آیین نامه اجرایی بند (ج) تبصره (20) قانون بودجه سال 1396 کل کشور (متن پیشنهادی تصویب‌نامه هیأت وزیران)
به منظور افزایش سرعت و کارایی گردش حساب های درآمدی و هزینه ای دولت، شفاف سازی و ایجاد امکان نظارت بر خط، بر کلیه حساب‌های دستگاه های اجرایی و کاهش اثرات منفی عملیات مالی دولت بر نظام بانکی در بند (ب) ماده (17) قانون برنامه ششم توسعه حکم لازم درج شده است.
الف- شرح موضوع:
به منظور افزایش سرعت و کارایی گردش حساب های درآمدی و هزینه ای دولت، شفاف سازی و ایجاد امکان نظارت بر خط، بر کلیه حساب‌های دستگاه های اجرایی و کاهش اثرات منفی عملیات مالی دولت بر نظام بانکی در بند (ب) ماده (17) قانون برنامه ششم توسعه حکم لازم درج شده است. در این راستا نیز متنی توسط وزارت دادگستری در تبصره (21) لایحه بودجه سال 1396 پیشنهاد و درج گردید که با توجه به مفاد آن، نظارت بر دستگاه‌های اجرایی خارج از شمول قانون محاسبات عمومی را به عهده وزارت امور اقتصادی و دارایی محول نموده است، متن پیشنهادی به دلیل عدم وجود ذی حساب در دستگاه های یادشده مورد ایراد این وزارت امور اقتصادی و دارایی قرار گرفت و طی نامه شماره 179240 /53 مورخ 29 /9 /1395 (پیوست) با عنوان جناب آقای دژپسند معاون محترم امور اقتصادی و هماهنگی برنامه و بوجه سازمان برنامه و بوجه کشور اصلاحیه آن تدوین و ارسال گردیدکه به موجب مفاد آن دیوان محاسبات کشور به سبب فعالیت‌ها و اختیارات قانونی خود متولی اجرای این حکم قرار گیرد.
تبصره (21) یادشده تحت عنوان بند (ج) تبصره (20) قانون بودجه سال 1396 در مورخ 28 /12 /1395 تصویب و ابلاغ گردید، لیکن در مفاد آن نظر وزارت امور اقتصادی و دارایی مورد لحاظ قرار نگرفته بود که این موضوع منجر به اشکالات و ابهاماتی در تهیه آیین نامه و نحوه اقدام آن گردیده است، علیهذا با توجه به بند مذکور که مقرر نموده است: “تمامی دستگاه‌های اجرایی خارج از شمول قانون محاسبات عمومی کشور که دارای درآمد می باشند، موظفند تمامی اقدامات مالی خود را از طریق حساب های مفتوح شده در خزانه داری کل کشور و انجام و اظهار نمایند. وزارت امور اقتصادی و دارایی ضمن بررسی اظهار نامه ها و اخذ مالیات متعلقه از طریق سازمان ذی ربط خود، موظف است نسبت به صحت رعایت قوانین و مقررات در کسب منابع و انجام مصارف (هزینه ها) در این دستگاه ها (به استثنای بخش خصوصی و تعاونی) اطمینان حاصل و در صورت مشاهده هر گونه جرم یا تخلف حسب مورد به دستگاه های ذی صلاح گزارش نماید. وزارتخانه مذکور مکلف است گزارش عملکرد فوق را سالانه به سازمان برنامه و بودجه کشور ارائه نماید.
آیین نامه اجرایی پیشنهادی در وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه و در جلسه ای با حضور نمایندگان دستگاه های مصرح در متن قانون مورد بحث و بررسی قرار گرفت که النهایه متن آیین نامه تنظیمی برای سیر مراحل تصویب به شرح زیر ارائه گردیده است:
ب- متن پیش نویس آیین نامه
ماده 1- تمامی دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (1) قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه خارج از شمول قانون محاسبات عمومی کشور که دارایی درآمد می‌باشند مشمول مقرات این مصوبه هستند.
ماده 2- دستگاه‌های مشمول این مصوبه مکلفند کلیه اقدامات مالی خود را از طریق حساب‌های بانکی اعم از (ریالی و ارزی) از جمله حساب‌های درآمدی، پرداخت، سپرده و سایر حساب‌های بانکی که با مجوز خزانه‌داری کل کشور و در چارچوب دستورالعمل تبصره (2) ماده(17) قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران افتتاح می‌گردد، انجام و اظهار نموده و سایر حساب‌های خود نزد بانک‌های غیردولتی را مسدود نمایند.
تبصره- هر نوع تخلف از ماده فوق توسط دستگاه‌های اجرایی مشمول این مصوبه در حکم تصرف غیر قانونی در وجوه و اموال عمومی محسوب می‌شود.
ماده 3- وزارت امور اقتصادی و دارایی (سازمان امور مالیاتی کشور) موظف است نسبت به بررسی اظهارنامه‌ها و اخذ مالیات متعلقه از دستگاه‌های مشمول این مصوبه با رعایت قوانین و مقررات مربوط اقدام نماید.
ماده 4- وزارت امور اقتصادی و دارایی (سازمان حسابرسی) مکلف است در خصوص دستگاه‌های اجرایی مشمول این مصوبه که حسابرسی آنها توسط آن سازمان صورت می‌گیرد، نسبت به صحت رعایت قوانین و مقررات در کسب منابع و انجام مصارف (هزینه‌ها) به طرق مقتضی اطمینان حاصل نماید و در صورت مشاهده هر گونه جرم یا تخلف حسب مورد به دستگاه‌های ذی‌صلاح گزارش نماید.
ماده 5- در مورد سایر دستگاه‌های این مصوبه (به استثنای دستگاه‌ها موضوع ماده (4)) وزارت امور اقتصادی و دارایی می‌تواند حسب مورد از طریق دیوان محاسبات کشور و سازمان بازرسی کل کشور نسبت به اجرای بند (ج) تبصره (20) قانون بوجه سال 1396 کل کشور اقدام نماید.
منبع: سایت دفتر هیأت دولت