2) و (4) قانون مدیریت خدمات کشوری -مصوب 1386-.

ماده 2- وزارت امور اقتصادی و دارای موظف است ظرف دو ماه از تاریخ ابلاغ این آیین‌نامه با موافقت بالاترین مقام دستگاه اجرایی از طریق سامانه جامع اطلاعات اموال غیرمنقول دستگاه‌های اجرایی (سادا)، فهرست اموال غیرمنقول و املاک قابل فروش را با مشخصات ثبتی و نشانی کامل مشخص نماید.

تبصره- در صورت عدم اعلام و یا عدم ثبت اطلاعات اموال غیرمنقول و املاک در سامانه سادا توسط دستگاه‌های اجرایی، اموال مذکور در حکم اموال مازاد بر نیاز دستگاه اجرایی تلقی شده و مشمول مقررات این آیین‌نامه خواهد بود.

ماده ۳- ارزیابی ارزش اموال غیرمنقول و املاک قابل فروش موضوع این آیین‌نامه توسط کارشناس یا کارشناسان رسمی معرفی شده توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی انجام می‌گیرد و هزینه کارشناسی از محل فروش آنها تأمین خواهد شد.

ماده ۵- منابع حاصل از فروش اموال غیرمنقول و املاک مازاد پس از کسر کسورات قانونی و سایر هزینه­های مرتبط با موضوع این آیین­نامه به خزانه‌داری کل کشور واریز می‌گردد. خزانه‌داری کل کشور موظف است منابع فوق را جهت بازپرداخت بدهی‌های حسابرسی شده دولت به سازمان تأمین اجتماعی اختصاص و اعمال حساب نماید.

ماده ۶- در صورت عدم تأمین اعتبار تا سقف مشخص ‌شده در بند (ک) تبصره (۵) قانون بودجه سال ۱۳۹۶ کل کشور از محل فروش اموال غیرمنقول و املاک (تا اول آذرماه)، بر اساس تصمیمات کمیته مدیریت و نظارت بر انتشار اوراق بهادار ریالی، موضوع جزء (۱) بند (ل) تبصره (۵) قانون بودجه سال ۱۳۹۶ کل کشور، وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است پس از دریافت درخواست ازسازمان برنامه و بودجه کشور نسبت به انتشار اوراق مالی اسلامی بلندمدت به میزان ما‌به‌التفاوت منابع موضوع ماده (۵) این آیین‌نامه تا سقف یاد شده اقدام و منابع حاصله را به خزانه‌داری کل کشور واریز نماید. خزانه‌داری کل کشور موظف است منابع فوق را جهت بازپرداخت بدهی‌های حسابرسی شده دولت به سازمان تأمین اجتماعی اختصاص و اعمال حساب نماید.

تبصره ۱- در صورت انتشار اوراق مالی اسلامی موضوع این آیین‌نامه، تمامی شرایط انتشار تابع آیین‌نامه اجرایی بند (هـ) تبصره (۵) قانون بودجه سال ۱۳۹۶ کل کشور موضوع تصویب­نامه شماره ۳۱۴۷۲/ت۵۴۳۳۰هـ مورخ ۲۰/۳/۱۳۹۶ و آیین‌نامه اجرایی بندهای (الف)، (ب)، (ج)، (د) و (ح) تبصره (۵) و بند (و) تبصره (۱۶) قانون بودجه سال ۱۳۹۶ کل کشور موضوع تصویب­نامه شماره ۳۰۰۰۵/ت۵۴۲۹۶هـ مورخ ۱۶/۳/۱۳۹۶ خواهد بود.

تبصره ۲- اوراق مالی اسلامی فروش نرفته موضوع این آیین‌نامه در مهلت مقرر، به سازمان تأمین اجتماعی واگذار می‏گردد. وزارت امور اقتصادی و دارایی (خزانه‌داری کل کشور) موظف است اوراق مذکور را به‌عنوان بدهی‌های حسابرسی شده دولت به سازمان تأمین اجتماعی اعمال حساب نماید.

تبصره ۳- وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است نسبت به تأمین اموال و مدارک و مستندات مورد نیاز برای انتشار اوراق اقدام نماید.انتشار اوراق مبتنی بر اموال سایر دستگاه‌ها مجاز است.

ماده ۷- کارگروهی با مسئولیت سازمان برنامه و بودجه کشور و با حضور وزارتخانه­ های امور اقتصادی و دارایی، تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان تأمین اجتماعی، وظیفه نظارت بر عملکرد و حسن اجرای این آیین‌نامه را برعهده دارد.

اسحاق جهانگیری- معاون اول رییس جمهور

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شناسنامه قانون در تلگرام