آئین‌نامه اجرایی بند (م) تبصره (۳) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۳ کل کشور (شماره ۱۹۲۳۰۱/ت۵۰۳۵۱هـ مورخ ۲۸/۱۲/۱۳۹۲ هیأت وزیران)
وزارت امور اقتصادی و دارایی- معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور
هیأت وزیران در جلسه ۲۸/۱۲/۱۳۹۲ به پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی و معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور و به استناد بند (م) تبصره (۳) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۳ کل کشور، آئین‌نامه اجرایی بند یادشده را به شرح زیر تصویب کرد:
آئین‌نامه اجرایی بند (م) تبصره (۳) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۳ کل کشور
ماده ۱- به وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی اجازه داده می‌شود واحدهای خدماتی، رفاهی، مجتمع‌های فرهنگی، هنری و ورزشی را با رعایت کاربری قبلی به اشخاص حقیقی و حقوقی از طریق مزایده و با رعایت سایر مقررات مربوط به اجاره واگذار کنند.
تبصره ۱- تشخیص موارد قابل واگذاری برعهده وزیر یا رئیس مؤسسه دولتی یا مقام مجاز از طرف آنان و استاندار و رؤسای واحدهای تابع استانی می‌باشد.
تبصره ۲- واگذاری منازل سازمانی موضوع ماده (۸) قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن -مصوب ۱۳۸۷- از شمول این آئین‌نامه مستثنی است.
ماده ۲- اجرای ماده (۱) از طریق نشر آگهی مزایده عمومی در پایگاه‌های اطلاع‌رسانی و روزنامه‌های کثیرالانتشار برای اطلاع عموم از شرایط دستگاه اجرایی، انجام خواهد شد.
تبصره- تعاونی‌ها در شرایط برابر در اولویت واگذاری و در اماکن ورزشی، هیأت‌های ورزشی استانی و شهرستانی در شرایط مساوی در اولویت قرار می‌گیرند.
ماده ۳- قرارداد تنظیمی مشمول احکام پیش‌بینی شده در قانون مدنی و قانون روابط موجر و مستأجر – مصوب۱۳۷۶- و سایر مقررات مربوط خواهد بود.
ماده ۴- میزان اجاره بها براساس قیمت پایه تعیین شده توسط کارشناس رسمی دادگستری، مشخص می‌شود.
ماده ۵- اجاره‌نامه بایدبه صورت رسمی تنظیم و تضمین کافی (به استثنای چک) برای دریافت اجاره بها، خسارات احتمالی، تخلیه و تحویل از مستأجر اخذ شود.
ماده ۶- قید ممنوعیت واگذاری مورد اجاره کلاً یا جزئاً حتی به صورت نمایندگی یا وکالت به غیر و نیز ذکر ممنوعیت تغییرکاربری در اجاره‌نامه الزامی است.
ماده ۷- ترتیب پرداخت هزینه‌هایی که برعین مورد اجاره متصور است و صرفاً برعهده مستأجر می‌باشد، با رعایت صرفه و صلاح دولت در اجاره‌نامه قید می‌شود.
ماده ۸- مشخصات کامل مورد اجاره از نظر ساختمان و یا بخشی از آن، نوع تجهیزات و مشخصات وضعیت کیفی آن در اجاره‌نامه قید می‌شود.
ماده ۹- وجوه حاصل از اجرای این آئین‌نامه باید به حساب درآمد عمومی کشور موضوع ردیف (۲۱۰۲۱۳) قانون بودجه سال ۱۳۹۳ کل کشور واریز تا مطابق قوانین و مقررات مربوط هزینه شود.
ماده ۱۰- اشخاص حقیقی و حقوقی طرف قرارداد باید دارای مجوز فعالیت معتبر از مراجع قانونی ذی‌ربط باشند.
ماده ۱۱- نظارت بر کاربری، استانداردهای بهره‌برداری و خدمات‌رسانی که جزء لاینفک قرارداد می‌باشد، براساس تعرفه‌های موردعمل و رعایت حقوق مصرف‌کنندگان برعهده دستگاه اجرایی واگذارکننده می‌باشد.
تبصره- عدم رعایت حقوق مصرف‌کنندگان به تشخیص دستگاه اجرایی از موارد فسخ قرارداد می‌باشد و شرط مذکور در قرارداد اجاره قید خواهد شد.
معاون اول رئیس‌جمهور- اسحاق جهانگیری