ضوابط اجرایی بودجه سال 1396 کل کشور (تصویبنامه شماره 5713/ت54175هـ مورخ 26/1/1396 هیأت وزیران)
متن کامل به صورت فرمت پی دی اف
سازمان برنامه و بودجه کشور
هیأت وزیران در جلسات 16/1/1396 و 30/1/1396 به پیشنهاد شماره 1524 مورخ 5/1/1396 سازمان برنامه و بودجه کشور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، ضوابط اجرایی قانون بودجه سال 1396 کل کشور را به شرح زیر تصویب کرد:
ضوابط اجرایی قانون بودجه سال 1396 کل کشور
ماده 1- در این تصویبنامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‌روند:
الف- قانون: قانون بودجه سال 1396 کل کشور.
ب- قانون الحاق (2): قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2)، مصوب 1393.
پ- سازمان: سازمان برنامه و بودجه کشور.
ماده 2- دستگاه های اجرایی موظفند موافقت نامه های هزینه ای، تملک سرمایه ای جدید و مالی خود را تا بر اساس بند (ی) ماده (28) قانون الحاق (2) و دستورالعمل‌های ابلاغی سازمان تنظیم و با سازمان مبادله نمایند.
تبصره- اجرای بند (ب) ماده (23) قانون الحاق (2) برای طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای در سال 1396 الزامی است.
ماده 3- در اجرای ماده (35) قانون برنامه و بودجه کشور -مصوب 1351- دستگاه های اجرایی ملی و استانی موظفند عملکرد قانون بودجه سال 1396 کل کشور را مطابق نظام جامع نظارت که سازمان ابلاغ می‌نماید، به سازمان ارایه نمایند.
ماده 4- هزینههای مربوط به امور قرآنی، پایگاه‌های مقاومت بسیج و فعالیت‌های دینی، فرهنگی و ورزشی و بهبود و ارتقای دانش و سلامت کارکنان و اجرای آییننامه ترویج و توسعه فرهنگ نماز از محل اعتبارات هزینهای مصوب تخصیص یافته دستگاه اجرایی (به استثنای فصول (1) و (6)) به نحوی که به انجام فعالیت‌های اصلی دستگاه خدشه‌ای وارد نشود، قابل پرداخت است.
ماده 5- در سال 1396 بکارگیری افراد جدید به صورت حق التدریس آزاد و یا عناوین مشابه به هر شکل توسط ادارات کل آموزش و پرورش استان‌ها ممنوع است.
ماده 6- صندوق بازنشستگی کشوری موظف است نسبت به پرداخت کمک هزینه عائله مندی، اولاد و عیدی برای بازنشستگان دستگاه های اجرایی که هزینه های مذکور توسط سازمان از اعتبارات هزینه ای آنها قبلاً کسر گردیده اقدام نماید. سایر هزینه های مربوط به بازنشستگان از قبیل کمک هزینه ازدواج، کمک هزینه فوت، حق بیمه عمر و حوادث توسط دستگاه های اجرایی ذی ربط پرداخت می شود. سهم دستگاه اجرایی برای حق بیمه درمان بازنشستگان کشوری، توسط سازمان بیمه سلامت پرداخت می شود. سهم بیمه شده بابت حق بیمه درمان پایه ایثارگران بازنشسته صندوق بازنشستگی کشوری توسط دستگاه اجرایی زمان اشتغال آنان پرداخت میگردد.
ماده 7- دستگاههای اجرایی موظفند با رعایت تکالیف قانونی و قانون، در سقف اعتبارات تخصیص یافته نسبت به انجام هزینه های اجتناب ناپذیر اقدام و از ایجاد هر گونه تعهد مازاد خودداری نمایند.
ماده 8- دستگاه های اجرایی و مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی مجازند یک درصد از اعتبارات مندرج در قانون را به منظور استقرار سیستم مدیریت سبز هزینه نمایند.
ماده 9- هر گونه بکارگیری نیروی انسانی جدید به هر شکل و عنوان در مشاغل و فعالیت‌های دستگاه های اجرایی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری -مصوب 1386- (از محل هر گونه اعتبار) صرفاً با مجوز سازمان اداری و استخدامی کشور با اخذ تأییدیه سازمان مبنی بر پیش‌بینی بار مالی در قانون و با رعایت قوانین و مقررات مربوط از جمله قانون مدیریت خدمات کشوری امکان‌پذیر است.
ماده 10- پلیس راهنمایی و رانندگی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران موظف است برای ابلاغ و تخصیص ردیف های (64-530000)، (65-530000) و (66-530000)، اطلاعات مربوط به موضوع ماده (33) قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی -مصوب 1389- را با تأیید خزانهداری کل کشور به تفکیک استان محل وقوع و وصول، در مقاطع سه ماهه به سازمان اعلام نماید.
ماده 11- در سال 1396 دستگاههای اجرایی می‌توانند حداکثر معادل یک ماه حقوق و مزایای مندرج در احکام کارگزینی را در صورت وجود اعتبار در سقف اعتبارات تخصیص یافته دستگاه اجرایی به عنوان پاداش پرداخت نمایند. پرداخت یک ماه پاداش مذکور به اعضای هیئت مدیره/ هیئت عامل و کارکنان شرکت‌های دولتی (اعم از شرکت‌های مستلزم ذکر و تصریح نام)، بانک‌ها و بیمه‌های دولتی پس از تصویب مجامع یا شوراهای عالی آنها مجاز است.
ماده 12- کمک‌های رفاهی مستقیم و غیرمستقیم مطابق با موافقتنامه متبادله و برای بانک‌ها، بیمه‌ها و شرکت‌های دولتی در سقف پیش‌بینی شده در بودجه مصوب و بر اساس ضوابطی که به تأیید کارگروهی مرکب از رییس سازمان، رییس سازمان اداری و استخدامی کشور، وزیر امور اقتصادی و دارایی و وزیر نیرو می‌رسد، قابل پرداخت است. پرداخت کمک‌های رفاهی مستقیم و غیرمستقیم به کارکنان قرارداد کار معین (مشخص) و ساعتی و موارد موضوع ماده (124) قانون مدیریت خدمات کشوری از محل اعتبارات پرداخت شده خزانه و با رعایت مفاد موافقتنامه، مجاز است.
تبصره 1- هزینه غذای ایام تعطیل و نوبت کاری شب کارکنان مشمول در دستگاههای اجرایی اعم از رسمی، پیمانی و قراردادی با تأیید بالاترین مقام دستگاه اجرایی یا مقام مجاز از طرف وی به عنوان هزینههای اداری قابل پرداخت است.
تبصره 2- کمک هزینه غذای روزانه حداکثر پنجاه و هشت هزار (58.000) ریال، ایاب و ذهاب کارمندانی که از سرویس سازمانی استفاده نمی‌نمایند در تهران ماهانه حداکثر یک میلیون و دویست هزار (1.200.000) ریال و در شهرهای دارای پانصد هزار نفر جمعیت و بالاتر ماهانه حداکثر هشتصد هزار (800.000) ریال، مهدکودک برای زنان کارمند به ازای هر فرزند زیر شش سال، ماهانه حداکثر هشتصد و نهصد و پنجاه هزار (950.000) ریال قابل پرداخت است.
تبصره 3- دستگاه های اجرایی مستقر در کلان شهرها مجازند هزینه ایاب و ذهاب کارکنان خود را به شکل نقدی پرداخت نموده و یا برای بهره برداری از سرویس کارکنان نسبت به عقد قرارداد با شرکت های حمل و نقل شهری غیردولتی اقدام کنند. سقف قرارداد مربوط می‌تواند حداکثر ده درصد (10%) بیش از هزینه ایاب و ذهاب پرداختی به کارکنان در سال 1395 باشد.
ماده 13- فوق‌العاده مأموریت روزانه داخل کشور به کارمندان دستگاههای اجرایی مشمول این تصویبنامه که به عنوان مأمور برای انجام وظیفه موقت به خارج از حوزه شهرستان محل خدمت خود اعزام می‌شوند و ناچار به توقف شبانه هستند، تا میزان حداقل حقوق و مزایا در مورد مشمولین هریک از بندهای این تصویبنامه به مأخذ یک بیستم و نسبت به مازاد به مأخذ یک پنجاهم در سقف اعتبار مصوب دستگاه قابل پرداخت می‌باشد. سایر موارد مطابق آییننامه فوق‌العاده روزانه موضوع بند (ث) ماده (۳۹) قانون استخدام کشوری و اصلاحات بعدی آن خواهد بود.
تبصره 1- در صورت عدم توقف شبانه، تنها پنجاه درصد از میزان مندرج در بند یاد شده قابل پرداخت می‌باشد.
تبصره 2- کارمندان وزارت راه و شهرسازی که به سبب انجام وظایف خاص نگهداری، مرمت و بازگشایی راه‌ها موظف به انجام مأموریت‌های مداوم در خارج از حریم شهر محل خدمت خود می‌باشند، از قید «خارج از حوزه شهرستان محل خدمت» و تبصره (۱) این ماده مستثنی بوده و با اعزام به مأموریت، فوق‌العاده مربوط به آنها قابل پرداخت خواهد بود.
ماده 14- پرداخت کمک هزینه تلفن همراه تا سیصد هزار (300.000) ریال در ماه به مدیران و کارمندانی که بنا به شرایط خاص باید به طور مستمر در دسترس باشند، به تشخیص رئیس دستگاه اجرایی یا مقام مجاز از طرف وی مجاز است.
ماده 15- دستگاههای اجرایی اعم از دستگاههای مشمول و غیر مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری موظف به ثبت اطلاعات کارکنان رسمی، پیمانی، قرارداد کار معین و مشخص و قرارداد کارگری در پایگاه اطلاعاتی نظام اداری و دریافت شماره مستخدم یا شماره شناسه و صدور احکام کارگزینی از طریق سامانه کارکنان نظام اداری و انجام امور مختلف اداری و مکاتبات موضوع این ماده از طریق این سامانه می‌باشند.
ماده 16- پرداخت وجه از هر محل تحت عناوین مختلف هزینه دادرسی، هزینه کارشناسی و مشابه آن، برای طرح اختلافات بین وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی در مراجع قضایی ممنوع است و اختلافات دستگاههای زیرمجموعه وزارتخانه‌ها یا مؤسسات مستقل دولتی، دستگاههای استانی و دستگاههای ستادی به ترتیب از طریق وزارتخانه یا مؤسسه مستقل دولتی ذی‌ربط، استاندار مربوط و معاونت حقوقی رئیس جمهور و با رعایت آییننامه چگونگی رفع اختلاف بین دستگاههای اجرایی از طریق ساز و کارهای داخلی قوه‌مجریه، موضوع تصویبنامه شماره 212767/ت37550ک مورخ ۲۷/۱۲/۱۳۸۶ حل و فصل می‌شود.
ماده 17- فهرست سازمان‌ها و مجامع بین‌المللی که حق عضویت جمهوری اسلامی ایران و سهمیه تعهدات سالانه آنها از محل ردیف (۱۰۷۰۰۰ـ۳) قانون، با عنوان سهمیه حق عضویت و کمک دولت ایران بابت مخارج سازمان ملل متحد و سایر سازمان‌های بین‌المللی و تعهدات پرداخت می‌شود، تا پایان خرداد 1396 به پیشنهاد کمیته بررسی عضویت دولت در سازمان‌هاو مجامع بین‌المللی به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید. دستگاههای اجرایی موظفند حق عضویت و سهمیه تعهدات سالانه سایر سازمان‌ها و مجامع بین‌المللی را که در فهرست مذکور قرار نمی‌گیرند، از محل اعتبارات مصوب پرداخت و مراتب را به دفتر هیأت دولت و سازمان اعلام نمایند.
ماده 18- حداکثر ده درصد از اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای استان‌ها برای شروع پروژه‌های جدید که تا پایان سال 1397 به پایان می‌رسند با رعایت ماده (23) قانون الحاق (2) اختصاص می‌یابد.
تبصره- طرح‌های سفرهای مقام معظم رهبری و پروژه‌های مستمر، تعمیرات و تجهیزات از شمول این ماده مستثنی می‌باشند.
ماده 19- هرگونه پرداخت از محل اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای برای حقوق و مزایا به کارکنان دستگاههای اجرایی، به استثنای موارد مقرر در قوانین مربوط، ممنوع است.
ماده 20- به استناد تبصره ماده (۷۵) قانون محاسبات عمومی کشور -مصوب 1366- دستگاههای اجرایی ملی موظفند ظرف ابلاغیه اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و هزینهای به دستگاههای اجرایی مربوط اعم از استانی یا ملی را به سازمان و خزانه داری کل کشور اعلام نمایند.
ماده ۲۱- انتشار انواع اوراق مالی اسلامی (شامل مشارکت و صکوک) برای طرح‌های تملک دارایی سرمایه‌ای مندرج در قانون با رعایت قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت – مصوب ۱۳۷۶- و یا قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران -مصوب ۱۳۸۴- مجاز است. تخصیص اعتبارات ناشی از اجرای این ماده پس از فروش و وصول منابع مربوط انجام و نرخ سود علی‌الحساب و یا نرخ اجاره این اوراق با هماهنگی سازمان و تصویب نهادهای مربوط در هریک از قوانین مذکور (از جمله شورای پول و اعتبار) و یا مقررات حاکم بر نحوه انتشار (از جمله آییننامه اجرایی بند (ب) ماده (۲) قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر و ارتقای نظام مالی کشور و اصلاحات بعدی آن) تعیین می‌شود. بازپرداخت اصل اوراق منتشره از محل اعتبارات همان طرح و پروژه تأمین و پرداخت خواهد شد.
ماده ۲۲- دستگاههای اجرایی مکلفند طرح‌ها و پروژه‌های مصوب ابلاغی ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی را در اولویت برنامههای اجرایی خود در سال ۱۳۹۶ قرار داده و منابع لازم برای مدیریت و اجرای آنها را از محل اعتبارات خود شامل منابع داخلی و مصوب ابلاغی و تسهیلات بانکی با رعایت قوانین و مقررات مربوط تأمین نمایند.
ماده ۲۳- خرید هرگونه خودروی سواری خارجی ممنوع است. خرید خودروی سواری داخلی توسط دستگاههای اجرایی حداکثر به تعداد خروج خودروهای سواری با رعایت مقررات و در سقف اعتبار مجاز خواهد بود.
تبصره- موارد استثنا پس از تأیید کمیسیون موضوع ماده (۲) لایحه قانونی نحوه استفاده از اتومبیل‌های دولتی و فروش اتومبیل‌های زاید – مصوب ۱۳۵۸- به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
ماده ۲۴- در چارچوب اعتبارات مصوب مربوط سال جاری، نوسازی تجهیزات و لوازم اداری به استثنای واحدهایی که حسب ضرورت در سال ۱۳۹۶ ایجاد می‌شوند، حداکثر معادل پنجاه درصد (۵۰%) عملکرد سال ۱۳۹۵ مجاز خواهد بود. در مواردی که اعتبار آن از طریق فروش اموال تأمین میگردد نیز حداکثر به میزان پنجاه درصد (۵۰%) منابع حاصل شده مجاز می‌باشد.
ماده ۲۵- در راستای دستیابی به ارتقای بهرهوری و زمینهسازی رشد تولید ملی، دستگاههای اجرایی مجازند تا سه درصد (۳%) از اعتبارات پژوهشی هزینهای خود را در قالب قراردادهای پژوهشی و از طریق مبادله موافقتنامه با سازمان، متضمن هماهنگی برنامههای ارتقای بهرهوری دستگاه اجرایی با برنامه جامع بهرهوری کشور به پژوهش‌های کاربردی در زمینه ارتقای بهرهوری، اختصاص دهند.
ماده ۲۶- پرداخت اقساط تسهیلات دریافتی دستگاههای اجرایی از نهادها و مؤسسات پولی- مالی خارجی در اولویت تخصیص و پرداخت از محل اعتبار مصوب هر دستگاه اجرایی است. سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی ایران موظف است فهرست موارد فوق را به سازمان اعلام تا نسبت به تخصیص آن از محل اعتبار دستگاه اجرایی و در صورت لزوم از سایر ردیف‌های مجاز اقدام نماید.
ماده ۲۷- دستگاههای اجرایی که فهرست آنها توسط سازمان تا پایان تیر ماه اعلام میگردد، مجازند تا پنج درصد (۵%) از اعتبارات هزینهای و تملک دارایی سرمایه‌ای برنامههای پژوهشی خود را در قالب پژوهش‌های تقاضا محوری که حداقل پنجاه درصد (۵۰%) از هزینههای آن را کارفرمای غیردولتی تأمین و تعهد کرده باشد، در چارچوب و با رعایت تبصره بند (ط) ماده (۲۸) قانون الحاق (۲) هزینه نمایند. اعتبارات موضوع این بند براساس سیاست‌‌های شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری قابل هزینهکرد است.
ماده ۲۸- احداث، خرید و یا اجاره ساختمانهای جدید اداری توسط دستگاههای اجرایی از جمله شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت (به استثنای موارد تغییر سطح تقسیمات کشوری، تجمیع ساختمانهای اداری موجود بدون ایجاد بار مالی جدید، تمرکززدایی و خروج از کلان شهرها بدون ایجاد بار مالی جدید و همچنین طرح‌های خرید یا احداث در طرح‌های مصوب پیوست شماره (۱) قانون بودجه سال ۱۳۹۶ کل کشور) ممنوع است.
تبصره ۱- سایر موارد مستثنی از مفاد این ماده با پیشنهاد دستگاه اجرایی و موافقت کارگروه ساماندهی فضاها و ساختمانهای اداری و تأیید سازمان به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
تبصره ۲- ساختمانهای با ارزش و یا قدمت تاریخی در مالکیت دولت و در اختیار دستگاههای اجرایی پس از دریافت تأییدیه از شرکت مادرتخصصی عمران و بهسازی شهری ایران و یا سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری و با رعایت قوانین و مقررات مربوط با کاربری مناسب مورد استفاده قرار می‌گیرد.
ماده ۲۹- کلیه صندوق‌ها، سازمان‌ها و نهادهای بیمه‌ای، حمایتی و امدادی که به نحوی از انحا و به هر میزان از منابع عمومی استفاده می‌نمایند از قبیل کمیته امداد امام خمینی (ره)، سازمان بهزیستی کشور، سازمان تأمین اجتماعی، صندوق بازنشستگی کشوری موظفند اطلاعات جامعه هدف تحت پوشش خود را به تفکیک خانوار براساس کد ملی سرپرست و اعضای تحت پوشش وی در پایگاه اطلاعاتی نظام جامع تأمین اجتماعی موضوع بند (م) ماده (۱۶) قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی-مصوب ۱۳۸۳- ثبت و به صورت ماهانه به هنگام‌رسانی نمایند. اعتبار دستگاههای اجرایی موضوع این بند درخصوص مستمری و حق سرانه بیمه اجتماعی و درمانی پس از تأیید وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مبنی بر ثبت اطلاعات مربوط در سامانه مذکور، قابل تخصیص خواهد بود.
ماده ۳۰- در اجرای ماده (۷۴) قانون مدیریت خدمات کشوری کلیه دستگاههای اجرایی که پیش از سال ۱۳۹۵ در اجرای مصوبات مراجع مربوط و بدون موافقت شورای حقوق و دستمزد نسبت به برقراری حقوق یا فوق‌العاده‌ای اقدام کردهاند، مجاز به اجرا و پرداخت آن در سال ۱۳۹۶ نیستند. اخذ مصوبه حداکثر تا دو ماه پس از ابلاغ این تصویبنامه از شورای مذکور برای استمرار این پرداخت‌ها الزامی است. در اجرای تبصره ماده (۷۴) قانون مذکور، برقراری هرگونه افزایش حقوق و مزایای جدید توسط مراجع قانونی در سال جاری بدون موافقت شورای مذکور ممنوع و غیرقابل اجرا بوده و تصویب یا اجرای آن تصرف در اموال عمومی محسوب میگردد.
تبصره- دانشگاه‌ها و موسسات آموزشعالی و پژوهشی و فرهنگستان‌ها و پارک‌های علم و فناوری براساس آیین‌نامه‌های موضوع ماده (۱) قانون احکام دایمی برنامههای توسعه کشور -مصوب ۱۳۹۵- عمل میکنند.
ماده ۳۱- دستگاههای اجرایی موظف به رعایت مفاد ماده (۸) قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن -مصوب سال ۱۳۸۷- و اصلاحات بعدی آن هستند.
ماده ۳۲- رعایت مفاد ماده (۳) قانون الحاق (۲) موضوع واریز تمام درآمدهای حاصل از فروش کالا و خدمات به حساب‌های معرفی شده از سوی خزانهداری کل کشور، توسط شرکت‌های دولتی موضوع این ماده الزامی است.
ماده ۳۳- در راستای ارتقای انضباط مالی و بازپرداخت بدهی‌های دولت، پرداخت اعتبار مورد نیاز برای تسویه اصل و سود اوراق بهادار دولت از محل ردیف‌های مندرج در قانون، در اولویت تخصیص و پرداخت خواهد بود.
ماده ۳۴- وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی مکلفند:الف- نسبت به مستندسازی اموال غیرمنقول در اختیار خود برای صدور اسناد مالکیت تک‌برگی به نام دولت جمهوری اسلامی ایران با نمایندگی وزارتخانه یا مؤسسه مربوط برابر مقررات اقدام و اصل اسناد مالکیت را به خزانه اسناد اموال غیرمنقول دولت (وزارت امور اقتصادی و دارایی) تحویل نمایند.
ب- نسبت به ثبت کلیه اموال غیرمنقول اعم از اراضی، املاک، ساختمان‌ها و فضاهای اداری در اختیار یا تصرفی دارای سند مالکیت یا فاقد سند مالکیت، اجاری یا وقفی یا ملکی در سامانه جامع اطلاعات اموال غیرمنقول دستگاههای اجرایی (سادا) مطابق قوانین مربوط اقدام نمایند.
ماده ۳۵- در اجرای ماده (۳۷) قانون محاسبات عمومی کشور، دستگاههای اجرایی مکلفند گزارش عملکرد منابع عمومی مندرج در جدول شماره (۵) قانون را در مقاطع زمانی سه ماه یکبار تا پانزدهم ماه بعد، به خزانهداری کل کشور و سازمان با درج علل عدم تحقق احتمالی منابع ارسال نمایند.
ماده ۳۶- پرداخت و تسویه دیون و تعهدات دولت و شرکت‌های دولتی به کلیه اشخاص بر اساس قوانین و مقررات مربوط، منوط به اعلام مانده بدهی‌ها و مطالبات به (از) کلیه اشخاص توسط دستگاههای اجرایی به وزارت امور اقتصادی و دارایی بر اساس الزامات و تکالیف مقرر در ماده (۱) قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر و ارتقای نظام مالی کشور و آییننامه اجرایی آن است.
ماده ۳۷- در راستای اجرای تبصره (۱۰) قانون، نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران موظف است سهم خود از اعتبارات موضوع این تبصره را در جهت تحقق برنامه‌ها و عملیاتی نظیر پشتیبانی عمومی اجرای طرح‌های ترافیکی، عملیات نگهداری سیستم‌ها و تجهیزات تخصصی و عمومی ترافیکی، ایجاد بانک‌های اطلاعاتی و ورود اطلاعات انباشته، مدیریت واحد اطلاع‌رسانی (اورژانس ملی)، ارتقا و به‌روزرسانی سیستم‌های رایانه‌ای و تجهیزات فناوری نوین راهور، بازسازی پاسگاه‌های راهنمایی و رانندگی، خرید تجهیزات تخصصی آمادی راهور هزینه نماید و گزارش آن را به کمیسیون ایمنی راه‌های کشور ارایه کند.
ماده ۳۸-
الف- تسهیلات رفاهی بانک‌ها و بیمه‌ها به صورت یکسان و در چارچوب این ماده قابل پرداخت است.
ب- مجموع تسهیلات پرداختی موضوع بند (الف) این ماده نباید از رقمی که هرساله در کارگروهی با مسئولیت وزیر امور اقتصادی و دارایی و با حضور رئیس سازمان و رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین می‌شود، تجاوز نماید.
پ- استفاده از منابع سپرده قرض‌الحسنه پس‌انداز بانک‌ها برای پرداخت تسهیلات موضوع این ماده ممنوع است.
ت- نرخ سود تسهیلات یادشده به پیشنهاد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و وزارت امور اقتصادی و دارایی به تصویب شورای پول و اعتبار خواهد رسید.
ث – تسهیلات موضوع این ماده صرفاً به مدیران و کارکنان دارای رابطه استخدامی با دستگاه (به استثنای مأمورین) قابل پرداخت است.
ج- مدیران عامل و اعضای هیأت مدیره/ هیأت عامل در صورتی می‌توانند از تسهیلات موضوع این ماده بهره‌مند گردند که حداقل دو سال از حضور آنها در دستگاه مربوط سپری شده و از تسهیلات مذکور در سایر دستگاههای دولتی استفاده نکرده باشند.
چ – پرداخت تسهیلات رفاهی موضوع این ماده به اعضای هیأت مدیره غیرموظف ممنوع است.
ح – شرایط و ضوابط اعطای تسهیلات موضوع این ماده براساس دستورالعملی است که ظرف یک ماه پس از ابلاغ این تصویبنامه توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان تهیه و ابلاغ خواهد شد.
ماده ۳۹- پرداخت‌های قانونی و خاص که به منظور تشویق، ایجاد انگیزه، افزایش بهرهوری، بهبود کمی و کیفی خدمات و نظایر آن بین کارکنان در دستگاههای اجرایی دارای قانون پرداخت (نظیر سازمان امور مالیاتی کشور، گمرک جمهوری اسلامی ایران، دیوان محاسبات کشور) و از محل اعتبارات هزینهای درآمدهای اختصاصی سال جاری در چارچوب دستورالعملی که ظرف دو هفته پس از ابلاغ این تصویبنامه توسط هر یک از دستگاههای یادشده تهیه و ابلاغ می‌شود، قابل انجام است. دستگاههای مزبور موظفند رونوشت دستورالعمل های یادشده را به سازمان و وزارت امور اقتصادی و دارایی ارسال کنند.
ماده ۴۰- پرداخت هرگونه تسهیلات مالی و وام از محل منابع داخلی شرکت‌های دولتی به کارکنان و مدیران شرکت‌های مذکور ممنوع است.
ماده ۴۱- در راستای اجرای بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد، سازمان موظف است حداکثر ظرف دو هفته پس از ابلاغ این تصویبنامه، دستگاههای مشمول و ضوابط و دستورالعمل‌های مربوط را اعلام نماید. دستگاههای تعیین شده موظفند تا پایان مرداد ماه سال جاری براساس ضوابط و دستورالعمل‌های ابلاغی توسط سازمان برای بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد، بودجه پیشنهادی سال ۱۳۹۷ خود را تهیه و ارایه نمایند. سازمان ضمن راهبری و هدایت دستگاههای مشمول، موظف است گزارش عملکرد اقدامات دستگاه‌ها را به هیأت وزیران ارسال نماید.
معاون اول رئیس‌جمهور- اسحاق جهانگیری