هيئت وزيران در جلسه مورخ ۲۹/۳/۱۳۹۰ بنا به پيشنهاد شماره ۱۱۵۲۹/۰۱/۹۰ مورخ ۱۶/۳/۱۳۹۰ وزارت دادگستري و ستاد مردمي رسيدگي به امور ديه و كمك به زندانيان نيازمند و به استناد بند (۱۰۵) قانون بودجه سال ۱۳۹۰ كل كشور، آيين‌نامه اجرايي بند يادشده را به شرح زير تصويب نمود:
ماده ۱- در اين آيين‌نامه، اصطلاحات زير در معاني مشروح مربوط به كار مي‌روند:
الف ـ مددجو: مشمولان بند (۱۰۵) قانون بودجه سال ۱۳۹۰ كل كشور.
تبصره ـ محكومان مذكور در اين ماده كه محكوم‌له، عليه آنان درخواست اجراي حكم از جمله اجراي ماده (۲) قانون نحوه اجراي محكوميت‌هاي مالي -مصوب ۱۳۷۷- را نموده است و همچنين محكوماني كه با رضايت ذي‌نفع يا با وثيقه به طور موقت آزاد شده‌اند، مددجو تلقي مي‌شوند.
ب ـ ستاد ديه: ستادهاي مردمي رسيدگي به امور ديه و كمك به زندانيان نيازمند كه در مراكز استانها مستقر مي‌باشند.
ماده ۲- به منظور كمك به مددجويان و پرداخت ديه اولياي دم و مصدومان و ساير خسارتهاي مربوط و در راستاي كاهش آمار زندانيان، طبق ضوابط مندرج در اين آيين‌نامه و از محل وجوه قرض‌الحسنه بانكها، وام پرداخت خواهدشد.
ماده ۳- تشخيص استحقاق و واجد شرايط بودن مددجو با وزارت دادگستري يا ستاد ديه به نمايندگي از طرف اين وزارت است.
ماده ۴- اعطاي وام به صورت قرض‌الحسنه مي‌باشد كه پس از درخواست مددجو يا نماينده قانوني وي و تأييد وزارت دادگستري يا ستاد ديه از طرف اين وزارت، از طريق اجراي احكام دادگستري و توسط بانك عامل مستقيماً به محكوم‌له يا اولياي دم يا قائم‌مقام قانوني آنها پرداخت خواهدشد.
تبصره ۱- سهم صغير از وام اختصاص‌يافته به ولي قهري يا قيم قانوني يا قائم مقام قانوني وي و در صورت فقدان افراد ذكرشده به دادستان يا اداره سرپرستي حوزه قضايي مربوط پرداخت خواهدشد.
تبصره ۲- به منظور حُسن استفاده از وام مذكور، ستادهاي ديه تلاش خواهندكرد تا تمايل محكوم‌له را براي گذشت و موافقت با تخفيف مبلغي از ديه جلب نمايند.
تبصره ۳- چنانچه افراد خير تمايل به اخذ وام براي آزادي زندانيان نيازمند بدهكار واجد شرايط موضوع اين آيين‌نامه دارند، مي‌توانند پس از احراز شرايط نسبت به اخذ معرفي‌نامه و مراجعه به بانك مربوط براي دريافت وام اقدام نمايند. وام اعطايي صرفاً براي آزادي شخص معين و پرداخت به بزه ديده يا اولياي دم مشخص با رعايت مفاد اين ماده به مصرف خواهدرسيد.
ماده ۵- حداكثر وام اعطايي به مددجويان محكوم به پرداخت ديه در جرايم غيرعمد، به ميزان ديه كامل مرد مسلمان در ماه حرام بوده و بازپرداخت وام و مبلغ اقساط و تعداد آن، مطابق جدول پيوست كه تأييدشده به مهر پيوست تصويبنامه هيئت وزيران است، خواهدبود.
تبصره- در مواردي كه محكوم‌عليه مكلف به پرداخت ديه چند نفر و يا بيش از يك ديه كامل مي‌باشد، سقف وام پرداختي به ميزان ديه مورد حكم با حفظ مدت بازپرداخت وام قابل افزايش است.
ماده ۶- حداكـثر وام اعطايي به مددجـويان بدهكـار در محكومـيت‌هاي مالي غيركلاهبرداري به ميزان يك سوم حداكثر وام پرداختي به مشمولان ماده (۵) و بازپرداخت اقساط آن، مطابق جدول موضوع ماده يادشده خواهدبود.
ماده ۷- وزير دادگستري مجاز است در موارد خاص و ضروري از جهت تعداد اقساط و مبلغ بازپرداخت وام دريافتي محكوماني كه قادر به پرداخت اقساط وام خود نمي‌باشند، با پيشنهاد مديرعامل ستاد ديه و يا به تشخيص خود، تصميم‌گيري نمايد.
ماده ۸- جمع كارمزد متعلقه به نسبت، به تعداد اقساط ماهانه اضافه مي‌گردد.
ماده ۹- سررسيد پرداخت اولين قسط، حداكثر سه ماه پس از آزادي مددجو از زندان است.
ماده ۱۰- توزيع اعتبارات پيش‌بيني‌شده در بند (۱۰۵) قانون بودجه سال ۱۳۹۰ كل كشور به تفكيك هر استان براساس تعداد مددجويان آن استان به پيشنهاد ستاد ديه مركز و تأييد وزارت دادگستري خواهدبود.
تبصره- ستادهاي ديه موظفند هر سه ماه يك بار گزارش عملكرد خود را كه بر مبناي گزارش بانكهاي عامل تنظيم گرديده است، در اجراي اين آيين‌نامه، از طريق ستاد ديه مركز به دادگستري اعلام كنند. گزارش مذكور پس از ارزيابي لازم به معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رييس‌جمهور اعلام خواهدشد.
ماده ۱۱- كارمزد تسهيلات اعطايي به مددجويان، معادل حداقل كارمزد متعارف در نظام بانكي براي تسهيلات قرض‌الحسنه است.
ماده ۱۲- بانكـهاي عامل، تسهيلات لازم را جهت انجام بيمـه عمر مددجـويان به كار مي‌گيرند.
ماده ۱۳- بازپرداخت منابع بانكي موضوع اين آيين‌نامه با لحاظ ضوابط قانوني از سوي معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رييس‌جمهور تضمين مي‌گردد.
ماده ۱۴- بانكهاي عامل موظفند پس از معرفي مددجويان، نسبت به پرداخت وام مذكور مطابق مقررات اقدام كنند.
معاون اول رييس جمهور ـ محمدرضا رحيمي