قانون اصلاح قانون بودجه سال ۱۳۹۲ کل کشور (مصوب ۰۵/۰۹/۱۳۹۲ مجلس شوراي اسلامي)
ماده واحده- به دولت اجازه داده می‌شود منابع و مصارف قانون بودجه سال ۱۳۹۲ کل کشور را با رعایت تبصره‌های زیر اصلاح نماید:
تبصره ۱- متن زیر جایگزین بند (۷-۲) قانون بودجه سال ۱۳۹۲ کل کشور می‌شود:
۷-۲- کاهش اعتبار هر یک از ردیفهای طرحهای تملک دارایی‌های سرمایه‌ای مندرج در پیوست شماره (۱) این قانون حداکثر تا ده‌درصد (۱۰%) صرفاً برای افزایش به سقف تخصیص اعتبار طرحهای تملک دارایی‌های سرمایه‌ای با خاتمه سال ۱۳۹۲ این قانون در هر دستگاه اجرائی و در داخل هر فصل و هر استان مجاز است. تفاوت بیش از بیست درصد (۲۰%) در تخصیص و پرداخت ردیفهای مصوب در هشتاد و پنج درصد (۸۵%) سایر طرحهای تملک دارایی‌های سرمایه‌ای توسط کمیته تخصیص اعتبار و پرداخت توسط خزانه ممنوع و در حکم تصرف غیرقانونی در اموال عمومی است.
تبصره ۲- متن زیر به عنوان تبصره (۴) به جزء (۲-۳) الحاق می‌شود:
تبصره ۴- از تاریخ ۱/۹/۱۳۹۲ تا پایان سال ۱۳۹۲ سهم صندوق توسعه ملی به بیست درصد (۲۰%) کاهش می‌یابد. منابع حاصل از مابه‌التفاوت بیست درصد (۲۰%) تا بیست و شش درصد (۲۶%) جهت تأمین مالی سهم دولت در تأمین مالی خارجی (فاینانس) طرحها در اختیار دولت قرار می‌گیرد.
تبصره ۳- صدر جزء (۱-۲۷) به شرح زیر اصلاح و تبصره آن با عنوان تبصره (۱) و سایر اجزای آن عیناً ابقاء و یک تبصره به عنوان تبصره (۲) به آن الحاق می‌شود:
۱-۲۷- به دولت اجازه داده می‌شود با رعایت قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی مصوب ۲۵/۳/۱۳۸۷ در سقف دویست و پنجاه هزار میلیارد (۲۵۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال نسبت به فروش سهام، سهم‌الشرکه، اموال، دارایی‌ها و حقوق مالی و نیروگاههای متعلق به دولت و مؤسسات و شرکت های دولتی تابعه و وابسته اقدام نموده و منابع حاصله را به ردیف درآمدی ۳۱۰۵۰۲ جدول شماره (۵) این قانون واریز نماید. به ازای وجوه واریزی از محل اعتبارات ۹-۱۰۱۰۰۰ جدول شماره (۸) این قانون با اولویت مطالبات ایثارگران و هزینه‌های مربوط به بازنشستگان و پیشمرگان کُرد مشمول طرح شهید کاظمی و اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای موضوع مصارف سیصد و هفتاد هزار میلیارد (۳۷۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال به نسبت تحقق درآمد اختصاص می‌یابد.
تبصره ۲- دولت می‌تواند با رعایت قوانین مربوطه نسبت به تهاتر در سقف مصوب هر پروژه برای اجرای پروژه‌های عمرانی اقدام نماید.
تبصره ۴- در جزء (۵-۲۷) عبارت «حاصل از فروش اموال منقول و غیرمنقول مازاد وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی» قبل از عبارت «از محل اعتبارات» و بعد از عبارت «نیمه تمام مصوب» عبارت «و یا جایگزینی اموال فروخته شده» اضافه می‌گردد.
تبصره ۵- منابع موضوع ردیف ۲۱۰۳۰۰ جدول شماره (۵) و مصارف موضوع ردیف ۱۴-۵۳۰۰۰۰ جدول شماره (۹) به ده هزار میلیارد (۱۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال کاهش می‌یابد.
تبصره ۶- به دولت اجازه داده می‌شود تخصیص اعتبارات بودجه عمومی دولت مندرج در قانون بودجه سال ۱۳۹۲ کل کشور را در سقف یک میلیون و هفتصد و چهارده هزار میلیارد (۱.۷۱۴.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال با منظور کردن کاهش ده درصد (۱۰%) از اعتبارات هزینه‌ای (با احتساب پنجاه و نه هزار میلیارد (۵۹.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال افزایش اعتبارات مابه‌التفاوت نرخ ارز کالاهای اساسی موضوع جزء (۲۰) ردیف ۵۲۰۰۰۰ جدول شماره (۹) قانون بودجه سال ۱۳۹۲ کل کشور) و کاهش بقیه از محل اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و مالی (شامل اعتبارات درآمد – هزینه‌ای موضوع فروش سهام و سهم‌الشرکه شرکتهای دولتی، فروش اوراق مشارکت و واگذاری طرحهای تملک دارایی‌های سرمایه‌ای) متناسب با ارقام مصوب ذی‌ربط انجام دهد.
تبصره ۷- محدودیت مندرج در جزء (۲) بند (ل) ماده (۲۲۴) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران جهت تأمین هزینه‌های اجتناب ناپذیر پرسنلی قانونی (حقوق و مزایا) در سال ۱۳۹۲ به سی و پنج درصد (۳۵%) افزایش می‌یابد.
تبصره ۸-
الف- احکام بندهای (۷۲) و (۷۴)، از تاریخ ۱/۴/۱۳۹۲ لازم‌الاجراء می‌باشد و نرخهای موضوع بند (۷۲) مطابق احکام قانون بودجه سال ۱۳۹۱ کل کشور برای سه ماهه اول ۱۳۹۲ خواهد بود.
ب- در بند (۷۲) بعد از عبارت «سازمان امور مالیاتی» عبارت «و گمرک جمهوری اسلامی ایران» اضافه می‌شود.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و هشت تبصره در جلسه علنی روز سه‌شنبه مورخ پنجم آذرماه یکهزار و سیصد و نود و دو مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ ۱۳/۹/۱۳۹۲ به تأیید شورای نگهبان رسید.
رئیس مجلس شورای اسلامی- علی لاریجانی