بخشنامه بودجه سال 1396 + پیوست‌ها و ضمایم (بخشنامه شماره 79264 مورخ 4/7/1395 رییس‌جمهور)
مشاهده بخشنامه در فرمت پی دی اف
بدین‌وسیله بخشنامه بودجه سال 1396 کل کشور به شرح پیوست ابلاغ می‌شود. کلیه دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری مکلفند در چارچوب سیاست‌های مندرج در این بخشنامه و خطوط راهنما و دستورالعمل‌ها و برنامه زمان‌بندی که سازمان برنامه و بودجه ابلاغ می‌کند، برنامه سالانه و بودجه پیشنهادی خود را به این سازمان ارائه نمایند.
توجه به رویکردهای رشد “درون زا”، برون‌نگرا”، “دانش‌بنیان”، “عدالت‌محور” و “مردمی” در سیاست‌های اقتصاد مقاومتی به طور ویژه ضروری است.
اقدامات اقتصادی دولت باید در جهت تأمین زیرساخت‌ها و محیط مساعد کسب و کار برای مشارکت حداکثری بخش خصوصی و تعاونی با استفاده از توان ملی و ظرفیت‌های بین‌المللی در فضای تعامل سازنده با اقتصاد جهانی باشد. ارتقاء بهره‌وری، رقابت پذیری و شفافیت، به اهداف دولت در بهبود کیفیت خدمت‌رسانی به مردم و برخورد ریشه‌ای با فساد و رانت و تضییع منابع کمک خواهد کرد.
سازمان اداری و استخدامی کشور موظف است با همکاری سازمان برنامه و بودجه کشور و دستگاه‌های اجرایی، اقدامات مقرر در برنامه اصلاح نظام اداری را عملیاتی کند.
سازمان برنامه و بودجه موظفت است در صورت عدم دریافت بودجه هریک از دستگاه‌های اجرایی رأساً نسبت به تنظیم بودجه سال 1396 اقدام نماید. بدیهی است مسئولیت ارائه بودجه پیشنهادی در قالب دستورالعمل‌های بودجه از سوی دستگاه‌های اجرایی، برعهده بالاترین مقام دستگاه خواهد بود.
حسن روحانی- رییس‌جمهور
پیوست 1- سقف اعتبارات هزینه‌ای و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای ملی از محل درآمد عمومی بر حسب امور و فصل
پیوست‌ها و ضمایم بخشنامه بودجه
(منتشره در سایت سازمان برنامه و بودجه کشور)
برنامه زمان بندی تهیه و تنظیم لایحه بودجه سال 1396 کل کشور
دستورالعمل اجرایی بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد
مشتمل بر:
1- تعاریف و مفاهیم
2- دستورالعمل برنامه سالانه
3- دستورالعمل هزینه‌یابی
4- طبقه‌بندی اقتصادی هزینه‌ها
5- دستورالعمل مدیریت عملکرد
6- الزامات و نیازمندی‌های طراحی یا تهیه سیستم نرم‌افزاری بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد.
دستورالعمل تهیه و تنظیم بودجه دستگاه های اجرایی
دستورالعمل تهیه و تنظیم بودجه شرکت های دولتی و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت
ضوابط مالی ناظر بر تهیه و تنظیم بودجه سال 1396
ضوابط مالی ناظر بر تهیه و تنظیم بودجه سال 1396
الف- بودجه هزینه ای
1- استخدام رسمی و پیمانی در کلیه دستگاه های اجرایی صرفاً با رعایت قوانین و مقررات مربوط پس از تأیید نهایی سازمان برنامه و بودجه کشور پیش بینی شود.
2- دستگاه های اجرایی ملی و استانی موظفند:
الف- رشد ضریب حقوق را ده (10) درصد پیش بینی نمایند. مبلغ قطعی ضریب به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
ب- سقف اعتبار مربوط به اضافه کار کارکنان را در بودجه سال 1396 حداکثر معادل اعتبار اضافه کار در سال 1395 (مبتنی بر موافقتنامه متبادله سال 1395) پیش بینی نمایند.
ج- مبلغ پاداش پایان سال (عیدی) را در بودجه سال 1396 معادل 8.475.000 ریال پیش بینی نمایند. (مبلغ قطعی پاداش پایان سال به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید).
د- اعتبار مأموریت خارج از کشور کارکنان را حداکثر معادل پیش بینی اعتبار سال 1395 پیش بینی نمایند.
هـ- کمک های رفاهی مستقیم و غیرمستقیم را، حداکثر معادل اعتبار سال 1395 (مبتنی بر موافقتنامه متبادله سال 1395) پیش بینی نمایند.
و- اعتبار پاداش پایان خدمت و مانده مرخصی پرداخت نشده بازنشستگان در سال 1396 را در سقف اعتبار خود پیش بینی نمایند.
ز- تمامی مؤسسات، شرکت های دولتی و دستگاه های اجرایی از جمله شرکت های دولتی مستلزم ذکر نام مانند شرکت های تابعه وزارت نفت و شرکت های تابعه سایر وزارتخانه ها، بانک ها، صدا و سیما و سایر شرکت هایی که به نحوی دارای قوانین و مقررات خاص پرداخت حقوق و مزایا هستند موظفند به استناد به ماده (75) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) افزایش اعتبار حقوق، دستمزد و مزایای کارکنان خود را در بودجه پیشنهادی سال 1396 معادل افزایش اعلام شده فوق الذکر، و با عرایت بخشنامه شماره 647444 مورخ 11/5/1395 شورای حقوق و دستمزد مقررات تعیین شده در بودجه سال پیش بینی نمایند.
3- دستگاه های اجرایی به استثنای دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی موظفند اعتبار لازم برای فعالیت های پژوهشی و فنآوری خود را در قالب “برنامه پژوهش های کاربردی” لحاظ نموده و از درج اعتبار در سایر برنامه ها اجتناب نمایند.
4- پیش بینی اعتبار برای قرارداد با اشخاص حقیقی برای انجام کار معین (مشخص)، با رعایت قوانین و مقررات حداکثر در سقف تعداد سال 1395 (مبتنی بر موافقتنامه متبادله سال 1395)، با لحاظ افزایش حقوق و مزایای کارکنان در سال 1396 مجاز می باشد.
5- پیش بینی اعتبار برای نیروهای شرکتی با رعایت قوانین و مقررات حداکثر در سقف اعتبار و تعداد سال 1390 مجاز می باشد. دستگاه های اجرایی که طبق ابلاغیه شماره 28298/200 مورخ 9/11/1390 معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور، بخشی از نیروهای خود را تبدیل وضعیت نموده اند می بایست این تعداد را از سقف سال 1390 کسر و برای باقیمانده نیروهای شرکتی در سال 1396 پیش بینی اعتبار نمایند. همچنین پیش بینی اعتبار برای بکارگیری نیروهای شرکتی جدید در سال 1396 نیز ممنوع می باشد.
6- دستگاه های اجرایی موظفند از پیش بینی اعتبار برای انجام فعالیت هایی که در حیطه وظایف و مأموریت های قانونی و مصوب آنها نیست، خودداری نمایند.
7- پیش بینی اعتبار برای اجرای تصویبنامه، بخشنامه، دستورالعمل ها، تغییر تشکیلات، تغییر ضرایب، جداول حقوقی و طبقه بندی مشاغل و افزایش مبنای حقوقی، هر گونه استخدام و بکارگیری نیروی انسانی و مصوبات هیأت امنا صرفاً با رعایت مفاد ماده (11) و بند (ن) ماده (28) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) و در صورت تأیید سازمان برنامه و بودجه کشور مجاز است.
8- دستگاه های اجرایی موظفند اعتبار لازم برای انجام مأموریت ها و وظایف مرتبط با سیاست های اقتصاد مقاومتی با مفاد برنامه ششم توسعه را در سقف اعتبارات خود پیش بینی نمایند.
ب- بودجه تملک دارایی های سرمایه ای
در حال تکمیل…