Site icon شناسنامه قانون

بررسی حذف تبصره اصلاح تبصره بند (٣) تصویب‌نامه تعیین ضریب حقوق و حداقل و حداکثر حقوق سال ١٣٩۶ در دستور کار هیئت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین مجلس شورای اسلامی

ساختار سازمان اداری و استخدامی کشور انتصابات جدید در سازمان اداری انتصابات جدید در سازمان اداری و استخدامی کشور اطلاعیه جدید سازمان اداری و استخدامی تصویب طرح رتبه بندی مشاغل روابط عمومی دستگاه‌های اجرایی مراکز آموزشی تأیید صلاحیت شده نظام‌نامه تعالی مدیریت منابع انسانی دستگاه‌های اجرایی کمیته آمارهای بخشی نظام اداری سامانه مدیریت اطلاعات پرداخت کارکنان نظام اداری سازمان اداری و استخدامی کشور

عضو «هیئت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین» با اشاره به جلسات این هیئت درباره موضوع بازگشت حقوق‌های نجومی گفت: پیرامون این موضوع منتظریم تا دیوان محاسبات و سازمان بازرسی کل کشور گزارشی به این هیئت ارائه کند تا بتوانیم با بررسی گزارشات دریافتی نتیجه نهایی را اعلام کنیم.

به گزارش میزان، سیدکاظم دلخوش نماینده مردم صومعه‌سرا با اشاره به جلسات «هیئت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین» درباره موضوع بازگشت حقوق‌های نجومی از سوی دولت گفت: پیرامون این موضوع منتظریم تا دیوان محاسبات و سازمان بازرسی کل کشور گزارشی به این هیئت ارائه کند تا بتوانیم با بررسی گزارشات دریافتی نتیجه نهایی را اعلام کنیم.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس افزود: در حال حاضر «هیئت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین» درخواست گزارش از دیوان محاسبات و سازمان بازرسی کل کشور در مورد موضوع بازگشت حقوقهای نجومی را به این سازمان‌ها ارائه کرده است.

عضو «هیأت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین» در ادامه از جلسه هفته آینده «هیئت بررسی و تطبیق مصوبات دولت» خبر داد.

پیشتر حسینعلی حاجی دلیگانی در جلسه علنی روز سه شنبه 27 تیرماه مجلس در تذکری با استناد به بند ۱۱ ماده آئین نامه داخلی مجلس گفت: اخیرا دولت تصویب نامه‌ای داشته که براساس آن تمدید قانون مدیریت خدمات کشوری که همزمان با بودجه انجام شد به منزله نسخ مواد ۷۵ و ۸۶ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت است.

این عضو کمیسیون برنامه مجلس افزود: براساس آن محدودیت برخی پرداخت‌های حقوقی یا همان حقوق‌های نجومی به مقامات و مدیران لغو می‌شود و با این مصوبه برخی گروه‌ها مانند اعضای هیات علمی دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی و همچنین مدیران اقتصادی زیر مجموعه نهادهای عمومی دیگر سقفی نخواهد داشت.

وی همچنین بیان کرد: به نظر نمی‌رسد تمدید قانون به منزله نسخ مصوبات قبلی باشد.

در ادامه علی لاریجانی در پاسخ به این تذکر گفت: قانون برنامه و قانون بودجه هر دو ابلاغ شده‌اند و اگر اشکالی هم وجود دارد «هیئت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین» مجلس باید آن را دقیق‌تر بررسی کند.

لاریجانی همچنین از «هیئت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین» مجلس درخواست کرد تا این موضوع را مورد رسیدگی قرار دهد.

Exit mobile version