آیین‌نامه اجرایی بند (۲۹) قانون بودجـه سال ۱۳۹۲ کل کشور مبني بر اجازه اجاره واحدهاي خدماتي، ورزشي و رفاهي دستگاه‌هاي اجرايي (تصويب‌نامه شماره ۱۲۹۳۷۱/ت۴۹۶۱۸هـ مورخ ۲۱/۷/۱۳۹۲ هيأت وزيران)
وزارت امور اقتصادی و دارایی- معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور
هـیئت وزیران در جلسـه مورخ ۱۴/۷/۱۳۹۲ بنا به پیشنـهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی و معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور و به استناد بند (۲۹) قانون بـودجه سال ۱۳۹۲ کل کشور، آیین‌نامه اجرایی بند یادشده را به شرح زیر تصویب نمود:
ماده ۱- به وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی اجازه داده می‌شود واحدهای خدماتی، ورزشی و رفاهی از جمله مهمانسرا، اماکن تفریحی، زائرسرا، مجتمع‌های اقامتی و مانند آنها را با رعایت کاربری قبلی به اشخاص حقیقی و حقوقی از طریق مزایده و با رعایت سایر مقررات مربوط به اجاره واگذار کنند.
تبصره- تشخیص ساختمان‌ها و امکانات و واحدهای خدماتی و رفاهی قابل‌واگذاری با لحاظ مقررات این آیین‌نامه بر عهده وزیر یا رییس مؤسسه دولتی یا مقام مجاز از طرف آنان می‌باشد.
ماده ۲- واگذاری منازل سازمانی موضوع قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن از شمول این آیین‌نامه مستثنی است.
ماده ۳- اجرای ماده (۱) این آیین‌نامه از طریق نشر آگهی مزایده عمومی در روزنامه‌های کثیرالانتشار برای اطلاع عموم از شرایط دستگاه اجرایی، انجام خواهد شد.
تبصره- تعاونی‌ها در شرایط یکسان در اولویت واگذاری موارد مذکور در ماده (۱) قرار می‌گیرند.
ماده ۴- قرارداد تنظیمی مشمول احکام پیش‌بینی شده در قانون مدنی و قانون روابط مؤجر و مستأجر و سایر مقررات مربوط خواهد بود.
ماده ۵- میزان اجاره‌بها با توجه به کاربری آنها و براساس قیمت عادلانه روز به نحوی تعیین می‌گردد که کمتر از تشخیص کارشناس رسمی دادگستری نباشد.
ماده ۶- اجاره‌نامه بـاید به صورت رسمی تنظیم شود و تضمین کافی (به استثنای چک) برای دریافت اجاره‌بها، خسارات احتمالی، تخلیه و تحویل از مستأجر اخذ گردد.
ماده ۷- قید ممنوعیت واگذاری مورد اجاره کلاً یا جزئاً حتی به صورت نمایندگی یا وکالت به غیر و نیز ذکر ممنوعیت تغییرکاربری در اجاره‌نامه الزامی است.
ماده ۸- ترتیب پرداخت هزینه‌هایی که برعین مستأجره متصور است و صرفاً برعهده مستأجر می‌باشد، با رعایت صرفه و صلاح دولت در اجاره‌نامه قید می‌گردد.
ماده ۹- مشخصات کامل مورد اجاره از نظر ساختمان و یا بخشی از آن، نوع تجهیزات و مشخصات وضعیت کیفی آن در اجاره‌نامه قید می‌گردد.
ماده ۱۰- وجوه حاصل از اجرای این آیین‌نامه باید به حساب درآمد عمومی کشور موضوع ردیف (۲۱۰۲۱۳) قانون بودجه سال ۱۳۹۲ کل کشور واریز تا مطابق قوانین و مقررات مربوط هزینه شود.
ماده ۱۱- اشخاص حقیقی و حقوقی طرف قرارداد باید دارای پروانه فعالیت معتبر از مراجع قانونی ذی‌ربط باشند. تشخیص صلاحیت اشخاص یادشده با بالاترین مقام دستگاه اجرایی مربوط یا مقام مجاز از طرف آنان می‌باشد.
ماده ۱۲- نظارت بر کاربری، استانداردهای بهره‌برداری و خدمات‌رسانی براساس تعرفـه‌های مـوردعمل و رعایـت حقوق مصـرف‌کنندگان برعهـده دستـگاه اجـرایی واگذارکننده می‌باشد.
تبصره- عدم رعایت حقوق مصرف‌کنندگان به تشخیص دستگاه اجرایی از موارد فسخ قرارداد می‌باشد و شرط مذکور در قرارداد اجاره قید خواهد شد.
معاون اول رئیسجمهور- اسحاق جهانگیری