آیین‌نامه اجرایی بند (چ) ماده (۱۳) قانون مدیریت بحران کشور موضوع: توسعه پوشش بیمه‌ای اموال دستگاه‌های اجرایی (تصویبنامه شماره ۱۱۹۵۱۹/ت۵۸۰۱۵هـ مورخ ۲۰/۱۰/۱۳۹۹ هیئت وزیران)
وزارت کشور- وزارت امور اقتصادی و دارایی
سازمان برنامه و بودجه کشور
هیئت وزیران در جلسه ۱۷/۱۰/۱۳۹۹ به پیشنهاد مشترک سازمان مدیریت بحران کشور، وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه و بودجه کشور و به استناد بند (چ) ماده (۱۳) قانون مدیریت بحران کشور -مصوب ۱۳۹۸- آیین‌نامه اجرایی بند یادشده را به شرح زیر تصویب کرد:
آیین‌نامه اجرایی بند (چ) ماده (۱۳) قانون مدیریت بحران کشور
ماده ۱- در این آیین نامه، اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می روند:
۱- سازمان: سازمان مدیریت بحران کشور
۲- قانون: قانون مدیریت بحران کشور -مصوب ۱۳۹۸-
۳- دستگاه های اجرایی: دستگاه های موضوع ماده (۲) قانون
۴- بیمه مرکزی: بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران
۵- پوشش بیمه: انواع پوشش های بیمه ای اموال منقول و غیرمنقول که توسط مؤسسات بیمه بازرگانی و صندوق بیمه محصولات کشاورزی و یا سایر مؤسسات و سازمان های قانونی ذیربط ارایه می شود.
۶- اموال منقول: اموالی که انتفال آن از محلی به محل دیگر ممکن باشد، بدون اینکه به خود یا محل آن خرابی وارد شود.
۷- اموال غیرمنقول: اموالی را که انتقال آن از محلی به محل دیگر ممکن نباشد، اعم از این که استقرار آنها ذاتی باشد، یا به واسطه عمل انسان، به نحوی که نقل آن مستلزم خرابی یا نقص خود مال یا محل آن شود.
۸- مؤسسه بیمه: شرکت بیمه ای که دارای پروانه فعالیت از بیمه مرکزی بوده و مجاز به انجام عملیات بیمه می‌باشد.
۹- صندوق: صندوق بیمه محصولات کشاورزی که در چهارچوب اساسنامه خود و کلیه صندوق‌هایی که در آینده برای پوشش بیمه اموال منقول و غیرمنقول موضوع این آیین نامه به موجب قوانین مصوب، مانند صندوق بیمه همگانی حوادث طبیعی تشکیل می‌گردد.
۱۰- قیمت کارشناسی: ارزش مورد بیمه که با توجه به اعلام بیمه‌گذار و بر اساس قیمت واقعی، در زمان عقد قرارداد بیمه تعیین می‌گردد.
۱۱- اموال بیمه‌پذیر: کلیه دارایی هایی که به موجب قوانین و مقررات بیمه ای می توان آن ها را تحت پوشش انواع بیمه‌نامه‌هیا امووال که توسط مؤسسات بیمه و صندوق‌ها صادر می‌شود، قرار داد.
۱۲- مخاطره: موضوع بند (الف) ماده (۳) قانون.
۱۳- ذینفع: هر شخص حقیقی یا حقوقی که در تمام یا قسمتی از موضوع بیمه، تفاهم داشته باشد.
۱۴- اموال امانی: اموال منقولی که از طرف وزارتخانه ها، مؤسسات و شرکت های دولتی بر اساس ماده (۱۱۰) قانون محاسبات عمومی کشور -مصوب ۱۳۶۶- برابر مقررات و به طور موقت در اختیار سایر وزارتخانه ها، مؤسسات و شرکت های دولتی قرار گرفته یا قرار می گیرند و نیز اموال غیرمنقولی که مطابق ماده (۱۲۰) قانون محاسبات عمومی کشور -مصوب ۱۳۶۶- و یا در اجرای تبصره (۵) ماده (۶۹) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت -مصوب ۱۳۸۰- به مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی واگذار می شوند.
ماده ۲- بیمه مرکزی موظف است با همکاری کلیه مؤسسات بیمه و صندوق های موضوع آیین نامه، حداکثر تا پایان برنامه پنج ساله ششم توسعه، زمینه توسعه پوشش بیمه‌ای برای دستگاه های اجرایی موضوع ماده (۲) قانون از قبیل موارد زیر را فراهم نماید:
۱- اشاعه فرهنگ مدیریت ریسک و بیمه
۲- تأمین زیرساخت‌های مالی، سازمانی و انسانی مورد نیاز
۳- تهیه و تدوین محصولات بیمه ای متناسب با مدیریت خطر (ریسک) سوانح و حوادث
تبصره- بیمه مرکزی موظف است سند برنامه ملی توسعه پوشش بیمه ای را به منظور تحقق اهداف تعیین شده در قانون و اجرایی شدن الزامات این آیین نامه، ظرف شش ماه از تاریخ ابلاغ آن تهیه و به سازمان جهت طرح و تصویب در شورای عالی مدیریت بحران کشور ارایه نماید.
ماده ۳- دستگاه های اجرایی موظفند در سقف اعتبارات تأمین شده مربوط به منظور ارتقای سطح تاب آوری خود، تمامی اموال بیمه پذیرشان را در برابر حوادث و سوانح، به قیمت کارشناسی نزد یکی از مؤسسات بیمه و صندوق ها، با رعایت اصول کلی زیر، تحت پوشش بیمه ای متناسب قرار دهند:
۱- مدیریت خطر (ریسک) کلیه اموالی را که مالکیت آنها را بر عهده دارند و یا به صورت امانی، قرض و دیگر روش‌های معمول در اختیار و تحت اراده و واپایش (کنترل) آنها بوده و به طور کلی نسبت به این اموال ذینفع می باشند، با انجام اقدامات زیر بر عهده گیرند:
الف- شناسایی اموال و خطر (ریسک) آنها
ب- تجزیه و تحلیل خطر (ریسک) اموال
پ- اولویت‌بندی خطر (ریسک) اموال
ت- اتخاذ برنامه توسعه بیمه نسبت به مخاطرات طبیعی و انسانساخت به ترتیب اولویت بندی انجام شده به عنوان بخشی از برنامه مدیریت خطر (ریسک) اموال
۲- آن دسته از اموال از قبیل ساختمان ها و ابنیه، تأسیسات، موجودی کالاها، مواد اولیه، لوازم و قطعات، محصولات در حال ساخت یا ساخته شده، جاده ها، پل ها، سدها، نیروگاه‌ها که نوعاً توسط شرکت های بیمه بازرگانی دارا مجوز از بیمه مرکزی پوشش داده میشوند، باید توسط دستگاه های اجرایی شناسایی شده و نسبت به تأمین پوشش بیمه ای مناسب از مؤسسات بیمه دارای مجوز اقدام شود.
۳- برای اموالی مانند باغات، مزارع، انواع دام، طیور و آبزیان پرورشی، ساختمان، طرح های جنگل کاری، مرتع داری و آبخیز داری، تأسیسات، ماشین آلات و عوامل تولید بخش کشاورزی می توانند از سازوکار صندوق بیمه محصولات کشاورزی استفاده نمایند.
۴- پوشش بیمه ای اموالی که در زمره میراث فرهنگی و آثار هنری محسوب می شوند و یا دارای ویژگی های خاص منحصر به فرد می‌باشند، به صورت توافقی فیمابین طرفین قرارداد یمه انجام پذیرد.
۵- حکم این ماده مانع از استمرار پوشش‌های بیمه ای جاری دستگاه ها از قبیل بیمه های شخص ثالث و حوادث راننده، بدنه اتومبیل، مسئولیت، عمر و حوادث نمی‌بشاد.
تبصره ۱- جبران خسارات وارده به اموال دستگاه های اجرایی ناشی از وقوع حوادث و سوانح پس از پایان برنامه ششم توسعه، صرفاً از محل پوشش‌های بیمه‌ای قابل تأمین است.
تبصره ۲- دستگاه‌های اجرایی در صورتی که اموال خود را به صورت اجاره و یا در قالب قراردادهای خاص به مؤسسات یا افراد دیگر واگذار نمایند، موظفند پوشش بیمه‌ای موضوع این آیین نامه را در قراردادهای فیمابین لحاظ کنند.
ماده ۴- دستگاه های اجرایی که اعتبارات آنها در بودجه کل کشور منظور می شود، موظفند اعتبارات لازم برای بیمه نمودن اموال بیمه پذیر خود را حداکثر تا پایان سه ماهه اول هر سال به منظور درج در بودجه سنواتی خود در لایحه بودجه سالیانه به سازمان ارایه نمایند. سازمان مکلف است ظرف پازده روز مراتب را بررسی و همراه نظریه خود برای اقدام لازم به سازمان برنامه و بودجه کشور ارسال نماید. دستگاه های اجرایی که بودجه آنها از منابع داخلی تأمین می گردد از جمله شرکت های دولتی موظفند سه ماه قبل از پیشنهاد بودجه به مجامع عمومی یا ارکان ذیربط نحوه تأمین منابع برای بیمه اموال موضوع این آیین نامه را به سازمان ارایه نمایند. سازمان مراتب را بررسی و به همراه نظریه خود به دستگاه های اجرایی مذکور منعکس می نماید تا در مجامع عمومی یا ارکان ذیربط با توجه به نظر سازمان مورد تصمیم گیری قرار گیرد.
تبصره- برآورد اعتبارات مورد نیاز دستگاه های اجرایی برای پوشش های بیمه ای موضوع این آیین نامه از طریق استعلام از مؤسسات بیمه و صندوق ها انجام می گیرد.
ماده ۵- دستگاه های اجرایی موظفند کلیه امور و فعالیت های مربوط به مبادله موافقتنامه در ارتباط با بیمه اموال این آیین نامه و اجرای آن را در اولویت قرار دهند.
ماده ۶- شورای عالی بیمه متناسب با سبد (پرتفوی) موضوع این آیین نامه حق بیمه و تخفیفات متناسب با درصد خسارت را تعیین می نماید.
ماده ۷- دستگاه های اجرایی مکلفند موضوع این آیین نامه را در ساختار موجود و بدون توسعه تشکیلاتی پیش بینی و در یک واحد معین متمرکز نمایند.
ماده ۸- سازمان با همکاری بیمه مرکزی، دستگاه‌های اجرایی و سایر دستگا های ذیربط موظف است در خصوص فرهنگسازی و ارتقای سطو شناخت عمومی دستگاه های اجرایی نسبت به انواع مخاطرات طبیعی و انسان ساخت و طراحی و ترویج محصولات بیمه ای با اولویت بیمه خطرات آتش سوزی، سیل، زلزله و سایر پوشش های بیمه‌ای متناسب با نیاز بیمه گذاران اقدام نماید.
ماده ۹- بیمه مرکزی موظف است در صورت اعلام نیاز مؤسسات بیمه و صندوق ها، پوشش بیمه اتکایی مورد نیاز برای بیمهنامههای موضوع این آیین نامه را که در چهارچوب قوانین، مقررات و بخشنامه های مصوب و ابلاغی بیمه مرکزی صادر شده است، ارایه نماید.
ماده ۱۰- مؤسسات بیمه و صندوق‌ها میتوانند متناسب با اقدامات بیمه گذار به منظور کاهش خطر و مدیریت خطر (ریسک) که بالقوه می تواند به کاهش احتمال و شدت وقوع مخاطرات تحت پوشش بیانجامد، نرخ و شرایط پوشش‌های بیمه‌ای مربوط را تعدیل نمایند.
ماده ۱۱- اخذ پوشش‌های بیمه‌ای موضوع این آیین نامه از شمول آیین نامه فعالیت سامانه تدارکات الکترونیکی دولت موضوع تصویبنامه شماره ۱۶۵۳۸۹/ت۴۶۸۴۹ک مورخ ۲۱/۸/۱۳۹۰ مستنثی است.
ماده ۱۲- دستگاه‌های اجرایی در راستای تحقق الزامات و به منظور پایش و نظارت دقیق بر اجرای این آیین نامه موظفند گزارشی بر اساس سرفصل های زیر تهیه و در پایان سال مالی در سامانه جامع مدیریت خطر حوادث و سوانح بارگذاری نمایند:
۱- ایجاد و استقرار بانک اطلاعات کلیه اموال.
۲- تنظیم و گزارش ارزیابی خطر (ریسک).
۳- تعیین ارزش اموال به قیمت کارشناسی.
۴- ارایه فهرست و درصد اموالی که دارای بیمه نامه هستند.
۵- بررسی و تطابق سرمایه و تعهد تحت پوشش بیمه با گزارش ارزیابی خطر (ریسک).
۶- تعداد دوره‌ای آموزشی و اقدامات انجام شده در زمینه فرهنگ سازی بیمه و مدیریت خطر (ریسک).
تبصره ۱- بیمه اموال منقول و غیرمنقول سازمانهای نظامی و امنیتی و نظایر آن، که ثبت اطلاعات اموال آنها در سامانه مربوط امکان پذیر نیست، بر اساس توافق شرکت بیمه گر و بیمه گذار انجام می شود.
تبصره ۲- سازمان موظف است امکان دسترسی بیمه مرکزی در حدود نیاز و در چهارچوب این آیین نامه به سامانه جامع مدیریت خطر حوادث و سوانح را فراهم نماید.
ماده ۱۳- مسئولیت اجرای این آیین نامه بر عهده بالاترین مقام دستگاه های اجرایی در سطوح استانی و ملی می باشد.
ماده ۱۴- مسئولیت پایش و نظارت بر حسن اجرای این آیین نامه بر عهده سازمان می باشد و سازمان مکلف است پس از اخذ گزارش سالانه میزان پوشش بیمه ای دستگاه های اجرایی مراتب را به همراه پیشنهادات تکمیلی برای تصمیم گیری به شورای عالی مدیریت بحران کشور ارایه نماید.
اسحاق جهانگیری- معاون اول رییسجمهور