آیین نامه اجرایی بندهای (الف) و (ب) تبصره (18) قانون بودجه سال 1396 کل کشور (تصویبنامه شماره 38669/ت54181هـ مورخ 4/4/1396 هیأت وزیران)
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی- وزارت امور اقتصادی و دارایی
سازمان برنامه و بودجه کشور- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
معاونت علمی و فنآوری رییس جمهور
هیئت وزیران در جلسه 28/3/1396 به پیشنهاد شماره 1200544 مورخ 13/2/1396 سازمان برنامه و بودجه کشور و با همکاری وزارتخانه های تعاون، کار و رفاه اجتماعی، امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و به استناد بند (ب) تبصره (18) قانون بودجه سال 1396 کل کشور، آیین نامه اجرایی بندهای (الف) و (ب) تبصره یاد شده را به شرح زیر تصویب کرد:
آیین نامه اجرایی بندهای (الف) و (ب) تبصره (18) قانون بودجه سال 1396 کل کشور
ماده 1- در این آیین نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می روند:
الف- سازمان: سازمان برنامه و بودجه کشور
ب- بانک: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران.
پ- شورا: شورای عالی اشتغال
ت- کمیسیون تخصصی: کمیسیون تخصصی شورای عالی اشتغال
ث- دبیرخانه: دبیرخانه شورای عالی اشتغال
ج- کارگروه اشتغال: کارگروه تخصصی اشتغالی استان
خ- رشته فعالیت های منتخب: رشته فعالیت های اقتصادی منتخب با استفاده از مطالعات پویای (دینامیک) کسب و کار و اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سایر مستندات شناسایی شده و به پیشنهاد دستگاه های اجرایی ذی ربط به تصویب کمیسیون تخصصی می رسند.
د- سامانه: سامانه الکترونیکی مستقر در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی که در آن تمامی اطلاعات مربوط به طرح های مربوط به رشته فعالیت های اقتصادی منتخب ثبت می شود.
ذ- یارانه: مبلغی که به صورت کمک بلاعوض در قالب اعتبارات عمومی دولت جهت تعدیل نرخ سود و کارمزد تسهیلات بانکی و یا کمک های فنی و اعتباری به صاحبان بنگاه های واجد شرایط پرداخت می شود.
ر- نیروی کار جوان: جوانان واقع در گروه سنی (35- 30) سال
ز- اهلیت متقاضی: اهلیت متقاضی از جنبه دستگاه اجرایی مربوط به دانش فنی- تخصصی و توانمندی متقاضی است و از نظر بانک تطابق با ضوابط و مقررات بانکی می باشد.
ژ- طرح های ملی: طرح های سرمایه گذاری اشتغال زای بخش خصوصی و تعاونی که توسط دستگاه اجرایی ذی ربط در مرکز، در قالب رشته فعالیت های اقتصادی مشخص، پیشنهاد و معرفی می شود.
ماده 2- رشته فعالیت های منتخب مشمول این آیین نامه، رشته فعالیت های دارای بیشترین ظرفیت و اثر فزاینده در ایجاد ارزش افزوده و اشتغال است که مبتنی بر مطالعات پویای (دینامیک) کسب و کار و اشتغال در سطح ملی و منطقه ای (به تفیکیک استان و شهرستان) احصا شده و با پیشنهاد دستگاه های اجرایی به تصویب کمیسیون تخصصی رسیده و از سوی دبیرخانه ابلاغ می شود.
تبصره 1- اشخاص حقیقی و حقوقی بخش خصوصی و تعاونی فعال در حوزه فعالیت اقتصادی در رشته فعالیت های منتخب ملی، استانی و شهرستانی در قالب رونق و یا توسعه فعالیت های موجود و ایجاد فعالیت های کوچک و متوسط مشمول مزایای این آیین نامه می باشند.
تبصره 2- وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی موظف است گزارش پویای (دینامیک) اشتغال استان ها را تا پایان تیرماه سال جاری پس از تصویب کارگروه اشتغال استان جهت تأیید نهایی به کمیسیون تخصصی ارایه دهد.
ماده 3- تسهیلات بانکی مورد نیاز برای طرح های مصوب کارگروه اشتغال و کمیسیون تخصصی در چارچوب ضوابط و مقررات بانکی و نرخ های سود مصوب شورای پول و اعتبار و در سقف دویست هزار میلیارد (200.000.000.000.000) ریال از سوی بانک به مؤسسات عامل ابلاغ و پرداخت خواهد شد.
ماده 4- ساز و کار مدیریت اجرایی اعطای تسهیلات بانکی به شرح زیر است:
الف- کمیسیون تخصصی موظف است حداکثر تا پایان تیرماه سال جاری نسبت به اعلام رشته فعالیت های اقتصادی دارای اولویت و حلقه های هدف در زنجیره ارزش به دستگاه های اجرایی اقدام نماید.
ب- دستگاه های اجرایی استانی موظفند برای طرح های استانی پس از مطابقت طرح های متقاضیان با رشته های اعلامی و اهلیت متقاضی، نسبت به معرفی طرح (حداکثر تا دو هفته پس از اخذ درخواست متقاضی)، به کارگروه اشتغال و دستگاه های اجرایی ملی برای اجرای طرح های ملی، نسبت به معرفی مستقیم طرح به کمیسیون تخصصی اقدام نمایند.
پ- کارگروه اشتغال استان موظف است نسبت به بررسی همسویی طرح های معرفی شده با رشته فعالیت های دارای اولویت ابلاغی و سیاست های مصوب شورا اقدام نموده و متناسب با ظرفیت مؤسسه عامل در استان مشروط به عدم تعهدات معوق نزد شبکه بانکی با لحاظ مصوبات کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید، به بانک منتخب معرفی نماید و مراتب را در سامانه ثبت نماید. برای طرح های ملی، کمیسیون های تخصصی طرح های تأیید شده را به کارگروه اشتغال استانی ذیربط جهت معرفی به مؤسسه عامل اعلام می نماید.
ت- کمیسیون تخصصی نسبت به کنترل و نظارت طرح های معرفی شده و پذیرش شده از سوی بانک اقدام نماید.
ث- بانک عامل حداکثر سی روز پس از معرفی متقاضی و تکمیل مدارک مورد نیاز بانک، نسبت به بررسی توجیه فنی، اقتصادی، مالی طرح، اهلیت و توان سرمایه‌گذار و نیز بانک‌پذیری پروژهها اقدام و مراتب را در چارچوب ضوابط و مقررات بانکی و مصوبات کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید، در خصوص پذیرش و یا عدم پذیرش طرح اعلام و در سامانه ثبت نماید و در سقف زمانی ذکر شده نسبت به پرداخت تسهیلات اقدام نماید.
ج- طرح‌های سرمایه‌گذاری مصوب کارگروه اشتغال استان، هیچ‌گونه الزامی برای پذیرش و پرداخت تسهیلات توسط مؤسسه عامل ایجاد نمی‌کند. برای دریافت تسهیلات، ارایه توجیه فنی و اقتصادی پروژه، اهلیت و توان سرمایه‌گذار و نیز بانک‌پذیری پروژهها ضروری است و مؤسسه عامل مسئولیت بررسی طرح، اعطای تسهیلات، اخذ ضمانت کافی از متقاضی، وصول مطالبات و بازپرداخت تسهیلات اعطایی را دارد.
ماده ۵- سهم آورده متقاضی تسهیلات موضوع این آییننامه در مناطق روستایی (از جمله عشایری)، مرزی، نقاط محروم و فعالیت‌های دانش‌بنیان هر کدام حداکثر (۳) واحد درصد و به صورت تجمعی حداکثر (۷) واحد درصد نسبت به ضوابط شورای پول و اعتبار مورد تخفیف قرار می‌گیرد.
تبصره- آورده متقاضی در زمان عقد قرارداد با مؤسسه عامل باید قابل تقویم باشد و تسهیلات بانکی بعد از هزینهکرد آورده متقاضی جهت اجرای طرح تخصیص مییابد.
ماده ۶- مشوق‌های موضوع این آییننامه، شامل یارانه سود تسهیلات بانکی و حمایت‌های نهادی، آموزشی و اجرایی موضوع ماده (۱۱) این آییننامه، از محل اعتبارات ردیف شماره (۱۰۸ ـ ۵۵۰۰۰۰) جدول شماره (۹) پیوست قانون بودجه سال ۱۳۹۶ کل کشور تأمین میشود که بر اساس موافقتنامه متبادله بین سازمان و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی صرف تحقق اهداف این آییننامه میشود.
تبصره ۱- حداکثر بیست درصد (۲۰%) از اعتبارات موضوع این ماده به طرح‌های اشتغالزای تعاونی در رشته فعالیت‌های موضوع ماده (۳) این آییننامه اختصاص مییابد که حداقل هفت عضو فارغ التحصیل دانشگاهی بیکار داشته باشند.
تبصره ۲- نحوه استفاده از این اعتبارات و توزیع آن بین مناطق و رشته فعالیت‌های مرتبط با دستگاههای اجرایی، مطابق موافقتنامه فوق و با تصویب کمیسیون تخصصی انجام می‌پذیرد.
ماده ۷- مبنای محاسبه و میزان یارانه سود تسهیلات پرداختی به طرح‌های مصوب کارگروه اشتغال و کمیسیون تخصصی و حداکثر تسهیلات و یارانه پرداختی به هر طرح یا بنگاه از محل منابع مالی موضوع این آییننامه به شرح جدول زیر است:
تبصره ۱- برای مناطق روستایی، مرزی و یا نقاط محروم معادل (۳) واحد درصد و برای مناطق روستایی یا محروم مرزی نیز (۵) واحد درصد به یارانه نرخ سود تسهیلات مندرج در جدول فوق اضافه خواهد شد. همچنین میزان یارانه سود تسهیلات در طرح‌های دانش بنیان در رشته فعالیت‌های مصوب شورا، یک واحد درصد افزایش مییابد، منوط به آن که از دیگر مشوق‌های مالی دولت بهره‌مند نشده باشند.
تبصره ۲- پرداخت یارانه منوط به بهره‌برداری رسیدن طرح و بکارگیری نیروی کار جوان جدید ثبت نام شده از طریق سامانه متصل به مراکز کاریابی مستقر در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مطابق با لیست بیمه کارگاه در سازمان تأمین اجتماعی انجام میشود.
تبصره ۳- پرداخت یارانه سود تسهیلات منوط به ثبت اطلاعات کامل طرح توسط دستگاه اجرایی، دبیرخانه کارگروه اشتغال و مؤسسه عامل در سامانه است.
تبصره ۴- اعمال تخفیفات در سهم آورده و یارانه نرخ سود تسهیلات متقاضی پروژهها در شهر‌های تهران و کرج، صرفاً به پروژه‌های دانش‌بنیان براساس چارچوب معاونت علمی و فناوری رییس جمهور تعلق می‌گیرد.
ماده ۸- تأمین و پرداخت یارانه سود تسهیلات، توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و یا واحدهای استانی آن در چارچوب مصوبات کمیسیون تخصصی و کارگروه اشتغال و رویه ماده (۶) این آییننامه پس از طی دوره اجرا و تنفس پروژه (طرح مصوب) و تأیید تحقق اهداف مقرر توسط کمیسیون تخصصی و یا کارگروه اشتغال صورت می پذیرد؛ به این ترتیب که یارانه مصوب پروژه به نسبت سال‌های بازپرداخت تسهیلات تقسیط شده و در ماه آخر هر سال شمسی به عنوان قدرالسهم دولت در آن پروژه به صورت بازپرداخت اقساط تسهیلات مربوط از جانب متقاضی به مؤسسه عامل طرف قرارداد پرداخت میشود و مؤسسه عامل موظف است مبلغ مذکور را از اقساط باقی مانده متقاضی کسر نماید. وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی، موظف است به نحوی عمل نماید که تعهدات سال جاری و سال‌های آتی برای یارانه سود تسهیلات و حمایت‌های نهادی، آموزشی و اجرایی موضوع این آییننامه از سقف ردیف (۱۰۸ ـ ۵۵۰۰۰۰) جدول شماره (۹) پیوست قانون بودجه سال ۱۳۹۶ کل کشور بیشتر نشود و چنانچه تعهداتی بیش از سقف تعیین شده ایجاد شود از سایر منابع وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی باید پرداخت گردد.
ماده ۹- مبنای تعیین تعداد نیروی کار جدید در کارگاه های موضوع این آیین نامه به شرح زیر تعیین میشود:
الف- در کارگاه های دایر دارای لیست بیمه تأمین اجتماعی، نیروی کار مازاد بر بیشترین تعداد بیمه شدگان سال گذشته آنها طبق صورت مزد و حقوق ارسالی توسط کارفرما به سازمان تأمین اجتماعی.
تبصره- در صورت وقوع هرگونه تغییر در نوع شخصیت کارفرما (حقیقی یا حقوقی) یا انتقال مالکیت بنگاه، نیروی کار قبلی به منزله نیروی کار موجود محسوب میشود.
ب- در کارگاه های جدیدالتأسیس که در سال ۱۳۹۶ ایجاد می شوند، تعداد کارکنان مندرج در لیست ارسالی کارفرما به سازمان تأمین اجتماعی در بازه زمانی سه ماهه.
تبصره- در صورت وجود مغایرت بین لیست ارسالی کارفرما و لیست تأمین اجتماعی هرکدام که بیشتر باشد معیار عمل قرار می‌گیرد.
ماده ۱۰- سازمان تأمین اجتماعی موظف است فهرست شاغلین بیمه شده جدید در طرح‌های توسعه‌ای و تکمیلی، فهرست شاغلین موجود در زمان ارایه درخواست تسهیلات مجری طرح را به دستگاه اجرایی و دبیرخانه کارگروه اعلام نماید.
ماده ۱۱- اعتبـارات موضوع این آییـننامه برای حمایت از طرح‌های مربوط به ظرفیت‌سازی، آموزش و نهاد‌سازی در رشته فعالیت‌های ملی و استانی به شرح موضوعات زیر، مطابق رویه ماده (۶) این آییننامه و تبصره‌های آن، به گونه‌ای هزینه می شود که منجر به تقویت رشته فعالیت‌ها و اتصال به زنجیره ارزش ملی و جهانی، ارتقای استانداردها و سطح تخصص و مهارت اختصاصی رشته‌های فعالیت شود:
الف- ایجاد و توسعه نهادهای تسهیل اتصال و حضور در زنجیره ارزش جهانی، منطقه‌ای و یا ملی در رشته‌های فعالیت
ب- ایجاد یا توسعه نهادهای آموزشی تخصصی و مهارتی مورد نیاز رشته‌های فعالیت ملی و استانی
پ- ظرفیت‌سازی برای حضور نیروی کار ایرانی در بازار کار بین‌المللی در قالب فرد یا شرکت‌های فعال در تولید و عرضه کالا و خدمات (از جمله خدمات فنی و مهندسی)
ت- ایجاد و توسعه نهادها و تشکل‌های خصوصی و تعاونی توسعه کارآفرینی و نوآوری (مانند شتاب‌دهندهها، رویدادها و مراکز خدمات مشاوره، کلینیک‌های خدمات توسعه کسب وکار و…)
ث- مهارت‌آموزی و اشتغالپذیری نیروی کار نظیر کارورزی فارغ‌التحصیلان دانشگاهی، آموزش حین کار در محیط کار واقعی
ج- تأمین بخشی از هزینه کارمزد صندوق‌های ضمانت سرمایه‌گذاری
چ- کمک به تأمین بخشی از هزینه بیمه حوادث و بیمه تأمین اجتماعی
چ- هزینه های اجرایی، پایش و ارزیابی اجرای آیین نامه
تبصره ـ دستورالعمل نحوه تأیید، میزان اعتبار و سازوکار اجرایی و نظارتی مورد نیاز هریک از موضوعات فوق مطابق رویه ماده (۷) این آییننامه توسط دبیرخانه شورا به دستگاههای ملی و استانی ابلاغ میگردد.
ماده ۱۲- منابع موضوع ماده (۱۱) این آییننامه در اختیار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی قرار می‌گیرد تا مطابق موافقتنامه موضوع ماده (۶) این آییننامه و بر اساس برنامه‌ها و سیاست‌های مصوب برای اهداف مندرج در ماده (۱۱) این آییننامه هزینه شود.
تبصره- پرداخت منابع صرفاً برای موضوعات اشاره شده در ماده (۱۱) امکانپذیر است.
ماده ۱۳- طراحی و پیاده‌سازی الگوی استاندارد پایش و ارزیابی طرح‌های رشته‌های فعالیت (ملی و استانی) و اقدامات و سیاست‌های مرتبط با آن توسط کارگروهی متشکل از
دبیرخانه شورای عالی اشتغال، وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان و بانک ظرف دو ماه پس از ابلاغ این آییننامه تهیه و تنظیم خواهد شد. دبیرخانه موظف است ظرف یک هفته سازوکار پایش و ارزیابی را به دستگاه اجرایی ابلاغ نماید.
ماده ۱۴- بانک موظف است گزارش طرح‌های مصوب و عملکرد تسهیلات پرداختی را به صورت ماهانه و موردی به تفکیک بانک عامل و استانی در اختیار دبیرخانه قرار دهد.
ماده ۱۵- دستگاههای اجرایی مشمول این آییننامه بر اساس گزارش استانی مکلفند ماهانه گزارش پیشرفت طرح‌های استانی را به دبیرخانه ارایه نمایند.
ماده ۱۶- دبیرخانه مکلف است گزارش عملکرد اجرای آییننامه مذکور را به تفکیک دستگاه و مؤسسه عامل و استان‌ها به صورت فصلی در اختیار سازمان و شورا قرار دهد.
ماده ۱۷- به منظور ایجاد هماهنگی بین سیاست‌ها و برنامه‌های دستگاه‌ها، شورا و ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی، کلیه اقدامات ناظر بر اجرای این آیین نامه در سطح ملی در چارچوب تشکیلات شورا و در سطح استانی با محوریت کارگروه اشتغال به اجرا در می‌آید.
تبصره ۱- مسئولیت اجرای برنامه‌های اشتغال ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی در استان بر عهده کارگروه اشتغال استان است.
تبصره ۲- کمیسیون تخصصی/کارگروه اشتغال در سطح ملی و استانی حسب مورد، بنا به پیشنهاد دبیر و تأیید رییس کارگروه/کمیسیون می‌تواند نسبت به دعوت دستگاههای مرتبط و نمایندگان بخش خصوصی و تعاونی و خبرگان به جلسات اقدام نماید.
ماده ۱۸- دستگاههای اجرایی موظفند نسبت به اطلاع‌رسانی شفاف مشوق‌های مالی این آییننامه به بخش خصوصی و تعاونی در سطح ملی و استانی اقدام نمایند.
ماده ۱۹- نحوه توزیع مشوق‌ها و حمایت‌های مندرج در این آییننامه بین استان‌ها، بر اساس الگوی توزیع مشوق‌های استان‌ها (مصوب کمیسیون تخصصی) خواهد بود که در آن معیارهای بازار کار، اقتصادی، زیرساختی، اجتماعی و محرومیت هر استان لحاظ شده و به تأیید سازمان می‌رسد.
معاون اول رئیسجمهور- اسحاق جهانگیری