نظریه رئیس مجلس شورای اسلامی در خصوص مصوبه هیأت وزیران به شماره ۱۵۸۱۹۱/ت۴۸۲۸۴هـ مورخ ۱۴/۸/۱۳۹۱ موضوع: «آئین‌نامه اجرایی بند (۳) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۱ کل کشور و قرارداد منضم به آن» (نامه شماره ۶۳۲۱۳هـ/ب مورخ ۲۴/۱۰/۱۳۹۱)
جناب آقای دکتر احمدی‌نژاد
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
بازگشت به رونوشت تصویبنامه هیأت محترم وزیران به شماره ۱۵۸۱۹۱/ت۴۸۲۸۴هـ مورخ ۱۴/۸/۱۳۹۱، موضوع: «آئین‌نامه اجرایی بند (۳) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۱ کل کشور و قرارداد منضم به آن»، متعاقب بررسی‌ها و اعلام نظر مقدماتی «هیأت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (۱۰) آیین‌نامه اجرایی آن، مراتب متضمّن اعلام‌نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرارگرفته است، ملغی‌الاثر خواهدبود.
«بخش اول – آئین‌نامه:
۱- نظر به اینکه طبق بند (۱-۳) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۱ ملاک محاسبه سهم شرکت ملی نفت ایران از مبالغ واریزی نقدی بابت خوراک پالایشگاه‌های داخلی، مجتمع‌های پتروشیمی و سایر شرکت‌ها «قیمت فرآورده‌های نفتی در نیمه اول سال ۱۳۸۹» می‌باشد، علیهذا ذیل ماده (۱) آئین‌نامه که ملاک مذکور را صرفاً ناظر به پالایشگاه‌های داخلی دانسته و «میعانات گازی تحویلی به مجتمع‌های پتروشیمی و سایر شرکت‌ها» را از این ملاک خارج نموده، مغایر قانون است.
۲- از آنجا که بندهای (۲-۳) و (۴-۳) ماده واحده قانون بودجه، برای تسویه حساب وزارت نفت با خزانه، «تأیید وزیر امور اقتصادی و دارایی» را بدون انجام هرگونه تشریفات خاص و اناطه به امر دیگر لازم شمرده شده است، بنابراین، مواد (۳)، (۶) و (۸) آئین‌نامه مبنی بر تعیین کارگروهی برای تصویب گزارش و لزوم وجود این مصوبه برای ارائه گزارش به وزیر مذکور، از حیث اخلال در اختیارات و وظایف آن وزیر و خزانه‌داری کل و نیز ایجاد تشریفات زائد بر فرایند پیش‌بینی شده در قانون، مغایر قانون است. تبصره ماده (۶) آئین‌نامه نیز، مبنیّاً بر ایرادات فوق، مغایر قانون است.
۳- نظر به اینکه در بند (۴-۳) ماده واحده قانون مذکور، محاسبه یارانه یا مابه‌التفاوت بهای فروش، صرفاً شامل «قیمت پنج فرآورده اصلی و سوخت هوایی فروخته شده به مصرف‌کنندگان داخلی با قیمت صادراتی یا وارداتی این فرآورده‌ها» شده و در برگیرنده مواد وارداتی تهاتری‌ای نمی‌گردد که جهت افزایش اکتان با فرآورده نفتی امتزاج می‌شود، بنابراین، تبصره «۱» ماده (۷) آئین‌نامه که قیمت مواد مذکور را نیز مشمول دریافت یارانه یا مابه‌التفاوت اعلام کرده، موجب توسعه شمول قانون بوده و در نتیجه مغایر با قانون است.
۴- با توجه به اینکه در بند (۳-۳) ماده واحده قانون مذکور، سخنی از «عوارض تکلیفی و عوارض آلایندگی» به میان نیامده، مضافاً اینکه، عبارت «عوارض آلایندگی» مندرج در تبصره (۱) ماده (۳۸) قانون مالیات بر ارزش افزوده مرتبط با واحدهای تولیدی است نه فرآورده‌های تولیدی، علیهذا، تبصره «۴» ماده (۷) آئین‌نامه و جداول پیوست (۱) و (۲) آن که مشتمل بر عناوین دوگانه فوق می‌باشد، از حیث توسعه شمول قانون مغایر قانون است.
۵- از آنجا که صدر و ذیل بند (۶ -۳) ماده واحده قانون مذکور، به سرمایه‌گذاری از محل «منابع حاصل سهم وزارت نفت از طریق شرکتهای دولتی تابعه ذی‌ربط» تصریح کرده، علیهذا، صدر و ذیل ماده (۹) آئین‌نامه که به جای این منابع، یعنی به جای «از محل سهم وزارت نفت» و «منابع حاصل از سهم این وزارتخانه» به «سهم اختصاص یافته به شرکت ملی نفت ایران و منابع حاصل از سهم شرکت مذکور» تصریح می‌نماید، مغایر قانون است.
۶- نظر به تصریح ذیل پاراگراف اخیر بند (۱-۳) ماده واحده قانون مذکور مبنی بر اینکه «تسویه نهائی فیزیکی و مالی نیز تا پایان تیرماه سال بعد با همین ساز و کار انجام شود»، و توجهاً به سالانه بودن قانون بودجه و محدود بودن اعتبار اجرایی احکام مندرج در قانون بودجه سال ۱۳۹۱ کل کشور برای حداکثر زمان تعیین شده در قانون، یعنی تا پایان تیرماه ۱۳۹۲، بنابراین، ماده (۱۱) آئین‌نامه از حیث ملزم شدن به رعایت مفاد آئین‌نامه مصوب «تا تسویه حساب فی‌مابین دولت با شرکت ملی نفت ایران و پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی» و تداوم یافتن آن در سالهای آینده، چون مشعر به توسعه شمول قانون به خارج از مهلت‌های مقرر در قانون است، مغایر با بند (۱-۳) قانون می‌باشد.
بخش دوم – قرارداد منضم به آئین‌نامه:
۷- ماده (۶) قرارداد از حیث چگونگی مبنای محاسبه مبنیّاً بر ایراد مندرج در بند (۱) فوق‌الذکر، مغایر قانون است.
۸- بند «ج» ماده (۹) قرارداد نیز مبنیّاً بر ایرادات وارده به ماده (۱) آیین‌نامه و ماده (۶) قرارداد ناظر به چگونگی مبنای محاسبه برای تعیین سهم شرکت ملی نفت ایران مغایر با قانون می‌باشد.
۹- از آنجا که بند (۶ -۳) و تبصره ذیل آن از قانون بودجه سال ۱۳۹۱ کل کشور، درخصوص چگونگی هزینه کرد سود خالص شرکتهای دولتی تابعه ذی‌ربط وزارت نفت، مصرّح به قائل شدن اولویت برای میادین مشترک نفتی و گازی می‌باشد، بنابراین، ماده (۱۰) قرارداد از جهت عدم مراعات اولویت مذکور، مغایر قانون است.
۱۰- از آنجا که در بند (۲-۳) قانون بودجه سال ۱۳۹۱ مبنای تسعیر ارز، «نرخ روز ارز فروخته شده» تعیین گردیده است لذا ماده (۱۳) قرارداد از این حیث که به جای مبنای مصرّح در قانون، نرخ «روز واریز وجه» را ملاک قرار داده است، مغایر قانون می‌باشد.»
رئیس مجلس شورای اسلامی – علی لاریجانی
