قانون بودجه سال ۱۳۹۴ كل كشور+ جداول و پیوست ها
قانون بودجه سال ۱۳۹۴ كل كشور (مصوب 24/12/1393 مجلس شورای اسلامی)
ملاحظه متن کامل در فرمت پی دی اف + کلیه جداول و پیوست ها
ماده واحده- بودجه سال ۱۳۹۴ كل كشور از حيث منابع بالغ بر هشت ميليون و چهارصد و شصت و هفت هزار و چهارصد و يازده ميليارد و چهارصد و هشتاد و هفت ميليون (۸.۴۶۷.۴۱۱.۴۸۷.۰۰۰.۰۰۰)ريال و از حيث مصارف بالغ بر هشت ميليون و چهارصد و شصت و هفت هزار و چهارصد و يازده ميليارد و چهارصد و هشتاد و هفت ميليون (۸.۴۶۷.۴۱۱.۴۸۷.۰۰۰.۰۰۰)ريال به شرح زير است:
الف- منابع بودجه عمومي دولت از لحاظ درآمدها و واگذاري دارايي‌هاي سرمايه‌اي و مالي و مصارف بودجه عمومي دولت از حيث هزينه‌ها و تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي و مالي بالغ بر دو ميليون و هفتصد و چهل و چهار هزار و يكصد و يك ميليارد و ششصد و نه ميليون (۲.۷۴۴.۱۰۱.۶۰۹.۰۰۰.۰۰۰) ريال شامل:
۱- منابع عمومي بالغ بر دو ميليون و سيصد و شصت و دو هزار و هشتصد و هفده ميليارد و يكصد و هفتاد و يك ميليون (۲.۳۶۲.۸۱۷.۱۷۱.۰۰۰.۰۰۰) ريال
۲– درآمدهاي اختصاصي وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي بالغ بر سيصد و هشتاد و يك هزار و دويست و هشتاد و چهار ميليارد و چهارصد و سي و هشت ميليون (۳۸۱.۲۸۴.۴۳۸.۰۰۰.۰۰۰) ريال
ب- بودجه شركتهاي دولتي، بانكها و مؤسسات انتفاعي وابسته به دولت از لحاظ درآمدها و ساير منابع تأمين اعتبار بالغ بر شش ميليون و نوزده هزار و سيصد و هفتاد و هفت ميليارد و شش ميليون (۶.۰۱۹.۳۷۷.۰۰۶.۰۰۰.۰۰۰)ريال و از حيث هزينه‌ها و ساير پرداختها بالغ بر شش ميليون و نوزده هزار و سيصد و هفتاد و هفت ميليارد و شش ميليون (۶.۰۱۹.۳۷۷.۰۰۶.۰۰۰.۰۰۰)ريال
به دولت اجازه داده مي‌شود نسبت به ابلاغ مبلغ دو ميليون و دويست هزار و سيصد و شصت وهفت ميليارد ويكصد وهفتاد ويك ميليون (۲.۲۰۰.۳۶۷.۱۷۱.۰۰۰.۰۰۰) ريال از منابع عمومي دولت متناسب با مبالغ مصوب اقدام كند. ابلاغ يكصد وشصت و دو هزار وچهارصد وپنجاه ميليارد (۱۶۲.۴۵۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰)ريال (مابه‌التفاوت سقف ابلاغي تا اعتبار مصوب) به شرح زير در ششماهه دوم سال ۱۳۹۴ و صرفاً پس از اطمينان از تحقق منابع و متناسب با روند واريزي به خزانه قابل ابلاغ به مصارف مصوب است:
– اعتبارات هزينه‌اي يكصد و هفده هزار ميليارد (۱۱۷.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ريال
– اعتبارات تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي سي و پنج هزار ميليارد (۳۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰)ريال
– اعتبارات تملك دارايي‌هاي مالي ده هزار و چهارصد و پنجاه ميليارد (۱۰.۴۵۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰)ريال
– اعتبارات تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي استاني، دودرصد (۲%) از محل صادرات نفت خام براي مناطق نفت‌خيز و محروم كشور و اعتبارات موضوع ماده واحده قانون استفاده از امكانات كشور براي ارتقاي سطح مناطق كمتر توسعه‌يافته مصوب ۳۰/۷/۱۳۹۳ مشمول كاهش اعتبار نمي‌باشد.
– حداقل معادل سيصد هزار ميليارد (۳۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰)ريال بايد به طرحهاي تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي اختصاص يابد كه در مقاطع سه‌ماهه و به تناسب، تخصيص پيدا مي‌كند.
تبصره ۱- اين قانون با رعايت قوانين و مقررات ذي‌ربط قابل اجراء مي‌باشد و وصول منابع و تعهد و پرداخت از محل مصارف اين قانون با رعايت مفاد بندهاي (و)،(ز)، (ك)، (ت) و (خ) ماده (۲۲۴) و ماده (۱۷۹) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران مصوب ۱۵/۱۰/۱۳۸۹ لازم‌الرعايه مي‌باشد.
كليه دستگاههاي اجرائي كه تكاليفي براي آنها در اين قانون منظور شده است موظفند گزارش عملكرد خود را در موعد قانوني مقرر به سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور ارائه كنند. سازمان مذكور موظف است گزارش كامل هريك از تبصره‌ها و اجزاء و جداول و پيوست‌هاي اين قانون را كه از دستگاهها دريافت مي‌كند، حداكثر ظرف مدت يك ماه پس از پايان هر شش ماه، براي كميسيون برنامه و بودجه و محاسبات و ساير كميسيون‌هاي ذي‌ربط مجلس شوراي اسلامي به‌صورت كتبي و رسمي ارسال كند.
تبصره ۲-
الف- در سال ۱۳۹۴ سهم شركت دولتي تابعه ذي‌ربط وزارت نفت موضوع بند (الف) ماده(۱) قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت(۲) مصوب ۴/۱۲/۱۳۹۳، چهارده‌ونيم‌درصد (۵/۱۴%) تعيين مي‌شود و معاف از تقسيم سود سهام دولت است.
ب- سهم صندوق توسعه ملي موضوع بند (ب) ماده (۱) قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (۲)، بيستدرصد (۲۰%) تعيين مي‌شود.
در راستاي اجراي قسمت أخير جزء (۱) بند (ح) ماده (۸۴) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران، بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران موظف است بيستدرصد (۲۰%) ارزش صادرات گاز طبيعي پس از كسر ارزش گاز طبيعي وارداتي را به حساب صندوق توسعه ملي واريز كند. مبلغ واريزي از ماه يازدهم سال محاسبه و تسويه مي‌شود.
ج – واردات و فروش فرآورده‌هاي نفتي با رعايت كيفيت و استانداردهاي عرضه هر فرآورده در كشور در حدود قوانين و مقررات مربوط توسط بخش خصوصي مجاز است. در هر صورت مسؤوليت تأمين و تنظيم بازار با درنظرگرفتن توليدات داخلي و زيرساخت‌هاي موجود، با وزارت نفت است. عرضه بنزين و نفت گاز وارداتي در داخل كشور، بدون يارانه و با احتساب سود متعارف مي‌باشد.
د- در سال ۱۳۹۴ سقف عوارض گاز طبيعي مصرفي موضوع ماده (۶۵) قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (۲)، بيست و يك هزار ميليارد (۲۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ريال تعيين مي‌شود.
مبلغ چهارده هزار و هشتصد ميليارد (۱۴.۸۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ريال متناسب با وصولي در اختيار شركت دولتي تابعه ذي‌ربط وزارت نفت قرار ميگيرد تا صرف اجراي بند (الف) ماده (۶۵) قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (۲) شود.
مبلغ چهار هزار و دويست ميليارد (۴.۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ريال متناسب با وصولي در اختيار سازمان نوسازي و توسعه و تجهيز مدارس قرار ميگيرد تا صرف موارد مندرج در بند (ب) ماده (۶۵) قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي ازمقررات مالي دولت (۲) گردد.
مبلغ دو هزار ميليارد (۲.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ريال در اختيار وزارت آموزش و پرورش قرار ميگيرد تا صرف سرانه مدارس، امور تربيتي و پرورشي گردد. دستگاههاي مذكور موظفند گزارش عملكرد اجراي اين بند را به كميسيون‌هاي آموزش، تحقيقات و فناوري، برنامه و بودجه و محاسبات و انرژي مجلس شوراي اسلامي ارائه نمايند.
ه- شركت ملي پالايش و پخش فرآورده‌هاي نفتي ايران مكلف است نسبت به نوسازي و توسعه شبكه خطوط لوله انتقال نفت خام و ميعانات گازي و فرآورده‌هاي نفتي و تأمين منابع مالي سهم دولت در توسعه پالايشگاهها و زيرساخت‌هاي تأمين، ذخيره‌سازي و توزيع فرآورده اقدام كند و منابع مورد نياز را از محل افزايش پنج‌درصد(۵%) به قيمت هر ليتر فرآورده‌هاي نفتي تأمين و پس از واريز به خزانه‌داري كل كشور تا سقف پانزده هزار ميليارد (۱۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ريال به مصرف برساند. اين منابع جزء درآمد شركت محسوب نمي‌شود و مشمول ماليات با نرخ صفر مي‌باشد.
و- در راستاي اجراي مفاد بند (الف) ماده (۱) قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت(۲) موضوع مبادله موافقتنامه با سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور، وزارت نفت ازطريق شركتهاي دولتي تابعه ذي‌ربط در سال ۱۳۹۴ موظف است موافقتنامه‌هاي طرحهاي سرمايه‌اي مربوط را با سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور مبادله كند.
ز- افزايش درآمد حاصل از صادرات نفت خام و ميعانات گازي نسبت به درآمد پيش‌بيني‌شده در رديفهاي شماره ۲۱۰۱۰۱ و ۲۱۰۱۰۹ جدول شماره (۵) اين قانون، مازاد منابع ارزي تا سقف يكصد و پنجاه هزار ميليارد(۱۵۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ريال پس از كسر سهم شركت دولتي تابعه ذي‌ربط وزارت نفت، صندوق توسعه ملي و دودرصد (۲%) توسعه مناطق نفت‌خيز و گاز‌خيز و مناطق محروم، به رديف درآمدي شماره ۲۱۰۱۱۰ جدول شماره (۵) اين قانون واريز و مازاد بر آن پس از كسر سهم صندوق توسعه ملي به حساب ذخيره ارزي واريز مي‌گردد. شركت دولتي تابعه ذي‌ربط وزارت نفت مكلف است درصورت صادرات فرآورده‌هاي نفتي نسبت به پرداخت سهم صندوق توسعه ملي اقدام كند.
ح- به وزارت نفت ازطريق شركت دولتي تابعه ذي‌ربط و وزارت نيرو اجازه داده مي‌شود نسبت به تأسيس شركت گاز استان البرز به شماره رديف ۲۹۵۴۱۰ پيوست شماره(۳) اين قانون و شركت آب و فاضلاب روستايي اين استان به شماره رديف ۲۹۵۴۵۰ پيوست شماره(۳) اين قانون اقدام كند.
ط- وزارت نفت مكلف است فرآورده‌هاي نفتي كشف‌شده تحويلي اعم از قاچاق يا عرضه خارج از شبكه را پس از ضبط (به‌دليل عدم امكان نگهداري) به‌فروش رسانده و وجوه حاصله را به حساب اماني دادگستري واريز نمايد. در صورت صدور محكوميت قطعي متهم يا متهمان وجوه مذكور تا سقف ده‌هزارميليارد (۱۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰)ريال به خزانه‌داري كل كشور واريز و پس از كسر ده‌درصد(۱۰%) هزينه بالاسري، تا سقف هفت‌هزار ميليارد (۷.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰)ريال آن براساس طرح توزيع ستاد كل نيروهاي مسلح و وزارت اطلاعات و مبادله موافقتنامه با سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور، جهت تقويت بنيه دفاعي و امنيتي اختصاص مي‌يابد.
ستاد كل نيروهاي مسلح مي‌تواند تا ده‌درصد(۱۰%) از وجوه حاصله را به يگان كاشف و كاشفين اعم از دفاعي و امنيتي اختصاص دهد. تا سقف دوهزارميليارد (۲.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰)ريال از منابع اين بند در اختيار وزارت آموزش و پرورش قرار ميگيرد تا جهت تأمين هزينه‌هاي سوخت، آب و برق واحدهاي آموزشي و پرورشي و پرديس‌هاي استاني مراكز تربيت معلم «دانشگاه فرهنگيان» هزينه گردد.
درصورت صدور حكم قطعي مبني بر برائت متهم يا متهمان وجوه مذكور به آنها مسترد مي‌گردد.
دستورالعمل اجرائي اين بند توسط سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور با همكاري وزارتخانه‌هاي نفت و امور اقتصادي و دارايي، ستاد كل نيروهاي مسلح و ستاد مركزي مبارزه با قاچاق كالا و ارز تهيه مي‌شود و به‌تصويب هيأت وزيران مي‌رسد.
ي- وزارت نفت موظف است از طريق شركتهاي دولتي تابعه ذي‌ربط معادل ارزش ريالي دو ميليون تن قير رايگان تا سقف بيست و چهار هزار ميليارد (۲۴.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ريال را جهت روكش آسفالت، آسفالت راههاي روستايي فاقد آسفالت و معابر روستاها و بهسازي روستاها و شهرهاي با جمعيت زير بيست هزار نفر به نسبت هشتاددرصد(۸۰%) در اختيار شركتهاي تابعه ذي‌ربط وزارت راه و شهرسازي و بيستدرصد(۲۰%) بنياد مسكن انقلاب اسلامي قرار دهد و در حسابهاي في‌مابين خود و خزانه‌داري كل كشور اعمال و با آن تسويه نمايد.
ك- به وزارت نفت از طريق شركت دولتي تابعه ذي‌ربط اجازه داده مي‌شود با تصويب شوراي اقتصاد به منظور سرمايه‌گذاري در طرحهاي نفت و گاز با اولويت ميادين مشترك نسبت به انتشار اوراق مشاركت ارزي – ريالي از طريق بازار سرمايه در سقف پنجاه هزار ميليارد (۵۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ريال با تضمين بازپرداخت اصل و سود اين اوراق ازمحل توليدات همان طرحها اقدام كند.
ل- به صندوق توسعه ملي اجازه داده مي‌شود به منظور پرداخت تسهيلات براي اجراي طرحهاي توسعه‌اي در ميادين مشترك نفتي و گازي كه به تصويب شوراي اقتصاد رسيده مبلغ چهار ميليارد و هشتصد ميليون (۴.۸۰۰.۰۰۰.۰۰۰) دلار در بانكها سپرده‌گذاري نمايد.
اين تسهيلات با معرفي شركت دولتي تابعه ذي‌ربط وزارت نفت توسط بانكهاي عامل به سازندگان و پيمانكاران خصوصي و تعاوني طرف قرارداد با اين شركت پرداخت مي‌شود.
م- وزارت نفت از طريق شركت دولتي تابعه ذي‌ربط مكلف است تا مبلغ پنج‌هزارميليارد (۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ريال به‌منظور اجراي خطوط لوله گازرساني به شهرها و روستاهاي استان سيستان و بلوچستان و شرق هرمزگان، به‌ترتيب سه هزار ميليارد (۳.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ريال و دو هزار ميليارد (۲.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ريال از محل مازاد تراز صادرات و واردات گاز طبيعي در سال ۱۳۹۴ را به پروژه‌هاي مربوط اختصاص دهد و مازاد آن را تا سقف پنجاه هزار ميليارد (۵۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ريال صرف توسعه پالايشگاهها و خطوط انتقال گاز طبيعي سراسري با اولويت خطوط انتقال صادراتي كند.
ن- مطالبات بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و بانكهاي تجاري بابت اصل و سود تسهيلات پرداختي به شركت دولتي تابعه ذي‌ربط وزارت نفت، به مدت دو سال امهال مي‌شود. هزينه‌هاي امهال به‌عهده شركت مذكور است.
تبصره ۳-
الف- در راستاي اجراي تبصره (۱) بندهاي (الف) و (ب) ماده (۳) قانون اجراي سياست‌هاي كلي اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسي مصوب ۲۵/۳/۱۳۸۷ و اصلاحات بعدي آن وزارت امور اقتصادي و دارايي مجاز است از طريق سازمان خصوصي‌سازي تا پايان سال ۱۳۹۴ كليه سهام، سهم‌الشركه، حق تقدم ناشي از سهام و سهم‌الشركه، حقوق مالكانه، حق بهره‌برداري و مديريت دولت را در بنگاههاي گروههاي يك و دو ماده (۲) قانون مذكور و شركت مادر تخصصي (هلدينگ) خليج فارس و حقوق مالكانه و حق بهره‌برداري از كليه معادن در حال بهره‌برداري فعال و غيرفعال و نيز باطله‌هاي قابل فروش موجود در معادن متعلق به دولت و شركتها و سازمان‌هاي دولتي از جمله سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني ايران و شركتهاي تابعه و وابسته به آن سازمان به بخشهاي خصوصي و تعاوني با اولويت تعاوني از طريق بورس، فرابورس و مزايده واگذار و منابع حاصل را به رديف شماره ۳۱۰۵۰۲ جدول شماره (۵) اين قانون واريز كند.
ب- طرحهاي سرمايه‌گذاري نيمه‌تمام سازمان‌هاي توسعه‌اي موضوع بند (الف) ماده (۳) قانون اجراي سياست‌هاي كلي اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسي كه مهلت مقرر در مورد آنها خاتمه نيافته است از شمول اين تبصره مستثني است.
ج- به دولت اجازه داده مي‌شود بدهي خود به بخشهاي خصوصي و تعاوني را با رعايت بند (د) سياست‌هاي كلي اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسي و ماده(۶) قانون اجراي سياست‌هاي كلي اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسي از طريق جدول شماره (۱۸) اين قانون پرداخت يا تسويه و سپس تهاتر نمايد.
واگذاري تهاتري بايد با رعايت اصل پنجاه وسوم (۵۳) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران (گردش خزانه) انجام شود و قيمت سهام تهاترشده نبايد از قيمت پايه بورس و يا پايه مزايده كمتر باشد.
د- هزينه كارشناسي از محل منابع حاصل از واگذاري‌ها توسط سازمان خصوصي‌سازي قابل تأمين و پرداخت است.
ه- وزارت امور اقتصادي و دارايي نسبت به انتشار اوراق سهام جايگزين اسناد بنگاههاي مشمول واگذاري پس از تعيين تكليف واگذاري‌هاي قبلي اقدام كند.
و- به‌منظور نظارت بيشتر بر فروش اموال و دارايي‌هاي غيرجاري و همچنين أخذ تسهيلات توسط بنگاههاي در حال واگذاري در سال ۱۳۹۴ و واگذارشده به صورت كنترلي، اسامي اين بنگاهها از سوي سازمان خصوصي‌سازي به سازمان ثبت اسناد و املاك كشور و بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران اعلام مي‌شود. سازمان ثبت اسناد و املاك كشور مكلف است ثبت هرگونه تغييرات در زمينه اساسنامه، سرمايه و دخل و تصرف در اموال ازجمله نقل و انتقال زمين و خريد و فروش و اجاره را پس از أخذ مجوز كتبي از سازمان خصوصي‌سازي انجام دهد.
بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران موظف است طي دستورالعمل اعلامي به بانكهاي خصوصي و دولتي، اعطاي هرگونه تسهيلات به شركتهاي مذكور را مشروط به أخذ مجوز از سازمان خصوصي‌سازي نمايد.
ز- تمامي شركتهاي دولتي مندرج در پيوست شماره (۳) اين قانون كه در فهرست واگذاري سال ۱۳۹۴ قرار دارند مكلفند يك‌دوازدهم ماليات و سود سهام پيش‌بيني شده در بودجه شركت در پيوست شماره (۳) اين قانون را تا زمان واگذاري و أخذ ثمن حاصل از فروش و ابلاغ قرارداد انتقال سهام توسط سازمان خصوصي‌سازي به حساب خزانه‌داري كل كشور واريز كنند. خزانه‌داري كل كشور اين مبالغ را در مقاطع سه‌ماهه به حساب رديفهاي درآمدي۱۱۰۱۰۲ و ۱۳۰۱۰۱ جدول شماره (۵) اين قانون منظور مي‌كند.
ح- درآمد اماكن ورزشي اجاره داده‌شده موضوع ماده (۵) قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (۲)، پس از واريز به رديف ۱۳۰۳۰۱ جدول شماره (۵) اين قانون صرفاً براي ورزش همان شهرستان هزينه مي‌شود و انتقال و هزينه آن به شهرستان ديگر ممنوع است.
ط- دستگاههاي موضوع ماده (۵) قانون مديريت خدمات كشوري موظفند پس از فروش املاك خود براساس ماده (۶) قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (۲) از طريق مزايده عمومي وجوه حاصله را به درآمد عمومي نزد خزانه‌داري كل كشور موضوع رديف ۲۱۰۲۰۰ جدول شماره (۵) اين قانون واريز نمايند.
ي- در اجراي ماده (۱۷) قانون افزايش بهره‌وري بخش كشاورزي و منابع طبيعي مصوب ۲۳/۴/۱۳۸۹ به سازمان امور عشاير ايران اجازه داده مي‌شود كليه فروشگاهها، جايگاههاي سوخت سنگواره‌اي (فسيلي)، انبارهاي ذخيره علوفه و كالا، اراضي و مستحدثات مربوطه را كه در اختيار شركتهاي تعاوني عشايري و اتحاديه‌هاي مربوطه قرار دارند با قيمت كارشناسي و دريافت ده‌درصد (۱۰%) قيمت به‌صورت نقد و مابقي به‌صورت اقساط پنجساله به شركتها و اتحاديه‌هاي بهره‌بردار واگذار كند.
وجوه حاصل از واگذاري‌ها به حساب مربوط نزد خزانه‌داري كل كشور واريز مي‌شود و معادل صددرصد(۱۰۰%) آن از محل رديف ۶-۵۳۰۰۰۰ در اختيار سازمان امور عشاير ايران قرار ميگيرد تا به‌عنوان افزايش سرمايه سهم دولت در صندوقهاي حمايت از توسعه بخش كشاورزي هزينه كند.
ك- كارفرمايان بخشهاي خصوصي و تعاوني مكلفند درمجموعه‌هاي بيش از هزار واحد مسكوني كه در سال ۱۳۹۴ نسبت به عقد قرارداد ساخت آنها اقدام مي‌كنند، براساس برآورد اداره اوقاف و امور خيريه هزينه‌هاي احداث مسجد و خانه عالم را تأمين و يا رأساً نسبت به احداث آن اقدام كنند.
ل- مطالبات سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران و سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني ايران موضوع بند (الف) ماده (۱۹) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مصوب ۱۷/۱/۱۳۷۹ و بند (ج) ماده (۸) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مصوب ۱۱/۶/۱۳۸۳ بابت واگذاري‌هاي قبل از ابلاغ قانون اجراي سياست‌هاي كلي اصل چهل و چهارم(۴۴) قانون اساسي به مبلغ سه هزار و سيصد ميليارد (۳.۳۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ريال از محل فروش اموال، سهام، سهم‌الشركه، اموال بنگاهها يا منابع حاصل از فروش آنها تأمين كند و براي سرمايه‌گذاري در مناطق كمترتوسعه‌يافته و حوزه‌هاي نوين با فناوري پيشرفته و تكميل طرحهاي نيمه‌تمام به حساب سازمان ذي‌ربط واريز مي‌شود.
به سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران اجازه داده مي‌شود با استفاده از منابع داخلي خود، تسهيلات ريالي و ارزي در قالب تسهيلات تأمين مالي خارجي(فاينانس)، بيع متقابل(باي‌بك)، خريد محصول (باي‌پروداكت) و ساير روشهاي تأمين مالي با رعايت قوانين و مقررات نسبت به سرمايه‌گذاري تبديل گاز طبيعي به فرآورده تا جمع سه ميليون تن در مناطق كمترتوسعه‌يافته كشور اقدام كند تا ضمن ايجاد ارزش افزوده زمينه سرمايه‌گذاري‌هاي پايين‌دستي توسط بخش خصوصي فراهم شود.
م- به دولت اجازه داده مي‌شود تا سقف پنج هزار ميليارد (۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰)ريال وجوه حاصل از واگذاري باقيمانده سهام دولت در بانكها و بيمه‌هاي مشمول واگذاري را مطابق دستورالعملي كه به تصويب وزارت امور اقتصادي و دارايي، سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور و بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران مي‌رسد، با رعايت سياست‌هاي كلي اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسي و قانون اجراي سياست‌هاي كلي اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسي، به افزايش سرمايه بانكهاي دولتي اختصاص دهد.
ن- به وزارت نيرو اجازه داده مي‌شود تا اراضي مسيلهاي ناشي از عوامل طبيعي و غير‌طبيعي كه به‌صورت متروكه در محدوده خدمات شهري به جامانده است و امكان وقوع سيلاب در آنها وجود ندارد را از طريق مزايده عمومي به فروش رسانده و درآمد حاصل از فروش اين اراضي را به حساب درآمد عمومي نزد خزانه‌داري كل كشور واريز كند. مبلغ يكهزار و هشتصد ميليارد (۱.۸۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ريال از محل رديف ۱۳۹-۵۳۰۰۰۰ متناسب با وصولي جهت تكميل طرحهاي حفاظت و ساماندهي رودخانه‌ها، آزادسازي و پرداخت خسارت بابت تصرفات وزارت نيرو و اعياني‌هاي مزاحم و يا اراضي موردنياز وزارت نيرو جهت اصلاح مسير رودخانه‌هاي همان شهر در اختيار اين وزارتخانه قرار ميگيرد.
آيين‌نامه اجرائي اين بند توسط وزارت نيرو تهيه مي‌شود و به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد.
س- وزارت راه و شهرسازي، بنياد مسكن انقلاب اسلامي، شهرداري‌ها و بخشداري‌ها موظفند بنابر درخواست سازمان بسيج مستضعفين در شهركها و شهرهاي جديد، اراضي مناسب را با درنظرگرفتن طرحهاي تفصيلي و هادي مصوب با رعايت ماده (۶۹) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب ۲۷/۱۱/۱۳۸۰ جهت احداث حوزه‌هاي مقاومت بسيج و سالنهاي ورزشي صالحين پس از آماده‌سازي و پرداخت هزينه از محل اعتبارات جدول شماره (۱۸) اين قانون در اختيار سازمان بسيج قرار دهند.
ع- كليه دستگاههاي اجرائي موضوع ماده (۵) قانون مديريت خدمات كشوري مصوب ۸/۷/۱۳۸۶ مجازند علاوه بر اعتبارات سازمان پدافند غيرعامل نيم‌درصد(۵/۰%) تا دودرصد (۲%) از اعتبارات تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي تخصيص‌يافته خود را با هماهنگي سازمان پدافند غيرعامل در جهت اجرائي نمودن سياست‌هاي كلي نظام درخصوص پدافند غيرعامل مصوب فرماندهي كل قوا هزينه كنند.
ف- به وزارت امور اقتصادي و دارايي (سازمان خصوصي‌سازي) اجازه داده مي‌شود معادل سهام، سهم‌الشركه، اموال، شركتها و حقوق بهره‌برداري از معادن مربوط به انتقال صندوق بازنشستگي فولاد به وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي، كه براساس قوانين بودجه سالهاي ۱۳۸۹ تا ۱۳۹۲ مورد توافق وزارتخانه‌هاي امور اقتصادي و دارايي و تعاون، كار و رفاه اجتماعي قرار گرفته ولي قرارداد واگذاري آن منعقد نگرديده است را در سال ۱۳۹۴ به آن صندوق انتقال دهد و يا تسويه نمايد.
به دولت اجازه داده مي‌شود نسبت به اختصاص ده‌هزارميليارد (۱۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰)ريال از محل جدول شماره(۱۸) اين قانون به‌عنوان تنخواه به صندوق مذكور براي جبران عدم تحقق منابع اين تبصره استفاده كند، به نحوي كه حداكثر تا پايان سال ۱۳۹۴ تسويه شود.
تبصره ۴- در سال ۱۳۹۴ سقف تسهيلات تأمين مالي خارجي(فاينانس) علاوه بر باقيمانده سهميه سالهاي قبل، معادل ريالي سي و پنج ميليارد (۳۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) دلار تعيين مي‌شود. دستگاههاي اجرائي موضوع ماده (۵) قانون مديريت خدمات كشوري و بخشهاي خصوصي و تعاوني و نهادهاي عمومي غيردولتي با سپردن تضمين‌هاي لازم به بانكهاي عامل مي‌توانند از تسهيلات مذكور استفاده نمايند. شوراي اقتصاد بر اساس مفاد ماده (۸۲) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران اين تسهيلات را به طرحهاي داراي توجيه فني، اقتصادي، مالي و زيستمحيطي اختصاص مي‌دهد. كليه طرحهاي مصوب كه منابع آنها از محل تسهيلات تأمين مالي خارجي (فاينانس) تأمين مي‌شود بايد با تأييد دستگاه اجرائي ذي‌ربط، وزارت امور اقتصادي و دارايي، بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور داراي توجيه فني، اقتصادي، مالي و زيستمحيطي باشد و بازپرداخت اصل و سود منابع طرح صرفاً از محل عايدات طرح در دوران بهره‌برداري و يا منابع پيش‌بيني‌شده طرح در قانون بودجه زمان تصويب طرح و در صورت عدم كفايت از سهم اعتبارات آتي استان محل اجراي طرح قابل پرداخت باشد و از محل منابع موجود جمهوري اسلامي ايران نزد كشور تأمين‌كننده تسهيلات مالي خارجي(فاينانس) برداشت و پرداخت نشود.
تبصره ۵-
الف- تبصره (۲) بند (ح) ماده (۸۴) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران در سال ۱۳۹۴ با اضافه شدن عبارت «و حسابهاي مورد تأييد بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران در خارج از كشور» اجراء مي‌شود.
ب- به منظور سرمايه‌گذاري در مناطق محروم و كمتر توسعه‌يافته كشور، به سازمان‌هاي گسترش و نوسازي صنايع ايران (ايدرو)، توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني ايران (ايميدرو) و شركتهاي شهركهاي صنعتي و صنايع كوچك ايران اجازه داده مي‌شود با رعايت قوانين و مقررات با بخش خصوصي و تعاوني تا سقف چهل و نه درصد(۴۹%) در قالب شخص حقوقي مشاركت نمايند.
ج- به‌منظور تحقق بخشي از اهداف مندرج در قانون حمايت از شركتها و مؤسسات دانش‌بنيان و تجاري‌سازي نوآوري و اختراعات مصوب ۵/۸/۱۳۸۹ به‌ويژه تبصره (۲) ماده (۵) قانون مذكور معادل ريالي مبلغ سيصد ميليون(۳۰۰.۰۰۰.۰۰۰) دلار از محل صندوق توسعه ملي بابت حمايت از شركتهاي دانش‌بنيان اختصاص مي‌يابد. مبلغ ارزي مذكور براي صندوق توسعه ملي بازگشت از منابع محسوب مي‌شود. تبديل دلار به ريال موضوع اين بند زير نظر بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران صورت ميگيرد.
د- در سال ۱۳۹۴ طرحهاي نيمه‌تمام توليدي و اقتصادي بخش خصوصي و تعاوني كه از حساب ذخيره ارزي، تسهيلات ارزي دريافت كرده‌اند و درحال حاضر به دليل عوامل غيرارادي امكان انجام تعهدات خود را ندارند، مي‌توانند با رعايت ماده (۸۴) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران و مقررات صندوق توسعه ملي باقيمانده تسهيلات خود را از اين صندوق دريافت كنند.
ه- به صندوق توسعه ملي اجازه داده مي‌شود كه در سال ۱۳۹۴ نسبت به اعطاي تسهيلات ارزي به سرمايه‌گذاران بخشهاي خصوصي يا تعاوني براي طرحهاي توسعه‌اي بالادستي نفت و گاز با اولويت ميدان‌هاي مشترك با تضمين وزارت نفت و بدون انتقال مالكيت نفت و گاز موجود در مخازن و توليدي از آنها اقدام كند.
و- به صندوق توسعه ملي در سال ۱۳۹۴ اجازه داده مي‌شود تا نسبت به اعطاي تسهيلات ارزي به سرمايه‌گذاران بخش خصوصي و يا تعاوني براي طرحهاي توسعه‌اي شقوق مختلف حمل و نقل بدون انتقال مالكيت و با معرفي وزارت راه و شهرسازي و تضمين سازمان‌ها و شركتهاي تابعه و ذي‌ربط اين وزارتخانه در قبال أخذ حق دسترسي تا استهلاك اصل سرمايه و سود آن از استفاده‌كنندگان اقدام كند.
ز- به دولت اجازه داده مي‌شود به منظور افزايش سرمايه دولت در صندوقهاي ضمانت صادرات ايران، حمايت از تحقيقات و توسعه صنايع الكترونيك، بيمه فعاليت‌هاي معدني، توسعه و حمايت از صنايع دريايي و ضمانت سرمايه‌گذاري صنايع كوچك، در سال ۱۳۹۴ از محل وصولي اقساط حساب ذخيره ارزي، دويست ميليون (۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰)دلار به صندوق ضمانت صادرات ايران و يكصد ميليون (۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰)دلار به ساير صندوقهاي موضوع اين بند به نسبت مساوي، پرداخت كند. نرخ تبديل مبالغ دلاري مذكور، نرخ روز بانك مركزي جمهوري‌اسلامي‌ايران است.
ح- به منظور آبرساني به روستاها معادل ريالي مبلغ پانصد ميليون (۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰)دلار به صورت تسهيلات از محل صندوق توسعه ملي در اختيار دولت قرار ميگيرد تا در سال ۱۳۹۴ هزينه كند. اين مبلغ طي هشت سال از محل عوايد حاصل از اجراي اين طرحها به صندوق توسعه ملي بازپرداخت مي‌شود.
ط- بيستدرصد(۲۰%) از سهم ريالي بخش كشاورزي از محل تسهيلات صندوق توسعه ملي جهت توسعه زراعت و باغداري با معرفي وزارت جهادكشاورزي از طريق بانك كشاورزي در اختيار متقاضيان قرار ميگيرد. حداكثر سقف تسهيلات از اين محل سيصدميليون (۳۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ريال تعيين مي‌شود.
تبصره ۶-
الف- به شركتهاي وابسته و تابعه وزارتخانه‌هاي نيرو، نفت، راه و شهرسازي، ورزش و جوانان، دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح، ارتباطات و فناوري اطلاعات، صنعت، معدن و تجارت و جهادكشاورزي و سازمان انرژي اتمي ايران اجازه داده مي‌شود با رعايت قانون نحوه انتشار اوراق مشاركت مصوب ۳۰/۶/۱۳۷۶ تا سقف يكصد هزار ميليارد (۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰)ريال براي اجراي طرحهاي انتفاعي داراي توجيه فني، اقتصادي و مالي خود با اولويت اجراي پروژه‌ها و طرحهاي ميادين نفت و گاز مشترك با همسايگان و مهار آبهاي مرزي، طرحهاي حمل و نقل به ويژه وسائط نقليه برقي، طرحهاي آبرساني و تأمين آب، احداث و تكميل طرحهاي آب‌شيرين‌كن، تكميل شبكه جمع‌آوري و انتقال فاضلاب، تصفيه‌خانه‌هاي آب و فاضلاب، نيروگاههاي برق، احداث و تكميل طرحهاي نيمه‌تمام ورزشي، تبديل گاز به فرآورده‌هاي شيميايي و همچنين مناطق محروم و كمتر توسعه‌يافته، اوراق مشاركت ريالي و يا صكوك اسلامي و با رعايت ماده (۸۸) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت و براي طرحهايي كه به‌تصويب شوراي‌اقتصاد مي‌رسد، با تضمين‌خود درخصوص اصل و سود، منتشر نمايند.
ب- به دولت اجازه داده مي‌شود تا مبلغ پنجاه هزار ميليارد (۵۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ريال اوراق مشاركت ريالي با تضمين خود با بازپرداخت اصل و سود آن به‌منظور اجراي طرحهاي انتفاعي داراي توجيه فني، اقتصادي و مالي و طبق قانون نحوه انتشار اوراق مشاركت منتشر و وجوه أخذشده را به رديف شماره ۳۱۰۱۰۲ جدول شماره (۵) اين قانون واريز كند. منابع واريزي به طرحهاي تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي نيمه‌تمام مندرج در پيوست شماره (۱) اين قانون اختصاص مي‌يابد تا براساس مبادله موافقتنامه با سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور هزينه شود. واگذاري اين اوراق به بخش دولتي اعم از شركتها، بانكها و ساير دستگاهها در بازار پول و قبل از سررسيد ممنوع است.
ج- اوراق مشاركت فـروش‌نرفته طرحهاي بندهاي (الف) و (ب) اين تبصره، قابل واگذاري به پيمانكاران، مشاوران و تأمين‌كنندگان تجهيزات همان طرحها در سقف مطالبات معوق طرح با تأييد رئيس دستگاه اجرائي، ذي‌حساب ذي‌ربط و سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور است. اوراق واگذارشده، قابل بازخريد، قبل از سررسيد توسط بانك عامل نيست.
د- به شهرداري‌هاي كشور و سازمان‌هاي وابسته به آنها اجازه داده مي‌شود بهطور مشترك يا انفرادي با مجوز بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و با تأييد وزارت كشور (سازمان شهرداري‌ها و دهياري‌ها) تا سقف هفتاد هزار ميليارد (۷۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ريال اوراق مشاركت و صكوك اسلامي با تضمين خود با بازپرداخت اصل و سود آن با رعايت قانون نحوه انتشار اوراق مشاركت و آيين‌نامه اجرائي آن توسط شهرداري‌ها منتشر كنند. حداقل پنجاه درصد (۵۰%) از سقف اوراق موضوع اين بند به طرحهاي قطار شهري اختصاص مي‌يابد.
مجوز فروش اوراق مشاركت سنوات گذشته تا سقف تعيين شده سال صدور در سال ۱۳۹۴ نافذ است.
هـ- تضمين بازپرداخت اصل و سود اوراق مشاركت براي اجراي طرحهاي قطار شهري به نسبت پنجاه‌درصد(۵۰%) دولت و پنجاه‌درصد(۵۰%) شهرداري‌ها با نرخ مالياتي صفر است و تضمين پنجاه درصد (۵۰%) سهم دولت برعهده سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور مي‌باشد.
و- بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران موظف است به محض فروش اوراق مشاركت و صكوك اسلامي ارزي و ريالي از سوي دستگاههاي اجرائي و شهرداري‌ها، گزارش آن را به سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور و وزارت امور اقتصادي و دارايي (خزانه‌داري كل كشور) اعلام كند.
ز- آيين‌نامه اجرائي نحوه واگذاري، بازخريد و بازپرداخت اصل و سود اوراق مشاركت موضوع بندهاي (الف) تا (و) و سهم هريك از شركتها از اوراق منتشره بند(الف) اين تبصره با همكاري بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران، سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور و وزارت امور اقتصادي و دارايي حداكثر تا مدت دو ماه پس از ابلاغ اين قانون تهيه مي‌شود و به تصويب هيأت‌وزيران مي‌رسد.
ح- اوراق مشاركت و صكوك اسلامي منتشرشده موضوع اين قانون از پرداخت ماليات معاف است.
ط- دولت مجاز است اسناد خزانه اسلامي با حفظ قدرت خريد را با سررسيد يك تا سه‌سال به‌صورت بي‌نام و يا بانام، صادر كند و به‌منظور تسويه بدهي مسجل خود بابت طرحهاي تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي و مابه‌التفاوت قيمت تمام‌شده برق و آب با قيمت تكليفي فروش آن در سنوات قبل به شركتهاي برق و آب مطابق ماده (۲۰) قانون محاسبات عمومي كشور مصوب ۱/۶/۱۳۶۶ به قيمت اسمي تا سقف پنجاه هزار ميليارد (۵۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ريال به طلبكاران غيردولتي واگذار نمايد. اسناد مزبور از پرداخت هرگونه ماليات معاف بوده و به عنوان ابزار مالي موضوع قانون بازار اوراق بهادار جمهوري اسلامي ايران مصوب ۱/۹/۱۳۸۴ محسوب شده و با امضاي وزير امور اقتصادي و دارايي صادر مي‌شود.
۱- دولت بـه منظور تأمين اعتبار اسناد مزبور در زمان سررسيد، رديف خاصي را در لايحه بودجه سنواتي پيش‌بيني مي‌كند. در صورت عدم وجود يا تكافوي اعتبار مصوب در بودجه عمومي دولت، اسناد خزانه اسلامي در سررسيد، توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي از محل درآمد عمومي همان سال قابل تأمين و پرداخت است. اين حكم تا زمان تسويه اسناد يادشده به قوت خود باقي است.
۲- اسناد خزانه اسلامي از قابليت داد و ستد در بازار ثانويه برخوردار است و سازمان بورس و اوراق بهادار بايد ترتيبات انجام معامله ثانويه آنها را در بازار بورس يا فرابورس فراهم كند.
۳- تعيين بانكهاي عامل براي توزيع و بازپرداخت اسناد خزانه اسلامي پس از سررسيد توسط بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و وزارت امور اقتصادي و دارايي صورت مي‌پذيرد.
۴- خريد و فروش اين اوراق توسط بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران ممنوع است.
۵- آيين‌نامه اجرائي اين بند ظرف مدت سه ماه از تاريخ تصويب ايـن قانون توسط سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور، وزارت امور اقتصادي و دارايي و بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران تهيه مي‌شود و به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد.
ي- به دولت اجازه داده مي‌شود بدهيهاي قطعي خود به اشخاص حقيقي و حقوقي تعاوني و خصوصي را كه در چهارچوب مقررات مربوط تا پايان سال ۱۳۹۲ ايجاد شده، با مطالبات قطعي دولت (وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي) از اشخاص مزبور تسويه كند. بدين منظور وزارت امور اقتصادي و دارايي، اسناد تعهدي خاصي را با عنوان «اوراق تسويه خزانه» صادر مي‌كند و در اختيار اشخاص حقيقي و حقوقي خصوصي و تعاوني طلبكار و متقابلاً بدهكار قرار مي‌دهد. اين اسناد صرفاً به منظور تسويه بدهي اشخاص يادشده به دستگاههاي اجرائي و شركتها و مؤسسات دولتي مورد استفاده قرار ميگيرد.
ك- دولت مجاز است جهت تسويه مطالبات قطعي اشخاص حقيقي و حقوقي خصوصي و تعاوني از دولت و شركتهاي دولتي تا سقف ده هزار ميليارد (۱۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰)ريال «اوراق صكوك اجاره» منتشر نمايد. اوراق مزبور از پرداخت هرگونه ماليات معاف بوده و به عنوان ابزار مالي موضوع قانون بازار اوراق بهادار جمهوري اسلامي ايران محسوب و با امضاي وزير امور اقتصادي و دارايي صادر مي‌شود. اوراق مزبور قابل معامله در بازار ثانويه است. آيين‌نامه اجرائي نحوه انتشار اوراق صكوك اجاره، بازپرداخت، سود و تضمين آن حسب مورد توسط دولت و شركتهاي دولتي ذي‌ربط، ظرف مدت سه ماه از تاريخ لازم‌الاجراء شدن اين قانون، به پيشنهاد سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور، وزارت امور اقتصادي و دارايي و بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد. اوراق صكوك اجاره، اوراق بهادار قابل نقل و انتقالي است كه نشان‌دهنده مالكيت مشاعي دارنده در منافع مورد اجاره قانوني مي‌باشد.
ل- به وزارت راه و شهرسازي اجازه داده مي‌شود نسبت به انتشار و فروش اوراق مشاركت به ميزان پانزده هزار ميليارد (۱۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ريال جهت اجراي طرحهاي آزادراهها و خطوط ريلي و با تضمين بازپرداخت اصل و سود اوراق مزبور از محل عوايد حاصل از طرحهاي مذكور (حق دسترسي و عوارض آزادراههاي احداث‌شده و خطوط ريلي) با رعايت مفاد قانون نحوه انتشار اوراق مشاركت اقدام كند.
تبصره ۷-
الف- بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران مجاز است نسبت به چاپ و انتشار ايران‌چك بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران در سقف مصوب شوراي پول و اعتبار و با مسدود نمودن معادل ريالي آن تحت نظارت هيأت اندوخته اسكناس موضوع ماده (۲۱) قانون پولي و بانكي كشور مصوب ۱۸/۴/۱۳۵۱ اقدام كند.
ب- هرگونه استفاده از تسهيلات ارزي در سال ۱۳۹۴ مشروط به عدم افزايش خالص دارايي‌هاي خارجي بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران است.
ج- به سازمان‌هاي توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني ايران(ايميدرو)، گسترش و نوسازي صنايع ايران(ايدرو)، شركتهاي دولتي تابعه ذي‌ربط وزارت نفت (پتروشيمي و نفت) و سازمان راهداري و حمل و نقل جاده‌اي اجازه داده مي‌شود به‌منظور تقويت سرمايه‌گذاري و توسعه فعاليت‌هاي بخش خصوصي و تعاوني براي تأمين و توليد ماشين‌آلات و تجهيزات صنعت، معدن، نفت، گاز و پتروشيمي و بومي‌سازي فناوري (تكنولوژي) و بازسازي و نوسازي ماشين‌آلات مبلغ چهار هزار ميليارد (۴.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ريال از محل منابع داخلي خود در قالب وجوه اداره‌شده يا يارانه سود و كارمزد تسهيلات براساس قراردادهاي منعقده در اختيار بانكهاي عامل قرار دهد تا در چهارچوب دستورالعمل وزارتخانه‌هاي صنعت، معدن و تجارت، راه و شهرسازي و نفت (حسب مورد) و مقررات قانوني مربوطه در اختيار متقاضيان واجد شرايط بخشهاي غيردولتي قرار گيرد.
تبصره ۸-
الف- به نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران اجازه داده مي‌شود نسبت به صدور و تعويض گواهينامه‌هاي رانندگي عادي به هوشمند اقدام و به‌ازاي هر كارت دويست هزار (۲۰۰.۰۰۰) ريال دريافت كند. درآمد حاصله به حساب رديف درآمدي ۱۴۰۱۵۱ جدول شماره (۵) اين قانون واريز مي‌شود و معادل وجوه واريزي از محل اعتبار رديف ۷۵ – ۵۳۰۰۰۰ جدول شماره (۹) اين قانون در اختيار نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران قرار ميگيرد تا بابت هزينه صدور گواهينامه رانندگي هوشمند، توسعه و تجهيز مراكز صدور گواهينامه رانندگي و تقويت نيروي انتظامي به مصرف برسد.
ب- عوارض واردات خودروهاي سواري به ميزان پنج‌درصد(۵%) قيمت تحويل روي كشتي در مبدأ (فوب) افزايش مي‌يابد. درآمد حاصله پس از واريز به حساب خزانه‌داري كل كشور تا سقف يك هزار و پانصد ميليارد (۱.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ريال به‌منظور تأمين آمبولانس مورد نياز اورژانس كشور در اختيار وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي قرار ميگيرد.
ج- تعرفه خدمات آب و فاضلاب در چهارچوب دستورالعملي كه به پيشنهاد وزارت نيرو به تصويب شوراي اقتصاد مي‌رسد، تعيين مي‌گردد.
تعرفه آب آشاميدني روستاها به ميزان پنجاه‌درصد(۵۰%) تعرفه نزديكترين شهر محاسبه مي‌شود.
تبصره ۹-
الف- سقف معافيت مالياتي موضوع ماده (۵۲) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران براي سال ۱۳۹۴، مبلغ يكصد و سي و هشت ميليون (۱۳۸.۰۰۰.۰۰۰) ريال در سال تعيين مي‌شود و مازاد آن تا هفت برابر به نرخ ده‌درصد(۱۰%) و مازاد بر اين به نرخ بيستدرصد(۲۰%) براي بخش خصوصي و دولتي و ساير دستگاههاي اجرائي موضوع ماده (۵) قانون مديريت خدمات كشوري و ماده (۵) قانون محاسبات عمومي كشور تعيين مي‌شود.
ب- مدت اجراي آزمايشي قانون ماليات بر ارزش افزوده مصوب ۱۷/۲/۱۳۸۷ و اصلاحات بعدي آن تا پايان سال ۱۳۹۴ تمديد مي‌شود.
ج- شرط تسليم اظهارنامه مالياتي براي برخورداري از تسهيلات موضوع ماده (۱۰۱) قانون ماليات‌هاي مستقيم مصوب ۳/۱۲/۱۳۶۶ و تبصره (۲) ماده (۱۱۹) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران براي صاحبان مشاغل وسائط نقليه، املاك و منبع ارث براي عملكرد سالهاي ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۴ الزامي نيست.
د- اشخاصي كه طبق اعلام سازمان امور مالياتي كشور در سال ۱۳۹۴ طبق قانون مكلف به ثبت‌نام براي دريافت شماره اقتصادي مي‌شوند، درصورت عدم ثبت‌نام در مهلت تعيين‌شده توسط سازمان مذكور، از كليه معافيت‌ها و بخشودگي جريمه‌هاي مقرر در قانون ماليات‌هاي مستقيم و قانون ماليات بر ارزش افزوده در سال مربوط محروم مي‌شوند.
هـ- وزارت نيرو از طريق شركتهاي آبفاي شهري سراسر كشور مكلف است علاوه بر دريافت نرخ آب‌بهاي شهري، به ازاي هر مترمكعب فروش آب شرب مبلغ يكصدوپنجاه (۱۵۰) ريال از مشتركان آب دريافت و به خزانه‌داري كل كشور واريز نمايد. صددرصد(۱۰۰%) وجوه دريافتي تا سقف سيصد و نود ميليارد (۳۹۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ريال از محل حساب مذكور صرفاً جهت آبرساني شرب روستايي اختصاص مي‌يابد. اعتبار مذكور براساس شاخص كمبود آب شرب سالم بين استان‌هاي كشور در مقاطع سه‌ماهه از طريق شركت مهندسي آب و فاضلاب كشور توزيع مي‌شود تا پس از مبادله موافقتنامه بين سازمان مديريت و برنامه‌ريزي استانها و شركتهاي آب و فاضلاب روستايي استانها هزينه شود. وجوه فوق به‌عنوان درآمد شركت ذي‌ربط محسوب نمي‌گردد و مشمول ماليات نمي‌شود.
و- حكم ماده (۱۱۹) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران در مورد معافيت‌ها و تخفيفات گمركي در قانون امور گمركي و در ساير قوانين مصوب، جاري است.
ز- وزارت نيرو موظف است، علاوه بر دريافت بهاي برق به ازاي هر كيلو وات ساعت برق فروخته‌شده، مبلغ سي (۳۰) ريال به‌عنوان عوارض برق در قبوض مربوطه درج و از مشتركان برق از جمله باغ‌شهرها و خانه‌‌باغ‌هاي اطراف روستاها و شهرها به‌استثناي مشتركان خانگي روستايي و چاههاي كشاورزي دريافت نمايد. وجوه حاصله به حساب خاصي نزد خزانه‌داري‌كل كشور واريز مي‌شود و حداكثر تا سقف چهار هزار ميليارد(۴.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ريال صرفاً بابت حمايت از توسعه و نگهداري شبكه‌هاي برق روستايي و توليد برق تجديدپذير و پاك، توسط شركت توانير هزينه مي‌شود.
ح- به وزارت كشور (سازمان شهرداري‌ها و دهياري‌ها) اجازه داده مي‌شود در سال ۱۳۹۴ بيستدرصد(۲۰%) از وجوه تبصره (۲) ماده (۳۹) قانون ماليات بر ارزش افزوده معادل هفت هزار ميليارد (۷.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ريال كه در اختيار آن وزارتخانه قرار ميگيرد را براي كمك و تأمين ماشين‌آلات خدماتي و عمراني شهرهاي زير يكصدهزار نفر جمعيت و روستاها به نسبت هفتاددرصد(۷۰%) و سي‌درصد(۳۰%) هزينه كند.
ط- كليه افرادي كه حق بيمه اجتماعي روستاييان و عشاير را پرداخت نموده‌اند درصورتي‌كه در روستا و شهر ديگري نيز ساكن باشند مي‌توانند از مزاياي اين قانون در سال ۱۳۹۴ استفاده نمايند. اين حكم شامل افرادي است كه در طول ايام اجراي قانون، حق بيمه پرداخت كرده‌اند.
ي- در ماده (۲۰۲) قانون ماليات‌هاي مستقيم عبارت «براي اشخاص حقوقي توليدي داراي پروانه بهره‌برداري از مراجع قانوني ذي‌ربط از بيست درصد(۲۰%) سرمايه ثبت‌شده و يا مبلغ پنج‌ميليارد (۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰)ريال، ساير اشخاص حقوقي و اشخاص حقيقي توليدي از ده‌درصد(۱۰%) سرمايه ثبت‌شده و يا دو‌ميليارد (۲.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰)ريال و ساير اشخاص حقيقي از يكصد ميليون (۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰)ريال» جايگزين عبارت «ده‌ميليون ريال» مي‌شود.
ك- در سال ۱۳۹۴ دولت مكلف است علاوه بر عوارض دريافتي براي واردات كالاها و محصولات فرهنگي و صنايع دستي از قبيل لوازم صوتي و تصويري و لوح فشرده، تا چهاردرصد(۴%) به تعرفه اينگونه كالاها و محصولات افزوده و دريافت كند و منابع حاصل را به حساب درآمد عمومي نزد خزانه‌داري كل كشور واريز نمايد. درآمد حاصله از محل رديف ۱۱۱-۵۳۰۰۰۰ جدول شماره (۹) اين قانون اختصاص مي‌يابد. فهرست كالاهاي مشمول اين تبصره، با پيشنهاد مشترك وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي و سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري تهيه مي‌شود و ظرف مدت يك‌ماه از تاريخ تصويب اين قانون به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد.
ل- سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور موظف است بر بودجه سال ۱۳۹۴ سازمان‌هاي مناطق آزاد و ويژه اقتصادي دولتي نظارت و بودجه سال ۱۳۹۵ اين مناطق را در پيوست شماره (۳) لايحه بودجه سال ۱۳۹۵ كل كشور منظور كند.
م- آستان‌هاي مقدس و قرارگاههاي سازندگي مكلفند در سال ۱۳۹۴ اظهارنامه مالياتي و حساب سود و زيان درآمدهاي سال ۱۳۹۳ مرتبط با سهام خود در شركتها و مؤسسات با فعاليت‌هاي اقتصادي نظير صنعتي، معدني، تجاري و خدماتي را تسليم ادارات ماليات كرده و ماليات آن را براساس قانون ماليات‌هاي مستقيم پرداخت كنند. منابع درآمدهاي مالياتي شركتهاي تابعه آستان قدس رضوي موضوع اين بند در قالب قانون بودجه به صورت جمعي- خرجي در اختيار اين آستان قرار ميگيرد.
تبصره ۱۰–
الف-
۱- وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان‌هاي تابعه و وابسته به آن مكلفند عوايد حاصل از واگذاري، استخراج و فروش معادن خود را به رديف ۱۳۰۴۲۳ نزد خزانه‌داري كل كشور واريز كنند.
۲- كليه اشخاص حقيقي و حقوقي استخراج‌كننده سنگ‌آهن كه پروانه بهره‌برداري آنها به نام سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني ايران (ايميدرو) و شركتهاي تابعه است ولي فاقد قرارداد با سازمان مذكور و شركتهاي تابعه مي‌باشند موظفند بابت حق انتفاع پروانه بهره‌برداري از معادن فوق در سال ۱۳۹۴ بيست و پنج درصد (۲۵%) مبلغ فروش محصولات خود را به حساب درآمد عمومي رديف ۱۳۰۴۱۹ جدول شماره (۵) اين قانون نزد خزانه‌داري كل كشور پرداخت كنند.
درصورت سرمايه‌گذاري براي تكميل زنجيره توليد، حق انتفاع به صورت پلكاني و به شرح زير پرداخت مي‌شود:
۱ – ۲ – فروش محصول به‌صورت سنگ‌آهن خام و دانه‌بندي شده معادل بيست و پنج درصد (۲۵%) مبلغ فروش
۲ –۲ – فروش محصول به‌صورت افشرده (كنسانتره) شامل افشرده‌هاي تحويلي براي گندله‌سازي‌هاي درون شركت و افشرده‌فروشي به خارج از شركت معادل بيست و يك و نيم درصد (۲۱.۵%) مبلغ فروش
۳ – ۲ – فروش محصول به‌صورت گندله معادل هجده درصد (۱۸%) مبلغ فروش افشرده
۴– ۲- فروش محصول به صورت آهن اسفنجي معادل پانزده درصد (۱۵%) مبلغ فروش افشرده موارد (۲-۲)، (۳-۲) و (۴-۲) صرفاً به شركتهايي تعلق ميگيرد كه زنجيره‌ارزش (فرآوري) را در داخل مجموعه همان شركت انجام دهند.
درصورتي‌كه شركتهاي موضوع اين جزء با رعايت قانون تجارت از محل سود خود اقدام به سرمايه‌گذاري در معادن و صنايع معدني پايين‌دستي كنند به ميزان ده درصد (۱۰%) سرمايه‌گذاري صورت‌گرفته از محل سود، به‌عنوان حق انتفاع بهره‌برداري محاسبه مي‌شود.
۳- پنجاه‌درصد(۵۰%) درآمد موضوع جزء (۱) و مبلغ پنج هزار و چهارصد ميليارد (۵.۴۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ريال از مبالغ واريزي موضوع جزء (۲) متناسب با ميزان دريافتي به‌صورت تخصيص‌يافته توسط خزانه‌داري كل كشور از طريق رديفهاي ۸۳-۵۳۰۰۰۰ و ۱۲۳-۵۳۰۰۰۰ (هشتاددرصد(۸۰%) سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني ايران و بيستدرصد(۲۰%) سازمان زمين‌شناسي و اكتشاف معدني كشور) در اختيار وزارت صنعت، معدن و تجارت قرار ميگيرد تا جهت طرحهاي اكتشافي، طرحهاي پژوهشي كاربردي، زيستمحيطي و ايجاد زيرساخت‌هاي معدني هزينه شود.
مبلغ پانصد ميليارد (۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ريال از درآمد اين جزء از طريق رديف ۴۰۳۰۱۰۰۱ صرف زيرساخت‌هاي معدني مي‌شود.
۴- ماليات بردرآمد سال ۱۳۹۴ هر يك از معادن موضوع اين جزء به حساب خزانه معين استان محل استقرار معدن واريز مي‌شود.
۵- درصورت عدم پرداخت مبالغ فوق مطالبات مذكور درحكم مطالبات مستند به اسناد لازم‌الاجراء است و براساس ماده (۴۸) قانون محاسبات عمومي كشور و مقررات اجرائي قانون ماليات‌هاي مستقيم قابل وصول است.
۶- گمرك جمهوري اسلامي ايران مكلف است نسبت به استرداد حقوق ورودي كالاهاي وارداتي از همان مواد و قطعات وارداتي موضوع مواد (۶۶) تا (۶۸) قانون امور گمركي مصوب ۲۲/۸/۱۳۹۰ ظرف مدت پانزده روز از محل تنخواه دريافتي از خزانه كه تا پايان سال تسويه مي‌نمايد، اقدام كند.
ب- كليه استخراج‌كنندگان معادن موظفند بابت استخراج انفال متناسب با ارزش افزوده ناشي از استخراج معادن، حق انتفاع بهره‌برداري پرداخت كنند.
ميزان اين حق انتفاع متناسب با حجم ذخيره معدن، نوع ماده معدني و ارزش ذاتي آن به پيشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد.
وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است از بهره‌برداري افراد استخراج‌كننده‌اي كه حق انتفاع مذكور را پرداخت نمي‌كنند ممانعت به‌عمل آورد و وزارت امور اقتصادي و دارايي (سازمان امور مالياتي كشور) نيز ماده (۴۸) قانون محاسبات عمومي كشور را اعمال كند.
حق انتفاع حقي است كه به دارنده پروانه بهره‌برداري از معدن تعلق ميگيرد.
۱- سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني ايران پس از وصول حق انتفاع پروانه بهره‌برداري موضوع اين تبصره، از مجموع وصولي، دريافت حقوق دولتي معادن، به تناسب به رديف ۱۳۰۴۰۸ و باقيمانده را به رديف ۱۳۰۴۱۹ پرداخت كند.
۲- وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است حداكثر ظرف مدت شش‌ماه از تاريخ تصويب اين قانون راهبردهاي توسعه معادن و سامانه الكترونيكي ارزيابي و محاسبه و دريافت حقوق دولتي از معادن را تعيين كند و به اجراء گذارد.
ج- در اجراي قانون اجراي سياست‌هاي كلي اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسي و با عنايت به لغو قانون انحصار دولتي دخانيات مصوب ۲۹/۱۲/۱۳۰۷ وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است نسبت به وصول خالص هرگونه وجوه دريافتي شركت دخانيات ايران بابت تمام‌نگاشت(هولوگرام) و ساير حقوق انحصار محصولات دخاني پس از تاريخ «مصوبه واگذاري سهام شركت مزبور بابت رد ديون صندوق بازنشستگي كاركنان صنعت فولاد» بر اساس گزارش حسابرس اقدام و وجوه مزبور را به حساب درآمد عمومي نزد خزانه‌داري كل كشور موضوع رديف ۱۳۰۴۲۱ جدول شماره (۵) اين قانون واريز كند. معادل چهل‌درصد(۴۰%) از وجوه واريزي از محل رديف ۱۰۱-۵۳۰۰۰۰ جدول شماره (۹) اين قانون به تأمين مستمري بازنشستگان صنعت فولاد كشور اختصاص يافته و در اختيار وزارت تعاون، كارو رفاه اجتماعي قرار گيرد.
همچنين تا شفاف‌سازي وظايف حاكميتي و حقوق دولتي در حوزه محصولات دخاني در تطبيق با قانون اجراي سياست‌هاي كلي اصل چهل و چهارم(۴۴) قانون اساسي، وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است درآمدهاي حاصل از صدور مجوزها و هرگونه حقوق دولتي دريافتي بابت واردات و توليد محصولات دخاني را طي سال ۱۳۹۴ به رديف درآمدي مذكور واريز نمايد.
د- به دولت اجازه داده مي‌شود تا سقف بيست ميليارد(۲۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ريال، تا پنجاه‌درصد(۵۰%) آن بخش از هزينه‌هاي تحقيقاتي يا ارتقاي وضعيت زيستمحيطي واحدهاي توليدي داراي مجوز يا پروانه بهره‌برداري را كه منجر به كسب حق امتياز توليد كالا يا خدمت يا ثبت اختراع از مراجع ذي‌صلاح داخلي يا بين‌المللي شده است، كمك نمايد. آيين‌نامه اجرائي اين بند ظرف مدت سه‌ماه از تاريخ تصويب اين قانون به پيشنهاد وزارتخانه‌هاي امور اقتصادي و دارايي و صنعت، معدن و تجارت و جهاد كشاورزي به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد.
تبصره ۱۱-
الف- به منظور تشويق و جلب سرمايه‌گذاران حقيقي و حقوقي بخش غيردولتي و تعاوني‌هاي توليدي و تشكلهاي آب‌بران و شركتهاي سهامي زراعي و شهركهاي كشاورزي در امر احداث آب‌بندان‌ها، تسريع در احداث، تكميل و تجهيز طرحهاي شبكه‌هاي فرعي آبياري و زهكشي، اجراي عمليات آب و خاك كشاورزي و روشهاي نوين آبياري و بهينه‌سازي مصرف آب و انرژي، دستگاههاي اجرائي ملي و استاني از محل اعتبارات طرحهاي تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي مربوط ذيل برنامه‌هاي ۴۰۱۵۲ و ۴۰۲۰۱ اعتبارات مورد نياز احداث و تكميل طرحهاي موصوف را تا هشتادوپنج‌درصد (۸۵%) به‌عنوان سهم دولت به‌صورت بلاعوض و باقيمانده به‌عنوان سهم بهره‌برداران به‌صورت نقدي يا تأمين كارگر يا تهاتر زمين يا كالاي مورد نياز در اجراي طرح پرداخت نمايند.
مناطق محروم و بهره‌برداراني كه در احداث شبكه‌هاي اصلي آبياري و زهكشي مشاركت نموده باشند از پرداخت سهم نقدي مشاركت در احداث شبكه‌هاي فرعي آبياري و زهكشي معافند.
ب- براي تسهيل و تسريع در انعقاد قراردادهاي‌سرمايه‌گذاري و مشاركت بخش غيردولتي و به‌منظور جلب انگيزه سرمايه‌گذاري در طرحهاي تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي كشور، بانكهاي عامل مكلفند قراردادهاي خريد تضميني كالاها و خدمات توليد‌شده بخش غيردولتي و بيع متقابل منعقد شده با دستگاههاي اجرائي در اينگونه طرحها را به عنوان تضمين‌هاي قابل قبول براي اعطاي تسهيلات بانكي تلقي نمايند.
ج- كشاورزاني كه در اثر حوادث غيرمترقبه از جمله خشكسالي خسارت ديده‌اند و قادر به پرداخت حق بيمه اجتماعي در موعد مقرر نشده‌اند، از پرداخت جريمه براي مدت معذوريت معاف مي‌باشند. آيين‌نامه اجرائي اين بند با پيشنهاد سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور و وزارت جهاد كشاورزي حداكثر ظرف مدت دو ماه پس از ابلاغ اين قانون به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد.
د- كليه بانكهاي كشور اعم از دولتي، غيردولتي ومؤسسات مالي و صندوقهاي حمايتي كه به بخش كشاورزي تسهيلاتي پرداخت نموده‌اند، موظفند بازپرداخت وامهاي اشخاص حقيقي و حقوقي غيردولتي كه دچار خسارت خشكسالي يا سرمازدگي يا آفات و بيماري‌هاي همه‌گير و يا حوادث غيرمترقبه و يا آتش‌سوزي غيرعمدي شده باشند را با تأييد كارگروهي متشكل از نمايندگان جهاد كشاورزي شهرستان، بانك مربوط در شهرستان، صندوق بيمه كشاورزي شهرستان و فرمانداري شهرستان، مشروط به تأمين بارمالي اضافي از محل اعتبارات ماده (۱۲) قانون تشكيل سازمان مديريت بحران كشور مصوب ۳۱/۲/۱۳۸۷ و اعتبارات پيش‌بيني نشده قانون بودجه به مدت سه سال امهال كنند.
ه- در اجراي مواد (۱۳۳) و (۱۳۹) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران در خصوص توسعه انرژي‌هاي نو و با هدف امنيت‌بخشي به انرژي كشور و كاهش آلايندگي، دولت مجاز است در سال ۱۳۹۴ طرح نصب نيروگاههاي كوچك و پيش‌گرم‌كن‌هاي خورشيدي بر فراز بامها، بوستان‌ها و معابر كشور را اجراء نمايد. اين طرح به‌صورت مشاركت پنجاه‌درصد(۵۰%) با متقاضيان و در مناطق عشايري با مشاركت پانزده‌درصد(۱۵%)، از محل منابع حاصل از بند (ز) تبصره (۹) اين‌قانون اجراء مي‌شود.
و- به وزارت نيرو اجازه داده مي‌شود كل هزينه‌هاي مربوط به تهيه و نصب كنتور حجمي هوشمند چاههاي كشاورزي را از محل اعتبارات رديفهاي طرح «تعادل‌بخشي، تغذيه مصنوعي و كنترل سيل موضوع رديف ۱۴۳۵۰۰ پيوست شماره (۲) اين قانون» پرداخت و به‌صورت اقساطي با روشي كه وزارت نيرو تعيين مي‌نمايد از صاحبان چاهها دريافت و به حساب خزانه‌داري كل‌كشور واريز كند. صددرصد (۱۰۰%) وجوه واريزي صرفاً براي اجراي طرحهاي تعادل‌بخشي منابع آب زيرزميني در اختيار وزارت نيرو
قرار ميگيرد.
ز- وزارت نفت موظف است در راستاي اجراي ماده(۲۴) قانون افزايش بهره‌وري بخش كشاورزي و منابع طبيعي مصوب ۲۳/۴/۱۳۸۹ درصورت رعايت الگوي كشت نسبت به تأمين اعتبار برق‌دار كردن چاههاي كشاورزي اقدام كند.
ح- بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران مكلف است به گونه‌اي برنامه‌ريزي كند كه بهطور متوسط حداقل بيست‌وپنج‌درصد (۲۵%) از مجموع تسهيلات پرداختي بانكها و مؤسسات اعتباري به بخش كشاورزي و منابع طبيعي و صنايع وابسته با نرخ ترجيحي اختصاص يابد. درصورت تخلف بانكها از سهميه تعيين‌شده، بانك مركزي بايد متناسب با ميزان تخلف نسبت به افزايش سپرده قانوني اين بانكها اقدام نمايد.
ط- معادل ارزش ده هزار تن مالچ تا سقف دويست ميليارد (۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ريال از محل منابع ماده (۱۰) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت و ماده (۱۲) قانون تشكيل سازمان مديريت بحران كشور به‌منظور تثبيت ماسه‌هاي روان و كنترل كانونهاي بحراني و مقابله با ريزگردها، جهت اجراي طرحهاي مورد نظر در اختيار سازمان جنگلها، مراتع و آبخيزداري كشور قرار ميگيرد.
تبصره ۱۲-
الف- وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات مكلف است از طريق شركت ارتباطات زيرساخت نسبت به مشاركت و سرمايه‌گذاري در پروژه‌هاي فيبرنوري و بين‌المللي و كسب سهم مناسب از بازار پهناي باند منطقه اقدام كند.
ب- به منظور توسعه و ارتقاي بخش ارتباطات و فناوري اطلاعات كشور و سطح فناوري و كيفيت توليدات زيربخش ارتباطات و توليد برنامه‌هاي نرم‌افزاري و ايجاد زمينه صدور خدمات فني و مهندسي در زمينه ارتباطات و فناوري اطلاعات، به دستگاههاي وابسته وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات اجازه داده مي‌شود با تأييد وزير ارتباطات و فناوري اطلاعات تا مبلغ يكهزار و دويست ميليارد (۱.۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ريال از اعتبارات تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي و هزينه‌هاي سرمايه‌اي خود را به صورت وجوه اداره شده و سرمايه‌گذاري خطرپذير براي كمك و حمايت از پروژه‌ها و طرحهاي توسعه‌اي اشتغال‌آفرين و يا صادرات كالا و خدمات در اين بخش توسط بخشهاي خصوصي و تعاوني به صورت تسهيلات بر اساس آيين‌نامه اجرائي كه به پيشنهاد مشترك وزارتخانه‌هاي ارتباطات و فناوري اطلاعات و تعاون، كار و رفاه اجتماعي و سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور تهيه مي‌شود و به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد، اختصاص دهند و مابه‌التفاوت نرخ سود را از محل آن پرداخت كنند.
تبصره ۱۳-
الف- در اجراي ماده(۱۹) قانون برنامه‌پنجساله‌پنجم توسعه جمهوري‌اسلامي‌ايران:
۱- به وزارت آموزش و پرورش اجازه داده مي‌شود، به منظور پوشش كامل تحصيلي دانش‌آموزان لازم‌التعليم، نسبت به خريد خدمات آموزشي از طريق پرداخت سرانه دانش‌آموزي اقدام كند. واگذاري مدارس دولتي به بخش خصوصي تا پايان قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران ممنوع مي‌باشد.
۲- در سال ۱۳۹۴ ساختمان‌هاي متعلق به دستگاههاي اجرائي موضوع ماده (۵) قانون مديريت خدمات كشوري كه به عنوان مدرسه مورد استفاده قرار گرفته است، همچنان در اختيار وزارت آموزش و پرورش باقي مي‌ماند.
۳- وزارت آموزش و پرورش مجاز است در مناطقي كه نمي‌تواند خدمات آموزشي ارائه كند از محل رديف ۸-۱۲۷۵۰۰سرويس اياب و ذهاب رايگان به نزديكترين محل آموزشي براي كليه دانش آموزان فراهم نمايد.
ب- به وزارتخانه‌هاي آموزش و پرورش و ورزش و جوانان اجازه داده مي‌شود درآمدهايي را كه براساس قوانين مصوب دريافت مي‌كنند به استثناي درآمدهاي موضوع بند(ط) تبصره (۳) اين قانون به حساب درآمد اختصاصي كه توسط خزانه‌داري كل‌كشور افتتاح مي‌شود، واريز كنند و معادل آن را از محل اعتبارات رديفهاي ۱۲۷۵۰۰ و ۱۲۸۵۰۰ جدول شماره (۷) اين قانون وصول نمايند. مازاد درآمد اختصاصي ادارات كل آموزش و پرورش و ورزش و جوانان هر استان به همان استان و شهرستان وصول‌كننده اختصاص مي‌يابد.
ج- به دانشگاهها و مؤسسات آموزشي و پژوهشي دستگاههاي مشمول بند (ب) ماده (۲۰) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران اجازه داده مي‌شود تا سقف درآمد اختصاصي سال ۱۳۹۳ نسبت به أخذ تسهيلات از بانكها اقدام كنند و در جهت تكميل طرحهاي تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي خود استفاده نمايند و با تنفس يكساله نسبت به بازپرداخت اقساط از محل درآمد اختصاصي خود اقدام كنند.
د- وزارتخانه‌هاي علوم، تحقيقات و فناوري(سازمان امور دانشجويان) و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي مجازند طبق قوانين و مقررات، درآمد حاصل از خريد عدم انجام تعهدات بورس و ارزبگير با هزينه شخصي و جريمه‌هاي آن را أخذ و به حساب درآمد اختصاصي نزد خزانه‌داري كل كشور موضوع رديفهاي ۱۱۳۶۶۴ و ۱۲۹۰۰۰ واريز كنند. صددرصد(۱۰۰%) اين درآمد به عنوان درآمد اختصاصي وزارتخانه‌هاي يادشده تلقي مي‌شود و به منظور تحقق برنامه‌هاي مؤسسات آموزش عالي درمناطق شهري كمتر از دويست هزار نفر جمعيت به آنها اختصاص مي‌يابد.
ه- صددرصد(۱۰۰%) وجوه اداره شده پرداختي از سال ۱۳۸۵ تا سال ۱۳۹۱ به صندوق رفاه دانشجويان، وزارتخانه‌هاي علوم، تحقيقات و فناوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و دانشگاه آزاد اسلامي به عنوان كمك جهت افزايش سرمايه صندوقهاي رفاه دانشجويان تلقي مي‌شود و وجوه حاصل از بازپرداخت وامهاي مذكور تا سقف يازده‌هزار و سيصد ميليارد (۱۱.۳۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ريال در قالب درآمد اختصاصي براي پرداخت مجدد به دانشجويان به مصرف مي‌رسد.
و- به وزارتخانه‌هاي علوم، تحقيقات و فناوري (سازمان امور دانشجويان) و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي اجازه داده مي‌شود منابع ريالي حاصل از فروش ارزي كه از منابع خارج از كشور در وجه دانشجويان ايراني شاغل به تحصيل در خارج از كشور يا دانشگاههاي محل تحصيل آنان پرداخت مي‌شود را وصول و به حساب درآمد عمومي رديف ۱۶۰۱۴۷ نزد خزانه‌داري كل كشور واريز كنند. منابع واريزي از طريق رديف ۱۱۰-۵۳۰۰۰۰ صرف هزينه‌هاي دانشجويان بورسيه داخل و خارج از كشور، يارانه تغذيه، تعمير و تجهيز خوابگاههاي دانشجويي، تربيت بدني و ساير امور دانشجويي دانشگاهها مي‌شود.
ز- مازاد درآمد اختصاصي دستگاههاي اجرائي در سقف اعتباراتي كه براي اين منظور در اين قانون پيش‌بيني شده است، حسب مورد به همان دستگاه اجرائي كه درآمد را كسب كرده است، اختصاص مي‌يابد تا مطابق موافقتنامه متبادله با سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور هزينه شود.
ح- سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور مكلف است اعتبارات هزينه‌اي مراكز و مؤسسات تحقيقاتي و پژوهشي وابسته به دانشگاهها و وزارتخانه‌هايي را كه در اين قانون داراي رديف بودجه هستند صرفاً براساس پيشنهاد دانشگاه يا وزارتخانه ذي‌ربط در مقاطع سه‌ماهه متناسب با وصول درآمدها و در سقف اعتبارات مصوب اختصاص دهد.
تبصره ۱۴-
الف- دولت (وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات) مكلف به پرداخت حق سهم بيمه كارفرمايي كليه كارگزاران و پيمانكاران مخابرات روستايي به تاريخ قبل از واگذاري شركت مخابرات ايران به بخش خصوصي از محل مازاد درآمد رديف ۱۴۹۱۰۰ مندرج در پيوست شماره (۲) اين قانون نسبت به مبلغ چهل و پنج هزار ميليارد (۴۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ريال تا مبلغ دو هزار و چهارصد ميليارد (۲.۴۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ريال مي‌باشد.
ب- به هريك از وزارتخانه‌هاي نفت و نيرو از طريق شركتهاي تابعه ذي‌ربط اجازه داده مي‌شود هر دو ماه از هر واحد مسكوني مشترك گاز مبلغ يك هزار (۱.۰۰۰) ريال و از هر واحد مسكوني مشترك برق مبلغ پانصد (۵۰۰) ريال أخذ نمايند و نسبت به بيمه خسارات مالي و جاني اعم از فوت و نقص عضو و جبران هزينه‌هاي پزشكي ناشي از انفجار، آتش‌سوزي و مسموميت مشتركان شهري و روستايي گاز و برق از طريق شركتهاي بيمه با برگزاري مناقصه اقدام كنند. اين مبالغ جزء درآمدهاي شركتهاي ذي‌ربط وزارتخانه‌هاي نفت و نيرو محسوب نمي‌شود و مشمول ماليات نيست.
ج- دولت موظف است رزمندگان غيرشاغل و پيشمرگان كُرد مسلمان را تحت پوشش بيمه درماني قرار دهد. اعتبارات اين بند از محل رديف بيمه ايرانيان قابل پرداخت است.
د- شركتهاي‌بيمه‌اي مكلفند مبلغ دوهزار وچهارصدميليارد(۲.۴۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ريال از اصل حق بيمه شخص ثالث دريافتي را طي جدولي كه براساس فروش بيمه (پرتفوي) هر يك از شركتها تعيين و به تصويب شوراي‌عالي بيمه مي‌رسد به صورت هفتگي به درآمد عمومي رديف ۱۶۰۱۱۱ جدول شماره (۵) اين قانون نزد خزانه‌داري كل كشور واريز كنند. وجوه واريزي در اختيار نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران قرار ميگيرد تا در امور منجر به كاهش تصادفات هزينه شود. بيمه مركزي جمهوري اسلامي ايران موظف به نظارت بر اجراي اين بند است. وجوه واريزي شركتهاي بيمه‌اي موضوع اين بند و همچنين وجوه واريزي موضوع بند (ب) ماده (۳۷) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران توسط شركتهاي بيمه‌اي از درآمد مشمول ماليات شركتهاي مذكور حذف مي‌شود.
ه- دولت موظف است كمك هزينه مسكن كاركنان نيروهاي مسلح (نظامي و انتظامي) ساكن در خانه‌هاي سازماني را تا سقف سه‌هزار ميليارد (۳.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ريال پس از كسر از دريافتي آنان به حساب خاص نزد خزانه‌داري كل كشور واريز كند. معادل وجوه واريزي سال قبل، در رديفهاي ۱۱۱۱۰۰، ۱۱۱۲۰۰، ۱۱۱۳۰۰ و ۱۰۶۰۰۰ نيروهاي مسلح براي تأمين هزينه تعمير و نگهداري خانه‌هاي سازماني پيش‌بيني مي‌شود.
و- مدت اجراي آزمايشي قانون اصلاح قانون بيمه اجباري مسؤوليت مدني دارندگان وسايل نقليه موتوري زميني درمقابل شخص ثالث مصوب ۱۶/۴/۱۳۸۷ و اصلاحات بعدي آن تا پايان سال ۱۳۹۴ تمديد مي‌شود.
تبصره ۱۵-
الف- تحصيل ايثارگران، حافظان كل قرآن كريم و قاريان ممتاز كشوري و مشمولان بند (ك) ماده (۲۰) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران در دانشگاهها و مراكز آموزش عالي و مؤسسات پژوهشي رايگان است. شهريه‌هاي مربوط به دانشگاه پيام‌نور، دانشگاههاي علمي- كاربردي و دوره‌هاي شبانه و همچنين مراكز آموزشي و پژوهشي غيردولتي از طريق دستگاههاي ذي‌ربط اعم از بنياد شهيد و امور ايثارگران، سازمان بهزيستي كشور، كميته امداد امام خميني(ره) و سازمان اوقاف و امور خيريه در ابتداي هر نيمسال تحصيلي از محل اعتبارات برنامه ۳۰۱۶۶ پيوست شماره (۴) اين قانون پرداخت مي‌شود. كمك هزينه تحصيلي اعم از شهريه ثابت و متغير پرداختي توسط بنياد شهيد و امور ايثارگران به ايثارگران و افراد مشمول خانواده آنها كه در واحدهاي بين‌الملل داخل يا خارج دانشگاههاي دولتي و يا غيردولتي پذيرفته مي‌شوند، معادل حداكثر شهريه پرداختي به پذيرفته‌شدگان رشته‌ها و مقاطع مشابه در واحدهاي دانشگاه آزاد اسلامي و واحدهاي دانشگاهي داخلي تعيين و پرداخت مي‌شود و باقيمانده شهريه توسط دانشجو اعم از ايثارگر يا خانواده وي تأمين و پرداخت مي‌گردد.
آيين‌نامه اجرائي اين بند ظرف مدت دو ماه از تاريخ تصويب اين قانون به پيشنهاد دستگاههاي اجرائي ذي‌ربط با تأييد سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد.
ب- بند (ك) ماده (۲۰) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران در سال ۱۳۹۴ با اضافه شدن عبارت «و همسران شهدا و همسران جانبازان بيست و پنج‌درصد (۲۵%) و بالاتر و همسران آزادگان» اجراء مي‌شود. اعتبار مورد نياز تا سقف بيست و پنج ميليارد(۲۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ريال از محل صرفه‌جويي اعتبارات بنياد شهيد و امور ايثارگران توسط اين بنياد پرداخت مي‌شود.
ج- در اجراي بند (ل) ماده (۴۴) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران، وزارت راه و شهرسازي موظف است با هماهنگي و معرفي بنياد شهيد و امور ايثارگران نسبت به تأمين مسكن و يا زمين مسكوني به قيمت منطقه‌اي و ساير هزينه‌ها به قيمت تمام شده براي حداقل هفتاد هزار نفر از واجدان شرايط كه قبلاً از زمين و يا مسكن واگذاري از سوي دولت استفاده نكرده‌اند، از طريق منابع جدول شماره (۱۸) اين قانون اقدام كند.
د- بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران موظف است از طريق بانكهاي عامل در سال ۱۳۹۴ به تعداد يكصد هزار نفر از جانبازان با اولويت درصد جانبازي، آزادگان، خانواده شهدا (همسر، والدين و فرزندان)، رزمندگان با سابقه حداقل شش ماه حضور در جبهه، فرزندان جانبازان هفتاددرصد (۷۰%) و بالاتر و وراث تحت تكفل جانبازان بيست‌و‌پنج درصد (۲۵%) و بالاتر و وراث تحت تكفل آزادگان متوفي فقط يك فقره تسهيلات مسكن براساس قوانين مربوط و برابر قانون الزام بانكها به پرداخت تسهيلات به وراث جانبازان و آزادگان متوفي مصوب ۲۲/۱/۱۳۸۰ (واجدان شرايط) براي خريد يا ساخت مسكن اعطاء كند.
مبلغ تسهيلات مزبور به ازاي هر واحد مسكوني در شهرهاي با جمعيت بيش از يك‌ميليون نفر، هشتصد و سي ميليون (۸۳۰.۰۰۰.۰۰۰) ريال، مراكز استانها، هفتصد ميليون (۷۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ريال، ساير شهرها پانصد و هفتاد و پنج ميليون (۵۷۵.۰۰۰.۰۰۰) ريال، روستاها سيصد و پنجاه ميليون (۳۵۰.۰۰۰.۰۰۰) ريال و در شهرهاي جديد معادل سقف تسهيلات مركز همان استان و با نرخ چهاردرصد(۴%) با مدت بازپرداخت بيست‌ساله بدون رعايت الگوي مصوب مسكن و نوساز بودن تعيين مي‌شود.
۱- دولت موظف است نسبت به تضمين پيش‌بيني و پرداخت مابه‌التفاوت سود بانكي تا سقف نرخ مصوب نظام بانكي به بانكهاي عامل با تأييد وزارت راه و شهرسازي(سازمان ملي زمين و مسكن) اقدام و اعتبار مورد نياز را در رديفهاي مربوطه منظور كند. همچنين بانكهاي عامل موظفند نسبت به ارزيابي ملك، محاسبه و أخذ تضمين‌هاي بازپرداخت لازم به ميزان اصل تسهيلات و سود سهم ايثارگر(چهاردرصد (۴%)) اقدام نمايند.
۲- ايثارگراني كه در سالهاي گذشته از تسهيلات مسكن تا سقف هشتاد ميليون (۸۰.۰۰۰.۰۰۰) ريال استفاده نموده‌اند و تا پايان سال ۱۳۹۳ تسويه كرده‌اند و جانبازان هفتاددرصد(۷۰%) و بالاتر كه با توجه به وضعيت جسماني داراي مسكن نامناسب مي‌باشند با تأييد بنياد شهيد و امور ايثارگران مي‌توانند مجدداً از اين تسهيلات بهره‌مند شوند.
۳- وامهاي حمايتي غيرايثارگري از قبيل وامهاي كارمندي و شركتي، مسكن مهر، خود مالكي و نظاير آن مانع دريافت اين تسهيلات نمي‌شوند. افراد مشمول مي‌توانند مشتركاً از تسهيلات بانكي متعلقه براي يك واحد مسكوني استفاده كنند.
۴- اوراق واگذاري از قبيل برگه يا قرارداد واگذاري توسط اداره كل راه و شهرسازي ملاك ارائه تسهيلات نزد بانكهاي عامل مي‌باشد. افراد واجد شرايطي كه مسكن آنها از طريق تعاوني‌هاي معتبر همانند نيروهاي مسلح تأمين مي‌شود و همچنين مشمولان ساكن روستاها و شهرهايي كه اكثريت املاك و منازل مسكوني آنها فاقد سند رسمي هستند، مي‌توانند با وثيقه و يا تضمين معتبر بدون ارائه سند ملكي رسمي و يا ثبتي، تسهيلات مقرر را دريافت و در همان محل احداث يا خريداري كنند.
۵- بانكهاي عامل مجازند جهت احداث واحدهاي مسكوني توسط بنياد شهيد و امور ايثارگران براي ايثارگران مشمول اين بند تسهيلات مربوط را پرداخت كنند تا پس از احداث به افراد واجد شرايط مذكور كه توسط بنياد شهيد و امور ايثارگران معرفي مي‌شوند به‌صورت اقساطي واگذار نمايند.
۶- بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران موظف است از طريق بانكهاي عامل به ايثارگراني كه داراي مسكن نامناسب يا ناتمام مي‌باشند و در سنوات گذشته از تسهيلات مسكن كمتر از سقف وام مصوب در سال ۱۳۹۴ استفاده كرده‌اند فقط براي يك‌بار با معرفي بنياد شهيد و امور ايثارگران، مابه‌التفاوت وام قبلي و يا با فك رهن و تسويه، يك فقره وام مسكن در قالب تسهيلات ساخت با همان وثيقه قبلي و يا وثيقه جديد پرداخت نمايد. زمان پذيرش تقاضاي اين تسهيلات توسط بانكهاي عامل از ابتداي تيرماه ۱۳۹۴ به مدت يكسال و ملاك، تاريخ صدور معرفي‌نامه توسط بنياد شهيد و امور ايثارگران است.
ه- دولت مكلف است از محل اعتبارات بنياد شهيد و امور ايثارگران به جانبازان و آزادگان غيرحالت اشتغال معسر فاقد درآمد كه براساس قوانين نيروهاي مسلح مشمول دريافت حقوق وظيفه نمي‌باشند تا زماني كه فاقد شغل و درآمد باشند، ماهانه كمك معيشت معادل حداقل حقوق كاركنان دولت پرداخت كند.
و- بنياد شهيد و امور ايثارگران مكلف است از محل اعتبارات خود، با تشخيص كميسيون پزشكي بنياد و يا مراجع قانوني حسب مورد به والدين و همسران شهدا كه به دليل كهولت سن و يا بيماري صعب‌العلاج نياز به نگهداري دارند درصورتي‌كه در ميان خانواده، فرد يا افرادي از آنها نگهداري كنند، نسبت به پرداخت حق نگهداري به ميزان سي‌درصد(۳۰%) حداقل حقوق كاركنان دولت اقدام كند.
تبصره ۱۶-
الف- در اجراي بند (ز) ماده (۱۱۲) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران، سازمان‌هاي مناطق آزاد تجاري و صنعتي مكلفند منابع موضوع اين بند را به حساب خاصي نزد خزانه‌داري كل كشور واريز كنند. خزانه‌داري كل كشور مكلف است منابع واريزي را تا مبلغ سي‌ميليارد (۳۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ريال به نسبت مساوي براي اجراي مفاد بند يادشده به كميته امداد امام خميني(ره) و سازمان بهزيستي كشور در همان مناطق پرداخت كند.
ب- بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران مكلف است از طريق بانكهاي دولتي نسبت به تأمين و پرداخت تسهيلات به مبلغ چهارده هزار و چهارصدميليارد (۱۴.۴۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ريال از محل پس‌اندازهاي قرض‌الحسنه با درنظرگرفتن دوره تنفس دوساله و در اقساط ده‌ساله به نسبت شصت‌درصد(۶۰%) براي ازدواج جوانان از طريق بانكهاي عامل و چهل‌درصد(۴۰%) جهت اشتغال مددجويان سازمان زندان‌ها و اقدامات تأميني و تربيتي كشور از طريق بنياد تعاون و حرفه‌آموزي و صنايع زندانيان كشور اقدام كند.
ج- بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران مكلف است سي‌هزارميليارد (۳۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰)ريال مانده تسهيلات قرض‌الحسنه بانكي و رشد منابع مزبور را به تفكيك بيست‌هزارميليارد (۲۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰)ريال به كميته امداد امام‌خميني(ره) و ده‌هزارميليارد (۱۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰)ريال به سازمان بهزيستي كشور با معرفي دستگاههاي ذي‌ربط به مددجويان تحت پوشش و كارفرمايان طرحهاي مددجويي پرداخت كند و هريك از دستگاههاي مشمول بندهاي (ب) و (ج) اين تبصره كه نتوانند به هر ميزاني از سهميه تسهيلات خود تا پايان آذرماه سال ۱۳۹۴ استفاده نمايند، سهميه مزبور به ديگر دستگاههاي مشمول كه از سهميه خود به‌طوركامل استفاده نموده است، تعلق ميگيرد و دستگاههاي مزبور مكلفند در مقاطع زماني پايان آذرماه، پايان سال و خاتمه زمان استفاده، گزارش مربوطه را به كميسيون اجتماعي مجلس شوراي اسلامي تقديم نمايند.
د- مددجويان تحت پوشش كميته امداد امام‌خميني(ره) و سازمان بهزيستي كشور از پرداخت هزينه‌هاي صدور پروانه ساختماني، عوارض شهرداري و هزينه‌هاي انشعاب آب و فاضلاب و برق و گاز براي يك‌بار و در حد يك واحد مسكوني مطابق الگوي مصرف معافند و دستگاههاي ارائه دهنده خدمات مذكور موظف به ارائه اين خدمات به‌صورت رايگان به مددجويان تحت پوشش كميته امداد امام خميني(ره) و سازمان بهزيستي كشور مي‌باشند. اعتبارات اين بند از محل اعتبارات رديف شماره ۱۸-۵۲۰۰۰۰ جدول شماره(۹) اين قانون تأمين و به دستگاههاي ارائه‌دهنده خدمات پرداخت مي‌شود.
هـ- به سازمان زندان‌ها و اقدامات تأميني و تربيتي كشور اجازه داده مي‌شود، زندانياني كه به مرخصي اعزام مي‌شوند يا در زندان‌هاي باز، مؤسسات صنعتي، كشاورزي و خدماتي اشتغال دارند و همچنين محكومان واجد شرايط را تحت نظارت و مراقبت الكترونيكي قرار دهد. برخورداري زندانيان از امتياز مذكور و نيز صدور حكم نظارت و مراقبت الكترونيكي علاوه بر سپردن تأمين‌هاي مندرج در قانون آيين دادرسي كيفري منوط به توديع وثيقه بابت تجهيزات مربوطه مي‌باشد. خسارات احتمالي واردشده به تجهيزات مذكور از ناحيه استفاده‌كنندگان از محل وثيقه‌هاي أخذشده تأمين مي‌شود. تعرفه استفاده از تجهيزات مذكور روزانه يكصدهزار (۱۰۰.۰۰۰)ريال تعيين مي‌شود كه توسط سازمان زندان‌ها و اقدامات تأميني و تربيتي كشور از استفاده‌كننده أخذ و به حساب درآمد عمومي نزد خزانه‌داري كل كشور موضوع رديف درآمدي ۱۴۰۱۶۴ جدول شماره (۵) اين قانون واريز مي‌شود. دولت مكلف است صددرصد(۱۰۰%) وجوه حاصله را بابت هزينه‌هاي جاري به سازمان زندان‌ها و اقدامات تأميني و تربيتي كشور اختصاص داده و پرداخت كند. زندانياني كه به تشخيص قاضي ناظر زندان يا اجراي حكم يا رئيس زندان و مؤسسه مربوط قادر به پرداخت تمام يا بخشي از وجوه مزبور نباشند از پرداخت آن بخش از هزينه معاف مي‌باشند. آيين‌نامه اجرائي اين بند به پيشنهاد وزير دادگستري به تصويب رئيس قوه قضائيه مي‌رسد.
و- به‌منظور تأمين كسري اعتبارات ديه محكومان معسر و مواردي كه پرداخت خسارات بر عهده بيت‌المال يا دولت مي‌باشد، وزارت دادگستري مجاز است حداكثر تا پنجاه‌درصد(۵۰%) از مازاد منابع درآمد سالانه با احتساب هزينه صندوق تأمين خسارت‌هاي بدني موضوع بندهاي(هـ) و (و) ماده (۱۱) قانون اصلاح قانون بيمه اجباري مسؤوليت مدني دارندگان وسايل نقليه موتوري زميني در مقابل شخص ثالث مصوب ۱۶/۴/۱۳۸۷ را از محل اعتبارات رديف ۴۷ – ۵۳۰۰۰۰ جدول شماره (۹) اين قانون دريافت و هزينه كند. مديرعامل صندوق مزبور مكلف است با اعلام وزير دادگستري مبلغ يادشده را به‌نسبت درمقاطع سه‌ماهه در اختيار وزارت‌دادگستري قراردهد.
ز- به منظور پرداخت تسهيلات جهت اشتغال مددجويان سازمان زندان‌ها و اقدامات تأميني و تربيتي كشور و خانواده زندانيان مبلغ پنج‌هزارميليارد (۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰)ريال از محل منابع تسهيلاتي نظام بانكي تخصيص داده مي‌شود. سود تسهيلات مذكور از محل منابع پيش‌بيني شده در قانون بودجه سال ۱۳۹۴ كل كشور تأمين و توسط سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور در وجه بانك عامل پرداخت مي‌شود. دستورالعمل مربوط توسط بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران با همكاري وزارت دادگستري تدوين و پس از تصويب شوراي پول و اعتبار به بانكهاي عامل ابلاغ مي‌شود.
ح- مبلغ دوهزارميليارد (۲.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰)ريال از منابع قرض‌الحسنه بانكها در اختيار ستاد مردمي رسيدگي به امور ديه و كمك به زندانيان نيازمند قرار ميگيرد.
ط- به دولت اجازه داده مي‌شود تا كليه مشمولان خدمت وظيفه عمومي را كه بيش از هشت‌سال غيبت دارند با پرداخت جريمه مدت زمان غيبت، معاف كند.
تمام درآمدهاي حاصل از اعطاي معافيت‌هاي مشمولان مذكور به حساب درآمد عمومي كشور موضوع رديف ۱۵۰۱۲۸ نزد خزانه‌داري كل كشور واريز و تا سقف بيست و هفت هزار ميليارد (۲۷.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ريال درقالب رديف ۱۳۵-۵۳۰۰۰۰ به صورت مساوي به رديفهاي ذي‌ربط تقويت بنيه دفاعي نيروهاي مسلح مطابق موافقتنامه متبادله با سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور هزينه مي‌شود.
دارندگان كارت معافيت موضوع اين بند از نامزدي نمايندگي مجلس شوراي اسلامي، عضويت شوراهاي اسلامي شهر و روستا و انتصاب در سمتهاي مديريتي (سياسي و اداري) دستگاههاي موضوع ماده (۵) قانون مديريت خدمات كشوري محروم مي‌باشند.
ميزان جريمه مشمولان غايب برای صدورکارت معافیت نظام وظیفه به شرح جدول ذيل مي‌باشد:
مدرك تحصيلي | پايه ريالي جريمه مشمولين غايب |
زيرديپلم | 000/000/100 ريال |
ديپلم | 000/000/150 ريال |
فوق ديپلم | 000/000/200 ريال |
ليسانس | 000/000/250 ريال |
فوق ليسانس | 000/000/300 ريال |
دكتراي غيرپزشكي | 000/000/350 ريال |
دكتراي پزشكي | 000/000/400 ريال |
پزشكان متخصص و بالاتر | 000/000/500 ريال |
۱- به ازاي هر سال غيبت مازاد بر هشت سال ده‌درصد (۱۰%) به مبالغ جريمه پايه اضافه و مدت غيبت بيش از شش‌ماه، يكسال محسوب مي‌شود.
۲- براي مشمولان متأهل پنج‌درصد(۵%) و براي مشمولان داراي فرزند نيز به‌ازاي هر فرزند پنج‌درصد(۵% ) از مجموع مبلغ جريمه كسر مي‌شود.
تبصره ۱۷- درآمدهاي حاصل از ارائه خدمات و اجازه استفاده از امكانات بازارچه‌هاي مشترك مرزي موضوع رديف شماره ۱۴۰۱۱۵ جدول شماره (۵) اين قانون به حساب درآمد عمومي نزد خزانه‌داري كل كشور واريز مي‌شود تا متناسب با وجوه حاصله توسط هر استان از محل اعتبارات رديفهاي ذيل ۱۳۸-۵۳۰۰۰۰ جدول شماره (۹) اين قانون در اختيار استانداري مربوط قرار گيرد و به نسبت چهل‌درصد(۴۰%) اعتبارات هزينه‌اي و شصت‌درصد(۶۰%) اعتبارات تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي صرف امور مربوط به بازارچه‌‌ها گردد.
آيين‌نامه اجرائي اين بند شامل نوع و نرخ تعرفه و هزينه‌كرد درآمد به پيشنهاد وزارت كشور و تأييد سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد.
تبصره ۱۸-
الف- افزايش حقوق گروههاي مختلف حقوق‌بگير از قبيل هيأت علمي، كاركنان كشوري و لشكري و قضات بهطور جداگانه توسط دولت به نحوي كه تفاوت تطبيق موضوع مواد (۷۱) و (۷۸) قانون مديريت خدمات كشوري در حكم حقوق، ثابت باقي بماند، انجام مي‌پذيرد.
ب- در تمامي دستگاههاي اجرائي، امتياز كمك هزينه فوت براي بازماندگان متوفي و ازدواج ۶۵۰۰ و امتياز حساب پس‌انداز كاركنان دولت (سهم دولت) ۱۵۰ تعيين و پرداخت مي‌شود.
ج- بازنشستگي پيش از موعد كليه مشمولان قانون بازنشستگي پيش از موعد كاركنان دولت مصوب ۵/۶/۱۳۸۶ و قانون تمديد آن در دستگاههاي اجرائي دولتي با موافقت بالاترين مقام اجرائي دستگاه يا مقام مجاز موضوع مواد(۵۲) و (۵۳) قانون محاسبات عمومي كشور و بدون سنوات ارفاقي مجاز است. اجراي اين حكم از محل اعتبارات هزينه‌اي مصوب دستگاهها تا سقف حداكثر پنج درصد (۵%) يا صرفه‌جويي ناشي از كاهش نيروها كه ميزان آن به تأييد سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور مي‌رسد، قابل تأمين و پرداخت است.
د- هرگونه پرداخت حقوق، حق‌حضور در جلسات و پاداش نقدي و غيرنقدي به كاركنان شاغل دولت و پرداخت حقوق به بازنشستگان دولت كه به عنوان عضو هيأت مديره غيرموظف شركتهاي دولتي و شركتهاي وابسته به نهادهاي عمومي غيردولتي، به ويژه به عنوان نمايندگان اشخاص حقوقي در مي‌آيند، ممنوع است.
تبصره ۱۹-
الف- مانده وجوه مصرف نشده اعتبارات تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي آن‌دسته از طرحها و پروژه‌هاي عمراني كه عمليات اجرائي آن پايان نيافته تا زمان اتمام طرح يا پروژه به سال مالي بعد منتقل مي‌شود تا به مصرف همان طرح و پروژه برسد. دستگاههاي اجرائي مكلفند طرحها و پروژه‌هاي مذكور را مطابق برنامه زمان‌بندي اوليه به‌اتمام برسانند. دستورالعمل حسابداري مربوط به‌منظور نگهداري حسابها در اجراي ماده (۱۲۸) قانون محاسبات عمومي كشور و با رعايت اصل پنجاه‌وسوم(۵۳) قانون اساسي تعيين مي‌شود.
ب- اجراي طرحهاي مربوط به مطالعه و اجراء، مندرج در جداول اين قانون منوط به خاتمه عمليات مطالعه و رعايت احكام و تكاليف ماده (۲۱۵) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران است.
حداقل هشت‌درصد(۸%) از اعتبارات مربوط به طرحهاي تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي هر استان به اجراي طرحهاي هادي روستايي اختصاص مي‌يابد.
ج- در اجراي بند (ش) ماده (۲۲۴) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران، مبالغ زير اختصاص مي‌يابد:
۱- معادل سه هزار و پانصد ميليارد(۳.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ريال از محل منابع ماده (۱۰) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت و سه هزار و پانصد ميليارد (۳.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ريال از محل منابع ماده (۱۲) قانون تشكيل سازمان مديريت بحران كشور به جمعيت هلال احمر جمهوري اسلامي ايران چهل‌درصد (۴۰%) از اعتبارات مذكور براي خريد و تأمين بالگرد و تجهيزات امداد هوايي و باقيمانده به نسبت چهل‌درصد(۴۰%) هزينه‌اي و شصت‌درصد(۶۰%) تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي براي نوسازي، بازسازي، خريد و احداث پايگاههاي امداد و نجات و انبارهاي اضطراري، ساختمان‌هاي ستادي و اجرائي، خودروهاي امداد و نجات و ساير مأموريت‌ها و تكاليف مندرج در قانون اساسنامه جمعيت هلال احمر جمهوري اسلامي ايران مصوب ۸/۲/۱۳۶۷ و اصلاحات بعدي آن به منظور پيشگيري و آمادگي و مقابله با حوادث، سوانح و بحرانها در اختيار جمعيت هلال احمر جمهوري اسلامي ايران قرار ميگيرد تا مطابق اساسنامه خود به مصرف برساند.
۲- مبلغ ششصد ميليارد(۶۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ريال به منظور پيشگيري و مقابله با روند فزاينده پديده‌هايي نظير گرد و غبار و خشكسالي، حفاظت از تالاب‌ها و درياچه‌هاي كشور، احياء و پايش آن به سازمان حفاظت محيط‌زيست
۳- مبلغ ده‌هزارميليارد (۱۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰)ريال جهت كمكهاي فني و اعتباري براي توسعه روشهاي نوين آبياري
۴- مبلغ ده‌هزارميليارد (۱۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰)ريال جهت تقويت صندوق بيمه محصولات كشاورزي
۵- مبلغ پنج‌هزارميليارد (۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰)ريال جهت تجهيز واحدهاي راهداري مستقر در راههاي كشور به‌منظور امدادرساني و آمادگي و پيشگيري از حوادث و سوانح در جاده‌ها از قبيل برف و سيل به وزارت راه و شهرسازي (سازمان راهداري و حمل و نقل جاده‌اي)
د- سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور مكلف است تخصيص اعتبار پروژه‌هايي را كه داراي مجوز ماده (۲۱۵) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران هستند (جداول شماره ۱۹ و ۲۰) و در ساخت آنها، ساير شركتها از محل اعتبارات ساير منابع مشاركت مي‌نمايند در اولويت قرار دهد.
ه- در اجراي بند (ب) ماده (۲۱۴) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران و به منظور استفاده از ظرفيت‌هاي بخش خصوصي، كليه دستگاههاي اجرائي مجازند براي شروع عمليات اجرائي پروژه‌ها و طرحهاي تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي خود و طرحهاي مصوب مجامع عمومي شركتهاي دولتي، از طريق روشهاي مشاركت با بخش خصوصي اقدام نمايند.
شركتهاي آب و فاضلاب شهري مكلفند در مواردي كه متقاضي بخش خصوصي وجود دارد، به منظور تكميل و توسعه طرحهاي جمع‌آوري، انتقال و تصفيه فاضلاب، نسبت به عقد قرارداد فروش و يا پيش‌فروش پساب خروجي تأسيسات موجود و يا طرحهاي توسعه آتي در قالب انواع قراردادهاي مشاركتي با بخش خصوصي اقدام كنند.
كليه دستگاههاي اجرائي موظفند در سال ۱۳۹۴ نسبت به اجراي طرحهاي كاهش مصرف انرژي و آب مصرفي خود با جلب سرمايه‌گذاري شركتهاي خدمات انرژي متعلق به بخش خصوصي اقدام كنند. كمك مالي به طرحهاي فوق‌الذكر و بازپرداخت اصل و سود سرمايه‌گذاري انجام شده پس از تأييد سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور از محل اعتبار رديف ۳۶- ۵۵۰۰۰۰ اين قانون تأمين مي‌شود. آيين‌نامه اجرائي اين تبصره با پيشنهاد سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد.
اشخاص حقيقي و حقوقي كمك‌گيرنده موظفند ضمن رعايت كامل قانون ضوابط پرداخت كمك و يا اعانه به افراد و مؤسسات غيردولتي موضوع ماده (۷۱) قانون محاسبات عمومي كشور مصوب ۱۷/۸/۱۳۷۸، به ويژه تبصره (۱) ماده (۱) قانون مذكور، مبالغ دريافتي را هزينه كنند. تأمين و پرداخت كمك در سال جاري به منزله تداوم كمك در سال آتي نيست و انجام هرگونه‌تعهد توسط كمك‌گيرنده با فرض تأمين مجدد در سال آتي، ممنوع است.
و- كاهش اعتبارات برنامه‌هاي فصل توسعه علوم، فناوري و پژوهش كاربردي ذيل ساير فصول توسط دستگاههاي اجرائي، ممنوع است.
ز- كاروران(اپراتورهاي) ارائه‌دهنده خدمات مخابراتي موظفند علاوه بر قيمت
هر پيامك مبلغ ده (۱۰) ريال از استفاده‌كنندگان خدمات مزبور دريافت و به حساب درآمد عمومي رديف ۱۶۰۱۵۴ نزد خزانه‌داري كل كشور واريز كنند. درآمد حاصله متناسب با وصول از محل اعتبار رديف ۱۴۰-۵۳۰۰۰۰ به شرح زير به دستگاههاي ذي‌ربط اختصاص مي‌يابد:
۱- سي‌وپنج‌درصد(۳۵%) به جمعيت هلال احمر جمهوري اسلامي ايران (بيستدرصد(۲۰%) جهت تأمين، توليد و كمك‌هزينه داروهاي بيماران با اولويت بيماران صعب‌العلاج و سرطاني و پانزده‌درصد(۱۵%) جهت افزايش اعتبارات سازمان امداد و نجات جهت خريد تجهيزات)
۲- بيستدرصد(۲۰% ) به كميته امداد امام خميني(ره) جهت توانمندسازي نيازمندان تحت پوشش
۳- بيستدرصد(۲۰%) به سازمان بهزيستي كشور جهت كمك به تأمين هزينه‌هاي درماني و تجهيزات توانبخشي افراد تحت پوشش
۴- پنج‌درصد(۵%) جهت تحت پوشش قراردادن پنجاه‌درصد(۵۰%) حق‌بيمه تأمين اجتماعي بسيجيان معسر
۵- پنج‌درصد(۵%) به سازمان بيمه سلامت ايران جهت ارتقاي پوشش تعهدات خدمات دندانپزشكي و خود مراقبتي كودكان و نوجوانان زير چهارده سال
۶- پنج‌درصد(۵%) به دانشگاه پيام نور جهت تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي
۷- پنج‌درصد(۵%) به سازمان پزشكي قانوني
۸- پنج‌درصد(۵%) به سازمان انتقال خون ايران بابت تأمين تجهيزات و ملزومات پزشكي و آزمايشگاهي
تبصره ۲۰- در اجراي قانون هدفمند كردن يارانه‌ها مصوب ۱۵/۱۰/۱۳۸۸ به دولت اجازه داده مي‌شود در سال ۱۳۹۴ منابع مالي حاصل از اصلاح قيمت كالاها و خدمات موضوع قانون مذكور و رديفهاي يارانه‌اي اين قانون را با استفاده از انواع روشهاي پرداخت نقدي و غيرنقدي به خانوارهاي هدف و نيازمند، توزيع و همچنين براي ارائه خدمات حمايتي و كمك به بخش توليد به شرح زير اقدام نمايد:
الف- درآمد حاصل از اجراي مفاد مواد (۱) و (۳) قانون مذكور در سال ۱۳۹۴ تا مبلغ چهارصد و هشتاد هزار ميليارد (۴۸۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ريال تعيين مي‌شود.
ب- منابع مذكور در بند (الف) و منابع مربوط به رديفهاي يارانه‌اي از محل بودجه عمومي دولت مندرج در اين قانون به شرح زير هزينه مي‌شود:
۱- تا مبلغ پنجاه‌ودوهزارميليارد (۵۲.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰)ريال در اجراي ماده(۸) قانون هدفمندكردن يارانه‌ها براي كمك به بخش توليد، بهبود حمل و نقل عمومي و بهينه‌سازي مصرف انرژي در واحدهاي توليدي، خدماتي و مسكوني و جلوگيري از آلودگي محيط‌زيست
۲- تا مبلغ چهل‌وهشت‌هزار ميليارد (۴۸.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰)ريال به منظور اجراي بند (ب) ماده (۳۴) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران
۳- تا مبلغ سيصدونودهزار ميليارد (۳۹۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰)ريال به منظور پرداخت نقدي و غيرنقدي موضوع ماده (۷) قانون هدفمند كردن يارانه‌ها
۴- تا مبلغ سيزده‌هزارميليارد (۱۳.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰)ريال به‌منظور تأمين بخشي از يارانه سود تسهيلات تأمين مسكن حمايتي زوجهاي جوان، اقشار آسيب‌پذير، روستاييان و عشاير، ساماندهي مسكن در بافتهاي فرسوده، سكونتگاههاي حاشيه شهرها و مسكن مهر
معادل ده‌درصد(۱۰%) از اعتبار اين رديف براي اجراي طرح «توانمندسازي مهارتي روستاييان و ساكنان مناطق كمتر توسعه‌يافته و اقشار محروم با رويكرد اشتغال پايدار» به سازمان آموزش فني و حرفه‌اي كشور اختصاص مي‌يابد.
۵- تا مبلغ چهل‌هزارميليارد (۴۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰)ريال به منظور كمك به برنامه‌هاي اشتغال جوانان و فارغ‌التحصيلان دانشگاهها
ج- جابه‌جايي تا ده‌درصد(۱۰%) در موارد فوق مجاز است.
د- دولت موظف است از فروردين ماه سال ۱۳۹۴، امكان ثبت‌نام كليه كساني را كه موفق به ثبت‌نام در طرح دريافت يارانه نقدي نشده‌اند در فرمانداري‌هاي شهرستان‌ها فراهم نموده و از ماه بعد از ثبت‌نام، نسبت به پرداخت يارانه آنان اقدام نمايد.
ه- صددرصد(۱۰۰%) منابع حاصل از افزايش قيمت برق و آب در سالهاي ۱۳۹۳ و ۱۳۹۴ به حساب خاصي نزد خزانه‌داري كل كشور واريز مي‌شود و براساس مفاد ماده (۸) قانون هدفمند كردن يارانه‌ها به صنعت برق و آب اختصاص مي‌يابد.
و- دولت مكلف است از فروردين ماه سال ۱۳۹۴ طبق ماده (۵) قانون هدفمند كردن يارانه‌ها اقدام كند.
ز- دولت مكلف است نسبت به برقراري و پرداخت مستمري به رزمندگان معسر داراي حداقل شش‌ماه سابقه حضور در جبهه به طريقي اقدام نمايد كه مستمري ماهانه آنها كمتر از هفتادوپنج‌درصد(۷۵%) حداقل دستمزد سال ۱۳۹۴ نباشد.
منابع مورد نياز از محل جزء (۳) بند (ب) اين تبصره تأمين مي‌شود.
نحوه اجراي اين بند توسط وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح با همكاري سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور و وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي تهيه و در آيين‌نامه اجرائي اين تبصره درج مي‌شود.
ح- دولت موظف است يارانه خانوارهاي پردرآمد را قطع كند. خانوارهاي پردرآمد به تشخيص دولت و براساس شرايط اقليمي، بعد خانوار و محل سكونت و ميزان درآمد تعيين مي‌شود.
ط- آيين‌نامه اجرائي اين تبصره ظرف مدت سه‌ماه توسط سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور و با همكاري وزارتخانه‌هاي امور اقتصادي و دارايي، نفت، نيرو، صنعت، معدن و تجارت، راه و شهرسازي، ورزش و جوانان، تعاون، كار و رفاه اجتماعي و كشور تهيه مي‌شود و به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد.
تبصره ۲۱- به سازمان ثبت اسناد و املاك كشور اجازه داده مي‌شود به‌ازاي هر مورد ارائه پاسخ الكترونيك به استعلامات و اعلام وضعيت املاك از بانك جامع اطلاعات املاك، علاوه بر تعرفه مصوب دريافتي، در مناطق شهري مبلغ سيصدهزار (۳۰۰.۰۰۰)ريال و در مناطق غيرشهري مبلغ يكصدهزار (۱۰۰.۰۰۰)ريال أخذ و به حساب درآمد عمومي نزد خزانه‌داري كل كشور واريز كند. مبلغ هشتصدوسي‌ميليارد و دويست‌ميليون (۸۳۰.۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰)ريال از محل رديف ۱۴۱-۵۳۰۰۰۰ متناسب با وصولي به‌منظور اجراي طرح حدنگار(كاداستر) جامع كشور به سازمان ثبت اسناد و املاك كشور اختصاص مي‌يابد.
تبصره ۲۲- به سازمان آموزش فني و حرفه‌اي كشور اجازه داده مي‌شود كه بخشي از آموزش‌هاي غيررسمي خود را از طريق ارائه آموزش‌هاي پيامكي و مجازي با مشاركت بخش غيردولتي ارائه و سهم خود از درآمد حاصل را وصول و به رديف درآمدي ۱۴۰۱۰۳ واريز كند. مبلغ سي و شش ميليارد (۳۶.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ريال از محل رديف ۱۴۲-۵۳۰۰۰۰ متناسب با وصولي در اختيار سازمان مذكور قرار ميگيرد.
تبصره ۲۳- دولت موظف است از داروهاي دامي آماده مصرف و واكسن‌هاي طيور مشابه توليد داخل معادل پنج‌درصد(۵%) و غيرمشابه معادل دودرصد(۲%) ارزش فروش محصولات وارداتي أخذ و به حساب درآمد عمومي نزد خزانه‌داري كل‌كشور واريز كند. مبلغ يكصدوهفتادوپنج‌ميليارد (۱۷۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰)ريال از محل رديف ۱۴۳-۵۳۰۰۰۰ متناسب با وصولي به‌منظور تأمين هزينه‌هاي موردنياز پايش باقي‌مانده‌هاي دارو، سموم و مواد زيست‌شناختي (بيولوژيكي) در فرآورده‌هاي خام دامي و نمونه‌برداري و آزمايش و خريد امكانات و تجهيزات نمونه‌برداري و آزمايش خارجي و آزمايشگاهي دارو و مواد زيست‌شناختي در قالب مبادله موافقتنامه با سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور، شصت‌درصد(۶۰%) به سازمان دامپزشكي كشور و چهل‌درصد(۴۰%) به مؤسسه تحقيقات و سرم‌سازي رازي اختصاص مي‌يابد.
تبصره ۲۴- شركتهاي دولتي سودده (به‌استثناي شركت دولتي تابعه وزارت نفت) و بانكهاي دولتي موظفند به ترتيب يك‌درصد(۱%) و دودرصد(۲%) از هزينه‌هاي خود را كه در پيوست شماره(۳) اين قانون آمده با تأكيد بر هزينه‌هاي اداري و عمومي صرفه‌جويي كنند. درآمد حاصله از پنجاه‌درصد(۵۰%) سود ويژه و يك‌دوازدهم ماليات ماهانه شركتها و بانكهاي مزبور به مبلغ هفده‌هزارميليارد (۱۷.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰)ريال پس از واريز به خزانه متناسب با وصولي از محل رديف ۱۴۹-۵۳۰۰۰۰ در اختيار وزارت آموزش و پرورش قرار ميگيرد تا در امور مربوط به پرداخت مطالبات فرهنگيان هزينه شود.
تبصره ۲۵- مبلغ يك‌ميلياردودويست‌ميليون (۱.۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰)دلار يا معادل ريالي آن از صندوق توسعه ملي جهت تقويت بنيه دفاعي در اختيار نيروهاي مسلح قرار ميگيرد.
تبصره ۲۶- زوجهاي مشمول دريافت وام ازدواج مي‌توانند به‌جاي دريافت وام به صورت نقدي، از تسهيلات فروش اقساطي استفاده كنند. تسهيلات مزبور توسط توليد‌كنندگان و فروشندگان متقاضي كه عرضه‌كننده كالاهاي بادوام داخلي هستند، ارائه مي‌شود و بانكها صرفاً پرداخت اقساط را تقبل مي‌نمايند. بانكها و مؤسسات اعتباري موظفند با درخواست فروشنده پس از أخذ تضمين‌هاي لازم از زوجين، پرداخت اقساط را تقبل كنند.
خريدار موظف به پرداخت اقساط به بانك مي‌باشد و بانك عامل، پرداخت اقساط را در سررسيدهاي مذكور در قرارداد براي فروشنده (يا فروشندگان) تضمين مي‌كند. سقف تسهيلات فروش اقساطي كه بانكها به‌موجب اين تبصره مكلف به تضمين پرداخت اقساط آن هستند در سال ۱۳۹۴ براي هر يك از زوجين يكصد ميليون (۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ريال است.
آيين‌نامه اجرائي اين تبصره به پيشنهاد بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و وزارتخانه‌هاي امور اقتصادي و دارايي و صنعت، معدن و تجارت ظرف مدت يك‌ماه از تاريخ تصويب اين قانون به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد. كارمزد بانك توسط شوراي پول و اعتبار تعيين مي‌شود.
تبصره ۲۷- به دستگاههاي اجرائي مشمول ماده (۵) قانون مديريت خدمات كشوري اجازه داده مي‌شود يك‌درصد(۱%) از اعتبارات خود به‌استثناي فصول (۱)، (۴) و (۶) را به سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران اختصاص دهند تا اين سازمان براساس تفاهمنامه منعقده با دستگاه و سازمان‌هاي مذكور جهت فرهنگ‌سازي و آگاهي‌بخشي و اطلاع‌رساني نسبت به توليد و پخش برنامه‌هاي آنها اقدام كند.
تبصره ۲۸- به نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران اجازه داده مي‌شود بابت شماره‌گذاري خودروها اعم از نوشماره، نقل و انتقال و تعويض پلاك خودروهايي كه ارزش آنها به قيمت رسمي و يا كارشناسي توسط مراجع ذي‌ربط بيش از پانصدميليون (۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰)ريال است را يك‌ميليون (۱.۰۰۰.۰۰۰)ريال و كمتر از پانصدميليون (۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰)ريال را پانصدهزار (۵۰۰.۰۰۰)ريال، دريافت و به خزانه‌داري كل كشور واريز نمايد. معادل مبلغ واريزي از محل اعتبارات رديف۶۲-۵۳۰۰۰۰ در اختيار نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران قرار ميگيرد.
تبصره ۲۹- دولت مجاز است در سال ۱۳۹۴ درصورت درخواست بانكهاي دولتي تا سقف يكصدهزارميليارد (۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰)ريال طرحهاي تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي نيمه‌تمام را با حفظ كاربري پس از قيمت‌گذاري طرحها
با شرايط زير، به‌عنوان افزايش سرمايه به آنها واگذار كند:
۱- بانك متعهد مي‌گردد اعتبار مورد نياز براي تكميل پروژه را از منابع خود تأمين و آن را طبق زمان‌بندي كه در قرارداد درج مي‌شود، به اتمام برساند.
۲- بانك موظف است پروژه مورد نظر را حداكثر طي مدت سه‌سال از زمان بهره‌برداري به بخش خصوصي يا تعاوني واگذار كند.
۳- پس از واگذاري، طرحِ منظور، از پيوست قانون بودجه حذف مي‌شود.
۴- آيين‌نامه اجرائي اين تبصره به‌پيشنهاد بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران، وزارت امور اقتصادي و دارايي و سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور ظرف مدت يك‌ماه به‌تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.
تبصره ۳۰- كليه احكام مندرج در اين قانون صرفاً مربوط به سال ۱۳۹۴ است.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و سي تبصره در جلسه علني روز يكشنبه مورخ بيست و چهارم اسفندماه يكهزار و سيصد و نود و سه مجلس شوراي اسلامي تصويب شد و در تاريخ ۲۵/۱۲/۱۳۹۳ به تأييد شوراي نگهبان رسيد.
علي لاريجاني- رییس مجلس شورای اسلامی
