ابلاغ قانون بودجه ۱۳۹۲ كل كشور (نامه شماره ۶۷۱۵۶ مورخ ۲۶/۳/۱۳۹۲ رييس جمهور)
معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رييس جمهور
قانون بودجه سال ۱۳۹۲ كل كشور كه در جلسه علني روز يكشنبه مورخ نوزدهم خردادماه يكهزار و سيصد و نود و دو مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ ۱۹/۳/۱۳۹۲ به تأييد شوراي محترم نگهبان رسيده و طي نامه شماره ۱۷۲۹۶/۲۴۹ مورخ ۲۱/۳/۱۳۹۲ مجلس شوراي اسلامي واصل گرديده است، با لحاظ موارد زير به پيوست ابلاغ مي‌گردد:
با توجه به تغييرات وسيعي كه از سوي مجلس شوراي اسلامي در لايحه بودجه تقديمي دولت بعمل آمده و عملاً شاكله لايحه مذكور دچار تغيير و تحولات اساسي شده است و وجود مغايرت بندهايي از آن با قانون اساسي و قوانين دائمي، وجود تبعيض در اعتبارات دستگاه هاي اجرايي، آثار تورم زا در برخي مفاد قانون مذكور و جهت گيري برجسته در ايجاد محدوديت براي دولت، كه از مهمترين موارد آن مي توان به موارد ذيل اشاره نمود:
– ايجاد ۱۹۲.۰۰۰ ميليارد ريال منابع مشكوك الوصول و در نظر گرفتن مصارف قطعي در مقابل آن؛
– كاهش حداقل ۴۰.۰۰۰ ميليارد ريال درآمد حاصل از هدفمندسازي و عدم محاسبه ۱۵.۰۰۰ ميليارد ريال بابت رداخت سهم خانوار و برخي موارد ديگر در اجراي قانون هدفمندسازي يارانه ها كه منجر به كسري اعتبار قابل توجه براي پرداخت سهميه خانوار موضوع قانون فوق مي گردد؛
– حذف نقش خزانه داري كل كشور در تخصيص منابع حاصل از فروش نفت به ذينفعان عليرغم ضرورت حفظ و تقويت مسئوليت و نقش خزانه داري كل كشور در تأمين بموقع اعتبار هزينه هاي اجتناب ناپذير و همچنين برنامه ريزي تخصيص منابع در طول سال؛
– افزايش تعداد ۶۶ طرح تملك دارايي سرمايه اي جديد به لايحه كه موجب تأخير در اتمام طرح هاي موجود مي باشد در شرايطي كه اتمام طرح هاي موجود در اولويت دولت قرار داشته است؛
– تكليف به دولت براي مبادله موافقت نامه طرح هاي غيرانتفاعي در قالب طرح انتفاعي براي مجاز گرديدن اين طرح ها به استفاده از منابع حاصل از فروش اوراق مشاركت ؛
– بر هم زدن ساز و كار تخصيص طرح هاي تملك دارايي هاي سرمايه اي كه عملاً منجر به تعطيلي طرح هاي عمراني خواهد شد (بند ۷-۲ ماده واحده) در صورتي كه در شرايط موجود دولت ناگزير به مديريت منابع محدود مي باشد؛
– ارتقاء حدود ۲۰ مؤسسه آموزشي و دانشكده به دانشگاه كه يا فاقد مجوز شوراي گسترش آموزش عالي بوده و يا با مصوبات آن شورا در تناقض مي باشد؛
و چندين تغيير مهم ديگر؛
لازم است در اجراي قانون بودجه فوق تدابير كافي لحاظ گردد تا از بروز مشكلات و آسيب به مردم عزيز و اقتصاد كشور جلوگيري شود.
محمود احمدي نژاد- رييس جمهور
متن كامل در قالب پي دي اف: budjet-code-1392.pdf (553.7 کیلو بایت)