نظر رئيس مجلس شورای اسلامی در خصوص آیين نامه اجرایی تبصره ۲۰ قانون بودجه ۱۳۹۴ کل کشور موضوع: هدفمندی یارانه ها (نامه شماره ۳۵۹۳۱هـ/ب مورخ ۲۵/۵/۱۳۹۴)
حجت الاسلام و المسلمين جناب آقای دکتر روحانی
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
بازگشت به رونوشت تصویب نامه هيأت محترم وزیران به شماره ۲۹۴۳۳/ت۵۱۹۰۲هـ مورخ ٬۱۰/۳/۱۳۹۴ موضوع: «آیين نامه اجرایی تبصره ۲۰ قانون بودجه ۱۳۹۴ کل کشور»٬ متعاقب بررسی ها و اعلام نظر مقدماتی «هيأت بررسی و تطبيق مصوّبات دولت با قوانين» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقی به «قانون نحوه اجـراء اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (۱۰) آیين نامه اجرایی آن٬ مراتب متضّمن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و اعلام نتيجه به این جانب ابلاغ میگردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در قانون٬ آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است٬ ملغیالاثر خواهد بود.
«۱- نظر به اینکه٬ اولاً٬ بر اساس ماده (۱۱) قانون محـاسبات عمومی کشور -مصوب ۱۳۶۶- کليه دریافت های دولت «باید در حسابهای خزانه داری کل متمرکز شود.» عليهذا حکم بند (الف)٬ (ب)٬ (ج)٬ (د) و (هـ) ماده (۲) مصوبه در خصوص واریز مستقيم به حساب تمرکز وجوه سازمان هدفمندی یارانه ها٬ از حيث عدم واریز وجوه به خزانه مغایر با قانون است. ثانيًا ٬ مطابق بند (هـ) تبصره (۲۰) قانون بودجه کل کشور «صددرصد (۱۰۰%) منابع حاصل از افزایش قيمت برق و آب در سالهای ۱۳۹۳ و ۱۳۹۴ به حساب خاصی نزد خزانه داری کل کشور واریز می شود…». بنابراین تکليف بند (د) ماده (۲) مصوبه به واریز ده ریال به ازای فروش هر متر مکعب آب توسط شرکتهای آب و فاضلاب به حساب تمرکز وجوه سازمان هدفمندی یارانه ها٬ از حيث عدم واریز تمامی صد در صد منابع حاصل از افزایش قيمت آب به حسابهای خزانه داری کل کشور٬ مغایر با قانون است.
۲- وفق بند (ز) تبصره (۲۰) قانون بودجه ۱۳۹۴ کل کشور «دولت مکلف است نسبت به برقراری و پرداخت مستمری به رزمندگان معسر دارای حداقل شش ماه سابقه حضور در جبهه به طریقی اقدام نماید که مستمری ماهانه آنها کمتر از هفتادوپنج درصد(۷۵%) حداقل دستمـزد سال ۱۳۹۴ نباشد. بنـابراین٬ ماده (۴) مصوبه از حيث عدم تصریح به پرداخت مستمری به رزمندگان معسر دارای حداقل شش ماه سابقه حضور در جبهه مغایر با قانون است.
۳- طبق بند (ح) تبصره (۲۰) قانون بودجه ۱۳۹۴ کل کشور «دولت موظف است یارانه خانوارهای پردرآمد را قطع کند. خانوارهای پردرآمد به تشخيص دولت و براساس شرایط اقليمی ٬ بعد خانوار و محل سکونت و ميزان درآمد تعيين می شود.» بنابراین بند (الف) ماده (۴) مصوبه که تهيه دستورالعمل تعيين خانوارهای غير مشمول دریافت یارانه را به جای هيأت دولت٬ بر عهده وزارت تعاون٬ کار و رفاه اجتماعی قرار داده٬ از حيث اقدام دولت به تغيير مرجع تشخيص٬ مغایر با قانون است.
۴- بر اساس ذیل جزء «۴» بند (ب) تبصره (۲۰) قانون بودجه ۱۳۹۴ کل کشور «تا مبلغ معادل ده درصد(۱۰%) از سيزده هزارميليارد (۱۳.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال اعتبار پيشبينی شده برای اجرای طرح «توانمندسازی مهارتی روستایيان و ساکنان مناطق کمتر توسعه یافته و اقشار محروم با رویکرد اشتغال پایدار» به سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور اختصاص مییابد.» بنابراین بند (ج) ماده (۶) مصوبه از حيث عدم تصریح به این موضوع و تغيير محل مصرف ده درصد (۱۰%) و اختصاص دادن آن به محلهای مصرف مندرج در صدر جزء «۴» همين بند از قانون بودجه ۱۳۹۴ کل کشور٬ مغایر با قانون است.»
رئيس مجلس شورای اسلامی- علی لاریجانی