آيين نامه اجرايي بند (و) تبصره 5 قانون بودجه سال 1396 كل كشور (تصویبنامه شماره 33263/ت54270هـ مورخ 23/3/1396 هیأت وزیران)

آيين نامه اجرايي بند (و) تبصره 5 قانون بودجه سال 1396 كل كشور (تصویبنامه شماره 33263/ت54270هـ مورخ 23/3/1396 هیأت وزیران)

وزارت امور اقتصادی و دارایی- وزارت کشور- وزارت دادگستری

سازمان برنامه و بودجه کشور

هیئت وزیران در جلسه 31/3/1396 به پیشنهاد مشترک شماره 38775/57 مورخ 6/3/1396 وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه و بودجه کشور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، آیین نامه اجرایی بند (و) تبصره (5) قانون بودجه سال 1396 کل کشور را به شرح زیر تصویب کرد:

آيين نامه اجرايي بند (و) تبصره 5 قانون بودجه سال 1396 كل كشور

ماده 1- در این آیین نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می روند:

الف- وزارت: وزارت امور اقتصادی و دارایی

ب- اوراق تسویه خزانه: اسناد تعهدی خاصی که به منظور تسویه بدهی های قطعی دولت به اشخاص متقاضی با مطالبات قطعی دولت از اشخاص مزبور توسط وزارت صادر و د راختیار اشخاص طلبکار و متقابلاً بدهکار قرار می گیرد.

پ- دستگاه طلبکار: وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی که دارای مطالبات قطعی از اشخاص متقاضی هستند.

ت- دستگاه بدهکار: وزارتخانه ها، مؤسسات دولتی و طرح های تملک دارایی های سرمایه ای (طرح هایی که اعتبارات آنها از محل بودجه عمومی دولت تأمین می شود و مربوط به مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی و شرکت های دولتی است) که دارای بدهی قطعی به اشخاص متقاضی هستند.

ث- اشخاص متقاضی: اشخاص حقیقی و حقوقی تعاونی و خصوصی که به منظور تسویه مطالبات و بدهی ها از/ به دستگاه بدهکار/ طلبکار، متقاضی دریافت اوراق خزانه هستند.

ج- بدهی های قطعی دولت: بدهی دستگاه های بدهکار به اشخاص متقاضی که به استناد ماده (19) قانون محاسبات عمومی کشور -مصوب 1366- در چارچوب مقررات مربوط تا پایان سال 1395 ایجاد و با توجه به ماده (20) قانون مذکور تسجیل شده و به تأیید ذیحساب (در دستگاه های اجرایی فاقد ذیحساب، مدیر مالی یا عناوین مشابه) و رییس دستگاه اجرایی ذی ربط رسیده باشد و توسط سازمان حسابرسی، حسابرسی ویژه شده باشد.

چ- مطالبات قطعی دولت: مطالبات دستگاه های طلبکار از اشخاص متقاضی بابت منابع عمومی به استثنای منابع حاصل از نفت و فرآورده های نفتی، منابع حاصل از واگذاری شرکت های دولتی (با سررسید سال جاری و سال های آتی) و درآمدهای دارای مصارف خاص (درآمد – هزینه) که به تأیید ذی حساب (در دستگاه های اجرایی فاقد ذی حساب، مدیر مالی یا عناوین مشابه) و رییس دستگاه اجرایی ذی ربط رسیده باشد.

ماده 2- اقلام بدهی و طلب دولت به اشخاص متقاضی که مربوط به دستگاه اجرایی خاصی نباشد و یا توسط دستگاه های اجرایی ذیربط اعلام نشده باشد، بر اساس تبصره (2) ماده (1) آیین نامه اجرایی ماده (1) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور موضوع تصویبنامه شماره 61240/ت52230هـ مورخ 17/5/1394 با تأیید سازمان حسابرسی، بدهی و طلب قطعی دولت تلقی می شود.

ماده 3- اشخاص متقاضی برای دریافت اوراق تسویه خزانه باید درخواست خود را بر اساس شرایط اعلامی وزارت به آن وزارت ارایه کنند.

تبصره 1- ارایه درخواست برای اشخاص متقاضی ایجاد حق نمی کند.

تبصره 2- مطالبات اشخاص متقاضی مطابق حکم بند (و) تبصره (5) قانون بودجه سال 1396 کل کشور، صرفاً باید تا پایان سال 1395 ایجاد شده باشد.

ماده 4- وزارت پس از دریافت درخواست اشخاص متقاضی، بر اساس اطلاعات دریافتی از دستگاه های بدهکار و طلبکار، اقدامات لازم را برای بررسی و تعیین تکلیف درخواست ها انجام می دهد.

تبصره- در اجرای این ماده کلیه دستگاه های اجرایی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری -مصوب 1386- مکلفند اطلاعات مورد نیاز را بر اساس اعلام وزارت و الزامات و تکالیف مقرر در ماده (1) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور -مصوب 1394- و آیین نامه اجرایی آن و بخشنامه های صادره به وزارت مذکور ارسال نمایند.

ماده 5- به وزارت اجازه داده می شود در اجرای بند (و) تبصره (5) قانون بودجه سال 1396 کل کشور و بر اساس مقررات این آیین نامه تا مبلغ پنجاه هزار میلیارد (50.000.000.000.000) ریال با صدور اوراق تسویه خزانه، بدهی های قطعی دولت را با مطالبات قطعی دولت به صورت جمعی- خرجی، تسویه و ضمن تحویل اوراق تسویه خزانه به اشخاص ذیربط، نتیجه را به دستگاه بدهکار، دستگاه طلبکار و سازمان برنامه و بودجه کشور اعلام نماید. تا سقف ده هزار میلیارد (10.000.000.000.000) ریال از این اعتبار برای تهاتر بدهی و طلب دولت به ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) و شرکت های وابسته به آن ستاد که حداقل سی درصد (30%) از سهام آنها متعلق به ستاد مذکور و شرکت های تابعه (که صد در صد سهام و یا مالکیت آنها رأساً متعلق به ستاد مذکور است) باشد، بدون لحاظ موارد مستثنی شده در خصوص منابع حاصل از واگذاری شرکت های دولتی مندرج در بند (چ) ماده (1) این آیین نامه، تعلق می گیرد.

تبصره 1- ملاک تسویه حساب در صورتی که مبالغ بدهی های قطعی و مطالبات قطعی دولت متفاوت باشد، مبلغ کمتر خواهد بود.

تبصره 2- سازمان برنامه و بودجه کشور مکلف است بر اساس اعلام وزارت با رعایت قوانین و مقررات مربوط نسبت به ابلاغ اعتبار و تخصیص (به میزان اوراق تسویه صادره) بابت بدهی های تسویه شده از محل اعتبار ردیف (13- 101000) جدول شماره (8) قانون بودجه سال 1396 کل کشور اقدام نماید.

تبصره 3- دستگاه بدهکار مکلف است در حین اجرای فرایند تسویه موضوع این آیین نامه، از تسویه نقدی خودداری نماید.

تبصره 4- در اجرای قسمت اخیر این ماده، ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) نسبت به ارایه اطلاعات و مستندات مربوط و انجام اقدامات لازم و انتقال اسناد مالکیت به نام دولت با هماهنگی وزارت (حسب مورد) همزمان با صدور اوراق تسویه خزانه اقدام نماید. از ابتدای دی ماه سال جاری باقیمانده اوراق تسویه خزانه از سهم ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) و شرکت های وابسته، قابل استفاده توسط سایر اشخاص متقاضی موضوع این آیین نامه خواهد بود.

ماده 6- وزارت مجاز است نسبت به تسویه مطالبات قطعی دولت از اشخاص حقیقی و حقوقی تعاونی و خصوصی که در اجرای بند (پ) ماده (2) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، به شرکت های دولتی (اعم از شرکت اصلی و یا شرکت های دولتی تابعه آنها) منتقل شده است با بدهی دولت به شرکت های مذکور (اعم از شرکت اصلی و یا شرکت های دولتی تابعه آنها) بابت مواردی مانند یارانه قیمت های تکلیفی (با تأیید سازمان حسابرسی) بدون لحاظ موارد مستثنی شده در خصوص منابع حاصل از واگذاری شرکت های دولتی مندرج در بند (چ) ماده (1) این آیین نامه از طریق صدور اوراق خزانه اقدام نماید.

تبصره- در مواردی که بدهی های قابل انتقال اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی و تعاونی به شرکت های دولتی موضوع بند (پ) ماده (2) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، مشمول مفاد این ماده باشد، وزارت مجاز است نسبت به انتقال بدهی و تسویه آن با صدور اوراق تسویه خزانه بر اساس سازوکار مندرج در این آیین نامه اقدام نماید.

ماده 7- تسویه بدهی ها و مطالبات اشخاص حقوقی تعاونی و خصوصی که بیش از پنجاه درصد (%50) سهام و یا مالکیت آنها به صورت مستقیم یا غیرمستقیم متعلق به اشخاص متقاضی باشد، مجاز است.

ماده 8- در اجرای تبصره (1) ماده (2) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، وزارت مجاز است بدهی دولت به نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی از جمله سازمان تأمین اجتماعی و شهرداری تهران با مطالبات دولت از آنها و یا اشخاص حقوقی وابسته و تابعه آنها که بیش از پنجاه درصد (50%) سهام و یا مالکیت آنها متعلق به نهادها و مؤسسات مذکور باشد را تا سقف ده هزار میلیارد (10.000.000.000.000) ریال از طریق اوراق تسویه خزانه، تسویه نماید.

ماده 9- در اجرای ماده (10) قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تأمین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات و اصلاح ماده (104) قانون مالیات های مستقیم -مصوب 1391-، بدهی دولت به اشخاص متقاضی بابت اصل و سود اوراق مشارکت منتشره دولت در سال های 1392 و 1393 (به مبلغ مورد تأیید بانک عامل یا رکن مربوط در بازار سرمایه) با مطالبات دولت از اشخاص مذکور بابت مالیات و خرید شرکت های دولتی از سازمان خصوصی سازی از طریق صدور اوراق تسویه خزانه تا سقف مبلغ پنج هزار (5.000.000.000.000) ریال قابل تسویه است. اوراق مشارکت تسویه شده با رعایت مقررات مربوط، ضمن امحا (حسب مورد از سرجمع بدهی دولت کسر می شود.

تبصره- مبلغ ارزش فعلی اوراق مشارکت قابل تسویه با استفاده از رابطه زیر به صورت روزشمار از تاریخ ثبت درخواست متقاضی (به همراه مدارک مربوط) در وزارت محاسبه می شود.

F= ارزش اسمی اوراق تا سررسید

i= نرخ سود سپرده های یک ساله اعلامی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران (تا سقف 20%)

n= سال تا سررسید

A= مبلغ هر کالابرگ (کوپن)

ماده 10- وزارت مجاز است نسبت به ایجاد و استفاده از سامانه الکترونیکی برای صدور اوراق تسویه خزانه و اعلام تسویه حساب اقدام نماید. سازمان های ثبت اسناد و املاک کشور و ثبت احوال کشور مکلفند از طریق ارایه وب سرویس همکاری لازم را با وزارت به عمل آورند. اعلام تسویه حساب از طریق سامانه مذکور مشمول قانون تجارت الکترونیکی -مصوب 1382- بوده و در حکم تسلیم و صدور اوراق تسویه خزانه است.

ماده 11- اوراق تسویه خزانه صادره دردستگاه اجرایی بدهکار به حساب دریافتی و پرداختی از محل اعتبار ردیف (13-101000) جدول شماره (8) قانون بودجه سال 1396 کل کشور منظور و در دستگاه اجرایی طلبکار در حکم منابع وصولی تلقی و در عملکرد ردیف (310106 جدول شماره (5) قانون بودجه سال 1396 کل کشور و منابع عمومی مورد تسویه، اعمال حساب می شود. اعمال حساب جمعی- خرجی اوراق صادره، بر اساس دستورالعمل مربوط در چارچوب نظام حسابداری بخش عمومی و استانداردهای حسابداری بخش عمومی انجام می شود. وزارت مجاز است به طرق مقتضی بر نحوه اعمال حساب اوراق تسویه خزانه در دستگاه های بدهکار و طلبکار نظارت نموده و دستگاه های مذکور مکلف به همکاری و ارایه اطلاعات لازم خواهند بود.

ماده 12- وزارت موظف است هر شش ماه یکبار گزارش عملکرد اجرای بند (و) تبصره (5) قانون بودجه سال 1396 کل کشور را به سازمان برنامه و بودجه کشور ارایه کند.

ماه 13- آیین نامه اجرایی بند (ی) تبصره (6) قانون بودجه سال 1394 کل کشور و بند (الف) ماده (2) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، موضوع تصویبنامه شماره 158648/ت52895هـ مورخ 2/12/1394 لغو می شود.

اسحاق جهانگیری- معاون اول رییس جمهور