نظر رییس مجلس شورای اسلامی در خصوص مصوبه هیأت وزیران به شماره ۲۲۶۳۷/ت۵۰۲۲۹هـ مورخ ۳/۳/۱۳۹۳، موضوع: «خارج از شمول کردن سازمان گسترش و نوسازی از بند (۱۱-۲۷) بودجه کل کشور در سال ۱۳۹۲» (نامه شماره ۶۵۱۵۸هـ/ب مورخ ۲۳/۹/۱۳۹۳ هیأت وزیران)
حجت‌الاسلام‌والمسلمین جناب آقای دکتر روحانی
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیأت محترم وزیران به شماره ۲۲۶۳۷/ت۵۰۲۲۹هـ مورخ ۳/۳/۱۳۹۳، موضوع: «خارج از شمول کردن سازمان گسترش و نوسازی از بند (۱۱ـ۲۷) بودجه کل کشور در سال ۱۳۹۲»، متعاقب بررسی‌ها و اعلام نظر مقدماتی «هیأت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقی به « قانون نحوة اجراء اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (۱۰) آئین‌نامه اجرائی آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقـرّر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقـضای یک هفته مهلت مقرّر در قانون، آن بخش از مصوّبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی‌الاثر خواهدبود.
«۱- نظر به اینکه
اولاً: به موجب بند (۱۱-۲۷) قانون بودجه سال ۱۳۹۲ کل کشور: کلیـه شرکتهای دولتی موضـوع مـاده (۲) قانون تنظیم بخشـی از مقررات مالی دولـت -مصوب ۲۷/۱۱/۱۳۸۰- و همچنین شرکتهای دولتی قابل واگذاری موضوع بند (۳) ماده (۱۸) قانون اصلاح موادی از قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی -از حیث استقرار ذیحساب، واریز وجوه حاصل از محل درآمدها و سایر منابع تأمین اعتبار به حساب‌های خزانه و همچنین افتتاح حساب‌های بانکی- مشمول مقررات مواد (۳۱)، (۳۹) و (۷۶) قانون محاسبات عمومی کشور بوده،
ثانیاً: از آنجا که «سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران» با توجه به دولتی بودن ماهیت آن به شـرح مـندرج در قانون تأسیـس و اساسـنامه مربوط -مصوب ۱۳۴۶- از جمله مصادیق بارز دستگاه‌های اجرائی مشمول قوانین مذکور بوده و متن ماده (۲) قانون تنظیم نیز هیچگونه حکایتی از حذف نام سازمان مزبور از شمول قانون و درج آن در زمره بنگاه‌های گروه سوم قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل (۴۴) ندارد،
علیهذا، مصوبه مزبور مبنی بر اقدام دولت به حذف نام سازمان گسترش از متن ماده (۲) قانون تنظیم و درج نام آن در بنگاه‌های گروه سوم قانون اجراء و مآلاً خارج نمودن آن از شمول احکام مندرج در بند (۱۱ـ۲۷) قانون بودجه سال ۱۳۹۲ کل کشور، مغایر با قانون است.
۲- اقدام هیأت محترم وزیران به خارج نمودن سازمان گسترش از شمول یک قانون و ملحق نمودن آن به تبعیت از احکام قانون دیگر، چون از حیث تقنینی بودن نیازمند قانون بوده و این امر خارج از صلاحیت هیأت محترم وزیران می‌باشد، مغایر با قانون است.
۳- نظر به سالیانه بودن احکام بودجه، نمی‌توان تصویب‌نامه‌ای در سال ۱۳۹۳ به استناد حکم بودجه‌ای مربوط به سال ۱۳۹۲ مقرّر نمود، مضافاً اینکه حکم مشابه بند (۱۱-۲۷) قانون بودجه ۱۳۹۲، بند «ط» تبصره (۳) قانون بودجه سال ۱۳۹۳ کل کشور می‌باشد، در این بند نیز، به استثنای بانکها و بیمه‌های دولتی، کلیه شرکتهای دولتی موضوع مواد (۴) و (۵) قانون مدیریت و بند (۳) ماده (۱۸) قانون اجرای اصل (۴۴) قانون اساسی، مشمول مقررات مواد (۳۱، ۳۹ و ۷۶) قانون محاسبات عمومی، بوده و از آنجا که علاوه بر مواد (۵ و ۱۱۷) قانون مدیریت که شمول احکام این قانون به دستگاه‌های مستلزم ذکر یا تصریح نام، از جمله بر سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران را مورد تأکید قرار داده است، متن قانون بودجه سال ۱۳۹۳ نیز، هیچگونه دلالتی بر مستثنی بودن نام سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران از شمول احکام مقرّر در قانون محاسبات عمومی ندارد، بنابراین، مفاد مصوبه، مبنی بر خارج نمودن سازمان گسترش از شمول بند (۱۱-۲۷) قانون بودجه ۱۳۹۲ علاوه بر ایرادات مذکور در فوق، مغایر بند «ط» تبصره (۳) قانون بودجه ۱۳۹۳ کل کشور می‌باشد.»
رئیس مجلس شورای اسلامی- علی لاریجانی