قانون تمدید مهلت جذب اعتبارات تملک دارایی سرمایه ای و مالی سال ۹۵ کل کشور (مصوب مورخ 27/4/1396 مجلس شورای اسلامی)
قانون تمدید مهلت جذب اعتبارات تملک دارایی سرمایه ای و مالی سال ۹۵ کل کشور (مصوب مورخ 27/4/1396 مجلس شورای اسلامی)
شماره 52743 مورخ 3/5/1396
سازمان برنامه و بودجه کشور
در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به پیوست «قانون تمدید مهلت جذب اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و مالی سال 1395 کل کشور» که در جلسه علنی روز سه‌شنبه مورخ بیست و هفتم تیرماه یکهزار و سیصد و نود و شش مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 28/4/1396 به تأیید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره 34411/285 مورخ 31/4/1396 مجلس شورای اسلامی واصل گردیده، به پیوست جهت اجرا ابلاغ می‌گردد.
حسن روحانی- رییس جمهور
شماره 34411/285 مورخ 31/4/1396
حضرت حجت‌الاسلام و المسلمین جناب آقای دکتر حسن روحانی
رییس محترم جمهوری اسلامی ایران
در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم (123) قانون اساس جمهوری اسلامی ایران، قانون تمدید مهلت جذب اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و مالی سال 1395 کل کشور که با عنوان طرح دو فوریتی تغییر مهلت جذب اعتبارات پروژه (طرح)های عمرانی سال 1395 کل کشور به مجلس شورای اسلامی تقدیم گردیده بود، با تصویب در جلسه روز سه‌شنبه مورخ 27/4/1396 و تأیید شورای محترم نگهبان، به پیوست ابلاغ می‌گردد.
علی لاریجانی- رییس مجلس شورای اسلامی
قانون تمدید مهلت جذب اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و مالی سال 1395 کل کشور
ماده واحده- مهلت جذب اعتبارات تملک دارایی سرمایه ای و مالی قانون بودجه سال ۹۵ کل کشور اعم از وجوه نقد و اوراق بهادار (اسناد خزانه، اوراق مشارکت و سایر اسناد مالی اسلامی) تا پایان شهریورماه 1396 تمدید می گردد. مانده وجوه مصرف نشده اعتبارات فوق الذکر حداکثر تا دهم مهرماه 1396به خزانه داری کل کشور واریز می شود. مهلت ارسال صورتحساب دریافت و پرداخت نهایی نیز تا پایان مهرماه 1396 تعیین می‌شود.
ب- استفاده از اوراق اسناد خزانه اسلامی در کلیه مصارف مربوط به طرح ها و پروژه های مربوطه از جمله تملک اراضی بلامانع است.
پ- اعتبارات طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و مالی موضوع این قانون از شمول حکم ماده واحده قانون اصلاح مواد (63) و (64) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 15/12/1379 و اصلاحیه 4/12/1393 آن در مورد مهلت مقرر برای هزینه‌کرد اعتبارات عمرانی و ارسال صورتحساب دریافت و پرداخت نهایی مستثنی است.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علنی روز سه‌شنبه مورخ بیستم و هفتم تیرماه یکهزار و سیصد و نود و شش مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ 28/4/1396 به تأیید شورای نگهبان رسید.
علی لاریجانی- رییس مجلس شورای اسلامی
