آیین‌نامه اجرایی بند (س) تبصره (۳) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۳ کل کشور (تصویبنامه شماره ۴۹۳۲۰/ت۵۰۳۵۶هـ مورخ ۴/۵/۱۳۹۳ هیأت وزیران)
آیین‌نامه اجرایی بند (س) تبصره (۳) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۳ کل کشور (تصویبنامه شماره ۴۹۳۲۰/ت۵۰۳۵۶هـ مورخ ۴/۵/۱۳۹۳ هیأت وزیران)
هیئت وزیران در جلسه ۲۲/۴/۱۳۹۳ به پیشنهاد شماره ۳۱۰۷۱ مورخ ۲۷/۳/۱۳۹۳ معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور و به استناد بند (س) تبصره (۳) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۳ کل کشور، آیین‌نامه اجرایی بند یاد شده را به شرح زیر تصویب کرد:
آیین‌نامه اجرایی بند (س) تبصره (۳) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۳ کل کشور
ماده ۱- اصطلاحات مندرج در این آیین‌نامه در معانی مشروح به کار می‌روند:
الف- دستگاه اجرایی: همه دستگاههای اجرایی و دارندگان ردیف در قانون بودجه سال ۱۳۹۳ کل کشور و پیوست‌های آن.
ب- طرح: طرحهای تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و پروژه‌های آن در حوزه‌های فرهنگی، آموزشی، درمانی، ورزشی و خدماتی و سایر موارد مشابه که کمتر از پنجاه درصد پیشرفت فیزیکی داشته‌اند، مندرج در قانون بودجه سال ۱۳۹۳ کل کشور و پیوست‌های آن و مصوبات شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان‌ها.
ج- واحدهای خدمت رسانی: واحدهایی از دستگاههای اجرایی که عهده‌دار انجام فعالیت‌های مشخص، ارایه خدمات مستقیم یا تولید محصولات خاصی برای ارایه به مردم می‌باشند، نظیر مدارس، بیمارستان‌ها و مراکز فرهنگی و هنری.
د- متقاضی: اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی واجد صلاحیت‌های لازم که دارای مجوز فعالیت از مراجع قانونی ذی‌ربط بوده و توانایی‌ها و امکانات لازم را برای اداره واحدهای خدمات رسانی و طرحها با تأیید دستگاه اجرایی ذی‌ربط، برای انجام تعهدات داشته باشند.
هـ- معاونت: معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور.
و- بانک عامل: بانک‌ها یا مؤسسات اعتباری که به موجب قانون یا مجوز بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تأسیس شده و تحت نظارت آن بانک هستند.
ز- قیمت پایه: قیمتی که توسط کارشناس قیمت‌گذاری با به‌کارگیری روشهای مندرج در این آیین‌نامه بر اساس اسناد هزینه‌کرد طرح یا پروژه مشخص و پس از تصویب کارگروهی متشکل از معاون اداری و مالی دستگاه، ذی‌حساب یا مدیر مالی و یک نفر کارشناس خبره مستقل به انتخاب بالاترین مقام دستگاه، مبنای مزایده قرار می‌گیرد.
ح- کارشناس قیمت‌گذاری: شخص حقیقی یا حقوقی تعیین‌کننده قیمت پایه قابل واگذاری شامل کارشناسان رسمی دادگستری و کارشناسان قوه قضاییه موضوع ماده (۱۸۷) قانون برنامه سوم توسعه و مؤسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران.
۲- دستگاه اجرایی مجاز است پس از تصویب کارگروهی متشکل از رییس دستگاه اجرایی یا نماینده وی، معاون توسعه منابع انسانی یا عنوان مشابه و ذی حساب یا مدیر امور مالی دستگاه اجرایی، طرح های خود را به بخشهای خصوصی یا تعاونی به صورت فروش یا اجاره بلند مدت (حداقل ده ساله) از طریق مزایده عمومی و با حفظ کاربری موجود برای تکمیل و بهره برداری مطابق این آیین نامه واگذار نماید.
تبصره- در مواردی که دستگاه اجرایی با دستگاه بهره‌بردار متفاوت است، تشخیص با دستگاه بهره‌بردار است.
ماده ۳- دستگاه اجرایی مکلف است تا پایان مرداد ماه از طریق جراید کثیرالانتشار و پایگاه‌های اطلاع‌رسانی، مشخصات طرحهای خود را که در زمان واگذاری پیشرفت فیزیکی کمتر از پنجاه درصد دارند و واحدهای خدمت‌رسانی قابل واگذاری خود را اطلاع‌رسانی و برای واگذاری و اجاره عرضه نمایند.
تبصره ۱- دستگاه اجرایی باید در معرفی طرحهای خود، مشخصات آنها شامل عنوان و حجم عملیات، مکان اجرا و اعتبار موردنیاز برای اتمام طرحها و پیشرفت فیزیکی و چگونگی اعطای تسهیلات را اعلام نماید.
تبصره ۲- دستگاه اجرایی باید در معرفی واحدهای خدمت‌رسان خود، مشخصات آنها شامل نشانی، مشخصات فنی، ظرفیت، سال احداث، امکانات و تجهیزات منصوب واحد مذکور را اعلام نماید.
ماده ۴- دستگاه اجرایی واگذارکننده طرح می‌تواند نسبت به تعیین قیمت‌گذاری طرح به روشهای ذیل اقدام نماید:
الف- روش ارزش فعلی خالص سرمایه‌گذاری NPV : در این روش، هزینه‌های سرمایه‌گذاری واقعی طرح براساس زمان وقوع با یک دوم متوسط نرخ سود اوراق مشارکت به ارزش حال تبدیل می‌گردد.
هزینه‌های واقعی سرمایه‌گذاری طرح٭ r) n ۲/ ۱ + ۱ ( = NPV
r : متوسط نرخ سود اوراق مشارکت
n : تعداد سال
ب- روش ارزش جاری خالص: ارزش جاری خالص دارایی‌های طرح برابر است با ارزش جاری کلیه دارایی‌های ایجاد شده براساس اسناد مثبته مالی پس از کسر کلیه بدهی‌ها و دیون طرح.
در مورد طرحهایی که به دلیل طولانی شدن فرآیند اجراء استهلاک، تعویض و جانشینی در آنها انجام شده است، ارزش جاری موجودی مواد، مصالح، تجهیزات و غیره و ارزشهای جایگزینی، موجودی کالای در جریان ساخت براساس بهای تمام شده و کالای ساخته شده براساس خالص ارزش بازیافتنی تعیین می‌شود.
ارزش جاری دارایی‌ها و بدهی‌های پولی معادل ارزش دفتری آنها طبق آخرین صورتهای مالی حسابرسی شده طرح است. چنانچه کارشناس قیمت‌گذاری براساس اسناد و مدارک و شواهد به دست آمده از صحت ارزش این اقلام اطمینان نسبی حاصل نماید، نیازی به محاسبه مجدد ارزش جاری آنها نیست، در غیر این صورت کارشناس براساس رسیدگی‌هایی که انجام خواهد داد، نسبت به تعیین مانده هر یک از اقلام اقدام و مابه‌التفاوت ارزشهای دفتری و جاری را با توجه به موارد مندرج در بندهای زیر حسب مورد به ارزشهای دفتری اضافه یا از آن کسر می‌نماید. اختلاف بین تاریخ تعیین قیمت با تاریخ پایان آخرین سال مالی حسابرسی طرح نباید بیش از شش ماه باشد.
وقوع هرگونه رویداد عمده در دوره بین تاریخ آخرین سال مالی و تاریخ قیمت‌گذاری که اثر قابل توجهی بر دارایی‌ها و بدهی‌های طرح گذاشته است، باید مورد توجه کارشناس قیمت‌گذاری قرار گیرد و کمکهای بلاعوض دریافتی یا اعطایی که طی دوره واقع شده است، حسب مورد، به قیمت افزوده یا از آن کاسته می‌شود.
ج- تعیین قیمت جزیی: در شرایط خاص و در صورتی که برای تعیین قیمت طبق روشهای یادشده به دلیل جزیی بودن میزان یا ارزش، اعمال روشهای فوق فاقد توجیه اقتصادی باشد، قیمت پایه به پیشنهاد کارشناس قیمت‌گذاری و تأیید بالاترین مقام دستگاه اجرایی براساس ارزش اسمی یا ارزش خالص دفتری دارایی‌ها (ارزش ویژه) و یا هر روش مناسب دیگر تعیین می‌شود.
د- ملاحظات خاص: کارشناس قیمت‌گذاری باید با اتکاء به دانش و مهارت خویش عواملی چون خدمات طرح، فناوری مورد استفاده، مدیریت، نیروی انسانی کارآمد، بازار داخلی و بین‌المللی محصولات، موقعیت طرح در مقایسه با رقبای تجاری اعم از داخلی و خارجی، تولیدات طرح در بازار را در قیمت‌گذاری لحاظ کند.
تبصره ۱- پس از برگزاری مزایده، در شرایط مساوی، اولویت واگذاری با تشکل‌های تعاونی کارکنان یا کارگران یا بازنشستگان دستگاه اجرایی واگذارکننده طرح است و در این صورت دستگاه اجرایی می‌تواند نسبت به ارایه حداکثر تا ده واحد درصد تخفیف به تشکل‌های مذکور اقدام نماید.
تبصره ۲- در صورتی که قیمت برنده در مزایده کمتر از قیمت پایه برآوردی و تعیین شده باشد، دستگاه اجرایی می‌تواند تا بیست درصد تخفیف نسبت به قیمت پایه مندرج در آگهی مزایده با تأیید هیأت موضوع مواد (۲) و (۵) این آیین‌نامه اقدام نماید.
تبصره ۳- برای واگذاری طرحهایی که پس از دوبار مزایده به فروش نرفته‌اند، از ساز و کار اعطای تخفیفات برحسب وضعیت پروژه به صورت پنجاه درصد در مناطق عمومی و هشتاد درصد در مناطق محروم استفاده می‌شود.
ماده ۵- واگذاری واحدهای خدمات رسانی به بخش غیردولتی صرفاً از طریق مزایده عمومی به بالاترین پیشنهاد صورت خواهد گرفت. تعیین قیمت خدمات دریافتی از واحدهای مذکور حداکثر به اندازه قیمت خدمات مشابه در منطقه توسط بخش خصوصی خواهد بود و قیمت مربوط جزء لاینفک مزایده بوده و پس از تعیین قیمت پایه توسط هیأتی مرکب از رئیس، معاون اداری و مالی یا عنوان مشابه و ذی‌حساب دستگاه اجرایی، باید در آگهی مزایده به چاپ برسد. در شرایط مساوی اولویت با خیرین می‌باشد.
ماده ۶- متقاضیان واحدهای خدمت‌رسانی باید تقاضای خود را به صورت کتبی به دستگاه اجرایی مربوط اعلام نمایند و دستگاه اجرایی موظف است ظرف یک ماه پس از دریافت درخواست متقاضیان پس از بررسی و تأیید مقام دستگاه اجرایی، در چارچوب این آیین‌نامه اقدام نماید.
ماده ۷- دستگاه اجرایی می‌تواند نسبت به تقسیط تعهدات متقاضیان با رعایت آیین‌نامه اجرایی نظام اقساطی واگذاری و نحوه دریافت بهای حقوق قابل واگذاری موضوع مصوبه شماره ۲۰۷۹۴۷/۲۰۶۳۲۹/۲/۶۳ مورخ ۱۸/۱۲/۱۳۸۷ شورای عالی اجرای سیاستهای کلی اصل چهل وچهارم (۴۴) قانون اساسی پس از اجرای تشریفات مزایده و تعیین بالاترین قیمت و برنده مزایده اقدام نماید.
تبصره- امـکان تقسیط تعهدات متقاضیان باید در آگهی مزایده اعلام گردد، در غیر این صورت دستگاه اجرایی نمی‌تواند نسبت به تقسیط تعهدات اقدام نماید.
ماده ۸- دستگاه اجرایی می‌تواند به هنگام عقد قرارداد و واگذاری طرح به برنده مزایده، معادل اعتبار اختصاص‌یافته به طرح در سال جاری براساس قانون بودجه و در سقف تخصیص اعتبار را به عنوان تسهیلات اعتباری با در نظر گرفتن دوره ساخت و بهره‌برداری از پروژه حداکثر در سقف ده سال با نرخ سود مشارکت رشته مذکور در بانکهای تجاری و تخصصی منطبق با نرخ مصوب اعلامی شورای پول و اعتبار، از طریق بانک‌عامل در اختیار برنده قرار دهد.
ماده ۹- مدت زمان لازم برای بهره‌برداری از طرحهای واگذار شده و تضامین لازم، در قرارداد بین دستگاه اجرایی و متقاضی قید گردیده و بالاترین مقام دستگاه اجرایی مسئول حسن اجرای این ماده می‌باشد.
ماده ۱۰- معاونت مجاز است تخصیص اعتبار طرحهایی را که در فهرست طرحهای موضوع این آیین‌نامه قرار گرفته‌اند منوط به تعیین تکلیف واگذاری آنها نماید.
ماده ۱۱- دستگاههای اجرایی ملی و استانی موظفند در چارچوب این آیین‌نامه و قوانین و مقررات مربوط، برای واحدهای خدمت‌رسانی خود نسبت به جابجایی اعتبارات فصول و برنامه‌ها پس از تأیید معاونت اقدام نمایند.
ماده ۱۲- نظارت بر رعایت کاربری موجود و عدم تغییر آن و استانداردهای بهره‌برداری و خدمات رسانی واحدهای خدمت‌رسانی، خدمات رسانی طرحها پس از بهره‌برداری، تعیین و اخذ ضمانتهای لازم و نیز تعیین تکلیف موارد تخلف از این ماده و همچنین رعایت حقوق مصرف‌کنندگان برعهده بالاترین مقام دستگاه اجرایی واگذارکننده می‌باشد.
ماده ۱۳- دستگاه اجرایی موظف است از مرداد ماه سال جاری گزارش عملکرد این آیین‌نامه را در مقاطع سه ماهه به معاونت ارسال نماید.
ماده ۱۴- نظارت بر اجرای مفاد این آیین‌نامه توسط دستگاه اجرایی به عهده معاونت خواهد بود.
معاون اول رئیسجمهور- اسحاق جهانگیری
