بخشنامه بودجه سال 1394 کل کشور (بخشنامه شماره 74335 مورخ 1/7/1393 رییس جمهور)
مقدمه
به حول و قوه الهی، تهیه و تدوین لایحه بودجه سال 1394 کل کشور به عنوان یازدهمین سال از دوره اجرای سند چشم انداز و آخرین سال اجرای قانون برنامه پنجم توسعه در حالی آغاز می گردد که سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی از سوی مقام معظم رهبری ابلاغ گردیده، عوامل مؤثر بر بروز شرایط رکود تورمی شناسایی شده و راهکارهای لازم برای خروج از این شرایط، معرفی شده اند.
سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی با پیروی از الگوی اقتصاد بومی و علمی برآمده از فرهنگ اسلامی- ایرانی، رشد پویای درونزا و برون نگر و مقاوم در برابر مخاطرات، مبنای برنامه های کوتاه مدت و میان مدت دولت قرار گرفته و سیاست ها و برنامه های اجرایی آن از سوی شورای اقتصاد به دستگاه های اجرایی ابلاغ شده است. در کنار این، رویکردها و راهکارهای دولت برای خروج اقتصاد کشور از وضعیت رکود تورمی در بستر سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی تعریف شده است. ثبات سازی محیط اقتصاد کلان کشور از طریق انضباط پولی، کاهش نوسانات نرخ ارز، کاهش تنش های خارجی، مدیریت انتظارات و مدیریت منابع و مصارف بودجه ای منجر به تداوم روند کاهنده تورم و افزایش پیش بینی پذیری آینده اقتصاد شده است. از سوی دیگر، حمایت از تولید از طریق اعمال مشوق ها و کاهش موانع کسب و کار، استفاده مناسب از منابع بودجه ای در جهت رونق سرمایه گذاری ها، ایجاد زمینه لازم برای بازپرداخت بدهی های بخش دولتی و حمایت از صادرات، همگی زمینه ایجاد بهبود فضای اقتصادی را فراهم نموده است.
تهیه و تدوین لایحه الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت «2» مشتمل بر احکام و تبصره هایی با ماهیت دائمی، که در سال های اخیر بنا بر ضرورت در قوانین بودجه سنواتی کرار شده و منجر به حجیم شدن قوانین بودجه با تکالیف متعدد و خارج از ظرفیت سالانه برای دولت گردیده بود، از ملاحظات تدوین بخشنامه بودجه سال 1394 می باشد.
تهیه و تدوین بودجه سال 1394 به عنوان سال پایانی برنامه پنجم توسعه، مقارن با تهیه و تدوین لایجه برنامه ششم توسعه کشور شده است. بر این اساس، ضروری است ضمن تأکید بر اجرای برنامه های بهبود اقتصادی، تمامی دستگاه های اجرایی، سیاست ها و خط مشی ها و همچنین برآوردهای کمی خود را به گونه ای تدوین نمایند که تحقق اهداف برنامه پنجم توسعه را هر چه بیشتر عملی سازند و همچنین، زمینه های لازم برای شروع برنامه ششم توسعه را فراهم آورند.
شرایط اقتصادی ایران و شرایط جهانی و منطقه ای:
..
..
..
الف- رویکردهای اساسی بودجه سال 1394
با توجه به روند بهبود در شاخص های اقتصادی یاد شده، جهت گیری اصلی بودجه سال 1394 تدوام روند بهبود شاخص ها خواهد بود. در این راستا، رویکردهای اساسی مورد توجه دولت در بودجه سال 1394 عبارتند از:
– اجرایی نمودن برنامه های عملیاتی سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی (مصوبه های شورای اقتصاد) و همچنین، مصوبات دولت در زمینه سیاست های خروج از رکود.
– بهره گیری از فرصت ها و ظرفیت های جهانی و منطقه ای و تلاش جهت ایجاد ظرفیت های جدید بویژه گسترش روابط تجاری اقتصادی و سیاسی با همسایگان
– تعامل فعال و اقدام به تنش زدایی در سیاست خارجی و حضور مؤثرتر در عرصه های بین المللی و منطقه ای.
– افزایش و متنوع سازی منابع درآمدی و مدیریت بهینه مصارف هزینه ای، ساماندهی طرح های تملک دارایی های سرمایه ای و بودجه شرکت های دولتی.
– فراهم کردن زمینه های استقرار کامل بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد.
– ایجاد زمینه های مناسب و فرصت برای نقش آفرینی بیشتر بخش غیردولتی در اقتصاد بویژه در ارائه خدمات عمومی.
– مدیریت بدهی های بخش دولتی در جهت ایفای تعهدات دولت و افزایش ظرفیت بخش خصوصی.
– بسط و توسعه عدالت و توجه به ارتقای قدرت خرید مردم و بهبود رفاه اجتماعی با تأکید بر گروه های کم درآمد.
– کاهش نرخ تورم و ارتقای قدرت خرید مردم و بهبود رفاه اجتماعی.
– ایجاد شفافیت و سالم سازی اقتصادی، کاهش مداخلات در حوزه تصمیم های بنگاه ها و فعالان اقتصادی، بهبود فضای کسب و کار و تسهیل امور برای خدمات رسانی بیشتر به مردم.
– تداوم اجرای قانون هدفمندسازی یارانه ها.
– تقویت فرهنگ و مدیریت جهادی.
– ایجاد فضای رشد فضایل اخلاقی، نشاط فرهنگی و توسعه آگاهی ها.
– تأکید بر تداوم اجرای طرح بهبود نظام سلامت.
– ارتقای امنیت (داخلی و خارجی) و شاخص های مربوط.
– توجه به مقوله های زیست محیطی (حفظ، نگهداشت و احیای منابع و …).
– تداوم سیاست های مربوط به کاهش آلودگی هوای کلانشهرها.
ب- راهبردها و سیاست های بودجه سال 1394
1- اهتمام به انضباط مالی و بودجه ای و کاهش کسری تراز عملیاتی بودجه عمومی به منظور کاهش وابستگی اعتبارات هزینه ای به عواید حاصل از صدور نفت و گاز:
– ارتقای کوشش مالیاتی برای افزایش سهم درآمدهای مالیاتی از منابع عمومی بودجه با تأکید بر مالیات مشاغل و مالیات اشخاص حقیقی و حقوقی و با افزایش پایه‌های مالیاتی و شفاف سازی مبادلات اقتصادی از طریق استفاده از سامانه های صندوق فروش توسط اصناف و صاحبان مشاغل مختلف و بهره برداری کامل از طرح جامع مالیاتی.
– برقراری انضباط مالی و مدیریت هزینه با استفاده بهینه از منابع و افزایش کارایی و اثربخشی آن.
– استفاده حداکثری از ظرفیت های قانونی و فرصت‌های بالقوه و پیشنهاد منابع جدید برای افزایش سطح منابع درآمدی.
– شناسایی اموال منقول و غیرمنقول مازاد توسط دستگاه های اجرایی با مدیریت بهینه آنها از طریق بهره‌بردار، واگذاری به صورت اجاره و…
– جهت‌دهی اعتبارات هزینه‌ای به وظایف و فعالیت‌های حاکمیتی.
– تجمیع ردیف‌های بودجه‌ای متعدد دستگاه‌های اجرایی در قالب یک ردیف خاص از طریق حذف ردیف‌های غیرضرور.
2- اصلاح نظام مدیریتی و مالکیتی و ساماندهی طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای در جهت افزایش بازدهی سرمایه‌گذاری‌های دولت و اثربخشی بیشتر در تحقق رشد اقتصادی و اشتغال؛
– جلب مشارکت بخش خصوصی و غیردولتی به منظور تأمین منابع مالی اجرای طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای مورد نظر دولت در قالب مشارکت مالی و یا روش‌های ساخت و بهره‌برداری و واگذاری و مانند آن.
– بازپرداخت اقساط اعتبارات طرح‌های انتفاعی موضوع ماده 32 قانون برنامه و بودجه توسط دستگاه‌های اجرایی.
– ساماندهی و اولویت بندی طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و مشخص نمودن طرح‌های واجد اولویت خاص بر اساس میزان نقش آنها در ایجاد تحرک و تحقق رشد پایدار اقتصادی و طرح‌های قابل اتمام در کوتا‌ه‌مدت، به منظور اختصاص اعتبارات مورد نیاز و شناسایی طرح‌های کم‌اثر و بدون بازده مؤثر و متوقف نمودن آنها.
– ممنوعیت پیشنهاد طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای جدید. موارد خاص صرفاً در صورت خاتمه طرح‌های در دست اجرا و یا مواردی که حداقل پنجاه درصد (%50) آن از محلی غیر از منابع درآمد عمومی دولت تأمین می‌گردد، با استفاده از ساز و کار مواد 214 و 215 قانون برنامه پنجم توسعه، پس از تصویب هیأت وزیران.
– افزایش سهم اعتبارات کمک‌های فنی و اعتباری از اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای برای کمک به راه‌اندازی و توسعه طرح‌های مشارکت عمومی- خصوصی و نیز توسعه زیرساخت‌های لازم به منظور مشارکت بخش غیردولتی در ارتقای تولید و افزایش اشتغال.
3- اصلاح نظام مالی و افزایش بهره‌وری شرکت‌های دولتی
– تنظیم بودجه شرکت‌های دولتی بر اساس بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد و قیمت تمام شده منطبق با اهداف کمی و در حیطه وظایف و فعالیت‌های اصلی منطبق با اساسنامه آنها و بازنگری در منابع و مصارف شرکت‌های دولتی با رویکرد ارتقای بهره‌وری عوامل تولید از طریق اصلاح روش‌ها و کارآمدسازی منابع مالی و انسانی.
– اعلام اسامی شرکت‌های واگذار شده که سهم دولت در آنها به کمتر از پنجاه درصد (50%) رسیده است به همراه اسناد و مدارک مثبته از جمله قرارداد واگذاری و صورتجلسه مجمع عمومی مبنی بر ترکیب سهامداران توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی (سازمان خصوصی‌سازی) و دستگاه‌های اجرایی به معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور تا پایان مهرماه سالجاری.
– رعایت کامل ضوابط صرفه‌جویی در هزینه‌ها و اصلاح الگوی مصرف موضوع مصوبه شماره 42678/ت32829هـ مورخ 24/7/1384 هیأت وزیران توسط شرکت‌های دولتی.
– پرهیز از شروع طرح‌ها و پروژه‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای جدید توسط شرکت‌های دولتی از محل منابع داخلی قبل از خاتمه طرح‌های در دست اجرا.
– پیش‌بینی پرداخت سود سهام عملکرد پرداخت‌نشده سال‌های قبل از 1393 علاوه بر پنجاه درصد (50%) سود پیش‌بینی شده در سال 1394 از سوی شرکت‌های دولتی و پرداخت مانده بدهی سنواتی شرکت‌هایی که سهام آنها در سال‌های قبل به بخش غیردولتی واگذار شده است.
– اولویت‌بندی طرح‌ها و پروژه‌های شرکت‌های دولتی که با استفاده از منابع داخلی انجام می‌شوند؛ با تأکید بر طرح‌ها و پروژه‌های نیمه‌تمامی که به افزایش تولید کالا، خدمات و اشتغال بیشتر منجر می‌شود؛ به ویژه طرح‌هایی که در سال 1394 خاتمه می‌یابند و یا محل اجرای آنها در مناطق محروم است.
..
..
..
هـ- پیوست های بخشنامه بودجه:
۱- سقف اعتبارات هزينه‌اي و تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي از محل درآمدهاي عمومي برحسب امور و فصل
۲- برنامه زمان‌بندي تهيه و تنظيم لايحه بودجه سال ۱۳۹۴ كل كشور
۳- ضوابط مالي ناظر بر تنظيم بودجه
۴- دستورالعمل تهيه و تنظيم بودجه دستگاه‌هاي اجرايي ملي و استاني شامل دستورالعمل‌هاي ساماندهي طرح‌هاي تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي، هزينه‌يابي فعاليتها و طبقه‌بندي اقتصادي هزينه‌ها
۵- دستورالعمل تهیه و تنظیم برنامه سالانه
۶- دستورالعمل تهيه و تنظيم بودجه شركتهاي دولتي
حسن روحانی- رییس جمهور